درخت حوزه‌های تخصصی

دیپلماسی حزبی شوروی در ایران یکی از مراحل روابط ایران و شوروی میان سال های ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۷ش. به شمار می رود. دیپلماسی حزبی شوروی در ایران، با در نظر داشتن ضعف دولت مرکزی به عنوان عاملی برای نفوذ با کمترین اصطکاک با افکار عمومی ایران، طراحی شده بود. این پژوهش درصدد است پاسخ دهد که چگونه شوروی توانست دیپلماسی حزبی خود را به عنوان مکمل دیپلماسی رسمی در فاصله سال های 1320-1327ش. در ایران به اجرا بگذارد؟ جهت پاسخ به سوال حاضر نوشتار پیش رو رویکرد شوروی به ایران را در قالب دیپلماسی حزبی مبتنی بر به کارگیری مجموعه های حزبی و غیردولتی در جهت اهداف خود از طریق بررسی کتابخانه ای و سندی با رویکرد توصیفی-تحلیلی سازماندهی می کند. یافته پژوهش حاکی از آن است شوروی با به کارگیری ایدئولوژی کمونیسم و استفاده از سازمان سیاسی و تشکیلات حزب کمونیست و بعد حزب توده، تلاش کرد تا در دوره سردی روابط منافع خود را از طریق دیپلماسی حزبی و عناصر حزبی وابسته پیش برد. حزب کمونیست ایران اولین گام شوروی برای به کارگیری نهادی غیردولتی در جهت اهداف خود بود. دیپلماسی حزبی شوروی، با هدف کنترل مجلس و کابینه در بلندمدت، حزب توده را به عنوان یک حزب فراگیر به کار گرفت. با ممنوعیت این حزب، برای اجرای سیاست ها به تاکتیک های ایذایی و تظاهرات خیابانی روی آورد. نخست وزیری مصدق نیز ثابت کرد که براساس منافع شوروی، حزب توده نمی توانست حزبی ملی گرا و استقلال طلب باشد. فرقه دموکرات هم با هدف کوتاه مدت ایجاد منطقه حائل با حکومتی خودمختار شبیه به آذربایجان تحت تسلط شوروی در جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط شوروی، حمایت و سازماندهی شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که شوروی تا حدی با استفاده از حزب توده توانست هدف خود مبنی بر کنترل بر مجلس را محقق سازد؛ اما فرقه دموکرات به دلایل گوناگون نتوانست در این امر موفق باشد. 

مقدمه: هدف اصلی از این تحقیق، تدوین مدلی است که بر اساس آن بتوان به حضور کوتاه مدت حامیان مالی در فوتبال ایران پایان داده و آنها را به شرکای مالی در لیگ برتر فوتبال ایران تبدیل کرد.روش پژوهش: پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی داده بنیاد همراه با رویکرد استراوس-کوربین انجام گرفته است. این تحقیق از مصاحبه نیمه ساختاریافته با کارشناسان ورزشی، اساتید دانشگاه و مدیران بازاریابی شرکت های حامی و لیگ برتر فوتبال ایران استفاده کرده و این تحقیق از نظر اجرا کیفی و روش نمونه گیری در آن هدفمند بوده و مصاحبه با 13 خبره تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. برای تحلیل داده ها از کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد .یافته ها: در مجموع 12 مقوله اصلی، 30 زیرمجموعه و 107 مفهوم از مصاحبه ها استخراج شد. مولفه های اصلی حاصل از بررسی کیفی شامل: ابعاد مدیریتی، فرهنگی-اجتماعی، قوانین و مقررات، توسعه و پژوهش، محیطی، اقتصادی، ساختاری، رسانه ای، فناوری، بازاریابی، اصل مشارکت و شراکت بود و هر کدام در مضمون مرتبط قرار داده شدند.نتیجه گیری: برای این که اسپانسرها بتوانند سال ها در لیگ برتر فوتبال ایران دوام بیاورند و تبدیل به شریک مالی شوند جنبه های مختلفی را باید مد نظر قرار داد. اما شرکت های حامی و لیگ برتر فوتبال ایران (باشگاه ها، سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال ایران)، باید مراحل حمایت را یک فرآیند مشارکتی در نظر گرفته و از ابتدا همکاری متقابل با اعتماد و تعهد را مد نظر قرار دهند.

ملکشاه سلجوقی که یکی از مقتدرترین سلاطین این سلسله حکومتی بوده، در تاریخ بیست ساله حکومت خود نبردهای پیروزمندانه متعددی داشته است. این جنگ ها و فتوحات از مضامینی است که مورد توجه امیرمعزی، ملک الشعرای دربار ملکشاه، قرار گرفته است. در این پژوهش بازتاب جنگ های ملکشاه در قصاید امیر معزی بررسی و با استفاده از شیوه توصیفی تحلیلی به این پرسش ها پاسخ داده خواهد شد: 1. شیوه انعکاس جنگ های ملکشاه در قصاید معزی چگونه است؟ 2. معزی در توصیف جنگ های ملکشاه به چه جزئیاتی پرداخته است؟ دستاورد پژوهش  نشان می دهد که جنگ های ملکشاه در قصاید معزی به دو شیوه انعکاس یافته است: الف) قصاید مدحی که در آنها به جنگ ها و رشادت های ملکشاه نیز اشاره شده است؛ ب) قصایدی که به منظور تهنیت پیروزی ملکشاه در جنگ سروده شده است. برخی از جزئیاتی که از جنگ های ملکشاه در قصاید معزی انعکاس یافته عبارتست از: شجاعت و خصم ستیزی ملکشاه، پیروزی های پی درپی ملکشاه و بسط گستره حکومت سلجوقیان به دلیل این پیروزی ها. معزی با پرداختن به این جزئیات کوشیده است شجاعت ملکشاه و سپاهیان او در جنگ با دشمنان و مخالفان، سیاست سلطان سلجوقی در توجه به توان نظامی و استراتژی های او در مواجهه با دشمنان را ترسیم کند.

مقدمه: عوامل مختلفی می توانند نقض حق بر سلامتی، تضعیف و حتی فروپاشی نظام سلامتی یک کشور را به دنبال داشته باشند که در این میان، بروز مخاصمه مسلحانه مهم ترین عامل محسوب می شود. تشدید بیماری ها، سوءتغذیه، تخریب زیرساخت ها و ساختارهای نظام سلامت و افزایش بیماری های روانی از مهم ترین آثار مخاصمات هستند. میان سلامتی و صلح به عنوان دو حق بنیادین بشر، رابطه ای متقابل وجود دارد. سلامتی می تواند نقش تأثیرگذاری در صلح سازی در مراحل سه گانه پیش، حین و پس از مخاصمه مسلحانه ایفا کند. در این میان، سازمان جهانی بهداشت ضمن درک اهمیت صلح پایدار، بر نقش ویژه پزشکان و کارکنان سلامت در ایجاد صلح، حفظ و ارتقا آن به عنوان مهم ترین عامل دستیابی به سلامت برای همه تأکید دارد. تردیدی نیست که ایجاد و حفظ صلح از راه سلامتی نیازمند رویکردی چندجانبه است که بدون مشارکت متخصصان بهداشت محقق نمی شود. نظام سلامت به عنوان پرچم دار درمانِ قبل از آغاز مخاصمه، حین و پس از آن، تکالیفی دارد که آن ها را از طریق کارکنان خود به انجام می رساند.در رأس این نظام، سازمان جهانی بهداشت قرار دارد. سازمان جهانی بهداشت ضمن  درک اهمیت صلح پایدار، بر نقش ویژه پزشکان و کارکنان سلامت در ایجاد صلح، حفظ و ارتقا آن به عنوان مهم ترین عامل دستیابی به سلامت برای همه تأکید دارد. این مقاله مبتنی بر یک روش توصیفی - تحلیلی به این پرسش پاسخ می دهد که سلامتی چه نقشی در ایجاد صلح در مراحل مخاصمه دارد و در این خصوص، سازمان جهانی بهداشت چه عملکردی داشته است؟ روش: این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی موضوع می پردازد. مطالب این مقاله با مراجعه به کتب و مقالات فارسی و انگلیسی گردآوری شده است. اسناد و گزارش های بین المللی و همچنین وب سایت ها نیز بررسی شده و مطالبی از آن ها استخراج شده است. یافته ها: این مقاله استدلال می کند که به دو دلیل کلی، سلامت باید به عنوان محوری برای ایجاد صلح در نظر گرفته شود. نخست، خدمات اولیه بهداشتی و کیفیت اولیه بهداشت یک حق بشری است. در این مفهوم، بهبود سلامت یک هدف است. به ویژه برای جوامعی که توسط جنگ ویران شده اند، ارائه خدمات پزشکی و بهداشت عمومی بهبودیافته بسیار موردنیاز و مطلوب است؛ دوم، بهبود سلامت، جزئی جدایی ناپذیر از دیگر عناصر ایجاد و تثبیت صلح یعنی توسعه اقتصادی، مشارکت سیاسی و پایداری جامعه است. عملاً نظام سلامت می تواند از رهگذر دیپلماسی سلامت و مراقبت های بهداشتی، نقش کلیدی در حمایت از رشته های بهداشت، صلح و توسعه و همچنین در تبدیل فرهنگ خشونت به فرهنگ صلح ایفا کند. حین مخاصمه نیز نقش پزشکان، پرستاران و کارکنان حوزه سلامت در کاهش یا رفع مخاصمه و نهایتاً ایجاد و تثبیت بسیار مهم است. احیا یا تقویت اعتماد ازدست رفته جامعه به ویژه از طریق عادلانه کردن روند توزیع خدمات بهداشتی و درمانی راهکار مهمی است که می تواند در این مرحله از مخاصمه مفید باشد. در این خصوص نظام سلامت می تواند با حمایت از ارسال کمک های بشردوستانه و مشارکت در فرایند گفتگو میان طرفین از رهگذر دیپلماسی سلامت تأثیرگذار باشد و به کاهش یا رفع مخاصمه کمک کند. این مقاله همچنین نتیجه می گیرد که نظام سلامت می تواند ازجمله به وسیله ارزیابی شاخص های سلامت عمومی و کمک به ارائه خدمات بهداشتی به پیشگیری از مخاصمه کمک کند. اعتمادسازی میان طبقات اجتماعی، تسهیل همکاری های بهداشتی، بهبود برابری سلامت از طریق گفتگو بین نهادهای دولتی، بهداشتی و بشردوستانه، ترویج همکاری متقابل و کمک به بازسازی زیرساخت های سلامتی، اقدام های مهمی هستند که می تواند به صلح سازی در حین و پس از مخاصمه کمک کنند. سازمان جهانی بهداشت نیز سال هاست که تلاش دارد از طریق اجرای دو برنامه «سلامتی به عنوان پلی برای صلح» و «واکنش بشردوستانه» در مسیر دستیابی به صلح از طریق سلامتی نقش آفرین باشد که البته نتایج آن ها علی رغم اثربخش بودن، متغیر بوده است. نتیجه گیری: به طورکلی، موفقیت و اثربخشی سیستم های بهداشتی در ایجاد صلح متغیر است. در واقع نمی توان در مورد میزان تأثیرگذاری برنامه های بهداشتی در برقراری صلح نظر قطعی داد، اگرچه شواهد حاکی از اثربخشی متغیر آن هاست. واقعیت این است که نگاهی به شرایط کشورهای درگیر مخاصمه نشان می دهد که با توجه به موقعیت های متفاوت آن ها از نظر شرایط زمان مناقشه و همچنین توانایی ها، ظرفیت ها، امکانات بهداشتی، آموزشی و مالی، اثربخشی و موفقیت برنامه های بهداشتی در برقراری و حفظ صلح پایدار در این سرزمین ها قطعاً متفاوت است.

یکی از روش های مهم تأمین مالی برای اجرای طرح های کلان در کشور و جلوگیری از کسری بودجه استقراض خارجی است. استقراض خارجی همواره در مصوبات گوناگون، از جمله لوایح بودجه سالیانه کشور و لایحه برنامه پنج ساله توسعه، مورد توجه مجلس شورای اسلامی نیز بوده است. شورای نگهبان، در مقام نظارت، گاهی این مصوبات را در همان مرحله اول تأیید کرده و گاهی اطلاق این استقراض را به دلیل شمول بر قرض ربوی مغایر شرع شناخته و با توجه به اصرار مجلس بر مصوبه خود موضوع، طبق اصل 112 قانون اساسی، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده و مجمع، در نهایت، نظر مجلس را تأیید کرده است. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی ضمن بررسی این مصوبات و تحلیل مبانی رویکردهای مختلف شورای نگهبان درباره آن ها بدین نتیجه رهنمون شد که با عنایت به فتوای امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری بر جواز استقراض ربوی به قصد نپرداختن سود امکان تأیید مصوبات مشتمل بر استقراض خارجی به حکم اولی وجود دارد. توجه به این مهم می تواند، ضمن ایجاد وحدت رویه در شورای نگهبان در خصوص استقراض خارجی، قانون گذار را از صدور احکام ثانوی و ملزم شدن به لوازم آن همچون ارجاع متعدد مصوبات به مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز موقتی بودن این احکام و لزوم تمدید پی در پی آن ها بی نیاز کند.

زمینه: موضوع قاچاق کالا و ارز در کشور، رخدادی کتمان نشدنی است که آثار و عواقبی برای کشور در پی دارد. بر اساس آمار و شواهد رویکرد موجود در راه مبارزه با قاچاق کالا و ارز نتوانسته است این معضل را سامان ببخشد. هدف: هدف این پژوهش، تحلیل رویکرد موجود و نقد آن در جهت تغییر در آن است تا به رویکردی نو و اثربخش دست یافت. روش پژوهش: روش گردآوری داده ها، مصاحبه و روش تحلیل داده ها، تحلیل مضمون است. روش نمونه گیری، به صورت هدفمند و گلوله برفی است و برای جمع آوری داده ها، به خبرگان حوزه قاچاق مراجعه شد. یافته ها: داده ها و یافته های تحقیق شامل نظرهای مصاحبه شوندگان در خصوص مؤلفه های موجود در زمینه حکمرانی قاچاق کالا و ارز است که با تجزیه وتحلیل صورت گرفته، در قالب مضامین فراگیر، ارائه شدند. نتیجه گیری: بر اساس نظرهای مصاحبه شوندگان رویکرد موجود در مبارزه با قاچاق کالا و ارز در شش مضمون فراگیر دسته بندی می شود: الکترونیکی، قانون، عملیاتی، فرهنگ سازی، اقتصادی و قضایی. با وجود تنوع در مؤلفه ها، مشاهده می شود که عمده مؤلفه ها، مربوط به دو نوع از مضمون های الکترونیکی و قانون است.

شهر آینده مبتنی بر مجاورت، دیجیتالی شدن، پیاده رومحوری و حمایت از زندگی محلی است. ازاین رو، هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی پارادایمی تحقق پذیری محله 20 دقیقه ای به عنوان پارادایم جدید شهر آینده در کلان شهر کرمانشاه به منظور انطباق این شهر با تحولات نوین است. پژوهش حاضر از نوع کیفی بوده و با استفاده از روش گراندد تئوری اشتراوس و کوربین صورت پذیرفته است. جامعه آماری شامل نخبگان استان کرمانشاه در رشته های شهرسازی، برنامه ریزی شهری، معماری، جامعه شناسی شهری و غیره است. حجم نمونه شامل 15 نفر است که با استفاده از نمونه گیری هدفمند، انتخاب شده اند. از روش نمونه گیری گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری در مصاحبه ها استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که الگوی تحقق پذیری محله 20 دقیقه ای به عنوان پارادایم جدید شهر آینده در کلان شهر کرمانشاه دارای  38 کد محوری و 6 کد گزینشی است. ازاین رو، الگوی دانه بنیاد مشتمل بر شرایط زمینه ای (تغییر اقلیم، بیماری های همه گیر، آلودگی محیطی و مصرف بالای انرژی)، شرایط علی (بهداشتی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی)، مقوله های محوری(الگوهای منطقه بندی، الگوهای دسترسی پذیری، تراکم ها و کثرت کاربری ها، مجاورت، تراکم انسانی و خدماتی، خدمات و امکانات محلی)، شرایط مداخله گر(رفتار و محیط، انسجام اجتماعی، طراحی شهری فشرده، کاربری مختلط، شبکه حمل و نقل عمومی، نوآوری و فناوری، توسعه گردشگری)، راهبردها (سیاست گذاری، آوردن امکانات و خدمات به محله، اتصال محله ها از راه حمل و نقل عمومی و فعال، تشویق مشارکت عمومی و تغییر رفتار، عدالت اجتماعی، انتشار کربن کم یا صفر، رویکرد برنامه ریزی مبتنی بر داده، شعاع هدف مبنا، مکان مبنا) و پیامدها(خیابان های ایمن، در دسترس و با اتصال خوب، اقتصادهای محلی پویا و پررونق، تنوع خدمات و مقاصد، تاب آوری اقلیمی، همبستگی و امنیت، قلمرو عمومی با کیفیت بالا و تراکم های حامی سرزندگی) است.

کفرگویی به معنای انکار آموزه های دینی در طی تاریخ به دلایل متعددی جرم انگاری شده است؛ ریشه این دلایل در نهایت به پنج بنیاد فرمان الهی، حفاظت از سنت، حفظ قدرت قانون، حفظ حرمت اشخاص و جلوگیری از تبعیض می رسد. نظر به ایراداتی که به چهار بنیاد نخست وارد است و همچنین با توجه به این که نفی تبعیض از جمله شرایط آزادی و خود آئینی انسان است، در این مقاله نشان داده شده که تنها مبنایی که می تواند اطلاق حق بر آزادی بیان را به شکلی سازگار با مبانی حقوق بشر محدود کند، مبنای پنجم است. با استفاده از این مبنا روشن می شود که جرم کفرگویی تنها در شرایطی محقق می شود که اولاً اعتقادات اقلیت مورد خدشه قرار گرفته باشد و ثانیاً انگیزه ضدیت با آن اقلیت در مرتکب مطرح باشد.

نظام پرداخت الکترونیکی کارتی در کشور ایران سابقه ای بیش تر از یک دهه دارد، اما مقررات و ضوابط حقوقی موجود در این عرصه، هم چنان با ایرادها و نواقصی مواجه است. اختیارات اعطایی به شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت الکترونیکی کارت (شاپرک)، عدم شفافیت ضوابط و هنجارهای حقوقی موجود  و مغایرت برخی از این هنجارها با حقوق بنیادین و اساسی اشخاص از جمله آزادی کسب و کار و نیز با اصول حقوقی مانند قانونی بودن جرائم و مجازات ها، از جمله این ایرادها است.  این مقاله با رویکردی تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به این پرسش پاسخ می دهد که مسؤولیت انتظامی در نظام پرداخت الکترونیکی کارتی ایران چه کاستی هایی دارد و راهکارهای بهبود این نظام چیست. یافته های مقاله بر اساس مطالعه تطبیقی کشورهای پیشرفته، پیشنهاد  بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به گونه ای است که ضمن حفظ شفافیت، مانع از تفسیرهای متعدد و اعمال سلیقه ای شود. به کارگیری ابزارهای مناسب از سوی بانک مرکزی با تمرکز بر نقش نظارتی خود، به منظور کنترل و نظارت دقیق بر عملکرد بازیگران مختلف نظام پرداخت و توسعه سامانه های اطلاع رسانی و آموزش عمومی برای افزایش آگاهی شهروندان و فعالان اقتصادی در زمینه حقوق و مسؤولیت های قانونی، دیگر پیشنهادهای این نوشتار است.

نسبت و قرابت میان فرزند و والدین، از جمله روابطی است که به طور طبیعی با تولّد فرزند ایجاد می شود بدون این که نیاز به اعتبار این رابطه باشد. در این بین، یکی از روش های نوین فرزند دار شدن، رحم اجاره ای است که در نسبت حاصل میان مادر و فرزند اختلاف نظر وجود دارد؛ به این بیان که در صورت تولّد نوزاد از رحم یک زن بیگانه و تخمک و اسپرم از پدر و مادر، مادر نسبی کیست؟ در نوشته پیش رو این نتیجه حاصل شد که از دیدگاه آیات و روایات، اشتراک در رحامت (وراثت) و اشتراک در تخمک (ژنتیک) می تواند نقش بسزایی در به وجود آمدن نسبت فطری و تکوینی داشته باشد. قانون و امور اعتباری، قدرت انکار نسبت و ارتباط واقعی و تکوینی حاصل از تکوین نطفه در رحم جانشین را ندارند؛ از اینرو آن چه از قرآن و روایات برداشت می شود، دو مادره بودن چنین نوزادی است؛ مادر صاحب تخمک و مادر صاحب رحم؛ چنان چه برخی از فقها نیز چنین فتوایی دارند و حتی برخی با جایز ندانستن این نوع تلقیح، صاحب رحم را مادر رضاعی می دانند. بنابراین به نظر می رسد این حکم، از رابطه فطری و تکوینی صاحب رحم و جنین نشات می گیرد.

گئورگ ویلهلم فریدریش هگل، فیلسوف آلمانی، اندکی پس از پیروزی انقلاب فرانسه و تصویب یک قانون اساسی مدرن و مکتوب و تحقق اندیشه اساسی دوره روشنگری، با دیدن نتایج نامطلوب این انقلاب و وقایع پس از آن، به بازاندیشی انتقادی در اندیشه مشروطیت و قانون اساسی پرداخت. در نظر هگل تنها از طریق یک قانون اساسی به لحاظ عقلی و نظری مطلوب و ایده آل و با نگاه صرف حقوقی نمی توان یک جامعه را تغییر داد و به اهداف مورد نظر آن قانون رهنمون شد. او برای تصحیح این نگاه پوزیتویستی و شکل گرایانه از قانون اساسی، در ذیل مفهوم حیات اخلاقیاتی در نظام فلسفی خود، به قانون اساسی در مفهومی گسترده تر (که در این نوشتار قانون اساسی ارگانیک نامیده می شود) تأکید می کند که نوشتار پیش رو به دنبال فهم چیستی این قانون اساسی و نتایج آن در برخی مفاهیم و نحوه مطالعات حقوق اساسی است. قانون اساسی ارگانیک کلیه نهاد ها، فرآیندها و ارزش های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه را در برمی گیرد. قانون اساسی مکتوب باید با این نظام اخلاقیاتی و قانون اساسی ارگانیک، هماهنگ باشد و متناسب با تغییر و تکامل روح ملت که همان نظام اخلاقیاتی است، اصلاح شود. در نتیجه مطالعات حقوق اساسی نیز باید گستره فراتری از صرف مطالعه حقوقی متن قانون اساسی را دربرگیرد.

بررسی سیر تاریخی تا رویکرد نوین جامعه جهانی بیانگر تقدم عدالت کیفری بین المللی در رفتارهای خطیر بین المللی بر نظام حقوقی حاکم بر قواعد مصونیت مقامات دولت ها است. رویکردی که در رویه محاکم بین المللی، به ویژه دیوان کیفری بین المللی، انعکاس یافته است. کمیسیون حقوق بین الملل در طرح «مصونیت مقامات دولتی از اعمال صلاحیت خارجی» (2003) با برقراری تعادل بین عدالت و صلح، مصونیت سران کشور و رؤسای حکومت و وزرای امور خارجه را واجد مصونیت شخصی از اعمال صلاحیت کیفری خارجی دانست. از سوی دیگر، بیان داشت (2017) مصونیت مادی در جرائم «جنایت نسل کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی، جنایت آپارتاید، شکنجه، ناپدید شدن اجباری» اعمال نمی شود. پژوهش حاضر بر آن است که با روش توصیفی و تحلیلی و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای، محاکمه رئیس کشور در صورت ارتکاب به جرائم بین المللی با توجه به تحولات حقوق بین الملل را مورد بررسی قرار دهد. این پژوهش با واکاوی منابع حقوق بین المللی و تفکیک مصونیت شخصی و مادی، نتیجه می گیرد که رئیس دولت در موارد ارتکاب جرائم بین المللی، پس از پایان سمت، قابل مجازات است. لیکن تعقیب و تسلیم رئیس دولت به مقام صلاحیت دار در موارد ارتکاب جرائم بین المللی مستلزم همکاری دولت متبوع مقام رسمی و سایر کشورها است.

امروزه مالیات یکی از منابع مهم درآمدی دولت ها محسوب می شود. در کشورهای درحال توسعه ازجمله ایران به دلیل وابسته بودن دولت به درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیاتی سهم کمی در تأمین منابع درآمدی دارد. یکی از موانع مهم سر راه دولت ها فرار مالیاتی است که تحت تأثیر عوامل مختلف ازجمله پیچیدگی و انصاف مالیاتی و تورم است. تحقیق حاضر به بررسی آینده پژوهی تأثیر انصاف و پیچیدگی مالیاتی بر رفاه اقتصادی در استان های ایران طی سال های 1390 الی 1399 با استفاده از روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد انصاف مالیاتی تأثیر معنی دار و مثبت بر رفاه اقتصادی استان های ایران دارد. به نحوی که با یک درصد افزایش در انصاف مالیاتی 0.026 درصد رفاه اقتصادی در آینده افزایش خواهد یافت؛ اما پیچیدگی مالیاتی با رفاه اقتصادی در استان های ایران رابطه منفی و معنی دار دارد. به نحوی که با یک درصد افزایش پیچیدگی مالیاتی ۰.۰۲۴- درصد رفاه اقتصادی در آینده کاهش خواهد یافت. همچنین نتایج نشان می دهد تورم رابطه منفی و اندازه دولت و تولید سرانه رابطه مثبت و معنی دار بر رفاه اقتصادی استان های ایران در آینده دارند. با توجه به نتایج تحقیق برای بهبود وضعیت رفاهی استان های ایران در آینده پیشنهاد می شود دولت سیاست های نظیر ساده سازی قوانین مالیاتی، کاهش هزینه جمع آوری مالیاتی، ایجاد نظام مالیاتی جامع و اصلاح نظام مالیاتی را در دستور کار قرار دهد.

تلفن هوشمند یکی از فناوری های نوین است که تأثیر زیادی بر شیوه زندگی بشر معاصر گذاشته است. بر این اساس، حقوق و آزادی های بشری که همچنان یکی از مهم ترین مسائل حقوق بین الملل است نیز متأثر از به کارگیری گسترده این وسیله ارتباطی بوده است. ازاین رو بررسی اثرات تلفن هوشمند بر حقوق بشری ضروری است. پرسش این است که اثرگذاری گوشی هوشمند بر حقوق بشری به چه صورت است؛ آیا استفاده از تلفن هوشمند بهره مندی از حقوق و آزادی های بشری را به مخاطره می اندازد یا می تواند فرصت هایی را جهت تسهیل و تسریع برخورداری از این حقوق فراهم آورد. بر اساس یافته های این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است، تلفن هوشمند ابزاری است که می تواند از یک سو، بهره مندی از برخی حقوق بشری را تسهیل کند و ارتقا دهد و از سوی دیگر، مانعی در راه تمتع از برخی دیگر ایجاد کند و حتی ناقض حقوق بشر باشد. در نتیجه لازم است کشورها بر مبنای تعهدات بین المللی حقوق بشری خود، از فرصت های ایجادشده در این خصوص بهره جویند و همچنین به منظور رویارویی با چالش ها و تهدیدات ناشی از تلفن هوشمند اقدام کنند. 

هدف : رفتار غیراخلاقی شهرت سازمان را خدشه دار می کند، مسئولیت های قانونی ایجاد می کند و اعتماد عمومی را کاهش می دهد. همچنین در سازمان ها «خشونت، قلدری و سایر رفتارهای بد، عوارض روانی، عاطفی، ذهنی و جسمی بر کارکنان وارد می کند. ون بورن، گرین وود و شیهان مدیران منابع انسانی را تشویق می کنند که «مسئولیت تجزیه و تحلیل اخلاقی و عملکردی را در سازمان هایشان بر عهده بگیرند». مدیران منابع انسانی نیز از اعضای حرفه خود می خواهند که نقشی محوری در پیشبرد عملکرد اخلاقی ایفا کنند. با این حال، آگاهی از عمل اخلاقی صحیح، به معنای ترویج آن عمل نیست. افراد باید علاوه بر آگاهی، برای معیارهای اخلاقی، بیش از سایر ملاحظات اهمیت قائل شوند. اما حتی زمانی که اعضای سازمان ها مسیر عمل اخلاقی صحیح را می دانند و می خواهند مطابق با آن رفتار کنند، پیامدهای شخصی منفی مرتبط با اقدامات اخلاقی ممکن است آنها را منصرف کند. «فردی ممکن است از نظر اخلاقی حساس باشد، قضاوت های اخلاقی خوبی داشته باشد، و ارزش های اخلاقی را در اولویت قرار دهد، اما اگر فرد تحت فشار پژمرده شود، به راحتی حواسش پرت شود یا دلسرد شود و تبدیل به یک آدم بی اراده و ضعیف گردد، شکست اخلاقی رخ می دهد. اعضای سازمان ها فراتر از میل به دنبال کردن مسیر اصولی، برای رسیدن به مقصود اخلاقی خود نیازمند قدرت اخلاقی هستند. به طور خلاصه، آنها اغلب به شجاعت اخلاقی برای رفتار اخلاقی نیاز دارند.  با توجه به اهمیت روزافزون شجاعت اخلاقی در سازمان ها، هدف این مقاله مفهوم سازی، شناسایی و رتبه بندی پیشایندها و پیامدهای شجاعت اخلاقی است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توسعه ای است که به صورت ترکیبی (کیفی- کمی) انجام شده است. در بخش کیفی (فراتحلیل)، جامعه پژوهش را کلیه مطالعات انجام شده در این زمینه تشکیل می دهد که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند معیارمحور انتخاب شدند. در این راستا، پس از جستجو در پایگاه های علمی، 89 پژوهش مرتبط استخراج و با بررسی آنها، مفهوم شجاعت اخلاقی و پیشایندها و پیامدهای آن شناسایی شد. سپس با استفاده از روش آنتروپی شانون وزن دهی و رتبه بندی شاخص ها انجام شد. در بخش کمی، جامعه آماری کارکنان سازمان بیمه است. یافته های پژوهش: در این تحقیق مقوله های مرتبط با مفهوم شجاعت اخلاقی به ترتیب عبارتند از: اخلاق گرایی (1)، عزم راسخ (2)، جسارت طلبی (3) و مقوله های مربوط به مقدمات شجاعت اخلاقی، عوامل فردی. (1)، تأثیر رهبری (2)، محیط اجتماعی (3)، کنترل درونی و بیرونی (4)، حمایت همه جانبه (5)، و مقولات مربوط به پیامدهای شجاعت اخلاقی، به ترتیب، پیامدهای فردی مثبت (1)، پیامدهای اجتماعی مثبت (2)، پیامدهای فردی منفی (3)، رتبه بندی می شوند. با توجه به رتبه بندی مضامین، رفتارهای اخلاقی در مفهوم سازی شجاعت اخلاقی و نگرش های فردی در پیشایندهای شجاعت اخلاقی و آسیب های فردی در پیامدهای شجاعت اخلاقی از سایر مضامین اهمیت بیشتری دارد. محدودیت ها و پیامدها : این پژوهش تنها با بررسی جامع ادبیات انجام شده است و مدل به دست آمده نیاز به بررسی میدانی و عملیاتی در بستر سازمانی دارد. پیامدهای عملی : شجاعت اخلاقی در سازمان تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می گیرد و پیامدهای بسیاری دارد. بنابراین، این عوامل و پیامدها باید شناسایی شوند و مورد توجه قرار گیرند. نتایج پژوهش حاضر می تواند کمک قابل توجهی به مدیران و کارکنان سازمان ها در جهت افزایش شجاعت اخلاقی و ارتقای سلامت سازمانی کند. ابتکار یا ارزش مقاله : تحقیقات زیادی در زمینه شجاعت اخلاقی انجام شده است. در اکثر تحقیقات انجام شده مفهوم شجاعت اخلاقی در سازمان ها به صورت همبستگی مطرح شده است و نشان می دهد که چه عواملی بر آن تأثیر می گذارد و آن را در سازمان تقویت یا تضعیف می کند، به عنوان مثال ویژگی های فردی مانند جنسیت و چه عواملی از آن تأثیر می پذیرد و به عبارت دیگر پیامدها و نتایج آن چیست؛ به عنوان مثال، افزایش رفاه. در پژوهش های مختلف، عوامل مؤثر در شکل گیری شجاعت اخلاقی و پیامدهای آن به صورت پراکنده ذکر شده است. با توجه به اهمیت این موضوع و نقش مهمی که در سازمان ها دارد، در این مقاله سعی بر آن است تا با مروری نظام مند و همه جانبه بر تحقیقات پیشین، شجاعت اخلاقی مفهوم سازی شود و پیشایندها و پیامدهای آن شناسایی و دسته بندی شود. بنابراین دستیابی به مدلی جامع از مفهوم، پیشایندها و پیامدهای شجاعت اخلاقی با روش فراترکیب به عنوان الگویی برای سایر پژوهش ها، از ارزش های مقاله می باشد. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف: فساد اداری یکی از چالش های بنیادین حکمرانی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به شمار می آید. این مسئله نه تنها روند دستیابی به توسعه پایدار را با مانع مواجه می سازد، بلکه موجب کاهش اثربخشی نهادهای دولتی، تزلزل اعتماد عمومی به ساختار حکومت و ناکارآمدی در تخصیص منابع می گردد. در کشورهایی مانند ایران، ظرفیت های گسترده ای برای اصلاح نظام اداری و ارتقای شفافیت وجود دارد که می تواند با بهره گیری از سیاست های مبتنی بر شایسته سالاری و پاسخ گویی، مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی را هموار سازد. یکی از حوزه های کلیدی که نقشی تعیین کننده در تشدید یا کاهش فساد دارد، مدیریت منابع انسانی در بخش عمومی است. مطالعات انجام شده در سطوح ملی و بین المللی نشان می دهند که ضعف در سیاست گذاری و اجرای نادرست فرآیندهایی چون جذب نیرو، ارتقاء شغلی، آموزش، ارزیابی عملکرد و نظام جبران خدمات، زمینه مساعدی برای شکل گیری رفتارهای فسادآمیز فراهم می کند. به عبارت دیگر، زمانی که شفافیت در فرآیندهای استخدامی وجود نداشته باشد، ترفیع بر پایه روابط غیررسمی صورت گیرد و معیارهای ارزشیابی مبهم باشند یا اخلاق سازمانی تضعیف شده باشد، احتمال بروز انحرافات رفتاری در میان کارکنان افزایش می یابد. بنابراین، مدیریت کارآمد منابع انسانی می تواند به عنوان ابزاری راهبردی در پیشگیری از فساد در سازمان های دولتی ایفای نقش کند. پژوهش های اخیر نیز بر لزوم طراحی و استقرار سیاست های منابع انسانی ساختاریافته با رویکرد ضدفساد تأکید دارند. به ویژه در شرایطی که فساد به پدیده ای پیچیده، چندلایه و متأثر از زمینه های سازمانی و اجتماعی بدل شده است، بهره گیری از نگرش سیستمی و کل نگر برای تحلیل و مدیریت ساختارها، فرآیندها و رفتارهای انسانی، از اهمیت دوچندان برخوردار است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  پژوهش حاضر ماهیتی کاربردی دارد و برای انجام آن از رویکرد سیستم های نرم بهره گرفته شده است. به منظور شناسایی مؤلفه های کلیدی در حوزه منابع انسانی که در پیشگیری از فساد اداری نقش دارند، مصاحبه هایی هدفمند با مدیران و خبرگان فعال در زمینه های مدیریت منابع انسانی و مقابله با فساد انجام شد. داده های گردآوری شده از این مصاحبه ها، با بهره گیری از روش تحلیل تماتیک، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش:   نتایج این پژوهش حاکی از آن است که برای مقابله مؤثر با فساد اداری از رهگذر مدیریت منابع انسانی، شش عامل اساسی باید در فرآیند طراحی و اجرای سیاست ها و رویه های مرتبط مدنظر قرار گیرد. این عوامل عبارتند از: تأکید بر شفافیت در تمامی مراحل جذب، ارزیابی و ارتقاء نیروی انسانی؛ ایجاد مکانیسم های پاسخ گویی نسبت به تصمیمات و عملکردهای مرتبط با حوزه منابع انسانی؛ تقویت رویکرد قانون مدار به منظور نهادینه سازی سازوکارهای مبتنی بر قوانین و مقررات رسمی؛ ارتقای اخلاق محوری به عنوان زیربنای شکل گیری فرهنگ سازمانی سلامت محور؛ ایجاد هم راستایی میان خواسته ها و اهداف فردی کارکنان با چشم اندازها و ارزش های بنیادین سازمان؛ و سرانجام، تقویت اقدامات بازدارنده از طریق ارتقای ابزارها و فرایندهای نظارت و کنترل. این شش مؤلفه به عنوان اجزایی به هم پیوسته و نظام مند، پایه های اصلی یک نظام منابع انسانی اثربخش در راستای کاهش فساد را شکل می دهند و می توانند در بازنگری و به روزرسانی سیاست های منابع انسانی در بخش دولتی، به عنوان شاخص هایی راهبردی مورد استفاده قرار گیرند. محدودیت ها و پیامدها : این پژوهش محدود به سازمان های بخش عمومی بوده و داده ها بر پایه مصاحبه با خبرگان جمع آوری شده اند که ممکن است تعمیم پذیری نتایج را کاهش دهد. همچنین، با توجه به ماهیت زمینه مند پدیده فساد، نتایج ممکن است در کشورهای دیگر یا نظام های اداری متفاوت، تغییر یابد. پیامدهای عملی : مدل ارائه شده می تواند به عنوان راهنمایی کاربردی برای طراحی مجدد سیستم های منابع انسانی در سازمان های دولتی با رویکرد ضدفساد به کار گرفته شود. این مدل، نقش استراتژیک مدیریت منابع انسانی را در ارتقای شفافیت و سلامت اداری برجسته می سازد. ابتکار یا ارزش مقاله : با وجود اقدامات گسترده برای مقابله با فساد اداری در ایران، این تلاش ها اثربخشی محدودی داشته اند؛ چنان که جایگاه ایران در سالهای اخیر، از نظر شاخص ادراک فساد، بهبودی نیافته است. با توجه به نقش کلیدی مدیریت منابع انسانی در پیشگیری از فساد، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و مدل سازی سیستم منابع انسانی در بخش دولتی برای مقابله با فساد، گامی نوآورانه و کاربردی در این حوزه برداشته است. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف: از اواخر دهه 1990 گزارشگری پایداری به موضوع با اهمیتی بدل شده و تعداد مطالعات انجام شده در این حوزه طی سال های اخیر افزایش یافته است. با این وجود به دلیل کاستی های مطالعات اولیه و یافته های بعضاً متناقض آنها، براساس این یافته ها نمی توان تصمیم گیری کرد و مطالعات جامع تری مورد نیاز است. از این رو هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر گزارش های پایداری براساس نتایج حاصل از مطالعات قبلی است.   روش: در این پژوهش برای استخراج عوامل مؤثر از روش مرور سیستماتیک استفاده شد. نمونه پژوهش شامل 49 مقاله منتشر شده در مجلات حوزه کسب و کار، مدیریت و حسابداری (پایگاه داده ساینس دایرکت) برای بازه زمانی 2013-2022 است. برای تدوین پروتکل مرور از چک لیست پریزما و برای ارزیابی کیفیت مطالعات حاضر در نمونه از چک لیست CASP استفاده شد.   یافته ها: عواملی نظیر اندازه، عملکرد مالی و غیرمالی، تحقیق و توسعه، میزان شهرت و پوشش تحلیلگران دارای تأثیر با اهمیتی بر گزارشگری پایداری است. ادبیات تحقیق در خصوص سایر عوامل نظیر رقابت، فرصت های رشد، نقدشوندگی سهام و اهرم مالی شرکت به نتایج متفاوتی دست یافته است.   نتیجه گیری: تحلیل یافته های متناقض در خصوص برخی عوامل در پرتو انگیزه های مدیریت، ساختار سازمانی و عوامل نهادی تأثیرگذار بر سازمان قابل توضیح است و استفاده از استانداردهای یکسان برای شرکت های مختلف در بسترهای نهادی متفاوت اثربخش نخواهد بود.

هدف: اهمیت بالای درماندگی مالی برای حیات اقتصادی کشور و هزینه های بالای فردی و اجتماعی آن، موضوع پیش بینی درماندگی مالی را به یک مسئله مهم برای استفاده کنندگان و ذی نفعان صورت های مالی تبدیل کرده است. عمده پژوهش ها باتکیه بر اطلاعات مالی ساختاریافته و کمی صورت های مالی درماندگی مالی را پیش بینی کردند؛ اما در این پژوهش تلاش شده است با استفاده از تکنیک متن کاوی و الگوریتم های یادگیری ماشین، از اطلاعات ساختار نیافته گزارش های هیئت مدیره جهت پیش بینی درماندگی مالی استفاده شود.   روش: به همین منظور گزارش هیئت مدیره 100 شرکت بورسی در بازه زمانی 1390-1400 جمع آوری، با استفاده از زبان برنامه نویسی پایتون مورد متن کاوی (شامل مراحل پیش پردازش، استخراج ویژگی، انتخاب ویژگی و ...) قرار گرفتند و سپس مدل سازی آن با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین در زبان برنامه نویسی پایتون انجام گرفت.   یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از برتری دو روش مدل درخت تصمیم و ماشین بردار پشتیبان با کرنل شعاعی نسبت به سایر روش ها (شامل رگرسیون لجستیک، جنگل تصادفی، نزدیک ترین همسایگی و روش های ماشین بردار پشتیبان با کرنل های خطی، سیگموئید و چندجمله ای) بود.   نتیجه گیری: در واقع نتایج این پژوهش نشان داد که به جای توجه صرف بر اعداد و ارقام و نسبت های مشتق شده، می توان از تکنیک متن کاوی نیز جهت تجزیه وتحلیل و پیش بینی استفاده کرد و با تلفیق آن با نتایج حاصل از اطلاعات کمی می توان درماندگی مالی شرکت ها پیش بینی نمود.

در دوران تسلط تکنولوژی مدرن بر زندگی بشر، مارتین هایدگر معتقد است تکنولوژی نه فقط یک ابزار، بلکه شکلی از آشکارسازی است که جهان را در چهارچوب تسلط و بهره وری قرار می دهد. هدف این پژوهش، بررسی امکان وجود سینمای رهایی بخش است که با تکیه بر فلسفه تکنولوژی و هنر هایدگر، فیلم را وسیله ای برای «رخ داد حقیقت» و رهایی از سلطه تکنولوژی تبیین می کند. این تحقیق به شیوه کیفی و با رویکرد نظری-تحلیلی انجام شده و از تحلیل فلسفی- مفهومی آرای هایدگر و مفسرانِ معاصر او استفاده کرده است. یافته ها حاکی از آن است که سینما، علی رغم وجه تکنولوژیک آن، ظرفیت تبدیل شدن به هنری رهایی بخش را دارد. شرط تحقق چنین سینمایی، گذر از بازنمایی عینی یا بازی فرم گرایانه به سمت «تصویر ناب» و شاعرانه است که کشمکش میان نیروهای پنهانکار «زمین» و آشکارساز «جهان» را برمی انگیزد. این آرمان جز از تلاش یک «دازاین» دغدغه مند نسبت به انکشاف وجود، محقَق نخواهد شد. سینمای رهایی بخش نه تنها نقدی بر چهارچوب بندی ابزاری سینمای معاصر است، بلکه فراخوانی برای بازیابی اصالت تجربه زیسته و انکشاف حقیقت هستی به شمار می رود.

امروزه حضور رسانه ها و شبکه های اجتماعی در بین خانواده ها به نحوه ای است که خانواده شبکه ای شده، شکل گرفته است. اما با توجه به فرهنگ ایرانی اسلامی این مسئله مطرح است که خانواده ایرانی اسلامی در استفاده از رسانه های اجتماعی باید مدیریت محتوا داشته باشد. ازاین رو، پژوهش حاضر درصدد شناسایی الزامات مدیریت محتوای رسانه های اجتماعی برای خانواده های ایرانی – اسلامی است. چارچوب مفهومی این پژوهش بر مبنای نظریه خانواده شبکه ای شده بری ولمن استوار است.این پژوهش از نوع کیفی و روش آن تحلیل مضمون و ابزار گردآوری اطلاعات آن مصاحبه عمیق و ابزار پردازش کدگذاری سه مرحله ای کینگ (1998) است. جامعه آماری نخبگان دانشگاهی و خبرگان فعال در حوزه رسانه اجتماعی و خانواده بوده که از بین آنها 19 نفر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و فرایند مصاحبه تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافته است. قابلیت اعتماد و اعتبار به روش لینکولن و گوبا بررسی شده است.یافته ها نشان داد برای مدیریت محتوای رسانه های اجتماعی در خانواده ایرانی اسلامی باید به چهار مضمون اصلی، توجه به مخاطب، تولید محتوای تخصصی، آموزش و دانش تفسیر محتوا و هویت واحد پیام توجه کرد. همچنین در این مدیریت باید به ایجاد نظام رده بندی سنی تولید محتوا، تقویت والدگری دیجیتال، تقویت روحیه فرصت محور، تقویت تفکر انتقادی اعضای خانواده، توجه به تربیت رسانه ای کودک، تقویت هوش رسانه اجتماعی کودک، ترسیم وضع مطلوب خانواده شبکه ای توسط دولت، توجه به شاخصه های سبک زندگی ایرانی اسلامی توجه کرد. درمجموع با پایش وضع محیطی استفاده خانواده ها از رسانه های اجتماعی و برنامه ریزی صحیح بر اساس شاخص های ایرانی اسلامی می توان مصرف محتوای اعضای خانواده ایرانی را در رسانه های اجتماعی مدیریت کرد.