مطالب مرتبط با کلیدواژه

فساد


۲۸۱.

شناسایی و تحلیل شاخص های اثرگذار بر فساد در قراردادهای بازیکنان و مربیان لیگ برتر فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی دوره ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۲ ۶۵-۴۳

کلیدواژه‌ها: فساد تبانی ضعف نظارت ضعف قوانین قراردادهای حرفه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۶۳
هدف از تحقیق حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر فساد در قراردادهای بازیکنان و مربیان لیگ برتر فوتبال ایران بود. تحقیق حاضر از روش تحقیق حاضر، کیفی و از نوع تحقیق های اکتشافی بود که از روش پیمایشی برای کسب اطلاعات استفاده گردید و از لحاظ هدف نیز جزو پژوهش های کاربردی به شمار می آید. جامعه آماری تحقیق جامعه آماری پژوهش شامل متخصصان و افراد مطلع حوزه صنعت فوتبال، صاحب نظران و اساتید رشته مدیریت ورزشی و مدیران سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال و کمیته داوران فدراسیون فوتبال بودند. نمونه گیری به صورت هدفمند انجام شد که با 16 مصاحبه، اشباع نظری حاصل گردید. ابزار پژوهش، مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته بود. یافته های تحقیق نشان داد تعداد 126 شناسه اولیه با مجموع فراوانی 282 استخراج شد که این عوامل در 16 مفهوم (شناسه محوری) و 7 مقوله فرعی (شناسه گزینشی) دسته بندی شدند. با توجه به فراوانی مشاهده شده در شناسه های اولیه برای همه سندها، مفهوم ضعف حقوقی با ضریب اهمیت 85، فساد ساختارمند با ضریب اهمیت 51، عدم شایسته سالاری با ضریب اهمیت 38 و سوء مدیریت با ضریب اهمیت 33 و بداخلاقی های فردی و اجتماعی با ضریب اهمیت 26 بیشترین ضرایب اهمیت را در میان سایر مفاهیم برخوردار بودند. با توجه به یافته ها پیشنهاد می شود جهت جلوگیری از فساد اداری و فساد عملیاتی، در ارتباط با قراردادهای فوتبال، ابتدا ساختارهای موجود در فوتبال بازبینی و اصلاح شود. همچنین به طور جدی در سیاست های کلان خصوصی سازی مورد توجه قرار گیرد چراکه با خصوصی شدن فوتبال سیاست زدگی از این ورزش دور خواهد شد و اصلاح مدیریتی و شایسته سالاری به وجود خواهد آمد. همچنین در کنار توجه به سیاست های کلان پیشنهاد می شود فدراسیون و باشگاه ها و سایر سازمان های مرتبط به مقوله آموزش رفتاری جهت جلوگیری از بداخلاقی های فردی و اجتماعی توجه ویژه نمایند.
۲۸۲.

شناسایی و اولویت بندی شاخص های فساد مالی در سازمان های ورزشی کشور با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت و توسعه ورزش سال ۸ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۱۹) 58 - 70

کلیدواژه‌ها: فساد رسانه سازمان های ورزشی شفافیت سازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۵۶
هدف: شناسایی و اولویت بندی شاخص های فساد مالی در سازمان های ورزشی کشور با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی بود.روش شناسی: روش تحقیق آمیخته اکتشافی (کیفی- کمی) کیفی از نوع مصاحبه آزاد انجام گرفت و کمی با استفاده از مقایسات زوجی در محیط نرم افزاری اکسپرت چویس. جامعه آماری، کلیه اساتید مدیریت ورزشی در سطح کشور بود و به صورت نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند.یافته ها: در مرحله کیفی 9 شاخص استخراج گردید که در مرحله کمی به اولویت بندی آن ها پرداخته شد. یافته ها نشان داد که عدم شفافیت سازی با وزن نسبی 158/0، ضعف قوانین و مقررات 137/0، رسانه 132/0، عدم تفکر سیستمی 129/0، شرط بندی 119/0، دولتی بودن 118/0، عوامل فرهنگی 092/0،  دوپینگ 063/0 و شاخص انحصار طلبی با وزن نسبی 052/0، به عنوان شاخص های فساد مالی در ورزش کشور از دیدگاه خبرگان قرار گرفتند.نتیجه گیری: بطور کلی سازمان های ورزشی باید شفافیت سازی را سرلوحه خود قرار دهند، زیرا این عامل خود سبب کاهش سایر شاخص های فسادزا در سازمان های ورزشی خواهد شد. همچنین اجرای سریع و روشن قوانین و مقررات نسبت به افراد یا سازمان خاطی کاهش فساد را در پی خواهد داشت. در این رابطه رسانه نقش کلیدی دارد و باید برای جلوگیری از فساد شخصی و فساد سازمان یافته به رسالت خود یعنی اطلاع رسانی و آگاهی دقیق دست بزند.
۲۸۳.

عوامل بروز فساد در فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت و توسعه ورزش سال ۱۰ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۲۷) 190 - 204

کلیدواژه‌ها: ایران روش آمیخته عوامل فساد فوتبال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۴۸
هدف:  هدف از مطالعه حاضر شناسایی عوامل بروز فساد در فوتبال ایران است.روش شناسی: این پژوهش کاربردی و روش انجام آن آمیخته است. روش نمونه گیری، هدفمند و دردسترس بود. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران، مربیان، بازیکنان، پیشکسوتان و داوران فوتبال ایران، بود. در مرحله اول تحقیق با استفاده از انجام مصاحبه با 17 نفر از جامعه آماری، عوامل شناسایی شدند. در مرحله دوم، عوامل شناسایی شده در مصاحبه، توسط گروه دلفی (20 نفر) و در دو مرحله بررسی شد؛ در این مرحله عواملی که حداقل 60 درصد دارای پاسخ مثبت بودند، برای مرحله بعد باقی ماندند. در مرحله نهایی رتبه بندی عوامل شناسایی شده در دو مرحله قبل با استفاده از پرسشنامه پنج گزینه ای لیکرت انجام شد. روایی پرسشنامه بوسیله اساتید مدیریت ورزشی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ به دست آمد (86/0=α). برای رتبه بندی عوامل از آزمون فریدمن در قالب نرم افزار SPSS استفاده شد.یافته ها: براساس یافته های این تحقیق مهم ترین عوامل بروز فساد در فوتبال ایران به ترتیب شامل نبود اراده جمعی لازم برای مبارزه با فساد، گردش پول زیاد و بدون برنامه در فوتبال، نظارت ناکافی و کنترل نامناسب، دخالت سیاسیون و سوء مدیریت در برخورد با فساد بودند.نتیجه گیری: بنابراین با توجه به نتایج این تحقیق می توان گفت در فوتبال ایران عزمی جهت مبارزه اساسی با فساد وجود ندارد و همین عامل نیز دلیلی برای نبود نظارت کافی می باشد. 
۲۸۴.

ارائه چارچوب مؤلفه های سرمایه ساختاری کاهنده فساد در شبکه بانکی: یک مطالعه کیفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره ۷ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 129 - 157

کلیدواژه‌ها: سرمایه ساختاری فساد تحلیل مضمون شبکه بانکی لرستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۴۲
فساد به عنوان یک مشکل عمده در بانک ها باعث ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور و موجب خارج شدن امور از مجرای صحیح خود می شود. هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائه چارچوب مؤلفه های سرمایه ساختاری کاهنده فساد است. روش پژوهش حاضر از نوع کیفی است که با استفاده از روش تحلیل مضمون و به شیوه استقرائی، مؤلفه های سرمایه ساختاری کاهنده فساد شناسایی و استخراج شدند. ابزار پژوهش، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با نخبگان دانشگاهی و مدیران بانکی استان لرستان بود که تا مرز اشباع ادامه یافت. برای اعتبار سنجی یافته ها از روش خود بازبینی پژوهشگر و فن کنترل اعضا استفاده شد. در تجزیه وتحلیل داده ها، فرایند 3 مرحله ای متشکل از روش کینگ و هاروکس  (2010) مورد استفاده قرار گرفت. پس از کدگذاری و تحلیل داده های مصاحبه، تعداد 138 کد تفسیری و 24 کد فراگیر شامل هم سوسازی منافع افراد و سازمان، شایسته سالاری، شفافیت فرایندها و وظایف، طراحی سیستم های هوشمند ضدفساد ( ایجاد زیرساخت های ضدفساد)، حمایت و قانونی سازی سوت زنی، آگاه سازی شهروندان، ایجاد حس پاسخگویی و مسئولیت پذیری، ایجاد ساختارهای شفاف و کارآمد، ویژگی های شخصیتی ضدفساد، ارزیابی عملکرد عینی، جبران خدمات و عملکرد، ایجاد فرهنگ ها، باورها و ارزش های معنوی، پاسخگویی جامع گرا، شریک سازی کارکنان در عملکرد مالی سازمان، برقراری عدالت (توزیعی، رویه ای و مراوده ای) در سازمان، ایجاد تعهد سازمانی، تأمین رفاه افراد، تدوین قوانین و مقررات شفاف، نظارت، ایجاد هزینه های سنگین مالی و اداری برای ارتکاب فساد، سیاست زدایی در سازمان، ایجاد آوای سازمانی و تصمیم گیری مشارکتی استخراج شد.
۲۸۵.

فساد و سازوکار مهار قدرت در آرای دورکیم و ابن سینا

نویسنده:
منبع: مطالعات تطبیقی تاریخ و فرهنگ اسلامی سال ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۶ 31 - 56

کلیدواژه‌ها: امیل دورکیم ابن سینا قدرت فساد دین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۴۳
فساد، سوءاستفاده از قدرت است و اگر افرادی فاقد خودکنترلیِ اخلاقی، مناصب قدرت را اشغال کنند و کنترل اجتماعی نیز غائب باشد؛ قدرت به سادگی مورد سوءاستفاده قرار می گیرد. دورکیم معتقد است که در جامعه مدرن، دین به انزوا می رود و دیگر اقتداری بر افراد ندارد تا رفتارهایشان را کنترل کند. او به اصناف نظر دارد تا چارچوب و قواعد مشخصی برای اعضای خود تدارک ببینند و در مقابل زیاده روی های احتمالی دولت بایستند. با اصطکاک مابین دولت و اصناف، قدرت مهار می شود و امکان سوءاستفاده به حداقل می رسد. اما اخلاق این جهانی مدنظر دورکیم، بنیان محکمی برای انسجام بخشیدن به جامعه و تضمین برقراری عدالت ندارد. پیتر برگر نیز در آرای متأخر خود اشاره می کند که دین، معنای اساسی هستی بشری را ارائه می دهد و عرفی گرایی دوامی نخواهد داشت. ابن سینا، شریعت وحیانی را منبع استخراج قوانین عادلانه جامعه بشری و کنترل قدرت می داند. او برای کنترل نفسانیت و خوی شهوانی بشر، به صورت توأمان هم به نظارت درونی و معنوی و هم به نظارت بیرونی بر افراد توجه دارد که در کنار هم سد محکمی در برابر فساد ایجاد می کنند. به زعم ابن سینا، انسان از یک ساحت معرفتی و یک ساحت انگیزه ای و ارادی برخوردار است و برای عدالت ورزی، نیازمند توجیه منطقی است. شریعت به لحاظ منطقی، زمینه تمکین نفس انسان از عدالت و خودداری از فساد را فراهم می کند. از آنجا که عدالت صحنه ای قابل تخلف است؛ شریعت، الزامات بیرونی استقرار عدالت و جلوگیری از فساد را هم مدنظر قرار می دهد.
۲۸۶.

تبیین مبانی قرآن شناختی تلازم عدالت ورزی و مبارزه با فساد در رویکرد تمدنی حاکم بر بیانیه گام دوم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵۶ ۳۲-۷

کلیدواژه‌ها: تلازم عدالت فساد قرآن کریم مولا علی (ع) تمدن بیانیه گام دوم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۵۴
در رویکرد تمدنی حاکم بر بیانیه گام دوم، یکی از توصیه های مهم، تأکید بر تلازم عدالت ورزی و مبارزه با فساد می باشد که هیچ کدام بدون دیگری امکان ظهورو بروز ندارد. ازآنجاکه عدالت ورزی و مبارزه با فساد، نقش بسیار مهمی در جامعه سازی و تمدن سازی دارد، شناسایی و تبیین مبانی قرآنی تلازم این دو با هدف تذکار به اهمیت و نقش هم زمان آنها در شکل گیری جامعه سالم و متمدن، اهمیت فراوانی دارد. این پژوهش به روش تحلیل محتوا و توصیفی- تفسیری انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق، قرآن کریم بوده که به صورت تمام شمار بررسی و برای روایی و پایایی تحقیق، از ضریب توافق بین کدگذاران، و چندسویه سازی منابع استفاده گردید. نتایج حاصل بیانگر آن است که اولاً خود عدالت یک حقیقت مطلقِ برگرفته از وحی بوده و با فطرت بشر منطبق و برای آنان قابل درک است. ثانیاً عدالت ورزی و مبارزه با فساد هم یک حقیقت برگرفته از معارف قرآنی بوده و بین آنها تلازم وجود دارد. این امر نه تنها با جامع نگری در قرآن کریم قابل دسترس هست، بلکه در مواردی در سیاق متصل به لزوم اجرای هم زمان آن دو تأکید شده است. ثالثاً بدون توجه و عمل در چارچوب این تلازم، به جامعه سازی و تمدن سازی که مأموریت ما درگام دوم انقلاب است دست نخواهیم یافت.
۲۸۷.

چالش های تأمین سلامت اداری در حقوق موضوعه ایران و اتحادیه اروپا در پرتو اصل قانونی بودن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴۱ ۲۱۰-۱۸۰

کلیدواژه‌ها: سلامت اداری فساد اصل قانونی بودن اصل قطعیت حقوقی دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۴۴
سلامت اداری و حق دسترسی به اداره سالم ازجمله مهم ترین حقوق شهروندان محسوب می شود. با توجه به ارتباط تنگاتنگ فساد و سلامت با یکدیگر، اصل قانونی بودن با تضمین منفعت عمومی؛ به عنوان یک ملاک عینی و مشخص می تواند به خیلی از جنبه های فساد پایان داده، تأمین کننده سلامت اداری باشد. مقاله حاضر با رویکردی تطبیقی درپی پاسخ به این سؤال است که قلمرو و چالش های اصل قانونی بودن، برای دستیابی و تأمین سلامت اداری با توجه به حقوق موضوعه ایران و اتحادیه اروپا چیست؟ بررسی های صورت گرفته به صورت تطبیقی با روش توصیفی - تحلیلی از میان منابع کتابخانه ای و اسنادی بیانگر آن است که این اصل در هر یک از دو نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا با چالش هایی مواجه است که زمینه بروز فساد و خدشه به سلامت اداری را فراهم می آورد. تعارض میان دو اصل قطعیت حقوقی و قانونی بودن که هر دو از جنبه های اصل حاکمیت قانون هستند، در حقوق موضوعه اتحادیه اروپا و وفق مفهومی دولت از نظر نظارت پذیری و قرارگرفتن در جایگاه شاکی، در حقوق موضوعه ایران؛ از مهم ترین چالش های این اصل برای تأمین سلامت اداری هستند.
۲۸۸.

نقش فساد در ایجاد مخاصمات مسلحانه داخلی و تاثیرآن بر تهدید یا نقض صلح و امنیت بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آفاق امنیت سال ۱۷ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۶۵ 232 - 211

کلیدواژه‌ها: فساد تهدید صلح و امنیت بی المللی جنگ های داخلی افغانستان سودان جنوبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۳۱
فساد در مفهوم پذیرفته شده بین المللی آن، به معنای سوء استفاده از قدرت و امکانات دولتی برای منافع شخصی می باشد. فساد در این مفهوم، شقوق مختلف حقوق بشر، توسعه پایدار، ثبات اقتصادی و اجتماعی در کشورها را تضعیف می نماید. در مقدمه قطعنامه 8/6 ششمین نشست دولت های عضو کنوانسیون مبارزه با فساد آمده است: «فساد یکی از عواملی است که مانع توسعه فراگیر و پایدار اجتماعی-اقتصادی شده و موجب خشونت، نا امنی و بی عدالتی می گردد»، مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و مجازی به بررسی این پرسش می پردازد که فساد در مفهوم بین المللی آن چگونه منجر به جنگ های داخلی شده و جنگ های داخلی چه نسبتی با تهدید یا نقض صلح و امنیت بین المللی دارند. دراین راستا و برای روشن تر شدن بحث، وضعیت 3 کشور که به واسطه فساد در آن ها مخاصمات مسلحانه داخلی جریان داشته است، مورد بررسی قرار گرفت. یافته-های مقاله، حاکی از آن است به میزانی که فساد بر اساس شاخص های بین المللی آن، در لایه های مختلف ساختار حکومت اعم از ساختار اجرایی، تقنینی و قضایی گسترده تر باشد و افقی برای بهبود شرایط وجود نداشته باشد، بر خشم و نارضایتی مردمان افزون شده و این امر، می تواند به اعتراضات، شورش و حتی منازعات داخلی بینجامد؛ از دیگرسو جنگ های داخلی در شرایط مختلفی از جمله سرریز جنگ یه کشورهای اطراف، آوارگی و مهاجرت اجباری، قاچاق انسان، نضج ناامنی در کشورهای مساعدت کننده به مخالفان داخلی، بسترساز تهدید یا نقض صلح و امنیت بین المللی می گردند.
۲۸۹.

مؤلفه های مبارزه با فساد اداری و اقتصادی با توجه به آیات قرآن کریم و تکیه بر اندیشه های آیت الله خامنه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رهنمون اﻧﻘﻠﺎب اسلامی سال ۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۵ 107 - 130

کلیدواژه‌ها: فساد فساد اداری فساد اقتصادی مبارزه با فساد آیت الله خامنه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۸۱
مفاسد اداری و اقتصادی پدیده ای شوم و نامبارک است که اگر با آن مبارزه نشود، پیامدهای منفی بسیاری خواهد داشت. بر این اساس، رهبر انقلاب، در جایگاه عالی ترین مقام رسمی کشور، بیانات و اوامر مهم و ارزشمندی در این زمینه دارند و همواره بر پیکار با فساد، با هدف ریشه کن ساختن آن تأکید داشته اند؛ به ویژه در «فرمان هشت ماده ای» به سران قوا و ابلاغ سیاست های کلی نظام اداری که در آن، نقشه راه مشخصی مقابل دیدگان مسئولان کشور ترسیم کرده اند. به همین دلیل، بیانات ایشان نقطه کانونی و محوری پژوهش حاضر قرار گرفته و این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش برآمده است که «مؤلفه های مبارزه با فساد اداری و اقتصادی، با توجه به آیات قرآن کریم کدام اند و آیت الله خامنه ای چه اندیشه هایی در این زمینه دارند؟» برای رسیدن به این هدف از بیانات و آثار ایشان و با تکیه بر روش تحلیل محتوای کیفی و رویکردی داده محور (استقرایی)، به دنبال شناسایی و سازماندهی مفاهیم، مقولات و شاخص های کلیدی فساد از طریق بررسی و تفسیر داده ها است و نتیجه حاصل، مؤلفه ها را به درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم و راهکارهایی ارائه کرده است که در صورت عمل به آن ها، تحقیق به مثابه نقشه راهی روشن، موجب کاهش فساد اداری و اقتصادی و تحکیم نظام و دست یابی بهتر و سریع تر به اهداف نظام خواهد شد. 
۲۹۰.

واکاوی ناکارآمدی مداخله و زوال یافتگی در پهنه میراثی شهر شیراز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: توسعه پایدار شهری سال ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۸ 1 - 21

کلیدواژه‌ها: زوال یافتگی پهنه میراثی کالایی سازی تعارض منافع فساد کلان شهر شیراز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۵۸
پهنه های میراثی در بیشتر شهرهای ایران برخلاف ارزش های نهفته در آن پاسخ گوی نیازهای امروزی ساکنان اصلی خود نبوده و بدین سبب با پدیده ناکارآمدی و زوال مواجه اند. مدا خله های صورت پذیرفته با نام بهسازی، نوسازی و یا بازآفرینی نیز گاهی از طریق تخریب و رهاشدگی بناهای واجد ارزش، قرارگرفتن پهنه در خدمت سود و کالایی سازی فضا، جابه جایی های ناخواسته مردم، نارضایتی های گسترده باشندگان (مردم)، تضعیف و تخلیه اجتماعات محلی، ایجاد فضاهای رها شده و بلاتکلیف و بروز آسیب های اجتماعی این زوال را شدت بخشیده اند. افت وخیزهای پهنه میراثی 378 هکتاری شهر شیراز و آسیب های احتمالی وارد شده به آن ناشی از طرح های متعدد مرمت، نوسازی و بهسازی، برخلاف اهداف و سیاست های برنامه های فرادست، روند فرساینده تخریب ارزش های کالبدی و معنایی این مکان تاریخی-فرهنگی را سبب شده است. نوشتار حاضر بر آن است در پهنه میراثی شهر شیراز به عنوان نمونه مطالعاتی، به تبیین عوامل ناکارآمدی و زوال پهنه های میراثی بپردازد. در این پژوهش در چارچوب الگوواره پژوهش کیفی و رویکرد قیاسی، داده های موردنیاز با انجام مصاحبه های عمیق از منتقدان و پیروان این مداخله ها گردآوری و بر پایه تکنیک تحلیل مضمون، بر اساس رویکرد شش مرحله ای براون و کلارک کدگذاری و تحلیل شده است. بر پایه یافته های پژوهش، چهار پیشران و محرک اصلی شامل کالایی سازی و اعیانی سازی، وجود روابط و شبکه قدرت (تعارض منافع)، فساد و ضعف خودآگاهی و هویت مندی محلی (شهری) به مثابه عوامل اصلی تشدید زوال یافتگی پهنه میراثی و ناکارآمدی مداخله های صورت گرفته شناسایی شد. درنهایت مدلی سببی مشتمل بر ریشه ها و پیامدهای ناشی از پیشران های شناسایی شده به نام مدل تودرتوی زوال یافتگی و ناکارآمدی مداخله در پهنه های میراثی تدوین و پیشنهاد شد.
۲۹۱.

نظم عمومی اقتصادی و اختیارات دادستان؛ با تأکید بر نهاد اداره، تحقق شفافیت و مدیریت تعارض منافع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 223 - 234

کلیدواژه‌ها: اختیارات دادستان نظم عمومی اقتصادی اعمال اداری شفافیت مدیریت تعارض منافع فساد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۲۶
قوه قضاییه اصلی ترین جبهه تأمین نظم عمومی اقتصادی است و دادسرا با محوریت دادستان طلایه دار این جبهه می باشد. دادستان با استفاده از اختیارات, صلاحیت ها و امکانات قانونی خود می تواند در تضمین نظم عمومی اقتصادی در صیانت از این نوع نظم در سطح جامعه و کشور باشد. در این میان به دلیل جایگاه مهم اعمال اداری، گردش آزاد اطلاعات و تعارض منافع در مقوله جرایم و تخلفات اقتصادی، اختیارات دادستان خاصه اختیارات پیشگیرانه دادستان در حوزه های مذکور قابل ملاحظه و بنیادین می باشد. قانون گذار با علم به تعاقب خود در موضوعی چون فساد به مثابه امری پیوسته نوآیین و روزآمد، همواره وی را در نصوص قانونی اش مبسوط الید ساخته و اختیاراتی جامع در حوزه های کلان نظیر نظارت بر جامعه و یا اداره و یا در حوزه هایی همچون پیگیری تحقق شفافیت حکمرانی و مدیریت تعارض منافع اعطا کرده است، لذا تعلل سیستماتیک نهاد دادستانی در اِعمال این نوع از اقتدار مشروع کاملاً مشهود است. بر این اساس, پژوهش حاضر بر آن است با استفاده شیوه تحلیلی استناجی و بهره گیری از روش کتابخانه ای و از طریق ابزار فیش برداری توانمندی های قانونی نهاد دادستانی را باتوجه به اختیار قانونی دادستان به منظور استیفای نظم عمومی اقتصادی بررسی نموده و میزان شفافیت را حوزه گردش آزاد اطلاعات دنبال کرده و نقش دادستان در صیانت از این امر حیاتی و تعارض منافع را در مدیریت وی مورد واکاوی قرار می دهد تا میزان نظارت عمومی و پاسخگویی این مدیر قضایی و «چگونی» ایفای وظایف و اعمال صلاحیت ها مشخص شود. این پژوهش دارای کاربردهای عملیاتی و اجرایی در حوزه های مربوط می باشد.
۲۹۲.

پیامدهای حقوقی عدم نظارت بر نهادهای عالی ناظر در جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر شورای نگهبان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۴ 38 - 56

کلیدواژه‌ها: نهادهای عالی ناظر حقوق و آزادیها مشارکت سیاسی فساد حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۲۱
نظارت بر نهادهای عالی ناظر در جمهوری اسلامی ایران، به ویژه نهادهایی مانند شورای نگهبان، نقش مهمی در حفظ و تقویت اصول قانون اساسی و ارتقاء عدالت در سیستم قانونی کشور دارد. این مقاله با مرور منابع قانونی، تحلیل متون حقوقی، و بررسی مقالات و گزارش های علمی مرتبط در پی پاسخ به این سوال اصلی است که پیامدهای حقوقی عدم نظارت بر نهادهای عالی در جمهوری اسلامی ایران چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که عدم نظارت مؤثر بر نهادهای عالی ناظر، به نقض حقوق فردی، کاهش مشارکت سیاسی و گسترش فساد منجر شده و هم چنین به سلب حقوق عمومی و نادیده گرفتن نیازهای اساسی جامعه دامن می زند. نبود نظارت مؤثر می تواند به بروز بحران های اجتماعی و اقتصادی منتهی گردد. تأکید بر ضرورت تقویت نهادهای نظارتی و ارائه راهکارهایی برای نظارت مؤثر بر عملکرد آنها می تواند به ارتقاء دموکراسی و حقوق بشر در ایران کمک کرده و در نتیجه ، تقویت نهادهای نظارتی و ایجاد سازوکارهای مؤثر برای نظارت بر آنها، به حفظ حقوق شهروندان و ارتقاء دموکراسی در جمهوری اسلامی ایران کمک شایانی خواهد کرد. روش پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی می باشد.
۲۹۳.

واکاوی مولفه های فساد خاکستری در نظام اداری ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: منابع انسانی تحول آفرین سال ۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۴ 130 - 151

کلیدواژه‌ها: فساد فساد خاکستری نظام اداری ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۴
مقدمه: فساد اداری، موضوعی است که سازمان ها در دوره عمر خود به ناگزیر آن را تجربه می کنند. این پدیده بر کارایی نظام اداری، مشروعیت نظام سیاسی و مطلوبیت نظام فرهنگی و اجتماعی تأثیر می گذارد و می تواند منجر به ایجاد دور باطل شود که در نهایت جامعه را به افول خواهد کشاند. هدف این پژوهش واکاوی مولفه های فساد خاکستری در نظام اداری ایران می باشد. روش تحقیق: این پژوهش از نوع پیمایشی- مقطعی و با رویکرد کیفی از نوع تحلیل تم به روش شش مرحله ای براون و کلارک (2006) انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات در فاز اول، مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق بود. با بهره گیری از تجزیه و تحلیل تماتیک، داده های حاصل از مصاحبه های انجام شده با 10 نفر از صاحب نظران تا اشباع نظری انجام شد و طی سه مرحله کدگذاری انجام شد. یافته ها: یافته ها 7 تم سازمان دهنده را شناسایی کرد که شامل تاثیرپذیری سیاسیون از سیستم سازمانی، ابهام وقدرت دور زدن قوانین، عدم ساماندهی مناسب منابع انسانی، عدم نظام مدیریت بر اساس صلاحیت ها ی حرفه ای، نبود عزت نفس در کارکنان، نظام اداری ناکارآمد و عدم فرهنگ سازی مبارزه با فساد می باشد. نتیجه گیری: برای مبارزه با فساد خاکستری در نظام اداری، نیاز به اصلاحات اساسی در حوزه های واکاوی شده می باشد. اصلاحات در زمینه های مدیریتی، قانونی و فرهنگی می تواند به کاهش فساد و بهبود کارایی سازمان های دولتی کمک کند
۲۹۴.

استیلاء و تفوق سیاست جنایی بر چرخه نسخ و تخصیص(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال ۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۷ 108 - 125

کلیدواژه‌ها: نسخ تخصیص سیاست جنایی فساد فحشاء قوادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۳۹
غالب در نظام حقوق (کیفری) حاکم بر کشور ما تا کنون بر این منوال بوده که اگردر برخی مقرره های قانونی اسبابی موجد نسخ و یا تخصیص بروز نماید، یکی از آن دو حاکم باشند به این شکل که یا یکی دیگری را در خود حل و هضم نماید و یا یکی دیگری را از درجه اعتبار ساقط کند. این رویه که بیشتر از عنصر زمان بهره می جوید گریبان قوانین و موادی از آنها را می گیرد که در طول زمان و بدون توجه به ماهیت تقنینی موجود به تصویب رسیده اند به این صورت که مقتضیات حاکم بر ماهیت و سرشت وجودی ایشان به درستی و آنگونه که باید و شاید لحاظ نگردیده تا جائیکه در بعضی از مواد قانونی به ظاهر، متزاحم و متناقض با همدیگر منجمله تبصره ماده 135 قانون مجازات اسلامی ( مصوب1392) و ماده 639 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات 1375) و مشخصاً تبصره آن نه تنها شاهد این رسم معمول نمی باشیم بلکه نظاره گر حکمرانی سیاست جنایی و در نتیجه وضع قاعده منحصر به فردی در راستای منافع ترسیمی در این حوزه و با توجه به مقتضیات موجود آنچنانکه روح حاکم بر مواد قانون مجازات اسلامی در سال 1392 و بالتبع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال 1399 متبلور گشته هستیم. لذا با تبیین اجمالی مفاهیمی مانند نسخ و تخصیص، به چرایی حکومت سیاست جنایی در مقام تشریح ماده مرقوم (637 تعزیرات) و تبصره آن خواهیم پرداخت. TRANSLATE with x English ArabicHebrewPolish BulgarianHindiPortuguese CatalanHmong DawRomanian Chinese SimplifiedHungarianRussian Chinese TraditionalIndonesianSlovak CzechItalianSlovenian DanishJapaneseSpanish DutchKlingonSwedish EnglishKoreanThai EstonianLatvianTurkish FinnishLithuanianUkrainian FrenchMalayUrdu GermanMalteseVietnamese GreekNorwegianWelsh Haitian CreolePersian TRANSLATE with COPY THE URL BELOW Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal Back
۲۹۵.

اندیشه های جرم شناختی مقام معظم رهبری

نویسنده:
منبع: گفتمان حقوق اسلامی معاصر سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳ 35 - 66

کلیدواژه‌ها: عوامل فردی جرم عوامل اجتماعی جرم انحراف گناه فساد مقام معظم رهبری اندیشه های جرم شناختی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۲۴
جرم و انحراف از پدیده های همزاد یا پدیدایی بشر و زندگی اجتماعی انسان است که موضوع مطالعه اندیشمندان علوم مختلف بوده است. در آموزه های دینی نیز به عوامل و راه های مواجهه مؤثر با آن توجه شده است. متفکران مسلمان نیز بر اساس برداشت خود از آموزه های دینی و تجربه زیست اجتماعی خویش در این باب سخن گفته اند. مقام معظم رهبری در جایگاه یک اندیشمند دینی که سالیان متمادی مناصب مختلف اجرایی و رهبری امت اسلامی را بر عهده داشته و دارد، دراین باره اظهارنظر کرده اند. موضوع مقاله حاضر، بررسی اندیشه های جرم شناختی مقام معظم رهبری است. روش پژوهش، توصیفی - تحلیلی است و جمع آوری داده ها از نوع کتابخانه ای و مراجعه به سایت معظمٌ له بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد ایشان عوامل فردی جرم و انحراف را کسب و لقمه حرام، نداشتن تخلق به عدالت، بزرگ دانستن جرایم کوچک و کوچک شمردن جرایم بزرگ، احساسی و شعاری بودن و نداشتن عمق معرفت دینی، شهوت و دنیاطلبی، بدبینی ناشی از نداشتن اطمینان و نبود اعتماد به نظام، لجاجت، لغزش تدریجی و گام به گام، نبود یا ضعف خودکنترلی، قطع ارتباط باخدا و عُجب و غرور می دانند. از نظر ایشان تشویق جرم و مجرم، غفلت از خانواده، اختلاط زن و مرد در اجتماع و محیط کار، انحراف فرهنگی، نبود شناخت تغییرات فرهنگی، مهندسی نشدن صحیح فرهنگی، تجمل گرایی و مدگرایی در زنان و جامعه، حکمرانی نادرست و زیرشاخه های آن، بیکاری و فقر، سوءاستفاده از ثروت و قدرت، تبعیض، فاصله طبقاتی ناشی از رانت، تبلیغات مسموم و شایعه در رسانه ها و تضعیف پلیس از جمله عوامل مهم اجتماعی جرم و انحراف هستند.
۲۹۶.

طرا حی الگوی دریافت مالیات مبتنی بر عدالت مالیاتی در کشور با رویکرد دولت الکترونیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت استراتژیک هوشمند سال ۴ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 443 - 476

کلیدواژه‌ها: عدالت مالیاتی دولت الکترونیک همکاری بین دستگاه های دولتی شفافیت فساد سیستم مالیاتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۱
پژوهش حاضر به ارزیابی روایی و پایایی مدل تحقیقاتی در زمینه  طراحی الگوی دریافت مالیات مبتنی بر عدالت مالیاتی با رویکرد دولت الکترونیک پرداخته است. هدف این تحقیق، بررسی اعتبار ابزارهای اندازه گیری مدل و ارزیابی عملکرد ساختاری آن در سنجش ارتباطات میان متغیرهای مختلف است. در این راستا، به ارزیابی روایی همگرا و پایایی متغیرها پرداخته شد. این نتایج به طور کلی نشان دهنده این است که ابزارهای مورد استفاده در پژوهش از اعتبار بالایی برخوردارند و می توان به اعتبار اندازه گیری ها اطمینان کرد.در ادامه، روایی واگرای مدل با استفاده از روش فورنل و لاکر و معیار HTMT مورد بررسی قرار گرفت. روش فورنل و لاکر بیان می کند که یک سازه باید همبستگی بیشتری با خود نسبت به سایر سازه ها داشته باشد. تحلیل ماتریس فورنل و لاکر نشان داد که مقادیر همبستگی هر سازه با خودش در قطر اصلی ماتریس بیشتر از مقادیر همبستگی با سازه های دیگر بوده و این امر تاییدکننده روایی واگرای مناسب است. همچنین، استفاده از معیار HTMT که برای مدل های پیچیده تر و شرایط همپوشانی بارهای عاملی پیشنهاد شده، نشان داد که مقادیر HTMT برای تمامی جفت سازه ها کمتر از 0.9 است. این امر حاکی از آن است که سازه ها به طور مؤثری از یکدیگر تمایز یافته اند و هیچ کدام از آن ها همبستگی غیرضروری با سایر سازه ها ندارند. نتیجه گیری کلی تحقیق نشان می دهد که مدل پژوهش از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است و ابزارهای اندازه گیری به کار رفته در تحقیق اعتبار بالایی دارند. علاوه بر این، مدل قادر به تبیین روابط میان متغیرها به طور مؤثر است و شاخص های برازش مدل ساختاری نشان دهنده برازش مناسب و قدرت پیش بینی قوی مدل است. بنابراین، مدل تحقیقاتی برای آزمون فرضیات و تحلیل های بعدی قابل استفاده است.در بخش پایانی تحقیق، به منظور بهبود کارایی سیستم مالیاتی و تحقق عدالت مالیاتی، پیشنهاداتی برای تقویت همکاری و تبادل داده ها بین دستگاه های دولتی مختلف ارائه شده است. پیشنهادات شامل طراحی سیستم های یکپارچه اطلاعاتی است که بتواند اطلاعات مالیاتی را به راحتی و سریعاً بین دستگاه های مختلف منتقل کند. این اقدام می تواند به افزایش هماهنگی بین نهادهای دولتی، کاهش اشتباهات و اختلالات در پردازش اطلاعات و در نهایت به بهبود شفافیت و کاهش فساد کمک کند. همچنین، توصیه می شود که سیستم های مالیاتی مبتنی بر فناوری های نوین طراحی شوند تا مودیان بتوانند تمامی امور مالیاتی خود را به صورت آنلاین، شفاف و ساده انجام دهند و در عین حال از امنیت اطلاعات خود اطمینان حاصل کنند.
۲۹۷.

تحلیل تطبیقی- کیفی تعیین کننده های فساد در سطح کلان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی کاربردی سال ۳۶ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۰) 47 - 80

کلیدواژه‌ها: فساد رویکرد نهادی سطح کلان تحلیل تطبیقی- کیفی منطق فازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۱۰
این مطالعه با اتخاذ رویکردی موردمحور، در صدد است به کشف مسیرهای علّی موجد فساد دست یابد. روش مطالعه تطبیقی- کیفی بوده و از منطق فازی بهره گرفته شد. در این پژوهش که برای ۱۳۶ کشور درحال توسعه انجام گرفت، از داده های معتبر در بازه زمانی ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۱ استفاده شد. رابطه شروط نظری با نتیجه به صورت منفرد نشان داد که نابرابری، فقدان رفاه اقتصادی، بی ثباتی مالی، نقض حق مالکیت و عدم ادغام در نظام جهانی هرکدام به تنهایی شروط کافی وقوع فساد هستند. فقدان شروط استقلال قضایی، ثبات سیاسی، نظام جزبی و سرمایه اجتماعی به تنهایی نه شرط لازم و نه کافی وقوع نتیجه اند؛ اما مخرج مشترک مسیرهای علّی احصاشده نشانگر آن است که فساد در کشورهایی زیاد است که فاقد دستگاه قضایی مستقل بوده و درگیر تضاد و تنش های سیاسی هستند. نتایج مطالعه برای کشورهای درحال توسعه با فساد پایین نیز به طور معکوس صادق است. در این میان، کشورهای عربی موارد خاص هستند. این کشورها با اینکه وضعیت مطلوبی در متغیرهای سیاسی و اجتماعی ندارند، به دلیل توسعه اقتصادی و ورود به نظام جهانی، توانسته اند تا حدی در کنترل فساد موفق عمل کنند.
۲۹۸.

شناسایی عوامل اجتماعی مؤثر بر فساد تقلب دانشگاهی دربین دانشجویان دانشگاه تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد فرهنگ سال ۱۷ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۶۸ 109 - 137

کلیدواژه‌ها: فساد تقلب دانشگاهی نظریه انتخاب عقلانی نظریه بازدارندگی تحلیل رگرسیون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۱
دانشگاه به عنوان نهادی کلیدی در فرآیند شکل دهی شخصیت و سرمایه فرهنگی افراد، نقشی حیاتی در توسعه اجتماعی ایفا می کند. فساد در نظام آموزش عالی، به ویژه پدیده تقلب دانشگاهی، یکی از مسائل اساسی و نگران کننده برای دولت ها، جامعه علمی و افکار عمومی محسوب می شود؛ چراکه این فساد، هنجارهای بنیادین فعالیت های دانشگاهی را دچار اختلال کرده و موجبات انحطاط اخلاقی و کاهش اعتبار و حرمت نهاد دانشگاه را فراهم می آورد. هدف این پژوهش، شناسایی عوامل اجتماعی مؤثر بر فساد تقلب دانشگاهی در میان دانشجویان دانشگاه تهران است که در چارچوب نظریه های انتخاب عقلانی و بازدارندگی انجام شده است. روش پژوهش پیمایشی و داده ها از طریق ابزار پرسشنامه محقق ساخته از ۴۱۲ دانشجوی دانشگاه تهران گردآوری شد. تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد که مؤلفه «نیازهای منفعت گرایانه» با ضریب تأثیر استاندارد 48/0 قوی ترین پیش بینی کننده فساد تقلب دانشگاهی است؛ بدین معنا که افزایش انتظارات منفعتی مبتنی بر محاسبات عقلانی و تحلیل هزینه- فایده؛ دانشجویان را به سمت انجام رفتارهای تقلبی سوق می دهد. در سطح کاربردی، نتایج پژوهش بر ضرورت مداخله های چند ساحتی تأکید دارد؛ از یک سو، باید انتظارات منفعت طلبانه دانشجویان نسبت به نظام آموزشی بازتعریف شود و از سوی دیگر، سازوکارهای بازدارنده مؤثرتر و پیوستگی فرهنگی و اخلاقی میان دانشجویان و نهادهای مرجع علمی و اجتماعی تقویت گردد.
۲۹۹.

مطالعه جامعه شناختی فرار بیمه ای تأمین اجتماعی؛ تحلیل دیدگاه کنشگران حوزه کارفرمایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران دوره ۱۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۵۴) 327 - 343

کلیدواژه‌ها: بی اعتمادی تأمین اجتماعی دولت فرار بیمه ای فساد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۰
امروزه تأمین اجتماعی، برای ایفای نقش مؤثر در زمینه عدالت اجتماعی، مورد توجه قرار گرفته است. بااین حال، برخی از کنش های اجتماعی کنشگران (کارفرمایان)، در روند عملکرد این سازمان خلل وارد می کند. سازمان تأمین اجتماعی بزرگ ترین ساختار حمایتی انسانی در ایران است که به صورت سازمان یافته به مأموریت خود ادامه می دهد. با وجود این تخلفاتی در این حوزه رخ می دهد که از رایج ترین آن ها می توان به فرار بیمه ای اشاره کرد. فرار بیمه ای از مسائلی است که به دلایل مختلفی در جامعه معاصر ایران به شدت رواج پیدا کرده و به شدت بر امنیت اجتماعی و اقتصادی افراد و همچنین سیستم تأمین اجتماعی تأثیر گذاشته است. تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر فرار بیمه ای کارفرمایان انجام شده است.روش پژوهش کیفی است که از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 11 نفر از کارفرمایان و کارشناسان بیمه و بیمه شدگان انجام گرفت. خروجی در نرم افزار مکس کیودا کدبندی و مقوله های اصلی استخراج شد. برای اشراف و پیشینه و مبانی نظری نیز از روش کتابخانه ای و بررسی اسناد استفاده شد.بررسی مصاحبه ها حاکی از آن است که ابعاد مختلف فردی و اخلاقی، سیاسی و بوروکراتیک، شرایط حاکم در محیط کار، شرایط اقتصادی و اجتماعی از دلایل مؤثر بر فرار بیمه ای از دید کارفرمایان، بیمه شدگان و کارشناسان هستند که در زیرمقوله های مختلفی مانند ضعف مدیریت، عدم شفافیت کنش های تأمین اجتماعی، فساد اداری، ناپایداری امنیت شغلی، مشاغل غیررسمی و عدم شفافیت در واریز بیمه نامه ها توسط کارفرمایان، پرداخت های غیررسمی و نبود مدارک مستند از سوی کارفرما، و درنهایت احساس بی اعتمادی به سیستم تأمین اجتماعی تجلی پیدا می کند و به فرار بیمه ای منجر می شود.فرار بیمه ای یک معضل چندبعدی است که تحت تأثیر عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و محیط کاری قرار دارد. ضعف مدیریت، عدم شفافیت، فساد اداری و ناکافی بودن مقرری بیمه به بی اعتمادی کارگران به سیستم تأمین اجتماعی منجر می شود. همچنین شرایط اقتصادی نامناسب و ناپایداری شغلی، انگیزه های فرار بیمه ای را افزایش می دهند. برای مقابله با این چالش، نیاز به حضور فعال دولت، بهبود قوانین و ایجاد ساختارهای شفاف و کارا وجود دارد. تحلیل جامع این ابعاد می تواند به تقویت نظام تأمین اجتماعی و کاهش فرار بیمه ای کمک کند.
۳۰۰.

راهکارهای پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام حقوق کیفری ایران و کویت

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری کشورهای اسلامی دوره ۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۵) 20 - 42

کلیدواژه‌ها: تعارض منافع فساد شفافیت پیشگیری اجتماعی مدیریت عدالت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۳
تعارض منافع به وضعیتی اطلاق می شود که در آن یک فرد، سازمان یا یک نهاد، به دلیل وجود منافع شخصی یا گروهی، قادر به انجام وظایف رسمی و قانونی خود به طور بی طرفانه و در جهت منافع عمومی نیست. این تعارض زمانی رخ می دهد که فرد یا سازمان درگیر، دارای منافع شخصی یا گروهی باشد که با وظایف و مسئولیت های عمومی شان در تعارض است و این تعارض می تواند منجر به تصمیم گیری های نادرست، سوءاستفاده از قدرت و فساد شود. این پژوهش با هدف مقایسه و تحلیل راهکارهای پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در دو نظام حقوقی ایران و کویت نگارش شده است. در این پژوهش، ضمن بررسی مفاهیم و ابعاد مختلف تعارض منافع، به تحلیل قوانین و مقررات موجود در هر دو کشور در این زمینه پرداخته شده است. همچنین، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از داده های کتابخانه ای، به مقایسه ساختارهای قانونی، نهادهای نظارتی و مکانیسم های اجرایی در هر دو نظام پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که هر دو کشور ایران و کویت به اهمیت موضوع تعارض منافع واقف بوده و اقداماتی را برای پیشگیری و مدیریت آن انجام داده اند. بااین حال، تفاوت هایی در رویکردها و ابزارهای قانونی به کار رفته در هر دو نظام وجود دارد. در ایران، قوانین و مقررات پراکنده ای در خصوص تعارض منافع وجود دارد که عموماً در چارچوب قوانین مبارزه با فساد قرار می گیرند، درحالی که در کویت، قوانین مشخص تری برای مدیریت تعارض منافع تدوین شده است.