درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۲۱ تا ۶۴۰ مورد از کل ۲۷٬۱۰۲ مورد.
۶۲۱.

واکاوی نظریه ی تحریف کتاب مقدس در پرتو قرآن کریم با تأکید به دیدگاه مفسران

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: انجیل تورات قرآن کریم تحریف عهدین کتاب مقدس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۲۸
این مقاله تحت عنوان «واکاوی نظریه تحریف کتاب مقدس در پرتو قرآن کریم با تأکید به دیدگاه مفسران» به بررسی مفهوم ومصداق تحریف درکتاب مقدس از نگاه قرآن کریم پرداخته شده است. قرآن کریم در آیات متعددی به موضوع وقوع تحریف در کتاب مقدس اشاره دارد که این تحریف گاهی در لفظ وگاهی در معنا وتفسیر وبیان آن صورت گرفته است، نویسنده در روشنایی آیات قرآنی، با مراجعه واستناد به دیدگاه مفسران، مفهوم، مصداق وموضوعیت تحریف در کتاب مقدس وچگونگی آن را توضیح، و میزان تحریف وچگونگی آنرا بیان نموده است. فهم دقیق این مسئله نه تنها به مسلمان بلکه به تمام کسانی در صدد یافتن حقیقت اند کمک خواهد کرد تا بتوانند تفاوت های وحی الهی وساخته وپرداخته انسانهای در متون کتاب مقدس را درک نمایند، وضمن اینکه به بی اساس بودن منابع دینی مدعیان دین مسیحیت ویهودیت آگاهی حاصل می کند، به اهمیت اصالت وحی ومعجزه بودن قرآن کریم پی ببرد.روش تحقیق این پژوهش توصیفی تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که درشش آیه از آیات قرآن کریم، از تحریف سخن به میان آمده، دلالت به این دارد که تحریف صورت گرفته در متون مقدس یهودیان ومسیحیان شامل لفظ ومعنای تورات وانجیل است، واما این تحریف همه تورات را شامل نمی شود، به این معنی که بخش بزرگ عهدین تحریف شده وتا هنوز قسمت های اندکی در آن وجود دارد که دست تحریف به آن نرسیده است تا حجت ودلیل برصداقت پیامبر خاتم (ص) باشد.
۶۲۲.

تبین جایگاه اعمال یکجانبه دولت ها در منابع حقوق بین الملل در پرتو آراء قضایی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: اعمال یکجانبه دولت ها حقوق بین الملل آراء قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۴۱
      موضوع منابع حقوق بین الملل یکی از پربحث ترین موضوع ها در حقوق بین الملل محسوب می شود. ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری منابع حقوق بین الملل را برشمرده است. اعمال یک جانبه دولتها در میان این منابع وجود ندارد، اما دولت ها در رویه بین المللی خود به کرات نشان داده اند که از طریق این اعمال، تعهداتی را پذیرفته اند و همچنین خود را نسبت به اعمال یک جانبه دولتهای دیگر ذی نفع می دانند وضعیت مشابهی نیز در خصوص رویه قضایی قابل مشاهده است که سبب شده است تا اعمال و اعلامیه های یک جانبه را واجد آثار الزام آور بدانند. رویه قضایی بین المللی حاکی از آن است که در رابطه منافع ملی حیاتی دولت ها با نظم حقوقی بین المللی این نظم حقوقی است که وجاهت اولی و مقدم داشته است و بر خلاف دولتها قائل به تئوری منافع ملی حیاتی معدوداند و اعلام میکنند که منافع ملی تابع حقوق بین الملل است نه تفسیر و برداشت هر یک از دولتها و همواره سعی کرده اند توسل به منافع ملی حیاتی را به نوعی تفسیر کنند که به ارزشهای حقوقی عام الشمول بین المللی خدشه ای وارد نشود.
۶۲۳.

بررسی تطبیقی ماهیت و آثار شرط مسقط فعلیت تعهد در فقه امامیه و حقوق کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۲۰ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۱) 59 - 79

کلیدواژه‌ها: شرط مسقط فعلیت تعهد شرط سابق فعلیت تعهد شرط فاسخ حق معلق فسخ شروط قراردادی حقوق کامن لا آثار شرط مسقط فعلیت تعهد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۳۲
یکی از شروط پرکاربرد در قراردادهای تابع حقوق کامن لا، شرط مسقط فعلیت تعهد یاconditionz subsequent  است. این شرط واقعه یا حالتی را شامل می شود که درصورت تحقق، تعهد یک طرف را نسبت به دیگری خاتمه می دهد و ضمانت اجرای قوی درجهت انجام تعهدات برای مشروط علیه ایجاد می کند. باوجوداین، می توان ادعا نمود که نه تنها هیچ یک از نهادهای فقهی حقوقی با این شرط تطابق و هم پوشانی ندارد، بلکه هیچ پژوهشی نیز در راستای تبیین این شرط مهم، در منابع علمی داخلی مشاهده نمی شود. اگرچه بسیاری از احکام و عملکرد کلی آن در حقوق کامن لا را می توان فردی جامع میان شرط فاسخ و حق معلق فسخ در فقه امامیه تلقی نمود و صحت اشتراط آن در قرارداد را به موجب احراز صحت این دو در فقه امامیه و حقوق مدنی، بر مبنای عمومات و اصول قراردادی مثل اصل صحت و اصل حاکمیت اراده اثبات نمود. آثار شرط مسقط فعلیت تعهد با مطالعه تطبیقی پرونده ها، آرای قضات و تحلیل های حقوق دانان کامن لا روشن تر می شود. بر همین اساس می توان گفت که با اشتراط شرط مسقط فعلیت تعهد در قرارداد، اثر الزام به تحقق این شرط، به صورت موظف بودن مشروط علیه به انجام کلیه اقدامات لازم و معقول درجهت تحقق شرط و ادامه رابطه قراردادی است و آثار عدم تحقق آن، منوط به نحوه اشتراط در قرارداد، قصد متعاملین و علت عدم تحقق آن، می تواند انفساخ یا ایجاد حق فسخ برای یک یا هر دو طرف باشد.
۶۲۴.

نابرابری اجتماعی و جرم: رمزگشایی یک انقلاب در فیلم برف شکن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 67 - 83

کلیدواژه‌ها: نابرابری جرم شناسی انتقادی طبقه برف شکن قشربندی نظریه فشار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۳۶۵
بر اساس رویکردهای انتقادی، نابرابری اجتماعی به مثابه یکی از علّت های اصلی ارتکاب جرمْ محصول بی عدالتی و تبعیض اجتماعی است. هم گرایی میان نابرابری، طبقه گرایی و جرم در جرم شناسی انتقادی نشان می دهد که ارتکاب جرم در قشر فرودستْ بیش از آن که ناشی از حالت خطرناک باشد، نتیجه ساختارهای جرم زا است. بر این اساس، این پژوهش درصدد است تا با استفاده از روش نشانه شناسی فیسک در سه قالب رمزگان فنی، اجتماعی و ایدئولوژیکْ ارتکاب جرم را در پرتو نابرابری اجتماعی در فیلم برف شکن بررسی کند. بر اساس یافته های پژوهش، رمزگان فنی در قالب هایی چون نورپردازی، طراحی لباس، صحنه پردازی، موسیقی متن، تدوین و نحوه فیلم برداری، شکاف طبقاتی میان قشر فرودست و فرادستِ قطار را در واگن های مختلف بازنمایی می کند. بر اساس رمزگان اجتماعی مشخص می شود که فیلم برف شکنْ از یک سو، قشربندی اجتماعی در نظام سرمایه داری را در واگن های مختلف یک قطار بازنمایی می کند و از سوی دیگر، نشان می دهد که نابرابری اجتماعی و فشار عمومی نه تنها موجب ارتکاب جرم می شود، بلکه ممکن است منجر به شورش و طغیان علیه نظام حاکم شود. با این حال، رمزگان ایدئولوژیکْ ضمن تأکید بر تضاد طبقاتی، نابرابری، نقد نظام سرمایه داری و استعاره واگن به مثابه طبقه، بازتاب شکست انقلاب پرولتاریا است.
۶۲۵.

راهگشایی هاشمی در تبیین حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 361 - 391

کلیدواژه‌ها: اصل پنجاه وششم اصل پنجاه وهفتم حاکمیت الهی سید محمد هاشمی ولایت مطلقه فقیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۱۹۶
مطالعه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با پاره ای تردیدها و انکارهای ناشی از اصل پنجاه وشش قانون اساسی روبروست. مرددین مدعی اند در قانون اساسی ایران، حاکمیت ملی محلی نداشته و مفهوم حاکمیت الهی مندرج در اصل پنجاه وشش، در چارچوب حقوقی اصل پنجاه وهفت تجلی یافته و کلیه نهادها را منحل در اراده مطلق ولی فقیه کرده است. گروهی از مخالفان و گروهی از هواداران جمهوری اسلامی در اجزای این انکار و تردید هم دل اند. به نظر می رسد چنین انکار و تردیدی، مطالعه نظام جمهوری اسلامی ایران در چارچوب حقوق اساسی را ممتنع می کند. سید محمد هاشمی اصل پنجاه وشش را حاکی از ابتنای این نظام بر حاکمیت ملی دانسته است. اگرچه او در کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به این ایده نپرداخته، اما با تفکیک ولایت مطلقه فقیه به عنوان نظریه دولت اسلامی از ولی فقیه به عنوان یکی از اجزای حکومت، پیش از دیگران مسیر مطالعه حقوق اساسی ایران را گشوده است. در این مقاله با یک مطالعه دگماتیک دکترین، این راه گشایی متقدم هاشمی در قیاس با سایر شارحین را برجسته کرده ایم. به تناسب این راه گشایی، کوشیده ایم تقریری از اصل پنجاه وششم قانون اساسی را بسط دهیم. هم چنین به ایراد قائل نبودن  امام خمینی به قانون اساسی نوشته پاسخ دهیم.
۶۲۶.

بررسی صلاحیت اتاق بازرگانی ایران و عراق در حل اختلافات غیر تجاری از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۱) 77 - 96

کلیدواژه‌ها: صلاحیت اتاق بازرگانی ایران و عراق داوری اختلافات غیر تجاری بین ایرانیان و عراقی ها مبانی صلاحیت اتاق بازرگانی ایران و عراق در اختلافات غیر تجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۳۳
اتاق بازرگانی ایران و عراق، به صورت تخصصی، متولی روابط تجاری بین دو کشور ایران و عراق است که حل اختلاف بین تجار ایرانی و عراقی نیز از وظایف آن، محسوب است. اخیراً، با توافق مسئولان اتاق بازرگانی ایران و عراق و برخی دیگر از مسئولان غیر تجاری عراقی، داوری برخی از اختلافات غیر تجاری، همچون: اختلاف دانشجویان عراقی با برخی از ایرانیان و همچنین ایرانیان مقیم عراق با کارفرمایان، به این اتاق، سپرده شد. پژوهش گزارش شده در نوشتار پیش رو، به بحث درباره ی صلاحیت حقوقی اداری اتاق بازرگانی ایران و عراق، در خصوص داوری اختلافات غیر تجاری می پردازد و چنین نتیجه می گیرد که اجباری شدن داوری در توافق مسئولان ایرانی و عراقی قابل این انتقاد است که خارج از صلاحیت اداری سازمان تنظیم شده است و از این رو، نافذ نیست. داوری اجباری، تنها، با توافق طرفین، صراحت قوانین موضوعه و یا مقررات اداریِ قابل اعمال، ممکن است و اتاق بازرگانی، در شمول موارد مذکور، جای ندارد؛ در عین حال، اساسنامه ی کنونی اتاق بازرگانی ایران و عراق، از نظر اداری، اجازه ی داوری به موضوعات غیر تجاری، هرچند کوچک را نمی دهد، لذا نیاز است که با هدف رسمیت بخشی به این رویه، اساسنامه ی اتاق، اصلاح شود تا امکان داوری اختلافات غیر تجاری کوچک برای اتاق، مهیا شود؛ بنا بر این، اتاق بازرگانی ایران و عراق، حق اجبار در داوری را ندارد؛ مگر در صورت توافق ارگان های دولتی متولی.
۶۲۷.

تحلیل کنش های گفتاری قاضی و متهم در دادگاه های کیفری بر مبنای رویکرد سرل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۴ 129 - 156

کلیدواژه‌ها: کنش های گفتاری دادگاه کیفری قاضی متهم قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۵۴
در دادگاه های کیفری، قضات و متهمان نقش های گفتاری متفاوتی بر عهده دارند و این نقش می تواند در انجام موفقیت یا عدم موفقیت آنها در فرآیند دادرسی اهمیت داشته باشد. اداره دادگاه توسط قاضی و دفاعیه مؤثر متهم بستگی به کنش های گفتاری مناسب وابسته است. این کنش ها در رویکرد سرل (1969) بر پنج پایه توصیفی، اعلامی، تعهدی، ترغیبی و عاطفی استوار است. روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی و از نوع مقایسه ای بین گفتمان قاضی و متهم انجام شد. هدف پژوهش تحلیل به کارگیری کنش های گفتاری در مکالمات عوامل دادگاه در دادگاه های کیفری در ایران از منظر سرل بود. داده های پژوهش شامل 35 فیلم کوتاه مستخرج از دادگاه های کیفری که قسمت هایی از آنها در درگاه آپارات، برنامه مستند صداوسیما و 20:30 نمایش داده شده اند. این فیلم ها ضبط و پس از پیاده سازی، با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی تحلیل گردید. پاره گفتارهای تحلیل شده نشان داد که کنش های گفتاری بین دو کنشگر در دادگاه، به جز کنش گفتاری تعهدی، تفاوت معناداری دارد. نتایج کاربردی این پژوهش در تربیت قضات و رشته های امور حقوقی و وکالت مؤثر بوده و کنش های گفتاری مناسب را می توانند استفاده نمایند. نتایج تحقیق برای آموزش در رشته های حقوق، دانشجویان حقوق و کارگزاران دادگاه ها کاربرد دارد و درصدد است که به ضابطان قانون و قانون گذاران دادگستری ها و دادگاه های کیفری کمک کند تا با رعایت گفتمان مؤثر به تأثیرگذاری کلام در اثبات و یا رد جرم بیشتر دقت کنند.
۶۲۸.

تبیین علت شناختی جرائم در نقاط جرم خیز و پیشگیری از آن از نگاه پلیس (مطالعه موردی: شهر بابل)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۱۹ 91 - 111

کلیدواژه‌ها: جرم نقاط جرم خیز پیشگیری پلیس بابل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۳۸
 از جستارهای امروزی جرم عنایت به پدیده ای میان رشته ای، مشهور به نقاط جرم خیز است؛ گزاره ای با چارچوبی از ریشه یابی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و قرائت پیوستگی علت و معلولی آنها با وقوع ناهنجاری ها و جرم در گستره شهرها. پژوهش حاضر از گونه پیمایشی و از منظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری مطالعه مشتمل بر نیروی انتظامی شهر بابل شامل تمام افسران ارشد، افسران جزء، افسران درجه دار و کارمندان در سال 1402 به تعداد 367 می باشد. منطبق با فرمول کوکران، 187 نفر به عنوان نمونه آماری برآورد و با روش نمونه گیری تصادفی گزینش شدند. بدین سان که از چهار کلانتری و هفت پاسگاه شهر بابل هجده نفر به صورت تصادفی از هر کلانتری و هفده نفر نیز به صورت تصادفی از هر پاسگاه، برای پاسخگویی به پرسشنامه برگزیده شدند. از پرسشنامه محقق ساخته در حکم ابزار پژوهش بهره برده شد. به منظور بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش، از آزمون کولموگروف اسمیرنوف (K-S) استفاده شد و از آن روی که متغیرهای پژوهش از توزیع نرمال پیروی نکردند، آزمون های ناپارامتریک خی دو و فریدمن جهت وارسی فرضیه های مطالعه به کار گرفته شدند. یافته های حاصل از بررسی فرضیات بیانگر آن بود که از دیدگاه پلیس، زمینه های اقتصادی، خصوصیات جمعیت شناختی و چند و چون الگوهای اخلاقی و تربیتی ساکنان نقاط جرم خیز، با بروز جرائم در این نقاط پیوستگی دارد. دریافت های پژوهش حاضر بنیادها و فرضیه های بسیاری از نظریه های اقتصادی، جمعی شناختی، اجتماعی و جرم شناختی را اثبات و نیز کارایی رویکرد نوین «پیشگیری اجتماعی و محیطی» را در این حوزه ها بایسته می سازد.
۶۲۹.

تأملی بر ضرورت و استمرار شکایت در جرائم منافی عفت(موضوع ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۷ 59 - 82

کلیدواژه‌ها: شکایت در منافیات عفت تجسس با انتفاء شکایت در ماده 102 استمرار شکایت در ماده 102 جایگاه شاکی در ماده 102 شرط وجود شاکی در ماده 102.102

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۳۹
ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری، تحقیق و تجسس در جرائم منافی عفت را ممنوع می داند، مگر به شرط وجود شاکی خصوصی در این جرائم. اما سؤال این است که مبنای این جواز چیست و اشتراط وجود شکایت، به صورت شرط ابتدایی است یا شرط استمراری؟ به عبارت دیگر، در پرونده های متعددی در ابتدای امر، شکایت وجود دارد، اما در اثنای تحقیقات، به دلایل مختلفی، شکایت منتفی می شود ولی تکلیف مقام قضایی روشن نیست که باید تحقیقات را متوقف کند یا می تواند به تحقیق ادامه دهد، زیرا قانون ابهام دارد. با توجه به این که این امر از یک طرف، به تکلیف مقام قضایی مربوط می شود و از طرف دیگر، به حکم شرعی تجسس و ورود به حریم خصوصی دیگران، رفع این ابهام ضروری است. شایان ذکر است که پژوهشی برای پاسخ به این سؤال انجام نشده است. این مقاله به روش توصیفی – تحلیلی، ابتدا به مبانی فقهی جواز تجسس به درخواست شاکی و تأملات آن می پردازد و سپس با استناد به ادله معتبر اصولی و حقوقی، بیان می کند که شرط وجود شاکی در ماده 102، به صورت شرط استمراری است، در نتیجه، مقام قضایی با منتفی شدن شکایت در حین تحقیقات و قبل از اثبات جرم، باید تحقیقات را متوقف کند. همچنین ادله ای که برای جواز ادامه تحقیقات مورد استناد قرار می گیرد، بررسی می شود.
۶۳۰.

رایا جنگ های مختل کننده زیرساخت های حیاتی به مثابه جنایت جنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۷ 115 - 152

کلیدواژه‌ها: رایاجنگ زیرساخت های حیاتی جنایت جنگی مخاصمه مسلحانه زیرساخت های سایبری دوگانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۴۶
متناظر با گسترش استفاده از فضای سایبر، رایاجنگ ها نیز به عنوان ابزاری برای اعمال قدرت علیه کشورهای مختلف گسترش یافته اند و اعمال محدودیت های حقوقی بر آن ها ناگزیر شده است. در پهنه حقوق کیفری بین المللی، وضع محدودیت های حقوق جنگ بر رایاجنگ های غیرمشابه با جنگ های سنتی، با چالش هایی مواجه است، زیرا مقررات مربوط به حقوق جنگ و جنایات جنگی متناسب با جنگ های سنتی وضع شده اند. این در حالی است که رایاجنگ های مختل کننده زیرساخت های حیاتی گونه ای از رایاجنگ هایند که بدون ایجاد آثار فیزیکی مشابه با جنگ های سنتی و صرفاً با ایجاد آثار غیرفیزیکی بر زیرساخت های حیاتی یک کشور، یارای ایجاد آثاری شدیدتر از جنگ های سنتی دانسته می شوند. بر این اساس، این پژوهش با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و با گردآوری مطالب با روش کتابخانه ای، می کوشد تا به این سؤال اصلی پاسخ دهد که در چهارچوب مقررات موجود در اساسنامه رم و خصوصاً ماده 8 آن در خصوص جنایات جنگی، آیا با استفاده از رایاجنگ های مختل کننده زیرساخت های حیاتی، امکان وقوع جنایت جنگی وجود دارد یا خیر، و نهایتاً بر این نظر است که با اتخاذ رویکردی پویا از مفهوم «شدت» در استنباط از مقررات موجود، می توان قائل به امکان وقوع مخاصمه سایبری و جنایت جنگی از رهگذرِ ایجاد اختلال های شدید در زیرساخت های حیاتی شد، هرچند این رویکرد در مواجهه با زیرساخت های حیاتی سایبری با کاربرد دوگانه، با چالش مواجه خواهد بود.
۶۳۱.

اهمیت شناسایی وضعیت «تعارض منافع» در حقوق شرکت های تجاری: مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و نظام کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۶ 41 - 81

کلیدواژه‌ها: تعارض منافع ذی نفعان رفتار فرصت طلبانه فساد در شرکت هیئت مدیره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۵۰
از آغاز پیدایش شخصیت حقوقی شرکت، اداره و راهبری منافع متعدد ذی نفعان از اصلی ترین موضوعات پیش روی مدیران است. به طور کلی این بخش از حقوق قواعد حقوقی ناظر بر مدیریت، راهبری و تنظیم حقوق و تکالیف ناظر بر منافع متعارض ذی نفعان شرکت است. ایجاد بهره مندی و مدیریت این تعارضات در آغاز امر مستلزم شناسایی وضعیت و اقسام تعارض منافع و بازشناسی آن از نهادها و وضعیت های حقوقی مشابه است؛ امری که به سیاست گذاری و تدوین قوانین و مقررات کارآمد منتج خواهد شد. علی رغم فقدان سیاست گذاری و تدوین قواعد صریح و روشن در باب تعارض منافع، مقررات پراکنده ای در لابه لای متون قانونی همچون «دستور العمل حاکمیت شرکتی» مصوب 27 تیر 1397 و مواد 129-131، 134، 172 و 189 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 در این خصوص وجود دارد. همچنین در آثار علمی و نظام حقوقی کامن لا، مصادیق و راهکارهای مقابله با این وضعیت تدوین شده است. نگارندگان تحقیق حاضر برای اولین بار در صدد برآمده اند با مطالعه تحلیلی- تطبیقیِ مبانی تعارض منافع، اقسام و شرایط تحقق و ماهیت و مصادیق آن، ضمن شناسایی این وضعیت حقوقی، بازشناسی آن را از سایر وضعیت های حقوقی مشابه تسهیل نمایند.
۶۳۲.

بازخوانی ماهیت خیار تدلیس در نکاح

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: تدلیس - شرط بنایی نکاح فسخ نکاح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۳۰
  نکاح به عنوان یکی از ارکان اجتماعی، فقهی و حقوقی شناخته می شود و سعی بر آن است که این رکن ثابت بماند اما برخی امور موجب زایل شدن آن می باشند و تدلیس یکی از این موارد است. اگرچه تدلیس در سایر عقود نیز شناخته شده و موجب اثر می باشد، اما بنا بر اهتمام بر تزلزل ناپذیری نکاح در ثبوت تدلیس در برخی حالات تدلیس، من جمله در زمانی که تدلیس به صورت شرط بنایی باشد و همچنین در برخی مصادیق آن شک وجود دارد. در این نوشتار، تدلیس ماهیت شناسی شده و تدلیس ضمنی و بنایی مورد تاییید واقع شده است.  
۶۳۳.

مدل چینی حاکمیت قانون

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۶) 1 - 18

کلیدواژه‌ها: جمهوری خلق چین حاکمیت قانون سوسیالیسم کمونیسم مدل چینی حاکمیت قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۳۱
کشور چین یکی از کهن ترین تمدن های جهان است که در سواحل شرق آسیا شکوفا شد. نظام سیاسی چین برای بیش از شش هزار سال دستخوش پادشاهی مطلقه موروثی بود. در اوایل قرن بیستم با پیروزی کمونیست ها بر جبهه ملی چین طی جنگ های داخلی، جمهوری خلق چین تأسیس گردید. در پژوهش حاضر، اثبات خواهد شد که پروژه حاکمیت قانون چین بایستی مشخصات مربوط به خود کشور چین را داشته باشد. همچنین ضروری است که کشور چین به چگونگی ایجاد مدل حاکمیت قانون خود تأمل نماید تا بتواند به حاکمیت قانونی که با معیارهای جهانی در جامعه امروزی سازگاری داشته باشد، دست یابد. بسیاری از کشورهایی که دارای حاکمیت قانون هستند مانند انگلیس، آلمان و فرانسه، پروژه حاکمیت قانون خود را ابتدا با مدل مخصوص خودشان آغاز کردند. کشور چین باید از نکات مثبت این مدل ها درس بیاموزد. با این حال، چین همچنین بایستی تلاش کند تا مشکل اصلی حاکمیت قانون که قدرت بخشیدن به اجرای قانون اساسی چین می باشد را حل نماید.
۶۳۴.

تحلیل حقوق بشری حق اختراع

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۶) 1 - 21

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر اختراع حق بر سلامتی حق ملکیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۳۲
نظام های حقوقی در ازای افشای کامل اخترعات توسط مخترع برای مدت زمان محدود برای وی حقوق انحصاری اعطاء میکنند. به این شکل به مخترع اجازه می دهند تا کنترل انحصاری بر اختراعات خود داشته باشند و از کپی کردن، تولید یا فروش، واردات و عرضه برای فروش آن توسط دیگران بدون اجازه جلوگیری کنند. اعطای حقوق انحصاری برای مخترع صرفا بر اساس ارزش تجاری و اقتصادی نیست بلکه بر اساس اصول حقوق بشری هم قابل توجیه است. مبانی حقوق بشری حق ثبت اختراع موضوع پیچیده و بحث برانگیزی است. از یک سو، اعطای حق اختراع به عنوان راهی برای ایجاد انگیزه جهت نو آوری و ارتقای رشد اقتصادی در نظرگرفته میشود. از سوی دیگر، میتوان آنرا مانع برای برخورداری از برخی جنبه های حقوق بشر دانست.از آنجا که حقوق بشر و حقوق ناشی از ثبت اختراع هر دو به دنبال حداکثر رساندن رفاه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هستند. این پژوهش رابطه پیچیده ای حق اختراع و حقوق بشر را بررسی می کند. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که حقوق بشر در حوزه حقوق ناشی از ثبت اختراع از اهمیت وافر برخوردار است. تردیدی وجود ندارد که حقوق ناشی از ثبت اختراع ابزاری برای تامین منافع اجتماع تلقی می گردد. حقوق بشر نیز از ارزش های بنیادین و مصالح عمومی جامعه حمایت می کند.
۶۳۵.

Arbitration in Iran: Challenges and Opportunities(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Iranian Journal of International and Comparative Law, Volume ۲, Issue ۲, ۲۰۲۵ 200 - 217

کلیدواژه‌ها: Arbitration Islamic Republic of Iran constitution Guardian Council Formalities

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۲
Iran’s Law on International Commercial Arbitration (LICA), inspired by the UNCITRAL Model Law on International Arbitration, was enacted in 1997 with the aim of modernizing the country’s approach to international commercial disputes. Employing a descriptive- analytical methodology, this paper analyzes LICA’s strengths and weaknesses with a focus on the Iranian Constitution which- as the country’s Supreme Law - has seemingly eclipsed the arbitration process. Specifically, this research zeroes in on the potential conflict between Article 139 of the Constitution, which mandates parliamentary approval for foreign disputes involving state assets, and the inherently expeditious nature of arbitration. This study argues that these constitutional formalities - while safeguarding national interests - should be reduced as they may hamper the efficiency and expeditiousness typically associated with arbitration. The author proposes that - as arbitration is intertwined with less formality - the Guardian Council can invoke its constitutional powers to curtail these formalities and create an environment conducive to a standard arbitration process. This analysis maintains that the Iranian Constitution does not necessarily supersede arbitration provisions, and proposes that the Council has the authority to streamline arbitral procedures within the legal framework of the Islamic Republic of Iran.
۶۳۶.

بررسی تطبیقی نظارت بر رفتار مالی نمایندگان مجلس در ایران، ایالات متحده امریکا، انگلستان، و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۵ 165 - 188

کلیدواژه‌ها: نظارت مالی نظارت غیرمالی نمایندگان پارلمان تعارض منافع نظارت بر رفتار حرفه ای نمایندگان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۲۱۳
به واسطه اهمیت اصل نظارت در بستر حقوق عمومی، حفاظت از اعتماد جمعی به نمایندگان، و اصل برابری همه شهروندان در قبال قانون می توان گفت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس امری بدیهی به شمار می رود. همان گونه که نظارت بر رفتار بقیه کارگزاران نظام اهمیت دارد، با توجه به اینکه روش های نظارت بر رفتار نمایندگان بسیار مهم هستند و در کارآمدی نهاد نظارت حرفه ای نقش کلیدی ایفا می کنند، پس قانون گذار نیز باید توجه خاصی به آن داشته باشد و این مسئولیت مهم را به واسطه تحلیل و معرفی این روش ها عملی سازد. پژوهشگران در نوشتار پیش رو قصد دارند به این پرسش جواب دهند که روش های نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس در امریکا، انگلستان، فرانسه، و ایران کدام اند ؟ در این بستر، این کشورها از شیوه های اعلام منظم و اتفاقی منفعت، محدود بودن نمایندگان در جهت دریافت عایدی های خارج از مجلس، و در همین حین شیوه های نظارت غیر مالی مانند شکایت مردم از نقض قواعد مرتبط با رفتار نمایندگان و مدیریت شیوه تعامل نمایندگان با لابی ها به همراه توجه به منزلت و شأن نمایندگان بهره می گیرند. در کشور ایران نیز نهادهای قانون گذار باید با در نظر گرفتن فرهنگ حقوقی دردسترس از این روش ها بهره مند شوند و در نهایت بتوانند الگوی مناسبی از نظارت را ارائه دهند.
۶۳۷.

چگونگی تاثیر ازدواج در تابعیت زن و شوهر در نظام حقوقی ایران با نگاهی به نظام حقوقی ترکیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ۷ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۳ 36 - 60

کلیدواژه‌ها: تابعیت ازدواج زن ایرانی مرد ایرانی شرعی و قانونی بودن ازدواج

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۵ تعداد دانلود : ۲۵۵
 امروزه یکی از مسائل مهمی که در عرصه داخلی و بین المللی دولت ها مطرح می شود بحث تابعیت است و هر دولتی سعی می کند با وضع قواعد مشخص، مسائل تابعیتی اتباع خود را تعیین کند. از جمله مواردی که می تواند در کسب تابعیت یک کشور موثر باشد، ازدواج است که بسته به شرایطی که برای آن منعقد شده است می تواند منجر به اعطای تابعیت و یا سلب تابعیت از افراد شود. نظام حقوقی ایران در این خصوص میان زن و مرد قائل به تفکیک شده است و نسبت به زن و مرد دیدگاه یکسانی ندارد؛ در حالی که در نظام حقوقی ترکیه در این خصوص تفاوتی میان زن و مرد وجود ندارد.این تحقیق که به صورت تحلیلی توصیفی می باشد به مسئله تابعیت و طرق کسب آن و تاثیر ازدواج در کسب و از دست دادن تابعیت ایران و ترکیه توسط زن و شوهر پرداخته است. با توجه به مواد قانونی این دو کشور در بحث تابعیت می توان این گونه بیان کرد که در نظام حقوقی ایران، چگونگی ازدواج و شرعی و قانونی بودن آن می تواند در تابعیت زن و مرد ایرانی تاثیرگذار باشد و حتی در مواردی موجب سلب تابعیت ایرانی از افراد شود در حالی که در نظام حقوقی ترکیه دیدگاه متفاوتی وجود دارد.
۶۳۸.

چالش حقوق کیفری ایران با آزادی بیان شهروندان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 145 - 190

کلیدواژه‌ها: آزادی بیان حقوق کیفری آزادی اندیشه امنیت مردم سالاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۲۰۵
آزادی بیان یکی از ارزشمندترین حق ها در نظام های حقوقی-سیاسی توسعه یافته و مردم سالار است که از حق های بنیادین و اصل های پایه ای است. مسئله مهم در اجرای این حق، عدم تعیین محدودیت ها و آسیب پذیری آن از سوی حکومت و کارگزاران آن است. این مقاله از نظر ماهیت توصیفی-تحلیلی بوده و با بررسی اسناد، قوانین و مقرره ها کوشش شده است، نسبت حقوق کیفری ایران با آزادی بیان شهروندان تحلیل شود؛ برای دستیابی به این منظور با نگاهی به اسناد بین المللی و قانون اساسی ایران و سایر مقررات مرتبط، رویکردهای حامی و ناقض آزادی بیان در حقوق کیفری ایران بررسی شده است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که قانون گذار ایران در قانون اساسی درک کاملی از آزادی بیان به عنوان حقی مستقل و اصلی حقوقی برای همه شهروندان با تمامی مصادیق آن ندارد و به همین سان در قوانین کیفری هم مواردی از نقض و نقص آن دیده می شود. در قانون مجازات اسلامی حمایتی کلی از جنبه هایی از آزادی بیان وجود دارد، اما این تضمین ها کافی و همه سویه نیست.
۶۳۹.

وب پنهان و حق گمنامی از منظر حقوق بین الملل بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 1483 - 1502

کلیدواژه‌ها: حق آزادی بیان حق حریم خصوصی گمنامی وب پنهان وب سطحی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۵۶
دنیای اینترنت همانند کوه یخ عظیمی است که ابهت بخش پیدای آن (وب سطحی) چنان بشر را مسحور خود کرده که هیچ نظام حقوقی نمی تواند مدعی احاطه بر آن یا واکنش کافی و به موقع شود. عظمت و اهمیت بخش ناپیدای اینترنت بسیار بیشتر و توجه حقوق ملی و بین المللی به این بخش که با عنوان «وب پنهان» شناخته می شود، بسیار محدودتر است. این مقاله با تمرکز بر وب پنهان تلاش دارد ضمن بیان اهمیت و ضرورت توجه به آن، با مطالعه منابع بین المللی و رویه های ملی و واکاوی دیدگاه های مطرح، ویژگی گمنامی و پنهان بودن آن را از منظر حقوق بین الملل بشر بررسی کند. آیا در حقوق بین الملل بشر امکان استناد به حق گمنامی در وب پنهان به صورت مستقل وجود دارد؟ ادعا آن است که دلایل کافی برای صحه گذاشتن بر وجود حقی مستقل تحت عنوان گمنامی در حقوق بین الملل بشر که همه ابعاد گمنامی را به طور کامل در برگیرد و جامع و مانع باشد، وجود ندارد. در مقابل، بررسی موازین حقوق بین الملل بشر، رویکرد ممنوعیت گمنامی را نیز رد می کند.
۶۴۰.

لزوم رعایت مصلحت شرکت در فرض معامله مدیران با خود با تأملی در حقوق انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵۹ 627 - 654

کلیدواژه‌ها: معامله با خود تعارض منافع مدیر شرکت مصلحت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۱۷۷
معامله مدیر به نمایندگی از شرکت با خود، موقعیتی است که منافع مدیر با شرکت در تضاد می باشد و محتمل است مدیر منافع خود را ارجح بر منافع آن بنگاه بازرگانی بداند؛ بر همین اساس مقنن باید درصدد حمایت از شرکت در برابر سوءاستفاده مدیر از اختیاراتش باشد. مقنن تنها در رابطه با شرکت سهامی وضع حکم نموده که مقصود او محل اختلاف است؛ لذا هدف این جستار، استنباط احکام مقنن در خصوص شرکت نام برده و تبیین وضعیت سایر شرکت ها در فرض فوق در مقام مقایسه با حقوق انگلیس است. در شرکت سهامی مدیران در گام نخست باید رضایت هیئت مدیره و سپس مجمع عمومی را اخذ نمایند (ماده 129 ل.ا.ق.ت). در غیر این صورت معامله قابل ابطال است؛ حتی در فرضی که با حقوق ثالث با حسن نیت مغایرت داشته باشد (ماده131 ل.ا.ق.ت.)؛ اما اگر رضایت هیئت مدیره کسب شده باشد و مجمع تصویب نکند و بطلان معامله با حقوق ثالث با حسن نیتی مغایرت داشته باشد، معامله نسبت به ثالث صحیح خواهد بود (ماده130 ل.ا.ق.ت.). در خصوص سایر شرکت ها اختلاف نظر وجود دارد؛ اما احکام شرکت سهامی با عنایت بر تنقیح مناط باید جاری باشد؛ همان طور که در خصوص شرکت تعاونی به تصریح مقررات مربوط احکام شرکت نام برده جاری است. البته بعضاً به جهت فقدان هیئت مدیره و مجمع امکان تسری حکم وجود ندارد؛ لذا باید احکام وکالت جاری شود. در حقوق انگلیس نیز معامله مدیر به نمایندگی از شرکت با خود پذیرفته شده اما تفاوت هایی با حقوق ایران دارد؛ از قبیل آنکه تمامی شرکت ها تابع احکام واحد هستند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان