مطالب مرتبط با کلیدواژه

سیاست گذاری


۳۸۱.

طراحی الگوی سیاست گذاری مبتنی بر هوش مصنوعی در سازمان های آموزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی سازمان های آموزشی طراحی الگو سیاست گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۱
هوش مصنوعی یکی از ابزارهایی است که می تواند تغییرات قابل توجهی را در روش یادگیری ایجاد کند. پژوهش حاضر کاربردی و به لحاظ روش پژوهش، آمیخته، از نوع طرح اکتشافی متوالی بود. در مرحله کیفی با توجه به سطح اشباع نظری 30 سند خارجی با روش تحلیل مضمون تحلیل شدند. روایی کدها با استفاده از روش خود بازبینی محقق و  پایایی با استفاده از پایایی باز آزمون و پایایی بین دو کد گذار تأیید شدند. در مرحله کمی، پس از بررسی روایی(صوری) و پایایی(آزمون آلفا کرانباخ) پرسشنامه محقق ساخته، با توجه به جامعه آماری(70 نفر) از طریق جدول مورگان تعداد 59 نفر به عنوان نمونه تعیین و به روش نمونه گیری تصادفی در بین نمونه آماری توزیع شد. نتایج نشان داد الگوی سیاست گذاری مبتنی بر هوش مصنوعی در سازمان های آموزشی شامل ضرورت ها، ویژگی ها، الزامات و پیامدها است. همچنین چالش های این الگو شامل حوزه تکنیکی، حوزه آموزش و حوزه اخلاق اجتماعی بود که در بعد تکنیکی، ناتوانی در مطالعه مهارت های نرم مرتبط باشخصیت، نگرش، تعهد و رفتار انسان، در بعد آموزش، تشدید نابرابری های آموزشی با افزایش شکاف دیجیتالی در بین فراگیران و در بعد اخلاق اجتماعی، امکان تصمیم گیری غیراخلاقی بالاترین رتبه را بین چالش ها دارند.
۳۸۲.

چالش ها و الزامات سیاست لغو روادید در راستای توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: توسعه گردشگری لغو روادید سیاست گذاری جمهوری اسلامی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۸
لغو روادید یکی از سیاست های تشویقی برای جذب گردشگر ورودی است که البته نبایستی به عنوان تنها سیاست مدنظر کشورها قرار گیرد. این پژوهش با هدف بررسی وضعیت و چالش های لغو روادید جمهوری اسلامی ایران با کشورهای دیگر و تأثیر آن بر گردشگری ورودی از طریق روش شناسی کیفی، انجام مصاحبه با روش گلوله برفی و تأیید یافته ها از طریق روش دلفی صورت گرفت که روایی و پایایی پژوهش نیز از این مسیر حاصل شد. نوآوری مقاله حاضر دستیابی به علل عدم موفقیت سیاست لغو روادید در توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران است که از شش مشکل عمده شامل کاستی ها در حمایت از سیاست لغو روادید، جهت گیری نادرست سیاست لغو روادید، فقدان نگاشت نهادی، عدم هماهنگی بین بخشی، فقدان نگاه فرابخشی و عدم توجه به مسائل بین المللی ناشی می شود. نادیده گرفتن ملاحظات سیاسی و امنیتی، ضرورت ارتقای زیرساخت ها (خصوصاً زیرساخت های امنیتی)، محدودیت های بین المللی به واسطه تحریم های نامشروع آمریکا، عدم تسهیل گری کافی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، فقدان قانون یا مصوبه برای رفع تعارض های بین دستگاهی، ضعف در ارائه خدمات بیمه، لغو روادید یک طرفه، آمار و ارقام نادرست و ضعیف و ضعف در زیرساخت های رفاهی به عنوان مسائل این حوزه، ذیل مشکلات فوق شناسایی شد؛ لذا پیشنهاد می شود تا از ظرفیت شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری برای تهیه نگاشت نهادی و تقسیم کار بین دستگاهی این حوزه استفاده شود، تقویت زیرساخت ها مدنظر قرار گیرد، بخش خصوصی در فرایندهای مذکور دخیل شود و به پنج دسته از کشورهای عضو اکو، جهان عرب، بریکس، آمریکای لاتین و حوزه آسه آن به منظور برقراری تفاهم نامه های لغو روادید توجه گردد.
۳۸۳.

وجوب اجتناب از موضع تهمت به مثابه قاعده ای فقهی

کلیدواژه‌ها: موضع تهمت حکم مولوی ارشادی قاعده فقهی سیاست گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۸
روایات فراوانی در کتب حدیثی شیعه و سنی وجود دارد که به شکل صریح یا غیرمستقیم از دخول در موضع تهمت نهی کرده است. موضع تهمت اعم از یک مکان فیزیکی است و شامل هر موقعیت عینی و اعتباری و حقوقی می شود که توجه اتهام به شخص در آن موقعیت به شکلی محتمل و معقول می نماید. قاعده دوری از موضع تهمت، قاعده ای اصطیادی است که از همین روایات استخراج و مستند به حکم عقل است. در این تحقیق به روش تحلیلی توصیفی نشان داده می شود که مضمون این روایات، نه یک مسئله فقهی بلکه قاعده ای فقهی است که می تواند در ابواب مختلف فقهی به عنوان یک ملاک در مقام استنباط احکام توسط یک مفتی، در مقام تقنین توسط قانون گذار، در مقام قضاوت توسط مقامات قضایی و در مقام سیاست گذاری به عنوان یک مبنا توسط حاکمان و سیاست گذاران مورد استفاده قرار گیرد. در حیطه فتوا و قضا این مسئله فراوان به کار گرفته شده است. در حیطه سیاست گذاری نیز در مواردی مانند شفافیت و تعارض منافع، مبنای قانون گذاری بوده است؛ اما در پاره ای از موارد مانند اهتمام به جامعه مدنی هنوز این قاعده به شکل کامل مبنای رفتار حکومت گران قرار نگرفته است. درمجموع این قاعده از قواعد بسیار پرکاربرد در موارد پیشین بوده و حتی یک قاعده اخلاقی نیز محسوب می گردد.