درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۶۱ تا ۴۸۰ مورد از کل ۲۷٬۱۰۲ مورد.
۴۶۱.

شیوه های نظارت بر مصوبات شوراهای فراقوه ای در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۴۸ 207 - 231

کلیدواژه‌ها: حاکمیت قانون سلسله مراتب هنجارها شوراهای عالی شوراهای فراقوه ای نظارت نظارت اساسی نظارت شرعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۶۲
در جمهوری اسلامی ایران در کنار مجلس شورای اسلامی نهادهای دیگری را نیز می توان مشاهده کرد که به قاعده گذاری در حدود متفاوت می پردازند. شوراهای فراقوه ای  نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا  از این دست هستند. با پذیرش این واقعیت که شوراهای فراقوه ای در نظام حقوقی ایران قواعد حقوقی وضع می کنند، مسئله ای که بسیار مهم به نظر می رسد سازکار نظارتی به منظور بررسی رعایت وضع قاعده در حوزه صلاحیت توسط این نهادها و مغایرت یا عدم مغایرت یا مطابقت با هنجارهای برتر در جریان قاعده گذاری است. این پژوهش با رویکرد توصیفی  تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که با چه شیوه ای نظارت بر مصوبات این شوراها قابل تحقق است. نظارت بر مصوبات شوراهای فراقوه ای از چند طریق نظارت مردمی و همگانی، نظارت رئیس جمهور به جهت ریاست بر این شوراها، نظارت مقام رهبری، و نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان ممکن دانسته شد. هرچند نظارت قضایی دیوان عدالت اداری طبق قانون جدید دیوان در سال 1402 با ملاحظاتی همراه است، نظارت عام قضات محاکم در ارتباط با مصوبات این گونه شوراها نیز قابل تأمل است. همچنین نظارت هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام و شورای نگهبان بر مصوبات شوراهای فراقوه ای نیز پیشنهاد شد.
۴۶۲.

آسیب شناسی قوانین و مقررات مربوط به قراردادهای دولتی در توسعه اقتصادی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۴۸ 29 - 60

کلیدواژه‌ها: تحولات بنیادین اقتصادی قرارداد اداری قراردادهای دولتی منافع عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۴۷
دولت ها بر اساس اندیشه های دولت رفاه از یک سو و تخصصی شدن امور از دیگر سوی و حاکمیت اصولی چون استمرار خدمات عمومی، کاهش تصدی گری، و تقویت جایگاه خود به عنوان یک تنظیم گر اقدام به عقد قرارداد با بخش خصوصی می کنند. این نوع قراردادها که آن را محصول دولت مدرن می دانند در کشورهای مختلف شکل خاص خود را دارد. در برخی کشور ها، مانند فرانسه، قراردادهای اداری، در برخی دیگر، مانند ایالات متحده، قراردادهای دولتی، و در نظام های حقوقی کشورهایی چون هند و استرالیا و منطقه اسکاندیناوی قراردادهای عمومی نامیده می شود و در مباحث حقوقی کشور ما هر سه این نام ها برای آن استعمال می شود. امروزه کشورهای پیشرفته از ظرفیت انعقاد قرارداد یادشده استفاده و به جای دستوری عمل کردن در حوزه های اقتصادی با عقد قراردادهایی با بخش خصوصی، مانند پیمان های جمعی کار، به اهداف مورد نظر برای تنظیم بازار یا مداخله هدفمند در اقتصاد می رسند. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و بر اساس اصول مستنبط از قانون اساسی و در نظر داشتن ویژگی های خاص قراردادهای دولت با اشخاص خصوصی از قبیل عدم توازن بین پیمانکار و کارفرما (دولت)، تبعیت از قواعد عام قراردادهای خصوصی، حکومت الزامات و محدودیت های حقوق اداری و اصولی مانند تشریفاتی بودن و ترجیح منفعت عمومی در پی پاسخ به این سؤال است که موانع موجود بر سر راه نظام قراردادهای دولتی کدام اند؟ و برطرف کردن این موانع و در نظر گرفتن تمهیدات جدید در قالب قراردادهای دولتی چه کمکی به تحول اقتصادی خواهد کرد؟ ملاحظه می شود تاکنون قانون گذاری دقیقی در این بخش صورت نگرفته و لازم است با در نظر داشتن اصول عدالت و برابری، مشارکت جویی، شفافیت، و امثال آن و نیز لزوم تعیین مرجع تخصصی دادرسی و تعیین دامنه صلاحیت آن در قوانین بنیادین (ارگانیک) این بخش اصلاحات اساسی صورت گیرد و فاصله مشخصی از نوع حقوق خصوصی برای آن در نظر گرفته شود.
۴۶۳.

کاوشی در صلاحیت فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا) در انتقال مالکیت وسایل نقلیه موتوری (با تاکید بر دادنامه 1863 دیوان عدالت اداری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 381 - 401

کلیدواژه‌ها: صلاحیت اداری دیوان عدالت اداری وسایل نقلیه موتوری دفاتر اسناد رسمی فرماندهی نیروی انتظامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۴۵
تصویب ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب 1389، سرآغاز ایجاد اختلاف ده ساله درخصوص مرجع صلاحیت دار درصدور سند انتقال وسایل نقلیه موتوری، میان دو نهاد عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گردید. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مورخه 24/12/99 با صدور دادنامه 1863 الزام به مراجعه به سازمان ثبت اسناد در انتقال وسایل نقلیه را منتفی دانست و این رأی رویکرد جدیدی در صلاحیت صدور و ثبت اسناد مالکیت توسط مرجعی غیر از سازمان ثبت اسناد به وجود آورد. این مقاله ضمن تبیین مستندات قانونی مطروحه از سوی طرفین در پرونده فوق الذکر، به تحلیل و ارزیابی این موضوع از منظر صلاحیت اداری مقامات فراجا در صدور اسناد مالکیت وسایل نقلیه موتوری می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که هر چند صدور سند انتقال مالکیت توسط فراجا موجب صرفه جویی در هزینه های نقل و انتقال و کاهش فرایندهای اداری است اما به جهت قواعد حقوق عمومی به ویژه اصل عدم صلاحیت، صلاحیت مراجع انتظامی و راهنمایی رانندگی صلاحیتی نظارتی است و فاقد صلاحیت در اعمال حقوقی معاملاتی و ثبت آن می باشند. از این رو دادنامه 1863 دیوان عدالت اداری مغایر با اصل حاکمیت قانون و خلاف مفاد قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی است.
۴۶۴.

ابعاد حقوقیِ پویش رسانه ای می-تو در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 39 - 52

کلیدواژه‌ها: می-تو حقوق ارتباطات حقوقرسانه زن تعرض تجاوز افتراء

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۵۴
می-تو جنبشی برای حمایت از زنان سیاه پوست بزه دیده تجاوز جنسی بود. با همه گیری این پویش در شبکه های اجتماعی ایران و انتشار اخبار سوء استفاده جنسی در محیط های کاری و انتشار نامه 800 نفر از زنان سینماگر، نگرانی ها در این زمینه افزایش یافت و به موازات آن پرسش های حقوقی زیادی در خصوص ماهیت و پیامد آن مطرح شد. تاکنون پژوهش علمی که این پویش را از منظر موازین حقوقی بررسی کرده باشد، دیده نشد. این نوشتار کیفی است و به شیوه توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و تحلیل حقوقی برخی محتواهای می-تویی انجام شده و هدف آن، شناخت ماهیت و پیامدهای حقوقی مشارکت در این پویش است. یافته های پژوهش نشان می دهد پیامد حقوقی مشارکت در پویش، تابع صراحت و نوع انتساب و امکان یا عدم امکان اثبات است. چون بیشتر محتواهای می-تو، ادعای سوء استفاده جنسی ناشی از الزامات حرفه ای است، خلأ قانونی آن باید جبران گردد.
۴۶۵.

آسیب شناسی نظام حقوقی حاکم بر اتحادیه های صنفی و حرفه ای در پرتو آراء مراجع قضایی و شبه قضایی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۳ 16-32

کلیدواژه‌ها: اتحادیه ها خصوصی سازی تمرکززدایی توانمندسازی خدمات عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۸۷
نظریه خصوصی سازی و توانمندسازی نهادهای حرفه ای و صنفی سبب شده است حاکمیت دولت بر این نهادها از حالت متمرکز به غیرمتمرکز تبدیل شده و بار اضافی دولت که روزگاری وظیفه اداره و مدیریت مستقیم آن ها را بر عهده داشته است، در این زمینه کاسته و اکنون این نهادها با کاهش اختیار دولت بر عملکرد آن ها به نوعی استقلال ساختاری با معیار تمرکززدایی در راستای ایفای نقش در جامعه نائل آیند. با این وجود با توجه به ارائه خدمات عمومی توسط این نهادها، قانونگذار در تلاش بوده است برای تنظیم امور حرفه ای و کارکردی این نهادها ضمن اعطای اختیار قدرت عمومی به آن ها در راستای ارائه خدمات بهینه، از نوعی نظارت دولتی و قضایی نسبت به آنان استفاده کرده است. دلیل اتخاذ چنین رویکردی نیز توانمندسازی ارائه خدمات عمومی در جامعه توسط این نهادها می باشد. این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد کتابخانه ای گردآوری شده است پاسخ خواهد داد آیا دولت با وجود خرد شدن وظایف اختیارات و حاکمیت نسبت به نهادهای حرفه ای و صنفی همچنان نقش نظارتی، تأمین مالی و تصدی گری در آن ها دارد یا اینکه این نهادها به صورت غیروابسته و با اختیارات مستقل عمل می کنند. یافته ها نشان می دهد با وجود استقلال نسبی این نهادها از ساختار دولت، در برخی موارد نقش نظارتی دولت از یک سو و مراجع قضایی و شبه قضایی از سوی دیگر بر عملکرد این نهادها تأثیر بسزا گذاشته است.
۴۶۶.

نقد آیین نامه ماده سوم قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۸ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 101-126

کلیدواژه‌ها: اموال غیرمنقول ثبت رسمی قراردادهای یکسان فسخ هوشمند

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۵۶
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به ویژه ماده سوم آن، با هدف افزایش شفافیت و کاهش اختلافات مالکیتی تصویب شده است، اما اجرای این قانون با چالش های متعددی روبرو است. آیین نامه اجرایی این ماده، سازوکارهایی مانند «قراردادهای یکسان»، «ثبت پیش نویس در سامانه» و «فسخ هوشمند» را پیش بینی کرده که ممکن است با اصول حقوقی مانند حاکمیت اراده و آزادی قراردادها در تعارض باشد. همچنین، ابهام در تعریف دقیق اموال غیرمنقول، هزینه های بالای ثبت و ناکارآمدی سیستم های اداری اجرای این قانون را با دشواری مواجه کرده است. از سوی دیگر، سازوکار فسخ هوشمند با حذف نقش قوه قضائیه در برخی موارد، نگرانی هایی درباره نقض حقوق مالکیت و اصول دادرسی عادلانه ایجاد کرده است. هدف از این پژوهش، تبیین جایگاه آیین نامه ماده سوم قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در نظام تقنینی کشور و ارزیابی انطباق یا تعارض مفاد آن با اصول بنیادین حقوقی مانند حاکمیت اراده، آزادی قراردادها، دادرسی عادلانه و تفکیک قوا به منظور ارائه راهکارهای اصلاحی برای بهبود نظام ثبت معاملات املاک است. روش انجام پژوهش توصیفی-تحلیلی و به صورت کتابخانه ای با رویکرد نظری است. در نهایت خواهیم یافت که محدودیت های ایجاد شده در آزادی قراردادها و حذف مرجع قضایی همراه با اصول حاکمیت اراده و دادرسی عادلانه نیست و ممکن است به افزایش اختلافات و کاهش امنیت معاملات بینجامد. همچنین، اختیارات گسترده سازمان ثبت اسناد و املاک و سازوکار فسخ هوشمند، به تضعیف استقلال سردفتران، ایجاد بازار غیررسمی و نقض حقوق دفاعی طرفین منجر می شود.
۴۶۷.

مطالعه تطبیقی عوامل ایجاد تعارض صلاحیت رسیدگی های قضایی و داوری در حقوق انگلستان با نگاهی به حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 32 - 61

کلیدواژه‌ها: تعارض صلاحیت رسیدگی قضایی موافقت نامه داوری ترفندها نظم عمومی اعتبار امر مختوم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۵۱
عوامل متعددی در تحقق تعارض صلاحیت رسیدگی قضایی و داوری نقش دارند. در پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش عوامل مذکور، به مطالعه تطبیقی رویکرد نظام های حقوقی انگلستان و ایران با روش تحلیلی - توصیفی پرداخته شده است. با بررسی های صورت گرفته می توان گفت شرط یا توافق نامه داوری، موافقت نامه ADR، شروط  یک و چند طرفه، ترفندهای به کار گرفته شده توسط اصحاب دعوی در دادرسی، نظم عمومی و اعتبار امر مختوم ، مهم ترین عوامل مؤثر در تعارض صلاحیت هستند که می توانند در روند داوری و دادرسی اخلال عمده ایجاد نمایند. در نظام حقوقی انگلیس با بررسی رویه قضایی و مقررات قانونی موجود، این نتیجه حاصل می گردد که تلاش شده است تا مواجهه با عوامل مذکور به نحوی باشد که از تأثیر این عوامل در تحقق تعارض صلاحیت کاسته شود. در نظام حقوقی ایران مقررات قانونی خاصی در این زمینه وجود ندارد و رویکرد رویه قضایی در این زمینه مشخص نیست که همین امر چالش تحقق تعارض صلاحیت را با مشکلات افزون تری همراه می کند. در این نوشتار با بررسی عوامل مذکور در نظام حقوقی انگلستان و ایران، ضمن تبیین نقش عوامل فوق در ایجاد تعارض صلاحیت، تلاش شده است خلاءهای موجود در نظام حقوقی ایران تبیین گردد.
۴۶۸.

تحلیل فقهی و حقوقی مشروعیت مالیات ستانی از خسارت تاخیر تادیه با تاکید بر نقد درآمدانگاری خسارت

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق عمومی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳ 254 - 288

کلیدواژه‌ها: خسارت تاخیر تادیه مالیات بر درآمد فقه امامیه غرامت قراردادی مسئولیت مدنی عدالت مالیاتی اصل قانونی بودن مالیات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۴۴
خسارت تاخیر تادیه در نظام حقوقی ایران، نهادی با ماهیت جبرانی است که برای بازگرداندن ارزش واقعی طلب به طلبکار در صورت تاخیر ناموجه بدهکار پیش بینی شده است. با این حال، در سال های اخیر، سازمان امور مالیاتی، بر پایه تفسیر موسع از مفهوم «درآمد»، اقدام به اخذ مالیات از مبالغ محکوم به تحت عنوان خسارت تاخیر تادیه کرده است. مسئله اصلی این پژوهش، بررسی مشروعیت فقهی و قانونی این رویه با توجه به تفاوت مفهومی میان غرامت و درآمد است. سوال محوری مقاله آن است که آیا می توان خسارت تاخیر تادیه را با وصف درآمد توصیف و آن را مشمول مالیات دانست؟ این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای است که در آن، با تحلیل تطبیقی مفاهیم درآمد، غرامت، مسئولیت مدنی، و اصول مالیاتی در حقوق ایران و فقه امامیه، نشان داده می شود که تلقی خسارت تاخیر تادیه به عنوان درآمد، فاقد مبنای قانونی، مخالف با اصول مسلم فقهی، مغایر با عدالت مالیاتی، و در مواردی حتی مستعد انطباق با عناوین مجرمانه است. یافته های پژوهش، بیانگر آن است که اخذ مالیات از این خسارت، علاوه بر فقدان مشروعیت فقهی و حقوقی، موجب اخلال در نظم قراردادی، کاهش اعتماد عمومی و تضعیف سرمایه اجتماعی نیز خواهد شد.
۴۶۹.

حفاظت از حقوق کودک در فضای سایبر از منظر نظام ملل متحد و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 697 - 718

کلیدواژه‌ها: حقوق کودک فضای سایبر نظام ملل متحد حقوق ایران قانون گذاری مطلوب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۲۹
توسعه روزافزون فناوری های ارتباطی و نفوذ آن به لایه های مختلف زندگی بشر، علی رغم ایجاد فرصت ها و تسهیلات فراوان، تهدیداتی را نیز در پی داشته است. آسیب پذیری کودکان در مقایسه با سایر گروه های جامعه، لزوم تدوین سازوکارهای ویژه برای حفاظت از حقوق آنان در فضای سایبر را به مقوله ای اجتناب ناپذیر مبدل می سازد. با دقت نظر در اسناد ملل متحد، این مطلب مستفاد می شود که از یک سو، عمده آنها در زمره اسناد الزام آور محسوب نمی شوند و از سوی دیگر، سازوکارهای حمایتی مندرج در اسناد مزبور از بازدارندگی کافی برخوردار نیست. در سطح داخلی نیز، تلاش نهادهای سیاستگذار اغلب به مصوباتی منجر شده است که به صورت بسیار کلی به موضوع پرداخته و از احصای مصادیق نقض حقوق کودکان در فضای سایبر و ارائه راهکارهای قانونی برای مقابله با آنها خودداری کرده اند. پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که لوازم قانونگذاری مطلوب در این موضوع چیست؟ این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی به این نتیجه نائل می شود که راهکار پیشنهادی برای حل این چالش، ایجاد چارچوب قانونی واحد است که عوامل تهدیدکننده امنیت کودک در فضای سایبر را احصا کرده و راهکارهای مناسب و کارامدی را متناسب با نوع آن آسیب، برای مقابله با آنها پیش بینی کند. 
۴۷۰.

حق بر ترجمه و جایگاه آن در تحقق دادرسی عادلانه در نظام عدالت کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۲۹ 233 - 263

کلیدواژه‌ها: حق بر ترجمه دادرسی عادلانه دادرسی کیفری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۲۹
یکی از مؤلفه های دادرسی عادلانه که بر دیگر جنبه های آن تأثیرگذار است، حق بر دارا بودن مترجم برای متهمانی است که به زبان کاری دادگاه صحبت نمی کنند یا دچار نقص شنوایی هستند. مطابق ماده 14(3) (و) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مواد 200، 201، 367 و 368  قانون آیین دادرسی کیفری، در تمام مراحل دادرسی مستقل از نتیجه دادرسی بایستی بهره مندی از خدمات مترجم فراهم شود و عدم رعایت آن ممکن است مانعی برای اجرای عدالت باشد. پرسش نوشتار حاضر این است که، آیا انکار حق متهم بر ترجمه، به ریشه تضمین های بنیادین دادرسی کیفری عادلانه آسیب وارد می کند؛ و با فرض پاسخ مثبت به این پرسش، حق بر ترجمه به عنوان یک فرایند پیچیده و حقی شکلی، چه تأثیری بر دادرسی کیفری و به تبع آن بر دیگر حقوق شکلی خواهد گذاشت؟ یافته مقاله این که، تأثیر ترجمه بر فرایند دادرسی متهم ناتوان زبانی، یک جنبه ذاتی است که با تمامی اصول شکلی دادرسی عادلانه و حقوق دفاعی متهم ارتباط دارد و عدم پیش بینی و رعایت آن، با هیچ ابزار عملی قابل جبران نیست. وجود چنین حقی، عقلانیت و انسجام ساختار حقوقی را تضمین می کند و فقدان آن، آشفتگی و بی نظمی حقوقی را در پی دارد.
۴۷۱.

واکاوی چالش های اداری استفاده از شرکت های دانش بنیان در طرح کاداستر جامع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲ 13 - 36

کلیدواژه‌ها: شرکت های دانش بنیان کاداستر تجهیزات مخابراتی چالش های اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۴۶
در راستای حمایت از حقوق مالکیت، نیاز است که ضمن حدنگاری مساحت کل کشور، اسناد را براساس آن صادر نمود. در کشور ما اجرای حدنگاری جامع به صورت کامل با موفقیت همراه نبوده است. اخیراً شرکت های دانش بنیان اعلام داشته که با فناوری مخابراتی قادر به اجرای کامل طرح مذکور در مدت زمانی کوتاه و هزینه نسبتاً اندک می باشند و توانایی آن ها توسط سازمان ملی نقشه برداری به تائید رسیده است. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده و هدف آن است که چالش های اداری استفاده از شرکت های دانش بنیان در مسیر مذکور موردبررسی قرار گیرد. چنین نتیجه شد که عدم تبعیت سازمان های نظامی و امنیتی از مصوبات هیئت دولت و اختلاف در طبقه بندی اطلاعات جغرافیایی اماکن نظامی، اختلاف در مرجع صدور مجوز نصب «بی.تی.اس» در انفال و تأکید قوه قضائیه بر حاکمیتی بودن حدنگاری؛ ازجمله چالش های اداری این حوزه می باشد. جهت رفع این موارد بدون نیاز به تغییر قوانین موضوعه، می توان ضمن تفسیر این قوانین توسط مجلس شورای اسلامی و تهیه آئین نامه اجرائی واگذاری کاداستر به بخش خصوصی که ضمن هماهنگی بین سران سه قوه و با مشورت با مقام معظم رهبری ممکن می باشد، نسبت به ورود شرکت های دانش بنیان به این عرصه اقدام شود.
۴۷۲.

شناسایی حق بر محیط زیست در پرتو اسناد بین المللی و رویه های قضایی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۸ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 143-170

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر محیط زیست کنوانسیون آرهوس اسناد بین المللی سیستم منطقه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۳۱
محیط زیست به عنوان میراث مشترک بشریت و امانت عمومی تلقی می شود. با توجه به درک جامعه بین المللی از اهمیت محیط زیست و تغییر جهت از انسان محوری به اکوسیستم محوری، ضرورت دارد که حق بر محیط زیست به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری مورد شناسایی قرار گیرد. رابطه قوی و مؤثر تخریب و آلودگی محیط زیست و تضعیف حقوق انسانی ناشی از آن، پیوند عمیق و تنگاتنگ حفاظت از محیط زیست و حقوق بشر را تبیین می کند. این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی نگارش شده، درصدد است تا از رهگذر بررسی اسناد مهم بین المللی و منطقه ای و همچنین رویه های قضایی در سیستم های حقوق بشری موجود، مسیر و روند تلاش های جامعه بین المللی را در خصوص شناسایی حق بر محیط زیست ترسیم نماید. نتایج این پژوهش، حاکی از این موضوع است که با وجود پذیرش اهمیت محیط زیست برای تحقق حقوق بشر، هیچ یک از اسناد حقوق بشری، حق بر محیط زیست را شناسایی نکرده اند. شناسایی حق بر محیط زیست، در کنار سایر حقوق بنیادین بشری، می تواند در حمایت قانونی از این حق که حیات بشری در گرو حمایت ازآن است، ثمربخش و مفیدفایده باشد.
۴۷۳.

تأملی در روند هوش مصنوعی در پیشگیری از جرم

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۸ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 171-190

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی پیشگیری داده های کلان چالش های اخلاقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۶۰
هوش مصنوعی و فناوری های نوین در سال های اخیر تحولات زیادی را در حوزه های مختلف زندگی بشری ایجاد کرده اند. یکی از مهم ترین کاربردهای این فناوری ها، پیشگیری از جرم است که با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی می توان به شناسایی و پیش بینی رفتارهای مجرمانه و جلوگیری از وقوع آن ها پرداخت. بررسی جایگاه هوش مصنوعی در پیشگیری از جرم و چالش های مربوط به آن، می تواند تا حد زیادی در اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، موثر واقع گردد. توانایی های هوش مصنوعی در تحلیل داده های کلان، شبیه سازی رفتار انسان ها و پیش بینی وقوع جرایم، قابلیت های بی نظیری هستند که با رشد چشم گیر فناوری، بسیاری از نیازهای انسان را مرتفع کرده و به عنوان بازوی کمکی در حل نیازهای آدمی شناخته می شوند. از این بیشتر، چالش هایی همچون دقت داده ها، حریم خصوصی و مسائل اخلاقی در استفاده از این فناوری ها، می بایست مورد توجه قرار گیرند. بررسی استفاده از هوش مصنوعی در حوزه های مختلف پیشگیری از جرم مانند جرایم سایبری، جنایات و جرایم مالی نیز از موضوعاتی است که اهمیت آن در دنیای امروز، دوچندان است. به نظر می رسد که با نظارت دقیق، مدیریت صحیح داده ها و تدوین قوانین و چهارچوب های اخلاقی مناسب، می توان از پتانسیل های هوش مصنوعی برای پیشگیری از جرم بهره برداری کرد و امنیت اجتماعی را ارتقاء بخشید.
۴۷۴.

بازنگری در عقد رهن و قرارداد وثیقه با نقد ماده ی 7 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق عمومی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳ 46 - 82

کلیدواژه‌ها: رهن وثیقه عین قبض قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۴۵
یکی از عقود مهم و با سابقه ی فقهی پرکاربرد در حقوق، عقد رهن است. عقود مختلفی همچون: عقد رهن همواره با سایر عقود با توجه به شرایط صحت و لزوم، شباهت ها و تفاوت هایی دارند. قانون گذار با وضع ماده ی 7 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب 1402 عقد جدیدی را به نام عقد وثیقه وضع نمود که تعارضاتی با عقد رهن دارد. در این نوشتار سعی شده تا با تعریف مفاهیم هر دو عقد و تعیین مصادیق و رابطه آن ها بیان نظرات مختلف فقها، بازنگری در عقد رهن داشته و راه حلی در جهت برطرف کردن این اختلاف بیابیم. در نهایت این نتیجه حاصل شد که می توان معنای عرفی دو عنصر مهم عین بودن و شرط قبض را که ماهیت اصلی عقد رهن را تشکیل می دهند ملاک عمل قرار داد تا بتوان از بروز این اختلاف و تعارض جلوگیری کرد. در وهله دوم نیز نظریه دیگری تحت عنوان نظریه تخصیص تشریح شد که ضمن آن بیان شد که در صورت عدم پذیرش رهن عرفی بایستی در شرایطی که مختص عقد رهن است مانند عین بودن و شرط قبض، از عقد رهن استفاده شود و در سایر موارد همچون رهن منفعت از عقد وثیقه استفاده گردد.
۴۷۵.

تحلیل حقوقی و فقهی شرط سلب حق انتقال در قراردادها

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۱ ۶۴-۵۱

کلیدواژه‌ها: شرط سلب حق انتقال نظام حقوقی ایران شروط قراردادی فقه اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۳۱
زمینه و هدف: در نظام حقوقی ایران، قراردادها به عنوان ابزارهای مهمی برای تنظیم روابط حقوقی و اقتصادی میان اشخاص شناخته می شوند. شروط قراردادی نقش ویژه ای در تعیین محدودیت ها یا اعطای امتیازات خاص به طرفین قرارداد ایفا می کنند. در این میان، شرط سلب حق انتقال که انتقال گیرنده را از انتقال موضوع قرارداد به شخص ثالث منع می کند، جایگاه ویژه ای دارد. این پژوهش به بررسی وضعیت حقوقی و فقهی این شرط در ایران پرداخته است. مواد و روش ها: در این مطالعه به روش تحلیلی- توصیفی عمل شده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: در بخش اول، مبانی نظری و مفهومی شرط سلب حق انتقال بررسی شده و جایگاه آن در چارچوب شروط قراردادی تبیین می شود. این بخش شامل تعریف شرط، انواع آن، و ضرورت تحقیق در این زمینه است. بخش دوم، مشروعیت این شرط را از منظر فقه اسلامی تحلیل می کند و آرای مختلف فقها را درباره اعتبار یا عدم اعتبار آن مورد ارزیابی قرار می دهد. در بخش سوم، جایگاه شرط سلب حق انتقال در قوانین ایران بررسی شده و آثار آن بر حقوق و تکالیف طرفین تحلیل می شود. آرای قضایی مرتبط نیز برای درک بهتر ابعاد عملی این شرط مورد توجه قرار گرفته است. نتیجه گیری: این پژوهش با شناسایی چالش های فقهی و حقوقی، پیشنهادهایی برای اصلاح قوانین ارائه کرده و تلاش دارد درک عمیق تری از این شرط و آثار آن به دست دهد.
۴۷۶.

تحلیل چگونگی ارتباط قرارداد و واقعیّت در فقه و حقوق؛ نقدی بر نظریّه نقل در عقد فضولی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۳۸ 117 - 138

کلیدواژه‌ها: قرارداد واقعیت واقع گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۳۶
: در باب ارتباط واقعیّت و قرارداد دو رویکرد وجود دارد: رویکرد واقع گرا که مدّعی وجود ارتباط بین واقعیّت تجربی و اجتماعی و قرارداد بوده و خاستگاه عقد را واقعیّت می داند؛ و رویکرد اراده گرا که مدّعی انفکاک واقعیّت و قرارداد است. مسأله این است که نظریّه نقل در عقد فضولی که از سوی فقها مطرح شده و مدّعی استقرار آثار عقد از زمان تنفیذ است از کدام یک از این رویکردها متأثّر است و چه معایب و محاسنی را به دنبال دارد و چه آثاری را در پی خواهد داشت؟ در این نظریّه می توان رگه هایی از اندیشه واقع گرایی محض را یافت که قرارداد را تابع محض اصول حاکم بر عالم واقع دانسته و نقش مبنایی اراده انسانی را کمرنگ می کند. رویکرد میانه اندیشه متعادلی است که مدّعی تأثیرپذیری قرارداد از واقعیّت است و ضمن اعتبار بخشیدن به اصل حاکمیّت اراده، قرارداد را متأثّر از واقعیّت ها می داند.
۴۷۷.

مصلحت اندیشی هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تفسیر قوانین کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۳۸ 173 - 204

کلیدواژه‌ها: مصلحت اندیشی هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه صلاحیت دادگاه انقلاب سیاست های مدیریتی قوه قضاییه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۵۱
مصلحت گاهی در مقام تقریر متن قانون و زمانی در مرحله تفسیر آن، مورد ملاحظه مقنّن و مفسر واقع می شود. چنین تقریر و تفسیری اگر ناظر به تأمین منافع عمومی و رفع مشکلات عامه مردم باشد و در چهارچوب ضوابط به کار گرفته شود، امری مقبول و مستحسن خواهد بود. آن چه محلّ اشکال است اعمال ملاحظات سیاسی، امنیّتی و مدیریّتی و فاصله گرفتن از مبنای قانون و قواعد تفسیر آن است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در بیشتر آرای وحدت رویه به گونه ای اصولی و قابل قبول اظهارنظر می کند، در برخی از آرای کیفری بر مبنای مصالح و ملاحظات سیاسی، امنیّتی و مدیریّتی عمل می کند. مقاله حاضر با ارائه نمونه هایی از آرای دیوان، درصدد پاسخگویی به این سؤال است که  مصلحت اندیشی در آرای وحدت رویه کیفری چه جلوه ها و چه پیامدهایی دارد؟ توسعه صلاحیّت استثنایی دادگاه انقلاب و همراهی با سیاست های مدیریّتی قوه قضائیه، نمودهایی از این مصلحت گرایی هستند. اینگونه مصلحت اندیشی ها، هم نوعی کوتاهی در ایفای وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین محسوب می شوند و هم موقعیّت ممتاز دیوان را در توسعه و تحوّل نظام عدالت کیفری کشور تضعیف می نمایند.
۴۷۸.

نظام حقوقی حمل ونقل ایمن هوایی کالاهای خطرناک با تکیه بر عملکرد ایکائو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 509 - 538

کلیدواژه‌ها: ایکائو ایمنی هوانوردی پهپاد پاتوژن پرتوزا حمل ونقل ایمن ضمیمه هجدهم کالاهای خطرناک کنوانسیون شیکاگو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۴۴
یکی از مهم ترین موضوعات حقوق هوایی، موضوع ایمنی هوانوردی است، به طوری که گفته می شود موضوع مبتلابه و موضوعی که ایکائو اساساً به سبب آن به وجود آمده است. در این چارچوب حمل ونقل ایمن کالاهای خطرناک بسیار حائز اهمیت است که در چهار روش جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی دارای نظام حقوقی منحصربه فردی است. روش حمل ونقل در هوا به دلیل سرعت عمل و سهولت و نیاز بعضی کالاهای خطرناک به انتقال سریع به ویژه مواد پرتوزا و پاتوژن ها همواره مورد مناقشه تولیدکنندگان این مواد و سازمان های بین المللی این حوزه از یک سو و سازمان های هواپیمایی از سوی دیگر بوده است. موضوع حمل ونقل ایمن کالاهای خطرناک موضوعی دووجهی است، بدین معنی که هم از جنبه ایمنی هوانوردی قابل بررسی است و هم از جنبه امنیت هوانوردی. بدین سبب سازمان بین المللی هوانوردی کشوری (ایکائو) در زمینه قانونگذاری و اجرا تدابیر زیادی را اتخاذ کرده است. در این پژوهش تلاش می شود اقدامات ایکائو با توجه به ابعاد اجرایی و تأکید بر سیر تحول و تطور مفهومی موضوع در رویه اجرایی سازمان، تجویزات و مستندات و ابعاد ساختاری آن در این زمینه بررسی و تحلیل شود، البته به راه حل هایی برای چالش حمل ایمن کالاهای خطرناک توسط پهپادها نیز پرداخته خواهد شد. 
۴۷۹.

واکاوی نظریه شناسایی صلاحیت اختصاصی برخی وکلا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۲۹ 379 - 394

کلیدواژه‌ها: صلاحیت علمی صلاحیت عمومی صلاحیت اختصاصی وکلاء دادرسی عادلانه تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۳۱
حکم مذکور در تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از نوآوری های قانون گذار و به منزله ظهور نظریه ای نوین در حقوق ایران با عنوان «شناسایی صلاحیت اختصاصی وکلا» است. با این تبصره، صلاحیتی بر وکیل بار شد که طرح انتقادهایی از منظر حقوقی، سیاسی و حتی شرعی و فقهی را در پی داشت. پرسش اصلی این است که وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه در این تبصره، باید واجد چه ویژگی هایی باشند و این تبصره با مباحث زیربنایی دادرسی عادلانه تا چه حد مطابقت دارد. در این خصوص دو نظریه ارائه شده است که یکی از اساس ثبوت، این نوع شناسایی صلاحیت را مردود می داند و نظریه دوم، ضمن موافقت با صلاحیت اختصاصی، بر نحوه اعمال آن ایرادهایی را وارد می کند.  این نوشتار با بررسی دو نظریه پیش گفته، نتیجه می گیرد که رعایت مختصات دادرسی عادلانه منوط به اعمال معیارهای عینی است و لازم است با  احصاء نواقص، خلاء ها و تعارض های ناشی از حکم این تبصره، در جهت شفافیت و عدالت گام برداشت. مقاله  هم چنین شاخص های عینی غیر قابل تردید در صلاحیت اختصاصی وکلا را پیشنهاد می دهد.
۴۸۰.

The Legality and Effect of Western Sanctions on Russia Under International Law(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Iranian Journal of International and Comparative Law, Volume ۳, Issue ۱, ۲۰۲۵ 99-116

کلیدواژه‌ها: Sanctions legality sovereignty Russia-Ukraine Conflict international law

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۵
This study examines the legal foundations, legitimacy, and effectiveness of Western sanctionsimposed on Russia in response to its actions in Ukraine. It assesses these measures underinternational law, evaluating their compliance with principles governing economic coercion,state sovereignty, and lawful enforcement. Through doctrinal analysis, the study explores thesanctions’ influence on Russia’s foreign policy and military strategy. Findings suggest thatwhile early sanctions induced considerable economic strain, Russia has adapted by diversifyingits economy and deepening trade relations with non-sanctioning states. Though often framedas lawful countermeasures under international law, the actual effectiveness of these sanctionsin constraining Russia’s military ambitions remains contested. The study identifies key legaland policy considerations affecting the impact of sanctions, including proportionality, globaleconomic interdependence, and the mitigating role of major powers such as China. Ultimately,this inquiry calls into question the long-term viability of both unilateral and multilateral sanctionsas reliable instruments of coercive diplomacy within the framework of international law.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان