فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۰۶۱ تا ۲٬۰۸۰ مورد از کل ۲۷٬۱۱۳ مورد.
حوزههای تخصصی:
The Iran-United States Claims Tribunal, established in 1981 as an arbitral body to resolve disputes between the Governments of Iran and the United States—as well as claims by their nationals against these States—has, by virtue of its mandate, played a pivotal role in the development of international law generally and the law of state responsibility in particular. In the absence of an international convention codifying the principles and rules of state responsibility, the Tribunal has drawn upon international judicial and arbitral precedents, as well as the United Nations International Law Commission’s Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, to elucidate customary international law in key areas. These include the structure and function of the state, attribution of conduct, unlawful expulsions, nationalization and expropriation of property, compensation standards, and state succession in wrongful acts. Through its jurisprudence, the Tribunal has affirmed the customary nature of these rules and clarified ambiguities in their application.
إمکانیه محاکمه جرائم داعش فی سوریا أمام المحکمه الجنائیه الدولیه
منبع:
البحوث القانونیه للدول الاسلامیه المجلد ۱ (۲۰۲۴) العدد ۱
56 - 80
حوزههای تخصصی:
المستخلص
أدّى ظهور داعش إلى تغییرات فی مفهوم الإرهاب بشکله التقلیدی، فکانت جرائم تنظیم داعش فی سوریا من أبشع الجرائم، وبذلک یمکننا تصنیف هذه الجرائم على أنّها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانیه وحتى جرائم إباده جماعیه. على الرغم من وضوح أنّه یمکن لسوریا مقاضاه أعضاء هذه المجموعه ومحاکمتهم على أساس ولایتها الإقلیمیه، ومن الممکن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحده أیضاً بناءً على الماده 17 من اتفاقیه التعاون بین الأمم المتحده والمحکمه الجنائیه الدولیه، والماده 13 من النظام الأساسی للمحکمه، إحاله الجرائم الدولیه لأعضاء داعش إلى المحکمه الجنائیه الدولیه، لکنّ التعامل مع الإفلات من العقاب فی مواجهه جرائم الجماعات الإرهابیه مثل داعش فی سوریا یواجه تحدّیات فی الواقع.
إنّ مرتکبی هذه الجرائم مخالفون للأنظمه التی تشترک جمیع الحکومات فی حمایتها وتنفیذها، لذلک من واجب کلّ حکومه ممارسه اختصاصها الجنائی على المسؤولین والمشرفین على تلک الجرائم واتّخاذ مثل هذا القرار، احترام تطبیق العداله لضمان الحمایه الدولیه ضد منتهکی القیم الأساسیه وأنظمه المجتمع الدولی، والمحاسبه التی یمکن تنفیذها من خلال إحدى الطرق الثلاث: 1- إحاله القضیه على إحدى الدول الأعضاء إلى المحکمه. 2- مجلس الأمن یطلب من المدعی العام إجراء تحقیق. 3- التحقیقات تحت اشراف المدعی العام.
إن إمکانیه مقاضاه تنظیم داعش فی المحکمه الجنائیه الدولیه والتحدّیات التی واجهته فی هذا الصدد هی محور المقال الآتی الذی تم تناوله باستخدام أسلوب المنهج الوصفی و التحلیلی.
رهیافتی به «جماعت گرایی معاصر» و بازخوانی تمایزات آن با «کمال گرایی» در نگرش به زندگی فرد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق عمومی تطبیقی دوره ۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴
49 - 72
حوزههای تخصصی:
در دهه های پایانی قرن بیستم، وجود پاره ای معضلات اخلاقی و ناهنجاری های اجتماعی در جوامع غربی برخی از اندیشمندان معاصر را به رویارویی و مخالفت با جریان فکری حاکم بر این جوامع (لیبرالیسمِ فردگرا) برانگیخت. اندیشمندانی چون السدر مک اینتایر، چارلز تیلور و مایکل سندل که ریشهٔ چنین ناهنجاری ها و معضلات را فردگراییِ افراطی و بی توجهی به معنویت و اخلاق می جستند، بر اخلاقِ فضیلت گرا و جامعه محور و احیای عرف ها و سنت های محلی و دینی به عنوان تنها راهِ نجاتِ جوامع لیبرال غربی اصرار ورزیدند. تأکید بر جماعت به مثابهٔ مرجعِ تعیینِ ارزش و پافشاری بر مفاهیمی نظیر مسئولیت و تعهداتِ اجتماعی از سوی نظریه پردازان این مکتبِ نوظهور و منتقدِ لیبرالیسم که برخی آن را رویکردِ «نوارسطویی» یا «نوفضیلت گرا» می نامیدند، موجب شد این مکتب به «کامیونیتاریانیسم» یا «جماعت گرایی» مشهور شود. باری، در مواردی وجودِ پاره ای اشتراکاتِ مفهومی میان جماعت گرایی و کمال گرایی باعث ایجادِ شائبهٔ این همانی در مواجهه با این دو نظامِ فکری شده است. این در حالی است که برآیند و پیامدهایِ متأثر از این مکاتب نشان از تفاوت هایِ بنیادین میان آن ها و نگاهِ متفاوتِ هر یک به انسان و شرایطِ زیستِ او دارد. ازاین رو، پژوهشِ پیش رو، با پاسخ به پرسشِ «مرزهایِ فکری و آثارِ جماعت گرایی و کمال گرایی چه تفاوت هایی را در نگرش به وضعِ بشر از منظرِ حاکمیتِ دولت رقم می زند»، بر آن است تا یافته هایِ پژوهش را در تبیینِ نگرشِ این مکاتب به فرد و استحقاقِ او بر زیستِ انسانیِ مطلوب فرا روی نهد.
شناسایی عوامل تصادفات ناشی از خواب آلودگی و خستگی با کمک تکنیک های GIS همراه با ارائه راهکار به منظور کاهش حادثه (مطالعه موردی: سمنان - شاهرود)
منبع:
دانش انتظامی سمنان دوره ۱۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۵۲
72 - 113
حوزههای تخصصی:
شیوه زندگی امروزی شامل نامنظم بودن خواب ساعات کار طولانی و پیمایش مسیرهای طولانی از طریق حمل و نقل جاده ای تعداد تصادفات با علت اصلی یا مشارکتی خستگی راننده را افزایش داده است. در بسیاری از مطالعات حوزه ایمنی ترافیک از تکنیک های مختلف داده کاوی برای شناسایی عوامل مؤثر بر وقوع و شدت مصدومیت های ناشی از تصادفات خستگی و خواب آلودگی را پیش روی تحلیل گران حوزه ایمنی ترافیک قرار داده است . در این تحقیق، ابتدا با بررسی داده ها از نظر آماری، به تاثیر عوامل مختلف محیطی و انسانی بر تصادفات ناشی از خستگی و خواب-آلودگی پرداخته شد. در ادامه با کمک تکنیک GIS، پهنه بندی تصادفات در محور سمنان – شاهرود نیز انجام شد. در نهایت با بازدید میدانی از محور مورد مطالعه به ارائه راهکارهای نوین در کاهش تصادفات خستگی و خواب آلودگی پرداخته شد. با توجه با نتایج حاصل از نقشه های GIS، محور سمنان – دامغان و دامغان – شاهرود در تمامی سال های مورد مطالعه دارای نقاط بحرانی از نظر خطر تصادفات ناشی از خواب آلودگی و خستگی می باشد.
حمایت حقوق مالکیت فکری از داده های عظیم
منبع:
تحقیق و توسعه در حقوق عمومی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲
247 - 277
حوزههای تخصصی:
داده های عظیم مجموعه داده هایی است که به سرعت در حال افزایش بوده و با جمع آوری و تجزیه وتحلیل آن، مزیت های رقابتی سیاسی و اقتصادی بی شماری را به افراد، شرکت ها و دولت ها می دهد. درحال حاضر داده های عظیم در مراحل اولیه توسعه است، اما بسیاری از سازمآن ها با سرمایه گذاری در پروژه های مربوط به داده های عظیم در تلاش برای کسب موقعیتی برتر نسبت به رقبای خود هستند. مقاله پیش رو با هدف توصیف و تبیین داده های عظیم، ازنظر فنی، مطالعه تأثیر آن روی حریم شخصی، بررسی ابعاد مثبت و منفی آن بر زندگی انسان و درنهایت پژوهشی در باب شیوه های حقوقی حمایت از داده های عظیم است. در خلال نوشته حاضر تجربه حمایت از پایگاه داده ها در نظام های مختلف حقوقی ازجمله نظام حقوق ایالات متحده، اتحادیه اروپا و ایران، همچنین تلاش های انجام شده در سطح بین المللی برای حمایت هرچه بیشتر از داده های عظیم مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این نظام های مختلف حقوق مالکیت فکری ازجمله حق مؤلف، حق اختراع و اسرار تجاری در راستای مطابقت با پدیده داده های عظیم مورد پژوهش قرار گرفته است.
امکان سنجی مسئولیت کیفری دولت ناشی از اعمال حاکمیت قوای سه گانه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت و حقوق سال ۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۸)
65 - 82
حوزههای تخصصی:
از منظر قانونی، دولت تنها در قبال اعمال تصدی خود مسئول است و در قبال اعمال حاکمیت مسئولیتی ندارد. با وجود این، ممکن است برخی دولت ها به بهانه اعمال حاکمیت از طریق قوای سه گانه، به حقوق شهروندان تعرض کند و مرتکب سوءاستفاده از قدرت شوند که این امر ناامنی و بی عدالتی ایجاد می کند و موجب وقوع جرم دولتی می شود، از این رو مسئولیت این قوا در راستای تأمین حقوق شهروندان امری ضروری است. بر این اساس، مقاله حاضر درصدد بررسی امکان سنجی مسئولیت کیفری دولت ناشی از اعمال حاکمیتیِ قوای سه گانه و انتساب اعمال مجرمانه به آن ها است. با عنایت به اینکه اعمال حاکمیت دولت در مواردی به توالی فاسد منجر می شود، لازم است قانون گذاران بین المللی و داخلی مسئولیت کیفری دولت، ناشی از اعمال حاکمیتی را با شرایطی برای نهادهای رسمی دولت پیش بینی کنند و ضمانت اجراهای کیفری برای آن ها مقرر کنند تا عدالت در مورد دولت های مجرم اجرا شود.
احضار متهم در مقام مطلع(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال ۸۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۶
221 - 248
حوزههای تخصصی:
بر اساس ماده 204 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقام تحقیق می تواند به تشخیص خود یا معرفی شاکی یا به تقاضای متهم یا حسب اعلام مقامات ذی ربط مانندِ دادستان یا قاضی دادگاه، شخصی را که حضور یا تحقیق از وی برای روشن شدن موضوع ضروری است، به عنوان مطلع احضار نماید. با توجه به رویه قضایی ایران، سوال مهمی که از این ماده قانونی به ذهن متبادر می شود این است که آیا مقام تحقیق می تواند متهم یا مشتکی عنه را که قرائن و دلایلی بر ارتکاب جرم علیه وی وجود ندارد یا کفایت نمی کند، به عنوان مطلع احضار کند. در رویه قضایی احضار متهم در مقام مطلع متداول بوده و اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه های مشورتی این رویه را تأیید نموده است، اما دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات با توجه به مقررات فصل ششمِ بخش دوم قانون آیین دادرسی کیفری، احضار متهم به سان مطلع را منطبق با دیدگاه قانون گذار ندانسته و تخلف انتظامی محسوب می نماید. این نوشتار با اِمعان نظر به تصمیمات دادسرای انتظامی قضات، به شیوه تحلیلی و توصیفی، موضوع ا مورد بررسی قرار می دهد.
مطالعه تطبیقی جرم زنا و زنای به عنف در قوانین کیفری کشورهای مسلمان (مطالعه موردی: ایران، پاکستان و یمن)
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: نهاد مقدس خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه، در شریعت اسلام از جایگاه ویژه ای برخوردار است. به دلیل همین جایگاه ویژه است که در مقررات جزایی اسلام نیز آنجا که عمل مجرمانه ای بر اساس و استحکام این نهاد مقدس لطمه وارد نماید با شدت بیشتری واکنش به عمل می آید. روابط نامشروع همان گونه که در انحطاط و فروپاشی خانواده مؤثر است در جلوگیری از تشکیل خانواده نیز نقش به سزایی دارد. باتوجه به اهمیت نتایج سوء روابط نامشروع در تزلزل بیان خانواده در مقررات کیفری کشورهای اسلامی، جرم زنا و لواحق آن (زنای به احصان و زنای به عنف) از اولین جرایم حدی جرم انگاری شده است و مجازات ها به صورت بدنی و سنگین معین شده اند. بررسی تطبیقی مقررات کشورهای مسلمان در این زمینه ما را به نقاط قوت و ضعف مقررات جزایی ایران در بررسی جرایم مطروحه رهنمون می سازد. مواد و روش ها: روش این پژوهش، توصیفی-تحلیلی می باشد. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در تقریر این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: بررسی این سه نظام حقوقی نشان می دهد که اگرچه شباهت هایی بین هر سه کشور در بررسی جرم زنا و زنای به عنف وجود دارد؛ اما تفاوت هایی نیز هم در ارکان جرم هم ادله اثبات و کیفیت تمسک به آن و همچنین مجازات دیده می شود. این تفاوت ها بر سعه و ضیق دایره مسؤولیت کیفری مرتکبان این جرایم اثرگذار است. باتوجه به شدت مجازات جرایم مذکور از رهگذر این مطالعه تطبیقی پیشنهاداتی جهت اصلاح قانون مجازات اسلامی ایران ارائه گشته است.
ایراد منجّز نبودن موضوع دعوی در فقه امامیه با رویکرد تطبیقی با حقوق کشورهای اسلامی و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۶
79 - 108
حوزههای تخصصی:
اظهار ادّعا به صیغه جزم، یکی از شرایطی است که در فقه برای پذیرش دعوا بیان شده است؛ البته جزمی بودن دعوا یکی از شروط مورد اختلاف در بین فقهاست و هر یک از موافقان و مخالفان، دلایلی را برای توجیه نظر خود ارائه داده اند که در نهایت، قانونگذار ایرانی با تأسّی از مباحث فقهی و با پذیرش نظر موافقین برای نخستین بار در قانون آئین دادرسی مدنی مصوّب 1379، عدم اقامه دعوا به صیغه جزم را از جمله ایرادات و موانع رسیدگی به دعوا ذکر نمود. در حال حاضر، در حقوق ایران یکی از شرایط صحّت اقامه دعوا و رسیدگی ماهوی به آن جزمی بودن دعواست، و نظر به این که این شرط ریشه فقهی دارد لذا در جهت رفع کاستی های حقوقی و قانونی موضوع لازم است ضمن مطالعه در کتب فقهی و این امر که در فقه امامیه چگونه طرح و چه تضمیناتی در راستای آن پیش بینی شده است، موضوع به نحو تطبیقی هم مورد توجه و تحقیق قرار گیرد تا هم بتوان خلأ های ناشی از کمبود ادبیّات آئین دادرسی مدنی را جبران کرد و هم زمینه را جهت اصلاح به وجود آورد.
بررسی و ارزیابی مداخله بازیگران خارجی در بحران سوریه بر اساس هنجارها و قوانین بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴
2291 - 2322
حوزههای تخصصی:
اگرچه دولت ها برای مداخله در امور کشورهای دیگر بدون تصویب و مجوز شورای امنیت محدودیت دارند، ولی آنها از حقوق و قوانین بین المللی به انحای مختلف برای توجیه مداخلات یکجانبه خود در امور داخلی یکدیگر استفاده می کنند. این در حالی است که قوانین عرفی بین المللی و منشور سازمان ملل متحد به طور کلی استفاده از زور را در روابط بین الملل منع می کنند. بدین ترتیب پرسش اصلی پژوهش این است که بازیگران خارجی برای مداخله در بحران سوریه از چه هنجارها و قوانین بین المللی استفاده می کنند؟ فرضیه پژوهش حاضر این است که مخالفان نظام سیاسی سوریه از جمله آمریکا و هم پیمانان منطقه ای و بین المللی آن، با هدف تجهیز مخالفان رژیم سیاسی سوریه و از سویی تضعیف این رژیم و نیز مهار و فروپاشی جبهه مقاومت با محوریت ایران در منطقه، با ادعای برقراری صلح و امنیت بین المللی و گاهی اوقات با دلایل بشردوستانه به مداخله در بحران سوریه پرداختند؛ این در حالی است که دو کشور ایران و روسیه بر اساس اصل دعوت و به درخواست دولت قانونی سوریه وارد منازعه سوریه شدند و هرگز قصد توسعه طلبی ارضی و تسلط بر منطقه را نداشته اند. برای تحلیل داده های پژوهش از روش تحلیلِ کیفی استفاده شده است.
تطبیق مدیریت سود با تغریر و تدلیس در فقه امامیّه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۷۷
48 - 66
حوزههای تخصصی:
گزارش های مالی منابع مهم اطلاعاتی برای تصمیم گیری های اقتصادی همچون معاملات تجاری به شمار می رود و مدیریت از طریق دستکاری سود، به ارائه اطلاعات غلط و یا گمراه کننده برای تصمیم گیرندگان دست می زند. از طرفی تدلیس موجب اظهار خلاف واقع در معاملات شده و مشتری از حقیقت موضوع معامله مطلع نمی شود. هم چنین تغریر ناشی از در معرض خطر قرار گرفتن هر دو یا یک نفر از طرفین معامله است که می تواند بطلان معامله را به دنبال داشته باشد. این امر از یک طرف منجر به عدم کسب رزق حلال می شود و از طرف دیگر، اجرای احکام اسلامی که یکی از اهداف حکومت اسلامی را با مشکل مواجه می کند. پژوهش حاضر به روش کتابخانه ای و با استفاده از مقالات و منابع حسابداری و فقهی به دنبال پاسخ برای این پرسش است که، آیا مدیریت سود می تواند مصداقی از تدلیس و یا تغریر در معاملات باشد؟ از دیدگاه فقهی، اگر شخص پیش از معامله و از روی آگاهی، عیب موجود در مبیع را انکار نماید یا صفت کمالی که مبیع فاقد آن است، برای مبیع بیان نماید، تدلیس محقق شده است، از طرفی، گروه مدیریت پیش از انعقاد قرارداد و از روی علم، سود یا زیان واحد تجاری را دستکاری می نماید، از این رو مدیریت سود می تواند مصداقی از تدلیس باشد و گروه مدیریت با دستکاری سود مرتکب فعل حرام شده باشد، علاوه بر این، طرف دیگر قرارداد، مختار است که معامله را فسخ یا امضاء نماید، بدون آن که حق گرفتن ارش داشته باشد. همچنین دستکاری و مدیریت سود سبب ایجاد صفات کمالیه که شرکت فاقد آن است، می شود یا نقص در سودآوری را کتمان می کند، می تواند مصداقی از تغریر در معامله باشد و فساد و بطلان معامله را به دنبال داشته باشد، زیرا هر دو طرف معامله یا یک طرف معامله ممکن است در معرض خطر غیرمتعارف قرار گیرند. البته اگر طرفین آگاه به تغریر باشند، معامله باطل نخواهد بود.
بازخوانی تأثیر متقابل قصد و مدت نکاح و راه حل های تصحیح آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق مدنی سال ۱۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲
131 - 142
حوزههای تخصصی:
مشهور فقیهان عقیده دارد: «اگر مدت در نکاح منقطع ذکر نشود، به دائم تبدیل می شود». این نظر موجب تخطی تأثیر متقابل بین قصد و مدت نکاح تلقی می شود. تخطی مزبور باعث طرح قول فقیهان غیرمشهور بر بطلان چنین عقدی شده است. هرچند مقاله ای در پیشینه تحقیق وجود دارد اما به نزاع در مسئله با ارایه یک راه حل مقبول طرفین پایان نداده است. این وضعیت سبب سؤال تحقیق حاضر شده است که: «تبدیل نکاح منقطع به دائم در صورت ترک مدت با کدام راه حل فقهی حقوقی قابل تصحیح است، به طوری که منجر به تخطی از قاعده قصد نگردد یا تخطی را با اصول و قواعد حقوقی و فتوای مشهور موردنظر اصل 167 قانون اساسی و ماده سوم قانون آئین دادرسی مدنی توجیه نماید؟». روش تحقیق در یافتن پاسخ این سؤال، تحلیلی و بهره گیری از ابزار کتابخانه است و به این نتیجه رسیده است که: چندین راه حل مورد غلفت مقاله مزبور در تصحیح مسئله تحقیق قابل ارایه است.
داوری در قراردادهای هوشمند؛ چالش های حقوقی حل وفصل اختلافات درون و بیرون زنجیره بلوکی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲
87 - 116
حوزههای تخصصی:
امروزه استفاده از فناوری بلاکچین رو به افزایش است؛ بگونه ای که فعالیت های اقتصادی و تجاری گوناگونی با استفاده از قراردادهای هوشمند، انجام می شود. هرچند که ویژگی اصلی قراردادهای هوشمند، خوداجرا بودن آنها و عدم نیاز به دخالت شخص ثالث برای اجرای توافقات قراردادی است؛ اما بروز اختلاف میان طرفین قرارداد، امری اجتناب ناپذیر است. لزوم حل وفصل اختلافات برآمده از قراردادهای هوشمند، سبب ظهور پلتفرم های ارائه دهنده خدمات داوری مبتنی بر بلاکچین گردید. سازوکار عملکردی این پلتفرم ها و نوع رسیدگی به اختلافات و فرآیندهای داخلی آنها اعم از نحوه تعیین داوران، تصمیم گیری و صدور رای، حق الزحمه داوری و مانند آن، نشان از تفاوت های قابل ملاحظه با داوری های مرسوم دارد. صرف نظر از ماهیت واقعی عملیات این پلتفرم ها و صحت و سقم وعده خوداجرا بودن آرای صادره توسط آنها، همچنان چالش های حقوقی جدی ای در مقابل داوری های مبتنی بر بلاکچین و درون زنجیره بلوکی وجود دارد. در طرف مقابل، حل وفصل اختلافات برآمده از قراردادهای هوشمند در خارج از زنجیره بلوکی و یا ارجاع بخشی از فرآیند داوری مانند اجرای رای صادره با استفاده از سازوکار داوری های مرسوم نیز چالش هایی به دنبال خود دارد که دقیقا برآمده از ویژگی های ذاتی قراردادهای هوشمند است. به نظر می رسد در شرایط کنونی که هنوز داوری های مبتنی بر بلاکچین در ابتدای مسیر تکامل خود هستند، اتخاذ رویکردی ترکیبی از هردوی سازوکارهای فوق درکنار تدوین قواعد داوری حاکم بر این نوع از اختلافات که برآمده از قراردادهای هوشمند هستند، می تواند به رفع برخی چالش های حقوقی و کارآمدتر شدن داوری های برآمده از این صنعت غیرمتمرکز کمک کند.
الگوی سیاست جنایی در مواجهه با فساد سیاسی- اقتصادی نظام الیگارشی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
41 - 72
حوزههای تخصصی:
الیگارشی یا حاکمیت گروه اندکِ دارای قدرت اقتصادی، سیاسی و یا قدرت اعمال نفوذ در حاکمیت دارای سابقه طولانی در حوزه اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی است. این گروه مخرب با اقدامات خود مفاسد گسترده ای را از طریق استخراج منابع عمومی به نفع خود بر جامعه تحمیل می کنند. پژوهش ها و آمار مراجع معتبر بین المللی گویای آن است که فعالیت الیگارش ها نه تنها در جوامع در حال توسعه بلکه در جوامع پیشرفته نیز در حال گسترش است. اخبار هر روزه در مورد اختلاس و دستگیری کارگزاران ارشد استانی و ملی داخل کشور نیز ضرورت دستیابی به یک سیاست جنایی متناسب در مواجهه با این پدیده مخرب را گوشزد می کند. با وجود پژوهش های ارزشمندی که در این زمینه انجام پذیرفته اما پرداختن اختصاصی به مسئله الیگارش ها در ساختارهای دموکراتیک و سیاست جنایی متناسب در مواجهه با آن مورد توجه خاصی قرار نگرفته است. از این رو پژوهش پیش رو با روش«توصیفی- تحلیلی» با تبیین چیستی، چرائی و چگونگی تشکیل مهمترین الگوهای نظام الیگارشی و نسبت آن با فساد سیاسی- اقتصادی در ساختارهای دموکراتیک به دنبال ارایه سیاست جنایی متناسب در مواجهه با این پدیده است. یافته ها بیانگر آن است نظام الیگارشی به جهت پیچیدگی و غالباً سازمان یافته، نیازمند بازنگری در سیاست جنایی تقنینی و اتخاذ سیاست جنایی افتراقی در تمامی سطوح تحقیق، تعقیب و رسیدگی قضایی در کنار به کارگیری ضابطین تخصصی به همراه استفاده از سیاست جنایی مشارکتی فعال جامعوی و نهادهای غیر رسمی است .
«توسعه» در میانه «قدرت» و «عدالت»(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲
771 - 795
حوزههای تخصصی:
شکاف میان دولت های توسعه یافته و توسعه نیافته که در سده گذشته در اثر توزیع نابرابر ثروت ها پدیدار شد، مبین مختصات حقوق بین الملل توسعه است. حقوق توسعه وسیله ای است برای وضع مقررات تا هر دولت بتواند در محدوده حقوقی برابری تام و همچنین استقلال، سازمان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود را برگزیند و از این طریق در راه توسعه گام بردارد. حقوق توسعه در شکل گیری و تقویت بسیاری از مفاهیمِ حقوق بین الملل سهمی اساسی داشته است. این مفاهیم که هریک به تنهایی با ارزش های عالی بشری سروکار دارند، قاعدتاً می بایست قدرت را در جامعه بین المللی به نفع عدالت به حرکت درآورند. در مواردی این حرکت راه را برای تحقق چنین آرمانی هموار ساخته و در موارد دیگر آن حرکت در میانه راه و آن هم به علت ساختار خاص جامعه بین المللی متوقف مانده، یا مجدداً مسیرش را به طرف قدرت تغییر داده و در رسیدن به همبستگی جهانی ناکام مانده است. این مقاله اهتمام خود را مصروف روشن سازی سیمایی از عدالت موضوعه ناکام در روابط بین الملل کرده و سپس با نظر به اعلامیه حق بر توسعه به این نتیجه منعطف شده که عزم جامعه بین المللی در جهت تمرکز توسعه بر انسان و نیز تحول محتوای حقوقی آن با توجه به وضع متغیر جامعه بین المللی به حرکت درآمده است.
واکاوی در آراء ابن سینا پیرامون زنان و کودکان و مقایسه آن با مفاد کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و کنوانسیون حقوق کودک
منبع:
تمدن حقوقی سال ۷ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۰
143 - 158
حوزههای تخصصی:
ابن سینا در رساله «تدابیر المنازل أو سیاسات الأهلیه» به موضوعات مختلفی درباره تدبیر منزل سخن رانده است که از جمله آن موضوعات، بحث درباره تشکیل خانواده، بحث از همسر و کودک است. مباحثی که درباره همسر و کودک در این رساله توسط ابن سینا بیان شده است، صرفاً درباره مدیریت خانواده و یا آیین همسرداری و رفتار با کودک نیست، بلکه در ذیل آداب برخورد با همسر، کودک، مدیریت خانواده، بحث از حقوق زن و حقوق کودک قابل برداشت است. با این حال، دو پرسش اساسی این جستار این است که آیا حقوق زن و حقوق کودک که در عبارات ابن سینا در این رساله یافت می شود، با مفاد کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان مصوب 1979 میلادی و کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989 میلادی قابل مقایسه است؟ و در صورت قابلیت داشتن مقایسه، آیا در تأیید و یا نفی یکدیگر هستند؟ بنابراین، مباحثی که در این جستار پژوهشی بررسی خواهد شد در راستای پاسخ به این دو پرسش به روش توصیفی-تحلیلی خواهد بود.
حمایت از ایده در حقوق مالکیت فکری؛ چالش ها و ضرورت ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ایده و طرح اولیه علاوه بر این که خود نتیجه و زاییده ذهن و قوه خلاّقه بشر است، در شکل گیری آفرینش های فکری در هر دو حوزه ادبی و هنری و صنعتی نقشی سازنده دارد. با این که در یک نظام حقوقی توسعه یافته و عادلانه، حمایت از ایده ضروری به نظر می رسد، اما حمایت از آن در چهارچوب حقوق مالکیت فکری با چالش های نظری جدی روبه روست. ایده نه تنها از گستره حمایتی مقررات ملی و بین المللی مالکیت فکری خارج است، بلکه از لحاظ نظری نیز حمایت از آن و اعطای انحصار مالکانه به ایده پردازان توجیه پذیر و بدون چالش نیست. در این پژوهش، از یک سو ضمن بررسی سیر تاریخی اهمیت و جایگاه ایده در شکل گیری و رونق صنعت فیلم سازی و سینمای ایالات متحده ضرورت حمایت از ایده پردازان در راستای تشویق و گسترش فعالیت های خلاقانه تبیین شده و از دیگرسو، امکان نداشتن حمایت از ایده از حقوق مالکیت فکری در چهارچوب و رویکرد سه نظریه حقوق طبیعی، نظریه ابزارگرایانه حقوق مالکیت فکری و نظریه تحلیل اقتصادی تحلیل می شود. برآیند آن ضرورت و این چالش، شکل گیری نظام حقوقی ایده با رویه قضایی امریکاست که از ایده پردازان در قالبی متفاوت و جدای از حقوق مالکیت فکری و بدون اعطای انحصار مالکانه حمایت می کند. درک مبانی این ضرورت ها و چالش ها و آشنایی با نظام حقوق ایده و اهداف آن می تواند سرآغازی برای حمایت از ایده پردازان در کشور ایران و براساس ظرفیت های این حوزه از حقوق باشد.
ضمانت اجرای کیفری نقض حقوق مالکیت فکری در گمرک؛ بررسی تطبیقی در کشورهای اسلامی و غربی منتخب
حوزههای تخصصی:
یکی از مسائل مهم در ضمانت اجرای کیفری نقض حقوق مالکیت فکری در گمرک، شیوه رسیدگی به نقض این حقوق و تعیین تکلیف کالاهای ناقض است. طی تحولات دو دهه اخیر در نظام های حقوقی منتخب غربی و اسلامی، در کنار رسیدگی سنتی به اثبات نقض حقوق مالکیت فکری، رویه ساده رسیدگی و تعیین تکلیف راجع به کالاهای ناقض شکل گرفته است. رفع نوع نقض بنا به وضعیت کالاهای متضمن آثار فکری، تحویل کالاهای ناقض به صاحبان آثار فکری، ضبط کالاهای ناقض به نفع دولت و مصرف آن بنا به سیاست های اقتصادی و درنهایت امحا، ازجمله ضمانت اجرای کیفری نقض این حقوق است. چالش موردنظر دراین باره پس از انتخاب شیوه رسیدگی در نظام های حقوقی منتخب در رعایت قواعد دادرسی، تعیین نوع برخورد با کالاهای ناقض است. رعایت قواعد مالکیت خصوصی اشخاص، منافع جامعه و حقوق صاحبان آثار فکری، ازجمله این چالش ها با توجه به تحولات قانونی اخیر نظام حقوقی ایران است. در این مقاله با روش کتابخانه ای اقدام به جمع آوری مطالب نموده و با تحلیل آن ها سعی در پاسخ به این ایرادات با تبیین قوانین موجود در نظام حقوقی ایران با نگاهی به دستاوردهای نظام های حقوقی منتخب شده است.
گذار از حقوق بشردوستانه به حقوق ضدتبعیض؛ تحلیلی حقوق بشری بر منازعه اسرائیل-فلسطین بر پایه شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره ۱۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
427 - 454
حوزههای تخصصی:
نظریه غالب در منازعه اسرائیل-فلسطین در کشورهای غربی مبتنی بر جریان مسلط رسانه ای به گونه ای سامان یافته که مطابق آن تأسیس اسرائیل به عنوان یک دولت مشروع قابل شناسایی است. جریانی رقیب اما در مقابل این نگاه در همان کشورها سر برآورده است که اسرائیل را همانند دولت آفریقای جنوبی یک نظام مبتنی بر تبعیض نژادی یا آپارتاید می داند. این مقاله به دنبال آن است که منازعه اسرائیل-فلسطین را در محک دو رویکرد حقوق بین المللِ حقوق ضد-تبعیض و حقوق بشردوستانه مورد تحلیل قرار دهد و به این سوال پاسخ دهد که کدام رویکرد مبتنی بر اصول حقوق بین الملل بشر قابل دفاع است. سازمان ملل متحد و عمده مراجع حقوق بین الملل با شناسایی نظریه دو دولت و با تکیه بر نظام حقوق بشردوستانه عملاً آورده ای برای تأمین حقوق فلسطینیان از حقوق بشر عامی چون حق بر شهروندی و تعیین سرنوشت نداشته اند. به نظر می رسد عبور از نظریه دو دولت و در نظر گرفتن هم زمان نظام حقوق بشردوستانه در کنار نظام حقوقی ضد تبعیض بهتر می تواند وضعیت حقوق بشری منازعه اسرائیل و فلسطین را تحلیل کند؛ به گونه ای که شناسایی وضعیت اشغال سرزمینی مطابق حقوق بشردوستانه مانعی برای ضرورت پایان بخشیدن به نظام آپارتاید مبتنی بر تبعیض نژادی و لاجرم اعطای حقوق شهروندی و به خصوص حق بر رأی سیاسی به فلسطینیان شود. تجربه جامعه جهانی در برخورد با آفریقای جنوبی و راهکارهای بعد از پایان نظام آپارتاید در فرمول حقوقیِ قابل قبول و عملیاتی در وضعیت حقوقی اسرائیل فلسطین بسیار راهگشاست.
جایگاه تغییرات زمانی در نظم حقوقی قراردادهای پیمانکاری دولتی با تاکید بر قراردادهای نمونه ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت و حقوق سال ۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۸)
223 - 250
حوزههای تخصصی:
زمان را می توان اساسی ترین مفهوم در قراردادهای پیمانکاری دانست چراکه منفعت هریک از طرفین در گرو رعایت زمان بندی قرارداد خواهد بود. پیمانکار در فرض رعایت زمان بندی با مطالبه خسارات و جرایم قراردادی مواجه نخواهد شد و دولت ها نیز در مقام کارفرما با رعایت این زمانبندی به اهداف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود از پروژه خواهند رسید، اما گاهی به سبب رخداد عواملی این زمان بندی با تأخیرات و اختلالاتی مواجهه می شود که می تواند موجب اختلاف های آتی بین پیمانکار و کارفرما گردد. در حقوق انگلیس به واسطه قدمت رشد صنعت، مفاهیم زمانی پیمانکاری به دقت در رویه قضایی و نمونه قراردادهای کاربردی این حوزه خودنمایی می کند. مفاهیمی مانند تعلیق، تأخیرات طرفینی، تسریع در انجام امور پیمان و شرط تمدید زمان پیمان که هریک محمل اختلافات احتمالی کارفرمایان و پیمانکاران می باشد. به خوبی در این نظام تبیین شده و به پشتوانه رویه قضایی منسجم دارای ضابطه شفاف و قابل اتکاست. در این مقاله در پی آن خواهیم بود تا با مطالعه تطبیقی در دکترین و رویه قضایی دو نظام حقوقی ایران و انگلیس و بررسی مفاهیم مشابه و کارساز و استناد به آرای قضایی و دکترین در زمینه نقش زمان در قراردادهای پیمانکاری و آثار ناشی از تغییر آن، ضمن بسترسازی درک سویه های جدید و مفاهیم اصولی کمتر شناخته شده، زیست بوم تقنینی و اجرایی کشور را در اتخاذ راهبردهای منصفانه و حرفه ای یاری رسانده و به تبع آن شاهد کاهش ریسک حقوقی دولت باشیم.