درخت حوزه‌های تخصصی

مسکن صرفا ساختن واحدهای مسکونی نیست، بلکه ایجاد یک محیط زندگی با برنامه ریزی مناسب است در این محیط، حفاظت از طبیعت، دوام اقتصادی و رفاه اجتماعی از مهمترین اصول مسکن پایدار می باشند. این بدان معناست که دستیابی به مسکن پایدار صرفا تامین نیازهای اساسی نیست، بلکه مستلزم بهبود زندگی و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی می باشد. در همین راستا هدف پژوهش حاضر ارزیابی و تحلیل فضایی وضعیت مسکن پایدار در منطقه 1 شهر تهران می باشد. روش تحقیق پیمایشی(توصیفی-تحلیلی) است و در جمع آوری داده ها و اطلاعات از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. در این پژوهش، مسکن پایدار در قالب سه بُعد اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی در قالب 31 شاخص ارزیابی شده است. وزن دهی شاخص های پژوهش با استفاده از روش منطق فازی انجام شده است. برای نمایش و تحلیل فضایی مسکن پایدار در سطح منطقه از مدل ویکور فازی در نرم افزار ARC GIS استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد؛ بین پایداری اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی تفاوت معنی داری وجود دارد، طوری که این منطقه از لحاظ کالبدی (74 درصد مساحت) در وضعیت کاملا پایدار قرار دارد، اما از لحاظ اجتماعی(26.6 درصد) و زیست محیطی(25.3 درصد) تقریبا در یک سطح قرار گرفته است. در انتها با همپوشانی لایه های مربوط به سه بعد اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی وضعیت مسکن پایدار به صورت کلی مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت. نتایج این همپوشانی نشان داد که بیش از 65 درصد مساحت این منطقه از لحاظ مسکن پایدار در وضعیت پایدار و کاملا پایداری قرار دارند که این امر نشان می دهد که منطقه 1 از لحاظ مسکن پایدار در وضعیت تقریبا مناسبی قرار دارد.

نظریه حکمرانی خوب از جدیدترین مباحث توسعه در جهان کنونی است و نظام دانشگاهی نیز مانند سایر نظام های سیاسی نیازمند درک عمیق و گسترده از عوامل، مولفه ها و ویژگی هایی می باشد که آن را کارآمدتر و اثربخش تر می کند. هدف اصلی این تحقیق ارائه الگوی حکمرانی خوب در نظام دانشگاهی است. با استفاده از ابزار فراترکیب با روش هفت مرحله ای سندلوسکی و بارسو به ارزیابی و تحلیل نظام مند 317 مورد از یافته های پژوهش های گذشته پرداخته شده است و بعد از انجام مراحل پایش به 50 مقاله مربوط کاهش یافت. در انتها نیز به روش پرسشنامه نظر 11 نفر از خبرگان و مدیران دانشگاهی جمع آوری گردید و با استفاده از روش آنتروپی شانون بر اساس رویکرد تحلیل محتوا به تعیین ضریب اثر عوامل شناسایی شده، پرداخته شد. طبق این پژوهش تعداد پنج بعد اصلی شامل، پایبندی به قانون، عملکرد دولت، مشارکت ، رهبری و چشم انداز گردید که بعد پایبندی به قانون شامل مولفه های ( کنترل فساد، شفافیت، ثبات سیاسی، کیفیت قوانین و عدالت ) می باشد و بعد عملکرد دولت از مولفه های ( پاسخگویی، اثربخشی و کارایی، برنامه ریزی) و بعد مشارکت از مولفه ی ( مشارکت مردم در تصمیم گیری ) و بعد رهبری از مولفه های ( توانمند سازی و توسعه خلاقانه، وظایف رهبری و مسئولیت پذیری ) و بعد چشم انداز از مولفه ( تعیین رویکرد و آرمان های سیاسی و اقتصادی) تشکیل شده است. نتایج نشان داد مولفه شفافیت بیشترین تاثیر را بین مولفه های تحقیق داراست.

مفهوم تاب آوری در گفتمان مدیریت زیست محیطی، به ویژه در مورد استراتژی های مرتبط با طبیعت ریشه دوانده است و به طور گسترده به عنوان یک ویژگی مهم سیستم های ساحلی در نظر گرفته شده و به طور فزاینده ای در سیاست های توسعه برجسته شده است. تحقیق حاضر تحلیلی-اکتشافی مبتنی بر مصاحبه گروه های کانونی و به روش دلفی و در زمره تحقیقات کیفی قرار دارد. در گام اول مفاهیم مرتبط با تاب آوری شهرهای ساحلی در فرآیند پنج مصاحبه گروه کانونی و با روش تحلیل مضمون کیفی به دست آمد. در این مرحله مصاحبه ها در قالب کدگذاری انتخابی، محوری و گزینشی استخراج شده اند. این فرآیند با استفاده از نرم افزار تحلیل کیفی مکس کیو دی ای نسخه 2020 انجام شده است. پس از آن مضامین برای امتیازدهی در اختیار 35 نفر از کارشناسان خبره قرار گرفته و بر اساس تحلیل آینده پژوهی و با استفاده از نرم افزار میک مک پیشران های کلیدی شناسایی شده اند. یافته ها نشان می دهد در گام اول تعداد 45 کد انتخابی، 15 کد محوری و 5 کد گزینشی به دست آمده است. کدهای گزینشی به عنوان پیشرانهای کلیدی در اختیار خبرگان قرار داده شد و نتایج به دست آمده نشان داد پیشران های نهادی ، اقتصادی و اجتماعی به عنوان موثرین عوامل در تاب آوری شهرهای ساحلی مطرح هستند. بنابراین هر گونه سیاست گذاری و برنامه ریزی در مسیر تاب آور کردن سواحل باید این عوامل را مورد توجه قرار دهند. پیشران نهادی شامل عوامل ساختار قانونی مناسب، مدیریت ریسک، سیاستگذاری و مدیریت مخاطرات، ارزیابی مخاطرات و فرصت ها، دارابودن بانک های اطلاعاتی، شبکه سازی، سازمان های مردم نهاد، سیاست های توسعه، درگیرکردن همه ذی نفعان، واکنش های اضطراری، استفاده از فناوری روز، مدیریت یکپارچه، حکمروایی خوب شهری و بسیج منابع و امکانات می شود. پیشران اجتماعی عوامل سرمایه اجتماعی، مراقبت های بهداشتی، انسجام اجتماعی، همکاری های محله ای، مشارکت شهروندان، امنیت غذایی، خدمات اساسی، تحقیق و توسعه، شبکه اجتماعی و فرهنگی، آموزش شهروندان و مدیران، سبک زندگی را در بر می گیرد. همچنین پیشران اقتصادی شامل عوامل سرمایه اجتماعی، مراقبت های بهداشتی، انسجام اجتماعی، همکاری های محله ای، مشارکت شهروندان، امنیت غذایی، خدمات اساسی، تحقیق و توسعه، شبکه اجتماعی و فرهنگی، آموزش شهروندان و مدیران، سبک زندگی شده است.

زمینه و هدف: پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش صیانت امنیتی همه جانبه از سازمان های پلیسی انجام شده است. پس از تبیین نقش و جایگاه صیانت امنیتی همه جانبه در سازمان های پلیسی، دارایی های امنیتی و تهدیدات امنیتی و اصول حاکم بر صیانت امنیتی همه جانبه تحصیل شده است.روش: پژوهش کاربردی حاضر دارای ماهیتی توصیفی تحلیلی است که با رویکرد آمیخته انجام شده است. حجم جامعه آماری در بخش کیفی شامل 13 نفر از نخبگان و در بخش کمی، شامل 73 نفر از صاحب نظران است؛ بنابراین، در این پژوهش، روش نمونه گیری در بخش کیفی، هدفمند و در بخش کمی، به صورت تمام شمار است و در آن، از مصاحبه و تحلیل محتوای نظری مصاحبه ها، فیش برداری، آزمون های تحلیل عاملی و فریدمن استفاده شده است.یافته ها: صیانت امنیتی همه جانبه در سازمان های پلیسی دارای 5 بعد، 10 مولفه و 203 شاخص کلیدی در قالب اهداف مرجع صیانتی است.نتایج: راهبرد صیانت امنیتی همه جانبه برای سازمان های پلیسی شامل حفظ سرمایه های سازمان پلیس یعنی کارکنان، سلاح و مهمات، اماکن و تأسیسات، فناوری اطلاعات و ارتباطات و اسناد و مدارک است که درمقابل تهدیدات امنیتی شامل جاسوسی، خرابکاری، اختلال در مأموریت و جرایم گروهی با پیش بینی، پیشگیری و شناسایی جای دارد تا امکان مقابله با آنها و صیانت امنیتی همه جانبه متصور باشد. 

زمینه و هدف: توجه به موضوع ارزیابی خط مشی ها، در همه حوزه ها به ویژه حوزه منابع انسانی نشان دهنده اهمیت فزاینده آن در نیم قرن گذشته بوده است و کاربرد فراوان آن در بیشتر سازمان ها گواه بر این موضوع است. هدف پژوهش، اعتبارسنجی (تحلیل عاملی تأییدی) مدل ارزیابی خط مشی های نگهداشت دانشگران در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (ودجا) بود. روش: این پژوهش از منظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت داده ها کمّی از نوع پیمایشی است. جامعه موردمطالعه شامل 400 نفر از مدیران ستادی و کارشناسان مرتبط با موضوع تحقیق (منابع انسانی، طرح وبرنامه و...) بود و حجم نمونه به روش تصادفی طبقه ای نسبی از طریق فرمول مورگان، تعداد 196 نفر درنظر گرفته شد. اطلاعات با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته جمع آوری شد و اعتبار بیرونی و درونی مدل با کمک نرم افزار Smart-PLS مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: مطابق با یافته های به دست آمده، ارزیابی خط مشی های نگهداشت دانشگران در بخش ودجا، سازه ای چندبعدی ارزیابی شامل ارزیابی های فراگرد، محتوا، اهداف، مشروعیت و مقبولیت خط مشی و... در کنار ارزیابی های پیامدها همانند پیامدهای دفاعی، تجاری مالی، دانشی، فنی تکنولوژی، سیاسی، فردی، اجتماعی، تسلسلی و... است. در مدل بیرونی، پایایی ترکیبی و روایی همگرا تأیید شد و در تحلیل عاملی مرتبه اول بارهای عاملی تمام شاخص ها بالای 4/0 و عمدتاً بالاتر از 8/0 روی متغیر مکنون متناظر خود در سطح 0.01α= بود. یافته های تحلیل عاملی مرتبه دوم در مدل بیرونی نشان داد ضرایب تمام مسیرها معنادار است و ارتباط علّی ابعاد و مؤلفه ها تأیید شد. نتیجه گیری: وجود همه ابعاد فراگیر در ارزیابی خط مشی های نگهداشت دانشگران ودجا ضروری است و با برخی از تحقیقات داخلی و خارجی همخوانی دارد. محوریت ابعاد مختلف مدل، راهکاری را به سایر سازمان های نظامی و... در پرداختن به مقوله ارزیابی خط مشی ها ارائه کرده و فرصتی را برای سیاست گذاران سازمان های ودجا فراهم می کند تا با شناسایی ابعاد مختلف مدل، آن را در برنامه های سازمانی خود به کار بگیرند.

باورهای معلمان و همسو بودن آن با نحوه تدریس تاثیر بسزایی در رشد و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دارد. با توجه به اهمیت زبان انگلیسی در زمینه های دفاعی و نظامی در دانشگاه های افسری این پژوهش با هدف بررسی باورهای اساتید زبان انگلیسی و چگونگی تأثیر این باورها بر روش های تدریس و چالش هایی که در نتیجه این باور ها بوجود می آیند پرداخته است. این پژوهش از نگاه شیوه جمع آوری داده ها اکتشافی ترکیبی است. شرکت کنندگان ابتدا به یک پرسشنامه ساختار یافته با سوالات بسته جهت بررسی باورهای اساتید در آموزش دستور زبان پاسخ دادند و سپس 15 نفر از آنان در مصاحبه ای باز و نیم ساختار یافته شرکت نمودند. جامعه آماری این پژوهش 102 استاد زبان انگلیسی از دانشگاه های مختلف ارتش جمهوری اسلامی ایران می باشند که به روش غیر تصادفی (در دسترس بودن) انتخاب شدند. یافته های این تحقیق باورها در یادگیری دستور زبان را از دیدگاه اساتید در هفت مقوله شامل اهمیت نقش دستور در آموزش، رویکرد استقرایی، رویکرد قیاسی، تمرکز بر رویکرد فرم، رویکرد مبتنی بر معنا، ارزش تمرین ، بازخورد و تصحیح خطاها را در دستور زبان بررسی و مورد تحلیل قرار می دهد. داده های کمی با کمک نرم افزار SPSS و کیفی از طریق تحلیل مضمون بررسی و نتایج حاصل از تحلیل داده ها حاکی از ضرورت آموزش دستور زبان در فرآیند آموزش زبان و نیاز به آگاه سازی اساتید در رابطه با همسو سازی باور های آنان در راستای کاهش چالش های آموزشی را نمایان ساخت.

جهاد تبیین به عنوان یکی از وجوه جهاد کبیر در معنای خاصش، ناظر به تقابل عملیاتی با جنگ هوشمند دشمن به خصوص بعد تبلیغی - رسانه ای آن موردتوجه است. این پژوهش، اندیشه مقام معظم رهبری (مدظله) در خصوص جهاد تبیین را در قالب الگویی ارائه نموده است. پژوهش حاضر ازنظر فایده و هدف از نوع تحقیقات کاربردی، ازنظر رویکرد از نوع کیفی بر پایه پارادایم تفسیری و ازنظر ماهیت و نوع مطالعه از نوع اکتشافی است. روش تحقیق این پژوهش «داده بنیاد» است که بر اساس آن و در راستای اهداف پژوهش به صورتی هدفمند و نظام مند به گونه ای که بتوان عصاره بینش فرماندهی معظم کل قوا در زمینه جهاد تبیین را استخراج، مفهوم سازی، مقوله سازی و سپس مدل پردازی نمود، موردبررسی و تحلیل قرارگرفته است. در همین راستا، در مرحله اول، تعداد 147 گزاره در قالب 113 مفهوم استخراج شد. در مرحله دوم 6 مقوله اصلی جهاد تبیین: (عوامل عِلی، مقوله محوری، شرایط زمینه ای، عوامل مداخله گر، راهبردها و پیامدها) دسته بندی و احصاء شده و در مرحله سوم بر اساس الگوی نظریه استراوس کوربین مدل نظام مند اندیشه معظم له در حوزه جهاد تبیین جهت تدوین دکترین و استراتژی های سیاسی، فرهنگی و امنیتی - دفاعی کشور در راستای مواجهه با جنگ پیچیده و ترکیبی دشمن ارائه گردیده است.

پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر ارزش های اسلامی بربهبود عملکرد شغلی کارکنان با توجه به نقش میانجی معنویت سازمانی در اداره کل آموزش وپرورش استان فارس انجام گرفته است. تحقیق حاضر از بعد هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- همبستگی می باشد. به منظور جمع آوری اطلاعات آمیزه ای از روش های تحقیق کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان در سازمان آموزش وپرورش استان فارس می باشد که تعداد آن ها 46703 نفر بود.با توجه به فرمول کوکران، حجم نمونه 381 نفر به دست آمد که پرسشنامه به صورت خوشه ای بین کارکنان توزیع گردید. داده ها توسط معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.نتایج حاکی از این بود که بین ارزش های اسلامی با بهبود عملکرد شغلی کارکنان در اداره کل آموزش وپرورش استان فارس با در نظر گرفتن نقش میانجی معنویت سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد؛ و در این راستا نه فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار گرفتند.

هدف: برندسازی داخلی در دهه اخیر به موضوعی مهم و اساسی در صنایع مختلف به خصوص صنعت خدمات، در میان مدیران و پژوهشگران تبدیل شده است. آشنا شدن با استراتژی یا سازوکار برندسازی داخلی و به طور کلی پی بردن به مفهوم و ابعاد آن، و همچنین در نظر داشتن ارزش های اخلاقی سازمان به منظور اطمینان از ایجاد و افزایش انگیزه در کارکنان در راستای تعدیل رفتارهای مخرب یا رفتارهای نادرست خود و دستیابی دانشگاه به اهداف از پیش تعیین شده، ضروری به نظر می رسد. از این رو، هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر برندسازی داخلی بر رفتارهای ضد شهروندی سازمانی کارکنان با نقش تعدیلگر ارزش های اخلاقی سازمان است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش در بین کارکنان دانشگاه اردبیل صورت گرفته است که حجم نمونه آن بر اساس فرمول کوکران، 250 نفر تعیین شده است. در پژوهش حاضر، ابزار پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوری داده ها در نظر گرفته شده است. به طوری که ابزار مزبور با توجه به دو بخش از جمله داده های جمعیت شناختی و سؤالات اختصاصی طراحی و تنظیم گردید. در ادامه، تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار Spss و SmartPLS، و با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری انجام شده است.یافته های پژوهش:  نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که برندسازی داخلی بر رفتارهای ضد شهروندی سازمانی کارکنان تأثیر دارد و از سوی دیگر، نقش تعدیلگر ارزش های اخلاقی سازمان در بین روابط سازوکار برندسازی داخلی و رفتارهای ضد شهروندی سازمانی کارکنان مورد تأیید قرار گرفت. محدودیت ها و پیامدها: یکی از محدودیت های پژوهش حاضر به بسط مدل پژوهش بر می گردد. به عبارتی می توان اذعان کرد که در پژوهش حاضر به علت محدودیت زمانی و دیگر محدودیت ها، کلیه متغیرها در مدل پژوهشی لحاظ نشده است. علاوه بر این، لازم به ذکر است که در ادبیات پژوهش، منابع علمی لازم و کافی در رابطه با ابعاد متغیر برندسازی داخلی (آموزش، جلسات گروهی و توجیهی، و جهت دهی) و نقش تعدیل گر ارزش های اخلاقی سازمان در ارتباط برندسازی داخلی و رفتارهای ضد شهروندی کم و محدود بود. در نهایت، از دیگر محدودیت ها می توان به کنترل نکردن تأثیر سایر متغیرها، فشار کمبود زمان پاسخ دهندگان و عدم همکاری مناسب برخی از مدیران و کارکنان دانشگاه اشاره کرد.پیامدهای عملی: یکی از معضلات اساسی در دانشگاه ها در خصوص سرمایه های انسانی بروز رفتارهای ضد شهروندی و مخرب همچون لجبازی و خودسری، مقاومت در برابر اقتدار، طفره رفتن از کار، کینه توزی و پرخاشگری است. رفتارهای مذکور هم بر عملکرد دانشگاه ها و هم بر روابط افراد و روحیه همکاری کارکنان مؤثر است. از این رو، یافته های پژوهش می تواند به مدیران دانشگاه راهکارهای مناسبی از حیث استراتژی برندسازی داخلی و ارزش های اخلاقی سازمان ارائه دهد. در واقع، با در نظر گرفتن برنامه های آموزشی سنجیده و مناسب، برقراری ارتباطات دو سویه، برگزاری جلسات روزانه و گروهی، و همچنین با تأکید بر فرهنگ اخلاق مدار می توان رفتارهای ضد شهروندی و غیراخلاقی کارکنان را کاهش داد و در نهایت روابط بین کارکنان و عملکرد دانشگاه را بهبود بخشید.ابتکار یا ارزش مقاله: پژوهش حاضر یکی از معدود و اندک پژوهش های انجام یافته در سطح جهان است که پژوهشگران در تلاش بودند تا بتوانند تأثیر برندسازی داخلی بر رفتارهای ضد شهروندی سازمانی کارکنان با نقش تعدیلگر ارزش های اخلاقی سازمان را در بین کارکنان دانشگاه مورد آزمون و بررسی قرار دهند؛ زیرا پژوهشگران پیشین کمتر و به صورت محدود به مطالعه و بررسی استراتژی برندسازی داخلی و رفتارهای ضدشهروندی یا رفتارهای مخرب سازمانی کارکنان پرداختند. البته توجه به این امر حائز اهمیت است که نوآوری و ابتکار اصلی پژوهش حاضر به بررسی ارزش های اخلاقی سازمان یا در اصطلاح دیگر فرهنگ اخلاق مدار به عنوان نقش تعدیلگر در ارتباط سازوکار برندسازی داخلی و رفتارهای ضدشهروندی سازمانی کارکنان برمی گردد. به طوری که مورد بررسی قرار دادن ارزش های اخلاقی سازمان به عنوان نقش تعدیلگر در ارتباط اشاره شده، اهمیت شایان توجهی دارد؛ چرا که ارزش ه ای اخلاق ی سازمان از مهم ترین ابعاد فرهنگ سازمان، ب ه عن وان ترکیبی از ارزش های فردی کارکنان و خط مشی های رسمی و غیررسمی، و همچنین به عن وان خلقیات سازمان تلقی می شوند.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

بازماندگی از تحصیل کودکان چه بر اساس مسئولیت های قانونی تعیین شده برای دستگاه های حاکمیتی و چه به خاطر حساسیت های اجتماعی گسترده ای که وجود دارد، همواره مورد توجه کارگزاران دولتی و سازمان های غیردولتی بوده است. علی رغم این مسئولیت ها و حساسیت ها، متاسفانه نرخ بازماندگی از تحصیل کودکان افزایش بیشتری پیدا کرده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی و نقد قوانین، سیاست ها و اقدامات نهادها و دستگاه های متولی در خصوص بازماندگی از تحصیل در بین کودکان و بررسی اهمیت نقش تسهیل کننده مدیریت شهری و روستایی در حل مسئله، انجام شده است. برای دستیابی به این هدف مجموعه قوانین، سیاست ها و اقدامات نهادهای متولی مورد بررسی قرار گرفته اند. مطالعه از نوع توصیفی بوده و به روش اسنادی انجام شده است. مطابق قانون، سازمان بهزیستی (وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی)، وزارت آموزش و پرورش و وزارت کشور در حوزه بازماندگی از تحصیل، به عنوان یکی از وضعیت های مخاطره آمیز برای کودکان، مسئولیت دارند. نتایج بررسی ها نشان می دهد، یکی از مهم ترین ضعف های این برنامه ها، فقدان نگاه جامع نگر به پدیده کودکان بازمانده از تحصیل و غفلت از ظرفیتهای موجود برای حل مسئله است. شرایط پیشینی اقتصادی، اجتماعی و سلامت مرتبط با بازماندگی از تحصیل، وضعیت موجودی که کودکان بازمانده از تحصیل تجربه می کنند و پیامدهایی که دور بودن از آموزش و تحصیل برای کودکان به همراه خواهد داشت در یک بسته باید مورد توجه قرار گیرد. در کنار آن وضعیت نظام آموزشی و بوروکراسی حاکم بر آن، از جمله انعطاف پذیری بسیار کم برنامه های رسمی مدارس، وجود و دسترسی پذیری و شرایط مدارس (مناسب سازی، هزینه های ثبت نام و ...) و عدم توجه به روش های جایگزین و پیشرو آموزشی و استفاده از ظرفیتهای محلی که در اختیار شهرداریها و دهیاری ها است، باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

دیدگاه ها و اندیشه های رهبران و نخبگان یک کشور می تواند نقشه راهی را در جهت تحقق اهداف و منافع ملی ترسیم نماید. در این میان مکتب سپهبد شهید علی صیاد شیرازی، ضرورت امروز کشور ما با توجه به هجمه های گسترده دشمن است و از آن می توان به عنوان الگوی عملی بخش های مدیریتی و اجرایی در کش ور بهره گرفت. در همین راستا این پژوهش، شاخص های مکتب تربیتی و اخلاقی شهید سپهبد علی صیاد شیرازی در نظام ج.ا.ایران را موردبررسی و تحلیل قرار داده است. پژوهش حاضر ازنظر فایده و هدف از نوع تحقیقات کاربردی، ازنظر رویکرد از نوع کیفی بر پایه پارادایم تفسیری و ازنظر ماهیت و نوع مطالعه از نوع اکتشافی است. روش تحقیق این پژوهش «داده بنیاد» است که بر اساس آن و در راستای اهداف پژوهش به صورتی هدفمند و نظام مند به گونه ای که بتوان عصاره ی مکتب تربیتی و اخلاقی سپهبد شهید علی صیاد شیرازی را استخراج، مفهوم سازی، مقوله سازی و سپس مدل پردازی نمود، موردبررسی و تحلیل قرارگرفته است. در همین راستا، در مرحله اول، تعداد 216 گزاره در قالب 193 مفهوم استخراج شد. در مرحله دوم 31مقوله فرعی دسته بندی و احصاء گردیدند. در مرحله سوم بر اساس الگوی نظریه استراوس کوربین و 6 مقوله اصلی آن، مدل نظام مند مکتب تربیتی – اخلاقی شهید صیاد شیرازی جهت تدوین دکترین و استراتژی های سیاسی، فرهنگی، امنیتی و دفاعی کشور در راستای مواجهه با جنگ پیچیده و ترکیبی دشمن ارائه گردیده است.

پژوهش حاضر باهدف مدل یابی معادلات ساختاری نقش خط مشی های اشتغال زنان در موفقیت شغلی آنان در مسیر کار راهه شغلی با نقش میانجی سقف شیشه ای انجام شده است. تحقیق موجود ازنظر هدف کاربردی و توسعه ای و ازنظر روش یک تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است، جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1401 است که 760 نفر با روش نمونه گیری نمونه در دسترس انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل سه پرسشنامه محقق ساخته خط مشی های اشتغال زنان با روایی 0.84 پایایی 0.941، سقف شیشه ای با روایی 0.798 و پایایی 0.951 و پرسشنامه موفقیت شغلی با روایی 0.855 و پایایی 0.924 بوده است. جهت تجزیه وتحلیل داده از مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SPSS و AMOS22 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد مدل ارائه شده به منظور تبیین نقش خط مشی های اشتغال زنان در موفقیت شغلی آنان در مسیر کار راهه شغلی با نقش میانجی سقف شیشه ای در دانشگاه علوم پزشکی کرمان از برازش قابل قبولی برخوردار است. سقف شیشه ای در رابطه بین خط مشی های اشتغال زنان و مولفه های آن با موفقیت شغلی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان نقش میانجی دارد. ازاین رو، تدوین و اجرای خط مشی هایی که هدف آن ها مدیریت سقف شیشه ای باشد، می تواند به بهبود موفقیت شغلی زنان در محیط های دانشگاهی منجر شود. پیشنهاد می شود که مدیران و سیاست گذاران دانشگاه ها با توجه به یافته های این تحقیق، اقداماتی را جهت بهبود شرایط کاری و کاهش موانع ساختاری برای زنان در نظرگیرند تا بتوانند به بهبود کار راهه شغلی و موفقیت شغلی آنان کمک کنند.

هدف: هدف این پژوهش، طراحی مدل خط مشی گذاری در ورزش ایران با رویکرد توسعه ورزش های همگانی است. از نظر هدف، این پژوهش کاربردی است؛ زیرا علاوه بر جنبه آگاهی بخشی و علمی، برای سازمان های مختلف مرتبط با ورزش و سلامت جنبه کاربردی نیز دارد. همچنین از آنجا که این پژوهش درصدد طراحی مدل است و موضوعیت جدید و نوآورانه ای دارد، از نوع اکتشافی است. روش: روش پژوهش از نوع کیفی کمّی است. بخش کیفی با رویکرد تحلیل موقعیت، به عنوان یکی از روش های نظریه زمینه ای انجام گرفت. مطالعه کیفی پژوهش، مصاحبه با خبرگان بود؛ از این رو با ۱۲ نفر از خبرگان مصاحبه شد که این افراد استادان دانشگاه در حوزه خط مشی گذاری و مدیریت ورزشی یا مدیران سازمان های کلان مرتبط با ورزش با بیش از ده سال سابقه اجرایی و تصمیم گیری بودند. نمونه گیری با دو روش هدفمند و گلوله برفی انجام شد. در بخش کمّی نیز از روش مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شد. این رویکرد، روشی مبتنی بر نظر خبرگان است و برای موضوعاتی مؤثر و کاراست که در آن، متغیرهای کیفی در سطوح متفاوت اهمیت، بر یکدیگر آثار متقابل دارند. یافته ها: پس از انجام مطالعه و بررسی دقیق و عمیق مصاحبه ها و همچنین اطلاعات و داده های به دست آمده، نخست تک تک مصاحبه ها تجزیه وتحلیل شد و استخراج کدهای اولیه صورت گرفت. سپس مفهوم ها و مقوله ها ساخته شدند. نقشه موقعیت ساخت یافته و ساخت نیافته و در ادامه، نقش عرصه ها جهان های اجتماعی شناسایی شدند. یافته های پژوهش نشان داد که مقوله های اصلی مدل خط مشی گذاری توسعه ورزش همگانی در ایران، تشکیل شده است از: عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، نهادهای نقش آفرین و تأثیرگذار، الزامات اجرایی، پیچیدگی های محیطی، ریسک ها، مشکلات قانونی، عوامل برون سازمانی، هزینه و مخارج و در نهایت، چالش های بین سازمانی. در ادامه و با کمک مدل سازی ساختاری تفسیری، مدل سازی مفهومی انجام شد. نهادهای نقش آفرین و تأثیرگذار، عوامل بسیار مهم در فرایند خط مشی گذاری ورزشی ایران هستند و نسبت به سایر عوامل، بیشترین قدرت نفوذ و کمترین وابستگی دارند. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت ورزش همگانی و نقش آن در میان سیاست های کشور، توسعه ورزش همگانی می تواند اهمیت خاصی پیدا کند و خط مشی گذاران باید به آن بپردازند. نهادهای نقش آفرین و تأثیرگذار بر فرایند خط مشی گذاری در ورزش ایران، به دلیل ارتباط زیاد و تعارض با یکدیگر، به هماهنگی زیادی نیاز دارند. در کشور ما، به ورزش همگانی و تفریحی سازمان یافته، کمتر توجه شده است و هنوز سازوکاری برای پایش خط مشی های ورزشی و اجرای مستمر آن وجود ندارد؛ از این رو پیشنهاد می شود که یک طرح ملی برای پایش فعالیت بدنی، بر مبنای سامانه جامع و البته الکترونیکی اجرا شود. مسلم است که مشارکت مدیران و مجریان و همکاری آن ها با خط مشی گذاران، در فرایند شکل گیری خط مشی ضروری است؛ از این رو خط مشی گذاران تا جایی که امکان دارد می بایست در فرایند اجرا مداخله کنند. همچنین شرایطی فراهم شود تا بخش خصوصی نیز بتواند در این زمینه فعالیت های خود را پیاده سازی کند.

خط مشی گذاری دولتی درزمینه امنیت از مهمترین راهبرد های سیاستی است که جامعه ای را درمقابل مخاطرات داخلی و خارجی مصون داشته و رضایت عمومی را فراهم می کند. لذا شایستگی خط مشی گذاران و سیاستگذاران در اتخاذ تصمیمات امنیتی از مهمترین ابزار های دستیابی به این هدف است.درهمین راستا این مقاله با هدف ارائه مدل شایستگی خط مشی گذاران در حوزه امنیت انجام شده است. به این منظور طی یک مطالعه آمیخته اکتشافی (کیفی و کمی ) که با استفاده از نظریه داده بنیادی بعنوان رویکرد کیفی و از روش توصیفی - پیمایشی به عنوان رویکرد کمی استفاده گردیده، از جامعه آماری خط مشی گذاران حوزه امنیت در استان های اصفهان چهارمحال و بختیاری و کارشناسان خبره با سابقه کار حداقل ۱۰ سال، ۱6 نفر به شیوه هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند ونخست با انجام یک مصاحبه نیمه ساختار یافته نظرات آنان را درمورد شایستگی های خط مشی گذاران تا حد اشباع جمع آوری،کد گذاری و موردتحلیل کیفی قرار گرفت و نتایج بخش کیفی این پژوهش حاکی است که» از دیدگاه خط مشی گذاران امنیتی شایستگی های لازم برای خط مشی گذارن به ترتیب اهمیت عبارتند از: 1-تخصص درامر خط مشی گذاری.2- مشورت بادیگران و توجه به نظرات وپیشنهادات خبرگان.3- جناحی نبودن وعدم منفعت طلبی شخصی.4- تعهد وپیابندی به نظام.5- توجه به منافع عمومی.6- داشتن درک مسائل امنیتی.

زمینه و هدف: موفقیت هر سازمان در گرو تصمیمات اتخاذشده و اقداماتی است که مدیر آن مجموعه انجام می دهد. این مهم در سازمان های نظامی و انتظامی نیز جایگاه ویژه ای دارد؛ لذا این تحقیق با هدف شناخت نقش فرماندهان انتظامی در مسئول سازی سایر سازمان ها در پیشگیری از جرم انجام شد.روش: تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از حیث روش کیفی به صورت تحلیل مضمون است. مشارکت کنندگان تحقق 23 نفر از خبرگان (فرماندهان و معاونان انتظامی شهرستان ارومیه و همچنین رؤسای پلیس های تخصصی) بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند مبتنی بر معیار و تا زمان رسیدن به اشباع نظری مصاحبه انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و برای محاسبه پایایی از روش پایایی بین دو کدگذار و ضریب کاپای کوهن استفاده شد که پایایی حاصل از دو کدگذار با توجه به محاسبات 94 درصد به دست آمد. تجزیه وتحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار مکس کیو دی ای انجام شد.یافته ها: در فرایند تحلیل اطلاعات تعداد سه مضمون فراگیر شامل نقش مطالبه گری، نقش تعاملی و نقش مشارکتی فرماندهان انتظامی در مسئول سازی سایر سازمان ها با سیزده مضمون سازمان دهنده شامل «تعامل با سازمان های مسئول در پیشگیری از جرم، تشویق سازمان ها برای ایجاد فرایند مراقبتی با ابزار و تجهیزات، ارائه تسهیلات محیطی و کالبدی، برقراری ارتباط با مردم و آموزش، مطالبه تخصص گرایی، الزام به عمل و عدم شعارگرایی، ارتقای کیفی مسئولیت پذیری، تثبیت برنامه های پیشگیری از جرم در سازمان ها، ارتقای فعالیت های آموزشی پژوهشی، مشارکت در جلوگیری از آنومی سازمانی توانمندسازی و تقویت سرمایه های اجتماعی» و 45 مضمون پایه به دست آمد.نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد فرماندهان انتظامی می توانند از طریق مشارکت و تعامل با مسئولین سایر سازمان ها و همچنین مطالبه گری از ایشان، نقش بسزایی در پیشگیری از جرم داشته باشند.

مقدمه شهرداری به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی وظایف گوناگونی به عهده دارد که می توان گفت که مهم ترین آن ها برآورده کردن نیازها و خواسته های شهروندان و تأمین رفاه و آسایش آنان است. گستردگی وظایف شهرداری در قبال شهروندان و افزایش روزافزون نیازها و انتظارات شهروندان از شهرداری، سبب شده است که شهرداری ها در فرایند مدیریت توسعه شهری و ارائه خدمات مورد نیاز شهروندان، با معضلات متعددی در زمینه های مختلف روبه رو شوند که از مهم ترین این معضلات، پایدار نبودن منابع درآمدی است. در سال های اخیر شهرداری ها به منظور دستیابی به درآمدهای پایدار از رویکرد وظیفه محور به سمت رویکرد بازار محور، مشتری مدار و مشارکت کننده در فعالیت های اقتصادی در قالب مشارکت با سرمایه گذاران بخش خصوصی در احداث پروژه های مشارکتی روی آورده اند. شهرداری خرم آباد نیز علی رغم اینکه در راستای جذب سرمایه های بخش خصوصی برای اجرای پروژه های زیرساختی مختلف، بسترهای متفاوتی را در قالب پروژه های گوناگونی تعریف کرده، اما در جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی چندان موفق نبوده است. بدون تردید نخستین گام به منظور توسعه مشارکت بخش خصوصی، شناسایی دلایل عدم تمایل، ارزیابی موانع مؤثر و تبیین موانع مشارکت این بخش در پروژه های شهری است تا با رفع موانع موجود، بتوان زمینه های مشارکت ایشان را بیش از پیش فراهم و مهیا کرد. با توجه به اهمیت این موضوع در توسعه و عمران شهر خرم آباد، در پژوهش حاضر عوامل مؤثر بر عدم تمایل مشارکت بخش خصوصی در پروژه های مشارکت عمومی - خصوصیِ شهرداری خرم آباد، شناسایی و با استفاده از نظر گروهی از خبرگان رتبه بندی شده اند. مواد و روش ها هدف تحقیق حاضر، تبیین و اولویت بندی این دست از موانع مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های شهرداری خرم آباد است. به این منظور پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری و جمع آوری داده ها، پیمایشی است. در این پژوهش، به منظور دستیابی به هدف اصلی که تعیین اولویت موانع مشارکت بخش خصوصی در پروژه های شهرداری خرم آباد است، از ابزار اندازه گیری برای مشاهده متغیرهای کمی استفاده شده است. در راستای تحلیل تأثیر عوامل مؤثر بر موانع مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی در توسعه و عمران شهر خرم آباد، از مدل معادلات ساختاری هم زمان بهره گیری و همچنین، داده های میدانی نیز از طریق پرسشنامه ای با پاسخ های بسته و بر اساس مقیاس پنج بخشی لیکرت، از جامعه آماری مورد مطالعه شامل اساتید دانشگاه مرتبط با حوزه مدیریت شهری، کارشناسان، مدیران شهری و سرمایه گذاران مرتبط با شهرداری خرم آباد، جمع آوری شده است. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه ای محقق ساخته بود که اعتبار و روایی آن از طریق نظرخواهی از اساتید دانشگاهی و کارشناسان (اعتبار و روایی صوری) و به روش تحلیل همگرایی، مورد بررسی و تأیید شده است. به منظور سنجش پایایی از ضرایب پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ استفاده شده که در صورت مناسب بودن این ضرایب، می توان گفت که ابزار پژوهش پایا است. یافته ها در پژوهش حاضر، متغیرهای تنظیم مقررات و سیاست گذاری، مطالعات کارشناسی، آماده سازی و فرایند ارجاع پروژه ها، تأمین مالی و حمایت مالی و ظرفیت سازی و ارتقای دانش و مهارت در بخش عمومی و خصوصی به عنوان موانع تعیین کننده مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های توسعه و عمران شهری شهرداری خرم آباد، مورد تأیید واقع شد. یافته ها نشان داد در این بین نقش عامل تأمین مالی  حمایت مالی بر دیگر موانع، برتری داشته و دارای اثر قوی تری بوده است. این مهم نشان دهنده این نکته است که مؤلفه های عامل تأمین مالی حمایت مالی مانند نبود حمایت مالی مؤثر، عدم سازگاری شرایط اعطای تسهیلات بانک های تجاری با ساختار پروژه های مشارکتی شهرداری خرم آباد، عدم بهره گیری کافی از ظرفیت های بازار سرمایه در تأمین مالی قراردادهای مشارکتی، کمبود منابع مالی برای ارائه تسهیلات آزاد یا تکلیفی و نبود منابع مالی پایدار برای ایجاد پشتوانه، باعث عدم مشارکت مناسب بخش خصوصی در فعالیت های توسعه و عمران شهری شهر خرم آباد شده است. به تعبیر دیگر، به دلیل عدم پیش بینی مناسب و بلندمدت در تأمین مالی و حمایت مالی از بخش خصوصی در بحث های عمرانی و توسعه شهری، بخش خصوصی به دلیل عدم صرفه اقتصادی، ورود یک طرفه بدون مشارکت شبکه بانکی را به سود خود نمی بیند و ترجیح می دهد که سرمایه خود را در زمینه هایی که آینده مشخص تری دارند، وارد کند. نتیجه گیری با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که اصلی ترین دلیل ورود بخش خصوصی به مشارکت در طرح های عمرانی و توسعه شهری، بی شک چرخش سرمایه و سوددهی مناسب است که این امر در بسیاری از مواقع از جمله در شرایط موجود کشور (که متأثر از انتظارات تورمی بالا در جامعه، بی ثباتی نرخ ارز، تحریم ها و در نتیجه افزایش ریسک سرمایه گذاری و... است)، ارتباط مستقیمی با وجود مشوق های شبکه بانکی برای سرمایه گذاران دارد و بنابراین، پیشنهاد می شود تا برای مشارکت هر چه بیشتر شرکت های خصوصی در عمران و توسعه شهری خرم آباد، تسهیلات هدفمندی برای سرمایه گذاران در نظر گرفته شود تا سرمایه گذار با ادغام آورده اولیه خود و تسهیلات شبکه بانکی، انگیزه بیشتری برای فعالیت عمرانی در شهر خرم آباد، داشته باشد.

مقدمه به شکل بی سابقه ای در دو دهه اخیر نوع بشر هم زمان با انواع بحران ها نظیر بحران های مالی، اقتصادی، محیطی، اجتماعی و سیاسی مواجه بوده است که می توان از مواردی نظیر بیکاری فزاینده، کمبود مواد غذایی و افزایش قیمت ها، فشار مضاعف بر مؤسسه های مالی، ناامنی و بی ثباتی سیاسی در شهر ها به عنوان مصادیق آن یاد کرد (UN-HABITAT, 2012). شهر ها و به خصوص کلان شهر ها سیستم های پیچیده متشکل از ابعاد گوناگون، رویارو با چالش های مختلف در مسیر توسعه، محل تحقق منفعت عمومی و نیاز های اساسی و ضروری بشر و همچنین، پاسخ گویی به نیاز های مادی و غیر مادی زندگی افراد هستند (United Nations, 2017). تغییرات شهری فرایندی مستمر مشتمل بر دگرگونی های فضایی مختلف در گستره شهر است (Wong, 2014). از این رو، همواره پرداختن به سنجش، ارزیابی و تبیین این تغییرات در ابعاد گوناگون، به شیوه ای مستمر در شهر ها امری الزامی است. به سبب فرایند رشد شتابان شهری و مشکلات بروز کرده، کارشناسان و برنامه ریزان با اتکا به شاخص های مختلف به سنجش توسعه شهری پرداخته اند، این شاخص ها اغلب با ماهیت اقتصادی مطرح شده اند (Sarrafi & Hashemi, 2018). اما به دلیل کاستی های تقلیل گرایانه آن ها، پرداختن به توسعه به مثابه امری پیچیده، چندبعدی و نه فقط اقتصادی، و همچنین اهمیت یافتن دیدگاه های پایداری و اجتماع محور در سنجش توسعه، شاخص های بدیلی مد نظر قرار گرفت ( (Sarrafi & Hashemi, 2018), (WIJAYA, 2019), (Discoli, et al., 2014), (Rogerson, Findlay, Morris, & Coombes, 1989)). در پی این تغییر دیدگاه ها توسعه یافتگی شهر ها دیگر نه فقط امری اقتصادی، بلکه به عنوان پدیده ای سیاسی و اجتماعی معرفی می شود که اهداف انسان محوری نظیر آزادی، عدالت، رفاه و بهروزی را دنبال می کند (Bakker, Verburg, & van Vliet, 2021). دهه های اخیر محدودیت های شاخص های یکجانبه نگر و تک بعدی مورد توجه بوده و با مطرح شدن دغدغه پایداری توسعه شهر ها و در جهت فائق آمدن بر محدودیت های یادشده، شاخص های ترکیبی و چندجانبه گرا و یا کل نگر بیشتر مورد استفاده قرار گرفته اند که یکی از این شاخص های سنجش توسعه توسط برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد در گزارش سال 2012 با عنوان شاخص شکوفایی شهر (City Prosperity Index) معرفی شده است ( (UN-HABITAT, 2012), (Bonaiuto, Fornara, Ariccio, Cancellieri, & Rahimi, 2015)). این شاخص در 6 بعد اصلی به شرح ذیل به بررسی، ارزیابی و پایش شهر می پردازد: • بهره وری (Productivity) • زیرساخت (Infrastructure) • کیفیت زندگی (Quality of Life) • پایداری محیط زیستی (Environmental Sustainability) • برابری و شمول اجتماعی (Equity and Social Inclusion) • قانون گذاری و حکمروایی شهری (Urban Governance and Legislation) پژوهش پیش رو در تلاش برای پاسخ به پرسش های ذیل صورت گرفته است: وضعیت تطبیقی مناطق 22 گانه شهرداری تهران از منظر ابعاد شاخص شکوفایی شهر در سال های 1395، 1390 و 1400 چگونه است؟  ضعف و قوت نقاط مناطق از منظر شاخص شکوفایی شهر چیست؟ مواد و روش ها در پژوهش حاضر فلسفه پژوهش پسااثبات گرایانه و دارای ماهیت کمی، رویکرد انتخابی استقرایی، راهبرد موردپژوهی، با افق زمانی طولی است که از تکنیک ها و شیوه های مختلفی برای گردآوری داده ها در هر بخش از پژوهش استفاده شده است. به عنوان نمونه، برای گردآوری داده های مورد نیاز بخش مبانی نظری، پیشینه پژوهش و مرور تجارب از شیوه های اسنادی و کتابخانه ای با استفاده از طرح ها، مقالات، اسناد، گزارش و کتاب های مختلف به کار گرفته شده و در نهایت به منظور گردآوری داده های مورد نیاز ابعاد اصلی و فرعی شاخص شکوفایی شهر و در نهایت ارزیابی و مقایسه تطبیقی مناطق 22گانه شهرداری تهران، عمدتاً از داده های ثانویه برگرفته از نتایج سرشماری نفوس و مسکن در سال های 1390 تا کنون، داده های مکانی و آرشیوی استفاده شده است.  به منظور تحلیل های عمیق تر و تحلیل فضایی متغیر های مرتبط با ابعاد اصلی و فرعی شاخص شکوفایی شهر در مناطق 22گانه شهرداری تهران، به منظور ایجاد پایگاه داده مکانی برای تولید، اصلاح، ذخیره، نگهداری و مدیریت داده های مکانی و همچنین، انجام تحلیل های مکانی و به کارگیری ابزارهای مبتنی بر آمار، از نرم افزار ArcGIS بهره گرفته شده است. در نهایت با اصلاحات صورت گرفته بر چارچوب نظری اولیه و اضافه یا جایگزین کردن نماگرهای جدید با توجه به بستر داده ای کلان شهر تهران و تناسب داده های جدید با شاخص شکوفایی شهری، چارچوب عملیاتی نهایی پژوهش تدوین شده است، که در نهایت دارای 6 بعد اصلی، 15 بعد فرعی و 30 نماگر است. یافته ها پس از گردآوری داده ها و اطلاعات لازم برای بررسی شاخص شکوفایی در مناطق 22گانه شهر تهران، در این بخش، نتایج و یافته ها پس از استانداردسازی داده ها، شاخص نهایی شکوفایی شهر برای مناطق 22گانه و بازه های زمانی 1390، 1395 و 1400 محاسبه و در وضعیت های بسیار قوی، قوی، متوسط قوی، متوسط، ضعیف طبقه بندی شده اند. یافته های پژوهش بیانگر آن است، به طور کلی سطح شکوفایی شهری در مناطق 22گانه کلان شهر تهران در بازه ضعیف تا متوسط قوی است و سطوح قوی و بسیار قوی در میان مناطق تهران در سال های مورد نظر وجود ندارد. در این میان، تنها مناطق 1، 2، 4، 5 و 6 در برخی سال ها شکوفایی متوسط قوی را تجربه کرده و سایر مناطق در تمامی سال ها دارای شکوفایی متوسط و ضعیف بوده اند. بهترین وضعیت شکوفایی در بازه زمانی 90 تا 1400 به ترتیب مربوط به مناطق 5 و 1 در سال 90 و بعد از آن مناطق 6 و 2 در سال 1395 و منطقه 4 در سال 1390 است.  از طرف دیگر، مناطق 8، 9، 13، 14، 16، 17، 18، 21 و 22 در کل دوره زمانی مورد بررسی شکوفایی ضعیفی را تجربه کرده اند و می توان گفت که مناطق 9 و 21 شهرداری تهران نسبت به سایر مناطق در وضعیت نامناسب تری از نظر شکوفایی قرار دارند. میانگین امتیازهای شکوفایی شهری در میان مناطق مختلف در این سال ها نشان می دهد از سال 1390 تا 1395، سطح شکوفایی در مناطق تهران کاهش یافته است، اما در بازه زمانی 1395 تا 1400 روند افزایشی داشته است. به منظور آسیب شناسی و تحلیل عمیق تر متناسب با هر منطقه، از قوت ها و ضعف های مناطق از منظر شاخص شکوفایی شهر براساس داده های آخرین سال مورد پژوهش (1400) استفاده شده است که می توان وضعیت هر منطقه را با جزئیات بیشتری تحلیل کرده و علاوه بر امتیاز های نهایی که در بخش پیشین بررسی شده، می توان به صورت مشخص بیان کرد از منظر شاخص شکوفایی شهر قوت ها و یا ضعف های مناطق 22گانه شهرداری در چه ابعادی است. نتیجه گیری در این بخش به منظور نتیجه گیری می توان بیان کرد که چارچوب پیشنهادی به منظور سنجش CPI در شهر تهران و گام های زمانی مورد پژوهش، با وجود تمامی محدودیت های پیش روی آن، از کارایی و امکان پیاده سازی کافی برخوردار است و می تواند مبنای ارائه تحلیلی جامع از وضعیت تطبیقی مناطق 22گانه شهرداری تهران و همچنین، اولویت بندی مداخله به منظور دستیابی به توسعه چندجانبه و پایدار قرار گیرد. از عمده ترین محدودیت های پیش روی پژوهش می توان به دسترسی محدود به منابع داده اشاره کرد، با این وجود و علی رغم تمامی محدودیت ها و کاستی های موجود در منابع داده در اختیار، شکاف میان آن با منابع داده مورد نیاز به قدری نبوده است تا چارچوب سنجش CPI کارایی خود را از دست بدهد و امکان پیاده سازی آن در تهران مقدور نباشد. با توجه به وضعیت ضعیف عمده مناطق از منظر شاخص شکوفایی شهر، در گستره شهر تهران نیازمند اقدامات جدی به منظور بهبود رفاه و کیفیت زندگی شهروندان هستیم که با توجه به نقشه های تحلیلی ارائه شده می توان برای مناطق جنوبی و غربی شهر تهران اولویت بالاتری برای مداخله و برنامه ریزی قائل بود. در پایان، می توان بیان کرد که به منظور اولویت بندی مداخله برای بهبود وضعیت مناطق می توان از رتبه بندی آخرین سال مورد پژوهش بهره برد و به ترتیب مناطق 9، 21، 17، 22 و 10 را به عنوان پنج اولویت نخست به منظور برنامه ریزی برای بهبود رتبه و وضعیت زندگی شهروندان معرفی کرد. همچنین، در پایان باید خاطر نشان کرد براساس قوت ها و ضعف های مناطق از منظر شاخص شکوفایی شهر، علی رغم مشاهده وضعیت ضعیف در عمده مناطق 22گانه شهرداری تهران، با بررسی موردی، جداگانه و جزئی تر داده های مرتبط با ابعاد اصلی، قوت هایی هم وجود داشته و بیان وضعیت ضعیف به منظور ضعف در تمامی موارد و ابعاد منطقه نیست. این موضوع از نظر دیگر نیز صادق است، زمانی که منطقه ای به صورت نسبی در مقایسه با دیگر مناطق از امتیاز بهتری برخوردار است، لزوماً به معنای قوت در تمامی بخش های آن نبوده و همچنان ممکن است بخش ها و ابعادی را با مقادیر ضعیف تر شاهد باشیم.  در نتیجه، می توان بیان کرد که با استفاده از تحلیل های صورت گرفته به منظور شناسایی قوت ها و ضعف های مناطق از منظر شاخص شکوفایی شهر، مدیران مناطق می توانند به اتخاذ راهبرد های اساسی در جهت حفظ و بهبود ابعاد و بخش های قوی تر و همچنین، اصلاح و تقویت اساسی ابعاد و بخش های ضعیف تر بخش خود بپردازند.

مقدمه در دنیای امروز، افزایش جمعیت شهرها و پیچیدگی های مدیریت شهری، چالش های فراوانی را برای جوامع شهری به همراه آورده است. پاسخ به این چالش ها و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان از اهداف اصلی نهادهای مدیریتی شهرها است. در این راستا، توسعه شهرهای هوشمند به عنوان راه حلی نوین و مؤثر مطرح شده و توجه زیادی به خود جلب کرده است، چرا که توسعه شهر هوشمند به عنوان یک پدیده چند بعدی و چالش برانگیز، اهمیت زیادی در بُعد های اجتماعی، اقتصادی، و زیست محیطی دارد. از طرفی، با توجه به افزایش جمعیت شهری و رشد زیاد شهرنشینی، نیاز به مدیریت هوشمند و بهینه منابع و خدمات شهری از اهمیت فراوانی برخوردار است. این پژوهش با هدف ارائه الگوی معیارهای فناورانه برای توسعه شهر هوشمند، با تأکید بر ابعاد فناورانه و با تمرکز بر شهر تهران انجام شده است. مواد و روش ها برای دستیابی به این هدف، نخست اطلاعات از طریق روش های مطالعات کتابخانه ای و مقالات شبکه جهانی اطلاعات جمع آوری شد. سپس، با استفاده از تحقیقات میدانی یعنی تدوین پرسشنامه به منظور توصیف دیدگاه جامعه مورد پژوهش بهره گرفته خواهد شد. در این پژوهش از سه پرسشنامه استفاده شد: پرسشنامه اول روش دلفی فازی که به تعیین ابعاد و معیارهای اصلی شهر هوشمند به کار گرفته شد که در این راستا، هفت بعد اصلی شامل مردم هوشمند، محیط هوشمند، اقتصاد هوشمند، زندگی هوشمند، حمل و نقل هوشمند، فناوری و زیرساخت، و حکمرانی و مدیریت هوشمند شناسایی و مورد بررسی قرار گرفتند. ابتدا، تکنیک دلفی فازی برای غربال سازی معیارها و شناسایی معیارهای اساسی به کار گرفته شد. سپس، پرسشنامه دوم با استفاده از روش دیمتل، شدت و جهت روابط میان معیارها تعیین شد و معیارهای تأثیرگذار و تأثیرپذیر شناسایی شدند. در نهایت، با پرسشنامه سوم روش بهترین بدترین، وزن معیارها و زیرمعیارها محاسبه و اولویت بندی نهایی ارائه شد. یافته ها نتایج این پژوهش نشان داد معیارهای حکمرانی و مدیریت هوشمند، فناوری و زیرساخت هوشمند و اقتصاد هوشمند به عنوان مهم ترین معیارهای تأثیرگذار در توسعه شهر هوشمند در تهران شناخته می شوند، در حالی که معیار زندگی هوشمند بیشترین تأثیرپذیری را دارد.  بنابراین، معیارهای حکمرانی و مدیریت هوشمند با رتبه 1، فناوری و زیرساخت هوشمند با رتبه 2 و اقتصاد هوشمند با رتبه 3 به عنوان مهم ترین معیارهای تأثیرگذار در توسعه شهر هوشمند در تهران شناخته می شوند، در حالی که معیار زندگی هوشمند با رتبه 7 و محیط هوشمند با رتبه 6 بیشترین تأثیرپذیری را دارد. زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در تهران به پیشرفت های بیشتری نیاز دارد تا بتواند به یک شبکه هوشمند گسترده تبدیل شود. یافته های این پژوهش نشان می دهند توسعه شهر هوشمند در تهران با توجه به شاخص های حکمرانی هوشمند، زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، اقتصاد هوشمند، و کیفیت زندگی می تواند به میزان زیادی به الگوهای موفق در سایر کشورها نزدیک شود. با بررسی شاخص های مشابه در شهرهای پیشرو مانند سنگاپور، سئول و هلسینکی، ضعف ها و قوت های تهران قابل ارزیابی است. نتیجه گیری پژوهش حاضر نشان می دهد تهران در مقایسه با سایر شهرهای هوشمند جهان، نیازمند سرمایه گذاری بسیار بالا در حوزه های مختلف از جمله حکمرانی هوشمند، زیرساخت های فناوری، اقتصاد هوشمند و کیفیت زندگی است. بر اساس یافته های این پژوهش، با توجه به وجود ظرفیت های بالقوه در تهران، می توان از تجارب موفق دیگر شهرها در توسعه شهر هوشمند استفاده کرد و برنامه های مشابهی را برای تهران پیاده سازی کرد. بر اساس یافته های پژوهش، زیرساخت های فناوری در تهران هنوز در مراحل اولیه توسعه قرار دارند و استفاده از فناوری های پیشرفته ای نظیر IoT به شکل گسترده در سطح شهر هنوز محقق نشده است. لذا، افزایش سرمایه گذاری در این حوزه می تواند به افزایش کارایی شهری و کاهش مشکلات محیطی کمک کند.

امروزه به منظور افزایش کارایی ، اثربخشی، کاهش هزینه ها و ارتقاء سطح عملکردی سازمان ها مطابق با انتظارات ذینفعان، نظام ارز یابی عملکرد واحد های سازمانی، نه تنها در بخش خصوصی، بلکه در بخش دولتی نیز مهم تلقی گردیده و به یک چالش اساسی برای مدیران تبدیل شده است. با توجه به نقش قابل توجهی که مراکز آموزشی و پژوهشی دفاعی در توسعه صنعت دفاعی و در نتیجه ارتقاء بازدارندگی دارند، اندازه گیری و ارزیابی عملکرد آنها در دستیابی به این هدف، اهمیت روز افزونی پیدا نموده و وجود نظام کارآمد ارزیابی عملکرد این واحد ها در بخش دفاع، ضرورتی انکار ناپذیر است. گرچه در حال حاضر ارزیابی عملکرد این واحد ها تا تا حدودی صورت می گیرد اما بررسی ها نشان می دهد که نواقص موجود در نظام فعلی ارزیابی عملکرد آنها، از مهمترین دلایل عدم بکارگیری آن در عمل می باشد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد مراکز آموزشی و پژوهشی دفاعی مبتنی بر رویکرد های چند بعدی، از کارکرد آنها در رفع نیاز های دفاعی تا عملکرد در محور های مورد توجه ذینفعان مختلف، می باشد. ابتدا با مرور تحقیقات پیشین، معیارهای ارزیابی شناسایی شده و سپس با تشکیل گروه کانونی متشکل از 15 نفر از مدیران کارشناسان و اعضای هیئت علمی مراکز آموزشی و پژوهشی دفاعی، این معیارها بومی و تعدادی معیار جدید اضافه گردید. سپس برای رسیدن به عامل های اصلی و تایید معیارها، روش های تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی به کمک نرم افزار SPSS و PLS به کار گرفته شد.

مدیریت تنوع اثربخش، خواه اجتماعی و خواه فرهنگی باشد ، فقط به مقایسه با دیگران و اختلافات آنها نم یانجامد ، بلکه شناخت اهداف و منافع مشترک مشترک را نیز شامل م یشود و سازما نهای ورزشی نیز از تنوع فزاینده و تأثیرات آن معاف نیستند و ورزش یکی از بخ شهای اصلی است که با تعدد روابط بین افراد از نژادها، فرهنگها، موقعیتهای اجتماعی، خصوصیات جسمی و روحی، شرایط اقتصادی و غیره سرو کار دارد، با تکیه بر تئوریه ای انسجام اجتماعی هدف از این تحقی ق تاثیر مدیریتتنوع بر عملکرد بازیکنان فوتبال باشگا ههای لیگ برتر فوتبال ایران بود. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، براساس گردآوری داد هها توصیفی - پیمایشی است. جامعه آمار ی کلیه بازیکنان تیمهای حاضر در لی گ برتر فوتبال بو د ) 480 = N( که با استفاده از فرمول کوکران 214 نفر تعیین و به صورت در دسترس انتخاب شدند. جهت گردآوری داد هها از پرسشنام ههای استاندارد فینک و همکاران ) 200۳ ( برای سنجش مدیریت تنوع و مق یاس عملکرد ورزشی چاربانیو و همکاران ( 2001 ( استفاده شده است روایی و پایایی پرسشنامه با استفاده از شاخ صهای مناسب مورد تایید واقع شد همچنی ن جهت تح لیل داد هها از مدلیابی معادلات ساختار ی در نرم افزار AMOS کمک گرفته شد. یافتهها نشان داد به طور کلی عملکرد ورزشی از مدیریتتنوع تاثیر میگذارد، اما تاثیر هر کدام از مولفهها ی مدیریت تنوع بر عملکرد ورزش ی بازیکنا ن متفاوت است. در این راستا تاثیر مدیریت تنوع مط یعان ه بر عملکرد ورزشکاران منفی و معنیدار بود در حال ی که تاثیر مدیریت تنوع واکنشی و مدیریت تنوع فعال بر عملکرد ورزشکاران مثبت و معنیدار بود. بر اساس نتایج اگر در باش گاهها ی لی گ برتر فوتبال ایران، ر ویکرد مدیریت نسبت به تنوع فعالتر و منعط فتر باشد م یتوان انتظار بهبود بیشتری در سطح عملکرد