درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۶۰۱ تا ۱٬۶۲۰ مورد از کل ۲۷٬۱۱۳ مورد.
۱۶۰۱.

حمایت از اشخاص دارای معلولیت و سالمند در فرایند دادرسی کیفری ایران و اسناد بین الملل

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۵) 1 - 25

کلیدواژه‌ها: حمایت از سالمندان عدم تبعیض تسهیلات قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴ تعداد دانلود : ۱۴۹
این مقاله به بررسی حمایت های قانونی و تدابیر خاصی می پردازد که برای اشخاص دارای معلولیت و سالمندان در فرایند دادرسی کیفری در ایران و اسناد بین المللی در نظر گرفته شده است. در سطح ملی، قوانین ایران نظیر قانون حمایت از حقوق معلولان و آیین نامه های مرتبط با دادرسی کیفری، تدابیری برای تسهیل دسترسی این افراد به عدالت و تأمین حقوق آنها در طول دادرسی فراهم کرده اند. این تدابیر شامل دسترسی به مترجمین، استفاده از فناوری های کمکی، و تسهیلات فیزیکی مناسب در محاکم قضایی است. در این تحقیق تلاش میشود به صورت توصیفی و تحلیلی موضوع حمای ت از حق وق معلولین و سالمندان  در سطح بین المللی مورد مطالعه ق رار گی رد و ب ا توج ه ب ه ملح ق ش دن ای ران ب ه کنوانسیون 2006 ضمن تجزیه و تحلیل این سند به مقایسه آن با مقررات داخلی خصوصاً قانون جامع حمایت از معلولین بپردازیم. این نوشتار با در نظر گرفتن ملاحظات اخلاقی همچون صداقت، امانتداری در تحلیل متون و استناددهی نگارش شده است. در نهایت، مقاله به بررسی چالش ها و کاستی های موجود در اجرای این قوانین و مقررات در ایران پرداخته و پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت ارائه می دهد. این پیشنهادات شامل آموزش قضات و کارکنان قضایی، بهبود زیرساخت های فیزیکی و فناوری در محاکم، و افزایش آگاهی عمومی درباره حقوق افراد دارای معلولیت و سالمندان است. هدف نهایی این مقاله، تقویت حمایت های قانونی و عملی از این افراد در فرایند دادرسی کیفری و تحقق عدالت برای همه است.
۱۶۰۲.

حفظ قرارداد از طریق اعمال جبران خسارت فراتر از خسارت واقعی در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 77 - 92

کلیدواژه‌ها: جبران خسارت خسارات واقعی خسارات تنبیهی خسارات طمع ورزی نقض قرارداد حفظ قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۶۶
حفظ حقوق و تعهدات و تضمین اجرای آنها یکی از اهداف حقوق قراردادها است که در قالب اصول حقوقی مختلفی مورد توجه قرار گرفته است، اما مواردی وجود دارد که یکی از طرفین قرارداد عامدانه و فرصت طلبانه اقدام به نقض قرارداد می کند. در این موارد اگر طرف ناقض قرارداد بتواند علاوه بر پرداخت خسارت، منافعی برای خود کسب نماید، این مسئله موجب رواج نقض قرارداد شده و اصل لزوم قراردادها را با چالش مواجه می سازد. بنابراین، چالش اصلی که به آن خواهیم پرداخت، بررسی راهکارهایی است که از بازدارندگی کافی در مقابل این موارد نقض قرارداد برخوردار باشند. مسئله ایجاد بازدارندگی چالش اصلی پیش روی قواعد مسئولیت قراردادی در حقوق ایران است؛ چراکه چنین رویکردهایی به ندرت در قواعد مسئولیت قراردادی ایران دیده می شود. بر این اساس سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که مبانی اعمال جبران خسارت فراتر از خسارت واقعی چیست و آیا مصادیق آن در حقوق ایران قابل اعمال است یا خیر. در انتها به این نتیجه خواهیم رسید که قواعد معمول جبران خسارات از بازدارندگی کافی برای مدیریت نقض کارآمد قرارداد و نقض فرصت طلبانه آن برخوردار نیستند و لازم است تا در این موارد جبران خسارت بیشتر از مقدار خسارات واقعی صورت گیرد. این رویکرد در حقوق ایالات متحده در قالب جبران خسارت تنبیهی و جبران خسارت استرداد منافع ناشی از طمع ورزی دیده می شود و در حقوق ایران نیز در صورتی که به عنوان قانون تصویب شده و شرایط آن رعایت شود، دارای اثر بازدارندگی کافی خواهد بود.
۱۶۰۳.

مطالعه تطبیقی مجازات اعدام در قوانین کشورهای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۴ 149 - 169

کلیدواژه‌ها: اعدام حق بر حیات حقوق بشر قوانین اساسی کشورهای اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۲۰۱
بررسی مجازات اعدام به عنوان یکی از مصادیق سلب کننده حق حیات، همواره یکی از مهم ترین دغدغه های حقوق بشری بوده است. بر همین اساس، بررسی آن در قوانین اساسی و قانون مجازات کشورهای اسلامی هم فی نفسه و هم با عنایت به نوع و میزان تأثیرپذیری این کشورها از رویکردهای عرفی حقوق بشری یا موازین اسلامی از بایسته های مطالعات حقوق بشری است. این مقاله به دنبال پاسخگویی به این پرسش کلیدی است که کشورهای اسلامی در خصوص «مجازات اعدام» چه رویکردی را مورد توجه قرار داده اند. این تحقیق مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه مطالعات کتابخانه ای و اسنادی سامان یافته است. یافته های مقاله نشان می دهد که میزان اهتمام به حقوق و آزادی ها و نوع مواجهه با آنها در میان کشورهای اسلامی، نسبت مستقیمی با رابطه دین و دولت دارد؛ هرچند دوگانه عرف و شرع در مقوله حق بر حیات در قوانین اساسی و قانون مجازات کشورهای اسلامی بازتاب های متفاوتی داشته است. در خصوص مجازات اعدام، درحالی که رویکردهای افراطی (تجویز حداکثری) از یک سو و رویکردهای تفریطی (ممنوعیت حداکثری) از سوی دیگر در برابر هم صف آرایی کرده اند، الگوی غالبِ پذیرفته شده در کشورهای اسلامی در این باره، همسو با نظام حقوق بشر عرفی و سکولار و متأثر از رویکرد واگرایی دین و دولت است؛ هرچند با قدرت گرفتن هم گرایی دین و دولت در برخی کشورهای اسلامی، مقاومت های جدی در خصوص پایبندی به نصوص دینی قابل پیش بینی است.
۱۶۰۴.

مضیق یا موسع بودن قلمروی حقوق عامه از منظر غایت گرایی عینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۸۳ 175 - 214

کلیدواژه‌ها: اصل 156 حقوق عامه احیا غایت گرایی عینی عدالت نفی ظلم توازن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۱۲۸
حکومت ها در قبال حقوق و منافع عمومی، صاحب صلاحیت هستند. نظام حقوقی جمهوری اسلامی نیز در زمینه حقوق عامه، الزاماتی را بر عهده قوه قضاییه تکلیف کرده است. هرچند حقوق عامه (بند دوم اصل 156) در مفهوم اجمالی، با حقوق عموم معنا می شود؛ اما در ترسیم قلمروی تفصیلی فاقد شفافیت، استدلال و روش مندی لازم جهت حاکمیت قانون است. این مسأله از جمله در سطوح مفهومی، مصداقی و حوزه ای (حقوق کیفری یا اعم از آن) خود را نشان می دهد. نظرهای حقوقی و قضایی راجع به قلمروی تفصیلی حقوق عامه را می توان در دو رویکرد، چارچوب بندی نمود. از یک سو، برخی آرا در مواقع ابهام و تردید با جهت گیری و اولویت برداشت مضیق، قلمروی آن را به سمت محدودسازی سوق می دهند. در مقابل نیز تفاسیری قائل به موسع بودن و شمول آن با دامنه گسترده تر هستند. غایت گرایی عینی به عنوان مکتب تفسیری معتبر و همخوان با اقتضائات «احیا»، بستر ارزیابی و برداشتی روشمند و واجد اعتبار را فراهم می نماید. این مقاله با روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی این پرسش می پردازد که «کدام یک از دو رویکرد مضیق یا موسع به قلمروی حقوق عامه، از منظر غایت گرایی عینی قابل پذیرش می نماید؟» این منظر با ادراک عدالت تضمین شده از اصل 156، جهت گیری و قلمروی متفاوتی را نتیجه خواهد داد.
۱۶۰۵.

اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در دادرسی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1 - 42

کلیدواژه‌ها: حق تجدیدنظرخواهی اسقاط حق التزام به رأی شکایت از رأی قطعیت رأی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۱۵۷
تجدیدنظرخواهی یکی از حقوق آیینی اصحاب دعوا در دادرسی مدنی است که به تجویز ماده 333 قانون آئین دادرسی مدنی، از طریق توافق طرفین قابل اسقاط است. قانون مزبور صرفاً از امکان توافق کتبی طرفین بر اسقاط حق تجدیدنظرخواهی نام برده و نسبت به دیگر شرایط و اوصاف آن ساکت است. نویسندگان حقوقی تاکنون قواعد حاکم بر اسقاط حق تجدیدنظرخواهی را به تفصیل تبیین نکرده اند و رویه قضائی نیز نسبت به شرایط و اوصاف آن دچار ابهام است. در این نوشتار، پیوند مناسبی بین قواعد حقوق شکلی و ماهوی برقرار شده و مسائل مربوط به اسقاط حق تجدیدنظرخواهی با ملاحظه هر دو دسته قواعد حقوقی تأثیرگذار، موردبررسی و تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. اسقاط یک جانبه یا توافقی حق تجدیدنظرخواهی نوعی عمل حقوقی تشریفاتی است که باید به طور صریح و کتبی تحقق یابد. بازه زمانی مجاز در خصوص توافق بر اسقاط حق تجدیدنظر را می توان از زمان حدوث اختلاف تا قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر تلقی کرد، ضمن آنکه امکان توافق بر اسقاط حق در روابط قراردادی به صورت شرط ضمن عقد و تا قبل از بروز اختلاف، محل تردید واقع شده و به نظر، قابل تصدیق است. اقدام ولی قهری، قیم و یا وکیل به اسقاط حق تجدیدنظر به ترتیب منوط به رعایت مصلحت مولی علیه، تصویب مدعی العموم و تصریح به اختیار مزبور در وکالت نامه است. عدول از اسقاط یک جانبه حق تجدیدنظر برحسب اراده ذی حق و یا عدول از توافق بر اسقاط حق تجدیدنظر با اقاله بعدی توافق مزبور، صرفاً تا پیش از صدور رأی نخستین امکان پذیر است.
۱۶۰۶.

مطالعه تطبیقی محدودیت های استفاده از زور توسط ماموران اجرای قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 31 - 62

کلیدواژه‌ها: مأمور اجرای قانون اعمال زور استفاده از سلاح آزادی تجمعات حقوق زندانیان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۷۹
حق بر امنیت و آسایش شهروندان ازجمله حقوق بنیادین بشر و تضمین آن، کارویژه اصلی دولت هاست. تأمین و تضمین این حق، به مدد مشروعیت و اقتدار قانونی و جلب رضایت و مشارکت شهروندان در خلق و حفظ نظم و امنیت در یک ساختار مردم سالار میسر می شود. یکی از ابزارهای تحت اختیار دولت برای تضمین نظم و امنیت، مأموران اجرای قانون هستند. از سوی دیگر، تضمین آزادی و حفظ کرامت شهروندان حق بنیادین دیگری است که ممکن است به بهانه تأمین امنیت، توسط مأموران نادیده انگاشته شده و یا با محدودیت ناموجه روبرو شود. در این مطالعه به روش تحلیلی- توصیفی، در پاسخ به این پرسش که اعمال زور توسط مأمورین اجرای قانون با چه محدودیت هایی مواجه است؟ با استناد به قواعد عامی که اکثریت کشورها و اسناد حقوق بشری مدنظر قرار داده اند، محدوده اعمال زور در موقعیت های مختلف و امکان به کارگیری زور در آن موارد بررسی شد. یافته های تحقیق حاکی از این است که در قوانین و رویه های مورد عمل توسط مأموران اجرای قانون در ایران در مواردی استاندارهای موجود به خصوص در حفظ جان افراد بی گناه یا متهمان موردتوجه نیست و اصلاح قانون به کارگیری سلاح از این منظر نیازمند اصلاح و بازنگری است.
۱۶۰۷.

توسعه یا تحدید صلاحیت: تحلیل رویکرد قانونگذار در آخرین اصلاحات قانون دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۹ ۲۴۲-۲۱۹

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری دستگاه های دولتی صلاحیت دادرسی اداری نظارت قضایی حقوق مردم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۱۵۷
دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع تظلم خواهی شهروندان از اقدامات دستگاه ها و مأموران دولت، نقش اساسی در حفظ حقوق شهروندی و جلوگیری از اقدامات غیرقانونی دستگاه ها و مأموران دولتی دارد. نگاهی به آخرین اصلاحیه قانون دیوان عدالت اداری (1402) نشان می دهد که قانونگذار در تدوین این قانون، دچار دوگانگی شده است. از یک سو، تلاش داشته دامنه صلاحیت دیوان را توسعه دهد و از سوی دیگر، دامنه فعالیت دیوان را محدود کرده است. توسعه صلاحیت دیوان در رسیدگی ماهوی به دعاوی مطالبه خسارت شهروندان از اقدامات دستگاه های دولتی، از مصادیق توسعه صلاحیت دیوان است. از سوی دیگر، این قانون با پیش بینی رویه جدید برای شکایت شهروندان از اقدامات غیرقانونی دستگاه های دولتی مانند لزوم ارائه پاسخ کتبی دستگاه دولتی در زمان طرح دادخواست، پیش بینی مرور زمان در طرح دعاوی علیه دستگاه های دولتی و نیز غیرقابل شکایت دانستن مصوبات برخی شوراها، دامنه صلاحیت دیوان را محدود کرده است. این مقاله، تلاش دارد با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی و نیز بررسی رویه شعب دیوان از زمان لازم الاجرا شدن قانون تاکنون، نقاط ضعف و قوت این قانون در توسعه و تحدید صلاحیت دیوان را تحلیل و بررسی نماید. یافته های این مقاله نشان می دهد که برخی اصلاحات این قانون مانند پیش بینی مرور زمان در طرح دعوا، غیرقابل شکایت دانستن مصوبات برخی شوراها و نیز پیش بینی برخی فرایندهای اداری جهت طرح دعوا، موجب تحدید دامنه صلاحیت دیوان شده و درنتیجه، مانع تظلم خواهی شهروندان خواهد شد. از این رو، به منظور دفاع از شهروندان، تجدیدنظر قانونگذار در این اصلاحیه ضروری به نظر می رسد.
۱۶۰۸.

مطالعه ی تطبیقی اصل اجرای کامل تعهد قراردادی در فقه امامیه و اصول یونیدروا

نویسنده:
منبع: دانش حقوقی سال دوم بهار ۱۴۰۳ شماره ۳ ۲۸-۲

کلیدواژه‌ها: تعهد قراردادی وفای به عقد اصول یونیدروا اجرای کامل انجام هم زمانی و معیار اجرا در فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۷۶
اصل اجرای کاملِ تعهدِ قراردادی (انجامِ موردِ تعهد بدون کاستی در کمیت و کیفیت)، هدف واقعی و روح معاملات معاوضی است. فقه امامیه و اصول یونیدروا بر این اصل تأکید کرده اند. مطالعه ی کتاب خانه ای و روشِ توصیفی- تحلیلی نشان می دهد که فقه امامیه از مزیتِ «بیانِ ساختار مفهوم یابی اصل اجرای کامل تعهد»، «تعیین معیارهای گوناگون برای ایفای تعهد با تکیه به گوناگونی موردهای تعهد» و «تکلیفِ متعهدله به پذیرش اجرای کامل تعهد» بهره مند است. اصول قراردادهای تجاری بین المللی بر «تأثیر نوسات ارزش پول در اجرای تعهدات پولی»، «معیار کیفیت متعارف اجرا»، «اصل حسن نیت در ایفای تعهد» و «همکاری متعهدله در اجرای کامل تعهد» توجه داده است. همین توجه ها، مسیرِ تأمل های نوین را برای استنباط های تازه ی فقیهانِ امامیه در زمینه ی وفایِ عهد می گشاید.
۱۶۰۹.

راهکارهای رفع مغایرت آرا در امور کیفری و مدنی؛ تحلیل بند (ت) ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری از منظر رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 93-123

کلیدواژه‌ها: طرق فوق العاده اعتراض اعاده دادرسی مغایرت آرا اعتبار امر قضاوت شده (اعتبار امر مختوم) منع محاکمه و مجازات مجدد وحدت رفتار مجرمانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۴۲
هر دعوایی می بایست روزی پایان یابد و « اعتبار امر قضاوت شده » تضمینی موثر برای تحقق این هدف است. مبنای قاعده اعتبار امر قضاوت شده، جلوگیری از تجدید دعاوی و احتراز از صدور احکام متعارض است و در امور کیفری، « قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد » نیز به آن دو اضافه می شود که به عنوان یک حق بشری و مصداقی از حق بر بهره مندی از یک دادرسی عادلانه و منصفانه تلقی می شود. « اعتبار امر قضاوت شده » قاعده ای آمره بوده و با نظم عمومی ارتباط وثیقی دارد؛ بنابراین، علاوه بر طرفین پرونده که حق ایراد نسبت به طرح مجدد دعوا دارند، مقام قضایی نیز راساً مکلف به رعایت مفاد این قاعده است. بااین وجود در عمل ممکن است به هر دلیل، اعم از عدم تمایل یا بی اطلاعی طرفین یا غفلت مقام قضایی، در خصوص موضوع واحد، رسیدگی های متعدد صورت پذیرفته و منتهی به صدور آرای متعارض و متناقض گردد. در امور مدنی برای رفع مغایرت و تضاد آرای قطعی دادگاه ها دو طریق فوق العاده فرجام خواهی و اعاده دادرسی پیش بینی شده است که البته گستره فرجام خواهی وسیع تر بوده و در موارد مشترک، برای شخص امکان انتخاب یکی از آن دو وجود دارد. در دادرسی کیفری، افزون بر لزوم نقض رای بدوی در مرحله تجدیدنظر یا فرجام، قانون گذار در اقدامی نوآورانه، به موجب بند (ت) ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، با بیان این که « درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود »، آن را از جهات اعاده دادرسی برشمرده است. با عنایت به این که این بند ضمانت اجرایی برای نقض قاعده « اعتبار امر قضاوت شده » است، منظور از « اتهام واحد »، « رفتار واحد » است. اعاده دادرسی در امور کیفری به دلیل ماهیت شدید ضمانت اجراهای آن، مختص احکام « محکومیت » قطعی دادگاه هاست که این محدودیت موجب شده است شمول آن نسبت به برخی مصادیق مغایرت آرای قضایی، با اشکال جدی مواجه باشد.
۱۶۱۰.

مطالعه تطبیقی مالیت و مالکیت پرونده های الکترونیک سلامت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 263 - 298

کلیدواژه‌ها: اطلاعات پزشکی مال پرونده الکترونیک پزشکی دولت پایگاه داده داده های شخصی داده های ملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۴۷
استفاده از پرونده الکترونیک سلامت به دلیل رسوخ فناوری در نظام سلامت کشورهای مختلف به امری رایج تبدیل شده است. این شیوع استفاده منجر به طرح ابهاماتی در خصوص پرونده الکترونیک سلامت شده است. در این زمینه، دو پرسش قابل طرح است: اولاً، آیا پرونده الکترونیک سلامت مالیت دارد و ثانیاً، این پرونده ها متعلق به کیست؟ به نظر می رسد که صرف اطلاعات پزشکی، به جز شرایط خاص، مالیت ندارد، لکن هنگامی که این اطلاعات پردازش شده و در پرونده الکترونیک سلامت گردآوری شود، عرفاً مالیت خواهد داشت. همچنین، این پرونده به خود شخص بیمار تعلق دارد. برعکس، در حقوق آمریکا، ضمن اینکه تردیدی در مالیت پرونده الکترونیک سلامت وجود ندارد، اصولاً این پرونده و اطلاعات آن متعلق به بیمارستان و پزشکی که آن را گردآوری کرده است، می باشد. به هر روی، رسالت این نوشتار آن است به صورت تحلیلی-توصیفی و با نگاهی تطبیقی به حقوق آمریکا به این پرسش ها پاسخ دهد.
۱۶۱۱.

امکان سنجی عدول از مقررات تملک قهری برای انتقال مالکیت با فرض مطالبه ارزش روز املاک از مراجع قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۱۹ 72 - 90

کلیدواژه‌ها: تملک قهری اسباب تملک طرح مصوب حکم به پرداخت ارزش روز اجرائیه علیه دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۳۳
تملک قهری نتیجه و ثمره خرید قهری یا بیع قهری در معنای عام آن است و زمانی قابلیت اعمال دارد که مقتضی موجود و موانع مفقود باشد. تملک قهری استثنایی بر اسباب تملک مذکور در قانون مدنی است. مضافاً، در موارد غیر از تملک قهری و احیاناً تلف حکمی املاک، صدور حکم در مراجع قضایی به درخواست مالکان برای تعیین ارزش ملک، صرفاً اعلام امکان انجام بیع عادی با دولت یا ارگان های اجرایی است. حتی صدور اجرائیه توسط مالکان علیه دولت یا ارگان های اجرایی برای مطالبه ارزش بهای ملک متصرفی که طرح تملکی برای آن وجود ندارد، فی نفسه نه تنها حکم اباحه خرید را به وجوب تبدیل نمی کند و ناقل مالکیت از این اشخاص به دولت یا ارگان های اجرایی نیست، بلکه مالکان با وجود صدور حکم و حتی اجرائیه، کماکان بر منافع مستوفات و غیرمستوفات و اجرت المثل قانونی آن املاک و اراضی حق قانونی و شرعی غیرقابل انکار دارند.
۱۶۱۲.

ماهیت برگه چک ثبت نشده در سامانه صیّاد و امکان سنجی طرح دادخواست الزام به ثبت آن در سامانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۲ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 193 - 216

کلیدواژه‌ها: اسناد تجاری الزام به ثبت سامانه صیاد صدور چک قانون تجارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۶۲
استفاده گسترده از چک و لزوم نظارت بر فرایند صدور تا وصول آن، موجب توجه خاص قانون گذار نسبت به این سند تجاری بوده است. مهم ترین قانون در خصوص چک، قانون صدور چک با آخرین اصلاحات است؛ چراکه با هدف جلوگیری از صدور چک های بلامحل از مبدأ و حرکت به سمت تماماً الکترونیکی کردن این سند، سامانه صیاد را ایجاد و ثبت چک در آن را الزامی کرد. بااین حال باتوجه به عدم فرهنگ سازی لازم و نگاه سنتی بسیاری از استفاده کنندگان از این سند تجاری، مشکل جدیدی با عنوان عدم ثبت چک در سامانه ایجاد شد که تبعات اجتماعی و حقوقی زیادی به دنبال داشت. اصلی ترین پرسشی که دراین خصوص مطرح می شود «ماهیت حقوقی برگه چک ثبت نشده از لحاظ سند مدنی یا تجاری بودن آن است». پاسخ، حقوق دارنده سند را تحت تأثیر قرار داده؛ چراکه پرسش دیگری را ایجاد کرده که «آیا امکان طرح دعوای الزام به ثبت چک در سامانه علیه صادرکننده در محاکم حقوقی ممکن است یا خیر؟». پژوهش حاضر ضمن اتخاذ روش توصیفی تحلیلی، با مطالعه منابع کتابخانه ای و قوانین موضوعه از طریق گردآوری نظرات حقوق دانان و استدلال بر اساس متن قانون، پاسخ سؤالات پیش گفته مشخص گردید. نتیجه نهایی این مطالعه، پس از طرح تفصیلی ادله طرفین اختلاف، رد دلایل قائلین به تجاری بودن این سند ثبت نشده در سامانه بود که با اثبات مدنی بودن آن، مسموع بودن دعوای الزام به ثبت چک در سامانه نیز محکوم به رد خواهد شد؛ در نتیجه باید برای فرهنگ سازی الزام مردم به ثبت چک و اعتبار دادن به سامانه های بانک مرکزی کوشید.
۱۶۱۳.

تحلیل و نقد رویه لائیسیته فرانسوی در زمینه حجاب نوجوانان در فرانسه در پرتو موازین حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۴۰) 71 - 90

کلیدواژه‌ها: حق بر حجاب حق آزادی حق بر تربیت دینی سن رضایت جنسی اعلامیه حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۱
در سال 2004 پوشش مذهبی در مدارس فرانسه با توجیه پایبندی به اصول لائیسیته ممنوع اعلام شد از این زمان به بعد قوانین، لوایح و دستورالعمل های مختلفی در خصوص محدودیت پوشش مذهبی با محوریت حجاب اسلامی در دستور کار قرار گرفته است. نوشتار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با بهره برداری از منابع کتابخانه ای متکفل ارزیابی محدودیت حجاب با رویکرد حقوق بشری است. یافته های این مقاله نشان می دهد اولاً برای سلب یا محدودیت حقوق افراد، معیار باید اسناد حقوق بشری باشد و نه اصول لائیسیته. ثانیاً؛ لائیسیته به معنای رایج و واقعی خود، چنین محدودیت هایی را بر نمی تابد بلکه سیاستمداران فرانسه به نام و در قالب لائیسیته قوانین مغایر با حق های بشری بنیادین نظیر «حق آزادی اجرای مناسک دینی» و «حق تربیت دینی فرزندان» را عرضه می کنند. ثالثاً رویکرد دوگانه قوانین فرانسه قابل توجیه نیست و مشخص نیست مقنن فرانسوی که در قدرت تصمیم گیری و اهلیت انتخاب نوجوانان برای موضوع پوشش مذهبی تردید دارد با چه مبنایی استقلال تصمیم گیری نوجوانان برای رضایت جنسی در سن 15 سالگی در قانون تقویت حمایت از کودکان در برابر خشونت جنسی مصوب 2021 را به رسمیت شناخته است؟
۱۶۱۴.

در جستجوی ردپای نقض هوشمند مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 27 - 49

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی مالکیت فکری جرم مسئولیت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۸۷
امروزه، هوش مصنوعی به سنگ بنای نوآوری مدرن تبدیل شده است و در هر بخش از مراقبت های بهداشتی تا خلق آثار ادبی و اختراعات و امور مالی نفوذ کرده است. هوش مصنوعی فناوری جدیدی است که بشر با خلقت آن به جلوه جدیدی از تجربه زندگی و تحول مشاغل و خدمات دست یافته است که در عین آنکه ادعای خالق بودنش را دارد، با توسعه روزافزون و تکامل بی بدیلش بیم طغیان و سرکشی آن را نیز دردل دارد. کمااینکه امروزه با گسترش سریع فناوری های هوش مصنوعی و استفاده روزافزون از آنها در صنایع مختلف، مسائل مربوط به مالکیت فکری نیز با چالش های جدیدی مواجه شده است. رابطه پیچیده بین هوش مصنوعی و مالکیت فکری پیامدهای قانونی و نظارتی زیادی را در پی داشته که چالش برانگیز است و تحول نظام حقوقی کشورها و دیدگاه سنتی حقوق دانان را طلب می کند تا به این نوآوری و چه بسا عضو جدید جامعه بشری بدون انکار و مقاومت نگریسته و چارچوب های حقوقی و تکلیفی آن را مشخص نمایند. این مقاله به بررسی جرایم مرتبط با مالکیت فکری در عصر هوش مصنوعی می پردازد و چالش های قانونی و اخلاقی که این فناوری ها به وجود آورده اند، را تحلیل می کند. همچنین، راهکارهایی برای این چالش ها پیشنهاد می شود. نگارنده این مقاله می کوشد تا با روش تحلیلی- تطبیقی و تکیه بر شیوه کتابخانه ای، ضمن تبیین جرایم حوزه مالکیت فکری با حضور هوش مصنوعی و چالش های حقوقی و اخلاقی آن، راهکاری مبتنی بر شناسایی شخصیت و قواعد مستقل مسئولیت برای هوش مصنوعی ارائه دهد تا انسان دنیای آینده تدبیر لازم برای تحولات حضور این شهروند جدید را پیشاپیش اندیشیده باشد.
۱۶۱۵.

تحلیل و نقد مقرّرات ناظر بر دادرسی در قانون حمایت از مالکیّت صنعتی مصوّب ۱۴۰۳ و مقایسه آن با عمومات دادرسی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 110 - 131

کلیدواژه‌ها: مالکیت صنعتی دادگاه تخصصی داوری دستور موقت مالکیت فکری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۹۷
در قانون مالکیّت صنعتی موادی در خصوص آیین رسیدگی به دعاوی و اختلافات حوزه مالکیّت صنعتی آمده است. ماده 73 این قانون از صدور قرار تأمین خواسته و دستور موقت در این دعاوی و اختلافات سخن گفته و ماده 143 این قانون از صلاحیت محاکم در رسیدگی به این دعاوی سخن گفته است. همان ماده از داوری پذیری این اختلافات جز اختلافات ناظر به اصل اعتبار حق سخن گفته است.رسیدگی به دعاوی و اختلافات مالکیّت صنعتی از حیث عمومات از قبیل تنظیم دادخواست، ابلاغ، اعتراض به رأی و ادله اثبات تابع قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است؛ اما در موارد فوق با توجه به اقتضائات خاص دعاوی مالکیّت صنعتی و به منظور توسعه و تسهیل حمایت از حقوق مالکین صنعتی، شاهد تغییراتی نسبت به عمومات هستیم که در این مقاله مورد بررسی واقع می شود.آنچه که در بررسی همه این تغییرات باید مد نظر داشت این است که این تغییرات با توجه به مختصات خاص مالکیّت صنعتی به عنوان حق بر داشته های غیرملموس و لزوم حمایت از این حقوق به عنوان یکی از پیش رانه های اقتصاد و توسعه و تجارت مقرّر شده است و از همین رو در هر موردی که با ابهام یا اجمال در حوزه تفسیر مواد این قانون مواجه شویم باید آنها را به گونه ای تفسیر کنیم که راه را بر توسعه حمایت از مالکیّت صنعتی بگشاید؛ نه آنکه موجب تضییق و تحدید حمایت های قانونی از مالکیّت صنعتی و ایجاد مانع در حمایت قضایی از این حقوق باشیم.در پایان و در مقام اخذ نتیجه از مقاله حاضر نقد مقرّرات ناظر به آیین رسیدگی به دعاوی مالکیّت صنعتی بیان شده است.
۱۶۱۶.

منافع، مصالح و منابع عمومی از دریچه حقوق عمومی اقتصادی تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق عمومی تطبیقی دوره ۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 25 - 48

کلیدواژه‌ها: منفعت عمومی مصلحت عمومی منابع عمومی سیاست گذاری عمومی حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۱۸
مفاهیم منفعت و مصلحت عمومی، ازجمله برساخت های کلیدی در حقوق عمومی اقتصادی هستند که بر نحوهٔ تعریف و تخصیص منابع عمومی تأثیر مستقیم می گذارند. به رغم فقدان تفسیر روشنی از این مفاهیم، این حقیقتی غیرقابل انکار است که منفعت و مصلحت عمومی فی نفسه معتبر، سازمان دهنده و الهام بخش اقدامات مقامات دولتی هستند. در یک رویکرد صرفاً حقوق عمومی مدرن، تنظیم گری در سیاست های عمومی ذیل دکترین منافع عمومی قابل توجیه است که مبتنی بر حفاظت دولت از منافع اقتصادی مردم است و هستهٔ اصلی دکترین حقوقی اقتصادی مربوط به منافع عمومی در تنظیم گری و حمایت از منافع مردم نهفته است. بنابراین، منافع عمومی شامل آن دسته از اقدامات دولت است که بیشترین سود جمعی را به دست دهد و بر حداقل اجماع لازم برای عملکرد یک جامعهٔ دموکراتیک استوار است. رویکردهای غیرحقوقی اما به موضوعات منفعت عمومی، مصلحت عمومی و منابع عمومی و مرزبندی آن ها، نگاه متفاوتی دارند. در این پژوهش، با مرور مطالعات انجام شده و رویکردی توصیفی تحلیلی، به مختصات این مفاهیم پرداخته شده است. یافته های پژوهش مؤید آن است که منافع عمومی ریشه در امر سیاسی دارد و این رابطه به نوعی به دولت ملت های مدرن وابسته است. بااین حال، این نکته نیز حائز اهمیت است که در جوامع کمتر توسعه یافته، این رابطهٔ سیاسی ممکن است به طور مؤثر و عادلانه شکل نگیرد. فقدان نهادهای دموکراتیک و فرهنگ عمومی ممکن است باعث شود که منافع عمومی به صورتی غیرواقعی و تحمیلی از سوی دولت ها تعریف شود. درنتیجه، در این جوامع، امر سیاسی ممکن است نتواند به درستی نمایانگر منافع عمومی باشد.
۱۶۱۷.

اتکاء به آراء عمومی در نظام های دموکراتیک و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق عمومی تطبیقی دوره ۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 22 - 40

کلیدواژه‌ها: آراء عمومی نظام دموکراتیک قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق و آزادی ها حکمرانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۲۰
فلسفه اصلی تأسیس نظام سیاسی در یک جامعه دموکراتیک، ایجاد سازوکارهای لازم جهت شناسایی و تضمین حقوق و آزادی ها است و به همین منظور، نظام نمایندگی مورد شناسایی قرار می گیرد تا مجموعه قدرت سیاسی مستقر در نهادهای سیاسی- حقوقی از طریق انتخابات آزاد، آراء مردم را به قانون و سیاست تبدیل کنند. بر همین اساس، اعتبار مجموعه نظام سیاسی و عملکرد حکومت با معیاری تحت عنوان آراء و رضایت مردم مورد سنجش قرار می گیرد. بدین ترتیب تمامی اجزاء حکومت از فرایند یک رابطه سیاسی- حقوقی تأسیس و حکومت به پشتوانه آراء عمومی، قدرت عمومی را به نمایندگی از سوی شهروندان اِعمال می کند. حاکمیت مبتنی بر ارزش های دینی دارای مبانی و اصولی است که آن را از سایر اشکال حکومت متمایز می کند؛ به نحوی که تشکیل آن در هر جامعه ای مستلزم وجود ساختارهای خاص اجتماعی و فرهنگی و باور اکثریت مردم به اختصاص مبانی حاکمیت به خداوند است. به نظر می رسد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در موارد قابل توجهی از الگوی مدرن تبعیت کرده است و اراده ملّت را به عنوان بُنیانِ حکومت مورد شناسایی قرار داده است به نحوی که حفاظت از حاکمیتِ ملّت به عنوان غایتِ اصلی قانون اساسی» و تضمین حقوق و آزادی ها به عنوان غایتِ اصلی حکومت» را مورد توجه قرار داده است. پژوهش حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی و با رویکرد حقوق عمومی مدرن تدوین گردیده و در پاسخ به این سؤال که «آراء عمومی در نظام های دموکراتیک و قانون اساسی ایران از کدام، مبانی، جایگاه و کارکِرد برخوردار است؟» انجام شده است.
۱۶۱۸.

مطالعه تطبیقی مبانی و مؤلفه های دادرسی اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق عمومی تطبیقی دوره ۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 109 - 130

کلیدواژه‌ها: آیین دادرسی دادرسی اداری صلاحیت قانون مندی نظارت قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۱۵
اهمیت مطالعه تطبیقی در حوزه حقوق اداری که برخلاف سایر رشته های حقوق داخلی تا حدود زیادی وامدار حقوق خارجی است بر کسی پوشیده نیست. در این میان مطالعه دادرسی اداری که بیشترین سهم را در استقرار و توسعه حقوق اداری در الگوهای مهم حقوقی داراست، اهمیتی فزون تر می یابد. در این نوشتار ضمن بررسی ویژگی ها و تمایزات الگوهای شاخص دادرسی اداری در جهان، برآنیم تا نشان دهیم تمایزات مذکور تا چه حد ریشه در مبانی هریک از نظام های حقوقی مربوطه داشته و تا چه حد و با چه کیفیتی در مؤلفه های دادرسی، انعکاس یافته است. در بین انواع دسته بندی هایی که از الگوهای دادرسی اداری صورت پذیرفته، دسته بندی کشورها بر اساس معیار سازمانی و صلاحیت، معنادارتر و جامع تر به نظر می رسد؛ از این منظر شاهد تقسیم بندی کشورها در سه الگوی وحدت قضایی (انگلیسی)، دوگانگی قضایی (فرانسوی) و مختلط (آلمان-بلژیک) هستیم. نوع تعریف از مفهوم کلیدی نفع عمومی، نسبت بین قواعد ماهوی و شکلی، ماهیت رابطه قاضی و اداره و بالاخره وحدت یا دوگانگی رژیم حقوقی و مراجع قضایی، ازجمله مهم ترین محورهای مبنایی مؤثر بر شکل گیری و تمایز یک الگو نسبت به الگوهای دادرسی دیگر است که کم وبیش در کیفیت و شیوه دادرسی، موضوع کنترل و اختیارات قاضی اداری، خود را نشان می دهد.
۱۶۱۹.

بررسی سیر جهت گیری سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در عراق از سال 2003 تا سال 2023(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰ 52 - 65

کلیدواژه‌ها: حادثه 11 سپتامبر سیاست خارجی عراق راهبرد واقع گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۵۴
حادثه 11 سپتامبر سال 2001 مبداء تحولات پیچیده ای در روابط میان کشورهای پیشرفته مخصوصاً ایالات متحده آمریکا و ملل جهان سوم گردید. این حادثه بسیاری از معادلات استراتژیک قدرت های بزرگ در سطح جهان را تغییر داد. آمریکا در سال 2003 به بهانه های مختلف از جمله تلاش دولت عراق برای تولید و استقرار سلاح های کشتار جمعی، کمک به ترروریسم، مخالفت با هر گونه صلح میان اسرائیل و اعراب و تهدید کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، به خصوص حمله این کشور به کویت ،به آن حمله نمود. هدف این پژوهش بررسی سیر جهت گیری سیاست خارجی آمریکا در عراق از سال 2003 تا سال 2023 است. روش این تحقیق از نوع تحقیقات کیفی با استفاده از روش توصیفی - تحلیل مبتنی بر روش تحلیل محتوای است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که استراتژی های آمریکا در عراق از سال 2003 تا 2005 مبتنی بر مداخله تا مصالحه بوده و از مقطع نوامبر 2005 تا ژانویه 2007 استراتژی پیروزی در عراق را انتخاب کردند. پس از سال های 2007 تا 2010 استراتژی مصالحه، جلوگیری از شکست، افزایش نیرو و بازگشت موفقیت آمیز را در پیش گرفت. پس از خروج از عراق و استقرار پایگاه های نظامی در کشور عراق؛ راهبردهای بی ثبات سازی عراق، اختلافات میان هویتی تا رقابت های درون مذهبی، تفرقه افکنی، تخریب هویت ملی از طریق اقلیم سازی و راهبرد ابزار ناکارآمدسازی نرم دولت عراق را اتخاذ نمودند.
۱۶۲۰.

بررسی حمایت از محتوای کاربر ساخته از طریق نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری در ایران و ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 52 - 78

کلیدواژه‌ها: محتوای کاربر ساخته استفاده منصفانه اثر نقض حقوق مالکیت فکری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۱۲۱
 محتوای کاربر ساخته در فضای مجازی در حال گسترش و شکوفا شدن است. کاربران اغلب محتواها را با دیگران به اشتراک می گذارند و یا در ایجاد آثار خلاقانه خود به کار می برند. محتوای تولید شده توسط کاربر (UGC) به هر شکلی از محتوا، از جمله متن، تصاویر، ویدیوها، نظرات کاربران در خصوص یک موضوع و غیره گفته می شود که توسط کاربران ایجاد و در پلتفرم های آنلاین منتشر می شود. به همین دلیل حمایت حقوقی مناسب از محتوای کاربر ساخته یک امر ضروری می باشد و با توجه به این که محتوای کاربر ساخته یک اثر فکری حاصل از آثار قبلی می باشد، حقوق مالکیت فکری نقش اساسی در حمایت از آن ایفا می کند. نگارنده این مقاله تلاش می کند با روش تحلیلی- توصیفی به بررسی و مطالعه ی محتوای کاربر ساخته پرداخته، و با شناسایی مفهوم محتوای کاربر ساخته و تاثیر آن بر نقض اثر پیشین، قالب حمایتی مناسب در حقوق مالکیت ادبی و هنری ایران و ایالات متحده آمریکا برای حمایت از آن معرفی گردد. نتیجه این پژوهش آن است که به موجب بند 12 ماده 2 قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و همچنین بند 6 و 7 ماده 5 همین قانون، در حقوق ایران می توان این پدیده نوظهور را با توجه به عدم تعریف و شناسایی آن در قانون به عنوان راهکاری برای پذیرش محتوای کاربر ساخته در نظر گرفت هر چند خواهیم گفت در ایالات متحده شناسایی محتوای کاربر ساخته به موجب استثنا استفاده منصفانه در ماده 107 قانون کپی رایت به صراحت مشخص گردیده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان