درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد اسلامی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست روش شناسی فرصت ها و چالش های نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی، اهمیت فقه و اقتصاد
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱٬۳۰۵ مورد.
۱.

بازشناسی ساختار درونی اقتصاد اسلامی در سایه نظریه صدق و توجیه فیلسوفان صدرایی

نویسنده:
منبع: آموزه های اقتصاد اسلامی دوره اول بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 147 - 178

کلیدواژه‌ها: ساختار درونی علم اقتصاد اسلامی نظریه صدق نظریه توجیه معرفت شناسی واقع گرایی انسجام گرایی مبنا گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۱۳
نظریه صدق و نظریه توجیه فیلسوفان صدرایی به علت تفاوت با نظریات فلاسفه غربی، آثار مهمی بر ترکیب مبانی نظری، ساختار و ماهیت نظریات اقتصادی، تعریف و روش کاربردی علم اقتصاد دارد. استفاده از این نظریات می تواند از مسیر تغییر ساختار درونی اقتصاد اسلامی، زمینه ساز اصلاح نظریات اقتصادی موجود و تأسیس نظریات جدید گردد. اما از یک سو، استفاده از آرای مذکور در این زمینه چندان مورد توجه اقتصاددانان اسلامی واقع نشده و از سوی دیگر، عدم توجه به ملاک قضایای اعتباری در نظریه صدق و اکتفا به ملاک ابتناء در نظریه توجیه موجب عدم جامعیت نظریه مورد استفاده برخی دیگر از اقتصاددانان اسلامی شده است. این مقاله در نظر دارد با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و همچنین روش اکتشافی، ابتدا تبیین جامعی از رویکرد فیلسوفان صدرایی در این زمینه ارائه کند و سپس ساختار درونی اقتصاد اسلامی را بر اساس آن بازسازی نماید. مطابق نتایج مقاله، در نظریه صدق، ملاک تحلیل در مفاهیم، فروض و گزاره های حقیقی اقتصاد اسلامی، نظریه مطابقت و در مفاهیم، فروض و گزاره های تجویزی-اعتباری، معقولیت هدف و راه رسیدن به آن است. یافته های مقاله در نظریه توجیه نیز نوعی مبناگرایی عقلی با توجه به لزوم انسجام در اقتصاد اسلامی است. مبناگرایی با تأثیر بر منطق سلسله مراتبی مبادی نظریه اقتصادی، حوزه های فعال مطالعات اقتصادی، تعریف علم اقتصاد اسلامی، عامل اصلی در نظریه اقتصاد اسلامی و روش کاربردی آن، مسیر این علم را در استفاده از مبادی ترسیم می کند. لزوم رعایت انسجام در طول مبناگرایی نیز علاوه بر حفظ انسجام درونی ارزشها، اقتصاد اسلامی را تبدیل به حکمتی عملی می کند که در کنار وام گرفتن برخی مبادی خود از حکمت نظری، اهداف بخش تجویزی اقتصاد اسلامی(نظام اقتصادی اسلام) را دنبال می کند و دارای ابعاد تبیینی، تجویزی و تدبیری-سیاستی سازگار است. فایده نظریه توجیه مذکور برای اقتصاد اسلامی، حفظ عینیت در عین غایتمندی است.  
۲.

هوشمندسازی عرضه محصولات و خدمات مالی اسلامی با استفاده از مشاوره هوشمند

نویسنده:
منبع: آموزه های اقتصاد اسلامی دوره اول بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 53 - 72

کلیدواژه‌ها: بانکداری اسالمی مشتریان اخلاقی شریعت هوش مصنوعی یادگیری ماشینی مشاوران هوشمند مشاوران هوشمند منطبق با شریعت (SCIA)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۳
تعدد محصولات و خدمات در دنیای رقابتی لازمه کسب وکارهای مبتنی بر دانش است. در این راستا فناوری اطلاعات و ارتباطات، هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و مشاوران هوشمند به کمک مشتریان آمده است. اهمیت این مشاورها برای ارائه محصولات و خدمات مالی اسلامی و اخلاق محور از آن جهت مضاعف می شود که پیچیدگی فرایندها در این حوزه را کمتر می کنند. در این مطالعه ابتدا الگو و چهارچوب هوشمندسازی در عرضه محصولات و خدمات مالی اسلامی ارائه می شود. آنگاه فرایندها، توابع و عملگرهای الگوریتم های یادگیری ماشین در تکامل الگوهای انطباق نیازهای مشتریان اخلاق محور و خدمات و محصولات بانکی معرفی می شود. برای تبیین فرایندهای هوشمندسازی، بردارهای اطلاعات دموگرافیک، اهداف مالی، اطلاعات رفتاری مشتریان با استفاده از بسترهای بانکداری باز به منظور اعتبارسنجی معرفی می شود. آنگاه بردار ماتریسی دیگری از محصولات و خدمات مبتنی بر اخلاق، عقود اسلامی، چهارچوب و قاعده های فقهی مورد قبول به کارگرفته شده در سکوها ارائه می شود. محصولات و خدمات برچسب زده و گروه بندی شده در قالب سکوها به صورت رشته های عددی صفر و یک وراثتی حاوی ویژگی های عام محصول در فضای جمعیت به عنوان ورودی الگوریتم های یادگیری ماشین آماده ی تکامل برای رسیدن به الگوی خاص و مورد قبول مشتریان است. در ادامه محصولی که با خصیصه رفتاری و شرعی مشتری مطابقت داشته باشد توسط مشاوران هوشمند مطابق با شریعت (SCIA) به مشتری پیشنهاد داده می شود. در صورت عدم تطابق، کدهای وراثتی در نسل های بعدی محصول به تکامل خود ادامه می دهند و این چرخه از طریق یادگیری ماشین ادامه می یابد تا محصولی که با خصیصه رفتاری مشتریان اخلاق مدار تطابق و همبستگی دارد ارائه شود و خطای عدم تطبیق به حداقل برسد. 
۳.

بررسی پدیده قراردادهای صوری در ابزار توافق بازخرید (ریپو) اسلامی در بازار بین بانکی ایران

نویسنده:
منبع: آموزه های اقتصاد اسلامی دوره اول بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 299 - 324

کلیدواژه‌ها: بازار بین بانکی صوری سازی قراردادها معیارهای قرارداد صوری بانکداری بدون ربا ابزار توافق بازخرید (ریپو) اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۱۵
صوری سازی عقود بانکی یکی از زیان بارترین معضلات بانکداری بدون رباست. بررسی وجود قراردادهای صوری نه تنها در عقود بانکی بین بانک و مشتری غیربانکی؛ بلکه در بازار بین بانکی ضرورت دارد. این تحقیق با روشی توصیفی و رویکردی اجتهادی به بررسی امکان وجود پدیده قراردادهای صوری در ابزار توافق بازخرید (ریپو) اسلامی در بازار بین بانکی ایران می پردازد. بر این اساس، 6 معیار صوری سازی قراردادها مبتنی بر آرای فقها از طریق مطالعات کتابخانه ای و به شیوه تحلیلی - استنباطی سازمان یافته است. تطبیق این معیارها بر دستورالعمل اجرایی بازار بین بانکی نشان می دهد: معیارهای عدم آگاهی طرفین از مفاد قرارداد، محابات مبتذل، عدم التزام به لوازم عرفی قرارداد واقعی و عدم تطابق عنوان و معنون در قرارداد بر ابزار توافق بازخرید در بازار بین بانکی نیز صدق کرده و لذا این ابزار با معضل صوری سازی قرارداد مواجه است.
۴.

تأملی در ارتباط فلسفه اخلاق و اقتصاد آدام اسمیت؛ بحثی در مبانی اقتصاد اسلامی

نویسنده:
منبع: آموزه های اقتصاد اسلامی دوره اول بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 179 - 209

کلیدواژه‌ها: آدام اسمیت نظریه عواطف اخلاقی ثروت ملل تجرد مثالی اقتصاد اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۱۶
آدام اسمیت در دو کتاب نظریه عواطف اخلاقی و ثروت ملل، رویکردی نوین به فلسفه اخلاق و اقتصاد ارائه می دهد. وی با تمرکز بر مفاهیمی چون همدلی، قوه تخیل و ناظر بی طرف، بنیان های فلسفی اقتصاد خود را شکل می دهد. در مقایسه با رویکرد ارسطو و توماس آکویناس که میان احساسات انسانی و عقل/خداوند گسست قائل بودند، اسمیت و هیوم تلاش کردند مبنای اخلاق را در قلمرو تخیل و همدلی تعریف کنند. این رویکرد اگرچه منجر به نفی حسن و قبح ذاتی می شود، اما نگاهی متفاوت به مفاهیم اخلاقی ارائه می دهد. نقد جان میلبنک به دیدگاه الهیاتی اسمیت و پیشنهاد حکمت متعالیه ملاصدرا با طرح تجرد مثالی، راه حلی برای غلبه بر این گسست ارائه می دهد. تجرد مثالی در دیدگاه ملاصدرا هم برای همه انسان ها قابل دسترس است و هم امکان حفظ حسن و قبح ذاتی را فراهم می کند. این رویکرد می تواند مبنای اخلاقی برای اقتصاد اسلامی باشد، هرچند دست یابی به الگوی عملیاتی، نیازمند پژوهش های بیشتر است.  
۵.

واکاوی فقهی غرر در معامله بیت کوین

نویسنده:
منبع: آموزه های اقتصاد اسلامی دوره اول بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 37 - 51

کلیدواژه‌ها: بیت کوین رمز ارز غرر پول دیجیتال معامله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۹
امروزه با رواج رمزارزها در فضای مجازی، پرسش های مختلفی به لحاظ فقهی شکل گرفته است. جواز معامله بیت کوین مهم ترین سؤالی است که در این رابطه، به دلیل نفوذ بیت کوین در بین معامله گران رمزارزها پرسیده می شود. برخی از فقها با استناد به بطلان غرر، معامله بیت کوین را باطل دانسته اند. نوشته حاضر با بررسی منابع کتابخانه ای، ماهیت غرر و تطبیقات آن را در فقه مطالعه کرده است تا نحوه تطبیق این عنوان بر بیت کوین و معامله آن را بررسی کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد فقها برای غرری که در بیع مورد نهی است سه معنای خطر، جهالت و خدعه را بیان نموده اند، ولی طبق هیچ کدام از این معانی نمی توان قائل به بطلان معامله بیت کوین شد. همچنین فقها با استناد به بطلان غرر، معاملاتی را که در آن ها 1. قدرت بر تسلیم عوضین وجود ندارد؛ 2. عوضین مجهول هستند؛ 3. مورد معامله فاقد منفعت عقلائی است؛ 4. مورد معامله قابل تملک نیست باطل دانسته اند، اما هیچ یک از خصوصیات مذکور در بیت کوین و معامله آن وجود ندارد. بنابراین هیچ یک از معانی و تطبیقات غرر برای غرری دانستن معامله بیت کوین قابل استناد نیست. 
۶.

بررسی شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی در مناطق مختلف ایران

نویسنده:
منبع: آموزه های اقتصاد اسلامی دوره اول بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 121 - 146

کلیدواژه‌ها: عدالت اقتصادی شاخص ترکیبی رتبه بندی اقتصاد اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۱
عدالت اقتصادی، چگونگی توزیع فرصت ها، امتیازها و بهره مندی های اقتصادی میان افراد و گروه های جامعه است. برای سنجش عدالت اقتصادی از شاخص های ترکیبی استفاده می شود، زیرا شاخص های ترکیبی سنجه های مناسبی برای ارزیابی عملکرد و آگاهی از فاصله وضعیت های فعلی با هدف ها و برنامه ریزی ها و سیاست های اقتصادی هستند. هدف از تحقیق حاضر، رتبه بندی استان های ایران بر اساس عدالت اقتصادی با استفاده از الگوی تصمیم گیری چندمعیاره است. در این تحقیق، برای وزن دهی شاخص ها از روش تحلیلی سلسله مراتبی (AHP) و در رتبه بندی استان ها از روش تاپسیس استفاده شده است. با توجه به مبانی نظری تحقیق، جهت ایجاد شاخص ترکیبی از معیارهای حق مالکیت مشروع، حق مبادله مشروع، حق سهم بری عادلانه از تولید، حق نیازمندان در اموال عمومی و خصوصی، حق دسترسی عموم به منابع عمومی و حق نسل های آتی از منابع بین نسلی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که استان های کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی و قم به ترتیب مقام های اول، دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند و خوزستان و تهران در رده های آخر قرار گرفته اند. عدالت اقتصادی در استان هایی که رتبه بالایی کسب کرده اند، بیشتر رعایت شده است و استان هایی که در رده پایین قرار دارند، از عدالت اقتصادی مطلوبی برخوردار نیستند. بنابراین، لازم است سیاست گذاران اقتصادی کشور جهت بهبود عدالت اقتصادی، بازطراحی سیاست های حداقل دستمزد، افزایش اعتبارات عمرانی مناطق کمتر توسعه یافته و گسترش سیاست های حمایتی از جمعیت زیر خط فقر را در دستور کار خود قرار دهند.
۷.

تبیین نسبت بانکداری بدون ربا با بنگاه داری بانک ها در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۹۷ 41 - 68

کلیدواژه‌ها: بانکداری بدون ربا بانکداری متعارف بنگاه داری بانکی بازار سرمایه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۵۰
بانک ها ازجمله مهم ترین نهاد مالی مؤثر بر رشد و پیشرفت اقتصادی کشورها هستند. یکی از مسائل مهم بانکی که به نوبه ی خود می تواند اثرات مثبت یا منفی به دنبال داشته باشد، بنگاه داری بانکی است. در سال های اخیر، در سیستم بانکی ایران جنبه ی منفی بنگاه داری بانکی بروز پیداکرده است. با توجه به اینکه بعد از انقلاب بانکداری در ایران ظاهراً تحت قانون بانکداری بدون ربا، مصوب سال 1362 عملیاتی شده است، بررسی نقش بانکداری بدون ربا و این قانون در بروز این مشکل، رویکرد جدیدی است که در تحقیقات پیشین مشاهده نشده و لذا از یک جنبه نوآورانه ای برخوردار است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که اولاً بانک بدون ربا نهادی است که تأمین مالی را با مشارکت مستقیم در سرمایه گذاری و یا کسب وکار همراه می کند؛ لذا یک واسطه مالی بازار پول محسوب نشده؛ بلکه یک نهاد مالی بازار سرمایه است و درنتیجه، تبعات بنگاه داری بانکی بر آن بار نمی شود. ثانیاً بانک های ایران قانون بانکداری بدون ربا را اجرا نکرده و به مثابه یک بانک متعارف موجود در بازار پول عمل می-کنند. ثالثاً، این واسطه گری بازار پول توسط بانک های ایرانی به نحوی است که عامل بروز جنبه منفی بنگاه داری شده است.
۸.

خود سازمان دهی جهاد در قرآن کریم: همکاری مشروط یا دگرگونی ترجیحات؟ به سوی یک نظریه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۹۷ 5 - 40

کلیدواژه‌ها: منفعت طلبی خودسازماندهی جهاد قرآن کریم همکاری مشروط همکاری غیرمشروط تحول ترجیحات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۵۸
تأمین امنیت هدف اصلی هر حکومت و تزکیه مؤمنان از اهداف اصلی جامعه ایمانی است. آیات زیادی از قرآن به شرح جنگ های پیامبر پرداخته است که به صورت خودسازماندهی (مشارکت داوطلبانه) و برای غلبه بر مسأله سواری رایگان (ناشی از انگیزه منفعت طلبی) سامان می یافت. در نسخه همکاری مشروط از خودسازماندهی، انگیزه مقابله به مثل محل تمرکز اصلی است. آخرت طلبی انگیزه دیگری است که می تواند برای افزایش مشارکت داوطلبانه استفاده شود. تمرکز اصلی جهاد در قرآن کدام انگیزه است و چگونه از آن بهره می برد؟ برای پاسخ به این سؤال شواهد مربوط به کاربرد دو نظریه همکاری مشروط و دگرگونی ترجیحات در اقتصاد رفتاری و آزمایشگاهی مورد کاوش قرار می گیرد. برای این کار ابتدا آیات جهاد در قرآن استخراج شده و سپس دو نوع انگیزه موجود در هر کدام از عوامل مؤثر بر کاهش سواری رایگان (مقابله به مثل و آخرت طلبی) از جمله هویت، رهبری، مجازات، جداسازی (تمیز)، و... استخراج شده و با یکدیگر مقایسه می شوند. یافته ها نشان می دهد اولاً تمرکز اصلی بر آخرت طلبی است، و ثانیاً قرآن آن را مفروض نگرفته و بر شکل گیری آن در جهاد (تمحیص قلوب) تمرکز دارد؛ لذا می توان خودسازماندهی جهاد در قرآن را نوع دیگری از کنش جمعی به نام همکاری غیرمشروط مبتنی بر تحول ترجیحات نامید.
۹.

بررسی تأثیر عقود اسلامی بر توزیع درآمد در استان های ایران با رویکرد داده های تابلویی؛ (مطالعه موردی: عقود قرض الحسنه، فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک)

نویسنده:
منبع: آموزه های اقتصاد اسلامی دوره اول بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 211 - 232

کلیدواژه‌ها: عقود اسلامی توزیع درآمد داده های تابلویی ضریب جینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۲
مسئله توزیع درآمد از مهم ترین مباحث اقتصادی در هر جامعه ای می باشد. دین مبین اسلام توجه ویژه ای به عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد دارد. تحقیق حاضر با استفاده از آمار ۳۱ استان ایران بر اساس روش داده های تابلویی، تأثیر عقود اسلامی را بر نابرابری توزیع درآمد در استان های ایران مورد بررسی قرار داده است. برای رسیدن به هدف، مدل تحقیق مشتمل بر عقود اسلامی نظیر تسهیلات قرض الحسنه، فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک با به کارگیری نرم افزار E-Views9 با استفاده از روش اثرات ثابت تخمین زده شده است. نتایج نشان داد که عقود مالی اسلامی تأثیر مثبت بر افزایش برابری توزیع درآمد دارد. همچنین رابطه U معکوس میان تولید ناخالص داخلی سرانه و نابرابری توزیع درآمد تأیید می شود. بهره وری نیروی کار اثر مثبت و مخارج دولت و نرخ تورم اثر منفی بر برابری توزیع درآمد دارد. با توجه به نتایج، پیشنهاد می شود که دولت شرایطی را فراهم آورد تا دسترسی افراد کم درآمد جامعه به منابع مالی اسلامی تسهیل شود. طبقه بندی موضوعی: D31, G21, Z12, C23.  
۱۰.

بررسی تطبیقی عوامل مؤثر بر ریسک نقدینگی در بانک های کشورهای منا و کشورهای یورو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۹۷ 175 - 213

کلیدواژه‌ها: نقدینگی منطقه منا منطقه یورو مدیریت ریسک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۵۶
بانکداری و ریسک دو مفهوم مترادف اند. مفهوم ریسک برای هر دو بانک متعارف و اسلامی به طورکلی مشابه است و ریسک نقدینگی یکی از مهم ترین ریسک هایی است که همه بانک ها در معرض آن هستند. فرایند مدیریت ریسک نقدینگی زمانی ایجاد می شود که بانک ها دارایی کافی برای پرداخت بدهی های خود در سررسید را ندارند و در نتیجه با مشکلات متعدد ساختاری مواجه می شوند. در این ارتباط، این مطالعه با هدف ارائه تحلیلی مقایسه ای از عوامل تعیین کننده نقدینگی بانک های اسلامی منطقه منا و بانک های منطقه یورو با استفاده از داده های 19 بانک اسلامی و داده های 20 بانک منطقه یورو در دوره زمانی 2000-2023 ایجاد شده است. تجزیه وتحلیل داده ها که با هدف مشاهده اثرات کوتاه مدت و بلندمدت انجام شده، نشان می دهد که عوامل تعیین کننده ریسک نقدینگی برای بانک های متعارف و اسلامی تا حد زیادی مشابه هستند؛ بااین حال، نقدینگی بانک های اسلامی به متغیرهای خاص بانک، حساس تر بوده است. همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد که بانک های اسلامی که به دلایل مختلفی ازجمله تطابق با شریعت نمی توانند از تمام ابزارهای متعارف مدیریت نقدینگی در فرایند مدیریت بانک استفاده کنند، در کوتاه مدت نسبت به بانک های منطقه یورو از دارایی های نقدی بالاتری دارا بوده اند، اگرچه در بلندمدت این دارایی ها به تعادل رسیده اند.
۱۱.

سیاست جنایی قضایی حمایت از تولید؛ بررسی اقدامات حمایتی دادگستری خراسان رضوی

نویسنده:
منبع: آموزه های اقتصاد اسلامی دوره اول بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 7 - 35

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی قضایی حمایت از تولید قوه قضائیه دادگستری خراسان رضوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۱
حمایت از تولید از مهم ترین سیاست های کشورهای دارای افق توسعه است؛ کما اینکه در بند (۱) سیاست های کلی برنامه ی پنج ساله هفتم (۱۴۰۱) به لزوم پیشرفت ۸ درصدی اشاره و در راهبرد دوم سند تحول و تعالی قوه قضائیه (۱۴۰۳) به «جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی» تصریح شده است. با وجود اینکه قوه قضاییه در چندین سال گذشته به رفع مشکلات واحدهای تولیدی اقدام نموده و بسیاری از آن ها با رفع این مشکلات به چرخه اقتصادی بازگشته اند؛ اما در تلاقی میان سیاست جنایی قضایی و سیاست جنایی تقنینی، چالش های مهمی پیش کشیده می شوند که موانعی را در راه حمایت از واحدهای تولیدی به وجود می آورد. از جمله این موانع می توان به ماده ی (۱۱۴) قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲) اشاره کرد که با اینکه بر عدم تعطیلی واحدهای تولیدی اشاره نموده، اما زمانی که ادامه فعالیت آن متضمن ارتکاب جرم باشد، بازپرس می تواند تمام یا بخشی از فعالیت آن را متوقف کند. علاوه بر این، در جرایم محیط زیستی مانند آلودگی هوا یا آلودگی خاک، واحدهای تولیدی که باعث آلودگی محیط زیست می شوند، می توانند با حکم توقف فعالیت از سوی مراجع قضایی مواجه شوند. پرسش این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی عبارت است از آن که سیاست جنایی قضایی حمایت از واحدهای تولیدی چیست؟ در پاسخ می توان گفت که قوه قضاییه لازم است یک فصل پیشنهادی در قالب الحاق موادی به قانون آیین دادرسی با رویکرد حمایتی از تولید ارائه نماید تا هم احکام افتراقی پیش بینی شود و هم نهادهایی همانند «کمیسیون حمایت قضایی از سرمایه گذاری دادگستری» استانی اختیارات منجز و دارای تضمینی در حمایت از تولید داشته باشند. همچنین لازم است نماینده دستگاه قضایی نیز در «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» موضوع ماده ی (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب ۱۳۹۴) عضویت یابد و البته لایحه ی قانون «صیانت از حقوق عامه» که نگاه ویژه ای به حمایت از تولید از طریق نظام قضائی دارد با قید فوریت به تصویب رسد. 
۱۲.

شمولیت مالی دیجیتالی؛ ضرورتی اجتناب ناپذیر در مالی اسلامی

نویسنده:
منبع: آموزه های اقتصاد اسلامی دوره اول بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 233 - 266

کلیدواژه‌ها: مالی اسلامی خدمات دیجیتالی شمولیت مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۷
یک مسئله در سیاست جهانی، فقدان فرصت برای دسترسی به خدمات مالی توسط گروه های آسیب پذیر و نیازمند است که منجر به تبدیل شدن موضوع شمولیت مالی (فراگیری مالی) به یک نگرانی جهانی شده. یافتن یک مدل خدمات مالی نوآورانه برای فقرا، یک چالش فوری است. شمولیت مالی عامل مهمی برای فقر محسوب می شود، زیرا افراد کم درآمد اکنون می توانند با افزایش رشد اقتصادی از خدمات مالی برخوردار شوند. برخی از کشورها پیشرفت چشمگیری در سیستم مالی، از جمله امور بانکی و صنعت بیمه داشتند و با دستیابی به خدمات مالی دیجیتال توانستند در مرکز طرح های مشارکت مالی قرار بگیرند. مدل های شمولیت مالی شامل خدمات سیار و سایر خدمات مالی دیجیتال می توانند از رشد اقتصادی و دستیابی به اهداف توسعه ای حمایت کنند و به ویژه در کشورهای درحال توسعه، با ایجاد اشتغال، افزایش بهره وری کسب وکار و کارآفرینی و کمک به اقتصاد، یکی از محرک های اصلی رشد اقتصادی معرفی شده است. فناوری های دیجیتال می توانند به طور قابل توجهی محرومیت مالی را کاهش و به طور خاص از طریق فین تک (فناوری مالی)، شمولیت مالی را آسان تر نمایند تا به میلیون ها نفر کمک کنند از فقر خارج شوند. با توجه به موارد فوق، کماکان بسیاری از کشورهای اسلامی از جمله کشور ایران برای دستیابی به بخش های بزرگی از جمعیت بدون بانک و همچنین خدمات فناوری بیمه خود با چالش هایی مواجه هستند، در حالی که کشور ایران در بین کشورهای آسیایی و حتی بیشتر کشورهای اروپایی وضعیت مناسبی دارد.
۱۳.

آسیب شناسی نقش و کارکردهای نهادهای مردمی در تجمیع و تجهیز منابع مالی مراسم اربعین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۹۷ 143 - 174

کلیدواژه‌ها: اربعین آسیب شناسی زیارت تأمین مالی مردم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۵۸
اربعین یکی از مهم ترین مراسم مذهبی در سطح جهان است و هرساله بر تعداد شرکت کنندگان در این مراسم افزوده می شود. نهادهای مختلف مردمی در این آیین شیعی حضور دارند. این نهادها با ارائه خدمات متنوع رفاهی و فرهنگی در مسیرهای تردد، به برگزاری باشکوه تر این رویداد کمک کرده اند؛ اما این حضور با وجود تأثیرگذاری قابل توجه، با برخی مسائل، موانع و آسیب ها نیز همراه بوده است. هدف این پژوهش آسیب شناسی نقش و کارکردهای نهادهای مردمی در تجمیع و تجهیز منابع مالی لازم برای رویداد اربعین می باشد. در این مقاله با استفاده از روش دلفی فازی و از طریق مصاحبه با 13 نفر از خبرگان این حوزه، آسیب های ناشی از فعالیت نهادهای مردمی در رویداد اربعین احصا و رتبه بندی شده اند. نتایج گویای آن است که از میان آسیب ها، سه آسیب (1) عدم تخصیص منابع در حوزه تبیین چرایی و هدف و حکمت اربعین، (2) عدم استفاده کافی و اثربخش از ظرفیت نذورات در تأمین منابع لازم اربعین و (3) عدم تخصیص منابع کافی به اقدامات هنری و رسانه ای و به تبع آن ضعف در جذب منابع مالی مردمی، از اهمیت و تأثیر بیشتری برخوردارند.
۱۴.

طراحی مدل اجرائی قرض الحسنه مبتنی بر نظریات فقهی جدید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۹۷ 69 - 102

کلیدواژه‌ها: بانک قرض الحسنه ربا تورم کاهش ارزش پول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۴۷
یکی از دغدغه های جدی در سیستم بانکی و نیز بازار سرمایه صوری عمل کردن این دو وآثار سوء اقتصادی و حتی فرهنگی ناشی از این امر است. یکی از مهم ترین علل صوری عمل کردن، عدم پاسخگویی عقود مبادله ای و مشارکتی به برخی از نیازهای مالی مردم و بنگاه های تولیدی از قبیل پرداخت بدهی و تأمین سرمایه در گردش است. تأمین این گونه نیازها در مرتبه اول مربوط به قرض الحسنه است. ولی ازآنجاکه در قرض الحسنه قدرت خرید قرض دهنده جبران نمی شود در عمل روزبه روز این سنت حسنه به انزوا رفته و استفاده از آن محدود شده است. این مقاله درصدد آن است که با استفاده از روش تحلیلی توصیفی به طراحی مدلی بپردازد که بتوان از قرض الحسنه جهت تأمین مالی در سطح کوچک و بزرگ و کوتاه مدت و بلندمدت برای انواع نیازها استفاده نمود. بر این اساس ضمن بررسی قرض الحسنه و ربا از منظر فقهی و اقتصادی و با استفاده از فتوای برخی مراجع عظام این نتیجه گرفته شد که با توجه به لزوم جبران قدرت خرید پول در قرض، می توان هم اوراق قرض الحسنه در سطح گسترده با شرط جبران قدرت خرید حداکثر تا سطح تورم منتشر کرد و هم در تجهیز و تخصیص منابع می توان از قرض الحسنه با قید جبران قدرت خرید استفاده نمود.
۱۵.

امکان سنجی مالی و فقهی انتشار اوراق بهادار اسلامی با تأثیر اجتماعی در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۹۷ 103 - 142

کلیدواژه‌ها: ابزارهای مالی اسلامی صکوک سرمایه گذاری با تأثیر اجتماعی اوراق قرضه با تأثیر اجتماعی صکوک با تأثیر اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۴۸
سرمایه گذاری با تأثیر اجتماعی به نوعی سرمایه گذاری اطلاق می شود که هدف آن، ایجاد اثرگذاری اجتماعی مثبت در کنار دستیابی به بازدهی مالی است. در اوراق قرضه با تأثیر اجتماعی، بازدهی کسب شده توسط سرمایه گذاران بر اساس میزان دستیابی به نتایج اجتماعی توافق شده محاسبه می شود. از نظر شرع مقدس اسلام با توجه به ماهیت ربوی اوراق قرضه، امکان استفاده از اوراق قرضه با تأثیر اجتماعی در کشورهای اسلامی وجود ندارد، به علاوه گره زدن بازدهی اوراق به میزان دستیابی به نتایج و اثرات اجتماعی مورد نظر خود موضوعی است که لازم است از منظر فقهی تحلیل شود؛ بنابراین مسئله پژوهش حاضر بررسی امکان پیاده سازی و انتشار اوراق بهادار اسلامی با تأثیر اجتماعی به عنوان جایگزین اوراق قرضه با تأثیر اجتماعی از منظر مالی و فقهی است. این پژوهش دارای رویکرد کیفی بوده که از منظر هدف کاربردی و از منظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی محسوب می شود. در این پژوهش پس از مطالعه تجربه کشورهای غربی و اسلامی، یک الگوی مفهومی برای اوراق بهادار اسلامی با تأثیر اجتماعی ارائه شد، سپس سناریوهای مختلف پیوند بازدهی اوراق به نتایج پروژه به روش توصیفی تحلیلی شناسایی و تحلیل شدند. در ادامه نظر خبرگان در مورد سناریوها از طریق پرسشنامه گردآوری و با روش تاپسیس بهترین سناریو انتخاب شد. در مرحله بعد نیز امکان مرتبط کردن بازدهی اوراق به عملکرد پروژه از منظر فقهی به روش توصیفی تحلیلی بررسی شد.
۱۶.

مبانی فقهی-حقوقی مداخله حکومت در روابط استیجاری

نویسنده:
منبع: آموزه های اقتصاد اسلامی دوره اول بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 73 - 90

کلیدواژه‌ها: اجاره مسکن حا کمیت اراده غصب تسعیر والیت فقیه مصلحت ضرورت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۱
پس از اینکه در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، اقدامات مداخله جویانه حاکمیت در روابط استیجاری پایان یافت، ستاد ملی مبارزه با کرونا از اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در ۲۸/۰۲/۱۴۰۱، مجلس شورای اسلامی در ۱۰/۰۲/۱۴۰۳ و شورای عالی مسکن در تیرماه ۱۴۰۳ به لحاظ حمایت از قشرهای آسیب پذیر و خانوارهای مستاجر، نسبت به وضع برخی محدودیت ها بر موجرین اقدام نمودند. در این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از اسناد کتابخانه ای تدوین گشته، به بررسی مبانی فقهی-حقوقی این مصوبات که مشتمل بر تمدید اجباری قرارداد اجاره و همچنین تحدید و تسعیر در میزان اجاره بها می باشد، پرداخته شده است. النهایه نظر به اینکه این مداخلات بر اصول و قواعدی همچون اصل ولایت فقیه، قاعده مصلحت، قاعده ضرورت و حفظ نظام معاش تکیه دارد و مبانی مذکور بر احکام اولیه حرمت تسعیر، حرمت غصب، حرمت اکل مال به باطل و اصل حاکمیت اراده تقدم دارند، لذا می توان نتیجه گرفت مداخله حکومت در روابط استیجاری تحت شرایط خاص، به صورت محدود و موقت جائز و در مواقعی لازم می باشد.
۱۷.

اثر شاخص عملکردی ذی نفع واحد بر نسبت مطالبات معوّق بانکی

نویسنده:
منبع: آموزه های اقتصاد اسلامی دوره اول بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 91 - 120

کلیدواژه‌ها: نسبت مطالبات معوق بانکی بانک ذی نفع واحد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۲
سهام داران دوگانه به شرکت هایی تجاری گفته می شود که پرتفوی آن ها شامل وام و اوراق سهام بانک ها به صورت هم زمان باشد. در این پژوهش به دنبال یافتن رابطه بین کارایی بانک ها و میزان سهام در اختیار ذی نفع واحد آن بانک است. مسئله آنجا اهمیت می یابد که برخی بانک های خصوصی از منابع ارزان بانک در جهت تأمین سرمایه بنگاه های خود استفاده می کنند و باعث بر هم خوردن نظام پولی و بانکی کشور و آثار مخرب اقتصاد کلان ازجمله آثار تورمی و... می شوند. در این پژوهش پس از بررسی پژوهش های مشابه در ایران و جهان، به بررسی برخی متغیرهای مرتبط با این مسئله در اقتصاد ایران پرداخته ایم. با انجام آزمون چاو، بروش پاگان و هاسمن، روش تخمین مناسب را شناسایی کرده و در نهایت یافته ایم که متغیرهای اندازه بانک و رشد اقتصادی تفاوت معناداری دارند. همچنین نرخ تورم سالانه و نرخ سود سالانه وام بانکی رابطه معنادار مثبتی با نسبت مطالبات معوّق بانکی دارد و برای متغیرهای سرمایه بانکی، ناکارایی، بازده دارایی بانک و نسبت سهام ذی نفع واحد به کل سهام رابطه معنادار منفی شناسایی گردید. 
۱۸.

نقدی بر ادعای طبیعی بودن الگوی مصرف گرایی

نویسنده:
منبع: آموزه های اقتصاد اسلامی دوره اول بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 267 - 298

کلیدواژه‌ها: الگوی مصرف مصرف گرایی مدرن عوامل مصرف گرایی بدیل مصرف گرایی نقد مصرف گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۰
سؤالی که مقاله به دنبال پاسخ گویی به آن است، در مورد ماهیت مصرف گرایی مدرن است. در واقع آیا سیر پیشرفت و توسعه اقتصادی جوامع به خودی خود منجر به الگوی وفور و مصرف گرایی می شود یا اینکه مصرف گرایی از طرق غیرطبیعی و با دستکاری در اراده های مصرف کنندگان رشد و توسعه و ترویج می یابد؟ سؤالی که با پاسخ دادن به آن می توان این پدیده را طبیعی و متعادل و مطلوب دانست یا اینکه آن را غیرطبیعی، نامتعادل و نامطلوب تلقی کرد و با زمینه ها و عوامل رشددهنده آن به مقابله برخاست و الگویی طبیعی را جایگزین آن نمود. مقاله با مطالعه و بررسی تاریخی سیر تحول مصرف و مصرف گرایی در جوامع سرمایه داری نشان می دهد این الگو، به ویژه در شکل مدرن آن که به یک ایدئولوژی و سبک زندگی مطلوب در جوامع سرمایه داری بدل شده است، به هیچ عنوان مسبوق به سابقه نبوده و با تحولات فرهنگی، اقتصادی و تکنولوژیکی این چنین رشد و توسعه یافته است. بنابراین نه می توان و نه باید این الگو را یک الگوی طبیعی و هر جریان و الگوی مقابل آن را غیرطبیعی و محکوم به شکست قلمداد کرد. به علاوه می توان نشان داد خود جوامع غربی به سمت الگوهای بدیل مصرف گرایی حرکت کرده و در همین راستا ارائه الگوی مصرف اسلامی پیشنهاد نویسنده مقاله می باشد.
۱۹.

ساخت و اعتباریابی سنجه میزان پایبندی به اصول کسب و کار حلال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال ۲۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۹۶ 129 - 157

کلیدواژه‌ها: کسب وکار کسب وکار حلال سنجه حلال خرده فروشی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۴۷
هدف کسب وکارها از نگاه اسلام، کسب سود حلال است. این امر مستلزم پایبندی کسب و کارها به بایدها و نبایدهایی است که در دین برای فعالیت آنها بیان شده است. این پژوهش به دنبال طراحی سنجه ای برای اندازه گیری میزان پایبندی کسب وکارها به اصول کسب وکار حلال در صنعت خرده فروشی است. برای این منظور از روش تحقیق آمیخته در دو فاز کیفی و کمی استفاده شده است که در فاز کیفی به طراحی مدل پرداخته شده است. برای این منظور از طریق مرور پیشینه، اصول کسب وکار حلال احصا و مدل کیفی ساخته می شود. در فاز دوم، برای بررسی اعتبار ابزار اندازه گیری از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی و نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق، مشتریان فروشگاه های خرده فروشی های کوچک در شهر یزد است که 384 نفر نمونه به صورت تصادفی در دسترس و از طریق ارسال پرسشنامه در فضای مجازی انتخاب شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که کسب وکار حلال شامل پنج بعد اصلی است که عبارت اند از: شاخص های مربوط به تبلیغات، شاخص های مربوط به توزیع، شاخص های مربوط به قیمت، شاخص های مربوط به کارکنان و شاخص های عمومی در کسب وکار حلال. در نهایت اعتبار مدل و شاخص های مربوط به تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم، بررسی و نتایج حاصل معتبربودن سنجه ساخته شده را که شامل 29 گویه است را تأیید می کند. در گام سوم، با استفاده از سنجه طراحی شده، وضعیت موجود پایبندی به کسب وکار حلال در جامعه مورد مطالعه اندازه گیری و تحلیل شد.
۲۰.

روش مأموریت محور تأسیسی در طراحی نظام بانکی مطلوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال ۲۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۹۵ 5 - 42

کلیدواژه‌ها: نظام اقتصادی اسلام بانک موسسه پولی اجزای نظام اقتصادی اسلام روش ماموریت محور تاسیسی روش امضا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۶۰
طراحی هر جزء از اجزای نظام اقتصادی اسلام، مانند نهاد پولی، به گونه ای که بتوان آن را به نظام اقتصادی اسلام منتسب نمود، نیازمند روشی قابل قبول است و باید مطابق با موازین فقهی استنباط صورت گیرد. کارکرد هر یک از اجزای نظام اقتصادی اسلام باید در راستای اهداف نظام اقتصادی اسلام باشد. این امر زمانی محقق می شود که اجزای نظام اقتصادی در چارچوب مأموریت های برگرفته از نظام اقتصادی اسلام طراحی و عملیاتی شود. تحقق این امر نیازمند روشی مطلوب است. به همین جهت این روش به عنوان «روش مأموریت محور تأسیسی» نام گذاری می شود؛ بنابراین این تحقیق با پاسخ به پرسش «روش مأموریت محور تأسیسی در ایجاد مؤسسه پولی اسلامی چیست و نهاد پولی طراحی شده در این روش چه ویژگی هایی دارد؟» به این نتیجه خواهد رسید که روش مأموریت محور تأسیسی، کشف مأموریت از نظام اقتصادی اسلام و طراحی مؤسسه پولی بر اساس آن مأموریت هاست. مؤسسه پولی طراحی شده در این روش، تفاوت ماهوی با بانک های موجود دارد و مشتمل بر یک ساختار سه ضلعی تفکیکی خدمات پولی، تخصصی سرمایه گذاری و خیرخواهانه است. در این ساختار سه ضلعی کنترل پیشینی خلق پول صورت می گیرد و در مواقع ضروری، مؤسسه پولی مرکزی حق دارد به مقدار رفع ضرورت اقدام به خلق پول کند. ضلع خدمات پولی، جریان گردش و خدمات پولی در جامعه را بر عهده دارد. جریان گردش پول در چنین ساختار سه ضلعی به گونه ای اتفاق می افتد که پول در خدمت بخش واقعی اقتصاد قرار می گیرد و منافع اقتصادی در بخش واقعی اقتصاد برای فعالان اقتصادی ایجاد می شود. اگر کارکرد و ماهیت اصلی بانک در اقتصاد، خلق پول دانسته شود و ادعا گردد که بانک بدون خلق پول، ماهیت بانکی خود را از دست می دهد، در نظام اقتصادی اسلام بانک به مفهوم متداول وجود ندارد، به همین جهت در این نوشتار، واژه مؤسسه پولی به کار گرفته می شود

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان