درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۰۱ تا ۷۲۰ مورد از کل ۲۷٬۱۰۲ مورد.
۷۰۱.

بانکداری اسلامی و عدالت اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 159 - 186

کلیدواژه‌ها: بانکداری اسلامی شمول مالی اعتباردهی خرد تسهیم سود و زیان توزیع عادلانه ثروت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۲۶۰
چنانکه می دانیم،بانک های اسلامی ملزم به رعایت برخی اصول همچون:ممنوعیت ربا(بهره)؛ممنوعیت غرر؛ممنوعیت کسب درآمد از طریق سرمایه گذاری در فعالیت های غیر قانونی؛اصل تسهیم سود و زیان؛و اصل پشتوانه دارایی بوده که این امر منجر به تمایز این نوع از بانکداری از سایر انواع آن می گردد.از سوی دیگر ،کلیه قراردادهای مالی در اسلام مبتنی بر اصل عدالت بوده و عدالت اجتماعی یکی از مهمترین اهداف نظام بانکداری اسلامی به شمار می رود.توزیع عادلانه ثروت؛تأمین مایحتاج زندگی برای نیازمندان؛و حمایت از ضعفا در برابر مشکلات اقتصادی از جمله اهداف عالیه عدالت اجتماعی است که بانکداری اسلامی می تواند به تحقق آن کمک نماید.در این پژوهش برآنیم تا ضمن بررسی تمایزات موجود میان بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف و مروری اجمالی بر اصول بنیادین بانکداری اسلامی،تأثیر این اصول در استقرار هر چه بهتر عدالت اجتماعی را مورد واکاوی قرار داده و سپس به بررسی سازوکارهای بانکداری اسلامی در جهت دستیابی به عدالت اجتماعی بپردازیم.
۷۰۲.

تحلیلی بر دادخواهی سازمان بازرسی کل کشور در شعب دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۶ 337 - 359

کلیدواژه‌ها: سازمان بازرسی کل کشور شعب دیوان عدالت اداری تضییع حقوق عمومی نظارت قضایی الزام به ذی نفعی در دعاوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۲۲۲
سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یکی از مهم ترین ارکان نظارتی در نظام اداری کشور، صلاحیت تهیه گزارش و اعلام جرم، تخلف و سوء جریان به مراجع رسیدگی کننده گوناگون اعم از مراجع قضایی و اداری را بر عهده دارد. شعب دیوان عدالت اداری می توانند یکی از مراجع دریافت شکایات سازمان بازرسی کل کشور باشند که تا پیش از اصلاح اخیر قانون دیوان عدالت اداری در سال 1402 به دلیل فقدان شرط ذی نفعیِ خواهان، چنین امکانی وجود نداشت. مقاله حاضر با هدف تحلیل و بررسی این اختیار و حدود و ثغور آن؛ که گامی بلند جهت صیانت از حقوق عامه به شمار می رود، در پی پاسخ به این سوال است که تجویز شکایت سازمان بازرسی کل کشور در شعب دیوان با چه استنباطی قابل توجیه است و محدودیت ها و ابعاد طرح شکایت سازمان بازرسی در شعب دیوان کدام است. به نظر می رسد قانون گذار در تبصره 1 ماده 17 قانون اصلاحی دیوان عدالت اداری از باب نمایندگی عموم مردم به سازمان بازرسی مجوز داده تا در حدود اختیار خود و در مواردی که حقوق عامه در معرض تضییع قرار می گیرد، با رعایت تشریفات دادرسی بتواند نسبت به تصمیمات و اقدامات دستگاه های دولتی و مأموران آن ها و آراء صادره از مراجع اختصاصی اداری در شعب دیوان اقدام به طرح شکایت کند.
۷۰۳.

مداخله گری کیفری برای احیای حقوق عامه در نظام حقوقی ایران؛ چرایی و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۶ 361 - 387

کلیدواژه‌ها: حقوق عامه مداخله گری کیفری احیای حقوق عامه نظام حقوقی ایران رویه های افتراقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵ تعداد دانلود : ۲۰۷
بند 2 اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از وظایف قوه قضاییه را احیای حقوق عامه اعلام کرده است و لذا لازم است در راستای شناسایی سازِکارهای تحقق عینی و عملیاتی آن اقدام شود. از جمله این سازِکارها، مداخله گری کیفری دولت در معنای عام و قوه قضاییه در معنای خاص است. این نوع مداخله، از یک سو با جرم انگاری رفتارهای نقض کننده حقوق عامه و کیفرگذاری برای آن ها و از سوی دیگر، با پیش بینی دادگاه ها و فرایندهای قضایی ویژه و افتراقی به منظور رسیدگی سریع و قاطعانه به موارد نقض حقوق عامه به ویژه در صورت ارتکاب از سوی کارگزاران حاکمیتی و تعیین ضمانت اجراهای بایسته و موثر برای این قبیل رفتارها تحقق می یابد. از سوی دیگر، شاخص های خاصی می توان برای این سطح مداخله گری در نظر گرفت. در پژوهش حاضر، پس از بررسی مفهوم حقوق عامه و چیستی و چرایی مداخله کیفری برای صیانت از حقوق عامه، شاخص های عمده و چالش های فراروی این مداخله گری مورد بحث قرار می گیرد. یافته پژوهش حاضر، آن است که یکی از سازِکارها برای احیای حقوق عامه، مداخله گری کیفری است و به منظور اعمال و تضمین این نوع مداخله، جرم انگاری های افتراقی و پیش بینی سازِکارهای قضایی ویژه برای رسیدگی بدون اغماض به موارد نقض حقوق عامه ضروری است. تصویب قانون جامعی در موضوع، دادخواهی پذیر کردن موارد نقض حقوق عامه و تأسیس و استقرار دادگاه قانون اساسی پیشنهاد می شود.
۷۰۴.

تحلیل اثرات شاخص جوی دما بر جرایم خشونت آمیز و مالی (مطالعه موردی مراکز استان ها)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۳ 289 - 328

کلیدواژه‌ها: جرایم خشونت آمیز سرقت دما جغرافیا جرایم مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۲۲۱
هدف: رابطه بین فاکتورهای جغرافیایی مانند شرایط جوی و متغیرهای آب و هوایی از یک سو و رفتار مجرمانه از سوی دیگر، موضوعی مهم در تحقیقات جرم شناسی است. تغییرات آب و هوایی و هشدارهای مبنی بر گرم شدن بیش از حد کره زمین، علاوه بر اثرات جغرافیایی، اقلیمی و اقتصادی ممکن است باعث افزایش قابل توجهی در فعالیت های مجرمانه شود؛ از این رو هدف از پژوهش حاضر تبیین اثر دما بر نرخ جرایم به موجب مدل های مختلف جرم شناختی است.روش: این مطالعه با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی از جمله «مدل های سری زمانی رگرسیونی، مدل های خطی با اثرات آمیخته برای تحلیل داده های طولی و تحلیل واریانس چند متغیره» و داده های جمع آوری شده از سوی مرکز آمار قوه قضاییه در خصوص برخی جرایم بین سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ در ۲۸ استان کشور، بررسی می کند که آیا تغییرات در دما بر نرخ جرایم توأم با خشونت و جرایم مالی تأثیر می گذارد یا خیر و شدت این هم تغییری چگونه است.یافته ها: بر اساس آزمون های انجام شده، دما اثر معناداری روی جرایم خشونت آمیز دارد، به طوری که با افزایش دمای ۱۰ درجه سانتی گراد شاهد ۰.۹ واحد افزایش در ارتکاب این دسته جرایم هستیم. در مقابل، جرم سرقت در انواع خود اعم از سرقت توأم با خشونت یا بدون خشونت، در نیمه دوم سال، یعنی فصول سرد افزایش می یابد.نتیجه گیری: یافته های پژوهش در خصوص جرایم خشونت آمیز منطبق با نظریات پرخاشگری عاطفی عمومی و فعالیت روزمره است که افزایش جرایم را تابع خطی افزایش دما می دانند و در راستای کاهش این دسته از جرایم لازم است تغییراتی در سیاست ها و برنامه ریزی های پلیسی، مدیریتی و محیطی صورت بگیرد. همچنین یافته های پژوهش حاکی از آن است که جرایم مالی تابع مدل شوک اقتصادی هستند؛ بنابراین کاهش این دسته از جرایم در فصول سرد نیازمند برنامه ریزی های اقتصادی، به ویژه در حوزه مشاغل موقت است.
۷۰۵.

بررسی مرجع صالح جهت فروش بستر انهار متروکه واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها جهت تجمیع با املاک مجاور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۴۴) 109 - 120

کلیدواژه‌ها: شرکت های آب منطقه ای فروش انهار متروکه قانون توزیع عادلانه آب قانون ثبت اسناد و املاک قانون شهرداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲ تعداد دانلود : ۱۹۳
هدف از انجام دادن این پژوهش آن است که مشخص شود مرجع فروش بستر انهار متروکه، داخل در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها، وزارت نیرو است یا شهرداری؛ تا مالکان املاک مجاور انهار متروکه بدانند از کدام یک از این مراجع باید اقدام به خریداری بستر نهر متروکه جهت تجمیع با ملک خود کنند. در این پژوهش، که به شیوه توصیفی  تحلیلی و با روش کتابخانه ای و با استناد به منابع موجود در این زمینه انجام شده است، چنین نتیجه گیری شد که بستر انهار طبیعی متروکه، که در آینده نیز مورد استفاده نخواهند بود و در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها واقع اند، و انهار غیر طبیعی متروکه ای که در این محدوده قرار دارند به استناد تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری توسط شهرداری قابل فروش به مالکان املاک مجاور جهت تجمیع با آن ملک هستند و ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب به عنوان عام مؤخر  التصویب توان نسخ تبصره 6 ماده 96 یادشده را به عنوان خاص مقدم  التصویب ندارد؛ بلکه این تبصره 6 ماده 96 یادشده است که به عنوان قانون خاص ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب را تخصیص می زند. اما، در صورت ثبت نهر طبیعی توسط وزارت نیرو، متروکه شدن بعدی آن تأثیری در امر ندارد و در هر حال شهرداری امکان فروش چنین نهری را به لحاظ ثبت به نام وزارت نیرو به نمایندگی از دولت نخواهد داشت.
۷۰۶.

مبانی حقوقی تاسیس مدارس غیردولتی در ایران با تاکید بر نقش آموزش و پرورش بر پیشگیری از وقوع جرم

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 213 - 246

کلیدواژه‌ها: مدارس غیردولتی پیشگیری ازوقوع جرم عدالت اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۱۲۶
پایه و اساس هر جامعه ای با تعلیم و تربیت افراد آن جامعه ارتباط مستقیم و شکل گیری شخصیت نسل جدید به عوامل مختلف درونی و بیرونی بستگی دارد. عوامل دخیل در تربیت متعدد و در عین حال دارای درجه خاصی از تاثیر می باشند. در میان این عوامل مختلف بیشترین تاثیر در تربیت به خانواده و مدرسه برمی گردد. تحصیل و آموزش رایگان و برخوداری از آن از حق های بشری و مصرح در قانون اساسی است. مدارس غیردولتی با مجوز مجلس شورای اسلامی تاسیس شدند. این مدارس مغایرتی با اصل تحصیل رایگان نداشته و با اصل حق آزادی و انتخاب آموزش و کسب علم اندوزی در اسلام، مشارکت در امور جامعه در مغایرت نمی باشند. مدرسه و نظام آموزشی می تواند نقش موثری در پیشگیری از وقوع جرم داشته باشد و در سال های اخیر، سند تحول نظام آموزشی، دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی، طرح پیشگیری و درمان اعتیاد معتادان، سند تحول فضای مجازی و مشارکت دادن خانواده در امور مدرسه از جمله اقداماتی است که صورت گرفته است.
۷۰۷.

واکاوی کم رنگ ساختن جنبه عمومی جرایم ناظر بر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: جنبه عمومی جرم جنبه خصوصی جرم قانون کاهش مجازات حبس تعزیری جرم غیرقابل گذشت نظم عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۳۲
در حقوق کیفری، جرایم از دو حیث تقسیم بندی می گردد؛جرایم دارای جنبه عمومی و جرایم دارای جنبه خصوصی که این امر سبب تغییرات مهمی در وضعیت جرایم از منظر قابل گذشت و غیرقابل گذشت بودن، شمول مرور زمان و امکان تعقیب بدون شاکی خصوصی شده است. دولت ها از زمان تشکیل به عنوان مظهر اقتدار و نظام اجتماعی در برابر همه جرایم برای خود حق مجازات را در نظر می گرفته و از این منظر همه جرایم را دارای جنبه عمومی می دانستند، با ورود بحث های عدالت کیفری و به علت غلبه جنبه خصوصی برخی جرایم، قانون گذار از این حق عمومی به نفع حقوق خصوصی تا حدی صرف نظر نمود، اما باز هم به صورت کلی جرایم دارای جنبه عمومی بوده و جنبه خصوصی حالتی استثنایی داشت. تا اینکه با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ قانون گذار در اقدامی تعجب آمیز به کم رنگ ساختن جنبه عمومی جرایم پرداخت و از این منظر انتقادات زیادی به این روش تقنینی به وجود آمده است. در این پژوهش با نگاهی انتقادی به این مقوله پرداخته و ایرادات آن بررسی، و پیشنهاد شده در اصلاحات بعدی به جنبه عمومی به عنوان اصلی مهم در پیشگیری از وقوع جرایم اهتمام بیشتری ورزیده شود.
۷۰۸.

بررسی فقهی و حقوقی ولادت از شبهه و تاثیر آن بر حق و حقوق فرزند

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: ولادت نسب شبهه حضانت طفل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۴۳
نسب عبارت است از منتهی شدن ولادت یک شخص به شخص یا اشخاص دیگر مانند ارتباط یک فرزند با پدر و مادرش . پس از تولد یک طفل از نظر قانونی و فقهی از حقوق و امتیازاتی برخوردار می باشد مانند : داشتن شناسنامه و هویت ، حق حمایت و حضانت ، بهره مندی از ارث و... در قوانین ایران و فقه اسلامی ولادت فرزند را در 3 دسته قرار داده است و برای هرکدام احکام و قوائد خاصی را پیش بینی کرده است که عبارت اند از : ولادت صحیح ، ولادت از شبهه ، ولادت از زنا . آنچه که در این پژوهش قصد داریم مورد بررسی قرار دهیم ولادت از شبهه است و این که این دسته از فرزندان از نظر حق و حقوق چه تفاوتی با سایر فرزندان دارند و چه معیاری را قانون گذار ملاک ولادت از شبهه پیش بینی کرده است . در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه به گردآوری داده ها پرداخته و داده های بدست آورده را پس بررسی و تجزیه و تحلیل در غالب مقاله تهیه و تنظیم کرده ایم .
۷۰۹.

دیوان اروپایی حقوق بشر و مساله توسل به زور توسط مأموران دولتی: ارزیابی از منظر حق حیات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۶) 7 - 31

کلیدواژه‌ها: حق حیات توسل به زور مأموران انتظامی و نظامی عدول دیوان اروپایی حقوق بشر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۴۵
ماده ی 2 (1) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، ضمن به رسمیت شناختن حق حیات، محروم کردن عمدی افراد را از این حق منع کرده است. بااین حال، بند 2 این ماده توسل به زور (قوه ی قهریه) توسط نیروها و مأموران دولتیِ نظامی و انتظامی هنگام دفاع از اشخاص در برابر خشونت غیرقانونی، بازداشت قانونی یا جلوگیری از فرار شخصی، که قانوناً در بازداشت است، و اقدام قانونی برای سرکوب اغتشاش یا شورش را، که منجر به مرگ ناخواسته ی فرد یا افرادی شود، مغایر حق حیات ندانسته است. دیوان اروپایی حقوق بشر نیز ضمن تأیید این سه حالت، در پرتو بند دوم ماده ی 15 کنوانسیون، مرگ های ناشی از اعمال قانونی در زمان جنگ را نیز دیگر استثنای حق حیات اعلام کرده است. این مقاله مبتنی بر روش توصیفی– تحلیلی، ضمن بررسی این چهار وضعیت، به این سؤال پاسخ می دهد که عدول از حق حیات در این موارد تحت چه شرایطی امکان پذیر است؟ این مقاله نتیجه می گیرد که در پرتو تفسیر کنوانسیون و رویه ی دیوان اروپایی حقوق بشر، عدول از حق حیات در وضعیت های چهارگانه، مطلق نخواهد بود و ضمن اینکه اعمال زور در این موارد باید کاملاً ضروری و اجتناب ناپذیر باشد، شرایط متعددی نیز باید در مراحل پیش، حین و پس از اعمال زور رعایت شود. چنن امری اساساً نشان دهنده ی رویکرد دیوان مبنی بر تضمین حداکثری حق حیات و محدود کردن عدول از آن به موارد بسیار استثنا است که طبیعتاً با مفاد کنوانسیون و روح حاکم بر آن انطباق دارد.
۷۱۰.

توسعه قواعد ضمان قهری در مسئولیت های قراردادی با رویکرد فقه مقاصدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 399 - 416

کلیدواژه‌ها: قواعد ضمان قهری مسئولیت مدنی مقاصد شریعت حفظ نظم و عدالت صیانت از نفس و مال جبران خسارات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۳۵
این مطالعه به بررسی نقش مبانی فقه مقاصدی در توسعه قواعد ضمان قهری در مسئولیت های قراردادی می پردازد. پرسش اصلی آن، بررسی چگونگی استفاده از مبانی فقه مقاصدی برای توسعه قواعد ضمان قهری در مسئولیت های قراردادی است. این پژوهش در پی آن است که نشان دهد چگونه می توان با استفاده از مبانی فقه مقاصدی، قواعد ضمان قهری را به گونه ای تفسیر کرد که خسارات ناشی از نقض قراردادها به شکل مناسب جبران شود. جبران خسارت در مسئولیت های قراردادی نقشی اساسی در ایجاد عدالت، بازدارندگی از نقض قرارداد و تقویت اعتماد در روابط قراردادی دارد. مطالعه حاضر، از روش توصیفی-تحلیلی و از ابزار کتابخانه ای بهره گرفته است. یافته های آن نشان می دهد که با تکیه بر مبانی فقه مقاصدی از جمله حفظ نظم و عدالت، صیانت از نفس و مال و جبران خسارات ناشی از فعل غیرقانونی، قواعد ضمان قهری می تواند به گونه ای تفسیر و توسعه داده شوند که شامل خسارات غیرقابل پیش بینی نیز شود. این امر می تواند به افزایش امنیت اقتصادی و عدالت قراردادی منجر شود. بنابراین، اتخاذ رویکردی نوین به موضوع ضمان قهری در مسئولیت های قراردادی، می تواند به توسعه قواعد موجود و بهبود کارایی و اثربخشی نظام حقوقی ایران در این زمینه کمک کند.
۷۱۱.

مطالعه تطبیقی شیوه های رسیدگی به تخلفات قاضی در کشورهای رومی- ژرمنی، کامن لا و عربی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۳۹) 97 - 122

کلیدواژه‌ها: قاضی مسئولیت قاضی مسئولیت انتظامی قاضی مصونیت قاضی تعقیب قاضی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۹
دادگاه ها ممکن است با دو نوع دعوا بر قضات مواجه گردند: 1. دعوای جبران خسارت ناشی از تصمیم نادرست 2. دعوای کیفری و انتظامی ناشی از تصمیم زیان بار. در این مقاله در صدد پاسخگویی به این سوال هستیم: هرگاه در محاکم، به طرفیت قاضی در قبال تصمیم زیانبار، اقامه دعوی گردد، آیا آیین رسیدگی ویژه ای برای رسیدگی به چنین دعوایی، پیش بینی شده است یا محاکم باید از آیین عام رسیدگی به دعاوی پیروی کنند؟ در پژوهش حاضر، که به صورت توصیفی- تحلیلی با رویکرد تطبیقی در حقوق کشورهای عربی، رومی ژرمنی و کامن لا تدوین یافته است، خواهیم گفت: هرگاه دعوا از نوع اول باشد؛ تشریفات رسیدگی این نوع دعاوی، همانند سایر دعاوی مسئولیت مدنی، تابع قواعد عام آیین رسیدگی است و لیکن در دعوای قسم دوم از یک طرف، قضات محاکم و دادسرا هر یک در قلمرو کار خود، اختیار و اقتدارات فراوانی دارند؛ از این رو لازم است که در مقابل این همه اختیارات قانونی، مسئول باشند تا به حاکمی مطلق العنان تبدیل نگردند و از طرفی، امنیت و استقلال قاضی ایجاب می کند که اقامه دعوا علیه او با قواعد عام مسئولیت و تعقیب تفاوت هایی داشته باشد. بنابراین در تمامی نظام های حقوقی برای رسیدگی به این دعاوی، آیین رسیدگی ویژه ای پیش بینی شده است.
۷۱۲.

رویکرد رویه قضایی در حل و فصل اختلافات در مرحله اجرای قراردادهای پیمانکاری اداری (مطالعه تطبیقی در ایران، فرانسه و انگلستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 295 - 323

کلیدواژه‌ها: قرارداد پیمانکاری پیمانکاری اداری حل و فصل اختلافات روش قضایی حقوق تطبیقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۱۱۶
مرسوم ترین روش برای حل و فصل اختلافات در قراردادهای پیمانکاری اداری، روش قضایی است که در آن، متضرر با مراجعه به مراجع قضایی صالح اعم از عمومی یا اختصاصی، دعوای خود که عمدتاً مبتنی بر درخواست الزام متعهد به ایفای تعهد یا الزام وی به جبران خسارت وارده به طرف دیگر قرارداد است را اقامه می کند. در تحقیق حاضر، رویکرد رویه قضایی سه کشور ایران، انگلستان و فرانسه راجع به حل و فصل اختلافات در قراردادهای پیمانکاری اداری، مورد بررسی قرار گرفته است. البته این مطالعه، به طور خاص، مرحله اجرای قراردادهای پیمانکاری اداری که مهم ترین مرحله در مورد این قراردادهاست را شامل می شود. سوال اصلی مقاله آن است که رویکرد رویه قضایی در سه کشور ایران، فرانسه و انگلستان نسبت به حل و فصل اختلافات در مرحله اجرای قراردادهای پیمانکاری اداری چیست؟ مهم ترین یافته این تحقیق نیز این است که روش قضایی، به عنوان مهم ترین روش حل و فصل اختلافات مربوط به مرحله اجرای قراردادهای پیمانکاری اداری در سه کشور ایران، فرانسه و انگلستان، اهمیت خاصی برای تعهدات متعهد در این قراردادها به ویژه از سوی متعهد(پیمانکار) نسبت به متعهدله(کارفرما) قائل است به نحوه که در بسیاری از موارد، از حیث ماهیت، این تعهدات را تعهد به نتیجه محسوب کرده است. نوع تحقیق حاضر، بنیادی، رویکرد آن، توصیفی- تحلیلی، روش انجام آن، مطالعه کتابخانه ای و ابزار گردآوری اطلاعات در آن نیز فیش برداری است.
۷۱۳.

حق مقاومت در اسناد بین المللی و قوانین اساسی (با نگاهی به قانون اساسی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق عمومی تطبیقی دوره ۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 42 - 64

کلیدواژه‌ها: حق مقاومت قانون اساسی حاکمیت قانون اساسی نظم مبتنی بر قانون اساسی مردم خودکامگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۱۴
تاریخ مملو از مبارزات مردمی علیه ظلم و استبداد است. وقتی حکومت برخلاف رژیم دموکراتیک موجود عمل می کند و با انحراف و کج روی از آن، نظم مبتنی بر قانون اساسی را به مخاطره می اندازد، وجود سازوکاری برای حفاظت از حاکمیت قانون اساسی ضروری به نظر می رسد. بدین منظور نظام های دموکراتیک دنیا سال هاست که به مسئله «حق مقاومت» پرداخته و آن را در حقوق اساسی خود نهادینه کرده اند. بااین ح، این مسئله در نظام حقوقی ایران مغفول مانده و تاکنون پژوهشی حقوقی در این زمینه صورت نگرفته است. ضعف نظری موجود باعث شد تا به منظور توسعه ادبیات حقوق عمومی، پژوهشی دقیق و جدی در این راستا انجام گیرد. مقاله حاضر که به روش توصیفی و تحلیلی نگاشته شده، به دنبال پاسخ به این پرسش است که حق مقاومت در اسناد بین المللی و قوانین اساسی، به طور خاص قانون اساسی ایران، چه جایگاهی دارد؟ نتایج تحقیق نشان می دهد که از منظر اسناد بین المللی حق مقاومت یکی از حقوق بنیادین بشر محسوب می شود. این حق همچنین بنا به عملکرد دوگانه خود (آینده نگر و عقب نگر) در قوانین اساسی متعددی رسمیت یافته است. در قانون اساسی ایران نیز حق مقاومت به اعتبار «حق حاکمیت و تعیین سرنوشت مردم» و یا «امربه معروف و نهی از منکر مردم نسبت به دولت» قابل استنباط است. مقاومت همچنین در قالب «اجتماعات غیرمسالمت آمیز» و به عنوان «ضمانت اجرای مردمی سلب حقوق و آزادی ها» قابل دفاع است.
۷۱۴.

سیر تکاملی حقوق مالکیت صنعتی در کشورهای غربی و تاثیرات آن بر کشور مالزی

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق خصوصی کشورهای اسلامی دوره ۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 16 - 38

کلیدواژه‌ها: قانون سولون اعطای امتیاز مالکیت صنعتی غرب کشورهای اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۹
در تاریچخه و منشا پیدایش نظام اختراعات برخی از نویسندگان، اوایل رنسانس در ایتالیا حدود پانزدهم میلادی را منشا تحولات محسوب نموده اند ولی اسناد تاریخی قبل از میلاد مسیح، به ویژه در یونان باستان به طور مشخص، قانون سولون که منتسب به سیاستمدار این کشور می باشد را می توان منشا پیدایش اولیه این نظام محسوب نمود؛ نظامی مبتنی بر مجوز انحصاری از طرف دولت برای تعاملات و منافع اقتصادی جامعه در صنایع آن زمان. دیگر انواع حمایت ها از طریق نظام صنفی و لطف سلطنتی و... قرن ها پس از آن به وجود آمد که در نهایت در قرن هفدهم شبیه نظام کنونی در جامعه بشری ایجاد گردید که می توان شکوفایی و پیشرفت اقتصادی کشورهای صنعتی را مرهون توسعه این نظام دانست. در مورد علامات تجاری نیز هر چند تمایز بخشی مالکیت نیز پا به پای اختراعات بوده است ولی مفهوم نزدیک به زمان معاصر آن از حدود قرن دهم میلادی می باشد. در مورد نشانه های جغرافیایی نیز هر چند استفاده از آن در یک محصول خاص در قرن سیزدهم رواج داشته است ولی جنبه فراگیر آن در اوایل قرن نوزدهم بوده است. در این تحقیق با روش تحلیلی- توصیفی و با جمع آوری مطالب به روش کتابخانه ای، سیر این تحول و تکامل را در حوزه حقوق مالکیت صنعتی در مغرب زمین و تاثیر آن را در برخی از کشورهای اسلامی مورد بررسی قرار داده ایم.
۷۱۵.

بررسی رابطه مفهوم حجر و قیم در فقه اسلامی

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق خصوصی کشورهای اسلامی دوره ۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 63 - 81

کلیدواژه‌ها: قیم محجور مولی علیه صبی سفیه فقه رشید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۰
یکی از مهم ترین مباحث پیرامون افراد محجور و بی سرپرست، بحث قیم است. این مسأله به شکل ویژه ای در فقه اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و هدف از این بحث ، شناخت افراد محجور و همچنین وظایف و حدود اختیارات قیم یا سرپرست می باشد. در این مقاله سعی شده است با روش توصیفی- تحلیلی، مباحث پیرامون محجورین و قیم را در کتب فقهی امامیه و آثار فقهی اهل سنت مورد ارزیابی و پژوهش و به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار داد. در این خصوص یافتیم که فقهای امامیه و اهل سنت در بسیاری از موارد همچون اسباب حجر و تعاریف دیگر مانند قیم، اشتراکات فراوانی دارند و تنها در موارد نادری همچون سن بلوغ، زمان اختبار رشید، طلاق عبد و غیره اختلاف نظر وجود دارد. به طور کلی با بررسی تمامی آراء و نظرات فقهای امامیه و اهل سنت در این مسأله، می توان فهمید؛ اولا وجود قیم و قیمومت، نیازمند وجود شخص محجور می باشد و همانطور که گفته شد، میان آن ها رابطه التزامی برقرار است، دوم آن که نظرات فقهای اسلامی در بسیاری از موارد با یکدیگر مشترک و هم سویی داشته و تنها در برخی موارد جزئی و نادر با یکدیگر اختلاف نظر دارند و این نشانی از وجود وحدت مذاهب در جهان اسلام است. این مقاله به طور اجمالی به ما نشان می دهد که در هر مذهبی چه آرایی پیرامون محجورین و قیم وجود داشته و به طور قطع، اینگونه مطالعات تطبیقی تاثیر بسزایی در جهت وحدت مذاهب ایفا میکند.
۷۱۶.

چالش های قضایی تعدد جرم در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۶ 221 - 258

کلیدواژه‌ها: تعدد جرم چالش ها تشدید مجازات حقوق کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰ تعداد دانلود : ۱۷۲
 بی تردید ارتکاب جرایم متعدد از سوی بزهکار، پاسخ متناسب قانونی از سوی قانونگذار را اجتناب ناپذیر می نماید. از دیدگاه جرم شناسی ارتکاب جرایم متعدد از سوی بزهکار دلالت بر حالت خطرناک وی دارد که این مهم همواره در سیاست های تقنینی مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته و فراز و فرودهایی را در نحوه ی تعیین مجازات این دسته از مجرمین با رویکرد اصلاحی یا ارعابی نسبت به بزهکاران داشته است. آخرین اراده ی قانونگذار در حقوق موضوعه ی ایران، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در باب تعدد جرم و سپس در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 با تغییراتی در مفاد قانونی سابق، ضمن عدول از اصل تجمیع مجازات ها، ظهور یافته و دکترین حقوقی و استنباط محاکم قضایی را در انطباق برخی موضوعات و مصادیق واقعی بر مسائل حکمی با چالش های جدی مواجه ساخته است؛ به نحوی که گاه تردید حکم در دَوَران فعل ارتکابی از سوی بزهکار بین تعدد مادی و تعدد معنوی است و هنوز قاعده یا اصلی از سوی نویسندگان حقوقی در این باب ارائه نگردیده تا بتوان بعنوان چاره در موارد تردید بدان مراجعه نمود. در این نوشتار مقصود، بررسی اهم چالش های پیش رو در رویه ی عملی محاکم و رویه ی قضایی می باشد.
۷۱۷.

مسئولیت عینی ورزشکاران در قبال دوپینگ؛ با تأکید بر رویه دیوان داوری ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۷۶ 55-80

کلیدواژه‌ها: مسئولیت عینی دوپینگ ورزشکاران رویه دیوان داوری ورزش آیین نامه جهانی ضد دوپینگ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۱۴۴
دوپینگ در ورزش، موضوعی مناقشه برانگیز است و بر روح ورزش و اصل بازی جوانمردانه تأثیر بسزایی می گذارد. پس از تأسیس آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ و تصویب آیین نامه آن، نظام مقابله با دوپینگ به انسجامی بی سابقه رسید و شاید بتوان ادعا نمود که مهم ترین تأسیس حقوقی نظام مقابله با دوپینگ، اصل مسئولیت عینی است. در دنیای ورزش و دوپینگ، ورزشکارانی که در نمونه آن ها مواد ممنوعه یافت می شود دو دسته اند؛ آن هایی که به منظور افزایش کارایی خود و کسب نتایج بهتر در مسابقات حرفه ای، عامدانه از مواد ممنوعه استفاده کرده اند و آن ها که بدون قصد و به دلیل بی احتیاطی یا بی مبالاتی، ماده ممنوعه وارد بدنشان شده است. در اثبات نقض مقررات ضد دوپینگ، به دلیل وجود اصل مسئولیت عینی ورزشکار، تفاوتی میان این دو دسته ورزشکار در احراز نقض وجود ندارد. این موضوع، طرفداران و مخالفان بسیاری دارد. موافقان بر آن اند که به منظور حفظ نظم و کارایی نظام مبارزه با دوپینگ، وجود چنین اصلی اجتناب ناپذیر است. از طرفی مخالفان عقیده دارند که ورزشکارانی که تقصیری ندارند نباید مجازات شوند و معتقدند اصل مسئولیت عینی ورزشکار با سرشت عدالت طبیعی در تضاد آشکار است. البته اگر ورزشکاری بتواند ثابت کند که تقصیر و بی مبالاتی در ارتکاب نقض دوپینگ نداشته است یا اگر هم وجود داشته، غیرقابل توجه بوده، می تواند در صورت اثبات آن، دوران محرومیت خود را کاهش دهد. علی رغم این موضوع که اثبات این امر بسیار دشوار می نماید، حداقل به لحاظ نظری می تواند پاسخگوی انتقادات بسیار واردشده بر مسئولیت عینی ورزشکار باشد، چرا که با وجود اینکه صرف وجود ماده ممنوعه، نقض مقررات ضد دوپینگ تلقی شده و مسئولیت ورزشکار را در پی خواهد داشت، در صورت اثبات عدم تقصیر و بی مبالاتی (قابل توجه) ورزشکار می تواند دوران محرومیت خود را کاهش دهد. امروزه با توجه به رویه دیوان داوری ورزش، می توان نتیجه گرفت که اصل مسئولیت عینی ورزشکار به طور مداوم و جدی توسط هیئت های رسیدگی کننده اعمال می شود.
۷۱۸.

اصول ارزیابی و محاسبه خسارت در بیمه های عدم النفع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵ 261 - 292

کلیدواژه‌ها: اصول ارزیابی خسارت بیمه توقف فعالیت های تجاری عدم النفع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۳۲
بیمه های عدم النفع یا وقفه تجاری یکی از کاربردی ترین بیمه های موجود در بازار بیمه ای بسیاری از کشورهاست که اهمیت آن در نظام اقتصادی و بیمه ای غیرقابل انکار است. مطالعات آماری در بسیاری از کشورها نیز اهمیت و کاربرد این نوع بیمه ها را در جوامع امروزی اثبات کرده است. با وجود اهمیت و کاربردی که این بیمه ها دارا هستند، در نظام بیمه ای ایران ارائه و استفاده از این بیمه ها صرفا درحد یک نام باقی مانده است درحالی که در برخی از کشورها به ویژه در امریکا این بیمه ها از مدت ها قبل ارائه شده و در این زمینه تجربیات ارزشمندی به دست آمده است. ازاین رو لازم است در بررسی مقررات این بیمه ها از تجربیات حاصله از کشورهای توسعه یافته در این زمینه استفاده کرد. از طرف دیگر جبران خسارت عدم النفع در نظام حقوقی ایران هنوز با تردیدها و احتمالاتی مواجه است؛ بنابراین پذیرش و استفاده بیشتر از این بیمه ها در نظام حقوقی ایران دارای اهمیت مضاعفی است و می تواند به عنوان یکی از راهکارهای پوشش و جبران این نوع خسارات در شرایط کنونی باشد. براساس همین ضرورت، در این پژوهش تلاش شده است تا با رویکردی توصیفی و کاربردی این بیمه ها، دلایل اهمیت حقوقی و اقتصادی آن ها و مهم ترین اصول و ضوابط ارزیابی و محاسبه خسارت در آن ها معرفی گردد.
۷۱۹.

امکان سنجی رسیدگی دیوان بین المللی کیفری به وضعیت فلسطین و تبعات احتمالی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 2153 - 2176

کلیدواژه‌ها: جرائم بین المللی دیوان بین المللی کیفری دولت غیرعضو شورای امنیت فلسطین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۱۲
دیوان بین المللی کیفری نماد تحقق آرزوی دیرین بشری است که به منظور جلوگیری از وقوع دوباره فجایع خونین جنگ های جهانی از طریق محاکمه و مجازات عاملان جنایات شدید بین المللی و برای اجرای عدالت تشکیل شد. یکی از اصول اساسی همیشگی حقوق بین الملل یعنی نقش ابراز اراده در تعهد نسبت به یک سند بین المللی در خصوص اساسنامه رم نیز سبب می شد تا دامنه اعمال مفاد آن نتواند جهانی باشد. برای حل نسبی این وضعیت، موضوع رسیدگی به جرائم ارتکابی اتباع کشورهای غیرعضو در سرزمین دولت های عضو مطرح شده است. از همان ابتدا مخالفت های برخی دولت ها در مورد امکان یا عدم امکان محاکمه اتباع دولت های غیرعضو، کارایی و عملکرد این دیوان را دچار چالش کرد. با عضویت فلسطین در دیوان و طرح شکایت آن علیه مقامات اسرائیلی این چالش جدی تر شد. در این مقاله ضمن اشاره به وضعیت حقوقی عضویت فلسطین در دیوان و امکان یا عدم امکان تعقیب مقامات اسرائیل به عنوان مسئله اصلی مقاله ارزیابی و در ادامه آخرین وضعیت پرونده مطروح در دیوان بررسی و اقدامات تقابلی احتمالی اسرائیل و مداخله شورای امنیت امکان سنجی می شود. در نهایت نتایج نشان داد که اعمال صلاحیت دیوان نسبت به اتباع اسرائیل با اصول و اهداف تأسیس دیوان که اجرای عدالت و مقابله با بی کیفرمانی است، سازگاری بیشتری داشته و دیوان منعی برای شروع به رسیدگی ندارد. 
۷۲۰.

رویکرد نظام های دادرسی کیفری ایران،فرانسه و امریکا به اصل ترافعی در مرحله تحت نظر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 221 - 248

کلیدواژه‌ها: اصل ترافعی تحت نظر حق بر آگاهی حق بر وکیل حق بر شنیده شدن حق سکوت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۱۲۷
یکی از اصول راهبردی که در فرانسه و آمریکا تصریح و در قانون  ایران تصریح نشده، اصل ترافعی است . اصل ترافعی به این معنا است که در فرآیند کیفری ، ادله و تحقیقات باید به اطلاع متهم رسیده و آزادانه مورد بحث قرار گیرند. در مرحله تحت نظر ، امکان به خطر افتادن حقوق مظنون بیشتر است. با نهادینه شدن این مرحله ، جلوه های اصل ترافعی، شامل حق بر آگاهی و اطلاع از موضوع اتهام و حقوق دفاعی، داشتن مترجم، حق سکوت، استفاده از معاضدت وکیل و حق بر شنیده شدن مورد توجه قرار گرفته و با توجه به تفاوت نظام های رومی ژرمنی و کامن لا از منظر هر دو نظام تحلیل شده است . چالش های مهمی جهت تحقق کامل اصل ترافعی در ایران وجود دارد. هرچند در تحولات قانون 1392 شاهد حرکت به سمت رعایت نسبی اصل ترافعی و پذیرش جلوه هایی از آن هستیم، ولی کماکان با وضعیت مطلوب فاصله دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان