درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۵۰۱ تا ۸٬۵۲۰ مورد از کل ۲۷٬۱۴۳ مورد.
۸۵۰۲.

مطالعه تطبیقی استانداردهای رفتار قضایی(اسلام، ایران، امریکا و چین) در پرتو اصول بنگلور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره نهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: حقوق اسلامی اخلاق قضایی اصول بنگلور نظام قضایی ایران نظام قضایی آمریکا نظام قضایی چین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۲ تعداد دانلود : ۱۰۳۴
اخلاق قضایی استاندارد ضروری سلامت قضایی است. اسناد ملی، منطقه ای و بین المللی مربوط به اخلاق قضایی، گواه این مدعاست. اصول بنگلور مهم ترین سند بین المللی است که حاوی شش ارزش بنیادین استقلال، بی طرفی، سلامت، نزاکت، برابری و صلاحیت و پشتکار است. هدف از این اصول، تبیین معیارهای رفتار حرفه ای قضات به منظور انجام هرچه بهتر وظایف قضایی و ایجاد یک چهارچوب منسجم برای نظام بخشی رفتار قضایی است. از طرف دیگر کتب فقهی اسلامی، حاوی شرایط قضات و نیز شرایط سلبی و ایجابی قضاوت است. مشکل اصلی، پراکندگی آن ها در کتب فقهی مختلف و نبود یک سند جامع اصول رفتار قضایی است. نظام قضایی ایران از لحاظ وجود سندی که بیان کننده ارزش های حاکم بر رفتار قضایی باشد با خلأ مواجه است و ایده های مندرج در سند بنگلور و نیز آموزه های فقهی می تواند الهام بخش تدوین سند اخلاق قضایی در این زمینه باشد.
۸۵۰۳.

جرم و رسانه از منظر جرم شناسی فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۸) 1 - 35

کلیدواژه‌ها: رسانه جرم شناسی فرهنگی عوام گرایی کیفری ترس اخلاقی برساخت گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۵ تعداد دانلود : ۷۵۳
جرم شناسی فرهنگی به عنوان گرایشی نوخاسته در جرم شناسی، جامعه شناسی و عدالت کیفری، تقارن فرهنگ و فرآیندهای کیفری را در زندگی اجتماعی معاصر بررسی می کند. بخشی از معنای فرهنگ از منظر این جرم شناسی درکنار پرداختن به خرده فرهنگ های مجرمانه، معطوف است به پویایی رسانه های جمعی. این گرایش با استفاده از دیدگاه هایِ مطالعات فرهنگی، نظریه پست مدرنیسم و دیدگاه های جامعه شناختی همانند سنّت تعامل گرا و نیز روشِ مطالعاتی تحلیل محتوای متون رسانه ای و هم چنین با بهره گیری از معنا، نماد و تصویر به بررسی تعامل میان جرم و رسانه می پردازد. جرم شناسی فرهنگی در این مسیر، نقش رسانه های جمعی در تولید ترس های اخلاقی از جرم و نیز گسترش رویکردهای عوام گرایانه کیفری را با لحاظ مفاهیمی چون کارفرمایان اخلاقی و هژمونی های فرهنگی بررسی نموده و نیز به آسیب شناسی نقش و تأثیر انواع رسانه ها در وقوع جرم از طریق مکانیسم آموزش و الگوپذیری و نیز تحت تأثیر جریان سرمایه داری می پردازد. این مقاله که با روش توصیفی- تحلیلی تهیه شده، به دنبال پاسخ گویی به این پرسش است که چگونه جرم شناسی فرهنگی به رسانه های گروهی نگاه می کند؟ و چه تلقی ای از نقش و کارکرد آن ها دارد؟ برآیند مطالعه نشان می دهد که این جرم شناسی با واردکردن عناصر نوینی همچون قدرت به تحلیل رسانه ای از جرم، معتقد است که جرم، برساخته رسانه ها نیز هست؛ به همان نحو که می تواند برساخته سایر پدیده های فرهنگی باشد.
۸۵۰۵.

آیا دادن مال اماره بروجود دین است؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی ۱۳۸۴ شماره ۳ (پیاپی۴۰)

کلیدواژه‌ها: اماره اصل برائت عدم تبرع حواله استرداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۱ تعداد دانلود : ۸۳۷
"بحث در این است که آیا ماده 265 ق.م. تنها ظهور در عدم تبرع دارد و یا اماره بدهکار بودن دهنده مال نیز از آن استنباط می‌شود؟ در این مورد دو نظر ارائه شده، و طرفداران هر یک از این دو نظر دلایلی برای اثبات نظر خود دارند. پس از طرح این دلایل و تحلیل و ارزیابی آنها، نخست بند یک ماده 1235 قانون مدنی فرانسه با ماده 265 قانون مدنی مورد مقایسه قرار می‌گیرد تا ببینیم در کدام یک از این دو ماده، مدیون بودن دهنده مال مفروض قانونگذار بوده است. پس از آن، سابقه فقهی دادن مال به‌طور مستقیم، و تأدیه دین در حواله، و تفاوت این‌دو با یکدیگر بررسی شده، آنگاه با نقل تعدادی از آرای دیوان عالی کشور و تبیین موضع رویه قضایی در این ‌باره، خواهیم دید استنباط دادگاهها از ماده فوق با کدامیک از این دو نظر مطابقت دارد. سرانجام در قسمت نتیجه‌گیری، با تفکیک فروض مختلف مسأله از یکدیگر، مشخص خواهدشد که پرداخت وجه از طریق حواله از لحاظ مبنا و حکم با دادن مال به طور مستقیم متفاوت است و باید پذیرفت که تنها اماره موجود در این ماده، اماره عدم تبرع است، و اماره دیگری در آن وجود ندارد. به عبارت دیگر، اگر قانونگذار در ماده 265 قانون مدنی درصدد ایجاد اماره مدیون بودن دهنده مال برنیامده به لحاظ عدم وجود چنین ظهوری در عرف است."
۸۵۰۶.

نقد و بررسی ایرادات مطروحه در مورد قتل در فراش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: تمکین دفاع مشروع قتل مبانی فقهی فراش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۱
موضوع قتل در فراش که قبل از انقلاب در مادّه ی 179 قانون مجازات عمومی متخّذ از مادّه ی 324 قانون جزای سابق فرانسه بود، بعد از انقلاب در مادّه ی 630 قانون مجازات اسلامی سال 1375 منعکس شد. این موضوع که در زمان حاکمیت مادّه ی 179، مورد نقد های حقوقی قرار می گرفت، با انعکاس در مادّه ی 630 قانون مجازات اسلامی و ابتناء بر مبانی فقهی، علاوه بر نقد حقوقی مورد انتقادات فقهی و روایی نیز واقع شد. اشکالاتی همچون ضعف تئوری دفاع مشروع به عنوان مبنای موجِّه حکم، سستی مبانی فقهی و امکان سوءاستفاده از حکم قتل در فراش مواردی هستند که در مقام ایراد بر این حکم طرح گردیده اند. عمده ی این ایرادات ناشی از اولاً: عدم توجّه به اختصاص موضوع به مقام ثبوت و نه مقام اثبات و ثانیاً: عدم تحلیل دقیق مبانی فقهی و صرف اشاره به نظر برخی فقها، بدون نقل نظر آن ها در مخالفت با این حکم است که در صورت رفع این مشکلات، مستند بودن این حکم آشکار خواهد شد
۸۵۱۳.

ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دوم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: تبدیل تعهد ایفای تعهد موضوع تعهد وفای به مقابل

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
تعداد بازدید : ۱۴۷۶ تعداد دانلود : ۸۸۱
یکی از موضوعات مورد اختلاف بین علمای حقوق در بحث سقوط تعهدات و وفای به عهد، ماهیت حقوقی ایفای غیرموضوع تعهد است. اگرچه تقریباً همهی حقوق دانان در این مسئله که در این نوع وفای به عهد، تراضی داین ومدیون لازم است، اتفاقنظر دارند لکن برخی آن را صرفاً قراردادی تملیکی دانسته و برخی دیگر آن را به تبدیل تعهد از نوع تبدیل موضوع، تعبیر میکنند. تعیین ماهیت حقوقی پرداخت موضوع متفاوت با مورد تعهد، دارای آثار صرف ا تًحلیلی و نظری نیست بلکه تفاوت میان بیع و معاوضه و صلح، تفاوت بین بیع و قرارداد نامعین، تفاوت میان تبدیل تعهد و...از آثار عملی این بحث است. بهعبارت دیگر، ثمره اصلی این بحث، دستیابی به پاسخ این سؤال است که آیا در این نوع توافق و تراضی همانند تبدیل تعهد، تضمینات دین سابق از بین میرود یا آنکه بهواسطه قراردادیبودن آن، برخی خیارات در آن قابل اجراست؟ بنابراین در این پژوهش، سعی بر آن است تا به طرح دیدگاهها و نقد مختصر آن ها پرداخته شود.
۸۵۱۵.

اندیشه هایی درخصوص عهدنامه حل و فصل اختلافات

مترجم:
منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۶۹ شماره ۱۲
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق معاهدات بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
تعداد بازدید : ۱۴۷۱
از قرن نوزدهم بدین سو استیفای دیون قراردادی یک دولت به اتباع کشور بیگانه (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) مسئله ای توأماً حقوقی و سیاسی شده است. اینکه روابط حقوقی بین دولت از یک سو و شرکتهای تجاری، بستانکاران، وام دهندگان و دیگر سرمایه گذاران خارجی از سوی دیگر، از نظام حقوق داخلی کشور سرمایه پذیر پیروی کند و اختلافات ناشی از سرمایه گذاریها نیز آنگونه که کالو در بیش از یک قرن پیش مطرح می ساخت در صلاحیت انحصاری دادگاههای داخلی باشد، غیررسا بوده و مسئله ای را حل نمی کند؛ چرا که این امر امنیت سرمایه گذاریهای خارجی را به حد کافی تضمین نمی نماید و عملاً در روابط بین المللی جایی ندارد. حتی قوانین ملی که هدفشان ایجاد بهترین احساس امنیت و تشویق سرمایه گذاریهایی خارجی است، مدتها است عملاً اثر خویش را از دست داده اند. سرمایه گذاران خارجی نوعاً به موجب تجربه پرخرجی که در چند مورد داشته اند، نتیجه گرفته اند که مقررات داخلی به علت اینکه هر زمان قابل تغییر یا الغا هستند، به آنان تضمین وافی نمی دهد.
۸۵۱۷.

اهلیّت تخاطب در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: متعاملین ایجاب اهلیّت تخاطب پیوستگی اراده

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۱۴۷۰ تعداد دانلود : ۹۴۷
در فقه امامیه مشهور است که هر کدام از طرفین عقد باید در زمان انشای دیگری و در فاصله بین دو انشاء، شایستگی و اهلیّت انعقاد عقد را داشته باشند؛ و به تعبیر فقهی باید اهلیّت تخاطب داشته باشند؛ یعنی از هنگام انشای ایجاب، هر کدام از طرفین باید تا زمان اتمام عقد و پیوستن قبول به ایجاب، صلاحیت خود را حفظ کنند و فوت، جنون، سفه، فلس، إغماء، خواب و یا مستی بر آنها عارض نشود. در بین فقها، در این زمینه اختلاف نظر بسیاری وجود دارد. در حقوق ایران نیز قانونگزار به سکوت برگزار کرده و نصی را در این خصوص مقرر نکرده است. بنابراین، زمینه برای نظریه پردازی باز است و می طلبد که حقوقدانان پس از بررسی مبانی و اصول فقهی به ارائه راه حل بپردازند. با این حال، به نظر می رسد که وجود اراده انشایی سالم در زمان انشای فرد انشاءکننده کافی است و دلیلی قانع کننده مبنی بر وجود و استمرار آن تا زمان اتمام عقد دیده نمی شود.
۸۵۱۸.

هتک حرمت ساحت مقدس قرآن کریم در امریکا در ترازوی حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۲۷ پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۴۳
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق اقتصادی،سیاسی،اجتماعی
تعداد بازدید : ۱۴۷۰ تعداد دانلود : ۷۲۹

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان