فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۹۲۱ تا ۳٬۹۴۰ مورد از کل ۴٬۰۲۸ مورد.
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴۹
37 - 78
حوزههای تخصصی:
یکی از جرایم نوظهور در فضای مجازی، «اغفال جنسی سایبری» می باشد. این اصطلاح به مجموعه اَعمالی اطلاق می شود که افراد بزرگسال برای برقراری ارتباط با کودکان در فضای مجازی انجام می دهند و در این میان انگیزه اصلی مرتکب، برقراری رابطه جنسی و آزار جنسی کودکان است. کودکان و نوجوانان به واسطه سنّ کم و شرایط خاص روحی و روانی بیش از سایر افراد جامعه در معرض انحرافات و آسیب های فضای مجازی قرار دارند و بر این اساس حمایت از آنان نیز مستلزم اتخاذ یک سیاست جناییِ جامع و افتراقی می باشد. هر چند این رفتار در بند ۹ ماده ۱۰ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ جرم انگاری شده است لیکن جنبه علت شناسی و پیشگیری از این جرم تاکنون موضوع پژوهش مستقلی قرار نگرفته است. بر این اساس نوشتار حاضر در مقام شناخت این مفهوم و علت شناسی آن است. دو دسته نظریات کلان نگر و جزءمحورِ بروز این پدیده را مورد بحث قرار داده است. انتخاب عقلانی، سبک زندگی، فعالیت روزمره و اختلال شخصیتی و رفتاری در جهت تبیین چرایی وقوع این جرم راهگشاست. برای مقابله کُنشی با این پدیده نیز اتخاذ تدابیر پیشگیرانه وضعی و آموزش سواد رسانه ای و افزایش آگاهی بخشی عمومی در قالب تدابیر پیشگیرانه عمومی می تواند مثمرثمر باشد.
فناوری های مجازات و تداوم نظم سیاسی- اجتماعی در ایران (با تأکید بر مجازات حبس در ایران پسا انقلاب)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هر نظم سیاسی-اجتماعی برساختی است گفتمانی-زبانی و پیوند آن با فناوری های غیرزبانی، به صورت دیالکتیکی این نظم را تداوم می بخشند. با مشاهده تاریخ ایران می توان سه نقطه گسست در این نظم را مشاهده کرد. نظم سیاسی-اجتماعی در ایران از باستان تا پایان قاجار تحت تأثیر گفتمان سنت-شبان وارگی، دوران پهلوی تحت تأثیر گفتمان شبه مدرنیته-شبان وارگی و دوران پس از انقلاب، اغلب تحت تأثیر گفتمان اسلام گرایی بوده است و بدین ترتیب به تبعیت از اندیشه دیرینه شناسی و تبارشناسی میشل فوکو، در هر دوره حقیقتی متولد شده است که افراد هویت خودشان را در آن نظام حقیقت می دیدند. جرم نیز برساخت حاصل این نظام حقیقت بوده و به تبع با تغییر نظم، این گفتمان ها بوده اند که می گویند چه فعل و یا ترک فعلی جرم و چه کسی مجرم است و چگونه با بررسی فناوری های مجازات هر دوره، می توان تداوم نظم سیاسی-اجتماعی آن دوره را مشاهده کرد. سؤال اصلی نوشتار حاضر این است که چه فناوری های مجازاتی سبب تداوم نظم سیاسی-اجتماعی در ایران شده اند؟ فرضیه مقاله حاضر این است که فناوری های «تعذیبی-آیینی» و «تنبیهی-اصلاحی» از باستان تا قبل از انقلاب اسلامی و فناوری های «تعذیبی- اسلامی» و «تنبیهی-بازپروری» در ایران پساانقلاب، سبب تداوم نظم سیاسی-اجتماعی شده اند.
فردی سازی بازپروری در پرتو الگوهای سه گانه اصلاح مجرمین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۷
35 - 58
حوزههای تخصصی:
فردی سازی در حوزه علوم جنایی را می توان به عنوان فرایندی چندلایه در نظر گرفت که از مراحل مختلفی تشکیل شده است. در نخستین مرحله، فردی سازی قانونی قرار دارد که در آن قانون گذار، مجازات را متناسب با شدت جرم تعیین می کند، اما به دلیل ماهیت کلی و غیرشخصی قوانین، ویژگی های فردی مجرمان کمتر مورد توجه قرار می گیرد. در مرحله بعد، فردی سازی قضایی مطرح می شود که در آن، قاضی ضمن بررسی ویژگی های شخصیتی، روان شناختی و اجتماعی متهم، می کوشد تا مجازاتی متناسب با شرایط فردی او تعیین کند. علاوه بر این، فردی سازی در مرحله اجرای مجازات نیز اهمیت دارد، به ویژه در نظام هایی که اجرای احکام جنبه قضایی دارد. در این مرحله، امکان تعدیل یا تغییر نحوه اجرای مجازات متناسب با وضعیت زندانی فراهم است. فراتر از این سطوح، فردی سازی بازپروری مطرح می شود که هدف آن، اصلاح و بازتوانمندسازی مجرم و پیشگیری از تکرار جرم است. این فرایند مستلزم طراحی برنامه های بازپروری فردمحور بر اساس الگوهای اصلاحی موجود است تا هر فرد، متناسب با نیازها و شرایط خود، تحت برنامه های آموزشی، درمانی و مهارت آموزی قرار گیرد و مسیر بازگشت به جامعه برای او هموار شود. «الگوی شناختی – رفتاری » با تمرکز بر اصلاح الگوهای فکری و رفتاری فرد، به ایجاد تغییرات درونی در مجرمان کمک می کند و زمینه های بازپروری آن ها را فراهم می سازد. « الگوی ریسک - نیاز - پاسخ دهی» با شناسایی و رفع نیازهای خاص هر فرد، شرایطی ایجاد می کند که خطر تکرار جرم کاهش یابد. «الگوی زندگی های سعادتمند» با تأکید بر ایجاد فرصت هایی برای زندگی سالم و هدفمند، به مجرمان کمک می کند تا مسیرشان را از بزهکاری به سوی بازتوانی و رشد شخصی تغییر دهند. به کارگیری همزمان این سه الگو می تواند تأثیر قابل توجهی در بهبود وضعیت فردی مجرمان، کاهش نرخ تکرار جرم و در نهایت، تسهیل بازگشت موفق آن ها به جامعه داشته باشد.
رسیدگی به جرائم منافی عفت در بستر فضای مجازی در حقوق ایران و عربستان
حوزههای تخصصی:
با گسترش فضایِ مجازی و ظهورِ شیوه هایی نوین تعاملات دیجیتال، جرائم منافیِ عفت نیز وارد مرحله ای نوین و پیچیده شده اند که نظام های حقوقی سنتی در مواجهه با آن با چالش های نظری و فقهی و اجرایی روبه رو هستند. این مقاله با رویکردی تطبیقی، به بررسی نحوه رسیدگی به جرائم منافی عفت در بستر فضای مجازی در دو نظام حقوقی ایران و عربستان سعودی می پردازد. مسئله اصلی پژوهش، فقدان چارچوبی منسجم، به روز و کارآمد برای مقابله با اشکال نوپدید این گونه جرائم در زیست بوم دیجیتال است؛ جرائمی که از یک سو تهدیدی برای امنیت اخلاقی و روانی جامعه محسوب می شوند و از سوی دیگر در معرض تعارض با اصول حریم خصوصی و حقوق بنیادین کاربران قرار دارند. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای با بهره گیری از منابع فقهی و حقوقی و مقررات موضوعه دو کشور بوده و ضمن بررسی مستندات قانونی، بر تحلیل تطبیقی ساختارهای دادرسی، ضمانت اجراها، استثنائات رسیدگی و چالش های فنی و قانونی تمرکز دارد. یافته های پژوهش نشان می دهد که در ایران، با وجود جرم انگاری محدود و پراکنده در قوانین جزایی و رایانه ای، پاسخ نظام کیفری به این جرائم همچنان با خلأهای جدی درزمینه تعریف مفاهیم، اثبات جرم، رسیدگی الکترونیک و حفظ تعادل میان امنیت و حریم خصوصی روبه رو است؛ درحالی که عربستان با تصویب «قانون مبارزه با جرائم سایبری» و رویکرد تعزیری در پاسخ به مصادیق نوظهور، موفق به ایجاد سازوکاری نسبتاً منسجم تر شده است. درنهایت، مقاله پیشنهاد می دهد که تدوین مقررات مستقل، توسعه دادگاه های تخصصی سایبری و تقویت ظرفیت فنی و قضایی، پیش شرط هایی اساسی برای رسیدگی عادلانه و مؤثر به جرائم منافی عفت در فضای مجازی محسوب می شود.
نفی آزادی عمل دادستان در نقض اصل برائت برای تعقیب جرایم امنیتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رکن اساسی فرایند دادرسی که گستره آن از مرحله کشف جرم آغاز تا رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن است، لزوم وجود قرائن و امارات یا دلایل کافی مبنی بر انتساب جرم به متهمان است. مبنای قرائت گزاره فوق الذکر، الزام به رعایت اصل بنیادین فرضیه بی گناهی یا اصل برائت است که در حقوق اسلام، اسناد بین الملل حقوق بشر و قوانین اساسی کشورها از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است. با وجود این، عبارت ذیل ماده 65 ق.آ.د.ک ایران با نقض اصل برائت، به صراحت شروع به تعقیب متهمان جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی را بدون قرائن و امارات توسط دادستان اجازه داده است. از آنجا که طبق مواد متعدد قانون دادرسی کیفری در مرحله پسا تعقیب توسط دادستان در کلیه اقدامات ناظر به سلب آزادی و ورود در حریم خصوصی متهمان نیاز به وجود دلیل کافی است، دادستان یا سایر مقامات قضایی با وجود مجوز قانونی شروع به تعقیب، فاقد هرگونه آزادی عمل در اِعمال اقدامات مذکور هستند. نگارنده این مقاله با روش تحقیق کیفی یا توصیفی_تحلیلی مواد قانون آیین دادرسی کیفری فرضیه گزاره مزبور را مورد تأیید قرار داده است. ضرورت حمایت از حقوق و آزادی های فردی مستلزم اصلاح قانون در اسرع وقت است که باید مورد عنایت قانون گذار قرار گیرد.
مطالعه تطبیقی تحولات مسئولیت کیفری در حقوق کیفری ایران و افغانستان (با تأکید بر قبض و بسط های سن مسئولیت کیفری)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۷
153 - 172
حوزههای تخصصی:
قواعد حاکم بر مسئولیت کیفری در نظام های حقوقی ایران و افغانستان فراز و نشیب های متعددی داشته است. هدف پژوهش حاضر تبیین مراحل تحول مسئولیت کیفری در حقوق کیفری ایران و افغانستان و ارائه پاسخ به این مسئله است که مسئولیت کیفری، به ویژه سن مسئولیت کیفری کودکان، چه مراحلی را در حقوق کیفری ایران و افغانستان طی نموده و نقاط افتراق و اشتراک آن ها کدام اند. یافته های پژوهش بیانگر آن است که مهم ترین مؤلفه ها و مصادیق تحولات مسئولیت کیفری در حقوق کیفری دو کشور، گذار به سن مسئولیت کیفری تدریجی، تساوی سن مسئولیت کیفری دختران و پسران 9 تا 15 سال و پذیرش مسئولیت کیفری نقصان یافته در جرائم حدی و تعزیری است. داده های پژوهش از طریق مطالعات کتابخانه ای، جمع آوری شده و بر اساس روش تحلیلی – توصیفی، بررسی گردیده است.
سامانه عدالت جنایی در چنبره سامانه مدیریت پرونده (سمپ)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه کلیه اقدامات قضایی و اداری مربوط به پرونده های کیفری در سامانه ی مدیریت پرونده انجام می شود. در این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی به این پرسش ها پاسخ می دهیم که سامانه ی مدیریت پرونده در پاسخ به چه مسأله ای در کشور مبدأ به وجود آمده و سپس در پاسخ به چه مسأله ای به کشور ایران مسافرت کرده است؟ و آسیب های ناشی از کاربست سامانه ی مدیریت پرونده در کشور ایران چیست؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که سامانه ی مدیریت پرونده به منظور ایجاد شفافیت، افزایش اعتماد عمومی، مدیریت جریان پرونده، ایجاد سازِکار نظارت آسان، ارزیابی حجم کار و غیره به وجود آمده و در اثر جنبش های دولت الکترونیک و مدیریتی به کشور ایران سفر کرده است. سامانه سمپ علی رغم حسناتش، آسیب هایی نیز برای دستگاه قضایی دارد. این مقاله پس از بررسی این آسیب ها به ارائه راه حل می پردازد.
جرم شناسی منطقه ای: تحلیل منطقه ای بزهکاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۸
1 - 40
حوزههای تخصصی:
جرم تحت تأثیر مجموعه ای از متغیرها متحول گردیده و همواره مصادیق و کمیت و کیفیت ارتکابش تغییر می کند. جرم شناسی بطور اصولی معطوف به مطالعه ی سبب شناختی جرم و انحراف در جوامع انسانی بعنوان واحدهای مجزا از هم بوده و به احتمال سرایت جرم و چگونگی و چرایی اش از یک واحد اجتماعی به واحد اجتماعی دیگر در سطح فراملی نپرداخته است. جرم شناسی منطقه ای یا فراملی در پی تحلیل جرم شناختی پدیده ی مجرمانه در سطح منطقه ای/ فراملی بوده و با ارائه ی طرحی نظریه مند امکان تبیین عوامل مؤثر بر ارتکاب و گسترش این پدیده را فراهم می آورد. با اتکا بر مفاهیمی نظیر «مزیت نسبی جرم»، عواملی مانند فساد سیاسی، ضعف اقتصادی، اضمحلال اجتماعی، و مبادلات اجتماعی در میان هر یک از کشورها، می توانند زمینه ی جرم زایی باشند که باعث پدیداری و سرایت فعالیت های مجرمانه در گستره ی کشورهای همجوار در یک منطقه ی جغرافیایی گردند. این مقاله با ابتنا بر چارچوب نظری پیشنهادی پیش گفته به تحلیل منطقه ای بزهکاری در آسیا، اروپا، آفریقا، آمریکا و اقیانوسیه به روش استقرایی و تحلیل دومین پرداخته و به استنتاجی رسیده که چارچوب نظری مورد نظر خود را تصدیق می کند.
جایگاه اصل حداقلی بودن حقوق کیفری در سیاست جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۸
201 - 236
حوزههای تخصصی:
امروزه حقوق کیفری به تنها داروی شفابخش برای درمان بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی تبدیل شده است. نگاهی به قوانین کیفری نشان می دهد که روند رو به رشد جرم انگاری در سال های پس از انقلاب در ایران شتاب بیشتری گرفته است. حجم وسیع قوانین کیفری، نوع و میزان پاسخ های کیفری و جمعیت کیفری زندان ها نشان می دهد که حقوق کیفری در بیشتر موارد بعنوان نخستین راه حل قانونگذار دیده شده است. این دیدگاه با جرم انگاری امنیت مدار یا حداکثری شناخته می شود. در مقابل در سالیان اخیر دیدگاه جرم انگاری حداقلی در حقوق کیفری مطرح شده است. مطابق این چشم انداز، حقوق کیفری نباید مصادیقی از رفتار را منع کند که برای رسیدن به اهداف الزام آور دولت ضرورتی ندارد. اگر ابزار و تدابیر دیگر بتوانند راحت تر به هدف برسند، ضرورتی برای جرم انگاری باقی نخواهد ماند. لذا حقوق کیفری باید تنها بعنوان آخرین راه حل بکار رود. این مقاله، از رهگذر روش توصیفی- تحلیلی، جایگاه اصل حداقلی بودن حقوق کیفری در سیاست جنایی را ارائه کرده تا نگاه کیفرگذاری قانونی و کیفرگزینی قضایی، قلمروی مجاز مداخله ی کیفری و نیز شیوه های کنترل اجتماعی از نوع کیفری و ناکیفری و الگوهای حاکم بر آن مشخص گردد.
الگوی مطلوب سیاست کیفری داخلی در برابر اکوساید (مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی ایران، فرانسه و بلژیک)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جنایت اکوساید یا آسیب رسانی و نابودی شدید زیست محیطی به معنای یک اقدام عمدی فراتر از آتش سوزی ها و آلودگی های عادی در دو دهه اخیر (سال ۲۰۰۰ م. به بعد) و با توجه تلاش های جامعه بین المللی و خطرات وسیع آن، وارد زرادخانه کیفری کشورهای با حقوق مترقی از جمله بلژیک و فرانسه شده است، اما موضع نظام کیفری ایران در این خصوص مبهم به نظر می رسد. جهت جلوگیری از بی کیفرمانی و اعمال مجازات متناسب و به منظور بازدارندگی موثر، اعمال یک سیاست کیفری مطلوب ضروری به نظر می رسد. در این راستا، پژوهش پیش رو، با روش تفسیری و تحلیلی، قوانین موجود در کشورهای مورد مطالعه را بررسی نموده است که مشخص شد هر دو نظام حقوقی بلژیک و فرانسه ضمن جرم انگاری مصادیق مختلف اکوساید، آن را از مصادیق غیرعمدی آلودگی ها و جرایم زیست محیطی تفکیک نموده اند؛ البته در خصوص درجه جرم و میزان مجازات با یکدیگر تفاوت دارند. همچنین این تحقیق خلاءهای نظام حقوقی ایران را در این خصوص نشان داده و در پایان ضمن پیشنهاد تصویب قانون جامع یا اصلاح قوانین موجود جهت جرم انگاری، الگوی مطلوب کشورهای مورد مطالعه از جمله سنگین بودن جرم ارتکابی را نیز مورد تاکید قرار داده است.
فرجام خواهی کیفری در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۷
115 - 146
حوزههای تخصصی:
در نظام های دادرسی کیفری، قانونگذار برای تحقق عدالت، انصاف و رعایت حقوق دفاعی متهم، طرق اعتراض به آرای کیفری صادره از مراجع قضائی را مشخص و حدود و ثغور آن را تعیین می کند. طرق اعتراض به آرای کیفری به طرق عادی و طرق فوق العاده تقسیم می شوند. طرق عادی روش های اعتراضی است که به عنوان یک حق برای طرفین امر کیفری تعیین می شود. طرق فوق العاده در اغلب نظام های حقوقی فقط به عنوان حق اعتراض برای طرفین امر کیفری و خصوصاً برای محکوم علیه در موارد خاص و فوق العاده مقرر می شود. دادستان نیز به عنوان مدعی العموم حق اعتراض فوق العاده نسبت به احکام کیفری قطعیت یافته را دارد. فرجام خواهی کیفری یکی از طرق فوق العاده ی اعتراض به احکام کیفری است که در این مقاله، چگونگی اعمال این حق و موارد و شرایط قانونی آن در دو نظام دادرسی کیفری ایران و فرانسه مورد بررسی و تحقیق قرار می گیرند.
مداخله بزرگسالان در ارتکاب جرم نابالغان (رویکردی انتقادی به ماده 128 ق.م.ا. 1392)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از نوآوری های ق.م.ا. 1392 ماده 128 است که مطابق آن: «هر کس از فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می گردد. همچنین هر کس در رفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت کند به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می شود». در مورد این ماده، سؤالات متعددی مطرح است: چه دلیلی سبب شده تا قانونگذار از اصل فردی کردن قانونی و قضایی مجازات تعزیری عدول کرده و حداکثر مجازات جرم یا مجازات معاونت را بی کم وکاست بر مجرم بار می کند؟ راه دیگری برای تأمین مبانی وضع این ماده جز این لحن نگارش نبود؟ آیا نمی شد این تشدید را در مورد سایر افراد ناتوان مثل بالغ غیررشید و مجنون هم آورد؟ مقصود از صدر ماده تنها جرایم تعزیری است یا اعم از آن و جرایم مستوجب حدود و قصاص؟ با توجه به سیستم استعاره مجرمیت که معاون، جرم بودن عمل خود را از جرم بودن عمل اصلی می گیرد، آیا پذیرش معاونت در جرم نابالغ به معنای عدول از سیستم استعاره مجرمیت است یا معنای دیگری دارد؟ آیا اینکه برای مطلق معاونت در جرم نابالغ حداکثر مجازات پیش بینی شده است صحیح است؟ با توجه به اینکه مطابق ماده 127 مجازات معاون تابعی از مجازات مباشر است و با توجه به اینکه نابالغ به اقدامات تأمینی محکوم می شود، مجازات معاونت در جرایم ارتکابی نابالغ اعم از جرم مستوجب حد، قصاص، دیه و یا تعزیر چگونه است؟ مقصود از نابالغ خصوصِ نابالغِ غیرممیز است یا اعم از آن و ممیز؟ این مقاله به پاسخگویی پرسش های مذکور می پردازد و در نهایت پیشنهادهایی را ارائه می دهد.
پیامدگرایی و مسأله ی اخلاقی توجیه استفاده از ابزار بد برای نیل به غایت خوب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پیامدگرایان کاربست کیفر را بر پایه ی برآمدِ آن در بازپروری مرتکب، تضمین خوشبختی عمومی، بازدارندگی عام و خاص توجیه می کنند. جدی ترین پرسش فراروی چنین دلایل توجیهی این است که آیا استفاده از ابزار بد (شرّ) در راستای تحقق غایت خوب، امری اخلاقی است؟ در این مقاله با اتکا به روشی توصیفی-تحلیلی، بیان شده است اِعمال کیفر، ایراد درد و رنج بر جسم و روان محکومان است و توجیه آن بر اساس غایت خوب-با فرض وجود تعریفی از امر خوب- و انگیزه های خیرخواهانه قابل نقد است و این امر، توجیه کاربرد ابزار بد برای تحقق غایت خوب را درپی خواهد داشت. در عین حال، کیفردهی، برخلاف برخی وظایف اولیه و مطلق-که مورد پذیرش پیامدگرایان نیز هست- چون ممنوعیت ایراد درد و رنج بر دیگری ست. همچنین، پیامدگرایان نمی توانند اثبات کنند میان اِعمال نوع و میزان خاصی از کیفر و بازدارندگی یا بازپروری مرتکب و حتی تضمین خوشبختی عمومی رابطه ی علّی وجود دارد. همچنین، استفاده ی ابزاری از مرتکب برای بازدارندگی عام، بر پایه ی مثبت هایِ کاذبِ پیش گویانه در اثرگذاری کیفر است و آمار قابل توجه تکرار جرم و بازگشت به زندان در میان مرتکبان حرفه ای، خود گویای شکست ایده ی بازدارندگی خاص است.
پرخاشگری لفظی در نظام کیفری ایران: علت شناسی روانشناختی، چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۸
85 - 120
حوزههای تخصصی:
پرخاشگری، ازمنظر حقوق کیفری رفتاری عمدی و ازمنظر روانشناسی پدیده ای چندعلتی است که در هر یک از این دو علم برخورد متفاوتی با آن می شود. این امر موجب پیوند دو علم حقوق کیفری و روانشناسیِ اجتماعی شده است. به این معنا که مقوله ای روانشناختی، با پاسخ های کیفری مواجه شده است. در قوانین کیفری ایران، برخی از اقسام پرخاشگری لفظی، مانند توهین و تهدید جرم انگاری شده اند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، پس از بررسی مفهوم پرخاشگری، پرخاشگری لفظی، پرخاشگریِ لفظیِ کیفری، و همچنین عوامل روانشناختی آن، به بررسی کارآمدی و اثربخشی سیاست کیفری ایران در قبال این جرایم می پردازد. به موجب یافته های این تحقیق، پاسخ ها و راهبرد های سیاست کیفری ایران در قبال پرخاشگری لفظی، نه تنها موجب کنترل این جرم نشده است، چه بسا موجب افزایش نرخ ارتکاب آن نیز گردیده است. به نظر می رسد پیش بینی مجازات های سازگار با یافته های علم روانشناسی، استفاده از روش های پیشگیری وضعی، اجتماعی و رشدمدارِ اولیه و یا ثانویه از جرم و تشکیل پرونده ی شخصیت برای مرتکبان این دسته از جرایم و در نهایت به کارگیری آموزه های عدالت ترمیمی از طریق مشارکت بزهدیده، بزهکار و کسانی که به نحوی تحت تأثیر جرم واقع شده اند، برای بازسازی آسیب های وارده به بزهدیده می تواند راه برون رفت از این مشکل باشد.
تحلیل کنش های گفتاری قاضی و متهم در دادگاه های کیفری بر مبنای رویکرد سرل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در دادگاه های کیفری، قضات و متهمان نقش های گفتاری متفاوتی بر عهده دارند و این نقش می تواند در انجام موفقیت یا عدم موفقیت آنها در فرآیند دادرسی اهمیت داشته باشد. اداره دادگاه توسط قاضی و دفاعیه مؤثر متهم بستگی به کنش های گفتاری مناسب وابسته است. این کنش ها در رویکرد سرل (1969) بر پنج پایه توصیفی، اعلامی، تعهدی، ترغیبی و عاطفی استوار است. روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی و از نوع مقایسه ای بین گفتمان قاضی و متهم انجام شد. هدف پژوهش تحلیل به کارگیری کنش های گفتاری در مکالمات عوامل دادگاه در دادگاه های کیفری در ایران از منظر سرل بود. داده های پژوهش شامل 35 فیلم کوتاه مستخرج از دادگاه های کیفری که قسمت هایی از آنها در درگاه آپارات، برنامه مستند صداوسیما و 20:30 نمایش داده شده اند. این فیلم ها ضبط و پس از پیاده سازی، با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی تحلیل گردید. پاره گفتارهای تحلیل شده نشان داد که کنش های گفتاری بین دو کنشگر در دادگاه، به جز کنش گفتاری تعهدی، تفاوت معناداری دارد. نتایج کاربردی این پژوهش در تربیت قضات و رشته های امور حقوقی و وکالت مؤثر بوده و کنش های گفتاری مناسب را می توانند استفاده نمایند. نتایج تحقیق برای آموزش در رشته های حقوق، دانشجویان حقوق و کارگزاران دادگاه ها کاربرد دارد و درصدد است که به ضابطان قانون و قانون گذاران دادگستری ها و دادگاه های کیفری کمک کند تا با رعایت گفتمان مؤثر به تأثیرگذاری کلام در اثبات و یا رد جرم بیشتر دقت کنند.
نقدی مبنایی بر کیفر تکرار جرم ربا در ترازوی فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اگرچه طبق ماده 136 ق.م.ا، صرفاً تکرار جرایم مستوجب حد، در مرتبه چهارم موجب مجازات قتل می شود؛ برخی فقیهان امامی معتقدند در فرض تکرار عمل توسط گیرنده ربا، کیفر وی در مرتبه اول و دوم، از سنخ مجازات های تعریزی و برای بار سوم، سلب حیات خواهد بود. این نظریه عمدتاً مستند به روایت ابوبصیر است که وفق آن، رباخوار پس از دوبار تعزیر به قتل می رسد. نوشتار حاضر نظر به اهمیت مسئله دماء در آموزه های شریعت، در پژوهشی مسئله محور و با اتخاذ شیوه توصیفی-تحلیلی، ضمن بررسی سایر مستندات، روایت مزبور را مورد سنجش قرار داده و به این نتیجه رسیده است که فارغ از ضعف سندی، از حیث دلالت نیز تمسک به روایت مزبور با مناقشاتی از قبیل تهجم در دماء، ابتلا به اخبار معارض و تنافی با قاعده درءالحد مواجه بوده و تاب تقابل با عمومات و اطلاقات و قواعد اولیه مبنی بر پاسداشت خون آدمیان را ندارد.
عدالت پژوهی در مبانی تعزیرانگاری قوّادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قوّادی یا وساطت در زنا، از عناوین مجُرمانه ای است که مشهورِ فقیهان، آنرا در زمره جرایم حدّی جایگذاری نموده و به پیروی از روایات، مجازات 75 ضربه تازیانه برای آن تعیین کرده اند؛ این پژوهش، جُستاری مقاصدپژوهانه در مبانی این انگارهِ مشهور می باشد که در آن، بر عدالت، به عنوان یکی از مهمترین مقاصد شریعت، تمرکز شده است. بازخوانی عدالتِ پژوهانه ادلّه قیادت، نشان می دهد که مبانی حدّانگاری قوّادی، با چالش های جدّی روبروست. تنوّع و تکثّرِ ایجاد شده در عنصر مادی و معنوی جُرم مذکور در روزگار معاصر، در مقایسه با ماهیّتِ بسیط آن در عصر صدور روایات، آنرا به بِزه ای مرتبه دار و پیچیده تبدیل نموده؛ یافته های پژوهش، که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده، نشان می دهد که رعایت عدالت، در قالبِ اصل تناسب جُرم و مجازات، اقتضا دارد، قوّادی در زمره جرائم تعزیری جای گیرد تا با افزایش اختیارات قاضی در تعیین کیفر و نیز ایجادِ انعطاف قانونی در کیفیت اجرای مجازات، عدالت کیفری به نحو شایسته تری تحقّق یابد.
سالمند آزاری از طریق غفلت: مطالعه تطبیقی ضمانت اجراهای کیفری در ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
غفلت از سالمندان گونه ای سالمندآزاری مبتنی بر ترک فعل است که آثار سوء جسمی و روانی جبران ناپذیری برای این گروه سنی آسیب پذیر به همراه دارد. یکی از راهکارهای مقابله با این پدیده، پیش بینی ضمانت اجرای کیفری برای ترک وظیفه مراقبت از سالمندان است که در برخی کشورها، از جمله آمریکا، مورد توجه قرار گرفته است. در سیاست جنایی مدرن، سالمندآزاری به عنوان یک جرم تلقی می شود. بر این اساس، نظام عدالت کیفری نیز به عنوان یک کنشگر محوری در واکنش به پدیده سالمندآزاری ایفای نقش می کند. نوشتار پیش رو به بررسی این موضوع می پردازد که مصادیق مختلف غفلت از سالمندان در قوانین کیفری ماهوی آمریکا و ایران چگونه جرم انگاری شده و مورد ضمانت اجرای کیفری قرار گرفته اند. یافته های این مطالعه تطبیقی نشان می دهد که ایالت های مورد تحقیق در آمریکا، با جرم انگاری افتراقی غفلت از سالمندان و عدم گزارش دهی آن، تعریف گسترده عنصر مادی و روانی این جرائم و توجه توأمان به آسیب های فیزیکی و روانی ناشی از غفلت، حمایت جامعی از سالمندان در برابر ترک فعل مراقبان به عمل آورده اند. هم چنین، با پیش بینی استثنائات و دفاعیاتی در برابر این اتهامات، از سخت گیری بیش ازاندازه نسبت به مراقبان اجتناب کرده اند. مقایسه این نظام حمایتی افتراقی با جرائم عام ایران، از جمله جرم ترک انفاق، جنایات ناشی از ترک فعل، رهاسازی اشخاص نیازمند مراقبت و خودداری از کمک به مصدومین نشان از سخت گیری یا سهل گیری نامتناسب قانون ایران در برخی موارد و عدم شمول برخی از مصادیق غفلت دارد. به منظور حمایت کیفری مطلوب از سالمندان، توجه به دستاوردهای تقنینی سایر کشورها از جمله آمریکا که حمایت جامعی از سالمندان در برابر انواع سوء رفتار به عمل آورده اند، مفید و ضروری است.
ارزیابی تعدد مادی از منظر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۷
171 - 207
حوزههای تخصصی:
با اجرایی شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 مقنن تغییرات بسیاری را در قواعد تعدد مادی جرایم موجب تعزیر اعمال کرده است، به نحوی که این تغییر ملاک در تعیین مجازات و نیز تشدید و تخفیف مجازات و چرایی تفکیک میان جرایم مختلف از مشابه، قضات و حقوقدانان را با چالش های علمی و عملی مختلفی مواجه کرده است؛ این ابهامات، استنباط های متفاوتی را از ماده ی ۱۳۴ ق.م.ا اصلاحی در پی داشته که می تواند موجب تضییع حقوق متهمان گردد. در واقع سؤال اصلی این پژوهش این است: ماده ی ۱۳۴ اصلاحی چه ابهامات و چالش هایی را به همراه دارد و چه راهکارهایی را جهت برون رفت از آن ها می توان ارائه داد؟ در این پژوهش به شیوه ی توصیفی-تحلیلی سعی شده ضمن تبیین مقررات تعدد مادی جرایم موجب تعزیر در قانون حاضر، به بررسی مهمترین چالش های موجود در این نهاد از جمله تشخیص جرایم مختلف از مشابه، نحوه ی شمارش چند جرم مشابه از مختلف، زمان تشخیص جرایم متعدد جهت اعمال مقررات تعدد جرم، بررسی عطف به ماسبق شدن یا نشدن قواعد تعدد مادی جرم در قلمروی حاکمیت قوانین جزایی متعدد، ملاک تحقق تعدد جرم از حیث ضرورت یا عدم ضرورت فاصله ی زمانی در رفتارهای ارتکابی متعدد، جمع هم زمان تعدد و تکرار جرم، پرداخته شود.
چالش های مطرح در تحقیقات مقدماتی پرونده های قتل عمدی در پرتو اصل کارامدی در استان آذربایجان شرقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه با توجه به محدودیت های موجود در منابع مادی و نیروی انسانی، ضرورت ارتقای کارامدی و استفاده حداکثری از منابع موجود، امری انکارناپذیر در سیاستگذاری کیفری است. با در نظر گرفتن حساسیت بزه قتل عمدی و لزوم انجام سریع تحقیقات مقدماتی، ضرورت کارامد ساختن فرایند تحقیقات مقدماتی پرونده های قتل عمدی در جهت تحقق عدالت کیفری از اهمیتی مضاعف برخوردار است. در پژوهش حاضر سعی شده است با استفاده از روش کیفی و از طریق مصاحبه با 50 شخص از افراد خبره شامل کارآگاهان پلیس آگاهی، پزشکان قانونی، قضات و استادان حقوق کیفری به این پرسش محوری پاسخ داده شود که کارامدی فرایند تحقیقات مقدماتی پرونده های قتل عمدی با چه چالش هایی در استان آذربایجان شرقی روبه روست؟ به عنوان برآیند تحقیق حاضر، فقدان علم و تخصص نزد سیاستگذاران کیفری، تدوین نامناسب قوانین، فقدان نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده، اتخاذ تدابیر و رویه های نادرست و کمبود امکانات سخت افزاری و نرم افزاری، موجب ناکارامدی فرایند تحقیقات مقدماتی بزه قتل عمدی شده است و چنانچه سیاستگذاری کیفری بر مبنای رویکرد معقول و جامع نگر صورت پذیرد، ضمن ارتقای کارامدی و ایجاد مقبولیت پاسخ های کیفری در جامعه، از ایجاد شکاف بین نظام عدالت کیفری و خواست شهروندان جلوگیری می شود.