درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۵۴۱ تا ۴٬۵۶۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
۴۵۴۱.

مسئولیت مدنى ورزشکاران از منظر فقه و حقوق

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: ضمان ورزشکاران مسئولیت مدنى فقه و حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۸ تعداد دانلود : ۳۸۶
«ورزش» علاوه بر مزایا و فواید فراوان به جهت طبیعت خود عوارض و آسیب هایى هم به دنبال دارد. کسى که تمایل و علاقه به انجام یک رشته ورزشى پیدا مى کند، معمولاً بر اساس مقررات و ضوابط فنى حاکم بر آن ورزش به حرکات ورزشى مى پردازد، با این حال اگر او در ضمن فعالیت ورزشى به شخص دیگر صدمه بزند، آیا مسئولیت مدنى(ضمان) آن متوجه او مى شود. این پرسشى است که این روزها زیاد مطرح مى شود! براى دستیابى به پاسخ این پرسش باید متون فقهى حقوقى و قوانین موضوعه بررسى کرد. با مراجعه به این متون و قوانین موجود در جمهورى اسلامى ایران مشخص مى گردد که عنصر «تقصیر» در ایجاد مسئولیت مدنى شرط است. یعنى اگر شخص در حین انجام فعالیت ورزشى از روى «تقصیر» به طرف دیگر آسیب وارد کند، ضامن است و در غیر این صورت بر اساس ماده 1 قانون مسئولیت مدنى و تصریح فقها، ضمانتى متوجه این شخص نیست. روش ما در این پژوهش توصیفى تحلیلى است.
۴۵۴۲.

بررسی سهم عوامل انسانی و مدیریتی در عدم پایبندی عملی بانک ها به بانکداری اسلامی و ارایه پیشنهادهای اصلاحی

نویسنده:
منبع: مطالعات مالی و بانکداری اسلامی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: SPSS سهم عوامل انسانی سهم عوامل مدیریتی سهم الگوی کنونی عدم پایبندی عملی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۶۹۸ تعداد دانلود : ۵۳۶
تجربه سه دهه اجرای قانون بانکداری بدون ربا در ایران حاکی از آن است که نظام بانکداری کنونی با چالش های مختلفی در حوزه های گوناگون روبه رو شده است. به منظور اجرای درست و مناسب قوانین و مقررات بانکداری اسلامی و ملزم کردن بانک ها به پایبندی عملی به این نظام، باید این چالش ها و مشکلات به درستی شناسایی و طبقه بندی شوند تا در مرحله بعد بتوان درصدد رفع این مشکلات برآمد. از جمله عواملی که باید برای این منظور شناسایی و جایگاه آن مشخص شود، عوامل انسانی و مدیریتی است. به منظور جمع آوری داده ها در این پژوهش، از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. در ابتدا عوامل انسانی و مدیریتی را شناسایی و تفکیک کرده و با استفاده از روش پژوهش پیمایشی(دلفی)-تحلیلی، سعی می شود که سهم هر کدام از عوامل (مدیریتی و انسانی)، در عدم پایبندی عملی بانک ها به بانکداری اسلامی، مشخص شود. محاسبات آماری با استفاده از بسته نرم افزاری SPSS انجام گرفته است. آلفای کرونباخ بالاتر از 0.7 است و اعتبار یافته ها قابل قبول است. بررسی روایی[1] پرسشنامه به دلیل نوع روش تحقیق و پایین بودن تعداد نمونه، به منظور بالا بردن سطح تخصص، انجام نشده است. برای استنباط آماری در مورد میانگین جامعه با استفاده از میانگین نمونه، از آزمون پارامتریک T تک نمونه ای[2] و برای مشخص کردن سهم و تاثیر متغیرها و مولفه ها، از واریانس های تشریح شده و چرخش واریماکس استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که عوامل انسانی و مدیریتی و همچنین، مشکلات الگوی کنونی بانکداری در ایران، سهم معنی داری در عدم پایبندی عملی بانک ها دارند که در این میان، عوامل مدیریتی سهم بیش تری را دارا هستند. در پایان نیز، به ارایه ی پیشنهادهای اصلاحی در این زمینه، پرداخته می شود.
۴۵۴۳.

ایقاع فضولی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۳

کلیدواژه‌ها: صحت ایقاع اعمال حقوقی فضولی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۴۹۶۷ تعداد دانلود : ۱۳۸۳
دارا بودن حقّ تصرف برای کسانی که به اعمال حقوقی مبادرت می ورزند، خصیصه ای است که فقدان آن سبب اطلاق عنوان فضولی بر یک عمل حقوقی می شود. بررسی آثار مکتوب فقیهان، حاکی از آن است که بحث از صحت یا بطلان اعمال فضولی، از بیع فضولی آغاز شده و برخی از ایشان را به بطلان بیع و سایر عقود فضولی باورمند کرده است. حال آن که اکثر فقیهان، ضمن پذیرش قابلیت تنفیذ بیع فضولی، حکم صحت را به سایر عقود فضولی تعمیم داده اند، نظری که قانونگذار ایران نیز آن را ترجیح داده است. اما در اندیشه اغلب فقیهانی که نظریه صحت عقود فضولی را برگزیده اند، ایقاعات فضولی باطل شمرده شده اند. این فقیهان بطلان ایقاع فضولی را به دلایل نقلی و عقلی و مهم تر از همه اجماع، مستند ساخته اند. در مقابل معدودی از فقیهان نیز ضمن نقض ادلّه یادشده، ایقاع فضولی را همانند عقد فضولی، واجد حکم صحت تلقی کرده اند. در میانه این اختلاف آراء، نوشتار حاضر فرضیه صحت ایقاع فضولی را با استناد به دلایل مستقل و نیز ادله ای که از طریق وحدت ملاک میان عقد و ایقاع، قابلیت سرایت به ایقاعات فضولی را دارد، اثبات می نماید. استناد به دلایل متعدد نقلی، احراز اهلیت برای انشاءکننده ایقاع، عدم اشتراط تقارن رضا با انشای ایقاع و نیز تمسک به سیره عقلا، ادله ای است که برای اثبات این مدّعا مورد استدلال قرار گرفته است.
۴۵۴۴.

روش شناسی فهم اجتهادات سیاسی فقیهان در چارچوب فقه النظریه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: روش شناسی علوم انسانی سال ۲۱ پاییز ۱۳۹۴ شماره ۸۴

کلیدواژه‌ها: روش شناسی اجتهاد فقه سیاسی شهید صدر فقه النظریه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۴ تعداد دانلود : ۸۱۴
این مقاله عهده دار بررسی ویژگی های اجتهادی فقیهان سیاسی در چارچوب رهیافت «فقه النظریه» است. این رهیافت یکی از دستگاه های فقهی در دوره معاصر است که در صدد تولید حکم شرعی از درون نظریه است. مبتکر و مؤسس این رهیافت فقهی −آیت اللّه شهید سید محمد باقر صدرe− درصدد تولید نظریه های اسلامی در حوزه های گوناگون زندگی از درون شریعت می باشد. پرسش اساسی مقاله این است که مهم ترین مؤلفه ها و ویژگی های اجتهادی فقیهان سیاسی در رهیافت فقه النظریه چیست؟ بدین سان برای دریافت این مؤلفه ها نخست به تبارشناسی نظریه در فقه شیعه پرداخته، سپس روش شناسی «فقه النظریه» را به تفصیل بحث کرده است تا فرآیند و چگونگی تولید نظریه از درون احکام شریعت و نیز تولید حکم شرعی تبیین شود. در ادامه، با عنایت به سه مفهوم فقه النظریه، نظریه حق الطاعه و نظریه منطقه الفراغ التشریعی مهم ترین ویژگی های اجتهادی فقیهان سیاسی در این رهیافت معرفی و تحلیل می شود
۴۵۴۵.

تحلیل انتقادی اعتبار سیاست فریبکاری در اقتصاد پولی با فروض ایده آل اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۴)

کلیدواژه‌ها: عدالت ولایت انتظارات تورمی سیاست فریبکاری

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه پول و نرخ بهره سیستم های پولی،استانداردها،رژیم ها،دولت و سیستم پولی،سیستم های پرداخت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۱۸۹ تعداد دانلود : ۶۵۹
سیاست فریبکاری در اقتصاد پولی، اعمال سیاست تورم غافل گیرکننده– افزایش تورم، مازاد بر انتظارات تورمی - است. برو و گوردن (1983) به عنوان پیشتازان تحلیل سیاست فریب کاری در اقتصاد پولی، در چارچوب تابع زیان اجتماعی، با ارائه یک الگوی مبتنی بر نظریه بازی و خوش نامی مقام پولی با ذکر منافع ناشی از تورم غافل گیر کننده، اثبات می کنند که از میان سیاست های مصلحت گرایانه، قاعده گرایانه و سیاست فریبکاری، بیشترین منافع را برای یک جامعه، سیاست فریبکاری ایجاد می کند. از آن پس، طیف گسترده ای از مطالعات در اقتصاد پولی، صحت و اصالت سیاست فریبکاری را تأکید و تمجید می کنند. اما آیا سیاست فریبکاری از منظر اندیشه دین مبین اسلام، مشروعیت دارد؟ در این مقاله، با روش تحلیلی توصیفی، مبانی حاکم بر سیاست فریبکاری مبتنی بر الگوی برو و گرودن (1983) بیان و با روش اکتشافی و با استناد به آیات و روایات نشان داده می شود که در دین مبین اسلام، به سبب ارتباط حکومت و مردم در چارچوب اصل ولایت و تحقق عدالت و عدم پذیرشِ مطلقِ عقلانیت ابزاری در سیاستگذاری، مقام پولی مجاز به استفاده از سیاست فریبکاری نمی باشد. در انتها، با ارائه الگویی جدید مبتنی بر شکل گیری انتظارات تورمی در اندیشه اسلام، اثبات می شود که در الگوی جدید، سیاست های مقام پولی، منافع بیشتری برای جامعه دارد و شرط کنار گذاشتن سیاست فریبکاری، افزایش انتظارِ عدالت خواهیِ بنگاه های اقتصادی است.
۴۵۴۶.

بررسی اصل آزادی ایقاعات در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: عقد ایقاع وصیت تملیکی آزادی ایقاعات آزادی قراردادها حکومت اراده

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی شیعه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۲۸۵۷ تعداد دانلود : ۱۱۲۰
در این مقاله اصل آزادی ایقاعات در فقه امامیه و حقوق ایران بررسی شده است. در پژوهش حاضر با این پرسش روبه روییم که آیا در حقوق و فقه ما اصل آزادی ایقاعات پذیرفته شده است یا خیر و قلمرو نفوذ اراده یک جانبه تا کجاست. در پاسخ باید گفت که در حوزه حقوق غیر مالی اراده یک جانبه به ایقاعات معین محدود می شود اما در محدوده حقوق مالی و در عرصه حقوق عینی باید اصل آزادی ایقاعات را در تملک مباحات جاری دانست، ولی تملک مال غیر ویژه اخذ به شفعه است. تملیک یک جانبه مال به دیگری نیز مختصِ وصیت است و قاعده ای عام نیست. در مقابل، اعراض از حقوق عینی طبق قاعده است. در حقوق دینی نیز پیدایش یک طرفه تعهد برای خود و به نفعِ دیگری امکان ندارد و ایجاد تعهد به ضررِ دیگری نیز مختصِ وصایت است ولی ابرای دین مطابق قاعده است. در فرجام جستار پیشنهاد شده است که قانون گذار مدنی بابی مستقل را به شرایط اساسی صحت ایقاعات و قواعد عمومی آن ها اختصاص دهد و احکام و آثار ایقاعات معین را مشخص سازد.
۴۵۴۷.

شریعت در فلسفه سیاسی ابن رشد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های علم و دین سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۱)

کلیدواژه‌ها: ابن رشد شریعت پیامبر فیلسوف مدینه فاضله فلسفه سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات فلاسفه اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۱۵۲۵ تعداد دانلود : ۹۷۶
مدینه فارابی بر انطباق فلسفه و دین استوار است و بخش عملی دین همان است که کلیاتش در فلسفه عملی بیان شده است. مدینه ابن سینا نیز مدینه ای است واقعی که به شریعت پیامبر (ص) تکیه دارد. حال مدینه ابن رشد چه ویژگی ای دارد؟ بر چه استوار است و در آن شرع چه جای گاهی دارد؟ در واقع، اگر اساس مدینه فارابی بر تقارن است و اساس مدینه ابن سینا بر شریعت، مدینه ابن رشد بر چه اساس و بنیادی شکل گرفته است؟ در این مقاله با توجه به نظام فلسفی ابن رشد سعی شده است تا به جای گاه شریعت در فلسفه سیاسی او پرداخته شود. این اندیشمند، با توجه به افق فکری خود یعنی تمدن اسلامی، در شرح جمهوری مدینه فاضلة افلاطون را در افق تمدن اسلامی مورد خوانش قرار می دهد و پیامبر (ص) را بنیان گذار آن معرفی می کند. او بین شریعت و قانون انسانی تضادی نمی بیند و ضمن این که شریعت را در تحقق فلسفه مؤثر می پندارد، فلسفه را نیز در چنین جامعه ای از فهم شرعی برخوردار می داند
۴۵۴۹.

دیدگاه اخلاقی امام خمینی(ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اخلاق سال هشتم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۳۰

کلیدواژه‌ها: نسبی گرایی امام خمینی حسن و قبح نتیجه گرایی وظیفه گرایی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات فلسفه‌ اخلاق
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات شخصیت ها[زندگینامه ها؛ اندیشه ها و..]
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی کلیات شخصیت ها[زندگینامه ها؛ اندیشه ها و...]
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۲۳۱۶ تعداد دانلود : ۸۹۳
امام خمینی(ره) با پذیرش حسن و قبح عقلی شأن گزاره های اخلاقی را همچون گزاره های خبری شأن کاشفیت دانسته و احکام اخلاقی را مطلق و غیرنسبی می دانند. اما، عقل در تشخیص درستی و نادرستی عمل نیازمند به شرع است. امام خمینی در باب احکام اخلاقی، وظیفه گرا بوده که به نوعی به نتیجه و فضیلت توجه جدی دارند. و وظیفه گرایی در اندیشه اخلاقی ایشان جدای از نتیجه گرایی و فضیلت گرایی نیست. زیرا ایشان، حسن و قبح را به مثابه بنیان اخلاق و سعادت را به مثابه غایت اخلاق معرفی می کنند. در عین حال، معتقدند رسیدن به سعادت یا نتیجه مطلوب و همین طور تربیت انسان فضیلت مند میسر نمی شود، مگر از طریق عمل به وظایفی که عقل و شرع برای انسان مشخص نموده است. در نگاه اخلاقی امام خمینی عقل، امری لازم، اما غیرکافی است. ازاین رو، فطرت، دین و عقل، به یاری یکدیگر برخاسته تا آدمی را برای رسیدن به سرمنزل مقصود، راهنمون شوند. نکته دیگر، اطلاق احکام اخلاقی و عدم نسبیت آنها در دیدگاه امام خمینی است. و گزاره های اخلاقی حاکی وکاشف از خوب و بدهای واقعی و نفس الامری است. لذا ارزش های اخلاقی ثابت و دائمی وجود دارند که مسیر فضیلت و سعادت را برای انسان مهیا می سازند.
۴۵۵۰.

مبانی فقهی احیای قاعده منع مجازات مجدد در قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره یازدهم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: اعتبار امر مختوم حقوق جزای بین الملل مجازات مضاعف محاکمه مجدد منع مجازات مجدد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷۶ تعداد دانلود : ۱۲۰۵
اصولاً جوامع دچار هنجارها و ارزش هایی هستند که در قالب مجموعه ای به نام حقوق موضوعه گردآوری می شوند و طبعاً نقض این ارزش ها در حقوق کیفری، جرم تلقی می شود و مرتکب، مستحق تحمل ضمانت اجرای پیش بینی شده برای نقض آن عمل است. بر اساس یک تفکر و اندیشه ساده، هر عملی که این ارزش ها را نقض کند، تنها باید یک بار مجازات شود. این اندیشه در قالب قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد بیان می شود. مرور قوانین کیفری ایران بیانگر آن است که قاعده منع مجازات مجدد (احتساب مجازات قبلی) در دوره های مختلف، همواره با فراز و نشیب هایی مواجه بوده است و رویکرد واحد و یکسانی، در قبل و بعد از انقلاب نسبت به این قاعده مشاهده نمی شود. به طوری که قانونگذار ایران در قبل از انقلاب، این قاعده را به صراحت پذیرفته بود. اما در قوانین بعد از انقلاب؛ شاهد آن هستیم که ابتدا این اصل بدیهی، از قوانین ایران در سال 1361 و 1370حذف شد و سپس در سال 1392 مجدداً احیا شد. نگارندگان در این مقاله قصد دارند ضمن بیان مفهوم این قاعده، به طور خاص، مبنای کار قانونگذار ایران در بعد از انقلاب را ریشه یابی کنند و به این موضوع بپردازند که آیا عمل قانون گذار ایران در حذف این قاعده، با مبانی فقهی مطابقت دارد یا احیای دوباره آن در قانون مجازات اسلامی جدید، بر مبانی فقهی مبتنی بوده است.
۴۵۵۱.

ماهیت تقاص و اثر آن در استرداد عین(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۸۳) 75 - 102

کلیدواژه‌ها: تقاص مدیون غاصب بستانکار بدل حیلوله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۶ تعداد دانلود : ۵۲۹
اگر غاصب یا مدیون ممتنع از ادای دین، بعد از تقاص مالک، حاضر به ردّ عین یا دین به تقاص کننده گردد، آیا برای او جایز است اصل مال خویش را بستاند و مال اخذکرده را عودت دهد؟ آیا اصولاً عودت هر یک از حق و مال مقاصّه به دو طرف تقاص کننده و تقاص شونده بدون معامله جدید صحیح است؟ پاسخ این سؤالات در گرو روشن کردن ماهیت تقاص است. اگر تقاص از قبیل اخذ بدل حیلوله باشد، پاسخ مثبت است، اما اگر تقاص نوعی معاوضه باشد، روشن است بازگشت حق و مال مقاصّه به ملک مالکان اول امکان نخواهد داشت، مگر با یک معامله معاوضی جدید. هر یک از این دو دیدگاه مورد توجه گروهی از فقیهان قرار گرفته است. برخی نیز قائل به تفصیل در مسئله شده اند. مقاله حاضر می کوشد دلایل هر یک از این دیدگاه ها را مورد کاوش قرار دهد، نویسنده با نقد تمامی ادله ارائه شده، همه آنها را در اثبات مدّعی نا صحیح می شمارد و در نهایت با بررسیِ روایاتِ مسئله، قول معاوضی بودن تقاص را به استناد اطلاق روایات تقویت می کند و البته ثابت می گردد که حصول معاوضه، مشروط به قصد تقاص کننده برای ملکیت دائم است.  
۴۵۵۲.

بررسی دامپینگ و مقابله با آن در نظام حقوقی اسلام و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره یازدهم پاییز۱۳۹۴ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: سوء استفاده از حق لاضرر ضرر دامپینگ رقابت غیرمنصفانه اخلال نظام

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۲۱۳۹ تعداد دانلود : ۹۰۳
امروزه تجارت آزاد، به یکی از مهم ترین مباحث تجاری بین المللی در سطح جهان تبدیل شده و کشورها خواسته یا ناخواسته با این موج فراگیر همگام شده اند. با این حال، تبعیت از اصل تجارت آزاد و کاهش موانع تعرفه ای، بسیاری از کشورها را با خطر افزایش دامپینگ مواجه کرده است. دامپینگ به عنوان یکی از نتایج منفی تجارت آزاد، ابزاری است برای رقابت نامشروع که شماری از شرکت ها برای گسترش بازار خارجی از آن استفاده می کنند که در مواردی، بخش های تولیدی داخلی کشورهای وارد کننده را به نابودی می کشاند. هرچند ساختار اقتصادی ایران امکان تحقق دامپینگ را تا حد بسیاری منتفی کرده، با توجه به اینکه کشور ما در راستای الحاق رسمی به سازمان تجارت جهانی، مکلف به پذیرش نظام تجارت آزاد و به تبع آن کاهش تعرفه در برخی موارد است، این سیاست هرچند نه الزاماً اما در مواردی، صنایع کشور ما را با خطر دامپینگ مواجه می کند. این در حالی است که در حال حاضر کامل ترین قانون در زمینه مبارزه با دامپینگ مصوبه هیأت وزیران سال 86 است که قانون مزبور نیز در تطابق با موافقت نامه ضد دامپینگ سازمان تجارت جهانی نقصان هایی دارد. نگرش نظام حقوقی اسلام به تجارت بر پایه معنویت و فضیلت تنظیم می شود و در کتاب های فقهی معمولاً بر تجارتی تأکید شده است که از روی عدل و انصاف انجام گیرد، زیرا هدف تجارت فراهم کردن وسایل رفاه عمومی در جامعه شرعی است. دامپینگ که از جمله رویّه های غیرمنصفانه تجارت تلقی می شود، بر مبنای برخی قواعد فقهی مانند قاعده لاضرر، قاعده سوءاستفاده از حق و اخلال در نظام اقتصادی امکان بررسی و تحلیل دارد، به گونه ای که منع از آن را می توان از ادله شرعی استنباط کرد.
۴۵۵۳.

خلاصه نشست نقد رأی با موضوع تسبیب و تقصیر

نویسنده:
منبع: رسائل پاییز ۱۳۹۴ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۵ تعداد دانلود : ۲۳۹۲
نشست علمی نقد رأی با موضوع تسبیب و تقصیر با حضور حجت الاسلام و المسلمین دکتر قیاسی، عضو هیئت علمی دانشگاه قم و حجت الاسلام والمسلمین عبدی، استاد سطوح عالی حوزههای علمیه در تاریخ 21/2/94 به همت واحد فوق برنامه مرکز آموزشهای تخصصی فقه برگزار گردید. در این نشست، ابتدا حجتالاسلام محمودی، دانشپژوه مرکز، پرونده مرتبط با موضوع تسبیب و تقصیر را تشریح کرد و در ادامه، استادان نظرهای خود را بیان کردند. متن پیش رو، خلاصه گزارش این نشست است.
۴۵۵۵.

طریق معرفت (دیدگاه عارفانة امام خمینی (س) دربارة معرفت صحیح و واقعی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال هفدهم بهار ۱۳۹۴ شماره ۶۶

کلیدواژه‌ها: امام خمینی معرفت تهذیب نفس معرفت صحیح معرفت واقعی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی معرفت شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۲۲۳۶ تعداد دانلود : ۵۷۳
راه معرفت چگونه راهی است؟ چه فراز و نشیب هایی دارد؟ معرفت صحیح و واقعی چیست و شرایط و راهکارهای آن کدام است؟ پرسش-هایی از محضر عالم و عارف نمونه، امام خمینی است که با توجه به سیرة عملی و آثار علمی و عرفانی ایشان و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، پاسخ داده شده است. شاید طرح پرسش نیز از توجه به همین منابع، سرچشمه گرفته و ناشی از سرگردانی در برابر گرایش فطری و احساس وظیفه نسبت به علم، نگاه قرآن و روایات، کارنامه علمی ایشان (از یک سو) و موضع گیری تند و شِکوه از علم و هر چیز منتسب بدان (از سوی دیگر) باشد. امام در برابر شیوة عزلت گزینی، هرگونه فعالیت علمی، اجتماعی، سیاسی و ... را مُجاز، بلکه لازم می داند؛ اما شرط معرفت صحیح و مصداق «نور یقذفه الله فی قلب من یشاء» را تهذیب نفس و دوری از هواهای آن معرفی می نماید. این دسیسه ها آن قدر زیاد، متنوع، حساس و ظریف است که در مسیر علم نیز و در هیچ لحظه ای، انسان را راحت نمی گذارد و خطر آن، قابل مقایسه با شرک خفی است؛ اصلاً شاید هوای نفس در همة انواع آن، به همین خطرناکی است و شرک خفی، تنها، یک نمونه است.
۴۵۵۶.

گزارش نشست پزشکی قانونی

نویسنده:
منبع: رسائل پاییز ۱۳۹۴ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۳ تعداد دانلود : ۱۰۴۳
علومی مانند فقه، حقوق و پزشکی از گذشتههای بسیار دور، ارتباط متقابلی با هم داشتند؛ زیرا در موارد بسیاری، حکم قضایی و حقوقی مبتنی بر نظر پزشک بود و فقه و حقوق نیز حدود و قصور فعالیت پزشک را در مواردی مشخص میکرد. رفته رفته، این ارتباط متقابل افزایش یافت تا جایی که علومی مانند فقه پزشکی و پزشکی قانونی تشکیل شد. این علوم که به بررسی پیوند علوم حقوق و پزشکی و فقه و پزشکی میپردازند، بسیاری از ابهامهای موجود در این زمینه مانند ابهام مفهومیِ معنای عضو در حیطه پزشکی و ابهامهای مصداقی جراحت در حیطه قضایی را برطرف کردهاند.
۴۵۵۷.

مقایسه تطبیقی «اصل ضرر» و «قاعده لاضرر» در توجیه مداخله کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: قاعده لاضرر اصل ضرر مشروعیت بخشی به مداخله کیفری تحدید آزادی فردی توجیه جرم انگاری

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری
  5. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه قواعد و اصول حقوقی
تعداد بازدید : ۳۱۱۰ تعداد دانلود : ۲۱۹۳
اصل منع ایراد ضرر به غیر در حقوق آنگلو-آمریکایی در میان اصول رقیبی همچون پدرسالاری و اخلاق گرایی قانونی، بارها به چالش کشیده شده و توانسته است همچنان و علیرغم انتقادات وارد، به عنوان یک اصل موجه در مداخله دولت به توجیه چرایی تحدید آزادی های فردی در قالب یک نظام کیفری حداقلی ادامه حیات دهد. اخیراً برخی حقوقدانان مسلمان مدعی شده اند که قاعده لاضرر در فقه اسلامی، ظرفیت توسعه به منظور طرح یک اصل اولی برای مداخله کیفری دولت بر مبنای این قاعده را دارد. تحلیل اصل ضرر و قاعده لاضرر و فروکاستن آن دو به ارکان تشکیل دهنده و مدعاهای اصلی نشان می دهد که قاعده لاضرر به دلیل تفاوت مبنایی با اصل ضرر، توان مشروعیت بخشی به مداخله کیفری را ندارد.
۴۵۵۸.

امکان سنجی طراحی صکوک بانکی تبدیل شونده به سهام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۴)

کلیدواژه‌ها: تسهیلات بانکی بیع دین تبدیل به اوراق بهادارسازی اوراق تبدیل شونده به سهام صکوک بانکی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه بازارهای مالی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۶۰۹ تعداد دانلود : ۸۹۸
در این تحقیق با روشی توصیفی- تحلیلی و اسنادی، در بخش نخست به مفاهیم تبدیل به اوراق بهادارسازی دارایی ها و صکوک پرداخته می شود و سپس مدل عملیاتی صکوک بانکی تبدیل شونده به سهام به همراه تشریح ابعاد فقهی این اوراق ارائه می گردد. در ادامه پنج کارکرد مالی اوراق آورده شده است. تبدیل به اوراق بهادارسازی تسهیلات بانکی یکی از روش های حذف ریسک های اعتباری و کاهش ریسک نقدینگی در بانکداری متعارف است. بسیاری از بانک ها برای افزایش قدرت و کیفیت وام دهی از این تکنیک استفاده می کنند. بنگاه های اقتصادی و شرکت های سهامی، حجم قابل توجهی از این تسهیلات را در قالب عقود مختلف بانکی به خود اختصاص داده اند. در کنار سایر روش های تبدیل به اوراق بهادارسازی، تشکیل سبدی از تسهیلات و یا یک نوع خاص از تسهیلات بر اساس دیون یک شرکت خاص و با قابلیت تبدیل شوندگی این اوراق به سهام راهکار مناسبی برای تجدید منابع بانکی است. از طرف دیگر بوسیله تبدیل اوراق به سهام، شرکت در استرداد دیون خود به صاحبان اوراق کمک خواهد شد.
۴۵۵۹.

توجیه کیفر در سامانه عدالت به مثابه انصاف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۹

کلیدواژه‌ها: عدالت انصاف فایده گرایی رالز مکافات گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۲ تعداد دانلود : ۸۰۹
اندیشه عدالت به مثابه انصاف، برگرفته از تفکر جان رالز، یکی از مشهورترین فیلسوفان سیاسی لیبرال در قرن بیستم است. رالز در شرح «نظریه عدالت» از توجیه کیفر غافل نبوده و آخرین دیدگاه ها و راهکارهای خود را هرچند موجز و گذرا، در خصوص نهاد مجازات ارائه می کند. دیدگاه این اندیشمند در اثر معروف «نظریه عدالت» کاملاً متفاوت از نگاهی است که وی پیش از این در مقاله «دو مفهوم از قواعد» بیان کرده است. او در مقاله اخیر می کوشد آموزه های «مکافات گرایی» و «فایده گرایی» را در توجیه کیفر با هم پیوند دهد و هر یک را در جایگاه مناسبی بنشاند. به نظر می رسد رویکردی که رالز در «نظریه عدالت» در توجیه نهاد کیفر عرضه می کند، دکترین پیشین او را در مقاله «دو مفهوم از قواعد» نسخ کرده است. نوشته حاضر می کوشد تا ضمن طرح مقوله کیفر در سامانه عدالت به مثابه انصاف، صحت دیدگاه مذکور را به اثبات رساند.
۴۵۶۰.

تغلیظ دیه قتل در حرم مکّه با رویکردی به قانون مجازات اسلامی 92(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۳

کلیدواژه‌ها: تغلیظ دیه أقسام قتل ماه حرام حرم مکّه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری دیات
تعداد بازدید : ۳۴۵۷ تعداد دانلود : ۸۲۶
بر اساس موادّ 555 و 385 قانون مجازات اسلامی مصوب92، چنان چه رفتار مرتکب و فوت مجنیٌ علیه هر دو، در ماه های حرام یا در حرم مکه اتفاق بیافتد، علاوه بر دیه کامل، یک سوم دیه نیز باید به اولیای مقتول پرداخت شود. این مصوّبات، که به مسأله «تغلیظ دیه» مشهور است، در خصوص ماه های حرام برگرفته از روایات مختلفی است که علی رغم ضعف سند برخی از آنها، به کمک عمل فقهای امامیه، ضعف مذکور جبران شده، و در مجموع، تردیدی برای مشروعیّت آن باقی نمی گذارد. ولی نسبت به حرم مکّه تحقیقات دقیق نشان می دهد که نصّی وجود ندارد و روایاتی را هم که ابان نقل کرده است یا در سند، ارسال دارند و لذا نمی توان به آنها اعتماد نمود، و یا دلالت آنها به ماه های حرام مرتبط تر است تا به حرم مکّه؛ بنابراین نمی توان بر اساس آنها فتوا داد. شهرت قابل اعتمادی هم در این مقام وجود ندارد که حداقلّ بتوان با تکیه بر آن، مفاد مواد مذکور را توجیه کرد. بنابراین باید اصرار کرد تا قانونگذار، موضوع تغلیظ در حرم مکه را از موادّ فوق حذف نماید. نکته دیگر این که تغلیظ مذکور در هر حال تنها در جنایت بر نفس است و از این حیث فرقی میان عمد، شبه عمد و خطای محض وجود ندارد. البته عمومیّت مذکور اجماعی نبوده، ولی از شهرت قابل اعتمادی بین فقیهان برخوردار است و لذا قانونگذار ماده 555 نیز به آن تکیه کرده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان