درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۲۱ تا ۴۴۰ مورد از کل ۲۷٬۱۰۲ مورد.
۴۲۱.

هوش مصنوعی و جنگ های سایبری: ابعاد حقوقی مسئولیت دولت ها در حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی جنگ سایبری مسئولیت بین المللی حقوق بین الملل انتساب مخاصمات مسلحانه حاکمیت دولت ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۱۱۳
با گسترش سریع فناوری های نوین به ویژه در حوزه هوش مصنوعی، ساختار و شیوه های سنتی مخاصمات مسلحانه دگرگون شده اند. بهره گیری از سامانه های هوشمند در حملات سایبری، مسئولیت دولت ها را در قبال اقدامات صورت گرفته در فضای مجازی با پرسش های جدیدی مواجه کرده است؛ به ویژه از حیث انتساب عمل، اثبات نقض قواعد آمره و لزوم رعایت اصول بنیادین حقوق بین الملل مانند حاکمیت، منع توسل به زور و اصل عدم مداخله.این مقاله با هدف تحلیل ابعاد حقوقی جنگ های سایبری متکی بر هوش مصنوعی، ضمن بررسی چارچوب های موجود در حقوق بین الملل عمومی و حقوق مخاصمات مسلحانه، به چالش های مرتبط با مسئولیت بین المللی دولت ها می پردازد. در این راستا، نقش سازمان های بین المللی، خلأهای حقوقی موجود، و ضرورت تدوین قواعد جدید مورد بررسی قرار می گیرد تا راهکاری برای ارتقاء پاسخ گویی حقوقی در مواجهه با تهدیدات نوین ارائه گردد.
۴۲۲.

بررسی آثار به کارگیری هوش مصنوعی بر حریم خصوصی اشخاص و مسئولیت مدنی ناشی از آن

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی حریم خصوصی داده های شخصی مسئولیت مدنی حقوق فناوری حفاظت اطلاعات جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۲۵۸
باتوسعه روزافزون فناوری هوش مصنوعی، ابزارهای نوین داده کاوی و تحلیل اطلاعات، تحول چشمگیری در شیوه های جمع آوری، پردازش و بهره برداری از داده های شخصی پدید آمده است. این تحول، در کنار فرصت های قابل توجه، چالش هایی بنیادین برای حفظ حریم خصوصی افراد ایجاد کرده است. هوش مصنوعی از طریق تحلیل کلان داده ها، ردیابی الگوهای رفتاری و پردازش اطلاعات حساس، ممکن است موجب نقض حقوق شخصی اشخاص شود. در این میان، پرسش اساسی آن است که در صورت ورود لطمه به حریم خصوصی افراد توسط سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی، چه کسی مسئول جبران خسارت خواهد بود؟ آیا مسئولیت بر عهده تولیدکننده نرم افزار است یا بهره بردار سیستم؟ مقاله حاضر با تبیین ابعاد مختلف حریم خصوصی در نظام حقوقی و بررسی مبانی مسئولیت مدنی، تلاش دارد تا چارچوبی برای تعیین مسئولیت حقوقی در این حوزه نوظهور ارائه نماید و به ضرورت اصلاح و تکمیل قوانین در مواجهه با چالش های حقوقی هوش مصنوعی بپردازد
۴۲۳.

رویکرد نظام حقوقی ایران به انتقال مالکیت ناشی از اجرای اسناد رهنی نسبت به اموال دستگاه های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 39 - 63

کلیدواژه‌ها: انتقال قهری اموال عمومی اموال دولتی حق مالکیت سند رهنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۴۸
یکی از شیوه های رایج انتقال حق مالکیت، انتقال ناشی از اجرای اسناد رهنی است که چنین انتقالی عمدتا جنبه قهری داشته و بدون تمایل مالک صورت می گیرد. به موجب اسناد رهنی معمولا مدیون، مالی را وثیقه دین قرار می دهد تا در صورت عدم اجرای تعهدات، داین با ابتنای بر این سند، طلب خود را از محل مورد رهن وصول نماید. با این حال در برخی موارد اجرای اسناد رهنی چالش برانگیز است؛ مانند زمانی که مال موضوع سند رهنی جزو اموال دولتی باشد؛ بطوری که انتقال قهری را با دشواری هایی همراه ساخته یا در عمل بکلی آن را ناممکن می نماید. با توجه به اینکه امروزه در بیشتر کشورها اشخاص حقوقی حقوق عمومی نیز می توانند همانند اشخاص خصوصی، متعهد اسناد رهنی واقع شوند، این چالش در بسیاری از کشورها قابل مشاهده است. در نظام حقوقی ایران، نیز اجرای اسناد رهنی نسبت به اموال برخی از دستگاه های دولتی با ابهامات متعددی همراه است. با توجه به این موضوع مقاله کنونی به بررسی مهمترین ابهامات و چالش های موجود در این زمینه پرداخته است. یافته های این پژوهش دلالت بر آن دارد: نظام حقوقی حاکم بر نحوه اجرای اسناد رهنی در خصوص اموال متعلق به نهادهای دولتی، با توجه به ماهیت اموال (عمومی یا دولتی بودن)، نوع اعمال (حاکمیتی یا تصدی گری) و ماهیت قانونی نهاد وابسته (از حیث موسسه دولتی، نهاد عمومی غیردولتی و یا شرکت دولتی بودن)، متفاوت است. علاوه بر این، اجرای اسناد رهنی در خصوص نهادهای دولتی با چالش های متعدد حقوقی و غیرحقوقی مواجه است.
۴۲۴.

کنوانسیون کنترل و مدیریت آب توازن کشتی: اقدامی جهانی جهت جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از گونه های بیگانه مهاجم

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق عمومی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳ 383 - 407

کلیدواژه‌ها: آب توازن گونه های مهاجم سازمان بین المللی دریانوردی محیط زیست دریایی کنوانسیون کنترل و مدیریت آب توازن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۳۷
کنوانسیون بین المللی کنترل و مدیریت آب توازن کشتی ها، مصوب سال 2004 و لازم الاجرا از سال 2017، یکی از مهم ترین اسناد بین المللی در زمینه حفاظت از محیط زیست دریایی است که با هدف کاهش انتقال گونه های بیگانه مهاجم دریایی از طریق آب توازن کشتی ها به زیست بوم های مختلف طراحی شده است. گونه های بیگانه مهاجم می توانند تهدیدات جدی برای تنوع زیستی، سلامت اکوسیستم های دریایی و حتی اقتصاد کشورهای ساحلی ایجاد کنند. این کنوانسیون کشورهای عضو را ملزم می کند که به طور مؤثر آب توازن ناوگان های دریایی خود را مدیریت کرده و از انتقال پاتوژن ها و ارگانیسم های مضر جلوگیری کنند. کنوانسیون مزبور کشورهای عضو را موظف می سازد که با تدوین قوانین و مقررات داخلی و ایجاد زیرساخت های مناسب، فرآیند مدیریت، تخلیه و ثبت آب توازن در ناوگان های دریایی خود را به صورت مؤثر کنترل کنند. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که کنوانسیون مذکور چه الزاماتی را برای مدیریت آب توازن کشتی ها در نظر گرفته است و در عمل به چه اندازه موفق بوده است؟ سند بین المللی مذکور با بهره گیری از اصول بنیادین حقوق محیط زیست، از جمله اصل همکاری میان دولت ها و اصل پیشگیری، بر ایجاد هماهنگی جهانی در مقابله با آلودگی زیست محیطی تأکید دارد. از جمله الزامات کلیدی پیش بینی شده در این کنوانسیون می توان به نگهداری دفتر ثبت آب توازن و رعایت معیارهای معین در تخلیه آب توازن اشاره کرد. سند حاضر علی رغم آن که تأثیرات مثبت بسیاری به همراه داشته است و در کشورهایی نظیر چین و استرالیا به خوبی و مؤثر اجرا شده است، با چالش هایی نظیر فعالیت کشتی هایی با پرچم مصلحتی یا مدارک ثبت جعلی و همچنین کمبود منابع مالی در کشورهای در حال توسعه برای اجرای مؤثر مفاد سند مواجه است؛ چالش هایی که تأثیرگذاری آن را به طور قابل توجهی کاهش داده اند. پیشنهاد می شود برای اجرای مؤثر این سند، همکاری های منطقه ای تقویت گردد، آموزش خدمه افزایش یابد، استفاده از تجهیزات مدرن و مقرون به صرفه مورد توجه قرار گیرد، نظارت بر فرآیند ثبت کشتی ها در جهت مقابله با چالش پرچم مصلحتی و یا کشتی های با مدارک ثبت جعلی تشدید گردد و کشورهای در حال توسعه از حمایت های مالی و جذب سرمایه گذاری لازم برخوردار شوند. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی است و برای نگارش آن از منابع کتابخانه ای، اسناد و تارنمای رسمی سازمان بین المللی دریانوردی استفاده شده است.
۴۲۵.

تحلیل و نقد قاعده الساقط لا یعود(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۱ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۸۰ 31 - 50

کلیدواژه‌ها: الساقطُ لایعود ذمّه اسقاط دین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۱۷
عرصه ی معاملات عرصه ی حاکمیت اراده است و افرد با ارداه اقدام به معامله و یا انحلال آن می نمایند. یکی از موارد مهمی که در بیان فقها و حقوقدانان اثر حاکمیت اراده نادیده گرفته شده است استناد به قاعده ی الساقط لایعود است. مطابق این قاعده اگر دین یا حقی ساقط شد اعاده و بازگرداندن مجدد آن به ذمه ممکن نیست. بنیان این دیدگاه خلط عالم اعتباری حاکم بر معاملات با عالم حقیقت و قیاس اسقاط دین با زوال اجسام مادی و فیزیکی است. به این قاعده در مواردی چون امتناع رجوع به ایقاعات، امتناع بازگشت دین ساقط شده به ذمه استناد شده است. برخی فقها و حقوقدانان گفته اند اعاده معدوم کلا ممکن نیست، برخی نیز گفته اند اعاده ی معدوم ممکن نیست و اعاده ی مثل آن ممکن است و نهایتا عده ای باور دارند که اعاده ی خود فرد سقط شده ممکن است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی ضمن رد ادله و استدلال های قایلین این دیدگاه، با عنایت به ادله ای چون اصل حاکمیت اراده و تمیز مقام اعتبار از حقیقت، پیشنهاد اصلاح و ترمیم این قاعده را تبیین می نماید و با پشتوانه ادله فقهی بر این باور است که اعده ی معدوم اگر به صورت منجز باشد ممکن نیست اما اگر به صورت مراعی و متزلزل باشد ممکن است.
۴۲۶.

تأملی در روند هوش مصنوعی در پیشگیری از جرم

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۸ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 171-190

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی پیشگیری داده های کلان چالش های اخلاقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۵۶
هوش مصنوعی و فناوری های نوین در سال های اخیر تحولات زیادی را در حوزه های مختلف زندگی بشری ایجاد کرده اند. یکی از مهم ترین کاربردهای این فناوری ها، پیشگیری از جرم است که با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی می توان به شناسایی و پیش بینی رفتارهای مجرمانه و جلوگیری از وقوع آن ها پرداخت. بررسی جایگاه هوش مصنوعی در پیشگیری از جرم و چالش های مربوط به آن، می تواند تا حد زیادی در اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، موثر واقع گردد. توانایی های هوش مصنوعی در تحلیل داده های کلان، شبیه سازی رفتار انسان ها و پیش بینی وقوع جرایم، قابلیت های بی نظیری هستند که با رشد چشم گیر فناوری، بسیاری از نیازهای انسان را مرتفع کرده و به عنوان بازوی کمکی در حل نیازهای آدمی شناخته می شوند. از این بیشتر، چالش هایی همچون دقت داده ها، حریم خصوصی و مسائل اخلاقی در استفاده از این فناوری ها، می بایست مورد توجه قرار گیرند. بررسی استفاده از هوش مصنوعی در حوزه های مختلف پیشگیری از جرم مانند جرایم سایبری، جنایات و جرایم مالی نیز از موضوعاتی است که اهمیت آن در دنیای امروز، دوچندان است. به نظر می رسد که با نظارت دقیق، مدیریت صحیح داده ها و تدوین قوانین و چهارچوب های اخلاقی مناسب، می توان از پتانسیل های هوش مصنوعی برای پیشگیری از جرم بهره برداری کرد و امنیت اجتماعی را ارتقاء بخشید.
۴۲۷.

ارتقای کارکردی قانون «تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی» برای تحقق اهداف مندرج در ماده 3 قانون جامع حد نگار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 451 - 479

کلیدواژه‌ها: هیأت حل اختلاف قانون تعیین تکلیف مراجع شبه قضایی ثبت اسناد و املاک حدنگار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۹۹
ماده 3 قانون جامع حدنگار حکایت از تکلیفِ سازمان ثبت اسناد و املاک در خصوص حدنگاری، تعیین موقعیت و حدود املاک و اراضی و در نهایت صدور اسناد مالکیت تمامی نقاطِ داخل در محدوده مرزهای جغرافیایی کشور دارد. هدفی که تحقق آن مستلزم وجود ابزارهای مالی، فنی و مهندسی، نیروی انسانی و به طور ویژه نیازمند وجود ابزارهای قانونی است. از لوازم قانونی مورد استفاده در مبحث حدنگاری و صدور اسناد مالکیت کل کشور، اجرای قانون «تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی» است. هیأت موضوعِ قانون مذکور مرجعی شبه قضایی، با صلاحیت هایِ محدود و با رویکرد صدور اسناد مالکیت غیرتضمین شده از طریق اجرای روش های ثبتی خاص است. خروجی هیأت می بایست تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و املاک و صدور آرا مبنی بر تثبیت مالکیت اشخاص و النهایه صدور اسناد مالکیت باشد، اما در وضعیت فعلی به علت نارسایی هایی که در این نوشتار به آن خواهیم پرداخت، توانِ تعیین تکلیف وضعیت مالکیت نسبت به اراضی و املاک موضوع قانون مزبور را نخواهد داشت. به همین دلیل بنظر می آید ابزارهای قانونی حاکمیت در اجرای حدنگار، سیاستگذاری های مندرج در ماده 3 قانون مارالذکر را تامین نمی نماید. لذا این مقاله به منظور تحقق اهداف قانون حدنگار، ضمن تشریح وضعیت فعلی اجرای قانون تعیین تکلیف و علل توجیهیِ اهمیت اصلاح ساختار و فرآیندهای رسیدگی هیأت ها، به دنبال ارائه راهکارهایی عملی برای ارتقای کارکردی قانون تعیین تکلیف است.
۴۲۸.

بررسی چالش های داوری و میانجیگری در نظام قضائی ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 103 - 120

کلیدواژه‌ها: داوری میانجیگری چالش های داوری چالش های میانجیگری نهادهای حل اختلاف غیر قضائی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۱۵
مفاهیم حاکم بر گفتمان داوری و میانجیگری از بدو خلقت انسان و با ظهور و بروز اختلافات و تنازعات، در قالب مضامینی همچون: ریش سفیدی و وساطت، پیشینه دارد. گویی ذات و سرشت انسانی با صلح و آشتی عجین است و آن را بهترین راه برای کمال بشری می داند، لکن علیرغم وضع قوانین و مقررات در ادوار مختلف و تدوین نظامات لازمه و ایضاً، آگاهی از نقش و آثار مترتب بر رویکردهای اصلاحی، متأسفانه، داوری، تاکنون نتوانسته است جایگاه مناسبی در نظام قضائی ایران اعم از حقوقی و کیفری بیابد. نشر و توسعه این الگوها، مستلزم تحلیل دقیقی از چالش های مبتلی به در نظام قضائی ایران است که در پرتو آن بتوان نسبت به اصلاح رویکردها و اقدامات، به منظور اثر بخشی و ترویج این گفتمان اقدام کرد؛ چالش هایی که مشارکت این دو نهاد را در نظام قضائی ایران فرسایشی کرده است و علیرغم تدوین ساز و کار اجراییِ قوه ی قضائیه، نتوانسته است تجسم بیرونی ملموسی در حکمرانی قضائی ایجاد کند. این مقاله، با هدف بسط و گسترش نهادهای داوری و میانجیگری و توسعه رویکردهای غیرقضائی، به تبیین و بررسی برخی چالش های پیش روی نهادهای مذکور، می پردازد؛ به این امید که بتواند برخی از مسائل مرتبط را در مسیر رشد و تعالی نهادهای غیرقضائی تعریف و تبیین کند.
۴۲۹.

شخصیت حقوقی ، تاریخچه، مبانی و آثار، با تاکید بر بررسی تطبیقی شرکتهای تجاری در نظام حقوقی ایران و حقوق نوشته (فرانسه و آلمان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ۸ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۶ 79 - 106

کلیدواژه‌ها: شرکت تجاری شخصیت حقوقی نظریه واقعی بودن نظریه اعتباری بودن نظریه اجتماعی بودن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۵۳
در خصوص نحوه بروز و ظهور شخصیت حقوقی، تاریخچه مفصلی وجود دارد. این پیشینه دیرینه، ریشه در مبانی متعددی دارد که در هر نظام حقوقی از یک پشتوانه نظری و تئوریک نشئت می گیرد. هریک از این تئوری ها  در هر نظام حقوقی هواداران و مخالفان خود را دارد. باور به هریک از این تئوری ها، در نحوه نگارش قوانین راجع به شرکتهای تجاری و سایر نهادهای واجد شخصیت حقوقی منعکس شده است. مبانی یادشده هم چنین در نحوه داوری و قضاوت در نظام قضایی هر کشور در خصوص شرکتهای تجاری و اظهار نظر دکترین  راجع به شخصیت حقوقی، اثرگذار شده است. تئوری اجتماعی بودن شخصیت حقوقی، اصالت را به اشخاص تشکیل دهنده شرکت می دهد در حالی که تئوری فرضی بودن شخصیت حقوقی، اصالت را از آن مرجع اعضای مجوز برای تشکیل شرکت می داند. در نهایت تئوری واقعی بودن شخصیت حقوقی اصالت و واقعیت را از آن شخصیت حقوقی می داند و نه عوامل بیرونی. نظام حقوقی ایران در بخش شرکتهای تجاری عمدتاً  از کشورهای رومی-ژرمنی  الهام گرفته است. بررسی مبانی ایجاد شخصیت حقوقی و تاثیر آن در نحوه قانون گذاری و قضاوت راجع به شخصیت حقوقی واجد اهمیت است. در این پژوهش نگارنده سعی نموده است تا ضمن بیان مهم ترین مبانی راجع به شخصیت حقوقی در کشورهای تاثیرگذار در نظام حقوقی رومی ژرمنی، شواهدی از نظام حقوقی آن کشور در خصوص پذیرش نظریه های یادشده و اثر آن بر قوانین و مقررات آن کشور ارائه دهد.  نگارنده سعی بر این دارد با تحلیل مبانی شخصیت حقوقی به صورت تطبیقی، رویکرد نظام حقوقی ایران را در بخش شرکتهای تجاری  تا حد ممکن بیان نماید.این پژوهش تلاش نموده است که رویکردی جامع را در حقوق ایران با بررسی همه قوانین تجارت تصویب شده و در حال تصویب در ایران به خواننده ارائه دهد.
۴۳۰.

حملات سایبری سازمان مجاهدین خلق و حقوق بین الملل توسل به زور (با تأکید بر مسؤلیت بین المللی آلبانی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال ۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 1 - 11

کلیدواژه‌ها: حمله سایبری سازمان مجاهدین خلق دفاع مشروع جمهوری اسلامی ایران آلبانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۲۲
ظرفیت هایی که فضای سایبر برای جامعه بشری به ارمغان آورده است باعث گردیده تعدادی از بازیگران غیردولتی از این پتانسیل برای مقاصد سیاسی خود سوء استفاده نمایند. به واقع مجاهدین خلق پس از اخراج از عراق و انتقال به آلبانی که موجب دور شدن آن ها از مرزهای ایران و محدودیت شدید آن ها برای انجام عملیات های تروریستی در داخل کشور (ایران) شد، بیشترین تمرکز خود را به روی اقدامات سایبری و فعالیت های جاسوسی قرار دادند. مبرهن است دفاع در برابر بازیگران غیردولتی حداقل در برخی مواقع قانونی است. اما به لحاظ ظهور گونه های جدید تروریسم مثل تروریسم سایبری که ممکن است به یک باره صلح و امنیت بین المللی به مخاطره بیفتد موجب گردیده است که حقوق بین الملل از وضع قواعد جدید متناسب با فضای سایبری عاجز بماند. سؤالی که در این تحقیق مطرح می گردد این است که امکان توسل به دفاع مشروع از سوی جمهوری اسلامی ایران در برابر حملات تروریسم سایبری مجاهدین خلق (منافقین) چگونه توجیه می شود و به دنبال آن بر اساس قواعد حقوق مسؤلیت بین المللی آلبانی چه وضعیت حقوقی دارد؟ در این راستا جهت پاسخگویی به این مسأله از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه ای بهره گرفته شده است. بنابراین پس از بررسی، پژوهش حاضر نتیجه می گیرد چنانچه حمله سایبری به زیرساخت های حیاتی که خسارات قابل قیاس با سلاح های متعارف داشته باشد، امکان توسل به دفاع مشروع را به دولت زیان دیده می دهد. پر واضح است این امر به معنای نادیده گرفته شدن مسؤلیت بین المللی دولتی که از گروه های تروریستی حمایت کرده و یا به آن ها پناه داده است، نخواهد بود.
۴۳۱.

طراحی و اعتبارسنجی مدل آسیب های جرایم مرتبط با رمز ارز در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۱ 139 - 158

کلیدواژه‌ها: رمزارز جرائم رمزارزها مدل چالش و آسیب حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۳۳
پژوهش حاضر درصدد طراحی و اعتبارسنجی مدل آسیب های مترتب با جرایم مرتبط با رمزارز در حقوق ایران با هدف کمک به نهادهای حقوقی، به منظور شناسایی این آسیب ها و رفع آن هاست. برای پردازش مسئله، از راهبرد پژوهش کیفی و از نوع تحلیل مضمون بهره گرفته شده است. داده های پژوهش با استفاده از مصاحبه نیمه استاندارد با دوازده نفر از خبرگان حوزه رمزارز و جرایم مربوط به آن ها، که با استفاده از روش نمونه گیری نظری انتخاب شده بودند، گردآوری شد و با استفاده از روش تحلیل مضمون به صورت شبکه ای، مدل مفهومی این پژوهش ساخته شد. یافته های پژوهش کیفی نشان داد که طراحی و اعتبارسنجی مدل آسیب ها و جرایم مرتبط با رمزارزها در حقوق ایران با سه مضمون فراگیر به اشباع نظری رسیده است که عبارت اند از: 1. آسیب های قانونی، اجرایی و حقوقی مرتبط با حوزه رمزارزها؛ 2. وجود انواع ریسک ها (فعالیت، نرخ ارز، قوانین و مقررات و...) در حوزه ی رمزارزها؛ 3. آسیب های مرتبط با افزایش جرایم رمزارزی. علاوه برآن، به منظور «اعتبارسنجی» مضامین و مدل برساخته شده، از دو روش ارزیابی اعتبار به شیوه ارتباطی و نیز روش ممیزی و به منظور «پایایی سنجی» از دو روش قابلیت تکرارپذیری و نیز قابلیت انتقال یا تعمیم پذیری استفاده شده است.
۴۳۲.

ارزیابی کارآمدی سیاست جنایی ایران در مدیریت حفاظت از اراضی ملی از منظر جرم شناسی سبز (چالشها و راهکارها)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۴۲) 103 - 124

کلیدواژه‌ها: ارزیابی سیاست جنایی مدیریت حفاظت از اراضی ملی جرم شناسی سبز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۲
گسترش فرآیندهای مخرب علیه اراضی ملی، ضرورت پایش مستمر سیاستگذاری زیست محیطی و اتخاذ سیاست جنایی مناسب را ایجاب می کند. این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی، سیاست جنایی قانونگذاری، قضایی، اجرایی و مشارکتی را در حوزه اراضی ملی، ارزیابی می کند. ابتداء، عملکرد قانونگذار، در مرحله تدوین قوانین و میزان انطباق آن با معیارهای جرم انگاری بررسی می شود و پس از آن، در سویه سیاست جنایی قضایی، اصلاح نارسایی های دادرسی، از جمله ایجاد مرجع تخصصی برای رسیدگی به این جرائم، تسریع در روند دادرسی، بازنگری در روش های کشف و اثبات جرم، تسهیل تعامل میان دستگاه قضایی و نهادهای غیرقضایی و تعیین خطوط راهنمای مجازات، به طور ویژه، مورد توجه قرار می گیرد. این مقاله، با بهره گیری از دستاوردهای جرم شناسی انتقادی زیست محیطی، نشان می دهد: جامعه، اغلب، خود را قربانی مستقیم جرائم علیه اراضی ملی نمی داند و در نتیجه، هراس اجتماعی محسوسی در این زمینه وجود ندارد. همچنین، عملکرد ضعیف نظام عدالت کیفری در مقابله با بزهکاری های خرد و کلان زیست محیطی، به ایجاد فضایی امن برای مجرمان این حوزه منجر شده است. با توجه به عوامل گوناگون مؤثر در ارتکاب جرائم علیه اراضی ملی، این پژوهش در پرتو جرم شناسی سبز، با شناسایی جداگانه عوامل جرم زا در هر حوزه، ارائه تدابیر متناسب برای هر دسته از این عوامل، و ترکیب آن ها، به یک رویکرد عملی و مؤثر در کاهش این جرائم دست یافته است.
۴۳۳.

حق بر ترجمه و جایگاه آن در تحقق دادرسی عادلانه در نظام عدالت کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۲۹ 233 - 263

کلیدواژه‌ها: حق بر ترجمه دادرسی عادلانه دادرسی کیفری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۲۸
یکی از مؤلفه های دادرسی عادلانه که بر دیگر جنبه های آن تأثیرگذار است، حق بر دارا بودن مترجم برای متهمانی است که به زبان کاری دادگاه صحبت نمی کنند یا دچار نقص شنوایی هستند. مطابق ماده 14(3) (و) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مواد 200، 201، 367 و 368  قانون آیین دادرسی کیفری، در تمام مراحل دادرسی مستقل از نتیجه دادرسی بایستی بهره مندی از خدمات مترجم فراهم شود و عدم رعایت آن ممکن است مانعی برای اجرای عدالت باشد. پرسش نوشتار حاضر این است که، آیا انکار حق متهم بر ترجمه، به ریشه تضمین های بنیادین دادرسی کیفری عادلانه آسیب وارد می کند؛ و با فرض پاسخ مثبت به این پرسش، حق بر ترجمه به عنوان یک فرایند پیچیده و حقی شکلی، چه تأثیری بر دادرسی کیفری و به تبع آن بر دیگر حقوق شکلی خواهد گذاشت؟ یافته مقاله این که، تأثیر ترجمه بر فرایند دادرسی متهم ناتوان زبانی، یک جنبه ذاتی است که با تمامی اصول شکلی دادرسی عادلانه و حقوق دفاعی متهم ارتباط دارد و عدم پیش بینی و رعایت آن، با هیچ ابزار عملی قابل جبران نیست. وجود چنین حقی، عقلانیت و انسجام ساختار حقوقی را تضمین می کند و فقدان آن، آشفتگی و بی نظمی حقوقی را در پی دارد.
۴۳۴.

جایگاه اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 589 - 620

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل حمایت از مستضعفان قانون اساسی قوانین عادی مداخله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۳۳
قوانین و مقررات، جلوه مهمی از رویکردهای اساسی دولت نسبت به مسائل گوناگون بین المللی محسوب می شوند. به ویژه آنکه به فراخور موضوع، ممکن است قانون یا مقرره گذاری در یک کشور، جنبه بین المللی بیابد یا اساساً قانون یا مقرره به منظور تعیین راهبردهای اصلی دولت در مواجهه با موضوعات بین المللی وضع شود. در این مقاله، به منظور شناخت رویکرد جمهوری اسلامی ایران به اصل عدم مداخله، جایگاه این اصل در حقوق موضوعه ایران، بررسی می شود. اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه اصول ۱۵۲ و ۱۵۴ آن در ارتباط مستقیم با مفهوم «عدم مداخله» در حقوق بین الملل قرار دارند. عبارات به کاررفته در این اصول از جمله «نفی سلطه جویی و سلطه پذیری»، «خودداری کامل از دخالت در امور داخلی ملت های دیگر» و «حمایت از مبارزه حق طلبانه مستضعفان در برابر مستکبران» نشان دهنده رویکرد فعالانه قانون اساسی نسبت به موضوع مداخله است؛ امری که اگرچه در مواردی با ابهاماتی همراه است، لکن ترسیم کننده رویکردی است که در عین مستقل بودن، همراستا با اصول و قواعد حقوق بین الملل است. حقوق موضوعه ایران در وضع قوانین عادی مرتبط با موضوع اصل عدم مداخله، رویکرد شفافی نداشته و در بیشتر موارد، قانونگذاری در این زمینه جنبه واکنشی داشته است.
۴۳۵.

Approaches to the Protection of Wildlife in the Ramsar, CITES and Bonn Conventions: A Comparative and Analytical Study(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Iranian Journal of International and Comparative Law, Volume ۳, Issue ۱, ۲۰۲۵ 118-129

کلیدواژه‌ها: Ramsar convention Bonn convention CITES convention International Wildlife Law (IWL) comparative study

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۴
Wild animals need special attention because of their significance from the environmental,ecological, genetic, scientific, recreational, cultural, educational, social and economic points ofview. There are numerous international instruments and documents in the field of internationalwildlife law (IWL). Among them, there are three well-known instruments namely the Ramsar,Bonn, and CITES Conventions. In the present piece, these Conventions are studied comparativelyin order to find out their approaches toward the protection of wildlife. In doing so, the author,first and foremost, provides a brief overview of these Conventions. Thereafter, their approachestoward wildlife protection would be analyzed. The methodological approach of this researchincludes analysis of wildlife protection through descriptive and normative explanation of theRamsar, Bonn, and CITES Conventions. According to the findings of this study, reasonable andwise use of wetlands (the approach of the Ramsar Convention), special attention to migratorybirds (the approach of the Bonn Convention), and the regulation of international wildlifetrade (the approach of CITES) are three main and prevalent approaches in these instruments.Furthermore, it appears that CITES has played a more important and effective role in IWL andprotection of wildlife. It is due to the fact that this Convention has more operative tools and itsState Parties have undertaken more extensive and practical obligations.
۴۳۶.

تحلیل حقوقی و فقهی شرط سلب حق انتقال در قراردادها

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۱ ۶۴-۵۱

کلیدواژه‌ها: شرط سلب حق انتقال نظام حقوقی ایران شروط قراردادی فقه اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۲۸
زمینه و هدف: در نظام حقوقی ایران، قراردادها به عنوان ابزارهای مهمی برای تنظیم روابط حقوقی و اقتصادی میان اشخاص شناخته می شوند. شروط قراردادی نقش ویژه ای در تعیین محدودیت ها یا اعطای امتیازات خاص به طرفین قرارداد ایفا می کنند. در این میان، شرط سلب حق انتقال که انتقال گیرنده را از انتقال موضوع قرارداد به شخص ثالث منع می کند، جایگاه ویژه ای دارد. این پژوهش به بررسی وضعیت حقوقی و فقهی این شرط در ایران پرداخته است. مواد و روش ها: در این مطالعه به روش تحلیلی- توصیفی عمل شده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: در بخش اول، مبانی نظری و مفهومی شرط سلب حق انتقال بررسی شده و جایگاه آن در چارچوب شروط قراردادی تبیین می شود. این بخش شامل تعریف شرط، انواع آن، و ضرورت تحقیق در این زمینه است. بخش دوم، مشروعیت این شرط را از منظر فقه اسلامی تحلیل می کند و آرای مختلف فقها را درباره اعتبار یا عدم اعتبار آن مورد ارزیابی قرار می دهد. در بخش سوم، جایگاه شرط سلب حق انتقال در قوانین ایران بررسی شده و آثار آن بر حقوق و تکالیف طرفین تحلیل می شود. آرای قضایی مرتبط نیز برای درک بهتر ابعاد عملی این شرط مورد توجه قرار گرفته است. نتیجه گیری: این پژوهش با شناسایی چالش های فقهی و حقوقی، پیشنهادهایی برای اصلاح قوانین ارائه کرده و تلاش دارد درک عمیق تری از این شرط و آثار آن به دست دهد.
۴۳۷.

نقش هرمنوتیک در تفسیر قواعد حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۶۲ 7 - 36

کلیدواژه‌ها: تفسیر حقوق بین الملل قاعده حقوقی هرمنوتیک حقوقی هرمنوتیک مدرن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۴۲
یکی از ویژگی های قواعد حقوقی که پایه و مبنای نظام بین المللی می باشد، این است که به صورت کلی تدوین می شوند. این ویژگی کلی بودن، اشکالات عمده و مستمر در اجرای قاعده به وجود می آورد. در حقیقت ممکن است کارکرد قاعده حقوقی در حل مسائل نظام بین المللی با مشکل مواجه شود. برای اینکه در هر مورد خاص که پیش می آید قاعده حقوقی بتواند درباره وقایع ملموس خارجی قابل اجرا باشد، یک کار تکمیلی لازم است و آن کار تکمیلی عبارت است از مشخص نمودن مفهوم قاعده و منطبق کردن آن بر موارد جزئی و جستجوی معنای خارجی آن قاعده. تنها به این طریق است که سکوت، ابهام، اجمال و نقص قانون برطرف شده و برای موارد مشخص و جزئی تعیین تکلیف می گردد، در غیر این صورت جامعه بین المللی با خلأ حقوقی و قانونی مواجه می گردد. جستجوی معنای خارجی قاعده با اصطلاحاتی مانند تفسیر، تأویل و هرمنوتیک حقوقی شناخته می شود. پژوهش حاضر که به شیوه توصیفی تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای نوشته شده است، می کوشد نقش هرمنوتیک در تفسیر قواعد حقوق بین الملل را مورد بررسی قرار دهد. نتایج پژوهش نشان دهنده این است که می توان با اتخاذ یک روش هرمنوتیکی بر مبنای گزاره های هرمنوتیک مدرن در جهت رفع ابهام و تعارض در تفسیر قواعد حقوق بین الملل برآمد.
۴۳۸.

مصلحت رعایت اخلاق، به هنگام اختیار زوجه دارای سن کمتر از هجده سال، در مذاهب خمسه فقه اسلامی، حقوق ایران و اسناد بین المللی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 121 - 140

کلیدواژه‌ها: مصلحت شناسی ازدواج سن ازدواج در مذاهب خمسه کودک همسری محدودیت های سن ازدواج ازدواج زوجه در کمتر از هجده سالگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۶
ازدواج، سنت الهی است که در ادیان آسمانی، به صورت اکید، توصیه شده است. حقوق بشر غربی ازدواج زیر 18 سال را ممنوع می داند و در اکثر کشورهای اسلامی نیز محدودیت های جزئی برای سن ازدواج وضع گردیده است. در نوشتار پیش رو، دیدگاه مذاهب اسلامی، در این خصوص، بررسی و مبتنی بر آن، پیشنهاد اصلاح قوانین این حوزه، ارائه شده است. با توجه به اینکه جرم انگاری، یکی از راهکارهای منع برخی از أعمال است، مسأله از دیدگاه کیفری بررسی می گردد؛ هرچند که در فقه امامیه، سن بلوغ، برای ازدواج تعیین شده است، اما حسب قواعد مصلحت شناسی و تفسیر موسع قواعد ازدواج، با رویکرد به آرای فقهی امام خمینی (ره) می توان محدودیت هایی را بیش از سن بلوغ، برای ازدواج تعیین کرد. مذاهب اربعه فقه اهل سنت، سن شناور را برای بلوغ تعیین کرده است و در فقه حنفی، به لزوم تکامل انسان برای ازدواج و تأیید حاکم اسلامی، تأکید شده است. مذاهب اربعه فقه اهل سنت و فقه امامیه بر مصلحت شناسی ازدواج، تأکید دارد و در فقه امامیه، مصلحت شناسی سیاسی، اقتضاء دارد: در چهار چوب قواعد اسلامی با جهانیان تعامل صورت پذیرد. ازدواج، در سن بالای 18 سال، فاقد محدودیت است و تنها، در کمتر از این سن، نیاز است که پزشکی قانونی، تکامل جنسی، عقلانی و رضایت قلبی به ازدواج را بررسی کند. هنوز آیین نامه مدونی برای آن وجود ندارد و باید نسبت به تدوین آن، اقدام شود.
۴۳۹.

مسئولیت مدنی داور در مسابقات فوتبال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۱ بهار ۱۴۰۴ شماره ۷۹ 159 - 181

کلیدواژه‌ها: فوتبال مسئولیت مدنی داور کمک داور ویدئویی زیان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۱۵
امروزه نمی توان به ورزش فوتبال نگاه تفریحی داشت؛ بلکه این ورزش به عنوان یک تجارت شناخته می شود که برای همه جوانب آن هزینه های بسیاری صورت می گیرد. برای همین جلوگیری از ورود زیان به تیم های فوتبال امری ضروری به نظر می رسد. از جمله مواردی که می تواند سبب ورود زیان به تیم های فوتبال شود، تصمیمات تیم داوری است. یکی از مهم ترین مباحثی که در امر داوری مورد واکاوی و نقد کارشناسان امر قرار می گیرد و همواره در سلامت فوتبال و حیات تیم های فوتبالی نقش دارد، اشتباهات داوری است. اشتباهات داوری در همه سطوح و لیگ های کشورهای گوناگون فراوان به چشم می خورد و از همین جا نقش علم حقوق در پیشگیری از وقوع چنین زیان هایی مشخص می شود. در این نوشتار که به شیوه توصیفی تحلیلی سامان یافته است، ضمن بیان اصول و شرایط مسئولیت مدنی وقوع زیان ناشی از تصمیمات اشتباه داور اثبات شده و با بررسی شیوه های جبران به تعیین مسئول جبران خسارت پرداخته است.
۴۴۰.

مطالعه تطبیقی اشخاص معاف از مالیات بر ارث در قوانین مالیاتی ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق عمومی تطبیقی دوره ۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۶) 96 - 114

کلیدواژه‌ها: مالیات مالیات بر ارث معافیت مالیاتی قوانین مالیاتی ایران انگلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۵
مقاله حاضر به مقایسه معافیت از مالیات بر ارث در نظام مالیاتی ایران و انگلستان می پردازد. در این مقاله سیستم مالیات بر ارث در هر دو کشور با تأکید بر شباهت ها و تفاوت ها مورد تدقیق و بررسی قرار می گیرد. از آنجا که مالیات جزء منابع مهم و اصلی در تأمین مخارج عمومی هر کشوری به شمار می آید، اهتمامی ویژه را می طلبد. به سنت تمام نظام های مالیاتی، معافیت هایی جهت تشویق و ترغیب مؤدیان برای مشارکت در امور اقتصادی و اجتماعی وجود دارد که این معافیت ها در مالیات بر ارث هم قابل مشاهده است. این تحقیق در مقام پاسخگویی به این سؤال محوری برآمده است: وجوه اشتراک و افتراق قوانین مالیاتی ایران و انگلستان راجع به اشخاص معاف از مالیات بر ارث چیست؟ در این راستا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی نتایج ذیل حاصل گردیده است: اولاً هر دو نظام مالیاتی دارای احکام قانونی راجع به مالیات بر ارث و معافیت های مالیاتی هستند؛ ثانیاً از حیث وجود شباهت ها و تفاوت های مالیاتی، قوانین این دو کشور دارای حداقل شباهت ها است؛ ثالثاً مهم ترین تفاوت آن ها در این است که قوانین مالیاتی انگلستان، سیستم مالیاتی انعطاف پذیری دارد. در مقابل سیستم مالیاتی ایران با ثبات سیستم مالیاتی ایران مواجه است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان