شفافیت

هدف: این پژوهش، ارائه ی مدلی جامع و کل نگر برای شناسایی و تحلیل عوامل بنیادین ناهم سانی اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با رویکرد تلفیقی کمّی–کیفی در چارچوب نظریه نمایندگی است. نابرابری اطلاعات میان مدیران و سهامداران، تحت تأثیر ساختار مالکیت، انگیزه های فردی و فضای نهادی وفرهنگی، می تواند موجب افزایش هزینه های نمایندگی و کاهش شفافیت شود. این مطالعه با تلفیق منسجم یافته های پیشین، تصویری کل نگر از ریشه های این پدیده ارائه می دهد. روش: این پژوهش کاربردی با رویکرد تلفیقی کمی- کیفی و روش پیمایشی انجام شد؛ ابتدا بر مبنای چارچوب نظریه نمایندگی و اطلاعات نامتقارن، با مرور نظام مند ادبیات و تحلیل محتوای ساختاریافته متون و مقررات گزارشگری مالی، و نیز با انجام مصاحبه های نیمه ساخت یافته با خبرگان حسابداری و گزارشگری مالی، متغیرهای بنیادین ناهم سانی اطلاعاتی شناسایی و پرسشنامه ای بر مبنای آن ها تدوین و پس از تأیید روایی صوری و محتوایی توسط جمعی از اساتید و کارشناسان، آماده شد. جامعه آماری تحقیق شامل اعضای هیئت علمی و اساتید اقتصاد، مدیریت مالی ،حسابداری و آمار دانشگاه های تهران ، کارشناسان بورس اوراق بهادار و نهادهای مالی و حسابرسی مستقر در استان تهران و مدیران مالی و حسابداری شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بودند که روش نمونه گیری گروهی به عنوان نمونه انتخاب شدند. در مجموع تعداد 168 نفر به پرسشنامه ها به صورت کامل پاسخ دادند که در تحلیل داده های پژوهشی مورد استفاده قرار گرفت داده های جمع آوری شده ابتدا از طریق شاخص های توصیفی و استنباطی و ضریب آلفای کرونباخ برای سنجش ویژگی های اولیه و قابلیت اعتماد داده ها ارزیابی شد و سپس با تحلیل عاملی اکتشافی، متغیرها به عوامل محدود و بنیادین ناهم سانی اطلاعاتی تقلیل یافتند. این فرایند تحلیلی، بستری مستحکم و منسجم برای طراحی مدل نهایی عوامل بنیادین ناهم سانی اطلاعاتی فراهم آورد. یافته ها: در مدل ارائه شده 4 عامل که 90.306 درصد از واریانس کل متغیرها را تبیین کردند و 40 متغیر با تعیین بارعاملی بصورت رتبه بندی شده بعنوان عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های بورسی شناسایی شد. عوامل سازمانی و ساختاری با مجموع بارعاملی 7.49 و تبیین 28.14 درصد از تبیین واریانس، عوامل قانونی و حقوقی با مجموع بارعاملی7.37و تبیین22.746درصد از واریانس کل، عوامل اقتصادی،مالی و ساختار بازار با مجموع بارعاملی7.05و تبیین20.38 درصد از واریانس کل، عوامل مدیریتی با مجموع بارعاملی62.6و تبیین19.04درصد ار واریانس کل، به ترتیب مهمترین عوامل موثر بر عدم تقارن داخلی در شرکت های بورسی تعیین شدند. این چهار عامل 306/90 درصد از واریانس کل متغیرها را تبیین کردند. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که برای کاهش معنادار سطح عدم تقارن اطلاعاتی، تنها تمرکز بر ابزارهای سنتی نظیر بهبود گزارشگری مالی کافی نیست. بلکه ضروری است سیاست گذاران و مدیران شرکت ها، مجموعه ای هماهنگ از اقدامات در حوزه های متنوعی همچون تقویت کنترل های داخلی، بهبود ساختار هیئت مدیره، ارتقاء شفافیت قوانین افشا، بهبود شرایط رقابتی بازار، اصلاح نظام پاداش و ترویج فرهنگ شفافیت را در دستور کار قرار دهند. نتایج این پژوهش می تواند برای سازمان بورس و اوراق بهادار، نهادهای ناظر مالی، حسابرسان مستقل، و همچنین مدیران ارشد شرکت ها به عنوان نقشه ای جامع از عوامل مؤثر بر عدم تقارن اطلاعاتی ایفای نقش کند و مبنایی برای تدوین سیاست ها و مداخلات اثربخش در جهت بهبود محیط اطلاعاتی بازار سرمایه فراهم آورد. همچنین، پیشنهاد می شود پژوهش های آتی با بهره گیری از رویکردهای مقایسه ای و مدل سازی ساختاری، روابط علّی میان عوامل شناسایی شده را بررسی کنند تا بستر سیاست گذاری مبتنی بر شواهد علمی بیش از پیش تقویت شود.

هدف: این پژوهش به دنبال استخراج الگوهای مؤثر مدیریت بحران از آموزه های امام علیj با روش فراترکیب است تا راهکارهایی برای مدیریت بحران های معاصر ارائه دهد. هدف نهایی، طراحی مدلی کاربردی براساس اندیشه های ایشان برای کاهش آسیب ها و ایجاد فرصت های توسعه در شرایط بحرانی است. روش تحقیق: پژوهش به صورت کیفی و با روش فراترکیب انجام شده است. داده ها با تحلیل مضمون استخراج و در نرم افزار Maxqda پردازش شدند. یافته ها: ۳۵ کد باز، ۲۱ مضمون پایه و ۴ مضمون سازمان دهنده شناسایی شد. اصول کلیدی مدیریت بحران از دیدگاه امام علیj شامل مشورت، شفافیت در تصمیم گیری، عدالت و همبستگی اجتماعی است. یک مدل جامع مدیریت بحران برای سازمان ها و جوامع اسلامی (به ویژه ایران) ارائه شد. نتیجه: این تحقیق نشان می دهد که به کارگیری اصول مدیریتی امام علیj می تواند الگویی کارآمد برای مواجهه با بحران های امروزی باشد.  مقدمه: مدیریت بحران در دنیای پیچیده امروزی یکی از چالش های اساسی برای مدیران است. در این راستا، آموزه های حضرت علیj به عنوان یک منبع غنی مدیریتی می تواند الگوی مناسبی برای مواجهه با بحران ها باشد. ایشان با ویژگی هایی چون تفکر استراتژیک، قدرت تصمیم گیری در شرایط سخت، حفظ وحدت و مشاوره در بحران ها، توانست بحران های مختلف را به خوبی مدیریت کند. همچنین، حضرت علیj بر اهمیت عدالت و انصاف در مدیریت بحران تأکید داشتند که این آموزه ها در شرایط کنونی بحران های اقتصادی و اجتماعی می تواند راهگشا باشد. مطالعات نشان می دهد که ویژگی هایی مانند صداقت، شجاعت و تفکر بلندمدت در مدیریت بحران، رهبران را در مواجهه با چالش ها موفق تر می کند. همچنین، پژوهش ها به تحلیل الگوهای مدیریتی حضرت علیj پرداخته اند و بر اهمیت استفاده از آموزه های ایشان در دنیای معاصر تأکید دارند. این مقاله هدف دارد تا با تحلیل این آموزه ها، الگوهایی برای بهبود مدیریت بحران در شرایط کنونی ارائه دهد و مدل های مدیریتی مبتنی بر اصول جامعه اسلامی را برای مدیران در نظر بگیرد. روش تحقیق: روش فراترکیب به عنوان یک مطالعه کیفی، به تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش های کیفی مختلف پرداخته و به کشف موضوعات جدید کمک می کند. این روش شامل تجزیه و تحلیل داده ها از مطالعات گذشته برای ایجاد یک دیدگاه جامع و یکپارچه است. در این پژوهش، با استفاده از روش فراترکیب و مدل هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو، به بررسی الگوهای مدیریتی حضرت علیj در مواجهه با بحران ها پرداخته شده است. ابتدا سؤالات پژوهش طراحی و سپس ادبیات مرتبط بررسی و اسناد علمی منتخب از پایگاه های معتبر جستجو و تحلیل شده اند. پس از پالایش 465 سند علمی، 9 سند باقیمانده برای تجزیه و تحلیل انتخاب شدند. در این فرآیند، معیارهایی مانند کیفیت روش شناسی و دقت تحلیل ها ارزیابی شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون استفاده شده است که این روش به ویژه در پژوهش های کیفی برای شناسایی الگوها و مضامین کلیدی مفید است. در نهایت، پژوهش به بررسی چگونگی تطبیق اصول مدیریتی حضرت علی (ع) در مدیریت بحران های معاصر پرداخته و از یافته ها برای بهبود سیستم های مدیریتی در جوامع اسلامی استفاده کرده است.  نتایج: این پژوهش با استفاده از روش فراترکیب به تحلیل الگوهای مدیریتی حضرت علیj در زمینه مدیریت بحران پرداخته است. پس از گردآوری و بررسی داده ها در حوزه مدیریت اسلامی و بحران، نتایج به صورت کدگذاری باز جمع بندی و ارائه شده اند. نتایج حاصل از تحلیل سبک های مدیریتی حضرت علیj در بحران ها در چهار مقوله اصلی شامل عامل مدیریتی، شخصی، تعاملی و ارتباطی، و ارزشی و اعتقادی دسته بندی شده اند. این پژوهش به استخراج 35 کد، 21 مضمون و 4 مضمون سازمان دهنده پرداخته است. نتایج این تحلیل شامل مضامین پایه ای مانند هماهنگی و سازماندهی، برنامه ریزی و آینده نگری، هدایت و حمایت، و تجزیه و تحلیل، و همچنین مضامین اخلاقی مانند عدالت محوری، ایمان و توکل به خدا و مردم داری است. در نهایت، مدل مفهومی پژوهش براساس این مضامین، شبکه ای از کدها و مؤلفه های مرتبط با الگوی مدیریت اسلامی را تشکیل داده است. این مدل به عنوان الگوی جامع مدیریت اسلامی در مواجهه با بحران ها براساس آموزه های حضرت علی (ع) ترسیم شده است. بحث و نتیجه گیری: این تحقیق با هدف فراترکیب الگوهای مدیریت بحران از سنت امام علیj انجام شده است. نتایج نشان می دهد که آموزه های مدیریتی حضرت علیj نه تنها به ویژگی های فردی مدیران بلکه به روابط تعاملی مؤثر، هماهنگی و سازماندهی، و تقویت اصول اخلاقی در بحران ها تأکید دارند. ویژگی های برجسته ای مانند عدالت محوری، مشورت پذیری، اخلاق مداری، و حمایت از آسیب دیدگان به عنوان ارکان اصلی در مدیریت بحران ها معرفی شده اند. این ویژگی ها می توانند در بهبود شرایط بحرانی در جوامع اسلامی، به ویژه ایران، مؤثر باشند. همچنین، ویژگی های فردی مانند تعهد کاری، توانمندی تحلیلی، و پاسخگویی به مدیران کمک می کند تا بحران ها را با تصمیم گیری های صحیح مدیریت کنند. عوامل تعاملی مانند مردم داری و همبستگی، و همچنین مضامین سازمانی همچون برنامه ریزی، نظم، کنترل و دانش افزایی از دیگر اصول مهم در مدیریت بحران براساس سیره حضرت علیj هستند. این الگو با تأکید بر اخلاق مداری، عدالت و ایمان به خدا می تواند به عنوان مدل مؤثری برای مدیریت بحران در جوامع معاصر، به ویژه ایران، استفاده شود. در این پژوهش، 35 کد و 21 مضمون پایه استخراج شد و مدل مفهومی براساس آنها ارائه شد. پژوهش نشان می دهد که آموزه های حضرت علیj می توانند به مدیران در بحران های مختلف کمک کنند و به تعالی جوامع اسلامی کمک کنند. در دنیای معاصر، سازمان ها با بحران های مختلفی روبه رو هستند که تأثیرات زیادی بر عملکرد آنها دارد. در این راستا، آموزه های مدیریتی حضرت علیj می تواند به عنوان یک الگوی مؤثر در مدیریت بحران ها مطرح شود. براساس این آموزه ها، پیشنهادهایی برای بهبود مدیریت بحران در سازمان ها ارائه می شود: الف) در زمان بحران، مدیران باید از مشورت با اعضای کلیدی سازمان بهره ببرند و کمیته های بحران با تخصص های مختلف تشکیل دهند. ب) مدیران باید ارتباط شفاف و صادقانه با کارکنان و ذی نفعان داشته باشند تا اعتماد آنها حفظ شود. ج) توجه به شرایط روحی کارکنان و ایجاد فضای حمایتی برای کاهش استرس و اضطراب ضروری است. د) توزیع منابع و مسئولیت ها باید براساس عدالت و شفافیت انجام شود تا از بی عدالتی جلوگیری شود. ه ) سازمان ها باید برنامه های آموزشی و توانمندسازی برای کارکنان در زمینه مدیریت بحران و مهارت های مختلف فراهم کنند. و) تقویت همبستگی و همکاری میان اعضای سازمان با برگزاری جلسات منظم و اشتراک تجربیات برای تقویت روحیه تیمی ضروری است. همچنین، پیشنهاد می شود که پژوهشگران به بررسی تأثیر آموزه های حضرت علیj در مقابله با بحران های اقتصادی و اجتماعی و مقایسه آن با مدل های مدیریتی معاصر پرداخته و پژوهش های میدانی برای ارزیابی تأثیرگذاری این آموزه ها در سازمان ها انجام دهند. اظهاریه قدردانی: نویسندگان این پژوهش، نهایت قدردانی و سپاس ویژه خود را از همکاری مشارکت کنندگان، حمایت فکری داوران ناشناس و ویراستار علمی و ادبی معارف اسلامی و مدیریت اعلام می کنند. تعارض منافع: این پژوهش فاقد هرگونه تعارض منافع است. کلیه مراحل تحقیق با رعایت اصول اخلاقی و علمی و بدون وابستگی به نهادها یا منافع شخصی انجام شده است.

استفاده از هوش مصنوعی در بخش مالی، مسائل اخلاقی مهمی را ایجاد کرده که باید به آن ها رسیدگی شود. این مقاله به تحلیل پیامدهای اخلاقی استفاده از هوش مصنوعی در تصمیم گیری های مالی می پردازد و بر اهمیت یک چارچوب اخلاقی برای تضمین استقرار عادلانه و قابل اعتماد تأکید می کند. این مطالعه به بررسی ملاحظات اخلاقی مختلف، از جمله نیاز به بررسی و رفع سوگیری الگوریتمی، ترویج شفافیت و توضیح پذیری در سیستم های هوش مصنوعی، و رعایت مقرراتی که از عدالت، پاسخگویی و اعتماد عمومی محافظت می کنند، می پردازد. این مقاله با ترکیب تحقیقات و شواهد تجربی، رابطه پیچیده بین نوآوری هوش مصنوعی و یکپارچگی اخلاقی در امور مالی را برجسته می کند. برای مقابله با این موضوع، این مقاله یک چارچوب اخلاقی جامع و قابل اجرا ارائه می دهد که از دستورالعمل های روشن، ساختارهای حاکمیتی، ممیزی های منظم و همکاری بین ذینفعان حمایت می کند. هدف این چارچوب به حداکثر رساندن پتانسیل هوش مصنوعی ضمن به حداقل رساندن اثرات منفی و عواقب ناخواسته آن است. این مطالعه به عنوان یک منبع ارزشمند برای سیاست گذاران، متخصصان صنعت، محققان و سایر ذینفعان، تسهیل کننده بحث های آگاهانه، تصمیم گیری مبتنی بر شواهد و توسعه بهترین رویه ها برای ادغام مسئولانه هوش مصنوعی در بخش مالی می باشد. هدف نهایی تضمین عدالت، شفافیت و پاسخگویی ضمن بهره مندی از مزایای هوش مصنوعی برای هر دو بخش مالی و جامعه است.

این تحقیق با هدف بررسی نقش فناوری بلاک چین در شفاف سازی زنجیره تأمین و افزایش اعتماد مشتریان انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و به صورت توصیفی-تحلیلی و از نوع پیمایشی اجرا شده است. روش جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه ساختاریافته و بر اساس مقیاس لیکرت 5 درجه ای صورت پذیرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران و کارشناسان زنجیره تأمین و فناوری اطلاعات در شرکت هایی است که فناوری بلاک چین را در فرآیندهای خود به کار گرفته اند. حجم نمونه در حدود 100 تا 150 نفر بوده و داده ها به صورت کمی جمع آوری و تحلیل شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که استفاده از فناوری بلاک چین در زنجیره تأمین موجب افزایش شفافیت فرآیندهای تأمین و توزیع کالا، افزایش اعتماد مشتریان، بهبود کارایی، کاهش هزینه ها و در نهایت افزایش رضایت مشتریان می شود. این یافته ها تایید کننده فرضیه های تحقیق هستند که در آن ها شفافیت، اعتماد مشتری، تجربه مشتری و رضایت مشتری به عنوان متغیرهای اصلی مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج این تحقیق می تواند برای شرکت ها و سازمان هایی که قصد دارند از فناوری بلاک چین در زنجیره تأمین خود استفاده کنند، مفید واقع شود.

نظام های مالیاتی سنتی با چالش هایی مانند فرار مالیاتی، عدم شفافیت و ناکارایی در فرآیندهای وصول مواجه بوده اند. این پژوهش با ارائه یک چارچوب نوآورانه به نام TAF (ترکیب فناوری های بلاک چین و هوش مصنوعی)، راهکاری برای تحول دیجیتال نظام مالیاتی ایران ارائه میدهد. در این مطالعه، با تحلیل تجربیات موفق جهانی (مانند استونی و سنگاپور) و مطالعات موردی داخلی (طرح صورتحساب الکترونیکی)، اثربخشی فناوری های نوین در افزایش شفافیت و عدالت مالیاتی بررسی شده است. چارچوب پیشنهادی در سه لایه فنی (ثبت غیرمتمرکز تراکنش ها با بلاک چین، تشخیص ناهنجاری ها با الگوریتم های هوش مصنوعی، و پلتفرم کاربردی برای مودیان) و یک لایه حاکمیتی طراحی گردید. یافته ها نشان میدهد که پیاده سازی این مدل می تواند تا ۳۵٪ فرار مالیاتی را طی سه سال کاهش دهد و زمان پردازش اظهارنامه ها را تا ۷۰٪ کاهش دهد. همچنین مطالعه موردی در استان تهران نشان داد که درآمد مالیاتی ۱۸٪ افزایش خواهد یافت. این نتایج نشان میدهد که ترکیب فناوری های نوین، نه تنها یک ضرورت فنی، بلکه گامی اساسی به سوی تحقق عدالت مالیاتی و ارتقاء حکمرانی دیجیتال در ایران است.

پژوهش حاضر به ارزیابی روایی و پایایی مدل تحقیقاتی در زمینه  طراحی الگوی دریافت مالیات مبتنی بر عدالت مالیاتی با رویکرد دولت الکترونیک پرداخته است. هدف این تحقیق، بررسی اعتبار ابزارهای اندازه گیری مدل و ارزیابی عملکرد ساختاری آن در سنجش ارتباطات میان متغیرهای مختلف است. در این راستا، به ارزیابی روایی همگرا و پایایی متغیرها پرداخته شد. این نتایج به طور کلی نشان دهنده این است که ابزارهای مورد استفاده در پژوهش از اعتبار بالایی برخوردارند و می توان به اعتبار اندازه گیری ها اطمینان کرد.در ادامه، روایی واگرای مدل با استفاده از روش فورنل و لاکر و معیار HTMT مورد بررسی قرار گرفت. روش فورنل و لاکر بیان می کند که یک سازه باید همبستگی بیشتری با خود نسبت به سایر سازه ها داشته باشد. تحلیل ماتریس فورنل و لاکر نشان داد که مقادیر همبستگی هر سازه با خودش در قطر اصلی ماتریس بیشتر از مقادیر همبستگی با سازه های دیگر بوده و این امر تاییدکننده روایی واگرای مناسب است. همچنین، استفاده از معیار HTMT که برای مدل های پیچیده تر و شرایط همپوشانی بارهای عاملی پیشنهاد شده، نشان داد که مقادیر HTMT برای تمامی جفت سازه ها کمتر از 0.9 است. این امر حاکی از آن است که سازه ها به طور مؤثری از یکدیگر تمایز یافته اند و هیچ کدام از آن ها همبستگی غیرضروری با سایر سازه ها ندارند. نتیجه گیری کلی تحقیق نشان می دهد که مدل پژوهش از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است و ابزارهای اندازه گیری به کار رفته در تحقیق اعتبار بالایی دارند. علاوه بر این، مدل قادر به تبیین روابط میان متغیرها به طور مؤثر است و شاخص های برازش مدل ساختاری نشان دهنده برازش مناسب و قدرت پیش بینی قوی مدل است. بنابراین، مدل تحقیقاتی برای آزمون فرضیات و تحلیل های بعدی قابل استفاده است.در بخش پایانی تحقیق، به منظور بهبود کارایی سیستم مالیاتی و تحقق عدالت مالیاتی، پیشنهاداتی برای تقویت همکاری و تبادل داده ها بین دستگاه های دولتی مختلف ارائه شده است. پیشنهادات شامل طراحی سیستم های یکپارچه اطلاعاتی است که بتواند اطلاعات مالیاتی را به راحتی و سریعاً بین دستگاه های مختلف منتقل کند. این اقدام می تواند به افزایش هماهنگی بین نهادهای دولتی، کاهش اشتباهات و اختلالات در پردازش اطلاعات و در نهایت به بهبود شفافیت و کاهش فساد کمک کند. همچنین، توصیه می شود که سیستم های مالیاتی مبتنی بر فناوری های نوین طراحی شوند تا مودیان بتوانند تمامی امور مالیاتی خود را به صورت آنلاین، شفاف و ساده انجام دهند و در عین حال از امنیت اطلاعات خود اطمینان حاصل کنند.

تعارض منافع به وضعیتی اطلاق می شود که در آن یک فرد، سازمان یا یک نهاد، به دلیل وجود منافع شخصی یا گروهی، قادر به انجام وظایف رسمی و قانونی خود به طور بی طرفانه و در جهت منافع عمومی نیست. این تعارض زمانی رخ می دهد که فرد یا سازمان درگیر، دارای منافع شخصی یا گروهی باشد که با وظایف و مسئولیت های عمومی شان در تعارض است و این تعارض می تواند منجر به تصمیم گیری های نادرست، سوءاستفاده از قدرت و فساد شود. این پژوهش با هدف مقایسه و تحلیل راهکارهای پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در دو نظام حقوقی ایران و کویت نگارش شده است. در این پژوهش، ضمن بررسی مفاهیم و ابعاد مختلف تعارض منافع، به تحلیل قوانین و مقررات موجود در هر دو کشور در این زمینه پرداخته شده است. همچنین، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از داده های کتابخانه ای، به مقایسه ساختارهای قانونی، نهادهای نظارتی و مکانیسم های اجرایی در هر دو نظام پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که هر دو کشور ایران و کویت به اهمیت موضوع تعارض منافع واقف بوده و اقداماتی را برای پیشگیری و مدیریت آن انجام داده اند. بااین حال، تفاوت هایی در رویکردها و ابزارهای قانونی به کار رفته در هر دو نظام وجود دارد. در ایران، قوانین و مقررات پراکنده ای در خصوص تعارض منافع وجود دارد که عموماً در چارچوب قوانین مبارزه با فساد قرار می گیرند، درحالی که در کویت، قوانین مشخص تری برای مدیریت تعارض منافع تدوین شده است.

هدف: با توجه به اهمیت شفافیت و نقش انکارناپذیر سازمان های بین المللی حقوق بشر، پژوهش حاضر با هدف تبیین و ارزیابی وضعیت شفافیت وب سایت سازمان های بین المللی حقوق بشر انجام شد. روش شناسی: پژوهش حاضر کاربردی بوده و از نظر هدف، از نوع ارزشیابی است، که از حیث روش گردآوری اطلاعات به روش پیمایشی- توصیفی انجام شد. بدین منظور، نخست، جامعه آماری متشکل از یازده وب سایت سازمان های بین المللی حقوق بشری انتخاب گردید، پرسشنامه ای با محوریت سه بُعد اصلی (یعنی دسترسی به اطلاعات، مشارکت در تصمیم گیری، و دسترسی به نتایج) به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفت، و با استفاده از روش های آمار توصیفی، داده های موجود تحلیل شدند. یافته ها: از منظر شفافیت وب سایت، یونسکو با برخورداری هر 40 گویه تعریف شده برابر با 100 درصد و سازمان فعالان حقوق بشر بدون مرز با برخورداری تنها 16 گویه از کل 40 گویه تعریف شده برابر با 40 درصد به عنوان موفق ترین و ضعیف ترین وب سایت سازمان های بین المللی حقوق بشر، مورد مطالعه در این پژوهش شناخته شدند. افزون بر آن، سه سازمان سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت و یونیسف به صورت مشترک رتبه دوم، سازمان مدافعان حقوق بشر رتبه سوم، سازمان ضد برده داری بین الملل رتبه چهارم، سازمان ملل متحد رتبه پنجم، سازمان بین المللی حق بر غذا رتبه ششم، سازمان عفو بین الملل رتبه هفتم، مرکز حقوق اقتصادی و اجتماعی رتبه هشتم، و فعالان حقوق بشر بدون مرز رتبه نهم را به لحاظ شفافیت وب سایت کسب کردند. نتیجه گیری: وضعیت شفافیت وب سایت سازمان های بین المللی حقوق بشر براساس مؤلفه های دسترسی به اطلاعات، مشارکت در تصمیم گیری و دسترسی به نتایج قابل قبول ارزیابی شد. با این حال، به منظور ایجاد شفافیت هرچه بیشتر وب سایت های سازمان های بین المللی حقوق بشر در زمینه مؤلفه های سه گانه، پیشنهاد شد که گنجاندن و دسترسی آنلاین به برخی موارد، بیش از پیش، در اولویت کاری قرار گیرد.  

هدف: داده های باز به داده های غیرمحرمانه گفته می شود که بدون هیچ محدودیتی در استفاده یا توزیع، در دسترس قرار می گیرند. داده های دولتی باز ابزاری برای توانمندسازی شهروندان و دادن دسترسی و مجوز به آن ها برای استفاده از داده های تولید شده توسط بخش دولتی است، به طوری که آن ها می توانند از داده ها استفاده کنند، ذخیره نمایند، توزیع مجدد کنند و آن ها را با سایر منابع داده ادغام نمایند. ارائه اطلاعات به صورت داده باز، کاهش فساد، کسب اعتماد عمومی و ایجاد جامعه مردم سالار را درپی دارد. همچنین داده های باز امکان بیشتری برای پایش فعالیت های حاکمیتی فراهم می کند. متأسفانه علی رغم اهمیت موضوع و وجود الزامات قانونی، هنوز هیچ مدل قابل استنادی جهت ارزیابی وضعیت داده باز نهادهای دولتی ایران ارائه نگردیده است. این پژوهش با هدف طراحی و اعتبارسنجی مدلی جهت ارزیابی وضعیت داده باز نهادهای دولتی ایران با تمرکز بر محورهای عمومی، جهت پیشبرد اهداف مرتبط با شفافیت نهادها و سازمان های حاکمیتی انجام شده است. روش: روش پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و همچنین، به لحاظ نوع داده ها، از نوع ترکیبی (کیفی/ کمّی) است. برای شناسایی گویه های ارزیابی شاخص داده باز از سه منبع اطلاعاتی استفاده شده است. در ابتدا مبانی نظری و پژوهش های انجام شده در این حیطه بررسی و گویه های پیشنهاد شده توسط صاحب نظران استخراج گردید. در ادامه، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی، نخبگان و مطّلعان حوزه انتخاب شده و با آن ها مصاحبه های عمیقِ نیمه ساختاریافته تا رسیدن به اشباع نظری در مورد گویه ها، انجام گرفت. منبع اطلاعاتی سوم نیز، مصوبه شماره (1) جلسه شانزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات ایران بوده است که با هدف ارتقای شفافیت و دسترسی آزاد شهروندان به داده های باز دستگاه های اجرایی مطرح شده و مطابق آن کلیه دستگاه های اجرایی ملزم به انتشار داده های خود در 12 دسته هستند. پس از شناسایی و ترکیب گویه های مشابه و وزن دهی آن ها، مدل اولیه بدست آمد. به منظور تحلیل روایی گویه های مدل اولیه از شاخص روایی محتوا (CVI) استفاده شده است. در نهایت نیز برای صحت سنجی مدل اولیه از مدل سازی معادلات ساختاری و آزمون های آماری مرتبط استفاده شده و نهایی سازی مدل انجام شد. یافته ها: بررسی سه منبع اطلاعاتی ذکر شده که جهت شناسایی شاخص های ارزیابی داده دولتی باز مورد استفاده قرار گرفتند، به شناسایی 33 شاخص در قالب چهار بُعد مختلف اطلاعات پایه ای، اطلاعات مالی، مشارکت پذیری و نظام حقوقی و عملکردی منجر شد. در ادامه پس از بررسی روایی، پایایی و صحت سنجی مدل اولیه، 29 شاخص در قالب چهار بُعد ذکر شده، جهت ارزیابی داده دولتی باز مورد تایید قرار گرفتند. نتایج روش بهترین- بدترین که جهت اولویت بندی ابعاد از لحاظ اهمیت مورد استفاده قرار گرفته نیز نشان داد، ابعاد اطلاعات مالی با وزن %08/51، نظام حقوقی و عملکردی با وزن %57/23، مشارکت پذیری با وزن %42/18و اطلاعات پایه ای با وزن %94/6 به ترتیب مهم ترین تا کم اهمیت ترین ابعاد در ارزیابی داده دولتی باز هستند. نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاضر پتانسیل لازم جهت تسهیل فرآیند ارزیابی صحیح داده دولتی باز از طریق توجه به شاخص ها و ابعاد مرتبط را دارد. یافته ها می تواند به مسئولین، پژوهشگران و عموم مردم کمک نماید تا با در نظر گرفتن شاخص های ارزیابی ذکر شده، ارزیابی مناسبی از سازمان ها و یا موسسات دولتی داشته باشند تا متعاقباً پیامدهای مثبت داده دولتی باز در جامعه نمایان شود.