درخت حوزه‌های تخصصی

در طی دهه های اخیر، حوزه مالی وارد دوران فکری جدیدی شده و برخی مفروضات منطقی بودن سرمایه گذاران را به چالش کشانده است و موجب تقویت این موضوع شده است که قیمت ها با تاثیر پذیری از ریسک و شوک های سیاست پولی و عوامل روانی تعیین می شوند. تجربه های اقتصادی جهان به ویژه در دو دهه اخیر این مطلب را به اثبات می رساند که ثبات اقتصادی کشور ها مدیون کارایی شاخص های مالی آنهاست. بحران های مالی، وجود تکانه های نفتی و پولی چند سال اخیر گواهی بر این مدعاست. بازار های پول و سرمایه به عنوان ارکان بخش مالی، وظیفه ی تامین منابع را برای بخش حقیقی اقتصاد بر عهده دارند. کارایی بخش مالی موجب تخصیص بهینه منابع کمیاب به فعالیت های اقتصادی می شود. تخصیص بهینه منابع به نوبه ی خود بهینگی پس انداز و سرمایه گذاری و به تبع رشد اقتصاد ملی، در حدودی نزدیک به ظرفیت های بالقوه اقتصاد را در پی دارد. مطالعه حاضر به ارایه مدل مالی پاسخ بازده سهام به شوک های سیاست پولی، ریسک اعتباری و حکمرانی دولتی با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR برای سال های ١٣٧۵-١٤٠٠ می پردازد. روش پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و از منظر ماهیت تحلیلی توصیفی می باشد و در دسته تحقیقات پس رویدادی قرار می گیرد. تخمین مدل در فاصله زمانی ١٣٧۵ تا ١٤٠٠ صورت پذیرفته است. براساس نتایج تخمین مدل SVAR یک تکانه وارده از ناحیه نرخ ارز، به اندازه ٨٩ درصد باعث افزایش شاخص قیمتی سهام می شود، همچنین یک تکانه وارده از ناحیه بحران مالی و نقدینگی به ترتیب باعث افزایش ۵٣ و ١١ درصدی شاخص قیمت سهام و یک تکانه وارده از ناحیه کیفیت حکمرانی، ریسک اعنباری و مداخله بانک مرکزی به ترتیب؛ به اندازه ٨٦ درصد، ٣ و ١٢ درصد باعث افزایش شاخص قیمت سهام می شود.

سال ۱۴۰۴، سال «سرمایه گذاری برای تولید» نام گذاری شده است؛ راهبردی که ضرورت تقویت تولید در بخش های زیربنایی اقتصاد ایران و نقش کلیدی سرمایه گذاری در این مسیر را نشان می دهد. نظر به نیاز مبرم بخش انرژی کشور به سرمایه گذاری، تجلی هدف مترتب بر شعار سال در این بخش کاملاً مشهود است. در این تحقیق، زمینه های سرمایه گذاری در بخش انرژی احصا شده است. بررسی ها نشان می دهد، عدم ثبات متغیرهای اقتصاد کلان تحت تأثیر عوامل مختلف ازجمله طولانی بودن فرایند قراردادها و عدم تناسب سیاست های حمایتی با واقعیت های اقتصادی در کنار نارسایی سیستم مالی و بانکی ازجمله موانع سرمایه گذاری در بخش انرژی به شمار می رود. در این راستا، راهکارهای 1- ارتقای امنیت سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب وکار، 2- تسهیلگری اداری و زیرساختی طرح های انرژی، 3-تقویت نظام مالی و بانکی با به کارگیری ابزارهای مالی نوین، 4- حمایت از سرمایه گذاری داخلی و فعالیت شرکت های دانش بنیان، 5- سیاست گذاری در راستای تنوع بخشی به سبد تولید انرژی و 6- تقویت منابع مالی و ترغیب سرمایه گذاری خارجی پیشنهاد می شود.

روابط تجاری روسیه و هند در سال های اخیر تحت تأثیر تحولات ژئوپلیتیکی و تغییر در اولویت های اقتصادی روسیه، به ویژه در واکنش به تحریم های غرب، به شدت گسترش یافته است. روسیه در مسیر تنوع بخشی به شرکای تجاری خود، هند را به عنوان یکی از مهم ترین مقاصد صادراتی خود برگزیده است. سهم هند از صادرات روسیه که در سال ۲۰۲۰ تنها ۱.۷ درصد بود، در سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۵ درصد افزایش یافته است. این رشد عمدتاً ناشی از صادرات گسترده انرژی، به ویژه نفت خام و مشتقات آن، بوده که تنها در سال ۲۰۲۳ ارزشی بالغ بر ۵۸ میلیارد دلار داشته است. در مقابل، واردات روسیه از هند رشد کمتری داشته و سهم آن از واردات روسیه در همین بازه زمانی فقط از ۱.۱ درصد به ۱.۹ درصد افزایش یافته است، که نشان دهنده عدم توازن در ترکیب تجاری دو کشور است. با وجود افزایش کل حجم تجارت دوجانبه که در سال ۲۰۲۳ به ۶۵.۷ میلیارد دلار رسید، ترکیب کالاهای مبادله شده بیانگر وابستگی شدید هند به منابع انرژی روسیه و وابستگی کمتر روسیه به کالاهای صنعتی هند است. صادرات هند به روسیه در سال ۲۰۲۳ حدود ۴.۳ میلیارد دلار برآورد شده که شامل کالاهایی چون ماشین آلات، داروها و تجهیزات صنعتی است. در مقایسه، صادرات روسیه به هند بیش از ۶۱ میلیارد دلار بوده و بر بخش انرژی متمرکز است. این روند گویای رویکرد روسیه به استفاده از بازار هند نه تنها برای تأمین ارز، بلکه به عنوان مسیر جایگزین برای دور زدن تحریم ها است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر قوم گرایی، گشودگی فرهنگی و سازگاری فرهنگی مصرف کننده بر قصد خرید کالاهای وارداتی از طریق نقش میانجی تصویر کشور مبدا بوده است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، مصرف کنندگان خودروهای چینی در شهر اصفهان بوده اند که تعداد 210 نفر از آنان از طریق روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی ( SEM-PLS ) استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که قوم گرایی و سازگاری فرهنگی مصرف کننده بر تصویر کشور مبدا و قصد خرید کالاهای وارداتی تأثیر معناداری داشته است. همچنین، تصویر کشور مبدا بر قصد خرید تأثیر معناداری داشته است. به علاوه، تأثیر قوم گرایی و سازگاری فرهنگی مصرف کننده به طور غیرمستقیم از طریق نقش میانجی تصویر کشور مبدا بر قصد خرید کالاهای وارداتی مورد تأیید قرار گرفت؛ اما، گشودگی فرهنگی بر قصد خرید به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق نقش میانجی تصویر کشور مبدا تأثیر معناداری نداشته است. با توجه به عدم وجود پژوهش های مرتبط، این مطالعه به بهبود درک رفتار خرید محصولات خارجی کمک نموده و دلایل گرایش و رفتار مصرف کنندگان را به خرید کالاهای وارداتی به ویژه خودروهای چینی آشکار می نماید.

مطالعه حاضر بر خلاف مطالعات تجربی گسترده انجام شده در زمینه رابطه مخارج نظامی و رشد اقتصادی، سعی دارد با تفکیک نظامی سازی به اجزای مختلف آن و همچنین تفکیک هر جزء به شاخص های سازنده آن، نگرشی نوین در زمینه رابطه دفاع- رشد ارائه کند. به این منظور از یک مدل رشد سولوی تعمیم یافته و اطلاعات آماری 11 کشور خاورمیانه طی سال های 2021-2000 استفاده شده است. نتایج برآورد مدل با استفاده از تحلیل های هم انباشتگی پانلی و برآوردگر حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده (FMOLS) حاکی از تأثیر منفی و معنادار جزء مخارج و تأثیر مثبت و معنادار دو جزء پرسنل و نسبت تعداد تسلیحات سنگین به جمعیت بر رشد اقتصادی است. با تفکیک جزء مخارج، نتایج حاکی از تأثیر منفی و معنادار درصد مخارج نظامی از GDP و نسبت هزینه های نظامی به مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی و با تفکیک جزء پرسنل، نتایج حاکی از تأثیر مثبت و معنادار نسبت پرسنل نظامی و شبه نظامی به جمعیت و نسبت ذخایر نظامی به جمعیت و تأثیر منفی نسبت پرسنل نظامی و شبه نظامی به تعداد پزشکان بر رشد اقتصادی می باشد. بر این اساس می توان گفت که تأثیر نظامی سازی بر رشد اقتصادی به ترکیب اجزای تشکیل دهنده آن وابسته است و افزایش در منابع مالی و انسانی نظامی سازی بایستی توأم با افزایش در سایر بخش های محرک رشد اقتصادی مانند بهداشت باشد و هزینه های دفاعی صرف تسلیحات سنگین و پیشرفته و ارتقای سطح تکنولوژی و دانش بومی در این زمینه گردد.

ریسک ژئوپلیتیک که مجموعه ای از مخاطرات، نا اطمینانی ها و شوک های مرتبط با موقعیت های سیاسی و جغرافیایی است، ازطریق متغیرهای اجتماعی و اقتصادی با تأثیر بر رفتار سرمایه گذاران در بازارهای مالی؛ به ویژه بازار رمزارزها و به خصوص رمزارز بیت کوین نوساناتی را به وجود می آورد. همچنین شیوع بیماری کووید-19 به عنوان یکی از مشکلات جدید و جدی توانست همه جهان و به خصوص بازارهای مالی را تحت تأثیر خود قرار دهد. چون درگیری و میزان آن درکشورهای جهان توسط این پاندمی متأثر از ریسک های ژئوپلیتیک بود، بنابراین در این تحقیق به بررسی تأثیر ریسک ژئوپلیتیک وپاندمی کووید-19 بر بازدهی و نوسانات بازدهی بیت کوین پرداخته می شود. در این مقاله از داده های قیمت ارز دیجیتال بیت کوین برای دوره ماهانه 01/2011 تا 08/2022 شامل140 ماه استفاده شده است. با به کارگیری مدل EGARCH و آزمون نتایج، عدم تأثیرگذاری همه گیری کووید-19 بر بازدهی بیت کوین و تأثیر منفی آن بر نوسان بازدهی بیت کوین نشان داده می شود. درنهایت، نتایج نشان می دهند ریسک ژئوپلیتیک بر بازدهی بیت کوین بی تأثیر، ولی منجر به افزایش نوسانات بازدهی بیت کوین می شود. 

ابزارهای متعددی برای جبران کسری بودجه دولت و همچنین تأمین مالی شرکت های دولتی و خصوصی طراحی و منتشر شده است. توجه به مسأله کسری بودجه و راهکاری درست برای تأمین آن و ایجاد بدهی مبتنی بر اصول اقتصادی حائز اهمیت است. از این رو در این مطالعه به مقایسه تأثیر دو روش انتشار اوراق مرابحه عام و استقراض از شبکه بانکی بر رشد اقتصادی و تورم پرداخته شده است. الگوی تحقیق برای تحلیل رشد برگرفته از نظریه رشد سولو سوآن است. روش تحقیق به کار رفته، با توجه به روابط متقابل بین متغیرها و محدودیت دوره انتشار اوراق مرابحه، روش خود رگرسیون برداری بیزین است که داده های مورد استفاده به صورت ماهانه ازسال 1398 تا 1401 انتخاب شده است. با توجه به نتایج به دست آمده، انتشار اوراق مرابحه در ابتدا منجر به کاهش نرخ رشد اقتصادی می شود، اما در دوره های بعد افزایش می یابد. در حالیکه، افزایش بدهی دولت به شبکه بانکی منجر به کاهش نرخ رشد اقتصادی می شود. اثر اوراق مرابحه بر نرخ تورم در ابتدا مثبت است، اما پس از چند دوره کاهشی می شود. اما، اثر انتشار اوراق مرابحه در مقایسه با بدهی دولت به شبکه بانکی بر تورم بیشتر است. 

هدف از این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر در به کارگیری فناوری بلاکچین در صنعت بیمه می باشد. در این پژوهش ابتدا با مرور ادبیات و نیز استفاده از نظرات مدیران و خبرگان صنعت بیمه، عوامل کلی موثر بر بکارگیری فناوری بلاکچین در صنعت بیمه (30 عامل) شناسایی و سپس عوامل با بیشترین فراوانی (6 عامل) جهت ورود به مدل انتخاب شدند. در ادامه با استفاده از روش دیمتل، روابط درونی بین عوامل فوق تعیین و ساختار روابط میان آنها ترسیم گردید. در نهایت، با بکارگیری روش فرآیند تحلیل شبکه (ANP) اولویت هریک از عوامل مدنظر مشخص شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که دو شاخص " آشنایی عموم مردم با دانش IT" و "توسعه زیرساخت فناوری" اثرگذارترین شاخص ها و شاخص " بهره گیری از هوش مصنوعی" اثرپذیرترین شاخص در مجموعه عوامل هستند. همچنین شاخص "توسعه زیرساخت فناوری" دارای بیشترین تعامل در مجموعه عوامل بوده و از این حیث می تواند از اهمیت بسزایی برخوردار باشد. اولویت بندی عوامل با استفاده از روش ANP نیز نشان می دهد عامل "توسعه زیرساخت فناوری" با وزن 0.312 دارای اولویت اول، عامل "آشنایی مدیران ارشد با صنعت بلاکچین" با وزن 0.234 دارای اولویت دوم و عامل "بهره گیری از هوش مصنوعی" با وزن 0.191 دارای اولویت سوم بوده و در توسعه فناوری بلاکچین در صنعت بیمه می توانند اثرگذار باشند.

بانک ها ازجمله مهم ترین نهاد مالی مؤثر بر رشد و پیشرفت اقتصادی کشورها هستند. یکی از مسائل مهم بانکی که به نوبه ی خود می تواند اثرات مثبت یا منفی به دنبال داشته باشد، بنگاه داری بانکی است. در سال های اخیر، در سیستم بانکی ایران جنبه ی منفی بنگاه داری بانکی بروز پیداکرده است. با توجه به اینکه بعد از انقلاب بانکداری در ایران ظاهراً تحت قانون بانکداری بدون ربا، مصوب سال 1362 عملیاتی شده است، بررسی نقش بانکداری بدون ربا و این قانون در بروز این مشکل، رویکرد جدیدی است که در تحقیقات پیشین مشاهده نشده و لذا از یک جنبه نوآورانه ای برخوردار است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که اولاً بانک بدون ربا نهادی است که تأمین مالی را با مشارکت مستقیم در سرمایه گذاری و یا کسب وکار همراه می کند؛ لذا یک واسطه مالی بازار پول محسوب نشده؛ بلکه یک نهاد مالی بازار سرمایه است و درنتیجه، تبعات بنگاه داری بانکی بر آن بار نمی شود. ثانیاً بانک های ایران قانون بانکداری بدون ربا را اجرا نکرده و به مثابه یک بانک متعارف موجود در بازار پول عمل می-کنند. ثالثاً، این واسطه گری بازار پول توسط بانک های ایرانی به نحوی است که عامل بروز جنبه منفی بنگاه داری شده است.

هدف این مطالعه بررسی تأثیر انگیزه ها و فرصت های برنامه ریزی مالیاتی بر اجتناب مالیاتی است. جهت آزمون فرضیه از رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شد. جامعه آماری 79 شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391-1402 بوده است (948 مشاهده سال-شرکت). برای محاسبه انگیزه های برنامه ریزی مالیاتی از دو شاخص محدویت مالی کاپلان و زینگالس و ورشکستگی آلتمن استفاده شد. یافته های نشان می دهد که بین فرصت های برنامه ریزی مالیاتی و اجتناب مالیاتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، به این معنا که شرکت هایی که فرصت های بیشتری برای برنامه ریزی مالیاتی دارند، بیشتر به سمت اجتناب مالیاتی گرایش پیدا می کنند. همچنین بین انگیزه های برنامه ریزی مالیاتی (در هر دو شاخص) و اجتناب مالیاتی رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد که بیانگر آن است که انگیزه های مدیران برای برنامه ریزی مالیاتی می تواند سطح اجتناب مالیاتی را افزایش دهد. علاوه بر این، اثر تعاملی انگیزه ها و فرصت های برنامه ریزی مالیاتی نیز در این شرایط دارای رابطه ای مثبت و معنادار با اجتناب مالیاتی است. همچنین نتایج آزمون اضافی نتایج این پژوهش نشان داد مالیکت نهادی اثر منفی بر اجتناب مالیاتی دارد و رابطه بین فرصت های برنامه ریزی مالیاتی و اجتناب مالیاتی را تعدیل می کند. این نتایج می تواند به سیاست گذاران کلان مالیاتی کمک کند تا درک بهتری از تأثیر متغیرهای مختلف بر رفتار اجتناب مالیاتی داشته باشند و تصمیمات بهتری در این حوزه اتخاذ نمایند.

هدف: مسئولیت اجتماعی یک پارادایم نسبتاً جدید مدیریتی است که در آن به ایجاد کسب وکار مسئولانه و متعهدانه تأکید می شود. یکی از مسائلی که امروزه در بسیاری از شرکت ها کمتر به آن پرداخته و مانع بزرگی برای رسیدن به پایداری شرکتی می باشد، توجه صرف به توسعه اقتصادی و مباحث مالی بدون توجه به مسئولیت اجتماعی شرکت است. شاید یکی از دلایل عدم توجه شرکت ها به این موضوع، نداشتن یک شناخت جامع از عوامل مؤثر بر مسئولیت اجتماعی خود و همچنین نبود یک مدل برای توسعه و اجرای آن است. از این رو، هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت ها می باشد. روش: در اجرای این پژوهش از روش کیفی و کمی استفاده شد. در بخش کیفی، جامعه آماری شامل صاحب نظران، اساتید و کارشناسان در حسابداران رسمی ایران بود. ابراز گرد آوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته بود و بعد از انجام 11 مصاحبه اشباع نظری حاصل شد. سپس داده ها به روش کدگذاری گرند تئوری تجزیه و تحلیل شد. در بخش کمی 384 پرسش نامه بین کارکنان سازمان های حسابداری به صورت تصادفی ساده توزیع شد. سپس از نرم افزار SmartPLS برای تخمین و برآورد روابط در مدل گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت ها استفاده شد. یافته ها: در این پژوهش براساس مدل پیشنهادی 12 کد اصلی استخراج شد که شامل: "استقرار استانداردهای حسابداری، استقرار قوانین و الزامات حسابداری، نیاز به شفافیت گزارشگری، توسعه اقتصادی، ارزیابی کیفیت گزارشگری، شایسته سالاری در استخدام مدیران، ارتباطات سیاسی و اقتصادی درون واحدی، اعمال کنترل بر سیاست های مالی و عملیاتی شرکت، فشار و رقابت بازار سرمایه" می باشند. نتیجه گیری: مدل و مفاهیم استخراج شده از پاسخ مشارکت کنندگان نشان می دهد که برای روی آوردن به گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت ها دلایل و انگیزه هایی وجود دارد. همچنین مدل طراحی شده به خوبی نشان می دهد که انگیزه ها و دلایل روی آوردن به این سیستم در نتیجه پیاده سازی آن برآورده می شود.

هدف: امید به زندگی سالم یکی از شاخص های سلامتی است که بیان می دارد؛ یک فرد به طور متوسط چند سال سالم و به دور از بیماری طولانی مدت زندگی می کند. تغییرات این شاخص به دلیل تغییرات در طول عمر و سلامت است. بهبود این شاخص بر سایر بخش ها همانند اقتصاد چشمگیر است. بنابراین مطالعه بر امید به زندگی سالم مهم و ضروری است. پژوهش حاضر به اثرپذیری امید به زندگی از متغیرهای اقتصادی نهادی و زیست محیطی پرداخته است.   روش: پژوهش حاضر برای بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی، نهادی و زیست محیطی مؤثر  بر سلامت در 37 کشور و بازه زمانی 2000 تا 2021 از رویکرد مدل پانل آستانه ای بهره برده است.   یافته ها: متغیر حکمرانی خوب به عنوان متغیر آستانه و متغیرهای هزینه های بهداشتی، CO2 و فلاکت به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده است. نتایج مدل دو رژیمی با یک حد آستانه ای را تایید می کند. متغیرهای هزینه های بهداشتی و انتشار CO2 تأثیر بیشتری را در گروه پایین آستانه دارد ولی در کشورهای بالای آستانه، متغیرهای هزینه های بهداشتی و شاخص فلاکت از اهمیت بیشتری برخوردار است.   نتیجه گیری: افزایش هزینه های بهداشتی دسترسی به خدمات بهداشتی را آسان تر و هزینه های درمان را کاهش می دهد که این مسئله امید به زندگی سالم را بهبود می دهد. کاهش فلاکت باعث می شود تا عملکرد گسترش هزینه های بهداشتی تا حد ممکن به بیشترین میزان خودش برسد. عامل اصلی دیگر در بهبود سلامت در سطح جامعه کاهش CO2 است.

پیشینه و اهداف : صنعت بیمه به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام مالی هر کشور، نقشی حیاتی در تضمین پایداری اقتصادی، کاهش ریسک های پیش بینی ناپذیر و حمایت از سرمایه گذاری های فردی و جمعی ایفا می کند. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی، تحلیل و اولویت بندی پیشران های کلیدی مؤثر بر آینده صنعت بیمه ایران با تمرکز بر فرصت ها و چالش های بالقوه بوده است تا از این طریق، تصویری مبتنی بر شواهد از روندهای شکل دهنده آینده این صنعت ترسیم شود. روش شناسی : رویکرد پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش شناسی، کمّی و آینده نگرانه است. برای دستیابی به اهداف تحقیق، از ترکیبی از دو روش کمّی شامل دلفی فازی و روش تصمیم گیری چندمعیاره مارکوس استفاده شده است. این پژوهش در سه مرحله متوالی طراحی و اجرا شد. یافته ها : در مرحله نخست، با استفاده از مرور مطالعات پیشین، تحلیل گزارش های صنعت بیمه و انجام مصاحبه های ساختارمند با خبرگان، فهرستی اولیه از پیشران های مؤثر بر آینده صنعت بیمه تهیه شد. در این مرحله، ۳۳ پیشران شناسایی شد که در قالب هفت دسته اصلی شامل پیشران های اقتصادی، اجتماعی –  فرهنگی، فناورانه، زیست محیطی، قانونی، حکمرانی و ساختاری طبقه بندی شدند. در مرحله دوم، برای غربال گری این پیشران ها و شناسایی موارد کلیدی، از روش دلفی فازی استفاده شد. به این منظور، پرسش نامه ای با بهره گیری از منطق فازی طراحی و در اختیار گروهی از خبرگان قرار گرفت. پس از تحلیل داده های فازی حاصل از نظرات خبرگان، از میان ۳۳ پیشران اولیه، ۸ پیشران به عنوان کلیدی ترین عوامل مؤثر بر آینده صنعت بیمه شناسایی شدند که هم از نظر میزان تأثیرگذاری در سطح بالایی قرار داشتند و هم با عدم قطعیت قابل توجهی همراه بودند. در مرحله نهایی، این ۸ پیشران با استفاده از روش مارکوس به طور دقیق تری ارزیابی شدند تا براساس معیارهای چندگانه، رتبه بندی و اولویت بندی شوند. نتایج تحلیل ها نشان داد که چهار پیشران از بالاترین اولویت برخوردارند: نخست، الگوهای همکاری میان شرکت های بیمه و اینشورتک ها که می توانند به واسطه هم افزایی قابلیت های فناورانه و منابع سنتی، نوآوری و بهره وری را در صنعت بیمه افزایش دهند؛ دوم، سطح بهره برداری از کلان داده و تحلیل های داده محور در تصمیم سازی ها و طراحی محصولات بیمه ای؛ سوم، نفوذ فناوری های نوظهور نسل چهارم مانند اینترنت اشیاء در زندگی روزمره و فرایندهای کسب وکار که به تحول در ارزیابی ریسک، قیمت گذاری و خدمات پس از فروش منجر می شود؛ و چهارم، سیاست ها و چهارچوب های رگولاتوری در حوزه فناوری که نقش تعیین کننده ای در تسهیل یا مانع سازی روندهای نوآوری دارند. نتیجه گیری : براساس یافته های پژوهش، پیشنهادهای کاربردی متعددی برای بهره برداری از فرصت های پیش رو و مقابله با چالش های احتمالی ارائه شد. از جمله این پیشنهادها می توان به موارد زیر اشاره کرد: توسعه بسترهای همکاری مشترک بین شرکت های بیمه سنتی و اینشورتک ها به منظور ارتقای نوآوری و چابکی، سرمایه گذاری مؤثر در زیرساخت های فناوری اطلاعات و تحلیل پیشرفته داده ها، تدوین و اجرای سیاست های آموزشی برای ارتقای سواد دیجیتال بیمه گذاران و کارکنان، و بازنگری در قوانین و مقررات به گونه ای که ضمن حمایت از نوآوری های فناورانه، حقوق و منافع بیمه گذاران نیز حفظ شود.

استفاده از شیوه های بانکداری اسلامی موافقان و مخالفانی دارد که هر کدام دلایل خود را برای موافقت یا مخالفت دارند. ابزارهای گوناگونی در بانکداری اسلامی برای انجام فرایندهای بانکی و تأمین مالی مورد استفاده قرار می گیرد که از جمله می توان به صکوک و اسناد خزانه اسلامی اشاره کرد. در این پژوهش عوامل شکاف بازدهی در انواع صکوک موجود در صورتهای مالی بانکها بعنوان خریدار یا ضامن در مقایسه با اسناد خزانه اسلامی مورد ارزیابی قرار گرفته و به این منظور از داده های ده بانک فعال در شبکه بانکی کشور در دوره زمانی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱، مورد ارزیابی قرار گرفته و از برازش پانل دیتا برای تجزیه و تحلیل استفاده شده است. در نهایت پس از تخمین مدل مشخص شد که ویژگی های سطح بانک (یعنی نسبت پوشش با بهره بالا، بازده بالای دارایی ها و اندازه بزرگ) به طور قابل توجهی اسپرد صکوک و اوراق قرضه را کاهش می دهد، در حالی که سایر ویژگی های بانک (سرمایه، نوسانات و اهرم) به طور قابل توجهی این اسپردها را افزایش می دهند. اوراق قرضه بانکی متعارف و صکوک با سررسید طولانی تر اسپردهای بالاتری را برای بانک هایی که دارای اهرم بالایی هستند و دارای نوسانات بالا هستند، نشان می دهند. عوامل کلان اقتصادی با مقادیر مشابه تأثیرات قابل توجهی بر تغییر در اسپرد بازدهی هر دو نوع اوراق دارند.

عدالت اقتصادی، چگونگی توزیع فرصت ها، امتیازها و بهره مندی های اقتصادی میان افراد و گروه های جامعه است. برای سنجش عدالت اقتصادی از شاخص های ترکیبی استفاده می شود، زیرا شاخص های ترکیبی سنجه های مناسبی برای ارزیابی عملکرد و آگاهی از فاصله وضعیت های فعلی با هدف ها و برنامه ریزی ها و سیاست های اقتصادی هستند. هدف از تحقیق حاضر، رتبه بندی استان های ایران بر اساس عدالت اقتصادی با استفاده از الگوی تصمیم گیری چندمعیاره است. در این تحقیق، برای وزن دهی شاخص ها از روش تحلیلی سلسله مراتبی (AHP) و در رتبه بندی استان ها از روش تاپسیس استفاده شده است. با توجه به مبانی نظری تحقیق، جهت ایجاد شاخص ترکیبی از معیارهای حق مالکیت مشروع، حق مبادله مشروع، حق سهم بری عادلانه از تولید، حق نیازمندان در اموال عمومی و خصوصی، حق دسترسی عموم به منابع عمومی و حق نسل های آتی از منابع بین نسلی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که استان های کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی و قم به ترتیب مقام های اول، دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند و خوزستان و تهران در رده های آخر قرار گرفته اند. عدالت اقتصادی در استان هایی که رتبه بالایی کسب کرده اند، بیشتر رعایت شده است و استان هایی که در رده پایین قرار دارند، از عدالت اقتصادی مطلوبی برخوردار نیستند. بنابراین، لازم است سیاست گذاران اقتصادی کشور جهت بهبود عدالت اقتصادی، بازطراحی سیاست های حداقل دستمزد، افزایش اعتبارات عمرانی مناطق کمتر توسعه یافته و گسترش سیاست های حمایتی از جمعیت زیر خط فقر را در دستور کار خود قرار دهند.

هدف: بررسی تأثیر غیرخطی اقتصاد دیجیتال بر شکاف درآمد خانوارهای شهری و روستایی ایران طی دوره زمانی 1400-1369.   روش: برای تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها از رویکرد رگرسیون آستانه ای بهره گرفته می شود.   یافته ها: یافته ها نشان می دهند اقتصاد دیجیتال تأثیر غیرخطی بر شکاف درآمد خانوارهای شهری و روستایی دارد. به نحوی که قبل از رسیدن به حد آستانه، اقتصاد دیجیتال شکاف درآمد خانوارهای شهری و روستایی را کاهش می دهد؛ اما، پس از عبور از آستانه 48 درصدی، اقتصاد دیجیتال به افزایش شکاف درآمد خانوارهای شهری و روستایی می انجامد.   نتیجه گیری: در مراحل اولیه توسعه اقتصاد دیجیتال، روستاییان با بهره گیری از اقتصاد دیجیتال قادر به به کارگیری فناوری پیشرفته به منظور تولید کالا و خدمات هستند که به نوبه خود افزایش کارآیی تولید محصولات کشاورزی و کاهش شکاف درآمد خانوارهای شهری و روستایی را در پی دارد. اما، پس از عبور اقتصاد دیجیتال از سطح آستانه، سواد بالای دیجیتال افراد شهری و توسعه نابرابر زیرساخت های اقتصاد دیجیتال در مناطق شهری و روستایی به رشد بیشتر بخش های صنعت و خدمات نسبت به بخش کشاورزی منجر می شوند که پی آمد آن افزایش شکاف درآمد خانوارهای شهری و روستایی است. بنابراین، لازم است با توسعه زیرساخت های اقتصاد دیجیتال در مناطق روستایی و بهبود سواد دیجیتال روستاییان از رشد اقتصاد دیجیتال برای کاهش شکاف درآمد خانوارهای شهری وروستایی بهره گرفت.

هدف: رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع در سطح اقتصاد ملی است و این مهم بدون کمک بازارهای مالی بویژه بازار سرمایه گسترده و کارآمد امکان پذیر نیست. یکی از مباحث مهمی که در بازارهای سرمایه مطرح است و باید موردتوجه سرمایه گذاران اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی قرار گیرد، بحث انتخاب سبد سرمایه گذاری بهینه است. سرمایه گذاران سعی می کنند شرکت هایی را انتخاب کنند که جز شرکت های برتر و از رتبه بندی بالایی برخوردار باشند. هدف این پژوهش، تحلیل ساختار مالکیت در تشکیل پرتفوی بهینه سهام است.   روش: بدین منظور از اطلاعات مالی 119 شرکت بورسی و با استفاده از الگوریتم قورباغه اقدام به تشکیل پرتفوی سهام شده است و ساختار مالکیت در پرتفوی سهام ریسک پذیر، ریسک گریز مورد مقایسه قرارگرفته است.   یافته ها: نتایج نشان می دهد الگوریتم هوش مصنوعی قورباغه توانایی تشکیل سبد بهینه سهام را دارد و به طورکلی ساختار مالکیت در سبد سرمایه گذار ریسک پذیر و ریسک گریز تفاوت معناداری ندارد.   نتیجه گیری: همان طور که انتظار می رود سبد بهینه سهام برای طیف افراد ریسک پذیر و ریسک گریز متفاوت است و افراد با توجه به روحیه سرمایه گذاری از بعد میزان ریسک پذیری می توانند اقدام به تشکیل سبد بهینه سهام متفاوت نمایند و انتظار بازده مدنظر را داشته باشند و ساختار مالکیت دولتی، خانوادگی، نهادی و مدیریتی در سبد سهام سرمایه گذار ریسک گریز و ریسک پذیر دارای محتوای اطلاعاتی نیست.

هدف: در سال های اخیر، ظهور ابزارهای مالی نوآورانه در بازارهای سرمایه، علاوه برافزایش جذابیت این بازارها برای سرمایه گذاران، به پیشرفت دانش مالی، به ویژه در حوزه مالی رفتاری منجر شده است. با توجه به اهمیت آشنایی با این حوزه در کنار تحلیل های تکنیکال و بنیادی، این پژوهش به بررسی رابطه بین نقدشوندگی سهام و اهرم مالی مازاد با در نظر گرفتن نقش تعدیل کننده هزینه های نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. روش شناسی پژوهش: این مطالعه از نوع توصیفی-همبستگی است. داده های مورد نیاز با استفاده از روش حذف سیستماتیک در بازه زمانی 1396 الی 1402 جمع آوری شده اند. یافته ها : یافته ها نشان می دهد که بین نقدشوندگی سهام و اهرم مالی مازاد رابطه معناداری وجود دارد. با این حال، نقش تعدیل کننده هزینه های نمایندگی در این رابطه تایید نشده است. اصالت/ارزش افزوده علمی: نتایج این پژوهش می تواند برای سیاست گذاران، مدیران و سرمایه گذاران در راستای بهبود تصمیم گیری های مالی و مدیریت بهینه ساختار سرمایه از اهمیت بالایی برخوردار باشد. این مطالعه با بررسی نقش تعدیل کننده هزینه های نمایندگی، به درک بهتر رابطه بین نقدشوندگی سهام و اهرم مالی مازاد کمک می کند.

هدف مطالعه حاضر، طراحی مدل مفهومی بین المللی سازی صنعت خودرو کشور است. بدین منظور، از رویکرد آمیخته در این مطالعه استفاده شد؛ در همین راستا، داده ها و اطلاعات موردنیاز برای بخش کیفی تحقیق، از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 15نفر از مدیران بخش صادرات ایران خودرو و سایپا، خبرگان و صاحب نظران صنعت خودرو کشور که به روش هدفمند گلوله برفی انتخاب شده بودند، جمع آوری شد؛ سپس به منظور تجزیه وتحلیل مصاحبه ها، از روش تحلیل مضمون استفاده شد. درنهایت 15مضمون اصلی شامل: صنعت خودروسازی، صادرات، وضعیت اقتصاد داخلی، وضعیت اقتصادی کشور هدف، سرمایه انسانی، زنجیره تأمین، تعامل با خودروسازان جهانی، داشتن مزیت رقابتی، تحقیق و توسعه، دولت، سرمایه گذاری خارجی، تأمین مالی، انعقاد قراردادهای تجاری مناسب، تولید در کشور هدف و استاندارد جهانی به عنوان عوامل کلیدی مؤثر بر بین المللی سازی صنعت خودرو کشور مشخص شدند؛ سپس از مدل سازی ساختاری تفسیری برای مشخص شدن ارتباط 15متغیر با یک دیگر و نیز بین المللی سازی صنعت خودرو کشور استفاده شد. در بخش کمّی تحقیق نیز، به منظور سنجش میزان اثرگذاری هر یک از متغیرها، از رویکرد معادلات ساختاری بهره گرفته شد؛ بدین منظور، اطلاعات مورد نیاز از طریق توزیع 200پرسشنامه در میان اعضای نمونه به دست آمد؛ سپس تجزیه و تحلیل های معادلات ساختاری نشان داد که تمامی عوامل از معنی داری مناسبی برخوردار هستند. درنهایت، مدل مفهومی بین المللی سازی صنعت خودرو، به عنوان نتیجه اصلی این پژوهش معرفی شد. با توجه به مدل مذکور، برای بین المللی سازی صنعت خودرو، توجه به تمامی 15عامل شناسایی شده و برنامه ریزی دقیق درخصوص هر یک از آن ها، توصیه می شود.