مطالب مرتبط با کلیدواژه
۳۶۱.
۳۶۲.
۳۶۳.
۳۶۴.
۳۶۵.
۳۶۶.
۳۶۷.
۳۶۸.
۳۶۹.
۳۷۰.
۳۷۱.
۳۷۲.
۳۷۳.
۳۷۴.
۳۷۵.
۳۷۶.
۳۷۷.
۳۷۸.
۳۷۹.
۳۸۰.
سیاست گذاری
منبع:
بررسی مسائل اجتماعی ایران دوره ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱
313 - 338
اهمیت زنان سرپرست خانوار در تامین نیازهای اصلی اعضای خانوار از یک سو و محدودیت هایی که در بیشتر زمینه های اجتماعی-اقتصادی با آن رو به رو هستند، توجه به مسائل زنان سرپرست خانوار را در اغلب جوامع از جمله کشور ما ضروری کرده است. هدف این مطالعه استفاده از روش مرور نظام مند جهت بررسی و ارزیابی پیشنهادات سیاستی است که در ایران برای زنان سرپرست خانوار مطرح شده است. در مجموع 296 مقاله و 5 گزارش شناسایی شدند. در مرحله بازبینی و واجد شرایط بودن، تعداد کل متون انتخاب شده 79 متن در نظر گرفته شد که از این تعداد 62 مطالعه از روش کمی و 17 مطالعه از روش کیفی استفاده کرده اند. بر مبنای مطالعاتی که پیشنهادات سیاستی مطرح کرده بودند، ویژگی های زنان سرپرست خانوار، محورهای آسیب پذیری، ارزیابی سیاست گذاری ها و پیشنهادات مشخص شدند. یافته ها نشان داد که پیشنهادات سیاستی بیشتر براساس مشخصه های کم سوادی، غیر شاغل بودن و قرار داشتن در سنین میانسالی مطرح شده اند. بر مبنای محورهای آسیب پذیری، زنان سرپرست خانوار در بسیاری از موارد بیش از آن که از نظر مادی آسیب پذیر باشند، از نظر روانی و اجتماعی آسیب پذیر هستند. ارزیابی سیاست گذاری ها برای زنان سرپرست خانوار نشان داد که بیشترین مداخلات برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار معطوف به حوزه اقتصادی بوده است و عمدتاً در قالب پرداخت های مالی دنبال شده اند و به سایر جنبه های توانمندسازی زنان توجه کافی نکرده اند در حالی که توانمندسازی زنان سرپرست خانوار هنگامی به موفقیت مورد انتظار دست می یابد که به طور همزمان به سلامت روانی و بهبود جایگاه اجتماعی و اقتصادی آن ها توجه کند.
سیاست گذاری وضعیت اجتماعی زنان در ایران: بررسی رابطه سیاست های کلان و قوانین حوزه زنان با رویکرد مرجع(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی مسائل اجتماعی ایران دوره ۱۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲
129 - 149
مقاله حاضر در صدد است خاستگاه سیاستی وضعیت اجتماعی زنان در ایران پس از انقلاب اسلامی را مورد کاوش قرار دهد. فرض مطالعه این است که رویکرد مرجع در نظام جمهوری اسلامی ایران در تمامی حوزه ها، رویکرد رهبران دوگانه انقلاب اسلامی است. بنابراین می توان از طریق فهم مضامین این مرجع و بررسی سیاست های کلان جمهوری اسلامی ایران در حوزه زنان، به این دو پرسش بنیانی پاسخ مبین داد که رویکرد مرجع جمهوری اسلامی ایران نسبت به وضعیت زنان چیست؟ و با توجه به رویکرد مرجع، سیاست گذاری وضعیت اجتماعی زنان چه وضعیتی دارد؟ مقاله با استفاده از روش تحلیل مضمون، سه حوزه بیانات رهبران جمهوری اسلامی ایران، ابلاغیه های شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات مجلس شورای اسلامی را مورد تحلیل قرار می دهد و ضمن توصیف وضعیت اجتماعی زنان، رویکرد این سه حوزه به زنان را مورد ارزیابی قرار می دهد. نتایج تحقیق از طریق ایجاد پیوند بین تحلیل توصیفی و تحلیل مضمون اثبات می کند، علی رغم وجود پتانسیل بالا در رویکرد مرجع در مسیر بهبود وضعیت اجتماعی زنان در ایران، نهادهای دوگانه فوق الذکر بهره روشنی از این ظرفیت نبرده اند. این دلیلی برای تحقق ضعیف تاثیر مطلوب رویکرد مرجع در جامعه ایران است. لذا نیازمند اصلاحات جدی در حوزه تقنینی و سیاستگذاری هستیم تا به واسطه ی آنها، عملکرد دولت ها تا حد زیادی قابلیت کنترل و ارزیابی داشته باشد.
پیش بینی الگوی تغییرات جنسی مرگ و میر در ایران با استفاده از مدل سازی شبکه عصبی (1401- 1410)(مقاله علمی وزارت علوم)
مرگ و میر یکی از مولفه های کلیدی پویایی جمعیت است که به همراه باروری و مهاجرت، موجب تغییر در حجم، رشد، توزیع و ترکیب جمعیت می شود. در بستر توسعه اقتصادی و اجتماعی، امید زندگی زنان نسبت به مردان افزایش یافته است، که این موضوع تأثیر عمیقی بر نسبت جنسی جمعیت سالمند در آینده خواهد داشت. از این رو، مطالعه حاضر به تحلیل روند تفاوت های جنسیتی مرگ و میر در کشور ایران از سال 1344 تا 1400 می پردازد و در ادامه با استفاده از مدل سازی مبتنی بر شبکه عصبی، روند تغییرات مرگ و میر زنان و مردان و همچنین شاخص نسبت جنسی مرگ و میر را برای ده سال آینده (1410-1401) پیش بینی می کند. شبیه سازی ها در نرم افزار متلب و بر اساس داده های مرکز آمار ایران انجام شده است. نتایج پیش بینی حاصل از مدل سازی شبکه عصبی نشان می دهد که تا سال 1410، تعداد مرگ و میر به ترتیب برای کل جمعیت، مردان و زنان به 6/12، 8/13 و 4/11 درصدرسیده و روندی افزایشی خواهد داشت و نسبت جنسی مرگ و میر از عدد 22/104 در سال 1401 به 54/106 در سال 1410 خواهد رسید. نکته کلیدی در پیش بینی تغییرات اجتماعی و جمعیتی، تمرکز بر روندها به جای پیش بینی دقیق اعداد است. این موضوع اهمیت دارد زیرا رفتارهای انسانی ممکن است تحت تأثیر حوادث غیرمنتظره قرار گیرند. نتایج شبیه سازی همچنین زنگ خطر و هشداری برای برنامه ریزان محسوب می شود تا برنامه های حمایتی جامع و دقیقی به منظور کاهش تفاوت جنسیتی مرگ و میر ارائه دهند.
چارچوب سیاستی برای ارتقای سواد مالی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات مالی دوره ۲۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱
114 - 139
حوزههای تخصصی:
هدف: در عصر حاضر، سواد مالی یکی از دانش ها و مهارت های ضروری زندگی شناخته می شود؛ به طوری که در کشورهای توسعه یافته جهان، هر فردی باید از سطح مطلوبی از سواد مالی برخوردار باشد. اهمیت این موضوع تا حدی است که تاکنون بیش از ۶۰ کشور جهان سیاست ها و استراتژی های ملی ای را برای ارتقای سواد مالی طراحی کرده اند و برنامه های مشخصی را در این راستا در دستور کار خود قرار داده اند. کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نیست. ارتقای سواد مالی در ایران، به خاطر شرایط خاص اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، اهمیت بسزایی دارد؛ زیرا افزایش آگاهی ها، دانش و مهارت های مالی در افراد، خطاهای مالی آنان را کاهش می دهد، تصمیم گیری های درست مالی را در آن ها تقویت می کند، به آنان احساس اعتمادبه نفس می دهد و در رسیدن به رفاه و امنیت مالی آن ها را یاری می کند. علاوه بر اینها می تواند برای بهبود وضعیت کلان اقتصادی و اجتماعی کشور نیز مفید باشد، ثبات اقتصادی جامعه را تضمین کند و افراد جامعه را بیشتر با سیاست های اقتصادی و مالی همراه کند. از این رو ضروری است که در حوزه سیاست گذاری های عمومی نیز، این موضوع در دستور کار نهادهای بالادستی قرار گیرد و سیاست های ارتقای سواد مالی احصا شود و بهترین و مطلوب ترین سیاست ها در این حوزه مبتنی بر فرهنگ بومی ایرانی اسلامی ما تدوین شود.
روش: پژوهش حاضر که با جمع آوری اسناد سیاستی و استراتژی های ملی دیگر کشورها و نیز با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته با استادان، متخصصان و صاحب نظران مدیریت مالی، سواد مالی و سیاست گذاری اجرا و با شیوه تحلیل مضمون کیفی، تحلیل شده است، سعی دارد به این پرسش اصلی پاسخ دهد که چارچوب سیاستی برای ارتقای سواد مالی در ایران چیست؟
یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، چارچوب سیاستی برای ارتقای سواد مالی در ایران را می توان بر اساس چهار حوزه اصلی پی ریزی کرد که هر یک از این حوزه ها، از چند حوزه فرعی تشکیل می شود. این حوزه ها عبارت اند از: ۱. پیش نیازهای سیاستی (شامل پیش نیازهای قانونی، مالی، اجرایی و فرهنگی)؛ ۲. اهداف سیاستی (شامل اهداف آموزشی، اقتصادی و سیاسی اجتماعی)؛ ۳. الزامات سیاستی (شامل الزامات محتوایی، مخاطب شناسی، متخصص پروری و ارزیابی)؛ ۴. ابزارهای سیاستی (شامل ابزارهای سنتی و کلاسیک، نوین و حمایتی تشویقی). این چارچوب می تواند به عنوان طرحی جامع برای سیاست گذاری در زمینه ارتقای سواد مالی در ایران استفاده شود.
نتیجه گیری: برنامه های ارتقای سواد مالی در هر کشوری باید متناسب با شرایط خاص آن کشور طراحی شود. با توجه به شرایط خاص ایران، چارچوبی را که این پژوهش بر اساس الگوهای بین المللی و نظرهای خبرگان داخلی ارائه کرده است، می تواند راهنمای مناسبی برای سیاست گذاران در تدوین و اجرای سیاست های مؤثر بومی در این زمینه باشد.
بررسی عوامل مؤثر بر فرایند سیاست گذاری نظام ورزش همگانی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت و توسعه ورزش سال ۸ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۷)
120 - 138
حوزههای تخصصی:
هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر فرایند سیاست گذاری نظام ورزش همگانی ایران بود.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف در شمار پژوهش های کاربردی و از منظر ماهیت داده های پژوهشی جزو پژوهش های کیفی بود. برای این منظور 16 نفر از خبرگان آشنا با حوزه ورزش همگانی به صورت هدفمند و گلوله برفی برای مصاحبه های عمیق ساختارنیافته انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه گردآوری شدند و به روش استرابرت و کارپنتر کدگذاری و تجزیه و تحلیل گردید.یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که عوامل مؤثر بر فرایند سیاست گذاری نظام ورزش همگانی ایران شامل سیاست های جاری، توصیه بزرگان، ادارات و سازمان های ذیربط و مسئول، فرهنگ عمومی و رسانه ها و مسائل مالی می باشد. همچنین آسیب های موجود در این فرآیند شامل عواملی از جمله ضعف نظارت و کنترل، ساختار ضعیف، ضعف در برنامه ریزی و اجرا، عملکرد ضعیف رسانه ها، منابع مالی محدود، عملکرد ضعیف نیروی انسانی، قوانین، مشارکت محدود مراکز علمی و پژوهشی نیز شناسایی گردید.نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود که توجه و تحلیل این عوامل، از اولین گام ها در فرایند و تصمیم گیری های سیاست گذاری ورزش همگانی در ایران بشمار آید.
تحلیل مسیر مولفه های موثر بر سیاست گذاری بدمینتون نخبه ایران بر اساس مدل SPLISS(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت و توسعه ورزش سال ۹ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۲۳)
36 - 51
حوزههای تخصصی:
هدف: هدف این تحقیق، بررسی عوامل مؤثر بر سیاست گذاری بدمینتون نخبه ایران با تأکید بر موفقیت های بین المللی بود.روش شناسی: تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر اجرا توصیفی - پیمایشی بود. جامعه آماری شامل خانواده بدمینتون (اعضای فدراسیون، هیأت های استانی، روسای هیأت های شهرستان و مربیان) بودند که نمونه مورد نیاز به صورت تصادفی- طبقه ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه محقق ساخته بود که پس از بررسی روایی و پایایی و با توجه به طبیعی بودن توزیع داده ها از آزمون های تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل مسیر استفاده شد. به منظور ارائه مدل معادلات ساختاری در این پژوهش از نرم افزار ایموس استفاده شد.یافته ها: بر اساس یافته ها، حمایت مالی، توسعه سیستم استعدادیابی، شرکت در رقابت ها، حمایت همه جانبه از ورزشکاران، امکانات تمرینی مناسب، توسعه مربیان، مشارکت عمومی، دیدگاه یکپارچه و توسعه تحقیقات علمی در کسب موفقیت های بین المللی نقش معنی داری داشتند.نتایج: بر اساس یافته ها، توجه به نتایج ضعیف بین المللی و تقابل اهداف بدمینتون نخبه و همگانی، توجه به نقش دولت در ساخت اماکن تخصصی بدمینتون، ایجاد نظام اطلاعاتی در فرآیند مدیریت استعداد به وسیله مراکز پژوهشی و به کارگیری مربیان بین المللی باید در سیاست گذاری آینده فدراسیون بدمینتون استفاده شوند.
طراحی الگوی بومی توسعه صنعت فوتبال با رویکرد اقتصاد مقاومتی و اولویت بندی با روش OPA(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر باهدف تدوین الگوی بومی توسعه صنعت فوتبال ایران با رویکرد اقتصاد مقاومتی و ارائه مهم ترین شاخص توسعه صورت پذیرفت. روش پژوهش حاضر کاربردی و توصیفی- پیمایشی به شیوه آمیخته اکتشافی (کیفی و کمی) می باشد. جامعه آماری پژوهش تمامی خبرگان مطلع از فوتبال هستند که از بین آن ها با نمونه گیری تئوریک پس از مصاحبه با 12 نفر اشباع نظری حاصل شد. تأمین روایی ابزار پژوهش از روش ارزیابی لینکولن و گوبا و پایایی ابزار از روش پایایی بازآزمون بود که طی فرآیند تحلیل محتوای کیفی به روش تحلیل مضمون در گام های شش گانه با رویکرد کلارک و براون (1996) شناسایی سیاست های توسعه حاصل شد. در بخش کمی به منظور شناسایی اولویت شاخص های توسعه 7 نفر از نمونه آماری پژوهش با روش کل شمار و در دسترس به مشارکت در رتبه بندی به روش تصمیم گیری چندمعیاره OPA پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد که مضامین اصلی سیاست های بنیادی، کاربردی، ملی و فراملی و مضامین فرعی در قالب سیاست اثربخشی هزینه و توان اقتصادی، بهینه سازی زیرساخت ها، تقویت استعداد و نخبه گرایی، درآمدزایی و تجاری سازی، شایسته مداری و تخصص رهبری، نواندیشی و آموزش محوری، شفاف سازی و سلامت مالی، الگوی توسعه چندبعدی و کلان، برون سپاری و انتقال مدیریت دولتی، حمایتی همه جانبه و هدفمندانه، فرهنگ سازی و همبستگی ملی، تمرکز بر توان داخلی و تاب آوری، گسترش روابط بین الملل و جهانی سازی می باشند و مهم ترین اولویت نیز برون سپاری و انتقال مدیریت دولتی شناخته شد.
طراحی چهارچوب ارزیابی سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران به روش نظریه پردازی داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد سال ۳۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۱۰
59 - 88
حوزههای تخصصی:
تهیه و تدوین سیاست های کلی نظام و فرایند کلان سیاست گذاری در کشور، امری مشارکتی است، و به تبع آن ارزیابی و سنجش برونداد این فرایند، نگاه یکپارچه و منسجمی را می طلبد که ضمن احصای جامع نگر، جزئیات ذیل هر یک از سیاست های کلی را با رویکردی کل نگر، بررسی نماید. ازهمین رو پژوهش حاضر به منظور طراحی چهارچوب ارزیابی سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران به روش نظریه پردازی داده بنیاد انجام شد. رویکرد پژوهش کیفی و داده ها به صورت «کتابخانه ای و میدانی» گردآوری شدند. پس از بررسی اسنادی ادبیات پژوهش، به کمک نظریه «داده بنیاد» و با به کارگیری ابزار «مصاحبه عمیق» داده های دست اول برای طراحیِ چهارچوب مورد نظر گردآوری و در سه فاز مختلف ولی به هم پیوسته «کدگذاری باز، محوری و انتخابی» تحلیل شدند. بر این اساس تعداد 162 مفهوم کلی استخراج شد که با استناد به روش گراندد تئوری، در شش حوزه شرایط علّی (شامل 4 مقوله فرعی و 26 مفهوم)، شرایط زمینه ای (شامل 5 مقوله فرعی و 53 مفهوم)، شرایط مداخله گر (شامل 2 مقوله فرعی و 14 مفهوم)، راهبردها (شامل 6 مقوله فرعی و 23 مفهوم)، پدیده محوری (شامل 3 مقوله فرعی و 25 مفهوم) و پیامدها (شامل 4 مقوله فرعی و 21 مفهوم) تسهیم شدند و چهارچوب نهایی بر این اساس ترسیم شد.
وفاق و اجماع ملی نخبگان سیاسی؛ پیش شرط توسعه و پیشرفت
منبع:
اندیشه سیاسی در اسلام پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۱
135 - 163
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این پژوهش، بررسی نقش وفاق و اجماع ملی به ویژه اجماع نخبگان سیاسی در تحقق توسعه است. مسئله تحقیق این است که وفاق ملی چه جایگاهی در تحقق توسعه دارد و چگونه می تواند عناصر بنیادین توسعه را تقویت یا تضعیف کند. روش مقاله، اسنادی و کتابخانه ای است و با بهره گیری از داده های نظری، با تحلیل رابطه وفاق نخبگانی و توسعه، درصدد پاسخ به این سؤال اصلی است: «جایگاه عنصر وفاق و اجماع ملی نخبگان سیاسی در تحقق امر توسعه چست؟».پژوهش حاضر با اتکا به چهارچوب نظری لوسین پای و همکاران، توسعه را در سه مؤلفه «انفکاک ساختاری»، «برابری» و «ظرفیت خلاق» مفهوم پردازی می کند. در بخش یافته ها، ده مزیت و ده چالش در صورت وجود یا فقدان اجماع نخبگان سیاسی تحلیل شده و اثرات هر یک بر سه مؤلفه توسعه سنجیده شده است. نتایج نشان می دهد که وفاق نخبگان عامل کلیدی در تحقق ثبات سیاسی، سیاست گذاری پایدار، کاهش فساد، افزایش اعتماد عمومی، گسترش سرمایه اجتماعی و تقویت نهادهای دموکراتیک است که همگی موجب تقویت نشانگان توسعه می شوند. در مقابل، نبود اجماع سیاسی به ظهور نهادهای موازی، بحران مشروعیت، مهاجرت نخبگان و نوسانات اقتصادی می انجامد که مانعی جدی برای توسعه پایدار محسوب می شود. ازاین رو، وفاق و اجماع نخبگان نه تنها شرطی تسهیل گر، بلکه پیش نیاز نظری و عملی برای تحقق توسعه است.
زبان فارسی به مثابه قدرت نرم سیاست گذاری جمهوری اسلامی ایران در حوزه ایران فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات ملی سال ۲۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۲)
7 - 24
حوزههای تخصصی:
در حال حاضر در عرصه سیاست گذاری، نظریه قدرت نرم یکی از نظریات پرکاربرد و بااهمیت است. بر همین اساس، این مقاله درصدد است تا با تکیه بر نظریه قدرت نرم و ضرورت توجه به آن، ماهیت سیاست گذاری قدرت نرم در جمهوری اسلامی ایران را مورد تحلیل قرار دهد؛ ازاین رو، از بین عناصر تأثیرگذار بر سیاست گذاری قدرت نرم، ظرفیت های زبان فارسی را برای این پژوهش مهم تشخیص داده و با بهره گیری از روش اسنادی و کتابخانه ای، با رویکرد توصیفی تحلیلی، نقش ظرفیت های زبان فارسی در بازیابی و بازآفرینی هویت مشترک منطقه ای و ایجاد همگرایی، انسجام و وحدت منطقه ای را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد و درپی پاسخ گویی به این سؤال اصلی است که «چگونه سیاست گذاری جمهوری اسلامی ایران بر پایه ظرفیت های زبان فارسی در حوزه ایران فرهنگی، کارآمد و مؤثر خواهد بود؟». درنتیجه فرضیه تحقیق این گونه است که سیاست گذاری کارآمد و مؤثر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران بر پایه زبان فارسی در حوزه ایران فرهنگی که دارای ظرفیت هایی مانند معرفت، اخلاق، فرهنگ، فلسفه دینی، سبک زندگی فردی و اجتماعی است می تواند به ایجاد قدرت نرم منطقه ای ایران بینجامد.
چارچوب علوم یادگیری در رهبری آموزشی
حوزههای تخصصی:
علوم یادگیری به بررسی شرایط و عوامل موثر بر یادگیری افراد می پردازد و اینکه چگونه تنوع انسانی نتایج آموزشی را تحت تأثیر قرار می دهد. این تحقیق نشان داد که 30 خط مشی آموزشی موجود با شواهد علوم یادگیری در تضاد هستند، که بیانگر فاصله ای قابل توجه میان علوم تربیتی و دیگر شاخه های علوم یادگیری است. علی رغم تلاش های محدود در برخی بخش های رهبری آموزشی برای گنجاندن داده های علمی بیشتر در فرآیند تصمیم گیری، رویکرد غالب همچنان به طور گسترده کسب وکار محور باقی مانده است. چنین رویکردی ممکن است توضیحی برای شکاف موجود باشد. تحلیل این نتایج به امکان تغییر از یک مدل کسب وکارمحور به یک رویکرد مبتنی بر علوم یادگیری می پردازد، تغییری که می تواند اولویت های آموزشی را به طور اساسی دگرگون کند. اتخاذ این دیدگاه می تواند به تعریفی متمایزتر و احتمالاً جهانی تر از مفهوم» کیفیت « در آموزش منجر شود. تعریفی که فراتر از اهداف اجتماعی و سیاسی فوری بوده و مستقل از زمینه تاریخی شکل گیری آن سیاست ها باشد. این مقاله پیشنهاد می کند تحقیقات بیشتری بر روی این چارچوب جدید مبتنی بر شواهد علوم یادگیری انجام شود تا مربیان بتوانند تصمیمات سیاست گذاری خود را بر اساس آن پایه گذاری کنند.
مطالعه تطبیقی قوانین و سیاست گذاری های هوش مصنوعی در کشورهای پیش رو و ارائه پیشنهاداتی برای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق فناوری های نوین دوره ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۱
351 - 375
حوزههای تخصصی:
افزایش سریع استفاده از هوش مصنوعی با چالش ها و تهدیدهایی همراه است. ازجمله این چالش ها می توان به استفاده از راه حل های نامناسب اخلاقی و نادیده گرفتن حریم خصوصی کاربران، نگرانی های امنیتی مرتبط با سایبری، تقلب و تقلید و همچنین تبعیض و نابرابری اشاره کرد. از طرفی، بیشتر فنّاوری های هوش مصنوعی به صورت جعبه سیاه عمل می کنند و عملکرد دقیق آن ها مشخص نیست. در همین راستا، نیاز به تدوین قوانین و مقررات هوش مصنوعی، به منزله چهارچوبی حمایتی در طراحی، ساخت و استفاده ایمن از این فنّاوری، وجود دارد. نیاز به قانون گذاری در زمینه هوش مصنوعی در کشورمان ایران نیز به دلیل مواجهه با چالش های برشمرده ضرورتی انکارناپذیر است. درحال حاضر، قانون مشخصی در این زمینه در کشورمان تدوین نشده و حتی مرجع قانون گذاری برای هوش مصنوعی مشخص نشده است؛ لذا در پژوهش حاضر با بررسی قوانین و سیاست گذارهای انجام شده در زمینه هوش مصنوعی در کشورهای پیش رو جهان و با درنظرگیری نیاز های کشور، پیشنهاداتی برای قانون گذاری در زمینه هوش مصنوعی در ایران ارائه می شود.
بررسی عوامل موثر بر فرزندآوری، سیاست گذاری های جمعیتی و پیامدهای ناشی از آن در کلانشهرهای ایران (نمونه مورد مطالعه، کلانشهر مشهد)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
جغرافیا و مطالعات محیطی سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۵۴
36 - 52
حوزههای تخصصی:
کاهش نرخ باوری در ایران به خصوص در کلانشهرها، به یکی از نگرانی های اصلی مدیران تبدیل شده است. به همین جهت، راه حل های متعددی پیشنهاد و به مرحله اجرا درآمده است. اما تاکنون مطالعه دقیق و هدفمندی در این حوزه به خصوص در کلانشهرهای ایران به انجام نرسیده است. در این بررسی، شهر مشهد به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب گردید. مسئله اصلی مورد توجه آن بود که علی رغم نرخ باوری پایین در این شهر، نیروهای پیشران افزایش باروری در هر بخش کاملا یکسان فرض شده است. به همین دلیل، سیاست گذاری ها عمدتا بر ارائه مشوق های اقتصادی متمرکز می باشد. به این منظور، نمونه ای به حجم 385 نفر مورد پرسش قرارگرفت. نتایج نشان داد که میزان بخت عدم تمایل به فرزندآوری با متغیرهایی مانند سن (007/1OR=)، طول کمتر دوره تاهل (92/0OR=)، سکونت در مناطق اصیل پردرآمد (18/2OR=) و مناطق منفصل (85/0OR=)، ارتباط معناداری دارد. اما دلایل عدم اقبال به فرزندآوری در بخش های کم درآمد، اقتصادی؛ در مناطق با درآمد متوسط، انگیزه های اجتماعی و در مناطق مرفه، زمینه های فرهنگی است. از آنجا که هر گروه نسل هایی با ویژگی های خاص (فاقد امنیت شناختی، هتلی و یا در آشیانه) به وجود خواهند آورد، تاکید بر یک عامل و مدنظر قرار دادند یک گروه، شکاف های اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی را افزایش داده و به دلیل تغییر اساسی ساختار اجتماعی، بحران های سیاسی، امنیتی و اجتماعی فراوانی را در پی خواهد آورد.
تحلیل و ارزیابی الگوی سیاستگذاری اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره ۱۸ بهار ۱۴۰۴ شماره ۶۲
31 - 46
حوزههای تخصصی:
الگوی سیاست گذاری اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران طی چند دهه گذشته با چالشهای قابل توجهی مواجه بوده است. اقتصاد ایران در معرض رویدادهای مهمی مانند انقلاب 1357، جنگ هشت ساله با عراق، نوسانات قیمت جهانی نفت، ،تحریمها و کنترل دولت بر بخش های عمده ای از اقتصاد، سیاستهای متغیر کلیدی اقتصاد کلان را به طور قابل توجهی تغییر داده است. هدف مقاله حاضر تحلیل الگوی سیاستگذاری اقتصادی ایران میباشد. سیاستگذاری اقتصادی ماهیت هنجاری اکتشافی و مبتنی بر برنامه ریزی دارد. هر یک از مولفه های یاد شده چگونگی فهم ساختاری در وقوع پدیدهها و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر را امکان پذیر می سازد. سوال اصلی پژوهش این است که الگوی سیاستگذاری اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران چگونه قابل تببین است؟ این پژوهش از یک رویکرد تحقیق کیفی برای تحلیل و ارزیابی الگوی سیتاستگذاری اقتصادی در ج ا ایران استفاده می کند. فرضیه حاضر بیان گر آن است که سیاستگذاری اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران بر مبنای رویکرد مدل تک مرحله ای واکنشی مبتنی بر خط مشی دستوری تصاعدی ، فقدان راهبرد همه جانبه و بی توجهی به چشم انداز سازمانی از منظر آموزههای سیاستگذاری عمومی قابل تحلیل و ارزیابی می باشد.
نگاشت-نهاد آموزش عالی با رویکرد بین المللی شدن در نظام علم و فناوری ایران (وضعیت موجود)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات برنامه ریزی آموزشی دوره ۱۴ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۷
113 - 145
حوزههای تخصصی:
هدف: پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل و نقشه راه و نگاشت-نهاد آموزش عالی با رویکرد بین المللی شدن در نظام علم و فناوری ایران در وضعیت موجود انجام شده است. روش شناسی: پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر چگونگی به دست آوری اطلاعات از نوع مطالعه موردی است. مشارکت کنندگان شامل 15 نفر از صاحب نظران و استادان و پژوهشگران حوزه آموزش عالی می باشند که به روش هدفمند نمونه گیری و سپس به صورت نیمه ساختاریافته مصاحبه شده اند. داده ها به کمک نرم افزار MAXQDA v2020 کدگذاری شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که مهم ترین نهادهای تأثیرگذار بر بین المللی سازی آموزش عالی 5 دسته یعنی نهادهای سیاست گذار کلان ، نهادهای واسطه پیاده سازی سیاست ها، نهادهای اجرایی ، نهادهای سیاست گذار اجرایی و نهادهای سیاست گذار می باشند. همچنین مهم ترین کارکردهای این نهادها در جهت بین المللی سازی آموزش عالی شامل کارکردهای سیاست گذاری، تنظیم گری، تسهیل گری، ارائه دهنده خدمات می باشد. نتیجه گیری و پیشنهادها: پژوهش نشان داد که نظام آموزش عالی ایران دارای ظرفیت های بالقوه قابل توجهی برای بین المللی شدن است؛ اما این ظرفیت ها به دلیل پراکندگی وظایف، نبود هماهنگی نهادی، ضعف در تنظیم گری و کم توجهی به نقش کلیدی دانشگاه ها و ساختارهای علمی بین المللی به فعلیت نرسیده اند. همچنین مشخص شد که اقدامات صورت گرفته عمدتاً نمادین، محدود به امضای تفاهم نامه و برگزاری کنفرانس بوده و با الزامات یک دانشگاه بین المللی فاصله دارد. طراحی نگاشت نهادی می تواند به عنوان ابزاری استراتژیک برای شناخت بازیگران، تعیین نقش آن ها، رفع موازی کاری و ایجاد هماهنگی نهادی عمل کند و مسیر سیاست گذاری هدفمند و اثربخش را هموار سازد. نوآوری و اصالت: این مقاله با رویکردی نو تلاش دارد مهمترین نهادهای تاثیرگذار بر بین المللی سازی آموزش عالی ایران در وضعیت موجود را شناسایی و آنها را دسته بندی نماید.
شناسایی الزامات مدیریت محتوای رسانه های اجتماعی برای خانواده های ایرانی- اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
رهپویه ارتباطات و فرهنگ دوره ۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۵)
87 - 102
حوزههای تخصصی:
امروزه حضور رسانه ها و شبکه های اجتماعی در بین خانواده ها به نحوه ای است که خانواده شبکه ای شده، شکل گرفته است. اما با توجه به فرهنگ ایرانی اسلامی این مسئله مطرح است که خانواده ایرانی اسلامی در استفاده از رسانه های اجتماعی باید مدیریت محتوا داشته باشد. ازاین رو، پژوهش حاضر درصدد شناسایی الزامات مدیریت محتوای رسانه های اجتماعی برای خانواده های ایرانی – اسلامی است. چارچوب مفهومی این پژوهش بر مبنای نظریه خانواده شبکه ای شده بری ولمن استوار است.این پژوهش از نوع کیفی و روش آن تحلیل مضمون و ابزار گردآوری اطلاعات آن مصاحبه عمیق و ابزار پردازش کدگذاری سه مرحله ای کینگ (1998) است. جامعه آماری نخبگان دانشگاهی و خبرگان فعال در حوزه رسانه اجتماعی و خانواده بوده که از بین آنها 19 نفر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و فرایند مصاحبه تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافته است. قابلیت اعتماد و اعتبار به روش لینکولن و گوبا بررسی شده است.یافته ها نشان داد برای مدیریت محتوای رسانه های اجتماعی در خانواده ایرانی اسلامی باید به چهار مضمون اصلی، توجه به مخاطب، تولید محتوای تخصصی، آموزش و دانش تفسیر محتوا و هویت واحد پیام توجه کرد. همچنین در این مدیریت باید به ایجاد نظام رده بندی سنی تولید محتوا، تقویت والدگری دیجیتال، تقویت روحیه فرصت محور، تقویت تفکر انتقادی اعضای خانواده، توجه به تربیت رسانه ای کودک، تقویت هوش رسانه اجتماعی کودک، ترسیم وضع مطلوب خانواده شبکه ای توسط دولت، توجه به شاخصه های سبک زندگی ایرانی اسلامی توجه کرد. درمجموع با پایش وضع محیطی استفاده خانواده ها از رسانه های اجتماعی و برنامه ریزی صحیح بر اساس شاخص های ایرانی اسلامی می توان مصرف محتوای اعضای خانواده ایرانی را در رسانه های اجتماعی مدیریت کرد.
مدلی مبتنی بر پویایی سیستم برای پایداری در صنعت بانکداری دیجیتال(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات مدیریت صنعتی سال ۲۲ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۷۵
113 - 173
حوزههای تخصصی:
با توجه به سرعت بالای تحول دیجیتال در سال های اخیر، بررسی تأثیر آن بر کسب وکارها، به ویژه در صنعت بانکداری، از اهمیت زیادی برخوردار است. بانکداری دیجیتال نه تنها با بهره گیری از فناوری هایی مانند اینترنت اشیا، بلاک چین، هوش شناختی، هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی عملکرد سازمانی را متحول کرده، بلکه نقش مهمی در تحقق اهداف پایداری ایفا می کند. پایداری بانکداری دیجیتال به معنای ایجاد تعادل میان نوآوری فناوری، رشد اقتصادی، مسئولیت اجتماعی و حفظ محیط زیست است. در این راستا، توجه به الزامات پایداری در بانکداری دیجیتال و توسعه مدل های مرتبط با آن می تواند به کاهش هزینه های عملیاتی شبکه بانکی، بهینه سازی مصرف انرژی، افزایش شمول مالی و ارائه خدمات کارآمدتر کمک کرده و زمینه ساز توسعه پایدار شود. این پژوهش با هدف تدوین استراتژی های پایداری در بانکداری دیجیتال انجام شده و از رویکردهای ترکیبی شامل روش دلفی فازی، مدل سازی تفسیری-ساختاری و پویایی سیستم ها بهره می برد. روش تحقیق مبتنی بر مرور نظام مند مبانی نظری است. پس از بررسی مقالات مرتبط و دریافت نظرات خبرگان، ۲۶ متغیر کلیدی مرتبط با پایداری بانکداری دیجیتال شناسایی و تأیید شد. هدف اصلی پژوهش، ارائه تصویری شفاف از پایداری بانکداری دیجیتال برای تصمیم سازان و مدیران، تحلیل روابط علّی-معلولی میان متغیرها و دستیابی به سناریوهای مختلف جهت توسعه پایدار در این حوزه است.
ارائه مدل سیاست گذاری تجاری جهت ارتقاء فناوری های نوین در کسب وکارهای کوچک و متوسط در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه بازرگانی سال ۲۸ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۱۴
72 - 116
حوزههای تخصصی:
هدف تحقیق حاضر، ارائه مدل سیاست گذاری تجاری جهت ارتقای فناوری های نوین است. جهت تحلیل داده ها از نظریه داده بنیاد و روش کیفی استفاده شده است. با 11 نفر از مدیران و خبرگان این حوزه و به روش گلوله برفی مصاحبه عمیق نیم ساختاریافته انجام شد. در ادامه، فرآیند کدگذاری باز منتج به 137 کد و کدگذاری انتخابی منتج به 113 کد در قالب شش مقوله اصلی گردید، که عبارتند از: شرایط علی (چالش های: سیاست های تعرفه ای و تجاری، سیاست های سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سیاست های ارزیابی توسعه بازارهای بین المللی، سیاست های تسهیلات مالی و اعتباری، سیاست های زیرساخت های فناوری)، پدیده محوری (موانع: ارزی، مالی، پولی، تأمین بازار داخلی)، عوامل زمینه ای (تحلیل محیطی و شناخت بازار، مدیریت منابع و اختصاص بودجه، همکاری ها و شبکه سازی، تجزیه وتحلیل رقابتی)، عوامل مداخله گر (تحریم اقتصادی)، راهبردها (تسهیل دسترسی به منابع مالی، تسهیل دسترسی به سرمایه گذاری خارجی، توسعه بازارهای خارجی، تسهیل دسترسی به زیرساخت های فناوری) و پیامدها (گسترش حضور در بازارهای بین المللی، تقویت همکاری های بین المللی، توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی، بهبود کیفیت محصولات و خدمات، ارتقای سطح دانش و مهارت های نیروی کار). نتایج نشان داد تحقیق حاضر می تواند به عنوان ابزاری مؤثر جهت توسعه کسب وکارها، به افزایش توانایی های رقابتی آن ها در مسیر رشد پایدار اقتصادی و اجتماعی کشورها کمک شایانی بنماید.
آسیب شناسی فرآیند جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه با رویکرد سیاستگذاری هیأت عالی جذب
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: مطالعه حاضر با هدف آسیب شناسی فرایند جذب، به منظور سیاست گذاری هیئت عالی جذب اجرا شده است. روش: مقاله با رویکرد کیفی و استراتژی مطالعه موردی و نمونه گیری به صورت قضاوتی و هدفمند انجام شده است که مبنای آن، ۴۳ مصاحبه با صاحب نظران، متخصصان جذب، اعضای هیئت علمی و متقاضیان درگیر در فرایند جذب هیئت علمی بوده است. داده های پژوهش با تکنیک تحلیل تم، تجزیه وتحلیل شده است که در این راستا، از مدل CIPP که برای ارزیابی فرایند دائمی به کار می رود، برای استخراج مدل نهایی استفاده شده است. یافته ها: این مطالعه تحقیقات خود را در چهار سطح هیئت عالی جذب، هیئت مرکزی جذب، هیئت های اجرایی جذب و متقاضیان جذب انجام داده است و یافته ها در قالب زمینه، منابع ورودی، فرایند و خروجی فرایند جذب دسته بندی شده اند. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش، شاخص های «زمینه های جذب» عبارت اند از: اهداف کلان جذب، سیاست های کلان جذب، قوانین جذب، نظارت هیئت عالی جذب، پاسخ گوی هیئت عالی جذب، برنامه آمایش سرزمین و نظارت قوی هیئت مرکزی جذب. شاخص های «منابع ورودی جذب» عبارت اند از: اطلاع رسانی به هیئت مرکزی جذب در خصوص قوانین، سیاست های جذب، بهینه سازی و یکنواختی، اطلاع رسانی به هیئت های اجرایی در خصوص قوانین، تعیین اعضای هیئت های اجرایی، بودجه و مجوز جذب، چارچوب زمانی جذب. شاخص های «فرایند جذب» عبارت اند از: اطلاع رسانی، اعلام فراخوان، بررسی اولیه مدارک، ارسال پرونده ها به دانشگاه، اعلام نیاز در فراخوان، بررسی اولیه پروند ه ها، بررسی صلاحیت علمی و عمومی، استعلام از مراجع، صدور رأی هیئت اجرایی جذب، اطلاع رسانی به متقاضیان، رسیدگی به شکایت ها، گزارش فراخوان، صدور حکم، شرکت در فراخوان، پاسخ گویی در جذب. در نهایت، شاخص های «نتایج» عبارت اند از: حاکمیت اسلامی، عدالت محوری، بهینه سازی، وحدت رویه، از بین بردن حلقه های بسته گروه، چارچوب زمانی، تخصیص بودجه، سیستم آموزشی تقاضا محور، جذب افراد شایسته، صحت انتظارات شغلی، عدالت در فرایند جذب.
بازنمایی اعتیاد زنان در اسناد سیاستی کشور و چشم انداز آینده(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اجتماعی ایران سال ۱۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
59 - 82
حوزههای تخصصی:
مواجهه با مصرف مواد مخدر در اکثر جوامع، با توجه به فراوانی بالای اعتیاد مردان نسبت به زنان، بیشتر یک پدیده مردانه بوده است و تفاوت های جنسیتی در این حوزه لحاظ نمی شده است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل اسناد بالادستی و برنامه ها و سیاست های کلی حوزه مواد مخدر و اعتیاد، به دنبال بررسی و ایجاد حساسیت جنسیتی در این حوزه است.این پژوهش از نوع کیفی است که اسناد سیاستی در حوزه مواد مخدر و اعتیاد در ایران در فاصله سالهای 1384 تا 1397 ، با تکنیک تحلیل مضمون مطالعه شده اند. بر اساس یافته های پژوهش، متناسب با افزایش میزان سهم زنان در حوزه اعتیاد و حساس شدن بیشتر جامعه نسبت به برابری جنسیتی و مسائل زنان، آگاهی و حساسیت جنسیتی در برنامه ها و اسناد هم بیشتر دیده می شود. اما این حساسیت هنوز به صورت متناسب و کافی در اسناد سیاستی انعکاس پیدا نکرده است و اکثر اسناد سیاستی و برنامه های حوزه مواد مخدر بدون تفکیک جنسیتی است.این امر باعث می شود برنامه های مواجهه، کنترل، کاهش آسیب و درمان اعتیاد بدون لحاظ کردن ویژگی ها و شرایط زنان طراحی و اجرا شود. درنتیجه، اسناد سیاستی مانعی برای مواجهه واقع گرایانه با پدیده اعتیاد زنان هستند. حوزه سیاست گذاری و برنامه ریزی اعتیاد باید معطوف به برنامه ها و الگوهایی باشد که به ویژگی های جنسیتی زنان حساس باشند و آن را در حوزه پیشگیری، درمان و کاهش آسیب مورد توجه قرار دهند.