فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۴۱ تا ۴۶۰ مورد از کل ۲۷٬۱۰۲ مورد.
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۴۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۷۷
29 - 56
حوزههای تخصصی:
عملیات 7 اکتبر 2023 و واکنش نظامی شدید اسرائیل در نوار غزه، سرآغاز تحولاتی دوگانه در حقوق بین الملل شد. از یک سو، نقض فاحش قواعد حقوق بین الملل توسط اسرائیل، موجب ایراد لطمات جدی بر پیکره نظم برساخته کنونی حقوقی بین المللی بود و در مقابل، طرح دعوای افریقای جنوبی علیه اسرائیل و نیکاراگوئه علیه آلمان نزد دیوان بین المللی دادگستری، پویایی مستمر و توسعه حقوق بین الملل را مطرح کرد؛ این دعاوی بر مبنای ظرفیت ماده 48 طرح مسئولیت بین المللی دولت ها مطرح شده است و به طور خاص، دعوای اخیر حائز نکات قابل تأملی ناظر بر شرایط طرح دعوای مسئولیت در برابر نقض تعهدات عام الشمول حقوق بین الملل محسوب می شود. نتایج مطالعات راجع به ظرفیت ماده مزبور پیرامون نقض تعهدات عام الشمول در قالب رویه قضایی دیوان نشان می دهد که نیکاراگوئه با طرح دعوا در رابطه با بخش مشخصی از تعهدات عام الشمول، گامی رو به جلو در راستای حمایت از جامعه بین المللی برداشته است.
اصل تناسب در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال ۲۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۸۴
29 - 60
حوزههای تخصصی:
تناسب در همه کارها و برنامه ها از روشن ترین جلوه های زندگی ما در دنیای امروز است. به همین دلیل، کارایی و اثربخشی حقوق کیفری در گرو رعایت تناسب در طراحی و اجرای آن است. حقوق کیفری، برای پاسخ گویی به نیازهای اجتماعی باید متناسب با شرایط و دگرگونی های جامعه طراحی و اجرا گردد. در صورتی می توان مدعی عادلانه و عقلانی بودن حقوق کیفری شد که از تناسب درونی (در پیوند با انگیزه ها و اهداف) و تناسب بیرونی (در پیوند با شرایط و امکانات) برخوردار باشد. اگر تناسب، به مثابه یکی از اصول نخستین، بر حقوق کیفری حاکم نباشد، نمی تواند کارایی و اثربخشی لازم را داشته باشد. حقوق کیفری، از یک سو، باید با خواسته ها، اهداف و انتظارات فردی و همگانی، و از سوی دیگر، با وضعیت بیرونی و امکانات جامعه هماهنگ باشد، تا بتواند در سامان دهی اجتماعی و تامین نیازها و منافع فردی اثربخش باشد. حقوق کیفری نامتناسب، نه تنها سودمند و سازنده نیست، بلکه زیان بخش و مخرّب است. از این رو، یکی از مهم ترین اصول حاکم بر حقوق کیفری، «اصل تناسب» است. این مقاله در پی اثبات این است که در حقوق کیفری مهم تر از هر اصل و راهکار دیگری، رعایت این اصل است. اگر حقوق کیفری بدون توجه به این اصل طراحی و اجرا شود، برنامه ریزی های دولت در این زمینه تبدیل به بار سنگینی بر دوش جامعه می شود و در نتیجه از انجام رسالتش باز می ماند.
بازنگری در عقد رهن و قرارداد وثیقه با نقد ماده ی 7 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها
حوزههای تخصصی:
یکی از عقود مهم و با سابقه ی فقهی پرکاربرد در حقوق، عقد رهن است. عقود مختلفی همچون: عقد رهن همواره با سایر عقود با توجه به شرایط صحت و لزوم، شباهت ها و تفاوت هایی دارند. قانون گذار با وضع ماده ی 7 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب 1402 عقد جدیدی را به نام عقد وثیقه وضع نمود که تعارضاتی با عقد رهن دارد. در این نوشتار سعی شده تا با تعریف مفاهیم هر دو عقد و تعیین مصادیق و رابطه آن ها بیان نظرات مختلف فقها، بازنگری در عقد رهن داشته و راه حلی در جهت برطرف کردن این اختلاف بیابیم. در نهایت این نتیجه حاصل شد که می توان معنای عرفی دو عنصر مهم عین بودن و شرط قبض را که ماهیت اصلی عقد رهن را تشکیل می دهند ملاک عمل قرار داد تا بتوان از بروز این اختلاف و تعارض جلوگیری کرد. در وهله دوم نیز نظریه دیگری تحت عنوان نظریه تخصیص تشریح شد که ضمن آن بیان شد که در صورت عدم پذیرش رهن عرفی بایستی در شرایطی که مختص عقد رهن است مانند عین بودن و شرط قبض، از عقد رهن استفاده شود و در سایر موارد همچون رهن منفعت از عقد وثیقه استفاده گردد.
بازخوانی ادله حجیت سوگند استظهاری و تداخل یا عدم تداخل آن با سوگند تکمیلی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۱ بهار ۱۴۰۴ شماره ۷۹
36 - 51
حوزههای تخصصی:
اگرچه لزوم اتیان سوگند استظهاری توسط خواهان در دعاوی مالی علیه میت، قولی مشهور در فقه امامیه است، اما مناقشاتی از چند جهت در مسئله وارد است؛ از جمله اینکه مطابق نظریه ای غیرمشهور، فارغ از اعتبار شرعی سوگند استظهاری، اصولاً دعاوی مالی علیه میت با شاهد واحد و قسم قابل اثبات نیست. همچنین پاره ای از فقیهان بر فرض لزوم و وجوب اتیان سوگند استظهاری، در زمینه تداخل یا عدم تداخل دو سوگند تکمیلی و استظهاری در فرض بحث اختلاف نموده اند. پژوهش حاضر با عنایت به مناقشات فوق و با توجه به برخی از خلاهای قانونی موجود، مستندات قائلان دیدگاه های فوق را احصا نموده و پس از نقد و ارزیابی آن ها، به این نتیجه رسیده است که نظریه صائب در فرض مسئله قابلیت ثبوت دعاوی مالی علیه میت با شاهد واحد و قسم بوده و ادله دیدگاه رقیب را یارای تأمین چنان مدعایی نمی باشد. همچنین برآیند ارزیابی ادله فقهی حکایت از آن دارد که نظریه تداخل دو سوگند تکمیلی و استظهاری با توجه به ضعف مستندات دیدگاه رقیب به نحو موجهی قابل اثبات است.
لزوم اخطار قبلی در مرحله اجرای قرارداد؛ مطالعه تطبیقی در اسناد فراملی با نگاهی به حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اجرا یا نقض قرارداد، دو روی سکه فرجام عقد در مرحله ایفای تعهدات ناشی از آن است. در این مرحله و با فرارسیدن موعد اجرا، یکی از مسائل مهم این است که آیا جهت تعیین تکلیف سرنوشت قرارداد (اجرای تعهد یا استفاده از ضمانت اجراها و معافیت ها) «اخطار قبلی» از سوی طرفین لازم است؟ این مقاله به روش توصیفی تحلیلی، در راستای بررسی موضوع به صورت تطبیقی در برخی اسناد فراملی و حقوق ایران بحث و استقراء می کند. فرضیه اساسی پژوهش حاضر این است که در خصوص لزوم اخطار قبلی اصولاً باید میان مرحله «قبل از اجرای تعهد» و «پس از نقض تعهد» قائل به تفکیک شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که «قبل از اجرای تعهد» هم در اسناد فراملی مورد مطالعه و هم در نظام حقوقی ایران، اصل بر عدم لزوم اخطار قبلی جهت مطالبه تعهد است؛ درحالی که در وهله «پس از نقض تعهد»، برخلاف حقوق ایران، در اسناد فراملی قاعده لزوم اخطار قبلی (نوتیس) جهت توسل به ضمانت اجراها یا معافیت ها به عنوان یک اماره قانونی نسبی و تخلف پذیر جریان دارد؛ امری که در تسهیل بار اثبات دعوی به نفع اخطار دهنده و کاهش طرح دعاوی غیرمستند مؤثر است. درعین حال، پذیرش قاعده مزبور با هیچ یک از قواعد حاکم بر نظام حقوقی ایران مباینت نداشته و می تواند در کنار سایر قواعد به کار رود.
آموزش حقوق کاربردی با راهکارهای نوین
حوزههای تخصصی:
با توجه به فاصله میان آموزش نظری دانشگاهی و نیازهای عملی بازار کار حقوقی، این مقاله به بررسی راهکارهای مؤثر برای ارتقای آموزش حقوق در دانشگاه ها می پردازد. در حال حاضر، بسیاری از دانشجویان حقوق پس از فارغ التحصیلی با چالش هایی مانند عدم آشنایی کافی با رویه های عملی، ضعف در مهارت های ارتباطی و عدم تجربه در مواجهه با پرونده های واقعی روبه رو هستند. این پژوهش راهکارهایی مانند برگزاری کارگاه های آموزشی، شبیه سازی دادگاه، توسعه مهارت های نرم، ایجاد فرصت های کارآموزی و استفاده از فناوری های نوین را پیشنهاد می کند. هدف این راهکارها، آماده سازی بهتر دانشجویان برای ورود به عرصه حرفه ای و کاهش فاصله میان آموزش دانشگاهی و نیازهای واقعی بازار کار است. علاوه بر این، مقاله نقش دانشگاه ها را در ایجاد پلتفرم های آموزشی آنلاین، ارائه خدمات مشاوره ای در حوزه کسب وکار و توسعه شبکه های حرفه ای بررسی می کند. از سوی دیگر، بر اهمیت بازنگری در برنامه های درسی، تعامل بیشتر با نهادهای حقوقی و گسترش روش های آموزشی مبتنی بر تجربه تأکید می شود. استفاده از ابزارهای دیجیتال مانند هوش مصنوعی در تحلیل پرونده ها، بهره گیری از کلینیک های حقوقی دانشگاهی و همکاری میان دانشگاه و مراکز حقوقی می تواند نقش مهمی در بهبود توانمندی های دانشجویان داشته باشد. اجرای این روش ها می تواند به بهبود نظام آموزش حقوق، افزایش مهارت های کاربردی دانشجویان و تربیت وکلای توانمند، متعهد و آگاه از تحولات روز کمک کند. همچنین، ایجاد بستری برای آموزش های چندرشته ای که حقوق را با فناوری، مدیریت و اقتصاد ترکیب کند، می تواند به فارغ التحصیلان کمک کند تا در بازار کار رقابتی امروز موفق تر عمل کنند.
شناسایی حق بر محیط زیست در پرتو اسناد بین المللی و رویه های قضایی
منبع:
تمدن حقوقی سال ۸ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۳
143-170
حوزههای تخصصی:
محیط زیست به عنوان میراث مشترک بشریت و امانت عمومی تلقی می شود. با توجه به درک جامعه بین المللی از اهمیت محیط زیست و تغییر جهت از انسان محوری به اکوسیستم محوری، ضرورت دارد که حق بر محیط زیست به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری مورد شناسایی قرار گیرد. رابطه قوی و مؤثر تخریب و آلودگی محیط زیست و تضعیف حقوق انسانی ناشی از آن، پیوند عمیق و تنگاتنگ حفاظت از محیط زیست و حقوق بشر را تبیین می کند. این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی نگارش شده، درصدد است تا از رهگذر بررسی اسناد مهم بین المللی و منطقه ای و همچنین رویه های قضایی در سیستم های حقوق بشری موجود، مسیر و روند تلاش های جامعه بین المللی را در خصوص شناسایی حق بر محیط زیست ترسیم نماید. نتایج این پژوهش، حاکی از این موضوع است که با وجود پذیرش اهمیت محیط زیست برای تحقق حقوق بشر، هیچ یک از اسناد حقوق بشری، حق بر محیط زیست را شناسایی نکرده اند. شناسایی حق بر محیط زیست، در کنار سایر حقوق بنیادین بشری، می تواند در حمایت قانونی از این حق که حیات بشری در گرو حمایت ازآن است، ثمربخش و مفیدفایده باشد.
آثار جمعی شدن مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست محیطی؛ مطالعه موردی حقوق ایران و اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲
479 - 505
حوزههای تخصصی:
رویکرد جمعی شدن مسئولیت از حیث نظری بر این مبنا قرار گرفته است که برخی خطرات جنبه اجتماعی دارند و آثار و تبعتشان صرفا به شخص یا گروه معدودی از افراد محدود نیست. بلکه کلیت جامعه انسانی را هدف قرار می دهد و متاثر می سازد. بنابراین، منطقی است که همه کسانی که به نحوی از آسیب های زیست محیطی متاثر هستند، بتوانند در فرایند جبران خسارات وارده سهیم باشند. می توان گفت رویکرد جمعی شدن مسئولیت، به نحوی درصدد تعیین نحوه توزیع مسئولیت میان اسباب ورود زیان نیز هست. در تشریح و توضیح بیشتر می توان گفت جمعی شدن مسئولیت، ناظر بر جمعیتی است که از ارتکاب رفتارهای خسارت بار زیست محیطی آسیب دیده اند. ولی جمعی بودن مسئولیت، ناظر بر گروهی است که به صورت بالقوه یا بالفعل می تواند یا توانسته است به محیط زیست آسیب وارد آورد. پس چنانچه مفاهیم و مبانی حقوق کیفری محیط زیستی را نیز مبنا قرار دهیم، جمعی شدن مسئولیت، رویکردی بزه دیده شناسانه، ولی جمعی بودن مسئولیت، رویکردی بزهکارمدارانه دارد. هدف جمعی شدن مسئولیت، سهیم کردن همه کسانی که از ارتکاب رفتارهای خسارت بار یا مجرمانه زیست محیطی آسیب دیده اند، در فرایند جبران خسارت های زیست محیطی است. ولی مقصود جمعی بودن مسئولیت، شریک ساختن همه کسانی که رفتارهای خسارت بار یا مجرمانه محیط زیستی انجام داده اند. در فرایند توزیع مسئولیت و الزام به جبران خسارت است . این رویکرد امروزه در حقوق کشورهای مختلف از جمله ایران وارد شده است. حقوق اتحادیه اروپا نیز در خصوص این مفهوم، سابقه درخشانی دارد.
ممنوعیت ناقص سازی جنسی به مثابه خشونت علیه زنان، با تأکید بر معیارهای بین المللی و حقوق بشری
حوزههای تخصصی:
ناقص سازی جنسی زنان به مجموعه ای از اقدامات اشاره دارد که به آسیب رساندن یا حذف بخشی از دستگاه تناسلی زنان به دلایل غیرپزشکی و فرهنگی می پردازد. این اعمال به عنوان نوعی خشونت و تبعیض علیه زنان تلقی می شوند و جامعه بین المللی با استناد به اصول حقوق بشری، تلاش می کند تا این اقدامات را ممنوع و متوقف کند. ناقص سازی جنسی زنان باعث آسیب های جدی و غیرقابل جبرانی در ابعاد جسمی، جنسی، روانی و اجتماعی می شود و اثرات آن ممکن است تا پایان عمر باقی بماند. این پدیده به ویژه در قاره های آفریقا و آسیا شایع است و به یکی از موضوعات نگران کننده جامعه بین المللی تبدیل شده است.با این حال، تلاش های بین المللی در زمینه حقوق بشر، از جمله آگاه سازی و آموزش، توانسته اند تعدادی از زنان را از این سرنوشت نجات دهند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی مفهوم خشونت جنسی علیه زنان و ناقص سازی جنسی آنان بر اساس استانداردهای بین المللی و حقوق بشر می پردازد. همچنین نقش دولت ها و سازمان های بین المللی در ممنوعیت این پدیده را مورد بررسی قرار می دهد. نتیجه گیری مقاله نشان می دهد که ناقص سازی جنسی زنان نقض حقوق بنیادین بشر، از جمله حق سلامت، است و برای جلوگیری از این اقدامات نیاز به تلاش های جدی تری از سوی دولت ها، سازمان ها و نهادهای بین المللی وجود دارد. علاوه بر این، دولت ها باید توصیه های نهادهای حقوق بشری بین المللی را در این زمینه اجرایی کنند تا بتوانند به طور مؤثرتری با این پدیده مبارزه کنند و حقوق زنان را حفظ نمایند. افزایش همکاری های بین المللی و تقویت قوانین ملی نیز از جمله راهکارهای ضروری برای کاهش این اقدامات می باشند.
تحلیل جرایم مرتبط با زمین خواری در حقوق کیفری ایران و فرانسه
منبع:
تمدن حقوقی سال ۸ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۳
311-334
حوزههای تخصصی:
پدیده زمین خواری که از دو جرم تصرف غیرقانونی اراضی و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی تشکیل شده، معضلی فراگیر در جامعه است که نه تنها بخش قابل توجهی از دعاوی قضایی را به خود اختصاص داده است، بلکه به عنوان جرایمی ریشه دار، زمینه ساز جرائم متعدد دیگری نیز می شود. این موضوع، توجه ویژه ای را از سوی دستگاه قضایی، قانونگذاران و نهادهای دولتی می طلبد تا با بررسی دقیق و رسیدگی مؤثر، از گسترش این پدیده شوم و تبعات آن جلوگیری کنند. زمین خواری یکی از معضلات مهم حقوقی و اقتصادی در بسیاری از کشورها از جمله فرانسه نیز است که به اشکال مختلف از جمله تصرف غیرقانونی، تغییر کاربری غیرمجاز، جعل اسناد مالکیت و سوءاستفاده از حقوق مالکیت بروز می یابد. در نظام حقوقی فرانسه، زمین نه تنها به عنوان یک دارایی شخصی بلکه به مثابه یک عنصر اساسی در برنامه ریزی شهری، توسعه اقتصادی و حفظ محیط زیست در نظر گرفته می شود. ازاین رو، قوانین متعددی برای کنترل استفاده مشروع از اراضی و جلوگیری از تصرفات غیرقانونی وضع شده است. حقوق فرانسه با بهره گیری از رویه قضایی و اصولی همچون منع سوءاستفاده از حق و حمایت از منافع عمومی تلاش کرده است تا توازن مناسبی میان حقوق مالکان و منافع جامعه برقرار سازد. هدف از این پژوهش تحلیل جرایم مرتبط با زمین خواری در حقوق کیفری ایران و فرانسه است. یافته ها مؤید این نکته است که برای مبارزه با زمین خواری، اجرای طرح کاداستر به عنوان یک راهکار اساسی و فوری مطرح است. علاوه بر این، تعیین قضات تخصصی برای رسیدگی به پرونده های مرتبط، تعریف دقیق زمین خواری در قوانین، تقویت نظارت و عدالت قضایی از دیگر اقدامات ضروری در این زمینه به شمار می روند. این راهبردها می توانند به طور مؤثر در پیشگیری و مقابله با این معضل اجتماعی نقش داشته باشند.
بازنگری در خلأهای قانونی و چالش های اجرایی آرای قضایی درخصوص اجرت المثل ایام زوجیت؛ شرایط استحقاق و راهکارهای اصلاحی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۱ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۸۰
127 - 149
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف بررسی عملکرد دادگاه های خانواده در خصوص احکام صادره پیرامون اجرت المثل ایام زوجیت و تحلیل رویه قضایی موجود در نظام حقوقی ایران انجام شده است. با توجه به اینکه رویه قضایی یکی از منابع حقوق به شمار می رود، تلاش شده است رویه عملی دادگاه ها با استناد به مبانی فقهی و قانونی این نهاد حقوقی مورد واکاوی قرار گیرد. در این راستا، برخی آرای متناقض صادره از محاکم خانواده به صورت نمونه انتخاب و مورد تحلیل قرار گرفته اند. روش تحقیق به کاررفته، توصیفی تحلیلی و از نوع بنیادی است. یافته ها نشان می دهد که خلأها و ابهامات موجود در قوانین مربوط به اجرت المثل، در کنار برداشت های ناصحیح برخی قضات، موجب صدور آرای متهافت و نبود وحدت رویه در محاکم خانواده شده است. بر این اساس، اصلاح و تفسیر قوانین، صدور آرای وحدت رویه و استفاده از ظرفیت های قانون مسئولیت مدنی می تواند زمینه ساز انسجام رویه قضایی و کاهش چالش های اجرایی در این حوزه باشد.
چگونگی رفتار با رقبا و دشمنان با رویکرد عاشورایی
منبع:
پژوهشنامه معارف حسینی سال ۱۰ بهار ۱۴۰۴ شماره ۳۷
65 - 82
حوزههای تخصصی:
انسان در یک محیط اجتماعی زندگی می کند و دارای ابعاد گسترده و پیچیده است. نوع رفتار و برخورد انسان با دیگران از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. پژوهش حاضر شبکه ارتباطی انسان با رقبا را مورد بررسی قرار داده است. این پژوهش براساس یکی از نمونه های موفق و آزموده شده صدر اسلام در جهت شناخت دشمن (رقیب) و چگونگی برخورد با آنها، به عنوان یکی از ضرورت های ارتباطی هر انسان، صورت گرفته است. شخصیت جناب حبیب بن مظاهر یکی از مهمترین شخصیت های تأثیرگذار در کربلا مورد واکاوی قرار گرفته شده است. روش پژوهش از نوع کیفی است که با بررسی متون تاریخی و روش تحلیل مضمون انجام شده است. یافته های پژوهش نیز در پنج محور یعنی رفتار با رقبا و دشمن، معرفی دشمن، معرفی خود، معرفی سپاه خود و معرفی رهبر خود ارائه شده است.
All of Palestine for the Inhabitants of Palestine: The Legal Consequences of the Internationally Wrongful Act in the Establishment of Israel(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
For thousands of years after the settlement of the Israelites in Canaan, the region hosted asmall Jewish population by the twentieth century. Claims of persecution, displacement, andhistorical ties to the land gave rise to the formation of a movement termed “World Zionism,”aimed at establishing a Jewish State in Palestine. The Balfour Declaration, issued by Britainin 1917, emphasized the necessity of creating a “Jewish National Home,” and the Leagueof Nations Mandate Agreement was subsequently concluded on this basis in 1922. Britain’scontradictory promises to Jews and Arabs led it to refer the Palestine question to the UnitedNations. Negotiations in the UN General Assembly resulted in the adoption of Resolution 181,known as the Partition Resolution, and the establishment of two States, Jewish and Arab, in1948. However, the creation of these two States appeared to violate the rights of the Palestinianinhabitants. Thus, in addressing the question of the legal consequences arising from theestablishment of Israel on land belonging to the Palestinian inhabitants, this study scrutinizes thehypothesis that the formation of Israel involved violations of certain rules of international law,rendering the United Nations and complicit states internationally responsible for this wrongfulact. To substantiate this hypothesis, a descriptive-analytical methodology was recruited. Thelegal framework applicable to Palestine included the Mandate system, the Mandate Agreement,and norms of international law, such as the UN Charter and human rights law. An interpretationof Article 22 of the Covenant of the League of Nations and Article 76 of the UN Charter indicatesthat sovereignty over mandated/trust territories must be vested in the “indigenous inhabitants”of those territories. Such sovereignty must be exercised over theentire territory. Moreover, thecreation of religious or racial states in the region constitutes a breach of the obligation of non-discrimination. Consequently, the establishment of Israel entails the international responsibilityof the UN and complicit states in the UN General Assembly. The legal consequences of thisresponsibility would includerestitution in integrum, reparations, non-recognition, and non-cooperation to ensure the return of “the entirety of Palestine’s sovereignty to its Palestinianinhabitants.”
The Legality and Effect of Western Sanctions on Russia Under International Law(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
This study examines the legal foundations, legitimacy, and effectiveness of Western sanctionsimposed on Russia in response to its actions in Ukraine. It assesses these measures underinternational law, evaluating their compliance with principles governing economic coercion,state sovereignty, and lawful enforcement. Through doctrinal analysis, the study explores thesanctions’ influence on Russia’s foreign policy and military strategy. Findings suggest thatwhile early sanctions induced considerable economic strain, Russia has adapted by diversifyingits economy and deepening trade relations with non-sanctioning states. Though often framedas lawful countermeasures under international law, the actual effectiveness of these sanctionsin constraining Russia’s military ambitions remains contested. The study identifies key legaland policy considerations affecting the impact of sanctions, including proportionality, globaleconomic interdependence, and the mitigating role of major powers such as China. Ultimately,this inquiry calls into question the long-term viability of both unilateral and multilateral sanctionsas reliable instruments of coercive diplomacy within the framework of international law.
تقسیم منافع موهوم شرکت های سهامی در حقوق ایران؛ با نگاهی به حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۶۸)
705 - 724
حوزههای تخصصی:
رعایت تشریفات قانونی در تقسیم سود، از یک سو حقوق سهامداران را تضمین کرده و از سوی دیگر مانع از تضییع حقوق طلبکاران شرکت می گردد. به همین جهت، افزون بر ضمانت اجرای حقوقی، قانونگذار ایرانی در ماده 258 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، ضمانت اجرای کیفری سختگیرانه ای در این باره وضع نموده است. در قانون تجارت ایران و لایحه اصلاح قسمتی از آن، از عدم رعایت تشریفات قانونی در تقسیم سود به «تقسیم منافع موهوم» تعبیر شده است؛ اصطلاحی که از حقوق خارجی اقتباس گردیده و مواد قانونی ناظر به آن ترجمه ای از قوانین کشور فرانسه است. از آن رو که در حقوق ایران به موضوع «تقسیم منافع موهوم» چندان پرداخته نشده و این پرسش اساسی پیرامون آن باقی است که «آیا قانونگذار در ماده 240 لایحه پیش گفته، در مقام تأسیس قاعده ای برآمده که تشریفات مصرّح در ماده تنها مصادیقی از آن است، یا خیر؟» در پاسخ به این پرسش، و در مقام اثبات این فرضیه که تحقق عنوان «تقسیم منافع موهوم» صرفاً محدود به نقض تشریفات مصرّح در ماده 240 لایحه نیست، و همچنین تبیین ابعاد حقوقی دیگر تقسیم منافع موهوم در حقوق ایران، مقاله حاضر کوشیده است با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و نیم نگاهی به حقوق فرانسه، اولاً، شروط ماده 240 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت را به عنوان تشریفات «تقسیم سود واقعی» تبیین کرده و ثانیاً، تشریح نماید که با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، امکان تعمیم ضمانت اجرای ماده 240 لایحه مذکور به سایر شرکت های تجاری وجود ندارد و لازم است که تقسیم منافع موهوم در تمامی شرکت ها جرم انگاری شود و ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری تقسیم منافع موهوم و همچنین دعاوی قابل طرح در این راستا احصاء گردد.
چالش های حقوقی قوانین بیمه دریایی در به کارگیری از کشتی های بدون سرنشین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق فناوری های نوین دوره ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۱
319 - 348
حوزههای تخصصی:
همان طور که صنایع مختلف به سمت هوشمندسازی درحال حرکت اند، صنعت کشتی رانی و سیستم حمل ونقل دریایی نیز از این امر مستثنی نیست و کشتی های بدون سرنشین به منزله مبحثی مهم در این حوزه توجه صاحبان صنایع را به خود جلب کرده است. این امر درحالی است که استفاده از این گونه کشتی ها باوجود مزایای فراوان، باتوجه به فنّاوری نوین حاکم بر آن، با فقدان یک چهارچوب قانونی مناسب و چالش های حقوقی بی شمار، نظیر نبود قوانین بیمه مناسب با قابلیت پوشش ریسک های جدید روبه روست. به همین منظور، هدف این مقاله پاسخ به این سؤال است که تا چه اندازه کشتی های بدون سرنشین در چهارچوب مقررات فعلی، قابلیت بیمه شدن دارند و آیا به منظور بیمه چنین کشتی هایی به تغییر اصول سنتی حقوق بیمه نیاز هست یا خیر؟ نتایج حاصل از این پژوهش، که با روش تحقیق توصیفی تحلیلی به نگارش درآمده است، بیان می کند که اگرچه قواعد موجود در قانون بیمه فعلی برای بیمه کشتی های بدون سرنشین، مانعی ایجاد نمی کنند، لازم است به منظور ظهور مفاهیم نوین در این گونه کشتی ها نظیر مراکز کنترل از راه دور و وجود ریسک های جدید نظیر حملات سایبری، خطرات ناشی از خطاهای طراحی و برنامه نویسی، قطعات سخت افزاری و نرم افزاری نوین، چهارچوبی قانونی متناسب با این تغییرات ایجاد و نظام مسئولیت حاکم بر این گونه کشتی ها بازنگری و اصلاح شود.
بررسی تحلیلی مبانی فقهی جهاد دفاعی با تاکید بر روش فقه القرآن
حوزههای تخصصی:
فقهای فریقین غالبا جهاد را به دو قسم دفاعی و ابتدائی تقسیم نموده و علت جهاد ابتدائی را نیز کفر ایشان و وارد نمودن آنها در اسلام می دانند، که البته این حکم یکی از اسباب بروز شبهه اجبار غیر مسلمانان به پذیرش اسلام گشته است.اما وقتی بدون پیشینه ذهنی از کلام فقهاء، به آیات قرآن کریم مراجعه شود چنین استنباط می شود که ذکر این سبب برای جهاد پشتوانه قرآنی نداشته و بلکه تمام آیات جهاد و قتال در قرآن کریم با توجه به سیاق و معنای ظاهری آنها، در رابطه با جهاد دفاعی می باشند و به نظر می رسد در قرآن آیه ای که دال بر جهاد ابتدائی برای وارد نمودن اجباری کفار در اسلام باشد؛ وجود ندارد. لذا به نظر می رسد اساساً تقسیم جهاد به ابتدائی و دفاعی نادرست بوده و جهاد در اسلام فقط دفاعی خواهد بود با این توضیح که پیشنهاد می شود جهاد در اسلام به دفاعی بالمعنی الاخص و دفاعی بالمعنی الاعم تقسیم گردد.
بررسی استقلال سازمانی قوه قضاییه؛ با تاکید بر امور اداری، استخدامی و تشکیلاتی، در ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال ۸۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۲۹
317 - 352
حوزههای تخصصی:
این پژوهش بر استقلال سازمانی قوه قضاییه با تأکید بر امور اداری، استخدامی و ساختاری در ایران و ایالات متحده آمریکا تمرکز دارد. در ایران، قانون اساسی استقلال قوه قضاییه را به رسمیت شناخته و مطابق با اصول یکصد و پنجاه و هفت، یکصد و پنجاه و هشت و یکصد و شصتم این قانون، همچنین برخی قوانین عادی، اختیارات گسترده ای به رئیس قوه قضاییه اعطا شده است. با این حال، بررسی وضعیت موجود نشان می دهد که در حوزه هایی مانند استخدام کارکنان، ساختار سازمانی و تصویب بودجه، این استقلال به دلایل مختلف با محدودیت هایی روبه روست. در ایالات متحده، استقلال قوه قضاییه از طریق اصل تفکیک قوا و نظام کنترل و تعادل تضمین شده و دیوان عالی نقش کلیدی در حفظ این استقلال ایفا می کند. با این حال، وابستگی هایی مانند اختیار کنگره در ایجاد و تغییر ساختار دادگاه های فدرال (به جز دیوان عالی) و تصویب بودجه قوه قضاییه وجود دارد. همچنین، تأیید قضات دیوان عالی و دادگاه های فدرال توسط سنا و اختیار رئیس جمهور در عفو محکومان، نمونه هایی از محدود شدن استقلال قوه قضاییه در ایالات متحده محسوب می شوند. تحلیل تطبیقی دو نظام حقوقی نشان می دهد که قوه قضاییه در هیچ یک از این کشورها از استقلال مطلق برخوردار نیست؛ با این حال، بخش زیادی از این وابستگی با توجه به تأثیر متقابل قوا بر یکدیگر قابل توجیه است. در عمل، وابستگی مالی قوه قضاییه ایران نمود بیشتری دارد و استقلال واقعی آن را تحت تأثیر قرار می دهد. در حالی که در ایالات متحده، با وجود استقلال گسترده قوه قضاییه، نقش کنگره در تصویب قوانین بودجه ای و تأیید قضات نوعی وابستگی ایجاد کرده است، اما در عمل مشکل عمده ای پدید نیامده است.
دموکراتیک سازی اداره: فرصتی برای احیای دموکراسی مستقیم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال ۲۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۸۶
83 - 112
حوزههای تخصصی:
دموکراتیک سازی اداره که به مفاهیم دموکراسی سازمانی و دموکراسی در محل کار شباهت دارد، لازمه طبیعی یک نظام سیاسی دموکرات و مصداقی از حق مشارکت عمومی، موضوع ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر است. هدف پژوهش انطباق دموکراسی مستقیم بر اداره به قصد اعمال دموکراسی در اداره یا تبیین ویژگی های اداره دموکراتیک است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است، مؤلفه های دموکراسی مستقیم و اقتضائات اداره توصیف و برهم کنش این دو تحلیل می شود. مؤلفه های دموکراسی مستقیم (برابری ارزشی- حقوقی، تکثرگرایی، مشارکت و نظارت همگانی، تضمین و ترویج حقوق بشر، اجماع محوری، وجود مجمع عمومی و حاکمیت قانون) از طریق ایجاد مجمع فراگیر کارمندان، تصمیم گیری با روش اجماع، تقویت باور به لزوم مشارکت در امور میان کارمندان و ایجاد مقررات لازم در مجمع با رعایت قواعد عالی تر حقوقی یعنی حفظ حرمت دموکراسی نمایندگی، ممکن است. منتها این ها مستلزم اعمال تغییراتی در اداره است و مشخصاً با ساختار سلسله مراتبی قابل جمع نمی نماید یا حداقل بجای زیست دموکراتیک، به تمرین دموکراسی به بهای تولید بروکراسی زاید می انجامد.
ماهیت شناسی فقهی هبه، هدیه و جایزه؛ تفاوت ها و اشتراکات(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۱ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۸۰
80 - 103
حوزههای تخصصی:
«هبه» در معنای عام خودش از جمله موضوعاتی است که از دیرباز، مورد ابتلای عموم مردم بوده است. با ظهور اسلام «هبه» به عنوان عقدی مستقل شناخته شد و شارع مقدس، احکام و شرایطی را برای آن قرار داده است. پژوهش حاضر در صدد تحدید موضوعات فقهی هبه، هدیه و جایزه و رابطه این عناوین با یکدیگر است. این تحقیق به منظور دستیابی به این فرضیه صورت گرفته که اگرچه این عناوین ماهیت مشترک داشته و بعضاً به جای یکدیگر به کار برده می شوند، لکن شناخت این عقود در مقام اثبات، نیاز به قیودی دارد که با بررسی این قیود مشخص می شود که هدیه و جایزه معنایی اخص از هبه دارند. هدف از این پژوهش، مرزبندی دقیق این عناوین فقهی و رابطه آنها با یکدیگر است تا احکام و شرایط هرکدام به درستی بر این موضوعات منطبق شود. این مقاله با روش کتابخانه ای به جمع آوری اطلاعات پرداخته و روش تجزیه و تحلیل داده ها توصیفی - تحلیلی است که با جمع آوری نظرات لغوی ها و فقها، ماهیت و قیود این عقود بررسی شده و در نهایت نتایج پژوهش تحلیل و ارائه شده است.