این پژوهش به بررسی تدابیر پیشگیری از فساد مالی در نظام بانکی می پردازد و هدف آن شناسایی و تحلیل رویکردهای مؤثر در کاهش و کنترل فساد مالی است. برای دستیابی به این هدف، از روش های تحلیلی و توصیفی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که فساد مالی در نظام بانکی به دلیل ماهیت پیچیده و امکان اختفای آن، نیازمند رویکردهای چندجانبه است. دو نوع پیشگیری، یعنی پیشگیری کنشی (شامل تقویت شفافیت، اخلاق حرفه ای و حمایت از گزارش دهندگان) و پیشگیری وضعی (شامل رویه های صحیح پذیرش مشتریان و استفاده از فناوری اطلاعات) به عنوان ابزارهای مؤثر شناسایی شده اند. همچنین، تدابیر واکنشی در قانونگذاری نیز باید به گونه ای طراحی شوند که به طور مؤثر با فساد مالی مقابله کنند. در نهایت با اجرای تدابیر پیشنهادی، از جمله تقویت آموزش و آگاهی، ایجاد سازوکارهای حمایتی و توسعه فناوری اطلاعات می توان به طور مؤثری از فساد مالی در نظام بانکی پیشگیری کرد و اعتماد عمومی به این نظام را تقویت نمود. این اقدامات نه تنها به کاهش فساد کمک می کند، بلکه به بهبود عملکرد و شفافیت نظام بانکی نیز منجر خواهد شد.
داده های باز، داده هایی هستند که از سوی دولت یا نهادهای تحت کنترل دولت تولید یا سفارش داده شده و می توانند آزادانه از جانب هر کسی مورد استفاده، کاربرد مجدد و توزیع دوباره قرار گیرند. برای اینکه یک فرد بتواند افکار خود را بیان کند، باید بتواند آزادانه آن ها را در معرض دید عموم مردم قرار دهد. وجود قوانین حاکم بر دسترسی به اطلاعات (مانند قانون دسترسی به اطلاعات، قانون حفاظت از داده ها و قانون حفاظت از داده های شخصی) یکی از شاخص های آمادگی برای دولت باز است. باز بودن داده ها با شفافیت و پاسخ گویی ارتباط وثیق دارد از این رو در کشورهای گوناگون به این مهم توجه شده است. موضوع نوشتار حاضر بررسی جایگاه حقوقی داده های باز در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه است. این جستار به هم سنجی حقوق موضوعه ایران و ترکیه در حوزه داده های باز پرداخته و در صدد بازنمایی وجوه مشترک و افتراق آن دو و امکان همگرایی حقوقی دو کشور است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیل محتوای کیفی اسناد این فرضیه را مطرح می سازد که هر دو کشور حق بر دسترسی به اطلاعات را با محدودیت هایی به رسمیت شناخته اند. در نهایت گزاره اساسی این است که در کشورهای مورد مطالعه از آنجایی که قانون آزادی اطلاعات به اندازه کافی نتوانسته است الزامات صریح دولتی را برآورده سازد، لذا درک عمیق و دقیقی از مفهوم داده های باز وجود ندارد.
پرسش از چیستی ذهن، ملاک ذهن مندی و تمایز امور ذهنی از امور غیرذهنی، از آغازگاه های فلسفه ذهن است. دسته ای از ملاک های تمایز امور ذهنی ملاک های معرفت شناختی است. این مقاله ملاک های معرفت مستقیم، دسترسی ممتاز خصوصی و خطاناپذیری و شفافیت را بررسی کرده است. به این ملاک ها اشکال هایی گرفته اند که نتیجه آنها جامع یا مانع نبودن آنها و ناکارآمدی شان در تمییز ذهنی از غیرذهنی است. به مدد تقسیم معرفت به «حصولی» و «حضوری» در فلسفه اسلامی، این ملاک ها بازتفسیر شده اند و بر این اساس، به اشکال های مزبور پاسخ گفته شده، به ویژه بر این نکته تأکید گردیده که معرفت حضوری به حالات ذهنی خطاناپذیر است و خطاهایی که در بازشناسی دقیق حالت ذهنی معمولاً روی می دهد، به حوزه بازنمایی های حصولی و مفهومی آنها مربوط است و بنابراین ملاک های معرفتی را نقض نمی کند. البته در نهایت، باید گفت: به نظر می رسد این گونه دسترسی های معرفتی مختص امور ذهنی نیست و بر این اساس، هرچند از برخی اشکالات و نقض ها برکنار است، ملاک های کاملی برای ذهن مندی و تمییز امر ذهنی از امر غیرذهنی به دست نمی دهد.
نظام جمهوری اسلامی به رغم توفیقات بسیاری که در طول حیات خود داشته، با معضلات و چالش هایی نیز روبه رو بوده که کارآمدی آن را با اختلال مواجه ساخته است. وجود فساد و نبود شفافیت یکی از معضلات فراگیری است که گریبان بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران را گرفته و هزینه های فراوان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در پی داشته است. شفافیت به مفهوم آشکار بودن اطلاعات دولتی و حق دسترسی شهروندان به آن اطلاعات به عنوان عامل مؤثر در جلوگیری از فساد و سوء استفاده از قدرت دولتی از نشانگان حکمرانی مطلوب است. پرسش این است که شفافیت در ایران با چه چالش هایی روبه روست و راه حل ارتقای شفافیت کدام است؟ در حال حاضر به رغم وجود الزامات سازه ای شفافیت در اسناد بالادستی، نبود ترتیبات نهادی مانند ابهام در سامانه های سیاسی، شکاف میان قوانین و اقدامات دولتی، پایین بودن ضریب پاسخ گویی نظام سیاسی، پایین بودن ضریب اعتماد عمومی به کارآمدی دولت، ضعف در نهادمندی سیاسی و نبود نهادهای مدنی فعال، بوروکراسی غیر شفاف و دشواری دسترسی به اطلاعات، وجود نهادهای نظارتی ناکارآمد و وجود ابهام و پیچیدگی در قوانین و مقررات، به کاهش شفافیت انجامیده و در نتیجه زمینه های گسترش فساد را فراهم ساخته است.
تحولات فناوری در عصر حاضر ناکارآمدی مدل های سنتی حکمرانی را آشکار و نیاز به فناوری های نوظهور برای ارتقای ساختارهای حکمرانی را برجسته کرده است. جوامع امروزی در جستجوی بهره وری بیشتر، شفافیت و تقویت اعتماد عمومی هستند، که این امر دولت ها را ملزم به استفاده از ابزارهای فناورانه کرده است. فناوری بلاک چین، به دلیل ویژگی هایی همچون تغییرناپذیری، شفافیت و امنیت داده ها، ظرفیت بالایی برای نقش آفرینی در حکمرانی شهری دارد و در سال های اخیر نیز از آن در مدیریت داده های شهروندی در دنیا استفاده شده است. این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی پیشران ها و موانع استفاده از فناوری بلاک چین در راستای هوشمندسازی حکمرانی شهری تهران انجام شده است. پس از احصای فهرستی اولیه حاصل از مطالعات اسنادی متون مرتبط و اعتباریابی آن توسط خبرگان پژوهش، از چارچوب تحلیل عملکرد-اهمیت (IPA) برای ارزیابی اولویت بندی آن ها براساس نظر خبرگان و به منظور تمرکز بر مهم ترین پیشران ها و موانع استفاده شده است. همچنین در نهایت نیز از گروه کانونی متشکل از خبرگان حوزه مدیریت شهری به منظور نهایی سازی یافته های پژوهش و راهکارهای پیشنهادی پژوهش بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که موانع اصلی شامل محدودیت های سیاسی، فنی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی هستند. نبود قوانین مشخص، کمبود زیرساخت های فنی و هزینه های چشم گیر اولیه از جمله موانع کلیدی هستند. از منظر فرهنگی نیز، مقاومت در پذیرش فناوری های جدید و ابهامات قانونی از چالش های اصلی به شمار می آیند. در مقابل، پیشران های استفاده از بلاک چین شامل افزایش شفافیت، کاهش هزینه ها، تقویت اعتماد عمومی، کاهش فساد و تسهیل ارتباطات میان سازمانی هستند. پیشنهادهای پژوهش شامل تدوین قوانین شفاف، سرمایه گذاری در زیرساخت های فناوری، ارائه تسهیلات مالی و برگزاری دوره های آموزشی است. این اقدامات می توانند به رفع موانع و بهره گیری از پیشران ها برای تحقق حکمرانی هوشمند در شهر تهران منجر شوند.
هدف: با توجه به تغییرات سریع و گسترده در محیط دانشگاهی دنیای امروز، دانشگاه ها تحت فشار بیشتری برای پاسخگویی و شفافیت و انجام ارزیابی های کیفی و تضمین کیفیت بوده و حکمرانی دانشگاهی با مزایایی مانند انعطاف در تأمین منابع مالی و کیفیت بالای آموزش و پژوهش و جذب نخبگان می توانند موتور توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه باشد. از این رو در این تحقیق به واکاوی مضامین حکمرانی دانشگاهی پرداخته شده است.روش پژوهش: تحقیق حاضر «پژوهشی کیفی و کاربردی» است که از روش «تحلیل محتوا» با بهره گیری از نرم افزار مکس کیو دی ای انجام شده است.یافته ها: نتایج تحقیق استخراج بیش از ۱۵۰ کد اولیه حکمرانی دانشگاهی بود که در ۲۶ مضمون فرعی طبقه-بندی شدند. از این تعداد ۶ مضمون مربوط به بسترهای بایسته های یا پیش ران های حکمرانی دانشگاهی؛ ۱۲ مضمون مربوط به حکمرانی دانشگاهی؛ ۸ مضمون مربوط به پیامدهای حکمرانی دانشگاهی بودند.نتیجه گیری: دانشگاه ها باید با سازوکار های ارزیابی و نظارت بر عملکرد فرآیندهای تصمیم گیری را شفاف و پاسخگو کرده و با جذب منابع مالی باعث استقلال بیشتر و مشارکت تمامی ذینفعان (دانشجویان، اساتید، کارکنان و جامعه) را فراهم کنند. ایجاد ساختارهای رسمی مانند شوراها، حاکمیت قانون،توزیع عادلانه امکانات و برابری و توازن، تعادل و ظرفیت سازی با ارتقای کیفیت آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه هابه تحقق حکمرانی دانشگاهی کمک می کند. استفاده از فناوری اطلاعات و سیستم های دیجیتال و سکوهای برخط و پیشران ها در این راستا، پیامدها از جمله افزایش عدالت و دسترسی برابر به منابع اطلاعاتی و مشارکت در فرآیندهای آموزشی و اجرایی دانشگاه را بهبود می بخشد.
هدف: در دنیای امروز، توجه به پایداری و ارائه گزارش های شفاف و قابل مقایسه از عملکرد شرکت ها، اهمیتی فزاینده یافته است. از یک سو گزارشگری پایداری، به ارائه اطلاعات مربوط به عملکرد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی شرکت ها می پردازد. این گزارش ها به عنوان ابزار کلیدی برای جلب اعتماد ذی نفعان ایفای نقش می کنند. از این رو، تضمین کیفیت و اعتبار اطلاعات مندرج در گزارش های پایداری، به دغدغه ای اساسی برای سازمان ها تبدیل شده است. گزارشگری پایداری ضمن اینکه به شرکت ها در شناخت ریسک های پایداری و مدیریت سود کمک می کند، باعث بهبود رتبه شرکت ها در سطح بین الملل و افزایش تعاملات بین المللی می شود. از سوی دیگر، مقایسه پذیری اطلاعات حسابداری، امکان شناسایی و درک تفاوت ها و شباهت های موجود درمجموعه داده های مالی را برای ذی نفعان فراهم می کند و به آن ها در اتخاذ تصمیمات آگاهانه کمک شایانی می کند. این دو موضوع، در تداوم سود شرکت ها نقشی کلیدی ایفا می کنند. بر اساس آنچه بیان شد، هدف از این مطالعه، ارائه شواهد تجربی در خصوص تأثیر افشای گزارشگری پایداری و مقایسه پذیری اطلاعات حسابداری بر تداوم سود در شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران است.روش: جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت های بورسی و فرابورسی پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران است که پس از اعمال فیلترهای مطرح شده، اطلاعات ۹۶ شرکت بورسی و فرابورسی در ۱۲ صنعت مختلف به صورت فصلی گردآوری شد. داده های موردنیاز از صورت های مالی، یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی، گزارش تفسیری و گزارش هیئت مدیره، استخراج شد. برای محاسبه متغیرهای پژوهش، داده های مالی شرکت های نمونه، به صورت فصلی و برای دوره چهارساله، طی سال های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ جمع آوری شدند که در مجموع ۱۵۳۶ فصل شرکت بود. شایان ذکر است که نمونه آماری انتخابی، تقریباً ۴۰ درصد ارزش کل بازار سرمایه را پوشش داده است. در نهایت فرضیه های پژوهش با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته آزمون شدند.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که بین افشای گزارشگری پایداری و تداوم سود، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در واقع فرضیه اول پژوهش تأیید شد؛ این در حالی است که بین مقایسه پذیری اطلاعات حسابداری و تداوم سود رابطه معناداری وجود ندارد و فرضیه دوم تأیید نمی شود.نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان می دهد که بین افشای گزارش های پایداری و تداوم سود شرکت ها، ارتباطی مستقیم و معنادار وجود دارد. این بدان معناست شرکت هایی که به طور شفاف به انتشار گزارش های پایداری می پردازند، احتمالاً سودآوری پایدارتری را تجربه خواهند کرد. شرکت هایی که به مسائل پایداری اهمیت می دهند، نه تنها به بهبود عملکرد خود کمک می کنند؛ بلکه به ایجاد یک جامعه پایدارتر نیز کمک خواهند کرد. برخلاف افشای گزارش های پایداری، نتایج پژوهش نشان داده است که بین قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری و تداوم سود، ارتباط معناداری وجود ندارد. این بدان معناست که فقط شباهت صورت های مالی شرکت ها، تضمینی برای تداوم سود آن ها نیست و ممکن است تحت تأثیر عواملی قرار گیرند که به طور مستقیم با تداوم سود مرتبط نیستند.
هدف: شفافیت و پاسخگویی از اصول بنیادین حکمرانی خوب و اخلاق حرفه ای در نظام های بانکی مدرن هستند. این اصول نه تنها به تقویت اعتماد عمومی کمک می کنند بلکه به بهبود کارایی و پایداری سیستم بانکی نیز منجر می شوند. در بستر اقتصاد جهانی که تغییرات سریع و پیچیدگی های فراوانی را تجربه می کند، نقش بانک ها به عنوان نهادهای مالی کلیدی بیش ازپیش موردتوجه قرارگرفته است. ازاین رو، شفافیت و پاسخگویی در عملکرد مدیران بانک های تجاری اهمیت بیشتری پیداکرده است. هدف از انجام پژوهش حاضر، تبیین الگوی شفافیت و پاسخگویی مدیران بانک های تجاری کشور می باشد.روش شناسی پژوهش: روش پژوهش کیفی به روش نظریه داده بنیاد و مصاحبه با 16 نفر از خبرگان حرفه و دانشگاه در سال 1403 صورت گرفته است.یافته ها: با توجه به نتایج پژوهش، الگوی داری چهار مولفه افزایش شفافیت، مسئولیت پاسخگویی، افزایش اعتماد عمومی و رعایت اخلاق حرفه ای می باشد. همچنین طبق نظر خبرگان، 32 شاخص استخراج گردید.اصالت/ارزش افزوده علمی: شفافیت در عملکرد و گزارش دهی بانک ها موجب افزایش اعتماد عمومی به نظام بانکی می شود. این امر باعث می شود مشتریان با اطمینان بیشتری سپرده گذاری کرده و از خدمات بانکی استفاده کنند. همچنین، با ایجاد یک سیستم پاسخگو و شفاف، امکان فساد، تقلب و سواستفاده کاهش می یابد.
پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه های الگوی ایجاد شفافیت سازمانی در راستای ارتقای سلامت اداری انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به روش دلفی انجام شده است. جامعه آماری در بخش کیفی، 35 نفر از مدیران مجرب و محققین دانشگاهی در رشته های مرتبط بود که در این حوزه صاحبنظر و دارای تألیفات و یا تجارب و سابقه مدیریتی بودند که تعداد 15 نفر انتخاب شد. نمونه گیری در بخش کیفی به روش هدفمند از بین مدیران مجرب این حرفه و نیز اساتید و محققین دانشگاهی انتخاب شد. در پژوهش حاضر، جهت گردآوری داده ها در خصوص ابعاد، مؤلفه های شفافیت سازمان از ابزار مصاحبه استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های تحلیل محتوا، مقایسه مستمر و همچنین جدول توزیع فراوانی، درصد توافق و ضریب کندال در قالب نرم افزار spss-26 انجام شد. بعد از سه دور، 39 مؤلفه شفافیت سازمانی در راستای ارتقای سلامت اداری شناسایی شد. پس از ماهیت مؤلفه های شناسایی شده در پنج دسته (شفافیت، معنویت سازمانی، فرهنگ سازمانی، پاسخگویی، مسئولیت پذیری) طبقه بندی شدند. نتایج حاصل از رتبه بندی نشان داد که مولفه تعهد شغلی با میانگین (8/39)، مؤلفه روش هایی برای عرضه خدمت به مردم و پاسخگو بودن در مقابل آن ها با میانگین (60/9)، مؤلفه شفافیت سازمان به عنوان یک فرایند کنش اجتماعی با میانگین (7/9) و متغیر نهادهای مستقل و دائمی برای نظارت و ارزیابی با میانگین (7/24) مهمترین مؤلفه های شناسایی شده در شفافیت سازمانی در راستای ارتقای سلامت اداری سازمان شهرداری بوده اند. سیاست گذاران و مدیران در بخش شهرداری تهران می توانند از نتایج این پژوهش به عنوان راهنمایی برای پیشبرد اهداف سازمان بهره جویند.
هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر شفافیت بر بهبود پاسخ گویی کارکنان اداره راه و شهرسازی زاهدان است. روش پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی، مبتنی بر معادلات ساختاری است و جامعه آماری شامل کارکنان اداره راه و شهرسازی زاهدان می باشد. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان برابر با 127 نفر به روش نمونه گیری تصادفی برآورد شده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد شفافیت النشمی (۲۰۱۲)، پرسشنامه استاندارد پاسخگویی قربانی و یاراحمدی (۱۴۰۰) استفاده شده که روایی محتوایی به تأیید استاد راهنما رسید، و روایی سازه از طریق تحلیل عاملی تأیید گردید و پایایی نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ترکیبی به ترتیب برابر با ۸۳۲/۰ و ۸۷۴/۰ محاسبه شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای آماری SPSS و PLS استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که شفافیت بر بهبود پاسخ گویی کارکنان اداره راه و شهرسازی زاهدان تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین، شفاف سازی امور اداری و استخدامی تأثیر بیشتری بر پاسخ گویی کارکنان اداره راه و شهرسازی زاهدان دارد.
بحران های اقتصادی ناشی از آسیب های ساختاری نظام های مالی مدرن و رفتارهای سفته بازانه است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی و با بررسی نقش سفته بازی در ایجاد بحران ها، به ارزیابی ظرفیت فقه امامیه در پیشگیری از این بحران ها می پردازد. پرسش اصلی مقاله این است که چه عواملی در شکل گیری بحران های اقتصادی غرب نقش داشته اند و آیا فقه امامیه می تواند از وقوع بحران های مشابه جلوگیری کند؟ بر اساس فرضیه پژوهش، رفتارهای سفته بازانه در تشدید بحران های اقتصادی مؤثر بوده و فقه امامیه با تأکید بر اصولی چون مشارکت در سود و زیان، منع ربا، قاعده لاضرر، منع غرر و اصول شفافیت و عدالت، توانایی پیشگیری از بحران ها را دارد. بر اساس یافته های پژوهش، فقه امامیه با محدودسازی فعالیت های غیرمولد و هدایت سرمایه ها به فعالیت های مولد، می تواند ثبات اقتصادی را تقویت کرده و به عنوان چارچوبی پیشگیرانه در برابر بحران های مالی عمل کند.
هدف از انجام این تحقیق شناسایی و مدل سازی شاخص های تأثیرگذار بر شفافیت زنجیره تأمین مبتنی بر بلاک چین در صنعت پتروشیمی کشور است. این تحقیق از حیث هدف، در دسته تحقیقات کاربردی قرار می گیرد. روش این پژوهش با توجه به ذات تحلیل محور آن، تجربی است. همچنین تکنیک جمع آوری داده ها در این تحقیق مصاحبه و پرسشنامه است. در مرحله اول این مطالعه، عوامل و شاخص های تأثیرگذار بر شفافیت زنجیره تأمین مبتنی بر بلاک چین با استفاده از روش تحلیل محتوا و ابزار مصاحبه استخراج شدند. در این مرحله از 20 خبره عملیاتی صنعت پتروشیمی کشور مصاحبه به عمل آمد تا اغنای اطلاعاتی در حوزه شاخص های شفافیت زنجیره تأمین مبتنی بر بلاک چین به دست آید. خروجی این مرحله استخراج 24 شاخص فرعی شفافیت زنجیره تأمین مبتنی بر بلاک چین و 9 عامل اصلی شفافیت زنجیره تأمین مبتنی بر بلاک چین است. عامل های اصلی شفافیت زنجیره تأمین مبتنی بر بلاک چین در صنعت پتروشیمی کشور با توجه به نتایج به دست آمده از مصاحبه ها و روش تحلیل محتوا در این مطالعه عبارت اند از مکان یابی هوشمند محصولات، مدیریت یکپارچه اطلاعاتی، هوشمندسازی زنجیره تأمین، سالم سازی زنجیره تأمین، مدیریت مالی هوشمند، اعتمادسازی زنجیره تأمین، آگاهی بخشی زنجیره تأمین، پایش لحظه ای تغییرات و رخدادها، مدیریت کیفیت هوشمند. سپس در گام بعدی این مطالعه با استفاده از همان خبرگان مرحله قبل و با بهره گیری از تکنیک دیمتل فازی و پرسشنامه مرتبط با آن روابط علی مابین عامل های اصلی استخراج شد که نتایج این مرحله حاکی از آن است که عامل مدیریت یکپارچه اطلاعاتی تأثیرگذارترین عامل در بین سایر عامل ها و عامل اعتمادسازی زنجیره تأمین تأثیرپذیرترین عامل می باشد. هدف از انجام این تحقیق شناسایی و مدل سازی شاخص های تأثیرگذار بر شفافیت زنجیره تأمین مبتنی بر بلاک چین در صنعت پتروشیمی کشور است. این تحقیق از حیث هدف، در دسته تحقیقات کاربردی قرار می گیرد. روش این پژوهش با توجه به ذات تحلیل محور آن، تجربی است. همچنین تکنیک جمع آوری داده ها در این تحقیق مصاحبه و پرسشنامه است. در مرحله اول این مطالعه، عوامل و شاخص های تأثیرگذار بر شفافیت زنجیره تأمین مبتنی بر بلاک چین با استفاده از روش تحلیل محتوا و ابزار مصاحبه استخراج شدند. در این مرحله از 20 خبره عملیاتی صنعت پتروشیمی کشور مصاحبه به عمل آمد تا اغنای اطلاعاتی در حوزه شاخص های شفافیت زنجیره تأمین مبتنی بر بلاک چین به دست آید. خروجی این مرحله استخراج 24 شاخص فرعی شفافیت زنجیره تأمین مبتنی بر بلاک چین و 9 عامل اصلی شفافیت زنجیره تأمین مبتنی بر بلاک چین است. عامل های اصلی شفافیت زنجیره تأمین مبتنی بر بلاک چین در صنعت پتروشیمی کشور با توجه به نتایج به دست آمده از مصاحبه ها و روش تحلیل محتوا در این مطالعه عبارت اند از مکان یابی هوشمند محصولات، مدیریت یکپارچه اطلاعاتی، هوشمندسازی زنجیره تأمین، سالم سازی زنجیره تأمین، مدیریت مالی هوشمند، اعتمادسازی زنجیره تأمین، آگاهی بخشی زنجیره تأمین، پایش لحظه ای تغییرات و رخدادها، مدیریت کیفیت هوشمند. سپس در گام بعدی این مطالعه با استفاده از همان خبرگان مرحله قبل و با بهره گیری از تکنیک دیمتل فازی و پرسشنامه مرتبط با آن روابط علی مابین عامل های اصلی استخراج شد که نتایج این مرحله حاکی از آن است که عامل مدیریت یکپارچه اطلاعاتی تأثیرگذارترین عامل در بین سایر عامل ها و عامل اعتمادسازی زنجیره تأمین تأثیرپذیرترین عامل می باشد.
این پژوهش با هدف بررسی قراردادهای هوشمند مبتنی بر بلاک چین به عنوان ابزاری نوین برای تسهیل تبادلات دیجیتال با حداقل هزینه های تراکنشی و افزایش شفافیت، کارآمدی و اعتماد در قراردادهای اداری، به ویژه در نظام حقوقی و اداری ایران، انجام شده است. این مطالعه ضمن بازنگری در معنای دقیق این اصطلاح، به تبیین قابلیت اجرایی و مشروعیت حقوقی آن در چارچوب قوانین موجود پرداخته و نقش پلتفرم های دو نقشی را مورد تأکید قرار می دهد. پلتفرم های دو نقشی به سیستم هایی اشاره دارند که همزمان نقش واسطه گری (ایجاد ارتباط بین طرفین قرارداد) و نقش نظارتی (تضمین اجرا و رعایت قوانین) را ایفا می کنند و می توانند بستری مناسب برای اجرای قراردادهای هوشمند فراهم کنند. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی-توصیفی، به بررسی مفاهیم نظری قراردادهای هوشمند و نقش پلتفرم های دو نقشی پرداخته و است. یافته ها نشان می دهد که قراردادهای هوشمند با بهره گیری از کدهای خوداجرا و بلاک چین می توانند ثبت، نظارت و اجرای تعهدات قراردادی را ایمن تر و شفاف تر کنند و در مدیریت اموال دولتی و تضمین حقوق مالکیت مؤثر باشند. پلتفرم های دو نقشی با ایفای نقش واسطه گری و نظارتی، تناقضات حقوقی را کاهش می دهند. با این حال، پذیرش قانونی این فناوری در بسیاری از حوزه های قضایی، از جمله ایران و ایالات متحده، محدود است و چالش هایی نظیر عدم انطباق با چارچوب های قضایی خاص وجود دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد که مکانیزم RBAC می تواند تخصیص نقش ها و مدیریت مشارکتی حقوق را به صورت امن و کارآمد تسهیل کند. برای بهره برداری کامل از پتانسیل قراردادهای هوشمند، تدوین چارچوب های قانونی جامع و اصلاح قوانین ضروری است.
قوه قضاییه اصلی ترین جبهه تأمین نظم عمومی اقتصادی است و دادسرا با محوریت دادستان طلایه دار این جبهه می باشد. دادستان با استفاده از اختیارات, صلاحیت ها و امکانات قانونی خود می تواند در تضمین نظم عمومی اقتصادی در صیانت از این نوع نظم در سطح جامعه و کشور باشد. در این میان به دلیل جایگاه مهم اعمال اداری، گردش آزاد اطلاعات و تعارض منافع در مقوله جرایم و تخلفات اقتصادی، اختیارات دادستان خاصه اختیارات پیشگیرانه دادستان در حوزه های مذکور قابل ملاحظه و بنیادین می باشد. قانون گذار با علم به تعاقب خود در موضوعی چون فساد به مثابه امری پیوسته نوآیین و روزآمد، همواره وی را در نصوص قانونی اش مبسوط الید ساخته و اختیاراتی جامع در حوزه های کلان نظیر نظارت بر جامعه و یا اداره و یا در حوزه هایی همچون پیگیری تحقق شفافیت حکمرانی و مدیریت تعارض منافع اعطا کرده است، لذا تعلل سیستماتیک نهاد دادستانی در اِعمال این نوع از اقتدار مشروع کاملاً مشهود است. بر این اساس, پژوهش حاضر بر آن است با استفاده شیوه تحلیلی استناجی و بهره گیری از روش کتابخانه ای و از طریق ابزار فیش برداری توانمندی های قانونی نهاد دادستانی را باتوجه به اختیار قانونی دادستان به منظور استیفای نظم عمومی اقتصادی بررسی نموده و میزان شفافیت را حوزه گردش آزاد اطلاعات دنبال کرده و نقش دادستان در صیانت از این امر حیاتی و تعارض منافع را در مدیریت وی مورد واکاوی قرار می دهد تا میزان نظارت عمومی و پاسخگویی این مدیر قضایی و «چگونی» ایفای وظایف و اعمال صلاحیت ها مشخص شود. این پژوهش دارای کاربردهای عملیاتی و اجرایی در حوزه های مربوط می باشد.
فساد اداری یکی از چالش های مهم فراروی نظام اداری در ایران است. همین امر بررسی راه های مقابله با آن را ضروری ساخته است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر نظام حقوقی کنترلی (تنظیم گری) بر پیشگیری از فساد اقتصادی است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که یکی از عوامل مؤثر در فساد اداری ضعف و فقدان شفافیت اداری است که باعث می شود وظایف و سیاست گذاری های حاکمیت با مشکل روبه رو شود و سیاست گذاری های در دایره بسته حکمرانان اتفاق بیفتد، درنتیجه نحوه انجام مسؤولیت های حکومتی توسط دولت تضعیف شده و از طرف اتباع مورد حمایت قرار نگیرد. در بعد سیستمی و ساختاری نیز ابهام در قوانین، مقررات رویه های اداری و فرایندها برجسته ترین عامل می باشند. هرگاه در جامعه ای شاهد انحصار قدرت و عدم شفافیت و پاسخگویی باشیم، بدون شک در آن جامعه فساد گسترش می یابد. نتیجه این که گاه سیاست گذاران با انحصار قدرت مطلق به دور از انظار عمومی و بدون نگرانی از نظارت و کنترل شهروندان به سیاست گذاری و اقدام دست بزنند؛ به این معنا که هرچه انحصار قدرت مأموران دولتی و پنهان کاری آن ها در تصمیم گیری بیشتر شود، فساد بیشتر می شود. در مقابل هرچه پاسخگویی و مسؤولیت اجتماعی در شهروندان افزون تر باشد و هرچه سیستم اداری، قوانین و روابط کاری کارکنان و مراجعان شفاف تر باشد، میزان فساد کمتر خواهد شد.
هدف: حسابرسان در حاکمیت شرکتی نقش مهمی ایفا می کنند و به عنوان یکی از ستون های اصلی این مفهوم حامیت شرکتی شناخته می شوند. موسسات حسابرسی با ارائه اطلاعات می توانند کیفیت حسابرسی را نمایان سازند که نتیجه آن بهبود کیفیت حسابرسی خواهد بود. پاسخگویی موسسه های حسابرسی برای استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری مهم می باشد. حاکمیت شرکتی بر شفافیت و پاسخگویی شرکت ها تاکید دارد. پاسخگویی موسسه های حسابرسی برای ذی نفعان حائز اهمیت است. حسابرسان در ارزیابی و مدیریت ریسک های شرکت نقش دارند. آنها ریسک های مالی، عملیاتی و ریسک های مرتبط با کنترل های داخلی را شناسایی و ارزیابی می کنند و به عنوان ناظران مستقل، به شناسایی و مدیریت ریسک ها می پردازند و به کمیته حسابرسی و هیئت مدیره در انجام وظایف نظارتی خود یاری می رسانند. جایگاه حسابرسان در حاکمیت شرکتی، به حفظ منافع شرکت و محافظت از حقوق ذینفعان کمک می کند. در نبود نهادهای نظارتی، کیفیت حسابرسی کاهش می یابد. پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و نحوه پاسخگویی حسابرسان می پردازد و می تواند بینش های ارزشمندی را برای بهبود کیفیت حسابرسی و تقویت حاکمیت شرکتی ارائه دهد. با بررسی نحوه پاسخگویی حسابرسان در شرکت هایی با ساختارهای حاکمیت مختلف، می توان نظریه های موجود را تقویت و توسعه داد. نتایج این پژوهش می تواند به سازمان های حسابرسی و نهادهای نظارتی کمک کند تا استانداردهای حسابرسی را بهبود بخشند و انتظارات مربوط به پاسخگویی حسابرسان را در قبال حاکمیت شرکتی مشخص کنند. بنابراین، درک این ارتباط می تواند به تقویت شفافیت، مسئولیت پذیری و اعتماد در فرآیند انجام حسابرسی منجر شود. همچنین، به توسعه دانش نظری در زمینه حسابرسی و مدیریت شرکتی کمک می کند، و دارای پیامدهای عملی مهمی برای حرفه حسابرسی، بهبود کیفیت حسابرسی و تقویت ساختار حاکمیت شرکتی است. با توجه به پیچیدگی های فزاینده کسب وکارها و انتظارات ذینفعان، طراحی الگویی که نقش حسابرسان را در این فرایند به درستی تعریف کند، امری ضروری است. مسئله اصلی در اینجا، یافتن راهکارهایی برای تقویت ارتباط بین حسابرسان و ساختار حاکمیت شرکتی است، تا بتوان از مزایای آن در ایجاد شفافیت، پاسخگویی و بهبود عملکرد شرکت ها بهره مند شد. در بسیاری از موارد، حسابرسان و ساختار حاکمیت شرکتی به عنوان دو جنبه جداگانه و گاهی اوقات غیرمرتبط در نظر گرفته می شوند. حسابرسان بر روی صورت های مالی و رعایت استانداردهای حسابداری تمرکز دارند، در حالی که حاکمیت شرکتی با مدیریت ریسک، نظارت بر مدیریت ارشد، و حفظ حقوق سهامداران مرتبط است. با این حال، ادغام این دو مفهوم می تواند مزایای قابل توجهی به همراه داشته باشد. مسئله اصلی در تبیین الگوی پاسخگویی حسابرسان مبتنی بر حاکمیت شرکتی، ایجاد یک رویکرد یکپارچه بوده که لازم است نقش و مسئولیت های حسابرسان در چارچوب حاکمیت شرکتی به طور واضح تعریف شود. هدف از تبیین مولفه ها و شاخص های پاسخگویی حسابرسان مبتنی بر حاکمیت شرکتی، ایجاد یک چارچوب منسجم و کارآمد است که به حسابرسان اجازه دهد نقش خود را در تضمین سلامت مالی و مدیریتی شرکت ها به طور موثرتری ایفا کنند. با مواجهه و رفع مسائل ذکر شده، می توان به تقویت ارتباط بین حسابرسی و حاکمیت شرکتی و در نهایت، بهبود سلامت کلی سیستم های تجاری و مالی شرکت ها کمک کرد. سوال های پژوهش به این شرح است: 1) مولفه ها و شاخص های پاسخگویی حسابرسان مبتنی حاکمیت شرکتی کدام اند؟
واگذاری و انعقاد قراردادهای دولتی درسازمانهای اداری،حجم گسترده ای از عملیات مالی دولت را تشکیل می دهند که این موضوع می تواند یکی از زمینه ها و عوامل نقاط آسیب پذیر و جرم خیز در نظام اداری کشور ایران باشد؛ دلیل این امر رادر این موضوع پیگیری کرد که به دلیل نبود شفافیت لازم زمینه برای بروز انواع فساد بخصوص فساد مالی آماده می باشدواگذاری و انعقاد قراردادهای دولتی درسازمانهای اداری،حجم گستردهای از عملیات مالی دولت را تشکیل می دهند که این موضوع می تواند یکی از زمینه ها و عوامل نقاط آسیب پذیر و جرم خیز در نظام اداری کشور ایران باشد؛دلیل این امر را در این موضوع پیگیری کرد که به دلیل نبود شفافیت لازم زمینه برای بروز انواع فساد بخصوص فساد مالی آماده می باشد.هدف اصلی پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش دولت الکترونیک در شفافیت قراردادهای دولتی با نگاهی به حقوق ایران صورت پذیرفته است.که اهداف فرعی خود به فلسفه وجودی شفافیت در قراردادهای دولتی و تبیین الزامات الکترونیکی نمودن قراردادهای دولتی و تبیین ابزارها ومکانیزم های دولت الکترونیک در تحقق این شفافیت پرداخته است. بنابراین سؤال اصلی تحقیق عبارت است از نقش دولت الکترونیک درشفافیت قراردادهای دولتی درایران چیست و چه مکانیزمی دارد؟این نوشتار به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی-تحلیلی است ابزار اصلی گردآوری داده ها در این زمینه سندپژوهی،مرور نظام یافته تحقیق است. که اسناد و کتاب های مرجع در زمینه قراردادهای دولتی مورد بررسی قرار گرفته و با کمک رویکرد زمینه یابی و تحلیل محتوا، ابعاد مختلف شفافیت در قراردادهای دولتی استخراج شده است.
امروزه فناوری بلاک چین در ارتباط با ظرفیتی که از طریق بهبود شفافیت، کارآیی و اعتماد برای تحول در فرایندهای اداری ایجاد می کند، بسیار موردتوجه قرار گرفته است.مرور نظام مند مبانی نظری پژوهش، نگرشهایی را در خصوص تأثیر فناوری بلاک چین بر فرایندهای اداری و همچنین چالشها و ریسک هایی که با اجرای آن همراه است را مدنظر قرار می دهد. با مرور گسترده مبانی نظری، این پژوهش در جستجوی چالشهای اصلی است که سازمانها برای پذیرش فناوری بلاک چین در فرایندهای اداری با آن مواجه می شوند و راهبردها و راه حل هایی برای کاهش ریسک های مربوط به امنیت، حریم خصوصی، و حکمرانی را با دقت بررسی می کند. علاوه بر این پیشنهادهای کاربردی که به سازمانها ارائه شده، ملاحظات و اجرای مداوم بلاک چین را در فرایندهای اداری سازمانها به طور دقیق مورد بررسی قرار می دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد که ظرفیت تحول گرای فناوری بلاک چین در بهبود فرایندهای اداری در بخش های وسیعی وجود دارد و درعین حال به ضرورت بررسی چالشهای فنی، قانونی، حکمرانی، امنیتی تأکید دارد. همچنین چارچوب و دستورالعمل هایی برای اجرای اثربخش فناوری بلاک چین پیشنهاد شده است که بر طراحی اصول ایمن، انجام فعالیتهای مناسب تر برای حفظ امنیت داده ها و حریم خصوصی، و اجرای یک مدل حکمرانی و چارچوب نظارتی تمرکز دارد. هرچند این موضوع درک شد که پژوهش حاضر با محدودیت هایی نیز مواجه است که شامل مبانی نظری قابل دسترس و پیشرفتهای احتمالی جدید فناوری بلاک چین می باشد که در این پژوهش مورد ملاحظه قرار نگرفته است. برای نشان دادن این محدودیت ها لازم است پژوهشهای بیشتری در آینده صورت گیرد تا مفاهیم اجرای بلاک چین را در فرایندهای اداری مورد بررسی قرار دهد. بطور کلی مقاله حاضر چشم انداز ارزشمندی از درک ما نسبت به ظرفیت و چالشهای کاربرد فناوری بلاک چین در بهبود کارآیی و شفافیت فرایندهای اداری فراهم می کند.
نظریه تصویرگونگی آوایی که از زیرشاخه های دانش نشانه شناسی است، پیوند انگیخته دال را با مدلول نشان می دهد. این نظریه، بافت و ساختار زبان را متاثر از شناخت حسی انسان از جهان پیرامون می داند. در واقع انگیختگی آوایی از برجسته ترین ارکان زیبایی شناختی و آفرینش هنری در قرآن است که به منظور انتقال معنا و عینیت بخشیدن به مفاهیم انتزاعی مورد استفاده قرار می-گیرد. در این راستا هدف از انجام پژوهش حاضر آن است که در سوره طه با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از الگوی پیشنهادی هینتون و همکاران او، ضمن بررسی چگونگی ارتباط دال با مدلول، ذاتی یا قراردادی بودن این ارتباط مورد مطالعه قرار گیرد همچنین درجات انگیختگی نشانه ها بر روی یک پیوستار از شفاف ترین درجه تا تیره ترین آن، معین گردد. یافته های پژوهش نشان می دهد که انواع نمادهای تصویرگونه در سوره طه عبارتست از: عینی، تقلیدی، ترکیبی و قراردادی. در این سوره، نشانه های عینی شامل عبارت های ندا، تحضیض و تعجب دارای بیشترین میزان انگیختگی هستند، پس از آن به ترتیب نشانه های تقلیدی شامل واژگان صوت آوا، نمادهای ترکیبی که به واسطه تکرار همخوان یا واکه خاص پدید می آیند و نشانه های قراردادی که با توالی دو واج معین ایجاد می شوند، در سطوح دوم، سوم و چهارم پیوستار جای می گیرند.
هدف : در دنیای پیشرفته امروزی سازمان ها برای حفظ موجودیت خود به طور مداوم باید نظاره گر عملکرد خود باشند تا هم عملکرد خود را بهبود بخشند و هم اعتماد مردم به خود را افزایش دهند. یکی از کارهایی که یک سازمان یا دولت در جهت بهبود عملکرد خود می تواند انجام دهد، شفافیت است. نظریه دولت باز که از شفافیت ناشی می شود، به جهت افزایش ارتباطات درون مرزی و برون مرزی به عنوان مسئله روز مطرح است. این مقاله ضمن ارائه تعریف یکپارچه دولت باز، با هدف تبیین حوزه صلاحیتی نهادهای قانونی مرتبط با چارچوب (مولفه های) دولت باز نگارش شده است. به علاوه، نهایتاً در این مقاله به تحلیل ادبیات تجربی و مفهومی دولت باز برای استنباط چارچوب دولت باز و خط مشی گذاری های داده باز در حصول به دولت باز در راستای بهبود مدیریت دولتی نیز پرداخته شده است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: با مد نظر قرار دادن ماهیت نظری تحقیق، رویکرد پژوهش در مقاله حاضر رویکردی توصیفی، تحلیلی است و منابع مورد استفاده در این پژوهش قسمتی از کتب و مقالات می باشد که گردآوری و تالیف مطالب به صورت کتابخانه ای می باشد و اینکه سعی شده است در آخر هر قسمت مطالب به صورت جدول نیز ترسیم شود تا فهم موضوعات سهل تر شود. یافته های پژوهش: مسئله دولت باز در ادبیات با توجه به رشته تحقیق، موضوع، کشور مورد علاقه و محتوا بسیار ناهمگون است. لذا مفهوم یکپارچه دولت باز به وضوح در ادبیات توضیح داده نشده است. در واقع، ادبیات درک واضحی از آنچه که اصطلاح دولت باز به طور کلی در بر می گیرد ندارد و حتی فاقد تعاریف اساسی و یکپارچه است. در جدول شماره 3 سنگ بنای چارچوب دولت باز مورد شناسایی قرار گرفته که منجر به ارائه تعریف همگون شده است. نهایتاً در تعریف دولت باز و دیدگاه های مختلف درباره آن می توان به اختصار اشاره کرد که قلب داخلی دولت باز از سه رکن تشکیل شده است: شفافیت، مشارکت و همکاری که این ستون ها ارزش عمومی را افزایش می دهد. به علاوه، این سه ستون بر رابطه دولت به شهروندان/ رابطه دولت به تجارت تأثیر می گذارند. آنها با همدیگر عوامل داخلی دولت باز را می سازند. این عوامل داخلی تحت تأثیر عوامل خارجی مانند فناوری، مسئولیت پذیری و مقررات و قانون است که در نهایت پذیرش و اعتماد به دولت و همچنین پاسخگویی نیز با دایره داخلی تعامل دارد. محدودیت ها و پیامدها : محدویت زمانی و کمبود منابع و مسائل مربوط به جمع آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز از جمله مهمترین محدودیت های پژوهش حاضر می باشد و همچنین بررسی این پژوهش بر اثرات کوتاه مدت اجرایی متمرکز بوده و برای تحلیل اثرات بلند مدت نیاز به مطالعات بیشتری می باشد. پیامدهای عملی : در ترکیب سازمانی، دولت باز، دسترسی آسان به اطلاعات معنا می شود. در این میان در یک دولت باز، شفافیت سازمانی فرایند ضمانت و تعهد پاسخگویی از راه آشکارسازی به هنگام اطلاعات و داده ها تعریف می شود. لذا ضروری است نهادهای ترسیم شده در این نوشتار و خط مشی های پیشنهادی داده باز با بهره گیری از مولفه های ذکر شده مورد تدقیق بیشتر قرار گرفته تا زمینه ظهور هر چه سریعتر دولت باز را مهیا کنند. ابتکار یا ارزش مقاله : موضوع شفافیتِ اطلاعات زمانی پراهمیّت می شود که بر اساس آن شهروندان حق دسترسی به اسناد و مدارک و اقدامات دولت را دارند تا امکان نظارت مؤثر مردم بر دولت فراهم شود. خط مشی های داده های عمومی باز نه تنها به سازمان های دولتی در نگه داشتن داده ها یاری می رساند، چه بسا از طریق تلفیق داده های جاری و متداول با اطلاعات جدید برای مدیریت، از طریق قابلیت وصول نظام مند به رویه های درونی و یا بیرونی حل مسئله، ظرفیت های سازمانی بیشتری پدید می آورد. لذا این مقاله به دنبال ارائه یک بررسی سیستماتیک است که تمام ادبیات بررسی شده در رابطه با دولت باز را در بر می گیرد. نوع مقاله: مقاله پژوهشی