درخت حوزه‌های تخصصی

در نظام حقوقی- سیاسی ایران، مسئلة حل اختلاف و تنظیم روابط قوا، علی الخصوص آنچه در تاریخ سی وچند سالة جمهوری اسلامی تراوش نموده و به تبعِ آن، بازنگری و ویرایش قانون اساسی را در پی داشته است، امری منحصربه فرد و خاص تلقی می شود زیرا معضلِ اختلافات و تعارضِ صلاحیت ها، در برهه هایی از این حیات سیاسی، منازعات و جدل هایی بی بدیل و مناقشه برانگیز پدیدار ساخته و تبلور برداشت های متفاوت از نصوص قانونی موجود و پیش از آن را عیان و آشکار ساخته است. در سال های اخیر این معضل علی رغم برخی ملاحظات ظاهری، مجدداً به آوردگاه سیاسی کشانده شده و ضرورت طرح مجدد و رفع جدّی آن را ایجاب نموده است. در بزنگاهی که ضرب آهنگ اختلافات و افتراقات به غایت نیل نمود، رهبری را بر آن داشت تا با اختیارات مندرج در بند 7 اصل 110 قانون اساسی، درانداختن طرحی چون تأسیس «هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه» را به عرصة سیاسی کشور بیفزاید. تفحصی در این هیئت جدیدالتأسیس در کنار مروری بر بند 7 اصل 110 به عنوان شاکلة نظام حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه در ایران، تاروپود این نوشتار را نُضج می دهد.

تعزیر منصوص شرعی که به تبع ایرادهای شورای نگهبان، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تأسیس یافت، به دلیل عدم تعریف آن توسط قانونگذار تاکنون تفاسیر مختلفی به خود دیده است. با توجه به اینکه شورای نگهبان به منظور رفع برخی ایرادات شرعی، موجب وضع این تأسیس شده و توجه به مقصود وی از این تأسیس سبب ارائه ی تفسیر صحیح از آن می شود، در این پژوهش پس از بررسی، توصیف و تحلیل اسناد، منابع و پژوهش های مربوط و همچنین مشروح مذاکرات شورای نگهبان، تفسیر صحیح این مفهوم که همان نظر شورای نگهبان است، تبیین شده و افزون بر آن با تطبیق با سیاست کیفری اسلام در این خصوص، ضرورت تأسیس آن ارزیابی می شود. نتایج این بررسی ها حاکی از آن است که منظور از تعزیر منصوص شرعی، تعزیری است که در روایات برای آن، تعزیر جعل شده است؛ اعم از اینکه میزان آن مقدر (معین) باشد یا به طور اطلاق به تعزیر حکم شده باشد. همچنین بررسی سیاست کیفری اسلام در این خصوص نشان می دهد که عدم تأسیس این گونه تعزیر در قانون مجازات اسلامی، مواد مربوط را با ایرادی مواجه نمی ساخت و در مقابل، شمول نهادهای پیش بینی شده ی این قانون بر کلیه ی تعزیرات، در راستای سیاست کیفری اسلام در این خصوص بوده است.

پی بردن به اخلاق و شخصیت آدمی از طریق مشاهده ظواهر جسمانی او، موضوع علم فراست یا دانش قیافه شناسی است که گروهی از متقدمان و متأخران درباره آن سخن گفته اند، از جمله بقراط سده ها قبل از میلاد به این موضوع توجه کرده است؛ اما تا پیش از ارسطو فراست علمی مستقل و شناخته شده نبود. در منابع اسلامی از افلیمون یونانی به عنوان صاحب نظر در «علم فراست» نام برده اند. علم فراست از طریق ترجمه منابع یونانی، به ویژه کتب طبی، وارد جهان اسلام گردید و دانشمندانی چون رازی، ابن سینا، ابن رشد و جز اینان در این باب به بحث پرداختند و برخی از آنان نیز رساله ها و کتاب هایی مستقل در این موضوع تألیف کردند. رساله فی الفراسه فخر الدین رازی یکی از این آثار است که لطف الله عزیز هروی (سده هفتم ق) آن را به فارسی ترجمه کرده است.

" این مقاله به بررسی سیمای انسان کامل از دیدگاه عرفان پرداخته و جنبه های گوناگون وجودی انسان را مورد بررسی قرار می دهد. در عرفان اسلامی انسان از جایگاه ویژه ای برخوردا است، به گونه ای که انسان کامل و واصل به حق در مرتبه خلیفه اللهی و جانشینی خدداوند قرار می گیرد. مولانان در اثر بی بدیل خود – مثنوی – این مقام را به تصویر شیده است. از سوی دیگر چون محی الدین عربی بنیانگذار عرفان علمی است و اساس عرفان این عارف بزرگ «انسان کامل» است، تفاوت دیدگاه مولانا جلال الدین با دیگاه محی الدین عربی مورد بررسی و بحث قرار گرفته و ارتباط آن با بحث ولی و ولایت بیان گردیده است. مسایل دیگر از قبیل هدایت از نظر عرفان، علم و تفکر از دیگاه عرفان، ایمان به خداوند و فایده آن در این مقاله گنجانده شده است."

آزادى عقیده یکى از انواع مهم آزادى است . در این نوشتار آزادى عقیده از دیدگاه اسلام مورد بررسى و تحلیل قرار گرفته است . نگارنده ضمن تعریف و بیان اقسام عقیده، تفاوتها و ممیزه‏هاى تفکر و عقیده را بحث نموده و سپس دیدگاه قرآن و سیره پیامبر صلى الله علیه و آله را در این موضوع مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است . در پایان، به محدودیتهاى آزادى عقیده و بحث جهاد و ارتداد اشاره رفته است .

ارتباط تکامل و فلسفه به قدمت خود نظریة تکامل است. مقالة حاضر علاوه بر اشاراتی به تعامل میان فلسفه و تکامل به ارتباط میان فلسفه با سایر بخش‌های زیست‌شناسی از جمله ژنتیک و اکولوژی می‌پردازد. هیچ نظریه‌ای در تاریخ علم به اندازة نظریة تکامل با تمامی جنبه‌های جامعه تعامل نداشته است بنابراین فلسفه به عنوان فعالیتی که به تفکر دربارة تمامی جنبه‌های جهان می‌پردازد از این نظریه غافل نمانده است. ارتباط زیست‌شناسی و فلسفه، ارتباطی دو سویه بوده است. از یک سو، فلسفه به ساختار زیست‌شناسی، ایضاح مفاهیم آن و مشخص کردن پیش‌فرض‌های متافیزیکی و غیرتجربی آن می‌پردازد و از سوی دیگر زیست‌شناسی و خصوصاً نظریة بنیادین آن یعنی نظریة تکامل باعث ایجاد نحله‌های فکری جدیدی در فلسفه شده است و پرسش‌های فراوانی برای فلاسفه خصوصاً فیلسوفان اخلاق، علم، دین، علوم اجتماعی و معرفت‌شناسان ایجاد کرده است.

مفهوم «شکافهای اجتماعی» امروزه در گفتارها و نوشته های عمومی و تخصصی فارسی کاربرد نسبتا وسیعی یافته است. این کاربرد، از جهتی نشانه نیاز به ابزاری تحلیلی است تا بتواند تعارضات و ستیزهای عرصه سیاسی در جامعه امروز ایران را توضیح دهد. از جهت دیگر، شیوه کاربرد این مفهوم در نوشته ها و گفتارهای جاری، نشان دهنده آن است که استفاده از آن با دقت فنی و نظری کافی همراه نیست. نوشته زیر تلاشی برای افزایش دقت استفاده فنی از این مفهوم، از طریق مرور پیشینه و نحوه کاربرد آن در جامعه شناسی سیاسی معاصر است ...

قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به منظور مقابله با مجرمان اقتصادی در سال 1369 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بند «ه » از مادّه 1 این قانون، قبول سپرده اشخاص منتهی به حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی کشور را جرم انگاری کرده است. شرایط تحقق بزه فوق، شرایط شمول عنوان افساد فی الارض بر رفتار مرتکب و تعدد معنوی عنوان مذکور با عناوین مجرمانه ای همچون کلاهبرداری و اشتغال غیرمجاز به عملیات بانکی، دارای ابهاماتی است که نیازمند تحلیلی نقادانه و همه جانبه است. این نوشتار در پی پاسخ گویی به این پرسش اساسی است که آیا با وجود عناوین مجرمانه ای همچون کلاهبرداری، عنوان مجرمانه اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قبول سپرده اشخاص، مجالی برای استناد در محاکم می یابد؟ تحلیل قوانین و مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و بررسی رویه قضایی مشخص می سازد که به دلیل ابهامات موجود در تعریف برخی واژگان کلیدی در متن قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و دشواری احراز عناصر تشکیل دهنده بزه فوق، عنوان مجرمانه مندرج در بند «ه » ماده 1 قانون مذکور با وجود عناوین مجرمانه مذکور در قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری 1367 و همچنین ماده 286 قانون مجازات اسلامی 1392، مجال چندانی برای استناد در محاکم نیافته اند، از این رو جرم زدایی آن پیشنهاد می گردد.

بخش حمل ونقل از جمله بخشهای زیر بنایی اقتصاد هر کشور است که فعالیتهای آن نه تنها فرآیند توسعه اقتصادی یک کشور را تحت تأثیر قرار می دهد بلکه خود نیز در جریان توسعه اقتصادی یک جامعه تغییر و تحولات کمّی و کیفی فراوانی را تجربه می کند . اما تأثیر این این بخش بر فرآیند از تأثر آن از توسعه اقتصادی است . از این رو شرایط و موقعیت این بخش ، یکی از شاخصهای مهم سطح توسعه یافتگی ، و از جمله عوامل تعیین کننده روند تحولات آن محسوب می شود . به عبارتی حمل و نقل را پایه های پلی دانسته اند که انقلاب صنعتی بر روی آن استوار است. باز شدن بازارهای تازه برای کالاهای تولیدی یک جامعه و یا فراهم آمدن بازارهای جدید تأمین مواد اولیه و وابسته می تواند شدیداً بر جریان رشد اقتصادی یک منطقه مؤثر باشد ، که از جمله عوامل لازم برای این کار ، داشتن و توجه کردن به شبکه های ارتباطی حمل و نقل می باشد. گستردگی منحصر به فرد فعالیتهای گوناگونی که در این بخش انجام می گیرد ، سرمایه بری نسبتاً بالای این فعالیتها در مقایسه با سایر فعالیتهای زیر بنایی و تحولات سریع تکنولوژیکی در آن ، پیوند و ارتباط بخش حمل ونقل را با فرآیند توسعه اقتصادی – اجتماعی ، آنچنان حساس و پیچیده می سازد ، که اصولاً توجه مستمر به روند فعالیتها و تدوین اهداف ، برنامه ها و اجرای سیاستهای مناسب و هماهنگ با فرآیند توسعه ملی و زیر بخشهای حمل و نقل را امری اجتناب ناپذیر می سازد. به موجب گزارش کارشناسان و حسابداران صنعتی ، تقریباً نیمی از قیمت تمام شده کالاها مربوط به هزینه های حمل ونقل می باشد ، که یه طور کلی شامل حمل مواد به کارخانه ، ارسال کالای ساخته شده به انبار ، و نهایتاً عرضه به بازار تا رسیدن به دست مصرف کننده می باشد . 50 درصد این گونه هزینه ها ، مربوط به ارسال کالای ساخته شده به بازار مصرف می باشد. هدف تحقیق حاضر تعیین چگونگی استفاده بهینه از وسایط حمل و نقل موجود شرکت سهامی قند و شکر کشور می باشد . سازمان قند و شکرهر ساله جهت تأمین شکر مورد نیاز جامعه اقدام به خرید شکر از کارخانجات تولید کننده داخل و یا کشورهای خارج می نماید و جهت حمل شکر از مبادی به مقاصد کشور از سه نوع وسایط نقلیه استفاده مینماید که عبارتنداز : وسایط نقلیه در تملک سازمان ، راه آهن جمهوری اسلامی ایران و پیمانکاران بخش خصوصی . در این تحقیق به منظور تعین حمل و نقلهای ضروری و تشخیص حرکتهای پرت و زاید ، اقدام به جمع آوری اطلاعات مبدأ – مقصد مربوط به عرضه و تقاضای شکر در سطح ایران شد . آنگاه با استفاده از تکنیک برنامه ریزی خطی شبکه حمل و نقل بهینه شکر طراحی و پیشنهاد شد. واضح ترین عوارض نامطلوب عدم استفاده از شبکه بهینه حمل و نقل می تواند حمل و نقل مجدد ، حمل و نقل مضاعف و بالطبع هزینه های اضافی و جانبی حمل و نقل باشد.