درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۶۱ تا ۷۸۰ مورد از کل ۲۷٬۱۰۲ مورد.
۷۶۱.

مبانی و ماهیت روابط مقامات محلی با تاکید برتعاملات استانی در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۱ 91 - 109

کلیدواژه‌ها: دولت محلی حکومت مرکزی مقامات رابطه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۱۳۳
از جمله موارد مطرح در حقوق عمومی بحث حکومت های محلی است و مقامات این سازمان های محلی دارای روابط حقوقی می باشند که حدود وظایف و اختیارات آنها بر اساس قوانین و مقررات در نظام اداری کشور شکل می گیرد که دارای مبانی و ماهیت خاص خود می باشند که در کنار بررسی حقوقی با تاکید بر قوانین و مقررات کشور می توان با موضوعات مرتبط به شناخت بهتری از این روابط دست یافت که در این پژوهش سعی شده است ضمن تعریف و تعیین اوصاف مقامات محلی روابط آنها را با دیگر مقامات محلی اعم از انتخابی یا انتصابی مورد بررسی قرار دهد اما ارتباط این مقامات با دولت مرکزی هم حائز اهمیت بوده و مورد تاکید قرار گرفته است تا بتوانیم با تجزیه و تحلیل این موضوعات ابهامات موجود را مرتفع کنیم البته این روابط بر اساس رویه های موجود در نظام اداری کشور مطابق با قوانین و مقررات شکل گرفته است و مقصود این است در جهت رفع مشکلات ساکنین محل یا همان شهروندان قرار گیرد و تجربه نشان داده همواره تبیین مسائل مختلف در قدم اول می تواند راهگشای مشکلات و موانع باشد و حسب مورد بتواند راهکارهایی را برای بهبود وضعیت سازمان های محلی با حفظ منافع ملی ارائه کند کما اینکه این تحقیق تا جای ممکن به رسالت خود پرداخته است.
۷۶۲.

مطالعه تطبیقی ماهیت روابط حقوقی در حکم قرارداد در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 46 - 27

کلیدواژه‌ها: قرارداد واقعی حکومت فرض حقوقی قرارداد جنبی حسن نیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۳ تعداد دانلود : ۴۸۹
به لحاظ قواعد عمومی حاکم بر معاملات، تعهدات قراردادی بر پایه قصد طرفین و مفاد تراضی تعیین می شود؛ در عین حال، در مواردی این قاعده نادیده انگاشته شده و قانونگذار، برخلاف اراده حقیقی طرفین، وجود قرارداد را فرض نموده و ماهیتی قراردادی را در حکم ماهیت دیگر دانسته و آثار ماهیت دوم را بر ماهیت اول مترتّب ساخته است. پژوهش حاضر با هدف تببین ماهیت و حدود این رویه عملی قانونگذار، به بررسی مصادیق روابط حقوقی که قانونگذار آن ها را در حکم قرارداد دیگر فرض نموده و ارائه ضابطه برای شناسایی آن ها در نظام حقوقی ایران و انگلستان با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی پرداخته است. در حقوق انگلستان مصادیق این فرض ضمن عناوین قرارداد جانبی، اصل حسن نیت و فرض حقوقی قابل تصور است. در مقابل، مصادیق آن در حقوق ایران را باید از قبیل وکالت ظاهری، کفالت حکمی و ... دانست که مقایسه نهادهای مذکور در این دو نظام می تواند منجر به ارائه ضابطه روشنی از این قاعده عملی قانونگذار شود. پیرو بررسی این نهادها این نتیجه حاصل شد که مصادیق حقوق داخلی به لحاظ اسلوب و آثار، منطبق با ساختار قاعده حکومت در علم اصول فقه است و از سوی دیگر، به رغم اشتراکات این مفهوم با عناوین قرارداد جانبی و اصل حسن نیت در حقوق انگلستان، به لحاظ ماهوی باید آن ها را متفاوت شمرد. در مورد فرض حقوقی گرچه عموما در روابط غیر قراردادی جریان یافته و در حیطه قراردادی به لحاظ کاربرد و تبیین آثار و شرایط، توسعه کمتری در حقوق انگلستان هم در ادبیات حقوقی و هم در مقام اجرا دارد؛ به لحاظ هدف وضع و آثار با روابط حقوقی در حکم قرارداد مشابهت داشته و می توان رابطه منطقی آن دو را عموم وخصوص مطلق توصیف نمود؛ لذا در مقام تبیین آثار و قواعد حاکم بر این رویه قانونگذار داخلی می توان از احکام این نهاد بهره برد.
۷۶۳.

بررسی مصادیق و ارکان اعمال رقابت نامشروع و رویه های ضدرقابتی با تأکید بر مسئولیت مدنی ناشی از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵۹ 207 - 230

کلیدواژه‌ها: رقابت نامشروع رویه های ضدرقابتی مسئولیت مدنی بازار سالم رقابت منصفانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۲۰۶
یکی از اهداف نظام حقوقی و البته فقهی، ارائه دستوراتی در جهت کسب وکار پررونق و رقابتی است که باعث می شود هم فروشندگان و تولیدکنندگان مزد واقعی زحمات خود را دریافت کنند و هم خریداران حداقل قیمت را پرداخت و بیشترین کیفیت را دریافت نمایند. اعمال رقابت نامشروع و به کار بردن رویه های ضدرقابتی از راهکارهایی است که برخی بنگاه های متمول اقتصادی، برای خارج کردن رقیب از بازار انجام می دهند. در پژوهش حاضر ابتدا مصادیق و ارکان اعمال چنین اقداماتی بررسی شد و سپس مسئولیت مدنی ناشی از اعمال رقابت نامشروع و به کار بردن رویه های ضدرقابتی مشخص گردید. در نهایت مشخص شد مواد ۲۴۹ و ۲۴۴ قانون مجازات عمومی، به مباحث مربوط به رقابت نامشروع، رویه های ضدرقابتی و به ویژه مفاهیم رقابت مکارانه پرداخته و مسئولیت های مدنی مربوط به این اقدامات را مشخص ساخته است. همچنین در صورتی که مشمول مقررات جزایی نگردد، زیان دیده می تواند طبق قانون مسئولیت مدنی تقاضای جبران خسارت مادی و معنوی خود را نماید و در رقابت مکارانه فرد زیان دیده علاوه بر تقاضای جبران خسارت می تواند تقاضای جلوگیری و توقف اعمالی را که مشمول تعریف رقابت مکارانه می شود را از دادگاه بنماید. با در نظر داشتن شیوه های نوین و خلاقانه اعمال رویه های ضدرقابتی و انجام رقابت مکارانه، نیاز به نظارت قانونی بیشتر و وضع قوانین جدید مطابق با مسئولیت مدنی اعمال رویه های نوین ضدرقابتی و رقابت نامشروع به ویژه در فضای مجازی و مطابق با پیشرفت علم بیش ازپیش احساس می شود.
۷۶۴.

بازنمایی رسانه ای فرزندکشی توسط پدر و مطالبه گری در زمینه ضرورت بازنگری حکم قانونی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۵۸ 401 - 424

کلیدواژه‌ها: بازنمایی رسانه ای فرزندکشی ممنوعیت قصاص پدر افکار عمومی فرزندکشی در فقه اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۷۷
مجازات قتل عمدی فرزند توسط پدر مطابق با قانون مجازات اسلامی ایران، اخذِ دیه و تعزیر است. در فقه اسلامی، حکم ممنوعیت قصاص پدر موافقان و مخالفانی دارد، قانون گذار در این مورد با تمایل به سمت موافقان، حکم عدم قصاص پدر را چهره ای قانونی و رسمی بخشیده و یکی از شرایط قصاص نفس را اِنتفای رابطه ابوت بین قاتل و مقتول عنوان کرده است. حکم قانونی فوق که همواره مورد اعتراض و انتقاد حقوق دانان کیفری قرار گرفته، تاکنون موفق به تغییر اراده و نظر قانون گذار در این مورد نشده است . با توجه به گسترش رسانه های جمعی، افکار عمومی به شدت تحت تأثیر بازنمایی رسانه ای در مورد فرزندکشی به دست پدر قرار دارد و اغلب توسط رسانه ها از وقوع چنین جنایاتی مطلع می شود. بازنمایی رسانه ای از جنایات می تواند باعث تکرار آن در جامعه شود و افکار عمومی را دچار ترس و وحشت کند؛ بنابراین می توان گفت بازنمایی رسانه ای از جنایت این قدرت را دارد که به افکار عمومی در زمینه تغییر حکم قانونی معافیت پدر از مجازات در جنایت فرزندکشی جهت داده و آن را به سمت درخواست تغییر آن از سوی قانون گذار هدایت کند. آگاهی افراد از عدم قصاص پدر توسط رسانه ها پیامدهایی به دنبال دارد که ضرورت بازنگری در این باب را ایجاب می کند. به نظر می رسد می توان از باب بازاندیشی و با کمک گرفتن از متخصصان علوم فقهی نسبت به تعدیل و توجیه حکم قانونی ممنوعیت قصاص پدر در صورت قتل عمدی فرزند تجدیدنظر کرد و قانون گذار را به سمت تغییر آن ترغیب کرد. این پژوهش با استناد به منابع کتابخانه ای و پایگاه های خبری به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است.
۷۶۵.

کاوشی نو در باب منشاء دین در دعوی توقف تاجر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 19 - 28

کلیدواژه‌ها: اعسار توقف از پرداخت دین دعاوی ورشکستگی دعوی توقف تاجر منشأ دین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵ تعداد دانلود : ۲۴۵
منشأ دین در دعوای ورشکستگی از موضوعات مورد مناقشه بین حقوقدانان بوده و این اختلاف عقیده در آرای محاکم نیز انعکاس یافته است. تعیین و شناخت منشأ دین و بررسی تأثیر آن در دعوای ورشکستگی در اصلاح نارسایی ها و کاستی ها و تسهیل کیفی سازی فرایندها و در نهایت صدور آرای عادلانه از سوی دادگاه ها و رویه قضایی مثمرثمر است و بدین ترتیب کیفیت عدالت را بهبود می بخشد. پدیده حقوقی «توقف از پرداخت دین» به دلیل عوامل اقتصادی ایجاد می شود، اما آثار حقوقی بر جای می گذارد. با توجه به قلمرو و ابعاد ناتوانی از پرداخت دین، دو نظام حقوقی اعسار و ورشکستگی، در نظام حقوقی ایران در نظر گرفته شده است. قانونگذار، واقعیات اقتصادی را در نهاد ورشکستگی بیشتر از اعسار در نظر گرفته است و همین موضوع باعث شده است. در برخی موارد، حقوق ورشکستگی از اصول کلی حقوقی و حقوق مدنی منحرف شود و حتی در مواردی که تجار، در پرداخت دیونی که جنبه تجاری ندارند، ناتوان هستند، تاجر را مکلف کرده تا مطابق مقررات قانون تجارت، رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کند. مسیر قانونگذاری دلالت بر آن دارد که منشأ دین و ماهیت آن تأثیری در دعوای ورشکستگی ندارد. در نهایت به این هدف می رسیم که تفکیکی بین دارایی تاجر صورت نمی گیرد و این عقیده تقویت می شود که بدون توجه به منشأ یا نوع دینی که حاصل شده است، صرف سلب قدرت پرداخت تاجر از پرداخت دین موجب تحقق ورشکستگی است.
۷۶۶.

ساختار شورای نگهبان و حجیت تصمیمات آن با نگاهی به نهاد دادرس اساسی در مصر، عراق و الجزایر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۴ 171 - 206

کلیدواژه‌ها: حجیت تصمیمات دادگاه عالی فدرال عراق دادگاه قانون اساسی الجزایر دادگاه قانون اساسی مصر ساختار شورای نگهبان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۹۴
نظارت بر اساسی بودن قوانین در اصل، یک عمل حقوقی- سیاسی است که هدفش ارزیابی درجه انسجام قوانین موضوعه با اساسی است که بر دیگر قوانین برتر است. با توجه به اهمیت این موضوع، امروزه مشروعیت نظارت اساسی در نظام های حقوقی پذیرفته شده است و از ارکان بنیادین نظام های سیاسی تلقی می شود. نهاد دادرس اساسی در کشورهای ایران، مصر، عراق و الجزایر به مانند بسیاری از کشورهای دیگر، مورد پذیرش مؤسس اساسی قرار گرفته است. ساختار این نهاد در کشورهای یادشده دارای تفاوت ها و شباهت هایی است که بررسی نهاد دادرس اساسی در کشورهای مصر، عراق و الجزایر می تواند در شناخت بهتر و ارائه الگوی پیشنهادی در مبحث نحوه ترکیب شورای نگهبان کمک کند؛ به خصوص اینکه این کشورها در حوزه تمدنی اسلام قرار دارند و اکثریت مسلمان اند. البته این به آن معنا نیست که این کشورها الگوی نویسندگان در ارائه نمونه پیشنهادی هستند، بلکه به عنوان یک راهنما در شناخت بهتر ساختار شورای نگهبان تلقی می شوند. حجیت تصمیمات شورای نگهبان در مقایسه با کشورهای مورد بررسی، از عدم قطعیت در موضوع نظارت بر اساسی و شرعی بودن مصوبات مجلس و عدم رعایت اصل ثبات در تصمیمات شورا حکایت دارد.
۷۶۷.

وب پنهان و حق گمنامی از منظر حقوق بین الملل بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 1483 - 1502

کلیدواژه‌ها: حق آزادی بیان حق حریم خصوصی گمنامی وب پنهان وب سطحی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۵۶
دنیای اینترنت همانند کوه یخ عظیمی است که ابهت بخش پیدای آن (وب سطحی) چنان بشر را مسحور خود کرده که هیچ نظام حقوقی نمی تواند مدعی احاطه بر آن یا واکنش کافی و به موقع شود. عظمت و اهمیت بخش ناپیدای اینترنت بسیار بیشتر و توجه حقوق ملی و بین المللی به این بخش که با عنوان «وب پنهان» شناخته می شود، بسیار محدودتر است. این مقاله با تمرکز بر وب پنهان تلاش دارد ضمن بیان اهمیت و ضرورت توجه به آن، با مطالعه منابع بین المللی و رویه های ملی و واکاوی دیدگاه های مطرح، ویژگی گمنامی و پنهان بودن آن را از منظر حقوق بین الملل بشر بررسی کند. آیا در حقوق بین الملل بشر امکان استناد به حق گمنامی در وب پنهان به صورت مستقل وجود دارد؟ ادعا آن است که دلایل کافی برای صحه گذاشتن بر وجود حقی مستقل تحت عنوان گمنامی در حقوق بین الملل بشر که همه ابعاد گمنامی را به طور کامل در برگیرد و جامع و مانع باشد، وجود ندارد. در مقابل، بررسی موازین حقوق بین الملل بشر، رویکرد ممنوعیت گمنامی را نیز رد می کند.
۷۶۸.

ترمیمی سازی سیاست کیفری ضدّ ِقاچاق انسان: امتناع یا امکان (با نگاهی به حقوق فرانسه و آمریکا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۴) 157 - 176

کلیدواژه‌ها: قاچاق انسان عدالت ترمیمی بزه دیده امتناع امکان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۶۷
ویژگی هایِ شدید و سازمان یافته بودن جرم قاچاق انسان که عمدتاً امنیتِ داخلی و خارجی کشور ها را تهدید می کند، منجر به شکل گیری یک سیاست کیفری مبتنی بر سزادهی در اکثر کشورها شده است؛ چراکه نیاز به مقابله مؤثر با قاچاق انسان، کشورها را به اتخاذ رویکردی بر اساس پاسخ هایِ تنبیهی-سرکوب گر به مرتکب سوق داده است. بدین صورت که می توان گفت که خطرناکی و اصلاح ناپذیری بزه کاران قاچاق انسان به دو اَبَرروایتِ کیفریِ مکمّل و ردّناپذیر تبدیل شده است که برایند اصلی آن ظهورِ دو نظریّه ی «امتناعِ بازپروری بزه کاران» و «امتناعِ ترمیمی سازیِ سیاست کیفری ضدِّ قاچاق انسان» است. با وجود این، در این پژوهش تلاش می شود تا این دو اَبَرروایتِ کیفر مدار وارونه شده و در جهتِ پایه ریزی یک گفتمانِ ترمیمی با هدف ترمیمی سازی تدریجی سیاست کیفری ضدِّقاچاق انسان با تأکبد بر قاچاقیان کم خطر غیرحرفه ای استدلال نماید. تلاشِ نویسندگان با رویکردی توصیفی- تحلیلی بر آن است که با نگاهی بر تجربه نظام حقوقی فرانسه و آمریکا، نظریّه ی «امتناع ترمیمی سازیِ سیاست جنایی ضدِّقاچاق انسان» را نقد نموده و از نظریّه ی «امکان ترمیمی سازیِ سیاست جنایی ضدِّقاچاق انسان» دفاع کند. با عنایت به این موضوع، این پژوهش درصدد تجزیه و تحلیل امکان سنجی و کارآمدی اجرایِ عدالت ترمیمی در خصوص قاچاق انسان است. مقاله حاضر نتیجه گیری می نماید که اتکا صِرف به پاسخ کیفری برای مقابله با اینگونه جرایم کافی-کارآمد نمی باشد. در این راستا نگارندگان استدلال می کنند که فرض بر امکان کاربست و کارآمدی برنامه هایِ ترمیمی در قبالِ بزه های قاچاق انسان است و پاسخ ترمیمی می تواند در کنار پاسخ تنبیهی به صورت موازی در خصوص این جرایم اجرا شود.
۷۶۹.

اصل آینه در نظام ثبت زمین انگلستان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ۷ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۴ 204 - 238

کلیدواژه‌ها: اصل آینه اطلاعات ثبتی ثبت اجباری نظام ثبتی انگلستان نظام ثبتی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸ تعداد دانلود : ۱۹۹
پیش از شناخت مبانی نظام ثبت زمین، هرگونه تقنین، تفسیر قوانین ثبتی و اجرای آن ها ممکن است که نظام مزبور را با چالش مواجه نماید. علت پرداختن به اصل آینه به عنوان یکی از اصول مبنایی نظام ثبتی، شناساندن اهمیت وصف جامعیت اطلاعات ثبتی در کارآمد سازی نظام یاد شده و همچنین تببین شرایط لازم برای اجرای آن است. این پژوهش به روش توصیفی، تحلیلی و تاریخی با بهره گیری از منابع معتبر کتابخانه ای صورت گرفته است و ضمن بررسی ماهیت، مبانی، شرایط و آثار حقوقی تحقق اصل آینه با نگاهی تطبیقی به حقوق ثبت زمین انگلستان، به این نتیجه در خصوص تحقق اصل آینه در نظام ثبتی ایران رسیده است که با لحاظ مقررات کنونی، تجلی اصل یاد شده با موانعی روبه رو می باشد.برای گذار از این موانع، پیشنهاد شده است تا در اصلاحات آتی مقررات ثبتی با اعطای رویکرد ایجاد حق به فرایند ثبت، انجام هر نوع از اعمال حقوقی را محرکی برای الزام افراد به ثبت اولیه املاک دانسته و بطلان اعمال حقوقی عادی به عنوان ضمانت اجرایی ثبت اجباری تعیین شود. همچنین با کاهش تعداد استثنائات وارده بر رویکرد ثبت اجباری، بر رفع موانع اتصاف نظام ثبتی ایران به وصف جامعیت اطلاعات اقدام شود.
۷۷۰.

حقوق سهامداران نهادی و سهامداران خرد در بازار سرمایه ایران

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 177 - 192

کلیدواژه‌ها: سهامداران خرد سهامداران نهادی بازار سرمایه ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۱۸۸
سهامداران خرد اشخاصی هستند که به دلیل مالکیت اندک، کنترلی بر فعالیت های شرکت ندارند. در نتیجه، غالباَ مورد سوءاستفاده سهامداران عمده و مدیران شرکت قرار می گیرند. بنابراین، حمایت از این گروه به طور فزاینده ای در کشورهای مختلف اهمیت یافته است. در این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است، هدف آن است که راه های عمده حمایت از سهامداران خرد و سهامداران نهادی در بازار سرمایه ایران شناسایی شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که حق در سود، حق تقدم در خرید سهم، حق در دارایی شرکت و  حق انتقال سهام از جمله حقوق مالی سهامداران نهادی و سهامداران خرد و حق رای، حق کسب اطلاع، حق اقامه دعوی، حق سهیم ماندن در شرکت، حق تقاضای تشکیل مجامع، حق دعوت و حق شرکت در جلسه مجمع از جمله حقوق غیرمالی سهامداران نهادی و سهامداران خرد در بازار سرمایه ایران به شمار می روند.
۷۷۱.

اصل تشریفاتی بودن انعقاد قراردادهای دولتی با تأکید بر شرط سامانه ای شدن معاملات دولتی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 3 - 29

کلیدواژه‌ها: دولت قرارداد دولتی تشریفاتی بودن سامانه الکترونیک بطلان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۱۹۶
در نظام حقوق کنونی ایران اگرچه قرارداد یکی از مهمترین ابزارهای دولت ها در اداره امور می باشد اما باتوجه به تمایز اصول حاکم بر قراردادهای دولتی نسبت به قراردادهای خصوصی، نظام حقوقی متفاوتی برای قراردادهای دولتی پیشبینی شده است. تمایز نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای دولتی نسبت به قراردادهای خصوصی برآمده از تمایز در اصول حاکم بر این قراردادها است. یکی از مهمترین اصول حاکم بر قراردادهای دولتی اصل تشریفاتی بودن انعقاد این قراردادها است. مبتنی بر این اصل صرف رضایت طرفین و ایجاب و قبول برای انعقاد قراردادهای دولتی کافی نمی باشد بلکه به موجب قانون، تشریفات خاصی قبل، حین و پس از انعقاد برای قراردادهای دولتی پیشبینی شده است. لزوم سامانه ای شدن مراحل قرارداد یکی از جدیدترین تشریفات پیشبینی شده برای انعقاد قراردادهای دولتی است. منظور از این اصل آن است که همه مراحل انعقاد قراردادهای دولتی می بایست در سامانه ثبت، اطلاع رسانی و از طریق سامانه الکترونیکی انجام شوند. سوالی که در خصوص همه تشریفات قراردادهای دولتی به صورت عام و لزوم سامانه ای شدن این معاملات به صورت خاص وجود دارد این است که عدم رعایت این تشریفات در انعقاد قراردادهای دولتی چه اثری بر قرارداد منعقده دارد؟ بررسی این موضوع در نظام حقوقی ایران نشان داد که از منظر حقوقی در صورت عدم رعایت این تشریفات به عنوان تشریفات پیشینی امکان فسخ قرارداد را فراهم می آورد در صورتی که ثبت در سامانه به عنوان تشریفات حین انعقاد قرارداد رعایت نشود قرارداد منعقده باطل می باشد اما هرگاه ثبت در سامانه به عنوان تشریفاتی پسینی رعایت نشود در صحت قرارداد منعقده فاقد تأثیر می باشد.
۷۷۲.

ضرورت حفاظت از کوهستان ها در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۷۵ 43-58

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل حقوق بین الملل محیط زیست حفاظت از محیط زیست معاهدات محیط زیستی کوه اکو سیستم کوهستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۲۱۹
امروزه مسائل زیست محیطی، یکی از مهم ترین چالش های بین المللی به شمار می آید و یکی از اولویت های سران دولتها نیز شده است. شکی نیست در آینده ای نه چندان دور، ریشه اصلی اختلاف دولت ها همانا مسائل زیست محیطی و منابع طبیعی خواهد بود. در این میان کوه ها به واسطه نقش بی بدیلی که در اکوسیستم ایفا می نمایند از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردارند؛ با این حال، کمتر در کانون توجه ها قرار گرفته اند و به همین علت، ساختار شکننده آنها بیش از پیش در معرض آسیب و تخریب قرار میگیرد. با استفاده از ظرفیت های حقوق بین الملل میتوان نسبت به جلوگیری از تخریب بیشتر و احیای خسارات واردشده اقدام نمود چه اینکه هم اکنون نیز در این حوزه اقدامات حقوقی پاره ای از کشورهای اروپایی اثرات مثبتی نیز داشته است.
۷۷۳.

مفهوم «تغییر اساسی » در قواعد مبدأ، با نگاهی به موافقت نامه قواعد مبدأ سازمان جهانی تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۵ 98 - 122

کلیدواژه‌ها: تغییر اساسی حقوق تجارت بین الملل حقوق گمرکی سازمان تجارت جهانی قواعد مبدأ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵ تعداد دانلود : ۲۰۶
مفهوم "تغییر اساسی" در تعیین منشأ کالاهایی که در چندین کشور تولید می شوند، نقشی حیاتی ایفا می کند و بر اعطای ترجیحات تجاری و اعمال تدابیر مختلف دولتی بر این کالاها تأثیر بسزایی دارد. این مفهوم در قلب قواعد مبدأ قرار گرفته و به عنوان ابزاری برای تشخیص کشوری که یک کالا واقعاً در آن تولید شده است، عمل می کند. در دنیای پیچیده تجارت جهانی، جایی که زنجیره های تأمین جهانی و تولیدات چندملیتی به امری رایج تبدیل شده اند، تعیین منشأ کالاها به چالشی مهم تبدیل شده است. مفهوم تغییر اساسی، با تأکید بر تحولات اساسی در فرآیند تولید، به حل این چالش کمک می کند و شفافیت و عدالت را در تجارت بین المللی تقویت می نماید.برای ارزیابی اینکه آیا یک محصول دچار تحولات اساسی شده و واجد شرایط دریافت وضعیت مبدا است یا خیر، چندین معیار فرعی یا مکمل شامل تغییر در طبقه بندی تعرفه ای، آزمون ارزش افزوده، و معیارهای فرآیند تولید خاص در نظام های حقوقی مختلف و موافقت نامه های تجاری به کار گرفته می شوند .هدف این پژوهش بررسی مفهوم و کاربرد این معیارها در سیستم های قواعد مبدأ، با تأکید ویژه بر رویکرد حقوق ایران، خواهد بود. همچنین، به چگونگی اعمال مفهوم تحولات اساسی و معیارهای فرعی آن در موافقت نامه قواعد مبدأ و آخرین پیش نویس تلفیقی کارگروه هماهنگ سازی قواعد مبدأ سازمان جهانی تجارت می پردازد. نتایج این پژوهش می تواند به عنوان مبنایی برای اصلاح و بهبود قوانین و مقررات مرتبط با قواعد مبدأ در ایران و سایر کشورها مورد استفاده قرار گیرد.
۷۷۴.

تحول مفهومی حُسن جریان امور در حقوق اداری ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۵) 151 - 172

کلیدواژه‌ها: آمبودزمان حسن جریان امور حاکمیت قانون سوء مدیریت سازمان بازرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۲۲۱
«حُسن جریان امور» در نظام حقوق اداری ایران فاقد تعریفی اجماعی است. بررسی تحولات فرآیند اداری - نظارتی در غرب بویژه انگلستان نشان می دهد، فقدان تعریف قانونی و روشن از این مفهوم و محدود نشدن آن به مصادیق جزئی، یک تدبیر مهم برای اطمینان از روند نظارت و صیانت از حقوق شهروندی و آزادی های بنیادین آنان می باشد. تحقیق حاضر در صدد است ضمن ارزیابی تحولات این مفهوم، منزلت "حُسن جریان امور" در حقوق اداری را مورد بررسی قرار دهد. نتایج نشان می دهد، جریان امور آن دسته از سیاست ها، برنامه ها و اقدامات لازم و ضروری به منظور اداره امور عمومی است که در چارچوب اصل تفکیک قوا، وظیفه تصمیم گیری و اجرای آنها در حوزه ای فراتر از رسالتهای قانونی به دولت واگذار شده است تا در نهایت منجر به حفظ حقوق شهروندی، کرامت انسانی و عدالت اجتماعی شوند.
۷۷۵.

چگونگی تاثیر ازدواج در تابعیت زن و شوهر در نظام حقوقی ایران با نگاهی به نظام حقوقی ترکیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ۷ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۳ 36 - 60

کلیدواژه‌ها: تابعیت ازدواج زن ایرانی مرد ایرانی شرعی و قانونی بودن ازدواج

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷ تعداد دانلود : ۲۵۶
 امروزه یکی از مسائل مهمی که در عرصه داخلی و بین المللی دولت ها مطرح می شود بحث تابعیت است و هر دولتی سعی می کند با وضع قواعد مشخص، مسائل تابعیتی اتباع خود را تعیین کند. از جمله مواردی که می تواند در کسب تابعیت یک کشور موثر باشد، ازدواج است که بسته به شرایطی که برای آن منعقد شده است می تواند منجر به اعطای تابعیت و یا سلب تابعیت از افراد شود. نظام حقوقی ایران در این خصوص میان زن و مرد قائل به تفکیک شده است و نسبت به زن و مرد دیدگاه یکسانی ندارد؛ در حالی که در نظام حقوقی ترکیه در این خصوص تفاوتی میان زن و مرد وجود ندارد.این تحقیق که به صورت تحلیلی توصیفی می باشد به مسئله تابعیت و طرق کسب آن و تاثیر ازدواج در کسب و از دست دادن تابعیت ایران و ترکیه توسط زن و شوهر پرداخته است. با توجه به مواد قانونی این دو کشور در بحث تابعیت می توان این گونه بیان کرد که در نظام حقوقی ایران، چگونگی ازدواج و شرعی و قانونی بودن آن می تواند در تابعیت زن و مرد ایرانی تاثیرگذار باشد و حتی در مواردی موجب سلب تابعیت ایرانی از افراد شود در حالی که در نظام حقوقی ترکیه دیدگاه متفاوتی وجود دارد.
۷۷۶.

پابند الکترونیک به عنوان شیوه نوین اجرای کیفر حبس؛ از سیاست تقنینی تا قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۶ 193 - 220

کلیدواژه‌ها: پابند الکترونیک فناوری های نوین حبس سیاست جنایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۹ تعداد دانلود : ۲۴۰
نظارت الکترونیکی محکومان به عنوان یکی از روش های جایگزین حبس سنتی، در سیاست کیفری ایران جایگاه ویژه ای یافته است. اگرچه این شیوه، که نخستین بار در ماده 62 قانون مجازات اسلامی معرفی شد، به دلیل کمبود زیرساخت های اجرایی کمتر مورد استفاده قرار می گرفت، اما با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و گسترش تدریجی امکانات، به یکی از اولویت های نظام کیفری تبدیل شده است. اجرای سنتی مجازات حبس علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین بر دولت و جامعه، پیامدهای منفی اجتماعی، بهداشتی، اخلاقی و جرم شناختی را به دنبال دارد؛ از جمله انزوای اجتماعی زندانیان، گسست خانوادگی و مشکلات بازگشت به جامعه. در راستای کاهش این اثرات و با بهره گیری از یافته های کیفرشناسی و فناوری های نوین، سیاست گذاران کیفری با تغییر رویکرد به سمت حبس زدایی، استفاده از نظارت الکترونیکی را به عنوان راهکاری مؤثر برای مدیریت زندان و بازاجتماعی کردن محکومان پیشنهاد کرده اند. مساله اصلی این پژوهش، ارزیابی ظرفیت ها و چالش های نظارت الکترونیکی در جایگزینی حبس سنتی و تأثیر آن بر سیاست های حبس زدایی است. یافته ها نشان می دهد که این روش با کاهش هزینه های دولتی، کاهش خشونت مجازات و تسهیل بازاجتماعی کردن محکومان، ابزاری مؤثر برای مدیریت زندان و اجرای سیاست حبس زدایی محسوب می شود. با این حال، موفقیت کامل این رویکرد مستلزم توسعه زیرساخت های اجرایی، آموزش قضات و سایر نهادهای مرتبط و تصویب قوانین جامع تر برای نظارت الکترونیکی است.
۷۷۷.

تبیین علت شناختی جرائم در نقاط جرم خیز و پیشگیری از آن از نگاه پلیس (مطالعه موردی: شهر بابل)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۱۹ 91 - 111

کلیدواژه‌ها: جرم نقاط جرم خیز پیشگیری پلیس بابل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۳۹
 از جستارهای امروزی جرم عنایت به پدیده ای میان رشته ای، مشهور به نقاط جرم خیز است؛ گزاره ای با چارچوبی از ریشه یابی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و قرائت پیوستگی علت و معلولی آنها با وقوع ناهنجاری ها و جرم در گستره شهرها. پژوهش حاضر از گونه پیمایشی و از منظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری مطالعه مشتمل بر نیروی انتظامی شهر بابل شامل تمام افسران ارشد، افسران جزء، افسران درجه دار و کارمندان در سال 1402 به تعداد 367 می باشد. منطبق با فرمول کوکران، 187 نفر به عنوان نمونه آماری برآورد و با روش نمونه گیری تصادفی گزینش شدند. بدین سان که از چهار کلانتری و هفت پاسگاه شهر بابل هجده نفر به صورت تصادفی از هر کلانتری و هفده نفر نیز به صورت تصادفی از هر پاسگاه، برای پاسخگویی به پرسشنامه برگزیده شدند. از پرسشنامه محقق ساخته در حکم ابزار پژوهش بهره برده شد. به منظور بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش، از آزمون کولموگروف اسمیرنوف (K-S) استفاده شد و از آن روی که متغیرهای پژوهش از توزیع نرمال پیروی نکردند، آزمون های ناپارامتریک خی دو و فریدمن جهت وارسی فرضیه های مطالعه به کار گرفته شدند. یافته های حاصل از بررسی فرضیات بیانگر آن بود که از دیدگاه پلیس، زمینه های اقتصادی، خصوصیات جمعیت شناختی و چند و چون الگوهای اخلاقی و تربیتی ساکنان نقاط جرم خیز، با بروز جرائم در این نقاط پیوستگی دارد. دریافت های پژوهش حاضر بنیادها و فرضیه های بسیاری از نظریه های اقتصادی، جمعی شناختی، اجتماعی و جرم شناختی را اثبات و نیز کارایی رویکرد نوین «پیشگیری اجتماعی و محیطی» را در این حوزه ها بایسته می سازد.
۷۷۸.

حقوق کودک بر بازی و تفریح در فضای مجازی به عنوان یک حق بنیادین بشری در پرتو نظریه زیگموند فروید

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۷) 1 - 24

کلیدواژه‌ها: حقوق کودک حق بر بازی فروید حقوق بشر فضای مجازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۳۹
حق کودک بر بازی را می توان حقی فراموش شده قلمداد کرد. علی رغم آنکه از مهم ترین مصادیق حقوق اساسی کودکان می باشد، اما کمتر به ماهیت بنیادین آن پرداخته شده است. فلسفه ی روحیه تمایل به بازی از ابتدای آفرینش در وجود کودکان بنا نهاده شده و حق بر بازی یک حق انتخابی و مازاد نیست، بلکه در زمره حقوق اساسی و غیر قابل سلب قرار دارد و باید توجه ویژه ای به آن شود، زیرا سبب رشد و شکوفایی کودکان می گردد. در مقابل نادیده گرفتن آن منجر به آسیب هایی بس جبران ناپذیر و سلب آن از مصادیق نقض حقوق کودک است. مطابق با ماده ۳۱ کنوانسیون حقوق کودک به ابعاد فرهنگی، هنری از جمله کلیه زمینه هایی که موجبات تفریح و آرامش و در نتیجه، پرورش خلاقیت های مناسب کودک را فراهم می آورد، اشاره شده و دولت های عضو، موظف به محترم شمردن و فراهم نمودن و توسعه بخشیدن چنین حقی شده اند. پژوهش حاضر از نظر هدف ، کاربردی و از نظر نوع پژوهش ، توصیفی تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و بررسی طیف وسیعی از اسناد و رویه ها و سایر آثار پژوهشی ، مطالب ، جمع آوری و تحلیل شده اند. باتوجه به فلسفه مفهوم و ماهیت بنیادین این حق و آثار ان در سلامت جسم و روان کودکان و تبعاتی که عدم رعایت آن در پیش دارد، توجه به این حق را به ضرورتی انکارناپذیر بدل نموده است و دولت ها می بایست با به رسمیت شناختن و احترام به آن در فضای آفلاین و برخط در جهت ارتقا و پیشبرد این حق بکوشند و با فراهم آوردن امکانات مناسب در فضاهای متعدد، اجرای آن را تحقق بخشند. و آگاهی رسانی و آموزش در جهت بازی های اصولی و هدفمند و جلوگیری از ترویج بازی های خشونت آمیز را در دستور کار قرار دهند و بر روند آن نظارت داشته باشند.
۷۷۹.

چالش های مطرح در تحقیقات مقدماتی پرونده های قتل عمدی در پرتو اصل کارامدی در استان آذربایجان شرقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۲۳) 514 - 499

کلیدواژه‌ها: تحقیقات مقدماتی چالش ها عدالت قتل عمدی کارامدی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۳۴
امروزه با توجه به محدودیت های موجود در منابع مادی و نیروی انسانی، ضرورت ارتقای کارامدی و استفاده حداکثری از منابع موجود، امری انکارناپذیر در سیاستگذاری کیفری است. با در نظر گرفتن حساسیت بزه قتل عمدی و لزوم انجام سریع تحقیقات مقدماتی، ضرورت کارامد ساختن فرایند تحقیقات مقدماتی پرونده های قتل عمدی در جهت تحقق عدالت کیفری از اهمیتی مضاعف برخوردار است. در پژوهش حاضر سعی شده است با استفاده از روش کیفی و از طریق مصاحبه با 50 شخص از افراد خبره شامل کارآگاهان پلیس آگاهی، پزشکان قانونی، قضات و استادان حقوق کیفری به این پرسش محوری پاسخ داده شود که کارامدی فرایند تحقیقات مقدماتی پرونده های قتل عمدی با چه چالش هایی در استان آذربایجان شرقی روبه روست؟ به عنوان برآیند تحقیق حاضر، فقدان علم و تخصص نزد سیاستگذاران کیفری، تدوین نامناسب قوانین، فقدان نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده، اتخاذ تدابیر و رویه های نادرست و کمبود امکانات سخت افزاری و نرم افزاری، موجب ناکارامدی فرایند تحقیقات مقدماتی بزه قتل عمدی شده است و چنانچه سیاستگذاری کیفری بر مبنای رویکرد معقول و جامع نگر صورت پذیرد، ضمن ارتقای کارامدی و ایجاد مقبولیت پاسخ های کیفری در جامعه، از ایجاد شکاف بین نظام عدالت کیفری و خواست شهروندان جلوگیری می شود.
۷۸۰.

ماهیّت حقوقی «خسارت مشترک دریایی» در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۳۹) 75 - 96

کلیدواژه‌ها: حقوق دریایی خسارت مشترک جبران خسارت فرمانده کشتی خسارت مشترک دریایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۸
خسارت مشترک به عنوان یکی از مباحث مهم حقوق دریایی در تجارت بین الملل اهمیتی غیر قابل انکار دارد. در کشور ما، عمده واردات و صادرات از طریق دریا انجام می شود و لاجرم در زمان ورود خسارت در شرایط خاص، با مفهوم «خسارت مشترک» مواجه می شویم؛ لذا بررسی ماهیّت حقوقی خسارت مشترک در نظام حقوقی و مآلاً مقایسه آن با مفاهیم مشابه، ضروری می باشد؛ مع الوصف نظر به عمدی بودن ورود خسارت در راستای حفظ کشتی و بار با لحاظ شرایط ضروری آن، این ماهیّت با هیچ یک از مفاهیم مشابه انطباق نداشته که همین امر اهمیت بررسی این مفهوم جدید در نظام حقوقی ما را دو چندان می نماید. این پژوهش که با هدف بررسی و شناسائی ماهیّت حقوقی این نهاد بین المللی و با روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است واجد این دستاورد مهمّ است که خسارت مشترک، مبتنی بر تراضی، واجد مبانی شرعی نظیر بنای عقلا، قاعده لاضرر، قاعده دفع افسد به فاسد بوده اما از نظرگاه حقوقی، از آنجا که هیچ یک از مبانی مطرح شده توسط حقوقدانان نمی تواند توجیه کننده ماهیّت این نهاد باشد از اینرو نهاد خسارت مشترک به لحاظ آثار خود، واجد ماهیّت حقوقی خاص و مجزایی خواهد بود، با این استدلال که تراضی اشخاص ذینفع در سفر دریایی نسبت به کمّ و کیف این نهاد یا چشم پوشی از آن ممکن بوده و علاوه بر آن، در صورت سکوت، این نهاد با تمام آثار خود به طور قهری، حاکم بر روابط حقوقی اشخاص ذینفع در زمان وقوع ضرر، در سفر دریایی می گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان