درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۴۱ تا ۶۶۰ مورد از کل ۲۷٬۱۰۲ مورد.
۶۴۱.

راهکارهای ملی و بین المللی پیشگیری وضعی از قاچاق کالاهای سلامت محور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۱۸ 47 - 69

کلیدواژه‌ها: پیشگیری وضعی قاچاق کالای سلامت محور دارو پیشگیری داخلی و بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۲۰۵
حقوق کیفری ایران به منظور حفظ سلامت افراد جامعه و مقابله با آثار مخرب قاچاق کالاهایی که به نوعی سلامت مردم را به خطر می اندازند، از یک سیاست کیفری تشدیدکننده تبعیت کرده است. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اختصاص و انحصار ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به امر صیانت بهداشت عمومی جامعه به عنوان یکی از اهداف مورد نظر سیاست کیفری، این هدف را علاوه بر برخورد کیفری با سیاست های پیشگیرانه وضعی نیز در پی گرفته و با تغییر رویکرد، پرداختن به قاچاق کالاهای سلامت محور را پراهمیت جلوه می دهد. نظر به اینکه پیشگیری کیفری در جوامع توسعه یافته دیگر پاسخگوی مناسبی برای کاهش بزهکاری نیست، بنابراین ضرورت اتخاذ یک سیاست غیرکیفری مقتدرانه و حتی الامکان پیشگیرانه را برای حمایت حداکثری از ارزش کالاهای سلامت محور بیش از پیش ضروری می نماید. نگاهی که قانونگذار به قاچاق کالاهای سلامت محور ازجمله دارو و... دارد، یک نگاه کاملاً متفاوت نسبت به سایر اقلام قاچاق است و این کالاها چنانچه به صورت غیرقانونی وارد کشور شود، مصرف کنندگان ناآگاه را با تهدیدهای اساسی و گاه غیرقابل جبران روبه رو خواهد کرد. بدین منظور و برای جلوگیری از ورود آسیب مضاعف به گروه های در معرض خطر، دولت با استفاده از برخی مقررات بین المللی، ضوابط خاصی را برای وارد کردن کالاهای سلامت محور الزام نموده و قانونگذار نیز در فصل دوم قانون پیش گفته، با نگاهی متفاوت برخی راهکارهای پیشگیری غیرکیفری درخصوص مبارزه با بزه قاچاق این نوع اقلام کالایی را در پیش گرفته است. در این مقاله برخی راهکارهای سیاست غیرکیفری قانونگذار از باب پیشگیری وضعی با نگاهی به راهکارهای بین المللی آن تبیین می شود.
۶۴۲.

سیاست گذاری ایران در مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آیینه ی تحلیل و نقد(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۹) 1 - 22

کلیدواژه‌ها: قاچاق کالا و ارز سیاست جنایی قاچاق کالا و ارز پیشگیری از قاچاق کالا و ارز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۶ تعداد دانلود : ۲۸۵
پدیده ی قاچاق کالا در کشور ایران، علاوه بر آثار سوء اقتصادی، یک چالش اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است. امروزه، این پدیده، علاوه بر اینکه تهدیدی جدی سر راه تجارت آزاد است، هزینه های زیادی نیز بر بدنه ی اقتصادی کشور تحمیل می کند. باید اذعان داشت قانون جدید، نوآوری های بسیاری دارد و کم و کاستی های زیادی را در قانون قبلی اصلاح کرده است؛ با این وصف، «قانون مبارزه با قاچاق مصوب ۱۳۹۲»، ضمانت اجرای لازم و مکفی نداشت و به همین دلیل، در اصلاحات جدید، از جنبه های مختلف، ضمانت اجراهای این قانون، تقویت شد. موارد قاچاق هم مبهم است و فعل قاچاق، گاهی، با عنوان کم اظهاری یا اظهار خلاف واقع مطرح است که در اصلاح قانون، اختلاف-های زیاد وزنی کالا یا اظهار خلاف واقع، قاچاق به شمار آمده است. مقاله پیش رو، در پژوهشی به روش توصیفی تحلیلی، تحلیل رویکردهای جرم شناسی و پیشگیرانه را در بحث قاچاق کالا و ارز، ضمن بررسی ابهامات و چالش-های موجود در این حوزه دنبال می کند و سیاست های کیفری کنشی و واکنشی را جهت پیشگیری، مورد تحلیل قرار می دهد.
۶۴۳.

سیر تاریخی راهکارهای مقابله با اطاله دادرسی با محوریت انقلاب مشروطه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۵۷ 295 - 320

کلیدواژه‌ها: دادرسی مشروطه اطاله دادرسی انقلاب مشروطه تاریخ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۲۴۲
از میان شاخه های مختلف علوم انسانی در جوامع گوناگون، هیچ علمی را نمی توان یافت که به میزانی چشمگیر متأثر از دانش اصیل تاریخ و فراز و نشیب های ایام نباشد؛ و گذران زمان از دیرباز تاکنون آن را تحت تأثیر تاریخ قرار نداده باشد. در این میان علم حقوق نیز از این قاعده مستثنی نبوده و این دانش و هر آنچه متعلق به آن است نیز در گذر تاریخ دستخوش تحول شده است. تاریخ حقوقی تشکیل دهنده بخش عمده ای از تاریخ تمدن جوامع است؛ و آگاه شدن از سیر تحولات هر تمدنی نیز مستلزم درکی صحیح از مسائل حقوقی مختلف در ادوار گذشته است. برای آنکه ببینیم موضوع اطاله دادرسی یا طولانی شدن فرآیند رسیدگی به دعاوی مردمان در محاکم، از گذشته تا به حال چگونه مطرح بوده و برای مقابله با آن به چه راهکارهایی متوسل شده اند، در مقاله حاضر که پژوهشی میان تاریخ تمدن و حقوق است، به بررسی این موضوع می پردازیم. لذا از آنجا که انقلاب تاریخی مشروطه منشأ تغییر و تحولات مهمی در نظام حقوقی و قضایی ایران شد، موضوع راهکارهای مقابله با اطاله دادرسی را با محوریت زمانی انقلاب مشروطه، در تاریخ ایران مورد بررسی قرار می دهیم.
۶۴۴.

حق دسترسی آزادانه به اطلاعات در داوری سرمایه گذاری؛ تزاحم بین شفافیت و محرمانگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1181 - 1204

کلیدواژه‌ها: اطلاعات ایکسید حقوق بشر داوری سرمایه گذاری دسترسی آزادانه شفافیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۲۴۲
اگرچه محرمانگی از جمله مزیت های داوری نسبت به رسیدگی قضایی است، داوری سرمایه گذاری به علت حضور دولت ها نیازمند شفافیت بیشتری است. ازاین رو انتقادهای زیادی به محرمانگی داوری سرمایه گذاری وارد شده است. بسیاری از این انتقادها ریشه در حقوق بشر و به رسمیت شناختن حق دسترسی آزادانه به اطلاعات توسط مردم و تعهد دولت ها به افشای اسناد توسط دادگاه های منطقه ای حقوق بشری دارد. انتقادهای وارده تاکنون موجب ایجاد تغییراتی در داوری سرمایه گذاری شده است. تغییر قواعد داوری ایکسید در سال های 2006 و 2022 و همچنین انتشار قواعد آنسیترال یکی از آخرین اقدامات در زمینه شفافیت در داوری معاهده ای میزان دسترسی عموم به آرای داوری را افزایش داده است. آخرین اقدام صورت گرفته در این زمینه، تصویب کنوانسیون شفافیت در داوری معاهده ای در سال 2015، معروف به کنوانسیون موریتیوس است. دو اصل شفافیت و محرمانگی از بنیادی ترین پایه های داوری محسوب می شوند. این دو اصل ارتباطی تنگاتنگی با یکدیگر دارند و گاهی در تعارض با یکدیگر قرار می گیرند. در پرونده های مربوط به داوری سرمایه گذاری که نتیجه اغلب بر منافع عمومی تأثیرگذار است، این تضاد به اوج خود می رسد. در این حالت، نحوه ایجاد تعادل و تعامل بین این مفاهیم، از موضوعات مهمی است که در این پژوهش به آن پرداخته می شود.
۶۴۵.

آثار ضمانت حسن انجام تعهد در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 301-314

کلیدواژه‌ها: ضمانت اجرا تعهد ضمانت انجام تعهد حسن انجام تعهد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۹ تعداد دانلود : ۲۲۸
ضمانت حسن انجام تعهد که یکی از جوانب حقوق تعهدات است، به این معنی است که اگر متعهد به تعهدش به نحو احسن وفا نکند، متعهدله می تواند از محل ضمانتی که برای حسن ایفاء آن تعهد وجود دارد، خسارات وارده به خود را جبران کند. از مهم ترین شرایط صحت ضمانت حسن انجام تعهد، این است که ضمانت مقرر شده باید متناسب موضوع تعهد باشد، به عبارت دیگر، برای هر تعهدی نمی توان هرگونه ضمانتی را برقرار ساخت، مثلاً برای تعهدات قائم به شخص نمی توان ضمانت شخصی معین کرد. مهم ترین نتیجه و اثری که از ضمانت حسن انجام تعهد حاصل می شود، این است که صرف ایفاء تعهد موجب ابراء متعهد نمی شود، بلکه تعهد باید به نحو احسن وفا شود. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی است، ابتدا معانی و مفاهیم مربوط به ضمانت حسن انجام تعهد بیان شده است و سپس با توجه به نظریات علماء فقه و حقوق به تجزیه و تحلیل آن ها مبادرت شده است.
۶۴۶.

اصول ماهوی تفسیر در حقوق کار در پرتو اصل 166 قانون اساسی

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق عمومی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 309 - 339

کلیدواژه‌ها: اصل 166 اصول ماهوی تفسیر حقوق کارگر قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۳۸
 اصل 166 قانون اساسی دادگاه ها را ملزم به صدور آرا مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی که بر اساس آن حکم صادر شده می داند. از سوی دیگر اهمیت وجودِ اصول تفسیر در حقوق کار به علت ماهیت حمایتی آن، بر کسی پوشیده نیست؛ به طوری که در موارد اجمال، ابهام و فقدان نصوص قانونی، اصول مزبور حمایت از طرف ضعیف (کارگر) را به کمال می رسانند. پژوهش حاضر با اتکاء به روش توصیفی-تحلیلی و با کمک از داده های کتابخانه ای و آراء قضایی در جهت شناسایی اصول ماهوی تفسیر در حقوق کار در حمایت از کارگر، انجام شد و ابتدائاً فرض بر این بود که اصول مختلفی در لابه لای مواد قانونی، آراء قضایی و دکترین حقوقی، قابل شناسایی هستند. در نتیجه این پژوهش مشخص گردید که اولاً، بسیاری از اصول حمایت از کارگرعلی رغم وجود تلویحی، شناسایی نشده اند و ثانیاً، مضاف بر اصول شناخته شده فوق الذکر، اصول دیگری نظیر اصل تفسیر موسع به نفع کارگر، اصل تحدید اراده کارگر، اصل حداقلی بودن مزایای قانون کار، اصل حداکثری بودن تکالیف قانون کار، اصل پیشرو بودن حقوق کار، اصل محترم بودن کار کارگر و اصل تداوم کارگاه، مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
۶۴۷.

شناسایی و تحلیل موانع مشارکت شهروندان در نظارت پارلمانی و ارائه راهکارهای اصلاحی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴۱ ۱۵۰-۱۱۴

کلیدواژه‌ها: نظارت نظارت پارلمانی نظارت شهروندی مشارکت مردمی نظارت عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۵۷
یکی از شاخصه های توسعه سیاسی، مشارکت و دخیل نمودن مردم در حکمرانی و کشورداری است. مشارکت مردم در فرایندهای نظارت پارلمانی، منجر به ایجاد فضای مطلوب در ساختار نظارتی و بهبود کارکرد نظارت نهاد قانون گذار خواهد شد. بااین حال، مشارکت شهروندان در نظارت پارلمانی با چالش ها و موانعی روبه روست که منجر به توقف پیشبرد اهداف مشارکت مردمی در نظارت پارلمانی خواهد شد. این مقاله با استفاده از روش تحلیل محتوا، به دنبال ارائه دسته بندی جامعی از مؤلفه های مرتبط با موانع مشارکت شهروندان در نظارت پارلمانی است. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که موانع مشارکت شهروندان در نظارت پارلمانی چیست؟ با تحلیل یافته های نتایج به دست آمده، یازده مانع اساسی شناسایی شد و در سه دسته: فرهنگی و آموزشی، سیاسی و سازمانی و حقوقی و قانونی قرار گرفت. در بُعد سیاسی - سازمانی، پارلمان بسته با دسترسی محدود به اطلاعات، نبود زیرساخت های الکترونیک، تمرکز قدرت، مقاومت نمایندگان در کاهش اختیارات، سیاست زدگی فرایندها و کمبود منابع دانشی به عنوان چالش های کلیدی مطرح شدند. در حوزه فرهنگی-آموزشی، فقدان فرهنگ مشارکت، محرمانگی اطلاعات دولتی و ناآگاهی از مزایای شفافیت، نقش بازدارنده داشتند. از منظر حقوقی - قانونی نیز نبود سازوکارهای شفاف، ابهام در جایگاه حقوقی نظارت مردمی و غفلت از تکلیف مشارکت براساس آموزه های اسلامی، مشکلات اساسی بودند. این موانع موجب کاهش پاسخگویی، گسترش فساد، محدودیت جامعه مدنی و اختلال در تحقق حکمرانی شفاف و مردم سالاری دینی می شوند. جمع سپاری نظارت پارلمانی با استفاده از ظرفیت فناوری اطلاعات، تشکیل گروه های محلی شهروندان برای بررسی موضوعات خاص و تقویت امبودزمان در پارلمان از مهم ترین راهکارهای ارائه شده در مقاله برای رفع موانع نظارت پارلمانی شهروندی است.
۶۴۸.

اصالت اختیار زنان در رابطه با زناشوئی و طلاق در حقوق ایران باستان

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۲ 177 - 192

کلیدواژه‌ها: اختیار زناشوئی طلاق مالکیت حقوق ایران باستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۸۴
دو مبحث زناشوئی و طلاق از جمله مباحثی هستند که در حقوق ایران باستان مورد توجه قرار گرفته اند و دلیل آن نیز این است که بحث از زناشوئی در آیین مزدیسنا از اهمیت خاصی برخوردار بوده است و به همین دلیل نیز حقوق ایران باستان که بر اساس این آئین تنظیم شده است به این بحث توجه خاصی داشته است. افزون بر این، مبحث مالکیت زن بر اموال خود و آن چه را که از شوهر در حین زناشوئی می گیرد و همچنین مالکیت او بر اموال پس از طلاق نیز از فروعات این دو مبحث است. پرسش اساسی این پژوهش این است که آیا زنان در مقوله زناشوئی و طلاق و همچنین فرع مالکیت دارای اختیار هستند یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا دو مقدمه را بررسی کرده ایم (برابری حقوق زن و مرد و اختیار) و پس از تبیین این دو مفهوم در آیین مزدیسنا و حقوق ایران باستان به تبیین زناشوئی و طلاق در سنت ایران باستان پرداخته ایم. در نهایت نیز بحث مالکیت زنان در طول مدت زناشوئی و پس از طلاق بررسی شده است.
۶۴۹.

مقابله با آزار و خشونت علیه زنان باردار در پرتو سیاست جنایی ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۲۰ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۱) 183 - 206

کلیدواژه‌ها: خشونت علیه زنان زن باردار همسرآزاری خشونت خانگی سلامت جنین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۳۸
اگرچه خشونت نسبت به زنان در هر شرایطی امکان تحقق دارد، ولی از آنجا که زنان در دوره بارداری آسیب پذیری بالایی دارند، بیشتر در معرض ابتلا به خشونت قرار می گیرند. در راستای مقابله با چنین آزارهای، فعالان سیاست جنایی ایران سیاست پیشگیرانه ناقصی را اتخاذ نموده اند. در این رابطه، مهم ترین نارسایی های موجود عبارت اند از کمبود قوانین حمایتی متناسب، حمایت کیفری ناقص از سلامت و امنیت زنان باردار، فقدان برنامه های آموزشی منسجم برای مقابله با خشونت خانگی، فقدان مکانیسم گزارش دهی اجباریِ آزار زنان باردار توأم با ضمانت اجراهای متناسب و کمبود خانه های امن. در سوی دیگر، سیاست گذاران پیشگیری در ایالات متحده آمریکا، با وضع قوانین حمایتی در سطوح فدرال و ایالات، رویکرد افتراقی و منسجمی را در مواجهه با آزار زنان باردار برگزیده اند. پرسشی که پیش می آید آن است که ابعاد سیاست پیشگیرانه مؤثر در عرصه مقابله با آزار و خشونت علیه زنان باردار چیست؟ در پاسخ، به عنوان فرضیه می توان گفت انشا و اجرای مقررات حمایتی در سطوح سه گانه پیشگیری، همراه با تقویت بازدارندگی مجازات ها، ابعاد راهبرد مناسب در حوزه مقابله با آزار و خشونت علیه زنان باردار هستند. با این مراتب، طی جستار حاضر هدف آن است که با اتکا به روش مطالعه توصیفی و تحلیلی، به ارزیابی و مقایسه راهبرد مقابله با آزارِ زنان باردار در ایران و ایالات متحده آمریکا پرداخته شود.
۶۵۰.

بازکاوی ماهیت بیع وفا از منظر فقه امامیه و قانون مدنی افغانستان

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق خصوصی کشورهای اسلامی دوره ۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 97 - 123

کلیدواژه‌ها: بیع وفا بیع شرط حق فسخ شرط استرداد فقه امامیه قانون مدنی افغانستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۸
بیع وفا به عنوان یکی از اقسام بیع، عبارت است از فروش مالی به شرط آنکه هرگاه فروشنده پول و قیمت را به مشتری بازگرداند، مشتری هم مال را به فروشنده بازگرداند. ماهیت حقوقی بیع وفا چندان هویدا نیست، لذا ماهیت بیع وفا، به عنوان عملی حقوقی، مسئله ای است که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی در خور است. در فقه اسلامی و نظام حقوقی افغانستان در عین اتفاق نظر بر عمل حقوقی بودن بیع وفا درباره ماهیتش موضع واحدی وجود ندارد. دیدگاهی، بیع وفا را نه بیع بلکه عقد رهن می داند؛ دیدگاه دیگری آن را «بیع جایز» «بیع امانت» «بیع عهد» می پندارد؛ قانون مدنی افغانستان با تبعیت ازنظر مشهور فقیهان حنفی، بیع وفا را یک بیع صحیح دانسته و موردپذیرش قانون گذار قرارگرفته است. برخلاف فقه اهل سنت در فقه امامیه نهادی به نام بیع وفا وجود ندارد بلکه نهاد مشابه آن به اسم «بیع شرط» «بیع خیاری» وجود دارد، هرچند بین «بیع وفا» و «بیع شرط» از حیث احکام تفاوت و شباهت های وجود دارد؛ اما فقیهان امامیه برخلاف فقهیان اهل سنت، درباره ماهیت و صحت بیع وفا اختلاف نکرده اند، بلکه درباره صحت و جواز بیع وفا اجماع دارند.این پژوهش در سایه توصیف وتحلیل گزاره های فقهی وحقوقی پس از بیان هر یک از دیدگاه های مذکور و بررسی استدلال های موجود، آنها را بررسی و نقد کرده و در نهایت از اندیشه مشهور که بیع وفا را یک بیع صحیح دانسته، دفاع کرده، و آن را موافق با منطوق نصوص می داند.
۶۵۱.

مطالعه مقررات استرداد مجرمان در پرتو قوانین کیفری ایران ویتنام

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری کشورهای اسلامی دوره ۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 106 - 121

کلیدواژه‌ها: استرداد مجرمان معاضدت حقوقی اقدام متقابل مقررات کیفری ویتنام ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۸
استرداد مجرم یک فرآیند خاص در دادرسی کیفری بین المللی است که توسط کشورها بر اساس امضای معاهدات بین المللی دو یا چندجانبه اجرا می شود و درصورتی که توافقنامه ای بین دولت ها امضا نشده باشد، بر اساس قوانین جاری طرفین اقدام می شود. با توجه به ماهیت موضوع، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی-تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. در این مقاله، نویسنده با تصریح بر برخی مسائل مشترک پیرامون سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام سعی در تشریح چالش های فراروی مقوله سیاست جنایی فراملی در خصوص تعقیب و دستگیری و استرداد متهمان و مجرمان متواری دارد. پیرامون استرداد مجرمان فی مابین کشور ایران و ویتنام معاهده مشترکی منعقد نشده و در صورت دریافت درخواست استرداد و معاضدت حقوقی در امور کیفری، در چارچوب اقدام متقابل عمل می شود. ویتنام در قوانین کیفری موضوعه خود به این موضوع پرداخته و کشور ایران نیز صریحاً اقدام به تصویب قانون استرداد مجرمین نموده است. علی رغم  اینکه کشور ویتنام در دهه های اخیر توافقنامه ها و معاهدات متعددی را با برخی از کشورها به امضا رسانده و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۲۰۱۵ نیز به مقوله استرداد مجرمان اشاره داشته، لیکن این کشور بنا به دلایلی همچون عدم انطباق نظام ادله اثباتی هنوز نتوانسته خود را با مقررات سایر کشورهای پیشرو همسو سازد، همچنین با کشور ایران نیز تعاملات چندانی نداشته است.
۶۵۲.

The Role and Position of the Principle of Good Faith in the Iran-United States Claims Tribunal(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Iranian Journal of International and Comparative Law, Volume ۲, Issue ۲, ۲۰۲۵ 76 - 88

کلیدواژه‌ها: good faith general principles of law Iran-United States Claims Tribunal Good Faith in United states law Good Faith in Iranian Law

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۸
bodies in history. The arbitrators of this institution have referred to general principles of law, citing Article 5 of the Claims Settlement Declaration, in various cases for decision-making. Among the general principles of law, if not the most important, undoubtedly one of the most important principles is the principle of good faith. This principle plays a significant role in ensuring justice and fair adjudication. The present study, using library and documentary sources and a descriptive-analytical method, examines the role and status of the principle of good faith in the Iran-United States Claims Tribunal. The research findings show that the tribunal, recognizing the importance and role of the principle of good faith in ensuring justice and fair adjudication, has referred to and established a bridge between the two legal systems of Iran and the United States in various procedural and substantive instances. The principle of good faith has played an important role in the tribunal.
۶۵۳.

ابطال رأی داور؛ بررسی یک دادنامه از دادگاه عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 98 - 107

کلیدواژه‌ها: دادگاه نقد رای دادنامه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۳۲
بر آنم که نخست شأن داور و داوری را در فصل اختلاف تا اندازه ایی روشن کنم و بنویسم که داور کیست؟ داوری چیست؟ و در نظام دادرسی خصوصی چه جایگاهی دارد. پس می نگارم که داور بر وزن خاور واژه ای است فارسی که از ترکیب داوری معنای دادور یا دادورز به گونه یِ کنونی اش جای سپرده است و پیداست که دارای داد را داور می گویند که از نام های خداست و هم از واژه دادار پیشینه ی کاربردی دارد. و اما داور یا میانجی یا حکم در عرف اجتماعی به کسی گفته می شود که در فصل اختلاف شهروندان نقش کارسازی را ایفا می کرد است. به باور من داوری کهن ترین نهاد فصل دعوا در تاریخ اجتماعی بشریت بوده است که بعدها در قواره کدخدا،خانه انصاف،شورای داوری،شورای حل اختلاف و دادگاه صلح،عنوان دادرسی خصوصی و کهن خود را تشکل بخشیده است و این در حالی است که نهاد داوری به مفهوم حَکَمیّت همچنان راه را بر تراضی صاحبان اختلاف باز نگه داشته است. قانون البته از داور تعریفی آکادمیک به دست نداده است اما این هم هست که نقش رفع اختلاف از مفهوم عرفی خود به دور نیفتاده است الا این که قانون گذار اهلیت قانونی و عدم محرومیت از داوری را هم مورد تاکید و توجه قرار داده است اگر نه داور در مداخله بین اشخاص مقید به هیچ قیدی نبوده است حتّا عدالت و اهلیت و قرابت و خبرگی به نحوی که تراضی طرفین در برگزیدن او، در واقع تمام موانع داوری را از پیش پای برمی دارد. در همین حال البته مقررات مواد ۴۵۴ قانون ا. د. م به بعد، صرفاً ناظر به شکل کار و نیز مداخله در ابطال رای داور ظهور واقعاً کمرنگ خورد را به رخ کشانده است تا آن جا که حتماً پس از اتخاذ تصمیم به ابطال رای باز هم حق مداخله در فیصله امر را برای خود قائل نشده است. و من در بررسی دادنامه ای از دادگاه عمومی فرصت خواهم داشت که به جوانب دیگر کار هم نگاهی داشته باشم.
۶۵۴.

ایجاد و توسعه ی صلاحیت های کیفری برای ضابطه مندی مجازات ساب النبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴۹ 79 - 126

کلیدواژه‌ها: سابّ النبی اقامه الحدود الی الامام صلاحیت واقعی دیوان بین المللی دادگستری اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۴۴
حکم به مجازات ساب النبی، در روایات، فتاوای فقها و قوانین موضوعه، جرم انگاری شده و برای محاکم کیفری، صلاحیت سرزمینی و صلاحیت شخصی (ارتکاب توسط اتباع ایرانی در خارج از قلمرو جزایی) شناسایی شده است. این نحو تحدید صلاحیت محاکم، از یک سو منتج به ظهور «پدیده ی بی کیفری» برای اتباع کشورهای غیراسلامی شده و از سویی دیگر، موجب روی آوری افراد به دادگستری خصوصی و اقدام برای اجرای مجازات گردیده است. چراکه مشهور فقها به سامع (شنونده ی سب النبی)، اذن و حتی در برخی موارد تکلیف به اجرای حکم بر فرد سب کننده را داده اند، امری که نه تنها باعث نادیده گرفتن حقوق دفاعی متهم و دوری از دادرسی عادلانه می گردد، بلکه واجد آثار و تبعات اجتماعی، حقوقی، امنیتی و غیره برای جامعه ی اسلامی و حتی فرد اجراکننده ی حکم می باشد. لذا برای ضابطه مند نمودن اجرای مجازات ساب النبی، ضروری است صلاحیت واقعی مقرر در ماده ی 5 قانون مجازات اسلامی به این جرم نیز توسعه یابد و با وجود اجماع تمامی مذاهب اسلامی بر مجازات ساب النبی، دادگاهی ذیل دیوان بین المللی دادگستری اسلامی، با صلاحیتی بین المللی، برای مجازات توهین کنندگان به پیامبر اسلام تشکیل گردد.
۶۵۵.

آسیب شناسی فرایند تضمین برتری قانون اساسی بر قانون عادی در نظام حقوق اساسی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۸۵ 159 - 196

کلیدواژه‌ها: برتری قانون اساسی اصل 94 قانون اساسی شورای نگهبان قانون عادی دادرسی اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۴۲
از مهم ترین وظایف نهادهای ناظر بر قانون اساسی (دادرسان اساسی) نظارت بر قانون عادی از نظر مغایرت نداشتن آنها با قانون اساسی است تا اصل بنیادین برتری قانون اساسی در حوزه قانون گذاری تأمین و تضمین شود. در نظم حقوق اساسی جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی، مرجع اصیل و اختصاصی وضع قانون عادی طبق اصول 58 و 71 قانون اساسی است و شورای نگهبان طبق اصول 72، 91 و 94 قانون اساسی وظیفه نظارت بر عدم مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی را برعهده دارد. از آنجا که فرایند و سازوکارهای پیش بینی شده برای اعمال این نوع نظارت، جامع و مانع نیست، در رویه عملی شاهد بروز کاستی های حقوقی در مورد تضمین برتری قانون اساسی هستیم. این مقاله با رویکردی تحلیلی - انتقادی و با مطالعه رویه ای در پی شناسایی آسیب های موجود در سازوکارهای نظارت شورای نگهبان بر قانون عادی بوده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد «مقید بودن نظارت شورای نگهبان بر مصوبات (از حیث قانون اساسی) به بازه زمانی مشخص»، «حذف و نه اصلاح، مصوبات مغایر از طرف مجلس»، «عدم پیش بینی سازوکار مشخص برای نظارت اساسی شورای نگهبان بر قوانین عادی قبل از تشکیل مجلس شورای اسلامی» از جمله مهم ترین آسیب های موجود در سازوکارهای نظارت شورای نگهبان در تضمین برتری قانون اساسی نسبت به قانون عادی است.
۶۵۶.

تأثیر موازین حقوق بشر بر فرایند رسیدگی قضایی با تأکید بر نظام حقوقی انگلستان و استرالیا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 309 - 329

کلیدواژه‌ها: استرالیا انگلیس ایران حقوق اداری حقوق بشر محاکم اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۲۶۵
حقوق بشر، نظام برتر و ارزشمند و شکل تکامل یافته و مدرن حقوق طبیعی است که از چهار اصل بنیادین «اصل حیثیت و منزلت انسانی»، «اصل آزادی»، «اصل برابری» و «اصل برادری» تشکیل شده و دیگر اصول و حقوق مطرح شده در اسناد حقوق بشری زیرمجموعه اصول مزبورند. از سوی دیگر حقوق اداری که زیرشاخه حقوق عمومی و تعریف شده در قانون اساسی هر نظام سیاسی است و در مقایسه با سایر گرایش های حقوق، گرایش نوپا و جدیدی است که به تنظیم روابط دستگاه اداری و سازمان های دولتی با افراد و شهروندان می پردازد. تحولات اخیر در خصوص وظایف و عملکرد دولت ها در عرصه اجتماعی و استفاده آنها از امتیازات عمومی به منظور «پیشبرد نظم عمومی و خدمات اجتماعی» سبب نقض موازین حقوق بشری در حوزه نظام حقوق اداری شده است. نکته مهم میزان تأثیر موازین حقوق بشری بر آرای دادگاه های اداری و تأثیرپذیری دادرسی اداری از موازین حقوق بشری است. در این پژوهش با توجه به بررسی حقوق اداری کشورهای ایران، انگلستان و استرالیا، سعی شده از رویه قضایی که موجب توسعه و اجرایی شدن اصول و قواعد حقوق بشری شده، بهره گیری شود. روش تحقیق بر اساس مطالعات کتابخانه ای و روش تجزیه وتحلیل اطلاعات بر محور توصیفی- تحلیلی بوده که انجام آن را میسر کرده است.
۶۵۷.

«حقِ بر قانون گذاری کارآمد» در فرض اختلال اجرایی ناشی از خلأ قانون عادی (مبتنی بر بند 15 سیاست های کلی نظام قانون گذاری و اصل 71 قانون اساسی)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق عمومی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 49 - 84

کلیدواژه‌ها: بند 15 سیاست های کلی نظام قانون گذاری اختلال امور اجرایی حق خلأ قانون عادی قانون گذاری کارآمد اصل 71 قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۳۸
بند 15 سیاست های کلی نظام قانون گذاری، «گره گشایی از امور اجرایی کشور» را محور نخست اولویت های قانون گذاری اعلام می کند. از سوی دیگر اصل 71 قانون اساسی، صلاحیت انحصاری و اختیاری قانون گذاری عادی را از آن مجلس شورای اسلامی دانسته است. با کنار هم قرار دادن دو گزاره حقوقی مذکور و نیز این فرض که «گاهی جامعه یا امور اجرایی کشور نیاز مبرم به برخورداری از قانون عادی پیرامون امری پیدا می کند و در اثر خلأ قانونِ عادی، ناشی از اطاله یا عدم اقدام تقنینی مجلس، مختل و متحمل خسارت مادی یا معنوی قابل توجهی می گردد »، می توان این پرسش را  طرح نمود که، «آیا می توان شهروندان جمهوری اسلامی ایران را دارای «حق بر نظام قانون گذاری کارآمد» دانست تا مبتنی بر آن، پس از ناتوانی قطعی مجلس در قانون گذاری، حاکمیت مکلف به ایجاد قانون از راه دیگری در حوزه موردنیاز شناخته شود؟» بررسی ها نشان می دهد مبتنی بر ادله حقوقی و قانونی متعدد، شهروندان حق دارند در فرض مذکور که از نظام قانون گذاری کارآمد بهره مند باشند؛ نظام قانون گذاری که در فرض عجز مجلس قانون گذار، در کوتاه ترین زمان، با پدید آوردن قانون، مانع از مختل و متضرر گشتن جامعه یا کشور شود. اصل حاکمیت قانون، لزوم صیانت از حقوق بنیادین، عدم امکان دادخواهی شهروندان ( جز از راه انتخابات )، اقتضای ماهیت نمایندگی، مسئولیت های حاکمیت، لزوم جلوگیری از ضرر عمومی، اقتضای حکمرانی خوب و همچنین اصول متعدد قانون اساسی و موادی از قانون عادی، وجود حق و تکلیف مزبور را تأیید می کنند. اثر جدی اثبات این حق، لزوم ارائه راهکاری جایگزین با فرض ناکارآمدی مجلس در قانون گذاری (به هر دلیلی) است. به نظر می رسد اعمال بند 8 اصل 110 قانون اساسی، یگانه راهکار جایگزین است که می تواند حق مزبور را تضمین و تأمین کند. این پژوهش مبتنی بر موازین پذیرفته شده در نظام حقوقی ایران، در بررسی های خود از روش توصیفی تحلیلی بهره می برد.
۶۵۸.

ترور شهید فخری زاده از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1367 - 1386

کلیدواژه‌ها: ترور حق حیات حقوق بین الملل بشر حقوق بین الملل بشردوستانه سلب خودسرانه کشتن فراقضایی محسن فخری زاده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۲ تعداد دانلود : ۲۷۲
در هفتم آذرماه 1399 (27 نوامبر 2020)، دکتر محسن فخری زاده، از برجسته ترین دانشمندان هسته ای ایران و رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع، در حوالی تهران منطقه آبسرد دماوند، ترور شد و به فیض شهادت نائل آمد. با توجه به اینکه ترور شهید فخری زاده، در خارج از چارچوب یک مخاصمه مسلحانه و در زمان صلح وقوع یافته است، نمونه بارز توسل به زور کشنده در زمان صلح است و سلب خودسرانه حق حیات قلمداد می شود. بر این اساس، سؤال این است که ترور این دانشمند هسته ای از منظر قواعد حقوق بین الملل بشر و بشردوستانه چه ماهیتی دارد؟ برای رسیدن به پاسخ، این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و در چارچوب رژیم حقوق بین الملل بشر و بشردوستانه به گردآوری مدارک معتبر و موثق به طریق اسنادی و کتابخانه ای و مراجعه به مطالب منتشرشده در اندیشکده های معتبر بین المللی، به بررسی حقوقی مسئله پرداخته است. یافته ها نشان می دهد این ترور، در تضاد عینی با قواعد حقوق بین الملل به طور کلی و حقوق بین الملل بشر و بشردوستانه در معنی اخص است، ازاین رو ناقض بدیهی ترین اصول و قواعد این رژیم های حقوقی از جمله سلب خودسرانه حق حیات قلمداد می شود که به کشتن فراقضایی منجر شده است.
۶۵۹.

اصل مستدل، مستند و موجه بودن آرای مراجع شبه قضایی با بررسی رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 319 - 344

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری تصمیمات اداری مستدل و مستند بودن بیان دلایل حق بر دفاع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰ تعداد دانلود : ۳۲۸
اصل مستند، مستدل و موجه بودن آرای مراجع شبه قضایی یکی از عناصر مهم دادرسی عادلانه و منصفانه به شمار می آید. با توجه به اینکه تصمیمات اداری با منافع عمومی پیوند خورده است اعمال این اصل در تصمیمات و آرای صادره از این مراجع و همچنین نظارت دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد قضایی بر آرای صادره از این مراجع می تواند موجبی برای ارزیابی عملکرد حاکمیت و نهاد دادگستری در برابر وجدان عمومی جامعه باشد. با بررسی رویه قضایی مراجع شبه قضایی و دیوان عدالت اداری به نظر می رسد که توجه به اصول دادرسی منصفانه به طور اعم و نظارت بر مستدل و مستند بودن آراء و تصمیمات به طور اخص هنوز جایگاه شایسته خود را پیدا نکرده است. اگرچه در پاره ای موارد در رویه قضایی دیوان عدالت اداری به این مبانی و اهمیت آن اشاره هایی شده است اما در مراجع شبه قضایی این موضوع چندان مطمحِ نظر نبوده است. افزون بر این، این موضوع در رویه قضایی دیوان عدالت اداری نیز هنوز به جایگاه واقعی خود دست پیدا نکرده است و با توجه به فراگیر بودن امر دادرسی منصفانه در نظام های حقوقی این موضوع بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. در این مقاله به بررسی جایگاه اصل مستدل، مستند و موجه بودن آرای مراجع شبه قضایی در رویه قضایی می پردازیم.
۶۶۰.

درآمدی بر تنظیم گری زیست بانک های انسانی با نگاهی به نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۸۲ 195 - 240

کلیدواژه‌ها: حکمرانی زیست فناوری خودتنظیم گری نمونه های زیستی منابع ژنتیکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۲۲۰
پیشرفت های زیست پزشکی در دهه های گذشته منجر به شکل گیری و گسترش بانک های زیستی به عنوان منابع نگهداری نمونه ها و داده های ژنتیکی افراد در راستای بکارگیری در پژوهش های زیستی و شناخت انواع بیماری های ژنتیکی و راهکارهای درمان آنها شده است. آنچه از نظرگاه حقوق عمومی اهمیت دارد، چگونگی مواجهه دولت با چالش های برآمده از زیست بانک ها و تعیین چارچوب مقررات گذاری بایسته برای آنهاست. بررسی برخی از پیشروترین نظام های حقوقی در این حوزه دست کم نمایانگر وجود الگوهای متفاوتِ حکمرانی زیست بانک هاست. در تعدادی از نظام های حقوقی، قوانین خاصی در حوزه مربوطه وضع شده است؛ حال آنکه در برخی کشورها الگوی خودتنظیمی در کنار مقررات عام دولتی مشاهده می شود. از سوی دیگر به نظر می رسد با گسترش زیست بانک ها، شکل نوینی از حاکمیت در حال شکل گیری است که در آن زیست بانک ها بر نحوه کنش های سیاسی اثرگذارند. این نوشتار با برگرفتن روش توصیفی- تحلیلی، از رهگذر بررسی تطبیقی به دنبال بررسی نحوه مواجهه نظام حقوقی ایران با پدیده یادشده است. فقدان قانون جامع، تعدد و پراکندگی هنجارهای تنظیم گر در کنار وجود نهادهای تنظیم کننده متعدد از جمله مهم ترین ویژگی های حکمرانی زیست بانکی در ایران هستند که می تواند شفافیت، کارایی و پاسخ گویی این نظام حکمرانی و تعیین سازوکارهای روشن در جمع آوری، دسترسی به نمونه ها و نگهداری از داده ها را با دشواری مواجه نماید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان