درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۶۱ تا ۶۸۰ مورد از کل ۲۷٬۰۹۰ مورد.
۶۶۱.

تبیین تبانی در رقابت های ورزشی و راهکارهای مقابله و پیشگیری از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 91 - 101

کلیدواژه‌ها: تقلب تبانی در ورزش حقوق ورزشی شرط بندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۱۶۴
تبانی در رقابت های ورزشی یکی از مسائل و معضلات ورزش حرفه ای است که سلامت رقابت های ورزشی را تهدید کرده و زمینه ساز جرایم دیگر است. یافتن راهکارهایی جهت پیشگیری از این گونه جرایم و تخلفات یک امر مهم به نظر می رسد. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی تبانی در رقابت های ورزشی و راهکارهای مقابله و پیشگیری از آن است. مقاله حاضر نظری است و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در سطح بین المللی راهکارهایی برای مقابله با تبانی در رقابت های ورزشی لحاظ شده است. نظام حقوق کیفری ایران نیز برای مقابله با تبانی در ورزش با اقتباس از اساسنامه فیفا و مقررات انضباطی فیفا فقط ضمانت اجرای انضباطی در نظر گرفته است. علاوه بر این، در حقوق داخلی ایران برای تبانی به عنوان یک جرم قواعد ویژه ای در نظر گرفته شده که مجازات هایی ماند جزای نقدی به دنبال دارد. با این وجود، نظام حقوق کیفری ایران، عملاً شاهد نوعی ناکارآمدی، تعارض، نابسامانی در برخورد و موضع گیری نسبت به تبانی در رقایت های ورزشی و کنترل و مهار آن است که چنین وضعیتی، ناشی از مشخص نبودن موضع نظام حقوقی قضایی ایران در رویارویی و عدم وجود یک رویکرد و سیاست جامع و منسجم در این زمینه می باشد.
۶۶۲.

تعریف و اوصاف «اطلاعات دارای اهمیت» در پرتو تکلیف شرکت های بورسی برای افشای اطلاعات؛ نگاهی تطبیقی به حقوق ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۰۵ 123 - 152

کلیدواژه‌ها: افشا اطلاعات مهم اوراق بهادار سرمایه گذار احتمال متعارف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۱۵۴
از اصول مبنایی بازار سرمایه، تکلیف ناشران به افشای اطلاعات است که با هدف حمایت از سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری آگاهانه صورت می گیرد. اما صرف افشای اطلاعات، با هر کیفیت یا کمیت، اعتماد سرمایه گذاران را جلب نمی کند و اطلاعات افشا شده باید دارای ویژگی های خاصی باشند. در این میان، «مهم بودن» یک ویژگی اساسی است و ضرورت دارد معنی و اوصاف ثلاثه آن در پرتو مطالعه ای تطبیقی در مقررات و رویه قضایی سه نظام حقوقی مشخص گردد. در ایران دستورالعمل افشا معیاری را برای شناسایی «مهم بودن اطلاعات» معرفی می کند که در ظاهر یک رکن دارد: «تاثیر بر قیمت و یا تصمیم سرمایه گذاران». اما همان طور که در دو پرونده مشهور به « تی اس سی» و «بیسیک» آمریکا و «مقرره مربوط به سوء استفاده از بازار» اروپا مشهود است، نباید به این ظاهر اکتفا کرد، زیرا این معیار نوعی و ظنی، دو رکن دیگر یعنی «رویکرد سرمایه گذار متعارف» و «احتمال متعارف تاثیرگذاری بر تصمیم سرمایه گذاران» را نیز در خود مستتر دارد.
۶۶۳.

بر باد رفته: نقد حاکمیت شرکتی در سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۸۳ 113 - 142

کلیدواژه‌ها: حاکمیت شرکتی صندوق های مستمری ذی نفعان شفافیت پاسخگویی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۱۵۹
ناکارآمدی قوانین و مقررات مربوط به حوزه حکمرانی و اداره سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری از جمله مهمترین علل وقوع بحران در این دو نهاد است. قوانین و مقررات مربوط به حکمرانی صندوق های مزبور نقش دولت را از رکن تنظیم گر و تضمین کننده فعالیت های صندوق به رکن مداخله گر تبدیل نموده است. ساختار دولتی صندوق های مستمری و عدم نقش آفرینی ذی نفعان، مشکل نمایندگی ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت را تشدید کرده است به نحوی که این مشکل علاوه بر شکل سنتی، به شکل سیاسی نیز بروز می نماید. چنین ساختار حکمرانی به علت فقدان شفافیت و پاسخگویی، انگیزه مدیران را به پیگیری منافع شخصی و سیاسی به جای منافع ذی نفعان سوق می دهد. این در حالی است که از منظر حاکمیت شرکتی، به منظور حل مشکل نمایندگی در صندوق های مستمری، باید از طریق افزایش نقش آفرینی ذی نفعان در اداره و نظارت بر امور صندوق، زمینه تقویت شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت پذیری مدیران را فراهم نمود. لذا قوانین و مقررات باید به نحوی اصلاح گردند که نقش آفرینی ذی نفعان را در اداره صندوق های مستمری تقویت نمایند. این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای به ارزیابی قوانین و مقررات ناظر به حکمرانی صندوق های مستمری از منظر حاکمیت شرکتی می پردازد تا از این رهگذر کاستی های موجود نمایان گردد.  
۶۶۴.

چالش های اجرایی و ضمانت اجرای حقوق دفاعی متهم در مواجهه با ضابطین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 131 - 143

کلیدواژه‌ها: حق دفاع متهم چالش های اجرایی ضابطین دادگستری فرآیند دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹ تعداد دانلود : ۲۰۱
راجع به حقوق دفاعی متهم، سخن بسیار گفته و نوشته شده است. با این وجود هنوز موانع و چالش های فراوانی در فرایند دادرسی کیفری و به ویژه در مرحله اجرای این حقوق به چشم می خورد که متهم در عمل با آن مواجه است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که چالش های اجرایی و ضمانت اجرای حقوق دفاعی متهم در مواجهه با ضابطین چیست؟ این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها نشان داد تراکم پرونده ها، کمبود قاضی، کثرت و تنوع و آشفتگی قوانین، کمبود فضای اداری و ساختمان های استیجاری، عدم اشراف متهم به حقوق دفاعی خویش، محدودکردن مداخله وکیل در قالب «قرار عدم دسترسی به پرونده»، تأثیرگذاری برخی ضابطین خاص در اتخاذ تصمیمات و قرارهای مقامات قضایی، پیش بینی مزایای مالی در قالب «حق کشف جرم» برای ضابطین و نگرش برخی مقامات عالی قضایی به کمیت و آمار پرونده ها که ممکن است دقت و کیفیت را قربانی آمارگرایی کند، می تواند حقوق و آزادی های مشروع افراد ناکرده بزه را با مخاطره و چالش جدی مواجه نماید. در کنار این ایرادات، عدم آموزش یا ناکافی بودن تعلیمات ضابطین و عدم نظارت بر عملکرد آن ها، از مصادیق بارز چالش هایی است که متهم در فرآیند عملی و اجرایی دادرسی کیفری با آن مواجه می باشد.
۶۶۵.

هنجارسازی حقوقی فنّاوری نوین واقعیت مجازی در گراواتار جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰ 95 - 118

کلیدواژه‌ها: هنجارسازی آواتار واقعیت مجازی هویت گراواتار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۸۴
هوش مصنوعی بدون هرگونه پیش بینی در توسعه و وسعت فنّاورانه به پیش می تازد. در این میان، برخی از مسائل حقوقی مربوط به آواتار متعلق به افراد حقیقی در متاورس بررسی می شود. با توجه به این که ظهور متاورس درحال توسعه است و همه ابنا بشر در عصر فنّاوری اطلاعات و ارتباطات، در شبکه جهانی به نام گراواتار عضو می شوند؛ بنابراین شمولیت حقوق و تکالیف در رابطه فی مابین آن ها امری انکارناپذیر است و حقوق مربوط به گراواتار را در تنظیم روابط فی مابین می طلبد. بخش اول مقاله به این موضوع می پردازد که متاورس و آواتارها در هوش مصنوعی با چه حقوق و تکالیفی مواجه است و اساساً چرا باید هنجار حقوقی از بایدها و نبایدها در این بستر، متصور و تدوین یابد و حتی از حقوق آواتارها محافظت شود. همچنین روش های ادغام را برای اعطای شخصیت حقوقی به آواتارها در متاورس و برخی آسیب های واردشده نظیر ارتکاب جرایم سرقت، جعل و سوءاستفاده از حق در این میان به بوته نقد گذاشته می شود. همچنین با رویکرد تحلیلی و توصیفی تحمیل مسئولیت بر یک فرد واقعی با اعمال قاعده خرق حجاب در قالب حقوق شرکتی درخصوص آواتار از حیث شناسایی شخص واقعی پشت آواتار و ازطریق جرم انگاری اقدامات و فعالیت های قابل پیش بینی به منزله نتیجه نهایی در تطبیق حقوق شرکت و مجازات اعمال شدنی برای شخص حقوقی، به بحث و بررسی گذارده شده است.
۶۶۶.

تحلیلی بر فروض مسئولیت کیفری ضابطین قضایی با تاکید بر نظریه «مشارکت با فضیلت» در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۰ 45 - 66

کلیدواژه‌ها: مسئولیت انتظامی مسئولیت کیفری مشارکت با فضیلت ضابطین عام قوه قضائیه اصل تناسب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۱۵۸
امروزه قلمرو حقوق کیفری در ایران با چالش تولید جرم و تفسیر موسع از رفتار مجرمانه روبرو است و این جریان علاوه بر اشخاص عادی به دایره مسئولیت های اداری نیز ورود نموده و به ویژه با طرح «مسئولیت انتظامی» در کنار مسئولیت کیفری و مدنی شامل اقدامات و فعالیت ضابطین عام قوه قضائیه مانند نیروی پلیس می گردد. بر همین اساس، هدف اصلی در پژوهش حاضر شناسایی و معرفی رویکردی است که با تاکید بر آن مسئولیت کیفری ضابطین عام قوه قضائیه هنگام اجرای عملیات مخفیانه اطلاعاتی و امنیتی نقض شود. بنابراین در این پژوهش که مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی تدوین گردیده است، نقش نظریه «مشارکت با فضیلت» در رفع مسئولیت کیفری ضابطین عام قوه قضائیه هنگام انجام ماموریت های انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی به صورت مخفیانه مورد ارزیابی قرار گرفته است. فرضیه اصلی بر آن است که مشارکت در یک عمل نوعا مجرمانه مشروط بر این که بر فضیلتی پیشدارنده یا ترمیمی استوار باشد فاقد مسئولیت برای ضابط خواهد بود. مبتنی بر استدلال قیاسی مشخص گردید که با تاکید بر این نظریه می توان مسئولیت ضابط قضائی را که به صورت مخفیانه در بین گروه های تبهکاری رخنه کرده و ضمن انجام وظیفه مرتکب عملی مجرمانه شده است را برطرف نمود مشروط بر آن که ضابط قضائی، اصل تناسب در وضعیت اضطرار را رعایت کرده و خود سبب بروز وضعیت فوق العاده نباشد. همچنین در این پژوهش مشخص گردید که شرط «اقتضاء امر و حسن انجام وظایف» می تواند رافع مسئولیت ضابط در هنگام اجرای عملیات مخفیانه قرار گیرد.
۶۶۷.

بازاندیشی فقهی-حقوقی تأثیر عیوب حادث پس از عقد نکاح: ر هیافتی بر استحکام خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 239 - 258

کلیدواژه‌ها: عیوب پس از عقد نکاح حق فسخ درمان عیوب استحکام خانواده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۸۴
بر اساس ماده 1124 قانون مدنی، حق فسخ نکاح در صورت وجود عیب در حال عقد است؛ سؤال این است که اگر پس از عقد عیبی حادث شود طرف مقابل حق فسخ نکاح را دارد یا خیر. امکان و عدم امکان مباشرت زناشویی چه تأثیری در این مسئله می تواند داشته باشد. سه رویکرد کلی در این زمینه وجود دارد؛ رویکرد برخی از فقها عدم صحت فسخ عقد را تأیید می کند و رویکردهای دیگر که برخی اعتقاد بر صحت فسخ دارند و برخی دیگر بین فسخ قبل از مباشرت و بعد از مباشرت تفکیک کردند. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به این نتیجه رسید که در شرایط زندگی کنونی، اگر عیوب پس از ازدواج قابل درمان نباشند و زندگی با فرد مبتلا به عیب خطرناک باشد، مانند جنون که درمان آن غیرممکن است، حق فسخ نکاح وجود دارد. این حق فسخ به دلیل جلوگیری از ضرر غیرقابل جبران به طرف مقابل و حفظ سلامتی جسمی و آرامش روحی اعضای خانواده است. استحکام زندگی مشترک در گرو وجود حداقل تناسب جسمی و روحی است و تحمل زندگی با فرد مبتلا به جنون، علاوه بر ضرر غیرقابل تحمل، آرامش خانواده را نیز سلب می کند. بنابراین، ادامه زندگی در چنین شرایطی منطقی نیست و طرف مقابل باید حق فسخ داشته باشد. اما اگر عیب قابل درمان باشد، فسخ نکاح صحیح نیست و باید برای حفظ استحکام خانواده و روابط اجتماعی، به دنبال درمان بود.
۶۶۸.

ارزیابی جایگاه و عملکرد هیأت نظارت بر حقوق شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 1883 - 1906

کلیدواژه‌ها: آزادی های مشروع حقوق شهروندی نهاد ملی حقوق بشر هیأت نظارت بر حقوق شهروندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۸۵
به موجب قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی (مصوب 1383) و دستورالعمل اجرایی بند 15 آن، هیأت های مرکزی و استانی ایجاد شد. وظایف این هیأت ها نظارت بر چگونگی اجرای قانون مذکور، ارسال و پیگیری شکایات و در نهایت ارائه گزارش است. بعد از بیشتر از دو دهه اجرای این قانون، که انتقادات بسیاری به آن وارد است، به نظر می رسد در کارامدی عملکرد این نهاد تردید وجود دارد و باید ضمن ارزیابی عملکرد و اصلاح نظام تقنینی مربوط به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، با مطالعه تطبیقی نهادهای مشابه از جمله آمبودزمان های موضوعی و تخصصی، در زمینه احیای حقوق شهروندان، با هدف بازنگری در نهاد هیأت نظارت بر حقوق شهروندی اقدام عاجل صورت گیرد. بر این اساس، پرسش این مقاله این است که «هیأت نظارت بر حقوق شهروندی به چه آسیب هایی در ساختار و عملکرد خود دچار است و چه راه حل هایی برای رفع این مشکلات قابل ارائه است؟». از این رو در این مقاله پس از بررسی آسیب های هیأت، پیشنهادهایی در محورهای همکاری و هماهنگی، ارتقا و حفاظت حقوق بشر و شهروندی و شاخصه هایی در بازسازی ساختار و تشکیلات با هدف اعتلای جایگاه هیأت نظارت بر حقوق شهروندی ارائه شد. روش تحقیق این مقاله توصیفی- تحلیلی است.
۶۶۹.

شوراهای اقتصادی شهروندی؛ ابزار مردمی سازی حق های اقتصادی شهروندان (نگاهی به تجربه انگلستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 70 - 100

کلیدواژه‌ها: مشارکت شهروندان دموکراسی اقتصادی مشارکت اقتصادی شورای اقتصادی شهروندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۱۰۷
کسانی که تحت تأثیر آثار منفی تصمیمات اقتصادی هستند، اغلب کسانی هستند که کمترین قدرت و توانایی را برای تأثیرگذاری بر آن دارند. مطابق آخرین گزارش مرکز پژوهش های مجلس در ایران، درصد جمعیت زیر خط فقر مطلق در کشور در سال ۱۴۰۰ برابر 4/30 درصد بوده است. در حالی که دو موضوع فقر و نبودِ مشارکت شهروندان در اقتصاد از هم متمایز هستند، بسیاری بر این نظرند که محرومیت اقتصادی با ناتوانی در دسترسی، نفوذ و تعامل با اقتصاد تداوم می یابد. نویسندگان در این مقاله که به روشی تحلیلی-توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است به این نتیجه رسیده اند که دموکراتیک سازی اقتصاد از جمله راه های برون رفت از چرخه معیوبِ استمرار فقر است و بدین منظور تشکیل شوراهای اقتصادی شهروندی و عینیت بخشی به آن در چهارچوب قانون می تواند اثرگذار باشد. تشکیل این شوراها می تواند منتهی به تقویت توانایی شهروندان برای اثرگذاری بر سیاست های اقتصادی ملی و محلی و تقویت مشروعیت و اعتبار سیاست گذاری اقتصادی گردد. در کارآمدنمودن فعالیت این شوراها، وجود منابعی برای توانمندسازی شوراها، مانند اعطای حقوق سیاسی و قانونی به آن ها، تخصیص بودجه و فراهم سازی ظرفیت اجتماعی مورد نیاز برای ایجاد شبکه های گسترده تر مشورتی ضروری است.  
۶۷۰.

اصل مستدل، مستند و موجه بودن آرای مراجع شبه قضایی با بررسی رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 319 - 344

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری تصمیمات اداری مستدل و مستند بودن بیان دلایل حق بر دفاع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱ تعداد دانلود : ۳۲۹
اصل مستند، مستدل و موجه بودن آرای مراجع شبه قضایی یکی از عناصر مهم دادرسی عادلانه و منصفانه به شمار می آید. با توجه به اینکه تصمیمات اداری با منافع عمومی پیوند خورده است اعمال این اصل در تصمیمات و آرای صادره از این مراجع و همچنین نظارت دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد قضایی بر آرای صادره از این مراجع می تواند موجبی برای ارزیابی عملکرد حاکمیت و نهاد دادگستری در برابر وجدان عمومی جامعه باشد. با بررسی رویه قضایی مراجع شبه قضایی و دیوان عدالت اداری به نظر می رسد که توجه به اصول دادرسی منصفانه به طور اعم و نظارت بر مستدل و مستند بودن آراء و تصمیمات به طور اخص هنوز جایگاه شایسته خود را پیدا نکرده است. اگرچه در پاره ای موارد در رویه قضایی دیوان عدالت اداری به این مبانی و اهمیت آن اشاره هایی شده است اما در مراجع شبه قضایی این موضوع چندان مطمحِ نظر نبوده است. افزون بر این، این موضوع در رویه قضایی دیوان عدالت اداری نیز هنوز به جایگاه واقعی خود دست پیدا نکرده است و با توجه به فراگیر بودن امر دادرسی منصفانه در نظام های حقوقی این موضوع بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. در این مقاله به بررسی جایگاه اصل مستدل، مستند و موجه بودن آرای مراجع شبه قضایی در رویه قضایی می پردازیم.
۶۷۱.

تحلیل کنش های گفتاری قاضی و متهم در دادگاه های کیفری بر مبنای رویکرد سرل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۴ 129 - 156

کلیدواژه‌ها: کنش های گفتاری دادگاه کیفری قاضی متهم قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۵۵
در دادگاه های کیفری، قضات و متهمان نقش های گفتاری متفاوتی بر عهده دارند و این نقش می تواند در انجام موفقیت یا عدم موفقیت آنها در فرآیند دادرسی اهمیت داشته باشد. اداره دادگاه توسط قاضی و دفاعیه مؤثر متهم بستگی به کنش های گفتاری مناسب وابسته است. این کنش ها در رویکرد سرل (1969) بر پنج پایه توصیفی، اعلامی، تعهدی، ترغیبی و عاطفی استوار است. روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی و از نوع مقایسه ای بین گفتمان قاضی و متهم انجام شد. هدف پژوهش تحلیل به کارگیری کنش های گفتاری در مکالمات عوامل دادگاه در دادگاه های کیفری در ایران از منظر سرل بود. داده های پژوهش شامل 35 فیلم کوتاه مستخرج از دادگاه های کیفری که قسمت هایی از آنها در درگاه آپارات، برنامه مستند صداوسیما و 20:30 نمایش داده شده اند. این فیلم ها ضبط و پس از پیاده سازی، با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی تحلیل گردید. پاره گفتارهای تحلیل شده نشان داد که کنش های گفتاری بین دو کنشگر در دادگاه، به جز کنش گفتاری تعهدی، تفاوت معناداری دارد. نتایج کاربردی این پژوهش در تربیت قضات و رشته های امور حقوقی و وکالت مؤثر بوده و کنش های گفتاری مناسب را می توانند استفاده نمایند. نتایج تحقیق برای آموزش در رشته های حقوق، دانشجویان حقوق و کارگزاران دادگاه ها کاربرد دارد و درصدد است که به ضابطان قانون و قانون گذاران دادگستری ها و دادگاه های کیفری کمک کند تا با رعایت گفتمان مؤثر به تأثیرگذاری کلام در اثبات و یا رد جرم بیشتر دقت کنند.
۶۷۲.

مسئولیت کیفری نقصان یافته ناشی از اختلالات روانی نسبی در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۴ 349 - 380

کلیدواژه‌ها: اختلالات روانی اختلالات روانی نسبی مسئولیت کیفری نقصان یافته ادراک کنترل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۵۲
موضوع حفظ و بهبود سلامت روان شهروندان از جمله مهم ترین چالش های پیش روی هر جامعه و دولتمردان آن است. مسئله اختلالات روانی به دلیل گستردگی و فراگیر بودن این بیماری ها در میان جمعیت عمومی، نیازمند توجه دوچندان است. اختلالات روانی نسبی به آن دسته از بیماری های روانی گفته می شود که اگرچه به شدت جنون نیستند ولی به طورقطع بر نیروی ادراک، قضاوت و البته قدرت کنترل مبتلایان مؤثر هستند. چنانچه مرتکبِ جرم، به این گروه از اختلال های روانی دچار باشد، بیماری وی چه تأثیری در سنجش مسئولیت کیفری او دارد؟ پاسخگویی به این پرسش اساسی، دغدغه اصلی مقاله پیش روست که با روش توصیفی تحلیلی نوشته شده است. مطالعه و بررسی کتاب ها، مقاله ها و منابع موجود در زمینه های حقوق کیفری، روان پزشکی و روانشناسی ما را به این نتیجه می رساند که پیش بینی «مسئولیت کیفری نقصان یافته»، راه حل پاسخگویی متناسب به چنین مواردی است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مانند دیگر قوانین پس از انقلاب اسلامی، درباره اختلالات روانی نسبی سکوت اختیار کرده است. اگرچه درباره مجازات های حدی می توان به قاعده درأ دست یازید؛ اما شناسایی مفهوم مسئولیت کیفری نقصان یافته در خصوص تعزیرات و پیش بینی واکنش های لازم برای چنین مرتکبانی ضروری است. هرچند که درباره مجازات قصاص ایرادها باقی است و شاید واکاوی مفهوم «عمد» در پژوهش های آینده، راهگشای این معضل باشد.
۶۷۳.

مبانی و ماهیت روابط مقامات محلی با تاکید برتعاملات استانی در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۱ 91 - 109

کلیدواژه‌ها: دولت محلی حکومت مرکزی مقامات رابطه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۱۳۳
از جمله موارد مطرح در حقوق عمومی بحث حکومت های محلی است و مقامات این سازمان های محلی دارای روابط حقوقی می باشند که حدود وظایف و اختیارات آنها بر اساس قوانین و مقررات در نظام اداری کشور شکل می گیرد که دارای مبانی و ماهیت خاص خود می باشند که در کنار بررسی حقوقی با تاکید بر قوانین و مقررات کشور می توان با موضوعات مرتبط به شناخت بهتری از این روابط دست یافت که در این پژوهش سعی شده است ضمن تعریف و تعیین اوصاف مقامات محلی روابط آنها را با دیگر مقامات محلی اعم از انتخابی یا انتصابی مورد بررسی قرار دهد اما ارتباط این مقامات با دولت مرکزی هم حائز اهمیت بوده و مورد تاکید قرار گرفته است تا بتوانیم با تجزیه و تحلیل این موضوعات ابهامات موجود را مرتفع کنیم البته این روابط بر اساس رویه های موجود در نظام اداری کشور مطابق با قوانین و مقررات شکل گرفته است و مقصود این است در جهت رفع مشکلات ساکنین محل یا همان شهروندان قرار گیرد و تجربه نشان داده همواره تبیین مسائل مختلف در قدم اول می تواند راهگشای مشکلات و موانع باشد و حسب مورد بتواند راهکارهایی را برای بهبود وضعیت سازمان های محلی با حفظ منافع ملی ارائه کند کما اینکه این تحقیق تا جای ممکن به رسالت خود پرداخته است.
۶۷۴.

بررسی مصادیق و ارکان اعمال رقابت نامشروع و رویه های ضدرقابتی با تأکید بر مسئولیت مدنی ناشی از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵۹ 207 - 230

کلیدواژه‌ها: رقابت نامشروع رویه های ضدرقابتی مسئولیت مدنی بازار سالم رقابت منصفانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۲۰۶
یکی از اهداف نظام حقوقی و البته فقهی، ارائه دستوراتی در جهت کسب وکار پررونق و رقابتی است که باعث می شود هم فروشندگان و تولیدکنندگان مزد واقعی زحمات خود را دریافت کنند و هم خریداران حداقل قیمت را پرداخت و بیشترین کیفیت را دریافت نمایند. اعمال رقابت نامشروع و به کار بردن رویه های ضدرقابتی از راهکارهایی است که برخی بنگاه های متمول اقتصادی، برای خارج کردن رقیب از بازار انجام می دهند. در پژوهش حاضر ابتدا مصادیق و ارکان اعمال چنین اقداماتی بررسی شد و سپس مسئولیت مدنی ناشی از اعمال رقابت نامشروع و به کار بردن رویه های ضدرقابتی مشخص گردید. در نهایت مشخص شد مواد ۲۴۹ و ۲۴۴ قانون مجازات عمومی، به مباحث مربوط به رقابت نامشروع، رویه های ضدرقابتی و به ویژه مفاهیم رقابت مکارانه پرداخته و مسئولیت های مدنی مربوط به این اقدامات را مشخص ساخته است. همچنین در صورتی که مشمول مقررات جزایی نگردد، زیان دیده می تواند طبق قانون مسئولیت مدنی تقاضای جبران خسارت مادی و معنوی خود را نماید و در رقابت مکارانه فرد زیان دیده علاوه بر تقاضای جبران خسارت می تواند تقاضای جلوگیری و توقف اعمالی را که مشمول تعریف رقابت مکارانه می شود را از دادگاه بنماید. با در نظر داشتن شیوه های نوین و خلاقانه اعمال رویه های ضدرقابتی و انجام رقابت مکارانه، نیاز به نظارت قانونی بیشتر و وضع قوانین جدید مطابق با مسئولیت مدنی اعمال رویه های نوین ضدرقابتی و رقابت نامشروع به ویژه در فضای مجازی و مطابق با پیشرفت علم بیش ازپیش احساس می شود.
۶۷۵.

بازنمایی رسانه ای فرزندکشی توسط پدر و مطالبه گری در زمینه ضرورت بازنگری حکم قانونی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۵۸ 401 - 424

کلیدواژه‌ها: بازنمایی رسانه ای فرزندکشی ممنوعیت قصاص پدر افکار عمومی فرزندکشی در فقه اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۷۷
مجازات قتل عمدی فرزند توسط پدر مطابق با قانون مجازات اسلامی ایران، اخذِ دیه و تعزیر است. در فقه اسلامی، حکم ممنوعیت قصاص پدر موافقان و مخالفانی دارد، قانون گذار در این مورد با تمایل به سمت موافقان، حکم عدم قصاص پدر را چهره ای قانونی و رسمی بخشیده و یکی از شرایط قصاص نفس را اِنتفای رابطه ابوت بین قاتل و مقتول عنوان کرده است. حکم قانونی فوق که همواره مورد اعتراض و انتقاد حقوق دانان کیفری قرار گرفته، تاکنون موفق به تغییر اراده و نظر قانون گذار در این مورد نشده است . با توجه به گسترش رسانه های جمعی، افکار عمومی به شدت تحت تأثیر بازنمایی رسانه ای در مورد فرزندکشی به دست پدر قرار دارد و اغلب توسط رسانه ها از وقوع چنین جنایاتی مطلع می شود. بازنمایی رسانه ای از جنایات می تواند باعث تکرار آن در جامعه شود و افکار عمومی را دچار ترس و وحشت کند؛ بنابراین می توان گفت بازنمایی رسانه ای از جنایت این قدرت را دارد که به افکار عمومی در زمینه تغییر حکم قانونی معافیت پدر از مجازات در جنایت فرزندکشی جهت داده و آن را به سمت درخواست تغییر آن از سوی قانون گذار هدایت کند. آگاهی افراد از عدم قصاص پدر توسط رسانه ها پیامدهایی به دنبال دارد که ضرورت بازنگری در این باب را ایجاب می کند. به نظر می رسد می توان از باب بازاندیشی و با کمک گرفتن از متخصصان علوم فقهی نسبت به تعدیل و توجیه حکم قانونی ممنوعیت قصاص پدر در صورت قتل عمدی فرزند تجدیدنظر کرد و قانون گذار را به سمت تغییر آن ترغیب کرد. این پژوهش با استناد به منابع کتابخانه ای و پایگاه های خبری به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است.
۶۷۶.

کاوشی نو در باب منشاء دین در دعوی توقف تاجر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 19 - 28

کلیدواژه‌ها: اعسار توقف از پرداخت دین دعاوی ورشکستگی دعوی توقف تاجر منشأ دین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵ تعداد دانلود : ۲۴۶
منشأ دین در دعوای ورشکستگی از موضوعات مورد مناقشه بین حقوقدانان بوده و این اختلاف عقیده در آرای محاکم نیز انعکاس یافته است. تعیین و شناخت منشأ دین و بررسی تأثیر آن در دعوای ورشکستگی در اصلاح نارسایی ها و کاستی ها و تسهیل کیفی سازی فرایندها و در نهایت صدور آرای عادلانه از سوی دادگاه ها و رویه قضایی مثمرثمر است و بدین ترتیب کیفیت عدالت را بهبود می بخشد. پدیده حقوقی «توقف از پرداخت دین» به دلیل عوامل اقتصادی ایجاد می شود، اما آثار حقوقی بر جای می گذارد. با توجه به قلمرو و ابعاد ناتوانی از پرداخت دین، دو نظام حقوقی اعسار و ورشکستگی، در نظام حقوقی ایران در نظر گرفته شده است. قانونگذار، واقعیات اقتصادی را در نهاد ورشکستگی بیشتر از اعسار در نظر گرفته است و همین موضوع باعث شده است. در برخی موارد، حقوق ورشکستگی از اصول کلی حقوقی و حقوق مدنی منحرف شود و حتی در مواردی که تجار، در پرداخت دیونی که جنبه تجاری ندارند، ناتوان هستند، تاجر را مکلف کرده تا مطابق مقررات قانون تجارت، رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کند. مسیر قانونگذاری دلالت بر آن دارد که منشأ دین و ماهیت آن تأثیری در دعوای ورشکستگی ندارد. در نهایت به این هدف می رسیم که تفکیکی بین دارایی تاجر صورت نمی گیرد و این عقیده تقویت می شود که بدون توجه به منشأ یا نوع دینی که حاصل شده است، صرف سلب قدرت پرداخت تاجر از پرداخت دین موجب تحقق ورشکستگی است.
۶۷۷.

ساختار شورای نگهبان و حجیت تصمیمات آن با نگاهی به نهاد دادرس اساسی در مصر، عراق و الجزایر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۴ 171 - 206

کلیدواژه‌ها: حجیت تصمیمات دادگاه عالی فدرال عراق دادگاه قانون اساسی الجزایر دادگاه قانون اساسی مصر ساختار شورای نگهبان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۹۶
نظارت بر اساسی بودن قوانین در اصل، یک عمل حقوقی- سیاسی است که هدفش ارزیابی درجه انسجام قوانین موضوعه با اساسی است که بر دیگر قوانین برتر است. با توجه به اهمیت این موضوع، امروزه مشروعیت نظارت اساسی در نظام های حقوقی پذیرفته شده است و از ارکان بنیادین نظام های سیاسی تلقی می شود. نهاد دادرس اساسی در کشورهای ایران، مصر، عراق و الجزایر به مانند بسیاری از کشورهای دیگر، مورد پذیرش مؤسس اساسی قرار گرفته است. ساختار این نهاد در کشورهای یادشده دارای تفاوت ها و شباهت هایی است که بررسی نهاد دادرس اساسی در کشورهای مصر، عراق و الجزایر می تواند در شناخت بهتر و ارائه الگوی پیشنهادی در مبحث نحوه ترکیب شورای نگهبان کمک کند؛ به خصوص اینکه این کشورها در حوزه تمدنی اسلام قرار دارند و اکثریت مسلمان اند. البته این به آن معنا نیست که این کشورها الگوی نویسندگان در ارائه نمونه پیشنهادی هستند، بلکه به عنوان یک راهنما در شناخت بهتر ساختار شورای نگهبان تلقی می شوند. حجیت تصمیمات شورای نگهبان در مقایسه با کشورهای مورد بررسی، از عدم قطعیت در موضوع نظارت بر اساسی و شرعی بودن مصوبات مجلس و عدم رعایت اصل ثبات در تصمیمات شورا حکایت دارد.
۶۷۸.

وب پنهان و حق گمنامی از منظر حقوق بین الملل بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 1483 - 1502

کلیدواژه‌ها: حق آزادی بیان حق حریم خصوصی گمنامی وب پنهان وب سطحی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۵۶
دنیای اینترنت همانند کوه یخ عظیمی است که ابهت بخش پیدای آن (وب سطحی) چنان بشر را مسحور خود کرده که هیچ نظام حقوقی نمی تواند مدعی احاطه بر آن یا واکنش کافی و به موقع شود. عظمت و اهمیت بخش ناپیدای اینترنت بسیار بیشتر و توجه حقوق ملی و بین المللی به این بخش که با عنوان «وب پنهان» شناخته می شود، بسیار محدودتر است. این مقاله با تمرکز بر وب پنهان تلاش دارد ضمن بیان اهمیت و ضرورت توجه به آن، با مطالعه منابع بین المللی و رویه های ملی و واکاوی دیدگاه های مطرح، ویژگی گمنامی و پنهان بودن آن را از منظر حقوق بین الملل بشر بررسی کند. آیا در حقوق بین الملل بشر امکان استناد به حق گمنامی در وب پنهان به صورت مستقل وجود دارد؟ ادعا آن است که دلایل کافی برای صحه گذاشتن بر وجود حقی مستقل تحت عنوان گمنامی در حقوق بین الملل بشر که همه ابعاد گمنامی را به طور کامل در برگیرد و جامع و مانع باشد، وجود ندارد. در مقابل، بررسی موازین حقوق بین الملل بشر، رویکرد ممنوعیت گمنامی را نیز رد می کند.
۶۷۹.

ترمیمی سازی سیاست کیفری ضدّ ِقاچاق انسان: امتناع یا امکان (با نگاهی به حقوق فرانسه و آمریکا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۴) 157 - 176

کلیدواژه‌ها: قاچاق انسان عدالت ترمیمی بزه دیده امتناع امکان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۶۷
ویژگی هایِ شدید و سازمان یافته بودن جرم قاچاق انسان که عمدتاً امنیتِ داخلی و خارجی کشور ها را تهدید می کند، منجر به شکل گیری یک سیاست کیفری مبتنی بر سزادهی در اکثر کشورها شده است؛ چراکه نیاز به مقابله مؤثر با قاچاق انسان، کشورها را به اتخاذ رویکردی بر اساس پاسخ هایِ تنبیهی-سرکوب گر به مرتکب سوق داده است. بدین صورت که می توان گفت که خطرناکی و اصلاح ناپذیری بزه کاران قاچاق انسان به دو اَبَرروایتِ کیفریِ مکمّل و ردّناپذیر تبدیل شده است که برایند اصلی آن ظهورِ دو نظریّه ی «امتناعِ بازپروری بزه کاران» و «امتناعِ ترمیمی سازیِ سیاست کیفری ضدِّ قاچاق انسان» است. با وجود این، در این پژوهش تلاش می شود تا این دو اَبَرروایتِ کیفر مدار وارونه شده و در جهتِ پایه ریزی یک گفتمانِ ترمیمی با هدف ترمیمی سازی تدریجی سیاست کیفری ضدِّقاچاق انسان با تأکبد بر قاچاقیان کم خطر غیرحرفه ای استدلال نماید. تلاشِ نویسندگان با رویکردی توصیفی- تحلیلی بر آن است که با نگاهی بر تجربه نظام حقوقی فرانسه و آمریکا، نظریّه ی «امتناع ترمیمی سازیِ سیاست جنایی ضدِّقاچاق انسان» را نقد نموده و از نظریّه ی «امکان ترمیمی سازیِ سیاست جنایی ضدِّقاچاق انسان» دفاع کند. با عنایت به این موضوع، این پژوهش درصدد تجزیه و تحلیل امکان سنجی و کارآمدی اجرایِ عدالت ترمیمی در خصوص قاچاق انسان است. مقاله حاضر نتیجه گیری می نماید که اتکا صِرف به پاسخ کیفری برای مقابله با اینگونه جرایم کافی-کارآمد نمی باشد. در این راستا نگارندگان استدلال می کنند که فرض بر امکان کاربست و کارآمدی برنامه هایِ ترمیمی در قبالِ بزه های قاچاق انسان است و پاسخ ترمیمی می تواند در کنار پاسخ تنبیهی به صورت موازی در خصوص این جرایم اجرا شود.
۶۸۰.

اصل آینه در نظام ثبت زمین انگلستان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ۷ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۴ 204 - 238

کلیدواژه‌ها: اصل آینه اطلاعات ثبتی ثبت اجباری نظام ثبتی انگلستان نظام ثبتی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۲۰۰
پیش از شناخت مبانی نظام ثبت زمین، هرگونه تقنین، تفسیر قوانین ثبتی و اجرای آن ها ممکن است که نظام مزبور را با چالش مواجه نماید. علت پرداختن به اصل آینه به عنوان یکی از اصول مبنایی نظام ثبتی، شناساندن اهمیت وصف جامعیت اطلاعات ثبتی در کارآمد سازی نظام یاد شده و همچنین تببین شرایط لازم برای اجرای آن است. این پژوهش به روش توصیفی، تحلیلی و تاریخی با بهره گیری از منابع معتبر کتابخانه ای صورت گرفته است و ضمن بررسی ماهیت، مبانی، شرایط و آثار حقوقی تحقق اصل آینه با نگاهی تطبیقی به حقوق ثبت زمین انگلستان، به این نتیجه در خصوص تحقق اصل آینه در نظام ثبتی ایران رسیده است که با لحاظ مقررات کنونی، تجلی اصل یاد شده با موانعی روبه رو می باشد.برای گذار از این موانع، پیشنهاد شده است تا در اصلاحات آتی مقررات ثبتی با اعطای رویکرد ایجاد حق به فرایند ثبت، انجام هر نوع از اعمال حقوقی را محرکی برای الزام افراد به ثبت اولیه املاک دانسته و بطلان اعمال حقوقی عادی به عنوان ضمانت اجرایی ثبت اجباری تعیین شود. همچنین با کاهش تعداد استثنائات وارده بر رویکرد ثبت اجباری، بر رفع موانع اتصاف نظام ثبتی ایران به وصف جامعیت اطلاعات اقدام شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان