درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۱۴۱ تا ۱۰٬۱۶۰ مورد از کل ۲۷٬۱۴۳ مورد.
۱۰۱۴۱.

بررسی تطبیقی دادگاه های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی ایران با تأکید بر اصل حتمیت اجرای مجازات ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۷ 187 - 220

کلیدواژه‌ها: دادگاه های ویژه مبارزه با فساد جرایم اقتصادی حتمیت اجرای مجازاتها بهره وری بررسی تطبیقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۶ تعداد دانلود : ۹۱۰
تردید در توانایی سیستم قضایی عادی جهت مبارزه با فساد و نگرانی در رسیدگی بی طرفانه و بیم نفوذ ناروا، بسیاری از کشورها را وادار به ایجاد مؤسسات تخصصی و دادگاههای ویژه مبارزه با فساد کرده است. افزایش حتمیت اجرای مجازاتها دلیل عام ایجاد دادگاههای مذکور است و از دلایل خاص می توان به افزایش بهره وری، یکپارچگی و تجربه و تخصص اشاره کرد. در کشورهای دنیا یک مدل ثابت و استانداردی برای دادگاه های ویژه مبارزه با فساد وجود ندارد و بسته به شرایط کشورها و نیازهای آنها به تخصص، در سلسله مراتب قضایی مدلهای گوناگونی مشاهده می شود. بعضی از کشورها فقط نوعی قاضی ویژه پیش بینی کرده اند و بعضی کشورها دادگاههای ویژه بدوی مجزا طراحی کرده اند و برخی دیگر، دادگاههای ترکیبی ایجاد کرده اند که در پاره ای موارد به عنوان دادگاه بدوی عمل می کنند و در موارد دیگر به عنوان دادگاه تجدیدنظر رسیدگی می کنند. و نهایتاً در بالاترین حد پاسخ به تخصص، بعضی از کشورها سیستم دادگاههای ویژه جامع که هم عرض سیستم عادی قضایی است، ایجاد کرده اند. هرچند دادگاه های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی ایران در نحوه تشکیل خاص هستند، لکن با مدل های جهانی وجوه اشتراک متعددی دارند.
۱۰۱۴۲.

ماهیت مهایات با تاکید بر دیدگاه استاد جعفری لنگرودی

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵ ۶۳-۷۴

کلیدواژه‌ها: مهایات افراز منافع اباحه مالکیت اجاره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۲۱ تعداد دانلود : ۶۷۹
مهایات از هیئت مشتق است. این کلمه در لغت به معنی برابری دو هیئت یا دو وضع است. در حقوق تقسیم منافع مشترک را می گویند و امکان استیفای عادلانه از مال را فراهم آورده و موجب حفظ و جلوگیری از معطل ماندن آن می شود و راهی خردمندانه برای ادامه شرکت است. به طور معمول تقسیم مهایات در صورتی مورد استفاده قرار می گیرد که عین مشترک قابل تقسیم نباشد و مالکان ناچار شوند برای جلوگیری از ضرر خود به تقسیم منافع دست بزنند. تقسیم منافع در فقه معمولاً به تراضی صورت می گیرد که این تراضی در حکم عقد جایز بوده و هر یک از شرکا می توانند آن را بر هم بزنند و در صورت عدم توافق، می تواند به اجبار قضایی همراه باشد. ماهیت این عقد از منظر فقه امامیه این است که مهایات عقدی نامعین و در زمره عقود معوض است و در مواردی که با عقود همسانی ندارد، به صورت عقدی مستقل قابل اجرا است. هدف از انتخاب این موضوع تبیین ماهیت و احکام مهایات در فقه امامیه و نظر استاد جعفری لنگرودی محور مهایات می باشد. ماهیت این عقد از منظر فقه امامیه این است که مهایات عقدی نامعین و در زمره عقود معوض می باشد و در مواردی که با عقود همسانی نداشته باش، د به صورت عقدی مستقل قابل اجراست. مهایات به صورت تراضی و اجبار صورت می گیرد و در صورت عدم توافق، می تواند با اجبار دادگاه همراه باشد.
۱۰۱۴۴.

رابطه دیوان عدالت اداری و تکلیف قضات در اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال اول زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 31 - 50

کلیدواژه‌ها: نظارت قضات نظارت دیوان عدالت اداری مقررات دولتی شرع فقهای شورای نگهبان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴۳ تعداد دانلود : ۷۹۲
اصل یکصد هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قضات دادگاه ها را مکلف کرده است تااز اجرای تصویب نامه ها آیین نامه ها و نظام نامه های دولتی مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند.اینکه مفاهیم مندرج در این اصل را چگونه تفسیر کنیم و تکلیف قضات در این اصل در چه مواردی موضوعیت دارد از جمله مسایل چالش برانگیز این اصل است. پرسش اصلی نویسنده در این مقاله این است که ارتباط تکلیف قضات در این اصل با صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت علیه مقررات دولتی چیست؟آیا پس از،صدور رای دیوان عدالت درخصوص یک مقرره دولتی بازهم قضات می توانند به استناد اصل مذکور عمل کنند؟لذا در مقاله مفاهیم اصل و موارد اعمال این اصل توسط قضات ونظریه شورای نگهبان درخصوص مفهوم آیین نامه های دولتی مورد بحث قرار گرفته است ونویسنده استدلال کرده است که،تکلیف یا اختیار قضات در این اصل تا زمانی که دیوان عدالت اداری تعیین تکلیف نکرده است موضوعیت دارد ودر نهایت نیز قضات باید تابع رای دیوان عدالت اداری در خصوص هر مقرره دولتی باشند.
۱۰۱۴۵.

ارزیابی قابلیت اعمال اصل علنی بودن دادرسی ها در مراجع اختصاصی اداری

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال اول زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 95 - 118

کلیدواژه‌ها: اصل علنی بودن دادرسی ها دلایل توجیهی مخالفت ها مراجع اختصاصی اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۴ تعداد دانلود : ۵۷۰
اصل علنی بودن دادرسی ها، یکی از معیارها و مصادیق اساسی، دادرسی عادلانه بوده و از مهمترین تضمینات آن محسوب می شود. با این حال، نظر به عدم وجود صراحت قانونی در رابطه با لزوم برگزاری علنی دادرسی ها در مراجع اختصاصی اداری از یک سو و عدم برگزاری علنی این دادرسی ها در مقام عمل از سوی دیگر، سوال اصلی مقاله این بوده است که اصل علنی بودن دادرسی ها، صرفاً در مراجع دادگستری در مقام رسیدگی به دعاوی مدنی و کیفری کاربرد دارد یا اینکه چنین نیست و این اصل علاوه به مراجع مذکور، در مراجع اختصاصی اداری نیز قابلیت اعمال و اجرا دارد؟ در این راستا در سطور پیش رو، به روش توصیفی – تحلیلی با ارائه دلایلی از جمله وضعیت خاص مراجع اختصاصی اداری و اهمیت دعاوی مطروحه در آن مراجع از یکسو و شباهت های غیر قابل انکار مراجع دادگستری و مراجع اختصاصی اداری از سوی دیگر و همچنین با استناد به شناسایی برخی اصول دادرسی عادلانه در این مراجع که راه را برای شناسایی دیگر اصول فراهم می آورد و در نهایت، با اشاره به رویه مراجع بین المللی و کشورهای پیشرفته حقوقی، این نتیجه حاصل شده است که علاوه بر قابلیت اعمال اصل علنی بودن دادرسی ها در مراجع اختصاصی اداری، اعمال این اصل در مراجع مذکور بسیار لازم و ضروری می باشد. به علاوه، نظر به وجود برخی مخالفت ها در خصوص قابلیت اعمال این اصل در مراجع مورد بحث، دلایل مخالف نیز بررسی و تحلیل شده اند.
۱۰۱۴۶.

بررسی عملکرد نظارتی سازمان بازرسی کل کشور بر دستگاه های دولتی در راستای بهبود فضای کسب وکار

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۷) 55 - 70

کلیدواژه‌ها: کسب وکارها سازمان بازرسی کل کشور نظارت نظارت قوه قضائیه نظارت بر دستگاه های اجرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۳ تعداد دانلود : ۲۵۷
با توجه به اولویت فعالیت های اقتصادی و ازجمله اشتغال در سیاست های کلی نظام و شعارهای چند سال اخیر مقام معظم رهبری، فعالیت های کسب وکار از مهم ترین موضوع های مهم پژوهشی است. نظارت قوه قضائیه به عنوان یکی از اهرم های اساسی در اجرای قوانین، به دلیل الزام آوری بالاتر نسبت به سایر نظارت ها، نقش ویژه ای در راستای نظارت بر دستگاه های اجرایی و بهبود فضای کسب وکار دارد. از میان نهادهای متعدد این قوه، سازمان بازرسی کل کشور با توجه به مسئولیت های تعیین شده در قانون اساسی در اصل 174 و دیگر قوانین عادی، ارتباط نظارتی بیشتری با دستگاه های اجرایی دارد. خلأهای بسیاری در امر نظارتی سازمان بازرسی کل کشور بر این دستگاه ها وجود دارد که در نتیجه می تواند آثار نامطلوبی بر فضای کسب وکارها در کشور بگذارد. بر این اساس، در این نوشتار برای ارتقاء عملکرد نظارتی سازمان بازرسی در بهبود فضای کسب وکارها با شناخت ظرفیت های نظارتی این سازمان و توصیف چالش های نظارتی آن، راهکارهایی که می تواند به ارتقاء کیفیت نظارتی این سازمان و به تبع، تسهیل فضای کسب وکارها منجر شود را ارائه دهد.
۱۰۱۴۷.

تحلیل قوانین و خلأهای قانونی ایران ناظر بر اقدامات غیرتعرفه ای در حیطه تجارت دارو در فرض الحاق به سازمان جهانی تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۰ 465 - 494

کلیدواژه‌ها: سازمان جهانی تجارت تجارت دارو موانع غیرتعرفه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۹ تعداد دانلود : ۲۰۴
الحاق به سازمان جهانی تجارت که کشور ما در فرایند آن قرار دارد با خود الزامات قانونگذاری به دنبال خواهد آورد که قوانین ایران درحال ِحاضر فاقد تمام یا برخی از آنها می باشد. یکی از این الزامات، کاهش موانع غیرتعرفه ای است که موضوع بسیاری از موافقت نامه های سازمان است. در این میان قانونگذاری در ارتباط با کالای استراتژیکی چون دارو همچون تیغ دولبه ای است که از یک سو به بحث سلامت عمومی گره می خورد و از سوی دیگر الزامات الحاق به سازمان جهانی تجارت وضع موانع غیرتعرفه ای را درخصوص آن برنمی تابد. این مقاله در نظر دارد که با نگاهی به رویکرد سایر کشورهای ملحق شده به سازمان، آینده قانونگذاری ایران در حیطه موانع غیرتعرفه ای مرتبط با تجارت دارو را ترسیم نماید.
۱۰۱۴۸.

مرجع و فرایند تملک قهری اراضی در نظام های حقوقی ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۰ ۲۲۴-۲۰۱

کلیدواژه‌ها: حق مالکیت تملک قهری طرح عمومی حقوق اراضی و انگلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۱۰۸
در نظام های حقوقی مدرن، دولت از قدرت تملّک قهری زمین، به منظور تأمین اهداف عمومی برخوردار است و قوانین؛ دامنه اختیارات مراجع دولتی را به منظور تأمین حقوق مالکان تعیین می کنند. سؤال این مقاله چنین است که تفاوت های دو نظام حقوقی ایران و انگلستان درخصوص مرجع و فرایند تملّک شامل چه مواردی می شود؛ در انگلستان فرایند تملّک شامل صدور دستورنامه خرید اجباری، اطلاع رسانی و آگهی و تایید دستورنامه خرید اجباری می شود؛ اما در ایران فرایند تملّک مشتمل بر وجود طرح مصوّب، تأمین اعتبار و اعلام رسمی وجود طرح از طریق آگهی عمومی و ابلاغ به مالک و تشریفات ثبتی است. این مقاله ضمن بررسی تملک در ایران و انگلستان، به این نتیجه می رسد که در فرایند تملّک املاک در ایران، برخلاف حقوق انگلستان، صاحبان حقوق در مورد شیوه تصویب طرح و محتوای آن، امکان اعتراض یا تقاضای تجدیدنظر ندارند و تصویب طرح های عمومی و عمرانی بدون مشارکت عمومی و کسب نظر از مالکانی صورت می پذیرد که از طرح متأثّر می شوند.
۱۰۱۴۹.

قواعد حقوقی فعالیت قانونمند و مسئولانه احزاب در انتخابات؛ با تأکید بر سیاست های کلی انتخابات

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۸) 97 - 130

کلیدواژه‌ها: انتخابات احزاب قواعد سیاسی رقابت سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۲ تعداد دانلود : ۱۹۹
در هر نظام انتخاباتی، چگونگی بهره برداری از بسترهای حقوقی و قانونی جهت موفقیت در انتخابات، یکی از عناصر ضروری و بلکه اصلی ترین مؤلفه در تحقق نتیجه مطلوب در انتخابات است؛ با عنایت به اینکه در بسیاری از نظام ها، فرایندهای انتخاباتی حول احزاب شکل می گیرد و مدیریت می شود، نقش احزاب در این جریان ها غیرقابل انکار است. بنابراین، اهتمام به قواعد حقوقی فعالیت های انتخاباتی با عنایت به محوریت احزاب، مسئله اساسی در بسیاری از نظام های انتخاباتی است که جمهوری اسلامی نیز از این مبحث مستثنی نیست و اهتمام این پژوهش نیز، بر مسئله مزبور قرار گرفته است و با تحلیل رقابت های سیاسی، جایگاه رقابت های سیاسی در اندیشه دینی، تبیین جایگاه شوراها، ارائه مباحثی حول نسبت آزادی و رقابت های سیاسی و همچنین جایگاه ها، رویکردها و فعالیت های احزاب در نظام های انتخاباتی، شرح مسائلی می باشد که در این پژوهش مورد تأکید قرار گرفته است.
۱۰۱۵۰.

مطالعه تفصیلی مفهوم مصرف کننده در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی دستورالعملهای اروپایی و حقوق فرانسه و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 66 - 56

کلیدواژه‌ها: مصرف کننده شخص حقیقی شخص حقوقی بیع هدف غیرتجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۷ تعداد دانلود : ۵۵۹
اهمیت مصرف و نیز مصرف کننده به عنوان عامل مصرف در اقتصاد مهم بوده و از آنجایی که تا مصرف نباشد، چرخه تولید نیز متوقف خواهد بود لذا همه فعالیت های اقتصادی بر مبنای برآورده کردن نیازها و جلب رضایت مصرف کننده شکل می گیرد. مصرف کننده که صفت اشخاص یا قشر خاصی نبوده و دارای مفهومی گسترده می باشد، در لغت به معنای خرج و صرف کردن و در اصطلاح حقوقی شخصی است که کالا یا خدمتی را برای استفاده شخصی و غیرتجاری خود یا دیگران تهیه یا با اجازه ذیحق یا قائم مقام او استفاده می کند. در بررسی مفهوم مصرف کننده که موردنظر دستورالعمل های اروپایی و حقوق فرانسه و انگلستان هم قرار گرفته است، موضوعات مهم اختصاص یا عدم اختصاص واژه مصرف کننده به شخص حقیقی و بیع مطرح می گردد که شایان بررسی بوده و نیز آیا قصد و منظور مصرف کننده از تهیه کالا یا خدمات تاثیری در تلقی او به عنوان مصرف کننده دارد یا خیر؟ در پاسخ به این مسائل، رویه های متفاوتی توسط مقررات فوق الذکر در پیش گرفته شده است بطوری که نمی توان رویه قاطعی را از بین این نظام های حقوقی استخراج نمود. به عقیده ما مفهوم مصرف کننده هم شامل شخص حقیقی و هم حقوقی بوده و لزومی ندارد که قرارداد طرفین بیع باشد تا مشمول مقررات حمایت از مصرف کننده شده بلکه تمام عقود را شامل می شود اما لزوم وجود هدف استفاده شخصی و غیرتجاری (غیر حرفه ای) مصرف کننده ضروری می باشد.
۱۰۱۵۱.

بررسی موارد توقف رسیدگی و اجرای مجازات درتخلفات اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۱ ۳۰۸-۲۸۵

کلیدواژه‌ها: توقف رسیدگی توقف اجرا تخلفات اداری هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۱۱۱
رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری که طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مربوط شروع شده است و نیز اعمال مجازات های اداری درباره آنان، در مواردی متوقف می شود و امکان ادامه رسیدگی و اجرای مجازات به صورت دائمی از بین می رود. رسیدگی به تخلف متهم، در موارد فوت، بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء، انفصال دائم از خدمات دولتی، اعتبار امر مختومه و اعمال مجازات به وسیله مقامات موضوع ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، متوقف می شود؛ همچنین، در مواردی به دلایل منتسب به کارمند محکوم علیه، شامل: فوت، بازنشستگی و بازخریدی و در مواردی نیز در اثر نقض رأی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری توسط دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت بر رسیدگی به تخلفات اداری و تغییر رأی به وسیله هیأت صادرکننده، امکان اعمال مجازات از بین می رود. در این نوشته، موارد توقف رسیدگی هیأتها و نیز موارد توقف اجرای مجازات های اداری به روش توصیفی و تحلیلی مورد بحث قرار می گیرد.
۱۰۱۵۲.

ابعاد حقوقی ثبت آثار تاریخی در فهرست آثار ملی

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال اول زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 9 - 30

کلیدواژه‌ها: حفاظت از میراث فرهنگی فهرست آثار ملی ثبت اثر انتقال اثر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۶ تعداد دانلود : ۴۴۴۷
به موجب قانون اساسی و قانون مدیریت خدمات کشوری، یکی از وظایف حاکمیتی دولت جمهوری اسلامی، حفاظت از میراث فرهنگی کشور است. یکی از راه های حفاظت از این میراث، ثبت آثار ارزشمند به لحاظ تاریخی و فرهنگی در فهرست آثار ملی است. در ایران، ما شاهد قوانین و مقررات گوناگون و پراکنده ای در زمینه ی حفاظت و ثبت آثار تاریخی از صدر مشروطیت تاکنون هستیم و تاکنون در کشور ما پژوهشی مستقل درباره ی ابعاد مختلف حقوقی ثبت آثار تاریخی از جمله تکلیف دولت در این زمینه، معیارها، مراحل و آثار حقوقی آن صورت نگرفته است. در این مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای به این پرسش پاسخ داده شده است که ابعاد مختلف حقوقی ثبت آثار تاریخی در فهرست آثار ملی چیست ؟ ثبت آثار تاریخی توسط دولت، یکی از صلاحیت های تکلیفی دولت است که آن را به موجب یک تصمیم اداری یکجانبه و پس از طی فرآیندی قانونی انجام می دهد. ثبت یک اثر، حقوق، تکالیف و محدودیت هایی را برای صاحب اثر ثبت شده ی عمومی، دولتی و خصوصی از جمله درباره حفاظت و انتقال، آن اثر به همراه دارد.
۱۰۱۵۳.

امکان استقلال اداری مناطق آزاد تجاری صنعتی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۹ ۱۷۰-۱۴۹

کلیدواژه‌ها: منطقه آزاد تجاری استقلال اداری عدم تراکم عدم تمرکز دولت بسیط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۹۴
امروزه اهمیت و جایگاه مناطق آزاد تجاری- صنعتی در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه امری انکار ناپذیر است تا جایی که معمولا دولت ها با وضع قوانین و مقرراتی خاص در پی تقویت حقوقی و اقتصادی این مناطق هستند. در این راستا در دولت های بسیط جهت کاهش دیوان سالاری، بروکراسی و تسریع روند سرمایه گذاری و تولید در مناطق آزاد، به اشکال مختلف نظیر عدم تمرکز، سعی در اعطای استقلال اداری جهت تحقق اهداف تشکیل این گونه مناطق هستند؛ اما اجرایی شدن استقلال اداری در این مناطق نیاز به اعمال اصول و شرایط تحقق عدم تمرکز –شخصیت حقوقی مستقل، قیمومت اداری و نظام انتخاب- دارد. پرسش اصلی مقاله این است: «آیا مناطق آزاد تجاری ایران از استقلال اداری برخوردار هستند؟» نگارنده در پاسخ به این پرسش ابتدا اشکال دولت ها – دولت ساده و مرکب- را تبیین می نماید و پس از اشاره به مفهوم عدم تراکم، عدم تمرکز و ویژگی های آن ها و نیز جایگاه حقوقی مناطق آزاد در نظام حقوقی ایران اشعار می دارد که بر اساس ویژگی ها و شرایط مورد نیاز، تحقق نظام عدم تمرکز نظیر شخصیت حقوقی مستقل (اصل آزادی اداری واحدهای محلی و اصل تقدم اجرا توسط واحدهای محلی)، نظارت قیمومتی و نظام انتخاب- اگر چه در موادی مانند ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی مصوب 1372 قانونگذار تلاش نموده است این استقلال اداری را معنا ببخشد؛ اما در مواد دیگر و نیز مقررات مختلف دیگری این استقلال اداری با چالش هایی مواجه است و با ویژگی ها و شرایط لازم برای تحقق عدم تمرکز در مواردی هم خوانی ندارد. در نهایت پیشنهاد این است که جهت دستیابی به اهداف مورد نظر در باب تاسیس مناطق آزاد، بهترین شیوه مدیریت می تواند گرایش به وضع مقررات در راستای نظام منطقه گرایی اقتصادی باشد.
۱۰۱۵۴.

رابطه امر به معروف با مصلحت های سیاسی نظام اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۹ 131-155

کلیدواژه‌ها: اختلافات پاسخگویی حکومت مصلحت معروف منکر نظام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۶ تعداد دانلود : ۵۰۸
در آثار فقهی و مذهبی اسلام و حتی در تمامی ادیان از ضرورت و اهمیت دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک وظیفه همگانی و واجب کفایی سخن بسیار رفته است و همین ضرورت با عناوین دیگری چون «کنترل اجتماعی»، «نظارت اجتماعی»، «نظم اجتماعی»، «وجدان اجتماعی»، «انسجام اجتماعی» و «حفظ ارزش ها» و «هنجارهای اجتماعی» و به عنوان نوعی از «ضمانت اجرای قانون» ومانند آن ها در علوم اجتماعی نیز مورد بحث و تأکید قرار گرفته است. اما ضمانت اجرای خود این اصل و چالش های موجود در مرحله اجرای آن کمتر مورد عنایت قرار گرفته است. با توجه به آنکه اکثریت قریب به اتفاق منکرها در حیطه اختیارات حکومت به وقوع می پیوندد و کار آمران به معروف با وظایف دولت تعارض و تداخل می یابد، این تحقیق می کوشد چالش هایی را که اجرای همگانی امر به معروف در زمینه سیاسی و در خصوص وظایف نظام و مصلحت های انقلاب اسلامی پیش رو خواهد داشت با استفاده از تجربیات تاریخی و سیاسی و اجتماعی شناسایی کرده، برای پیشگیری از آن ها چاره جویی کند و در این مسیر پنج چالش از چالش های پیش رو در حیطه رابطه آمران به معروف و نظام اسلامی را به شرح زیر به بحث می گذارد: عدم پاسخگویی؛ بی نظمی و اختلال نظام؛ تداخل با کار دولت؛ تعارض حقیقت و مصلحت؛ خطر اختلافات مذهبی
۱۰۱۵۵.

پیشگیری از بزه دیدگی کودکان و نوجوانان در مواجهه با جرائم جنسی

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره دوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 77 - 96

کلیدواژه‌ها: کودک نوجوان ج‍رای‍م ج‍ن‍س‍ی پیشگیری وضعی پیشگیری اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۲ تعداد دانلود : ۵۸۴
زمینه و هدف: باوجود جرم انگاری جرایم جنسی علیه کودکان و نوجوانان در قالب جرایم حدی و تعزیری و پیش بینی پرداخت دیه به خسارت دیده جرایم یادشده در قالب دیه ازاله بکارت و غیر آن، همچنان نرخ ارتکاب جرایم جنسی علیه کودکان قابل ملاحظه است و نشانگر ناکامی حقوق کیفری در برخورد با این جرایم است. کودکان و نوجوانان قربانی جرایم جنسی، ممکن است بزهکار جرایم یادشده نیز باشند و در صورت اثبات بزهکاری، به دلیل دارابودن شرایط اهلیت کیفری، دارای مسئولیت کیفری مقرر در مواد 88 تا 91 قانون مجازات اسلامی سال 1392 هستند. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و گردآوری اطلاعات آن به صورت کتابخانه ای انجام شد. به این منظور کتاب ها، مقاله ها و پژوهش های مرتبط مطالعه و ادبیات متناسب با موضوع پژوهش استخراج شد. یافته ها و نتایج: برای کاهش نرخ بزه دیدگی و گاهی بزهکاری ایشان، ضروری است از روش هایی غیر از مجازات، یعنی راهکارهای پیشگیرانه غیرکیفری استفاده شود. پیشنهاد می شود از پیشگیری وضعی و اجتماعی در سه سطح اولیه، ثانویه و ثالث برای کاهش نرخ بزه دیدگی کودکان بهره برداری شود. با به کارگیری تدابیر پیشگیرانه مزبور از یک سو ضریب ایمنی بزه دیده افزایش یافته و وی نقش مؤثر و فعالی در کاهش آماج تحقق جرم ایفا می کند و از سوی دیگر این اقدامات موجب افزایش هزینه ارتکاب جرم می شود. همچنین با شناسایی عوامل خطر و علل ارتکاب جرم، نسبت به حذف یا خنثی کردن عوامل مؤثر در تکوین جرم نیز اقدام خواهد شد. از این رهگذر می توان با برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسب، به اصلاح و حذف علل جرم زا از طریق بهبود وضعیت بهداشتی، زندگی خانوادگی، آموزش و پرورش، بهبود اوضاع مربوط به سکونت گاه، اوقات فراغت و مانند آنها، دست یافت.
۱۰۱۵۶.

مسئولیت های فرستنده و فرستنده اسنادی کالا در پرتو کنوانسیون روتردام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۸ شماره ۸۵ 55-76

کلیدواژه‌ها: حمل بین المللی دریایی کنوانسیون روتردام فرستنده کالا فرستنده اسنادی کالا مبنای مسئولیت فرستنده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۰ تعداد دانلود : ۵۳۱
در میان کنوانسیون های حمل دریایی، روتردام اولین کنوانسیونی بودکه یک فصل خود را به صورت ویژه به تکالیف و مسئولیت های فرستنده اختصاص داد و مفهوم فرستنده اسنادی را ابداع نمود. با توجه به اینکه در کنوانسیون روتردام، فرستنده اسنادی برای اولین بار ابداع گردید در این نوشتار، درکنار تعهدات و مسئولیت های فرستنده، وضعیت حقوقی فرستنده اسنادی نیز مطرح شده و مبنای مسئولیت وی در قبال متصدی مورد ارزیابی قرار گرفته است. از جمله خصوصیات کنوانسیون روتردام احصاء و تشریح مهمترین تعهدات و مسئولیت های فرستنده می باشد. این موارد عبارتند از تحویل مناسب محموله (ماده 27)، همکاری متقابل فرستنده و متصدی حمل در ارائه اطلاعات و آموزش ها (ماده 28)، تعهد فرستنده در ارائه اطلاعات لازم، ارائه اسناد لازم (ماده 29)، ارائه اطلاعات جهت تنظیم مفاد قرارداد (ماده 31)، قواعد ویژه در مورد کالاهای خطرناک (ماده 32) که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته اند. مسئولیت مدنی فرستنده و مبنای آن همواره از مسائل مهم مربوط به حمل بوده، این مسئولیت در واقع نتیجه نقض تعهدات و تکالیف وی است. کنوانسیون روتردام از دو مبنای مختلف (مسئولیت مبتنی بر تقصیر و مسئولیت مطلق) در شرایط متفاوت پیروی نموده است. ماده 30 از قواعد روتردام درباره مبنای مسئولیت فرستنده نسبت به متصدی حمل در سه بند این مسئولیت را توضیح داده و در خصوص مبنای مسئولیت نیز بر اساس شرایط، دو مبنای مسئولیت مبتنی بر تقصیر و مسئولیت مطلق را مورد تبعیت قرار داده است.
۱۰۱۵۷.

معیار ارزیابی نتایج حاصل از مطالعات و پژوهش های علمی در نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی، داوری های سرمایه گذاری و مقررات داوری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره یازدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 127 - 163

کلیدواژه‌ها: آرای داوری سرمایه گذاری ارزیابی نوعی رکن حل و فصل دعاوی نظم عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۱ تعداد دانلود : ۴۰۷
گاهی اوقات، در خصوص یک امر موضوعی اختلافی حادث می شود؛ به گونه ای که یکی از طرفین با دلایل علمی، صحت آن و دیگری کذب آن را اثبات می کند. این مقاله با هدف شناسایی رویکرد مراجع حل و فصل اختلافات در سطح داخلی و بین المللی، به دنبال یافتن پاسخ برای این پرسش است که آن مراجع، چگونه باید آن داده علمی را احراز و به ارزیابی آن بپردازند؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که در سازمان جهانی تجارت معیار ارزیابی، رکن حل و فصل دعاوی را به بررسی معقول، منطقی و مدلل بودن فرایند کشف نتایج حاصل از مطالعات و پژوهش های علمی تکلیف کرده است؛ بدون آنکه لازم باشد این مرجع خود به کشف حقیقت علمی بپردازد. دیوان های داوری سرمایه گذاری نیز باید به تصمیم های نهادهای ملی دولت میزبان که در راستای منافع جامعه اتخاذ می شود، احترام گذارند. به نظر می رسد مؤثرترین شاخصی که می تواند این مهم را محقق کند، معیار ارزیابی مبتنی بر احترام است که مراجع قضاوتی را قادر می سازد جهت احراز واقعیت بدون مداخله در مسائل مربوط به نظم عمومی، اختلاف را حل کنند.
۱۰۱۵۸.

واکاوی و نقد راه کارهای رفع تعارض بین روایات در مبحث «صلاه الناسی فی النجس»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و دوم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 71 - 82

کلیدواژه‌ها: اعاده تعارض جمع بین روایات ناسی نجس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۱ تعداد دانلود : ۳۳۱
یکی از انواع صورت های مسأله «نماز در لباس یا بدن نجس» آن است که مکلف از روی فراموشی در (لباس یا بدن) نجس نماز بخواند و بعد از اتمام، ملتفت شود، که در آن سه نظریه مطرح است و علّت اصلی اختلاف، تعارض روایات می باشد. در این جستار به سبک مسأله محور، با روش کتابخانه ای و به صورت توصیفی تحلیلی، به راه کارهایی که برای حل این تعارض بیان شده، اشاره کرده و به بررسی و نقد آن ها پرداخته ایم؛ جمع بین این روایات به این صورت است که اگر مکلّف در عروض نسیان کوتاهی کرده، نماز باطل است و اگر با کمال تحفظ و اهتمام، نسیان بر او عارض شده، اعاده ندارد؛ دلیل بر این جمع آن است که: اوّلاً امام صادق «علیه السّلام» در روایت سماعه حکم به اعاده را معلل به عقوبت فرموده اند و اعاده به خاطر عقوبت زمانی معنا دارد که فراموشی به جهت مسامحه باشد؛ ثانیاً کلمه «فضیعت» در صحیحه محمّد بن مسلم اشاره به عدم اهتمام مکلف دارد زیرا در صورت توجّه مکلف، این تعبیر معنا نمی داشت.
۱۰۱۵۹.

اصل صحت در عبادات از نظر اهل سنت

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال دوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۴ 7 - 25

کلیدواژه‌ها: صحت فساد عبادت اصله الصحه اهل سنت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۱ تعداد دانلود : ۴۵۱
اعمال انسان به سه بخش عبادات و معاملات و عادات تقسیم می گردد. دستورات دین عبارتند از واجب، مستحب، مکروه، مباح و حرام. در این مقاله به موضوع عبادات که سبب نزدیکی انسان به خدا و اجر اخروی می گردد؛ می پردازیم. زیرا مکلف باید بداند که آیا میتواند در موضوع عبادت تغییر ایجاد نماید یا خیر و نیز در صورت ایجاد شک در موضوع عبادات باید به چه اصلی استناد نمود تا مکلف از شک خارج شود. فقهاء اصاله الصحه را در معاملات و عادات قابل اجرا می دانند که در این مقاله امکان استناد به این اصل در عبادات از دیدگاه فقهای اهل سنت مورد بررسی قرار می گیرد و اختلاف نظر مذاهب اهل سنت در زمینه بطلان و فساد در عبادت و نظرات گوناگون در این خصوص و نیز اقسام و شروط عبادت و آثار مرتبط بر فساد در عبادت را بررسی نموده و با استناد به منابع موجود به عدم امکان استناد به اصاله الصحه و دلایل فقهای مذاهب اهل سنت در زمینه عبادات خواهیم پرداخت و در پایان اصل مورد تبعیت آنان در عبادت که عبارت است از اصاله المنع می باشد مورد بررسی و مناقشه قرار خواهد گرفت.
۱۰۱۶۰.

کوچک سازی دولت؛راهبردی موثر برای تراکم زدایی حقوقی-اداری از تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶۵ 43 - 74

کلیدواژه‌ها: کوچک سازی دولت اندازه دولت تراکم زدایی از تهران تمرکز سیاسی-اداری دولت حاکمیتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۷ تعداد دانلود : ۳۹۷
به نظر یکی از راهکارهای اصولی جهت نیل به تراکم زدایی از تهران کوچک سازی (چابک سازی) دولتمی باشد. راهبردی که هرچند در قوانین موضوعه کشور بر آن تصریح شده است اما با ساختار متمرکز موجود و تفاسیر محدودنگری که نسبت به صلاحیت های واحدهای اداری محلی، سازمان های مردم نهاد و ... صورت می پذیرد، امکان دستیابی به اهداف سند چشم انداز کشور و تحقق سیاست های کلی نظام در حوزه کوچک سازی دولت وجود نخواهد داشت. از این رو بازاندیشی در مورد الگوی اداره کشور و بازمهندسی نظام اداری و اجرایی با رویکرد عدم تمرکز ضرورتی محتوم است. برای نیل به کوچک سازی می بایست از مستندات قانونی مربوطه از جمله: بند 10 اصل سوم قانون اساسی، بند 10 سیاست های کلی نظام اداری و سایر قوانین موضوعه در زمینه کوچک سازی دولت، اعمال دولت الکترونیک و تمرکززدایی، در عمل بهره جست تا بتوان به یک تراکم زدایی حقوقی- اداری دست یافت. در این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی و کاربردی، سعی می شود بر امکان سنجی تراکم زدایی از تهران در پرتو تحقق کوچک سازی دولت پرداخته شود. فرض اصلی مقاله بر این مبنا استوار است که درصورت اجرای قوانین مرتبط با حوزه کوچک سازی دولت و صرف فعل خواستن از جانب مسئولین ذی ربط، تراکم زدایی از تهران دور از دسترس نخواهد بود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان