درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۲۶٬۵۴۶ مورد.
۱۲۱.

بررسی و امکان سنجی تحقق مسئولیت مدنی پیشگیرانه با تکیه بر قوانین حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲ 57 - 77

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی مسئولیت مدنی جبران گرایانه مسئولیت مدنی پیشگیرانه دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۴۴
پیشگیری از وقوع خسارت، یکی از رویکردهای نوین در مسئولیت مدنی است. براساس رویکرد پیشگیرانه، مسئولیت مدنی در زمینه های مختلف به جای آنکه منتظر وقوع خسارت باشد به سوی پیشگیری از ایجاد خسارت گرایش می یابد و به جای اینکه همانند مسئولیت مدنی سنتی، نگاهی قهقرایی و ناظر به گذشته داشته باشد در رویکرد نوین، نگاهی مبتنی بر آینده نگری داشته و در صدد است تا از پیدایش یا تداوم خسارت در آینده جلوگیری نماید. از اینرو در این مطالعه با استفاده روش توصیفی -تحلیلی و استفاده از منابع حقوقی معتبر به بررسی وضعیت تحقق نظام مسئولیت مدنی پیشگیرانه دولت در ایران می پردازد. اساسا، مسئولیت مدنی دولت از مباحث نوین در حقوق اداری ایران است و پذیرش مسئولیت مدنی پیشگیرانه برای دولت نیز با کاستی-هایی از حیث مقررات موجود روبه رو است. نتایج حاصل از بررسی نشان می دهد با رعایت پاره ای از اصول اساسی مسئولیت مدنی پیشگیرانه، همچنان فضای مناسبی جهت تحقق کامل این رویکرد نوین وجود دارد که می تواند مرزهای محدود مسئولیت مدنی سنتی را درنوریده و ضمن پیشگیری، از ایجاد خسارت به شکل جدی تر نیز جلوگیری نماید. البته به رسمیت شناختن مسئولیت مدنی پیشگیرانه دولت مستلزم اصلاح قوانین موجود است.
۱۲۲.

جستاری فقهی حقوقی در مبانی و حدود مسئولیت تولیدکنندگان ابزارهای اینترنت اشیاء(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۶۷) 299 - 336

کلیدواژه‌ها: اینترنت اشیاء مسئولیت مدنی مسئولیت محض تقصیر اتلاف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۸ تعداد دانلود : ۱۸۳
با گسترش فناوری های نوین در جهان امروز، تعاملات انسان با ابزارهای هوشمند نظیر ابزارهای اینترنت اشیاء (IoT) در حال افزایش روزافزون است. این تعاملات علیرغم رفاهی که برای انسان ها به ارمغان آورده، می تواند منشأ بروز زیان هایی نیز برای بشر باشد. نظر به اینکه ابزارهای اینترنت اشیاء فاقد شخصیت حقوقی بوده و در بادی امر تولیدکنندگان ابزارها به عنوان نخستین بازیگران صحنه، به عنوان مسئول جبران خسارت قلمداد می شوند، نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و بهره مندی از اسناد کتابخانه ای به بررسی حدود مسئولیت تولیدکنندگان ابزارهای اینترنت اشیاء می پردازد. در این جستار پس از مرور مبانی مطرح شده برای جبران خسارات ناشی از ابزارهای IoT، و بررسی حدود وظایف تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، و نهادهای تأییدکننده کیفیت کالا و مدنظر قراردادن پیچیدگی ابعاد به کارگیری این ابزارها، نهایتاً تعدیل حدود مسئولیت تولیدکنندگان این ابزارها ضروری انگاشته شده است.
۱۲۳.

Normative and Judicial Impact of Human Rights on Citizenship Rights

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۴ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۷) 138 - 123

کلیدواژه‌ها: Citizenship Rights Citizenship State Affiliation Nationality Human Rights

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۲۷
Human rights, grounded in the protection of human dignity, have a normative nature transformed the traditional structure of citizenship rights. This transformation has extended citizenship rights into the realm of international law. Consequently, citizenship rights and their associated concepts are now defined more by universal human rights laws than by the national interests of states. This process suggests that human rights serve as a primary principle, governing over citizenship rights. It also implies that, through developments in the theoretical foundations of citizenship, there may be a need to revise state constitutions or demand narrow or broad interpretations of constitutional laws. The procedures of the International Court of Justice, including its efforts to redefine nationality and citizenship and to identify the customary law of international law in terms of human rights requirements, reflect this transformation. Accordingly, the traditional definitions of citizenship and related concepts, such as nationality, are evolving, highlighting the need for new interpretations. A reinterpretation of citizenship rights, informed by human rights values, suggests a shift in the legal principles that govern the traditional perspective on citizenship.
۱۲۴.

تعاملات دیپلماسی عمومی و حقوق دیپلماتیک در روابط ایران با کشورهای آسیای مرکزی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۲۱
روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای آسیای مرکزی در دهه های اخیر، به ویژه پس از فروپاشی شوروی، در بستر دیپلماسی عمومی و حقوق دیپلماتیک شکل تازه ای به خود گرفته است. دیپلماسی عمومی ایران، با بهره گیری از اشتراکات فرهنگی، مذهبی و تاریخی، تلاش کرده است تا تصویری مثبت از خود در میان مردم این کشورها ارائه دهد و از این طریق بر تصمیمات نخبگان سیاسی و افکار عمومی تأثیر بگذارد. در این میان، رسانه ها، نهادهای فرهنگی، و مناسبات دانشگاهی نقش کلیدی در پیشبرد اهداف دیپلماسی عمومی ایران ایفا کرده اند.در عین حال، حقوق دیپلماتیک به عنوان بستر حقوقی تعاملات رسمی میان ایران و کشورهای آسیای مرکزی، چارچوبی برای حمایت از مأموریت های دیپلماتیک، مصونیت ها و تسهیلات لازم فراهم کرده است. تعامل این دو حوزه—دیپلماسی عمومی و حقوق دیپلماتیک—نقشی مهم در تثبیت موقعیت ایران در منطقه و گسترش نفوذ نرم آن داشته اند. این مقاله تلاش دارد تا با بررسی پیوند این دو مفهوم در سیاست خارجی ایران، ظرفیت ها و چالش های موجود در مسیر تقویت روابط با کشورهای آسیای مرکزی را تحلیل کند.
۱۲۵.

جایگاه تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۸ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 539-554

کلیدواژه‌ها: حسن نیت حقوق ایران تفسیر قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۳۶
تفسیر قرارداد به عنوان یکی از موضوعات مهم حقوق قراردادها در نظام های حقوقی مختلف همواره اهمیت خاصی دارد. تفسیر قرارداد زمانی صورت می گیرد که متن قرارداد برای دو طرف نامفهوم و دارای ابهام باشد، البته قراردادی که بر اساس اراده طرفین شکل گرفته باشد و اراده متعاقدین در شکل گیری آن دخیل باشد. در این موقعیت اگر عبارات قرارداد مردد باشد، عبارتی دارای سکوت باشد به چند روش که درباره آن بحث شده است، قرارداد تفسیر می شود و متعاقدین قرارداد در جریان ریز قرارداد قرار می گیرند. تفسیر به عنوان وسیله ای برای تشخیص معنای حقیقی مفاد قرارداد و معاهده و کشف قصد واقعی طرفین، تعیین حدود و تعهدات ناشی از آن ها و نیز عامل تطبیق دهنده شرائط و مندرجات قرارداد با مقتضیات زمان و مکان مورد توجه محاکم داخلی و مراجع بین المللی دادگستری قرار گرفته است. در این پژوهش که به صورت توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته است سعی بر آن است که با تبیین موضوع و تطبیق قواعد و اصول تفسیری، فصول منسجم در باب تفسیر قراردادها تنظیم گردد؛ تا علاوه بر رفع خلاء موجود در این زمینه، با رفع ابهام از قراردادها به اجرای تعهدات ناشی از آن نیز کمکی شده باشد. نتایج پژوهش نشان می دهند که در تنظیم قراردادها می بایست از متخصصین در این زمینه استفاده نمود تا میان طرفین قرارداد اختلافی به وجود نیامده و در صورت ایجاد اختلاف نیز به بهترین وجه بتوان به قصد طرفین در زمان انعقاد قراردادها پی برند.
۱۲۶.

بررسی فقهی و حقوقی لقاح مصنوعی در ایران

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۸ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 593-604

کلیدواژه‌ها: لقاح مصنوعی حقوق ایران ازدواج زوج زوجه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۳۲
لقاح مصنوعی به عنوان یکی از پیشرفته ترین روش های کمک باروری، نقش مهمی در حل مشکل ناباروری زوجین ایفاء می کند. با این حال، این فناوری با مسائل فقهی و حقوقی متعددی همراه است که نیازمند بررسی دقیق است. در ایران، با توجه به تأثیرگذاری اصول فقهی و اسلامی بر نظام حقوقی، بررسی این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است. این پژوهش به بررسی جنبه های فقهی و حقوقی لقاح مصنوعی در ایران می پردازد. این پژوهش نشان می دهد که لقاح مصنوعی بین زوجین از دیدگاه فقهی و حقوقی مجاز است، اما استفاده از اسپرم یا تخمک فرد سوم با مشکلات فقهی و حقوقی متعددی همراه است. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی و بررسی منابع فقهی و حقوقی، به دنبال پاسخ به این پرسش است که چگونه می توان لقاح مصنوعی را در ایران به گونه ای تنظیم کرد که هم با اصول فقهی همخوانی داشته باشد و هم مشکلات حقوقی و اخلاقی آن به حداقل برسد؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که عدم وجود قوانین دقیق و روشن در خصوص لقاح مصنوعی می تواند منجر به بروز مشکلات اجتماعی، حقوقی و اخلاقی شود. بنابراین، نیاز است که قوانین دقیق تری تدوین شود و آگاهی عمومی در این زمینه افزایش یابد.
۱۲۷.

کارکردهای اصل انصاف در حقوق اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 143 - 177

کلیدواژه‌ها: اصل انصاف انصاف رویه ای استماع منصفانه برابری حقوق اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۴۴
انصاف به عنوان اصلی که ریشه ای رومی داشته و در بطن نظام حقوقی انگلستان نشو و نما یافته است، دارای کارکردهای تعدیلی، تکمیلی و تصحیحی است و افزون بر این ها در بسیاری از نظام های حقوقی نوشته از جمله ایران، کارکرد خلاقانه تقنینی نیز دارد که هر یک از آن ها تأثیرات عمیقی را بر روابط موجود در بطن آن ها، به ویژه رابطه اداره و شهروند نهاده اند. بی شک کارکردهای مذکور حقوق اداری ایران را متأثر از خود ساخته تا جایی که می توان شواهدی چون قوانین و مقررات، آرای قضایی و سازوکارهای مبتنی بر انصاف را از جمله پیش بینی مشارکت شهروندان در تصمیمات اداری و نهاد آمبودزمان و... را در آن برشمرد. با این اوصاف، در نوشتار حاضر، هدف آن است که ضمن تعریف اصل انصاف، کارکردهای عمده آن که در حقوق اداری ایران تأثیرگذار بوده اند، با ذکر شواهدی واکاوی شود. بنابراین سؤال این است که چه کارکردهای را می توان در حقوق اداری ایران برای اصل انصاف برشمرد؟ به نظر، کارکرد انصاف مغایر با حقوق یا انصاف تصحیحی را به دلیل نگرش اثبات گرایانه نظام حقوقی و تاکید مصرانه بر اصل حاکمیت قانون را نمی توان در حقوق اداری ایران استنباط نمود.
۱۲۸.

بازشناسیِ اُلگوهایِ نوینِ پاسخ دهیِ به بزهکاریِ اَطفال و نوجوانان در حقوقِ انگلستان با نگاهی به حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ۸ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۶ 167 - 194

کلیدواژه‌ها: پاسخ دهی کیفری اطفال و نوجوانان اصلاح و درمان مداخله حدّ اقلّی الگوی نوین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۴۱
پاسخ دهیِ به بزهکاریِ اطفال و نوجوانان یکی از شیوه هایِ شناختِ میزانِ تکامل سیستمِ عدالتِ کیفری در هر نظام حقوقی است به نحوی که حساسیت در این مقوله، علاوه بر فراهم نمودن زمینه های اصلاح و درمان، نوعی پس انداز کیفری محسوب می شود که در پرتوی آن اطفال و نوجوانان بزهکار امروز، در آینده ای نه چندان دور تبدیل به شهروندان هنجار شکن جامعه می شوند که در نهایت، بی اعتنایی به الگوهای پاسخ دهیِ نُوین و عدم به کارگیری آنها موجب شکست در این زمینه است. این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی تدوین یافته بعد از ابهام زدایی از پاره ای از موضوعات، با هدف شناخت الگوهای نُوین پاسخ دهی با رویکرد تطبیقی در نظامِ حقوقی انگلستان و ایران پیش رفته و سپس نتیجه می گیرد؛ الگوی بهره مندی؛ الگوی مداخله حدّ اقلّی؛ الگوی عدالت ترمیمی؛ الگوی مدیریتِ ریسک(مجموعاً الگوهای عام) و سپس در ذیلِ الگوی پاسخ دهی تخمینی؛ استفاده از رسانه ها؛ بازپروی نوین؛ پیاده سازی شیوه ناتوان کردن بزهکار و پیاده سازیِ گرایشِ خودی و سپس، ذیلِ الگوی پاسخ دهی ترمیمی؛  پاسخ دهی از طریق جامعه محلی و پاسخ دهی از طریق مسئولیت پذیری و بازپذیری(مجموعاً الگوی خاص)، الگوهایِ پاسخ دهیِ کیفری به بزهکاری اطفال و نوجوانان در یک مدل نُوین در حقوقِ انگلستان محسوب شده که در حقوق ایران تا حد زیادی الگوهای عام در جرایم مستوجب تعزیر پذیرفته شده اما الگوهای خاص، مورد  شناسایی و توجه قرار نگرفته است.
۱۲۹.

شناسایی ابعاد، مولفه ها و شاخص های حق بر شهر؛ مورد مطالعه: شهر اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۸۶ 151 - 196

کلیدواژه‌ها: اجماع حق بر شهر خبره محور دلفی شهر اصفهان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۳۸
حق بر شهر از جمله حقوق شهروندی با ماهیت اجتماعی، سیاسی و حقوقی است که در آستانه پیوستن به حقوق بشر قرار دارد. این حق از مفاهیم جنجالی مطرح شده در دهه 1970 توسط هنری لوفور می باشد. این مفهوم در چند دهه گذشته مباحث حقوقی و شهری زیادی داشته و در عمل جنبش های اجتماعی متعددی را شکل داده که نتیجه آن صدور منشورهای حقوقی از جمله منشور جهانی حق بر شهر می باشد. هدف این مقاله، تدوین شاخص های تحقق حق بر شهر در اصفهان است. برای تدوین مولفه های آن از روش دلفی- خبره محور استفاده شده است. نتایج نشان می دهد تمام 16 مؤلفه مورد ارزیابی، اینگونه پذیرفته شده اند. به ترتیب در بُعد حکمرانی خوب شهری، حق مشارکت (3.9)، دسترسی به اطلاعات (3.65)، عدالت و برابری (3.59)، قانونمندی (3.38)، اثر بخشی و کارایی (3.29)، ثبات سیاسی و مبارزه با فساد (2.34)، در بُعد حفاظت در برابر خطر، حق سلامت و ایمنی (3.03)، مراقبت های خاص، (2.8) آمادگی اضطراری (2.46)، در بُعد کالبدی، حق امکانات  شهری (3.32)، مسکن (3.08)، تحرک و جابجایی (2.48)، در بُعد اجتماعی، حق کیفیت زندگی (3.55)، نیازهای اساسی (3.17)، آگاهی و مشارکت (2.87) و پیوستگی اجتماعی (2.61) بیشترین میانگین را  داشته اند.
۱۳۰.

ارائه چارچوب تفاسیری نو در جهت اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری با بررسی تطبیقی دیدگاه فقها(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال ۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۷ 126 - 143

کلیدواژه‌ها: خلاف بیِّن شرع اعاده دادرسی طرق فوق العاده اعاده دادرسی خاص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۸
نقض رای محاکم به دلیل مخالفت با موازین شرعی در قوانین ایران سابقه تاریخی دارد. قانونگذار در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با تغییراتی نسبت به گذشته، مخالفت رای با موازین شرعی را به عنوان عاملی در جهت نقض رای به رسمیت شناخته است. اما هیچ معیاری را در جهت شناسایی این آراء ارائه نداده است. به همین دلیل محدوده قلمرو این آراء همواره محل اختلاف است و همین امر سبب ایجاد دیدگاه های مختلفی گردیده. عده ای جهت مذکور را ناظر به مواردی دانسته که قاضی حکم موضوع را در قانون نیافته و مطابق اصل 167 قانون اساسی عمل نموده، در مقابل عده ای دیگر معتقدند هر رای که خلاف قانون صادر شود آن رای خلاف شرع است. اما پذیرفتن هر کدام از این دیدگاه ها سبب مخالفت با اصول به رسمیت شناخته شده در حقوق کیفری است. دیدگاه دیگر، این جهت را ارجاعی به موارد نقض حکم حاکم در فقه دانسته اند به عبارتی اعمال ماده 477 ارجاعی است به موارد نقض حکم حاکم در شرع. پذیرش این دیدگاه نیز از دو جهت قابل تامل است، نخست آنکه، نقض رای به دلیل نقض حکم حاکم در شرع، سبب نقض آن قانونی است که رای به استناد آن صادر شده و دوم آنکه، جهات نقض حکم در شرع معطوف به جایی است که قاضی مجتهد جامع الاشرایط باشد. از این رو، هدف از این پژوهش ارائه معیاری برای شناسایی آراء خلاف بین شرع بود و با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای در این راه گام نهادیم
۱۳۱.

مطالعه تطبیقی مقررات حمایت از سرمایه گذاری خارجی در مناطق ویژه اقتصادی شانگهای و شنژن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 84 - 117

کلیدواژه‌ها: مطالعات حقوقی چین سرمایه گذاری خارجی مناطق ویژه اقتصادی شنژن شانگهای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۳۹
از مهم ترین ابزارهای چین برای تحقق اهداف اصلاحات اقتصادی، چه در سطح سیاست گذاری و چه قانون گذاری، استفاده از مناطق ویژه اقتصادی بوده است. موفقیت های چین در این زمینه، مطالعه این ابزار مهم یعنی تشکیل مناطق ویژه اقتصادی و قوانین این مناطق در ساختار حقوقی این کشور را مهم کرده است. در این میان، مطالعه مناطق ویژه اقتصادی شانگهای و شنژن اهمیت بیشتری دارد، زیرا اولاً قوانین دیگر مناطق ویژه اقتصادی چین از قوانین این دو منطقه تأثیر گرفته و ثانیاً موفقیت های اقتصادی این دو منطقه چشمگیرتر بوده است. به همین جهت، در این مقاله تلاش شده است پس از تبیین زمینه تشکیل مناطق ویژه اقتصادی در چین، مقررات حاکم بر این دو منطقه بررسی و اشتراکات و تفاوت های آن ها تبیین گردد. مطابق با یافته های پژوهش، شکل گیری این مناطق ریشه در اصلاحات سیاسی و اقتصادی جمهوری خلق چین در ربع قرن پایانی قرن بیستم دارد و نهاد مسئول در این زمینه مطابق با قانون اساسی، «شورای دولتی» است. همچنین، اشتراکات زیادی در قوانین این دو منطقه وجود دارد؛ در هر دو منطقه، قانون گذار جهت حمایت از سرمایه گذاری خارجی، تسهیلات مختلفی را به سرمایه گذاران اعطا نموده و رعایت اصل «رفتار ملی پیش از تأسیس» را ضروری دانسته است. همچنین، سرمایه گذاران خارجی ملزم به رعایت «فهرست منفی برای سرمایه گذاری خارجی» شده اند. با این حال، تفاوت های مهمی نیز میان سیاست ها و مقررات حاکم بر این دو منطقه قابل مشاهده است. به عنوان مثال، قانون گذاران شنژن بر «جذب سرمایه ی خارجی» و قانون گذاران شانگهای بر «حفاظت از سرمایه گذاری خارجی» تأکید داشته اند.
۱۳۲.

انتشار مشروح مذاکرات هیئت وزیران؛ بسترها، ابهام ها، و مسئولیت کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۴۷ 101 - 128

کلیدواژه‌ها: قانون شفافیت محرمانگی مسئولیت کیفری مشروح مذاکرات هیئت وزیران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۳۳
مطابق ماده 3 قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی، و سایر نهادها مصوب 1403/02/10 هیئت وزیران موظف است مشروح مذاکرات خود را، به جز مواردی که در این ماده مستثنا شده است، ظرف یک ماه در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کند. همچنین به موجب ماده 5 این قانون عدم اجرا یا اجرای ناقص این تکلیف قانونی یا انتشار اطلاعات مغایر مفاد قانون یادشده جرم انگاری شده است. با عنایت به نوآورانه بودن این الزام قانونی و عدم تجربه دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینه انتشار مشروح مذاکرات جلسات خود و همچنین برخی ابهامات ماده 3 قانون شفافیت و فراهم نبودن بسترهای اجرایی و اداری آن، تحقق حکم مقرر در قانون با چالش هایی روبه رو است. ابهام در «مفهوم مشروح مذاکرات»، «مجری قانون»، «گستره زمانی اجرای قانون»، «مرجع و نحوه تشخیص مذاکرات غیر قابل انتشار»، «امکان انتشار مذاکرات پالایش شده در زمان دیگر»، و «حدود مسئولیت کیفری» از جمله موانع اجرای قانون است. در این نوشتار، با تبیین نظری و عملی فرایند جاری تدوین مشروح مذاکرات دولت و واکاوی ابهامات قانون شفافیت، پیشنهادهایی برای رفع موانع پیش رو و تحقق کامل اراده و اهداف قانون گذار و عدم ایجاد مسئولیت کیفری برای مجریان قانون اشاره شده مطرح شده است.
۱۳۳.

تحلیل راهبردهای کلان تنظیمگری اقتصاد دیجیتال در کشورهای منتخب و ارائه مؤلفه های کلان تنظیمگری برای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۱ 159 - 181

کلیدواژه‌ها: اقتصاد دیجیتال تنظیمگری راهبرد تحلیل مضمون پلتفرم های دیجیتال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۲۱
امروزه تنظیمگری اقتصاد دیجیتال درحال تبدیل شدن به یکی از مهم ترین اولویت های اکثر کشورهاست. در این راستا، دولت ها و قانون گذاران در تشویق نوآوری دیجیتال و ایجاد انگیزه برای توسعه فنّاوری های دیجیتال به نفع جامعه نقش کلیدی ایفا می کنند. آن ها می توانند منافع گسترده عمومی و مصرف کننده را تقویت کنند و با ارائه قوانین کلی، که ارزش ها و اولویت های اجتماعی را منعکس می کنند، هرگونه پیامدهای منفی ناخواسته بالقوه این تحولات را محدود کنند. هدف از این پژوهش کیفی، تحلیل راهبردهای کلان تنظیمگری اقتصاد دیجیتال اتحادیه اروپا و کشورهای منتخب چین و عربستان سعودی و ارائه مؤلفه های کلان تنظیمگری اقتصاد دیجیتال برای کشور با بهره گیری از روش تحلیل مضمون است. با توجه به این که اتحادیه اروپا و این کشورها به دنبال تدوین و اجرای برنامه ای جامع با مشارکت سایرین در راستای تنظیم مقررات و کنترل اقتصاد دیجیتال اند و تلاش می کنند با پذیرش پیشرفت های فنّاوری در تمام بخش های زندگی اجتماعی و اقتصادی و تنظیم آن در راستای حفظ حقوق کاربران گام بردارند؛ درنتیجه پیشنهاد می شود در ایران، تمام بخش ها و ذی نفعان با هم همکاری کنند و راهبردی جامع و اجرایی تدوین کنند.
۱۳۴.

نظریه فرض رابطه سببیت در قانون و رویّه قضایی ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال ۲۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۸۵ 169 - 195

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی رابطه سببیت فرض سببیت معیار «اگر نبود» علم اجمالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۵۶
در دعوای مسئولیت مدنی، رابطه سببیت میان فعل زیان بار و خسارت وارده باید محرز گردد و بار اثبات این امر بر عهده خواهان است. اما گاه اثبات این رابطه، علی رغم مقصر بودن خوانده و وجود شواهدی بر مسبب بودن وی، بسیار دشوار است و عدالت و منطق مبرا دانستن خوانده را برنمی تابد. در این موارد در برخی نظام های حقوقی به صورت محدود و استثنایی، رابطه سببیت مفروض قلمداد گردیده و بار اثبات آن از عهده خواهان برداشته شده است. با توجه به دلالت ضمنی برخی مواد قانونی و با عنایت به آرای قضایی می توان این فرض را به نحو استثنایی در حقوق ایران نیز پذیرفت. حقوق انگلیس هم در این خصوص وضعیت مشابهی با ایران دارد که مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله ضمن فراهم نمودن مقدمات پذیرش این فرض در حقوق ایران، استدلال شده است که یکی از موارد اعمال آن، سبب مجمل می باشد.
۱۳۵.

پیامدگرایی و مسأله ی اخلاقی توجیه استفاده از ابزار بد برای نیل به غایت خوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 141 - 155

کلیدواژه‌ها: بازدارندگی درد و رنج پیامدگرایی بازپروری فلسفه ی کیفر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۴۴
پیامدگرایان کاربست کیفر را بر پایه ی برآمدِ آن در بازپروری مرتکب، تضمین خوشبختی عمومی، بازدارندگی عام و خاص توجیه می کنند. جدی ترین پرسش فراروی چنین دلایل توجیهی این است که آیا استفاده از ابزار بد (شرّ) در راستای تحقق غایت خوب، امری اخلاقی است؟ در این مقاله با اتکا به روشی توصیفی-تحلیلی، بیان شده است اِعمال کیفر، ایراد درد و رنج بر جسم و روان محکومان است و توجیه آن بر اساس غایت خوب-با فرض وجود تعریفی از امر خوب- و انگیزه های خیرخواهانه قابل نقد است و این امر، توجیه کاربرد ابزار بد برای تحقق غایت خوب را درپی خواهد داشت. در عین حال، کیفردهی، برخلاف برخی وظایف اولیه و مطلق-که مورد پذیرش پیامدگرایان نیز هست- چون ممنوعیت ایراد درد و رنج بر دیگری ست. همچنین، پیامدگرایان نمی توانند اثبات کنند میان اِعمال نوع و میزان خاصی از کیفر و بازدارندگی یا بازپروری مرتکب و حتی تضمین خوشبختی عمومی رابطه ی علّی وجود دارد. همچنین، استفاده ی ابزاری از مرتکب برای بازدارندگی عام، بر پایه ی مثبت هایِ کاذبِ پیش گویانه در اثرگذاری کیفر است و آمار قابل توجه تکرار جرم و بازگشت به زندان در میان مرتکبان حرفه ای، خود گویای شکست ایده ی بازدارندگی خاص است.
۱۳۶.

عدالت قضایی در قوانین کیفری اسلام

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۸ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 27-36

کلیدواژه‌ها: عدل قضاء عدالت قضایی قوانین کیفری اسلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۴۱
پژوهش حاضر موضوع فقهی-حقوقی است که مطالب آن از طریق بررسی کتاب های مختلف فقهی، حقوقی و لغوی جمع آوری شده و به صورت نوشتار حاضر درآمده است. این پژوهش شاخصه های عدالت قضائی در قوانین کیفری اسلام را با قواعد حقوق بشر مورد مقایسه قرار می دهد. پایه و اساس هر جامعه ای مبتنی بر رعایت حقوق قضائی و نهادینه سازی عدالت قضائی است. سیستم قضائی در صورتی عادلانه است که تمام اصول عدالت قضائی را مراعات نماید. اهمیت برداختن به این مسئله از این جهت است که عدالت قضائی از مهم ترین اهداف سیستم قضائی در اسلام و حقوق بشر است. در واقع سیستم قضایی یک جامعه باید به گونه ای باشدکه مال، جان و حیثیت افراد آن در قوانین مدون و همچنین در شیوه های اجرائی آن رعایت شده باشد. این در حالی است که در نظام قضائی اسلام که برخواسته از آموزه های قرآن کریم، روایات و سیره عملی معصومین (ع) خصوصا حضرت امام علی (ع) در قرن ها پیش است، عدالت قضائی مورد توجه قرار گرفته و شالوده و شاکله نظام قضائی اسلام را تشکیل می دهد. عدالت قضائی در اسناد بین المللی نیز از جایگاه ارزشمندی برخوردار بوده است با این تفاوت که رسیدن به این اصل طی قرن های متمادی انجام گرفته است. در واقع برخلاف تصوری که اکثر افراد دارند که شاید اسلام عدالت قضائی را چندان مورد توجه قرار نداده است، عدالت قضائی و الزامات آن خیلی بیشتر از سایر نظام ها در سیستم قضائی اسلام مورد توجه قرار گرفته است.
۱۳۷.

حفظ حریم خصوصی در تکنولوژی های مبتنی بر هوش مصنوعی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال ۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 42 - 55

کلیدواژه‌ها: حریم خصوصی هوش مصنوعی تکنولوژی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۱۰
تکنولوژی های مبتنی بر هوش مصنوعی به دلیل قابلیت های بینظیر خود، از جمله تحلیل و پردازش داده های حجیم، یادگیری عمیق در سالهای اخیر به شکل گسترده ای توسعه یافته اند. این تکنولوژی ها نقش بسزایی در بهبود خدمات و بهبود کیفیت زندگی انسانها داشته اند ارزش حریم خصوصی در جامعه های مدرن، از جمله حفظ کرامت فردی، حفاظت از آزادیهای شخصی و اعتماد عمومی به سازوکارهای اجتماعی و فناورانه برای تبادل اطلاعات بین افراد است. هدف پژوهش حاضر در بحث حفظ حریم خصوصی در تکنولوژی های مبتنی بر هوش مصنوعی از دیدگاه حقوقی، اطمینان از حفظ حقوق شخصی و خصوصیت افراد در مقابل استفاده، دسترسی، و پردازش داده های شخصی است که توسط این فناوری ها جمع آوری شده اند. سؤال اساسی در نوشتار حاضر این است که چگونه میتوان حقوق شخصی افراد را در برابر تجمیع، استفاده و پردازش داده های شخصی توسط سیستم های هوش مصنوعی تضمین کرد؟ و از نظر جهت گیری پژوهش، از نوع پژوهش های نظری، از نظر ماهیت مسأله از نوع پژوهش های اسنادی و از نظر روش تحقیق از نوع پژوهش های توصیفی بوده است. نتایج نشان داده است که: حفظ حریم خصوصی در تکنولوژی های هوش مصنوعی نیازمند یک ترکیب مناسب از قوانین، فناوری، نظارت و مسئولیت پذیری است که به منظور تضمین احترام به حقوق اساسی کاربران و جامعه عمومی، لازم است.
۱۳۸.

کارکرد دادرسی الکترونیکی در حمایت از حقوق بزه دیدگان با تأکید بر وضعیت ناشنوایان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۴۲) 57 - 80

کلیدواژه‌ها: دادرسی الکترونیکی عدالت کیفری بزه دیده مترجم ناشنوایان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۶
فناوری مدرن، امکان ارائه خدمات ابلاغ، بازجویی، تحقیقات، دادرسی و صدور حکم را از طریق تجهیزات مخابراتی، یارانه ای و بن سازه های از راه دور، فراهم کرده است. کاربست این فناوری ها بر حقوق طرفین دعاوی تأثیرگذار است. کاهش هزینه ها، تقویت ملاحظات امنیتی، افزایش دقت و جلوگیری از اطاله دادرسی، از برجسته ترین این تأثیرات است. این میان، وضعیت بزه دیدگانی در کانون توجه است که تضمین و رعایت حقوق آنان، فارغ از وقوع رفتارهای مجرمانه علیه آنان، تحت تأثیر برخی کاستی ها یا رویکردهای موجود در اعمال قوانین موضوعه نیز قرار می گیرد. تجزیه و تحلیل جوانب حقوق و حمایت ها از بزه دیدگان، خصوصاً، از این حیث، اهمیت پیدا می کند که در مواقعی ممکن است با ناتوانی های جسمی و حرکتی نیز مواجه باشند. مشکلات فهمیدن و فهمیده شدن به لحاظ ناشنوایی و یا کم شنوایی، در همین زمره است. توجه به این چالش های بزه دیدگان خاص، از آن جهت، ضروری است که گسترش کاربست فناوری های اطلاعات و ارتباطات و به طور خاص، دادرسی الکترونیکی می تواند وضعیت و حقوق اینان را بیش از پیش تحت تأثیر قرار دهد؛ لذا مقاله حاضر، با روش توصیفی تحلیلی و بهره مندی از منابع کتابخانه ای، به دنبال کشف این واقعیت است که عمده چالش های بزه دیدگان ناشنوا در فرآیند دادرسی کیفری کدام است و کاربست دادرسی الکترونیکی چه تأثیری بر بهبود وضعیت و اعمال حقوق ایشان دارد.
۱۳۹.

مطالعه تطبیقی اجرای اصل آزادی قراردادی در انعقاد قراردادهای اینترنتی در حقوق ایران و انگلیس(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال ۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 24 - 41

کلیدواژه‌ها: آزادی قراردادی قراردادهای اینترنتی حقوق ایران حقوق انگلیس حمایت از مصرف کنندگان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۶
اصل آزادی قراردادی یکی از اصول بنیادین حقوق خصوصی است که در نظام های حقوقی مختلف به ویژه ایران و انگلیس، نقش مهمی در تنظیم روابط قراردادی ایفا می کند. این مقاله به بررسی تطبیقی نحوه اجرای این اصل در قراردادهای اینترنتی در حقوق ایران و انگلیس می پردازد. در حقوق ایران، آزادی قراردادی بر اساس ماده 10 قانون مدنی به رسمیت شناخته شده است، اما محدودیت هایی نظیر عدم مخالفت با نظم عمومی و قوانین آمره بر آن اعمال می شود. در مقابل، در حقوق انگلیس، آزادی قراردادی بر اساس اصول کامن لا و با تأکید بر شفافیت اطلاعات و عدالت قراردادی اجرا می شود. قوانین ایران مانند قانون تجارت الکترونیکی و قوانین حمایت از حقوق مصرف کنندگان تلاش دارند ضمن حمایت از مصرف کنندگان، چارچوب آزادی قراردادی را در فضای دیجیتال تبیین کنند. در انگلیس نیز مقرراتی نظیر Consumer Rights Act 2015 و Data Protection Act 2018 بر تضمین حقوق مصرف کنندگان در قراردادهای اینترنتی متمرکز هستند. از تفاوت های عمده میان این دو نظام حقوقی می توان به تأثیر ملاحظات شرعی در ایران و قوانین سکولار در انگلیس اشاره کرد. در مجموع، هرچند آزادی قراردادی در هر دو نظام حقوقی به رسمیت شناخته شده است، اما تفاوت های موجود در مبانی حقوقی و روش های اجرایی نشان می دهد که نظام حقوقی انگلیس در تنظیم و نظارت بر قراردادهای اینترنتی از انعطاف بیشتری برخوردار است. این مقاله بر ضرورت ایجاد تعادل میان آزادی قراردادی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان تأکید دارد و پیشنهاداتی برای بهبود قوانین در هر دو نظام حقوقی ارائه می کند.
۱۴۰.

رویکرد دیوان دعاوی ایران – ایالات متحده به تفسیر بند 9 بیانیه عمومی الجزایر: درس هایی برای آینده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 172 - 206

کلیدواژه‌ها: خریدهای نظامی پرونده ب 61 پرونده الف 15 (دو: الف) پرونده ب 1 (ادعای 4) اموال ایرانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۴۴
ایالات متحده به موجب بند 9 «بیانیه دولت جمهوری دموکراتیک الجزایر» (یا همان بیانیه کلی یا عمومی)، متعهد به فراهم آوردن ترتیبات انتقال اموال ایران به ایران است. دیوان دعاوی ایران - ایالات متحده این بند از بیانیه را در آراء جزئی به شماره های 529، 601، 604 و 382 تفسیر نموده است. دیوان در مجموع با تفسیر اصطلاح «اموال ایران» در رأی جزئی شماره 529، 601 و 604 اموالی را داخل در این مفهوم دانست که به طور عینی و منحصراً در مالکیت ایران باشند. برای تعیین ضابطه مالکیت، دیوان قانون متحدالشکل تجارت ایالات متحده را ملاک عمل دانست که به موجب آن انتقال مالکیت به عنوان قاعده کلی، علاوه بر انعقاد قرارداد منوط به تحویل مورد معامله به خریدار یا مشتری است. با این تفسیر، دیوان در رأی جزئی شماره 604 در بسیاری از موارد اظهار داشت که به دلیل عدم انتقال حق مالکیت اموال موضوع اختلاف به ایران، تعهد ایالات متحده نسبت به انتقال آن ها به ایران قابل اجرا نشده است. با عنایت به قرابت موضوعی پرونده ب 61 با پرونده الف 15 (دو: الف) که مرحله دوم آن نیازمند صدور رأی است، در فرض قابلیت اعمال یافته های رأی جزئی شماره 604 در اتخاذ تصمیم در پرونده ب 61، پاسخ به این پرسش اهمیت پیدا می کند که برای ممانعت از این امر چه تمهیدی می توان اندیشید؟  

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان