درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۸۱ تا ۴۰۰ مورد از کل ۲۷٬۱۰۲ مورد.
۳۸۱.

پیامدهای حقوقی عدم نظارت بر نهادهای عالی ناظر در جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر شورای نگهبان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۴ 38 - 56

کلیدواژه‌ها: نهادهای عالی ناظر حقوق و آزادیها مشارکت سیاسی فساد حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۲۰
نظارت بر نهادهای عالی ناظر در جمهوری اسلامی ایران، به ویژه نهادهایی مانند شورای نگهبان، نقش مهمی در حفظ و تقویت اصول قانون اساسی و ارتقاء عدالت در سیستم قانونی کشور دارد. این مقاله با مرور منابع قانونی، تحلیل متون حقوقی، و بررسی مقالات و گزارش های علمی مرتبط در پی پاسخ به این سوال اصلی است که پیامدهای حقوقی عدم نظارت بر نهادهای عالی در جمهوری اسلامی ایران چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که عدم نظارت مؤثر بر نهادهای عالی ناظر، به نقض حقوق فردی، کاهش مشارکت سیاسی و گسترش فساد منجر شده و هم چنین به سلب حقوق عمومی و نادیده گرفتن نیازهای اساسی جامعه دامن می زند. نبود نظارت مؤثر می تواند به بروز بحران های اجتماعی و اقتصادی منتهی گردد. تأکید بر ضرورت تقویت نهادهای نظارتی و ارائه راهکارهایی برای نظارت مؤثر بر عملکرد آنها می تواند به ارتقاء دموکراسی و حقوق بشر در ایران کمک کرده و در نتیجه ، تقویت نهادهای نظارتی و ایجاد سازوکارهای مؤثر برای نظارت بر آنها، به حفظ حقوق شهروندان و ارتقاء دموکراسی در جمهوری اسلامی ایران کمک شایانی خواهد کرد. روش پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی می باشد.
۳۸۲.

Human Rights and Ethical Considerations in the Genomic Era

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۴ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۷) 182 - 161

کلیدواژه‌ها: Human Rights Genetic Engineering CRISPR bioethics Ethical Considerations

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۴۱
The rapid advancement of genome editing technologies, particularly CRISPR-Cas9, has revolutionized biomedical science while raising unprecedented ethical and human rights concerns. This paper examines the implications of genetic engineering through a human rights lens, focusing on three critical challenges: threats to equality from potential genetic enhancement, consent paradoxes in germline editing, and emerging forms of genetic discrimination. Using an interdisciplinary methodology that integrates bioethics, political philosophy, and international law, supplemented by case studies like the He Jiankui affair and DIY biohacking movement, the study reveals how current governance frameworks remain inadequate against these challenges. Key findings demonstrate that unequal access to genetic technologies risks creating "genetic privilege" and new forms of biological stratification, while germline interventions pose unresolved intergenerational justice issues. Furthermore, existing protections like GINA fail to address contemporary genetic privacy risks in direct-to-consumer testing and data commercialization. The paper proposes a tripartite governance model combining international cooperation (through WHO/UNESCO frameworks and a global registry), adaptive national policies (including regulatory sandboxes), and strengthened institutional oversight (with mandatory ethics training). These recommendations aim to balance scientific innovation with ethical safeguards, preventing genetic technologies from becoming tools of inequality while harnessing their therapeutic potential. The conclusion emphasizes the need for ongoing monitoring of social impacts and development of culturally sensitive implementation strategies, as the genomic revolution continues to challenge fundamental notions of human dignity, equality, and self-determination in the 21st century.
۳۸۳.

کاربست افتراقی «برابری آیینی» در فرایندهای دادرسی مدنی و کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۶۱ 643 - 670

کلیدواژه‌ها: برابری آیینی برابری در وسیله برابری در قواعد برابری در نتیجه دادرسی منصفانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۳۶
در ساحت برابری آیینی در فرایند دادرسی با دو موقعیت مهم مواجه هستیم؛ نخست، ضرورت آن که اجتناب ناپذیر به نظر می رسد و دوم، چگونگی لحاظ و کاربست آن در طراحی و ارزیابی انواع سیستم های دادرسی است. به موازات گسترش مفهوم برابری آیینی در لابه لای قواعد آیین دادرسی مدنی، ابهام در این باره نیز رو به تزاید است. منشأ اصلی این ابهامات نیز به لغزندگی و روشن نبودن مفهوم این نهاد و آثار آن در میانه انشعابات شکلی (مدنی و کیفری) در فرایند دادرسی، مکانیسم دستیابی به این مفهوم، تأثیر آن در ارزیابی مفاهیمی مثل انصاف در نظام های دادرسی و نیز نحوه انعکاس آن در ادبیات قضایی و دکترین حقوقی برمی گردد. از این رو لازم است مفهوم و ماهیت دقیق آن به درستی روشن شود و نقش آن در فرایند دادرسی مدنی و کیفری، به تفکیک روشن شود. این نوشتار درصدد است در پرتو روش تحلیلی و توصیفی و بر مبنای تبیین ماهوی و توجه به ضرورت، منشأ و آثار ناشی از برابری آیینی به تبیین مفهوم و موقعیت آن در چیدمان ساختاری و کارکرد نظام دادرسی، شیوه ها و شکل های برابری آیینی و مکانیسمی که از طریق آن برابری در دادرسی به کار گرفته می شود، بپردازد.
۳۸۴.

بازخوانی آراء شهید دکتر بهشتی پیرامون «بیمه اجتماعی» در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۶۷) 337 - 360

کلیدواژه‌ها: بیمه اجتماعی حق بر بیمه حق بر تأمین اجتماعی شهید بهشتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۷ تعداد دانلود : ۱۸۳
ضرورت بیمه اجتماعی در زندگی امروزه یکی از مهم ترین دغدغه های جوامع انسانی محسوب شده و در قوانین اساسی کشورها غالباً مورد توجه قرار گرفته است و دولت ها می کوشند تا این حق مهم را برای شهروندان خویش تأمین کنند. در نظام حقوقی ایران، این حق بنیادین در اصول سوم، بیست و یکم و بیست و نهم قانون اساسی برای همه مردم به رسمیت شناخته شده است. از میان نمایندگان ملت در مجلس خبرگان قانون اساسی، شهید سیدمحمد بهشتی که به دلیل آشنایی با نظامات و ساختارهای حقوقی دیگر کشورها، نسبت به مسائل مستحدثه فقهی از جمله بیمه دارای نگاه دقیق تری بوده است، در تصویب اصول پیش گفته نقش اساسی ایفاء کرده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به دنبال پاسخ به این پرسش است که بیمه در اندیشه شهید بهشتی دارای چه جایگاهی است و نظرات ایشان پیرامون ابعاد مختلف آن دارای چه چارچوبی است؟ نتایج پژوهش حاکی از آن است که از نگاه شهید بهشتی، بیمه یک قرارداد فیمابین بیمه گذار و بیمه گر است که از جهت ماهیت فقهی، یک عقد مستقل محسوب شده و نیازی به واردکردن آن در یکی از ابواب فقهی نیست. ایشان ریشه های اسلامی بیمه را ناشی از سه اصل مهم احساس تعاون اجتماعی، احساس مسئولیت اجتماعی و اصل تکافل اجتماعی دولت اسلامی می داند و در همین راستا، وجود بیمه های اجتماعی همگانی و علی الخصوص بیمه های درمانی همگانی را یک ضرورت می داند و معتقد است دولتی بودن بیمه طبق اصل چهل و چهارم قانون اساسی، ایجاب می کند که دولت سیاست های حمایتی نسبت به مقوله بیمه اتخاذ نماید.
۳۸۵.

امکان سنجی فقهی حقوقی انحلال نکاح در پرتو بیماری های نو ظهور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۳۸ 259 - 298

کلیدواژه‌ها: انحلال نکاح فسخ نکاح طلاق بیماری های نوین عیوب مجوز فسخ نکاح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۳۶
قانون مدنی موجبات فسخ نکاح را عیوب مذکور در این قانون در زوجین، تدلیس و تخلّف از شرط صفت برشمرده و به تبعیّت از فقه امامیّه، عیوبی که موجب حقّ فسخ برای هر یک از زوجین می شود را احصاء کرده است. با وجود این، امروزه برخی از این بیماری ها که در گذشته ناشناخته بوده، شناخته شده و قابلیّت درمان یافته اند و از طرف دیگر، بیماری های جدید مسری مانند ایدز، هپاتیت، سیفلیس، سرطان و پاره ای از بیماری های روانی ظهور کرده که از عیوب مصرّح در قانون، خطرناک تر بوده و بنا بر دیدگاه متخصّصان علم پزشکی، چه بسا درمان قطعی ندارند. حال این سؤال مطرح می شود که آیا می توان به تمثیلی بودن عیوب سنّتی مذکور توسّط فقها و قانونگذار قائل شده و در نتیجه، دامنه جواز فسخ نکاح را به عیوب جدید نیز تسرّی داد یا این که چنین امکانی وجود نداشته و باید به حصری بودن عیوب مذکور محدود شویم؟ در این خصوص بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد؛به طوری که برخی بر این باورند که آن چه در قانون مدنی به عنوان عیوب موجب فسخ آمده است جنبه حصری داشته و نمی توان به موارد دیگر تسرّی داد؛ اما برخی دیگر معتقدند که این موارد جنبه تمثیلی دارد. این تحقیق با روشی توصیفی - تحلیلی به بررسی موضوع امکان سنجی فقهی حقوقی انحلال نکاح در پرتو بیماری های نوین پرداخته و در نتیجه، دیدگاه تمثیلی بودن عیوب و حصری نبودن آنها را قابل دفاع دانسته است تا با استفاده از راهکارهای موجود و براساس قواعد فقهی لاضرر و لاحرج بتوان قائل شد که بین زن و مرد در داشتن حقّ فسخ نکاح به واسطه امراض جدید تفاوتی نیست و در صورت وجود عیب به واسطه بیماری های مسری و خطرناک، برای هر دو طرف می توان حقّ فسخ قائل شد. سرانجام، اصلاح قانون موجود در این راستا پیشنهاد شده است.
۳۸۶.

رویکرد دستورگرایانه به امکان ساختارمندی حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 1081 - 1102

کلیدواژه‌ها: اهداف جامعه بین المللی تکثر منافع ذهنیت ساختار عینیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۳۳
نگاهی کل نگر به حقوق بین الملل کلاسیک، تصویری از مجموعه قواعد پراکنده توافقی را نشان می دهد که الزاماً بین قواعد مزبور، هماهنگی به مثابه یک کل به هم پیوسته و یکپارچه مشاهده نمی شود و چنین مجموعه ای نمی تواند از یک نظم دستوری، شامل سلسله مراتب قواعد و تضمین حقوق بنیادین بهره مند شود. با وجود این، حقوقدانان متأخر، حقوق بین الملل را نیز یک «سیستم» حقوقی توصیف کرده اند. تحقیق حاضر با روشی توصیفی به دنبال راستی آزمایی این ادعاست و نشان می دهد که اولاً عین گرایی رایج در تمام اجزای حقوق بین الملل در کنار تکثر بازیگران متکثرالمنافع فعال و منفعل در جامعه بین المللی، در ظاهر مانع پذیرش نظام ساختاری می شود؛ ثانیاً رویکردهای تازه تر، ناگزیر از پذیرش ارزش های ذهنی است و در نتیجه، یک همگرایی مبتنی بر هدف در جامعه بین المللی پدید آمده است. نتیجه این تز و آنتی تز آن است که حقوق بین الملل، همچنان در حال تکوین است و خوانش دستوری با استفاده از امکانات موجود، ساختارمندی آن را تقویت می کند.
۳۸۷.

بررسی قواعد فقهی ناظر بر ضمان دولت در جبران ضرر و زیان سرمایه گذاران در بازار بورس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۱ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۸۰ 11 - 30

کلیدواژه‌ها: ضمان دولت ضرر و زیان بورس قواعد فقهی سرمایه گذاران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۳
یکی از مسئولیت های اساسی دولت در عصر حاضر، پاسخ گویی در قبال ضرر و زیان های واردشده به مردم در بازار بورس است. در سال های اخیر، به دلیل دستکاری های صورت گرفته در بازار سرمایه و اتخاذ سیاست های اقتصادی نادرست، شمار زیادی از شهروندان دچار خسارات مالی جدی شده اند. این خسارات، افزون بر ایجاد ناامنی اقتصادی و اخلال در نظم نظام اسلامی، موجب اختلال در زندگی شخصی سرمایه گذاران نیز گردیده است. بر این اساس، نگارندگان در پژوهش حاضر با روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی-تحلیلی، به بررسی «قواعد فقهی ناظر بر ضمان دولت در جبران ضرر و زیان سرمایه گذاران در بازار بورس» پرداخته اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که با استناد به قواعد فقهی عام از جمله قاعده لاضرر، قاعده اتلاف، قاعده خراج بالضمان، قاعده غرور و قاعده تسبیب، می توان ضررهای ناشی از سیاست های ناکارآمد دولتی را جبران پذیر دانست و دولت را مکلف به جبران این گونه خسارت ها قلمداد کرد. افزون بر این، قاعده ضمان خطای قاضی به عنوان یکی از ادله خاص، مهم ترین مستند برای اثبات مسئولیت دولت در این زمینه محسوب می شود. در مجموع، قواعد فقهی بررسی شده دلالت بر آن دارند که مسئولیت جبران خسارت بر عهده ی دولت، به عنوان مجموعه ای از قوای سه گانه حاکم بر کشور و اداره کننده جامعه، ثابت است.
۳۸۸.

مقایسه تحریم های یک جانبه و تحریم های شورای امنیت: تحلیل حقوقی و پیامدهای فرامرزی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۸ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 347-370

کلیدواژه‌ها: تحریم قوانین مسدودسازی اصل عدم مداخله تجارت آزاد قوانین فرامرزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۴۸
تحریم های یک جانبه و دیگر اقدامات اجباری در حقوق بین الملل یکی از موضوعات پیچیده و بحث برانگیز در روابط بین دولتی به شمار می روند که اثرات عمیقی بر حقوق بشر، امنیت جهانی و روابط تجاری دارند. با توجه به گسترش روزافزون این تحریم ها، تحلیل و ارزیابی ابعاد حقوقی آن ها ضروری به نظر می رسد. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که تا چه اندازه تحریم های یک جانبه از منظر حقوق بین الملل مشروعیت دارند و چه تفاوت هایی با تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد دارند؟ روش پژوهش در این پژوهش مبتنی بر تحلیل اسنادی و مقایسه ای است که به وسیله آن، تفاوت ها و شباهت های تحریم های یک جانبه و تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد بررسی می شود. فرآیند رسیدن به پاسخ از طریق تحلیل اسناد بین المللی، بررسی پرونده های حقوقی و تحلیل نظرات حقوقدانان مختلف صورت گرفته است. دستاورد نهایی پژوهش نشان می دهد که تحریم های یک جانبه در بسیاری از موارد با اصول حقوقی بین المللی مغایرت دارند و علاوه بر نقض حقوق بشر، منجر به تضعیف سیستم حقوقی جهانی می شوند. نوآوری این پژوهش در تأکید بر تأثیرات فرامرزی و پیچیدگی های اجرای تحریم های یک جانبه و چالش های آن در دنیای جهانی شده است که نیازمند بازنگری در قواعد حقوق بین الملل می باشد.
۳۸۹.

سیاست جنایی مجازت های جایگزین های حبس در جرایم نیروهای مسلح ایالات متحده امریکا

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۸ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 421-438

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی امریکا نیروهای مسلح مجازات های جایگزین حبس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۳۳
در سال های اخیر، نظام حقوقی ایالات متحده امریکا با چالش های جدی در مدیریت تخلفات ارتکابی توسط اعضای نیروهای مسلح مواجه شده است. افزایش تعداد زندانیان و ناکارآمدی سیستم های اصلاحی، به ویژه در مورد جرائم غیرخشونت آمیز، ضرورت بررسی جایگزین های حبس را ایجاب می کند. این پژوهش به دنبال تحلیل سیاست جنایی حاکم بر مجازت های جایگزین های حبس در جرائم نیروهای مسلح ایالات متحده امریکا و شناسایی نقاط قوت و ضعف این تدابیر است. پژوهش حاضر به صورت تحلیلی انجام شده و شامل بررسی سیاست های موجود در نظام حقوقی نظامی ایالات متحده امریکا و تحلیل چالش ها و فرصت های مرتبط با اجرای جایگزین های حبس است. نتایج نشان می دهد که جایگزین های حبس به عنوان ابزارهایی مؤثر برای کاهش بار زندان و تمرکز بر بازپروری و اصلاح رفتار مجرمانه طراحی شده اند. با این حال، چالش هایی نظیر عدم هماهنگی بین نهادهای مختلف، نگرانی های اجتماعی و فرهنگی و هزینه های بالای اجرای برنامه ها مانع از پذیرش و اجرای مؤثر این جایگزین ها می شود. سیاست جنایی جایگزین های حبس در جرائم نیروهای مسلح ایالات متحده امریکا به طور فزاینده ای به سمت رویکردهای انسانی تر و اصلاحی حرکت می کند. این سیاست ها می توانند به کاهش آثار منفی زندان و بهبود وضعیت اجتماعی مجرمان کمک کنند. بنابراین، ضروری است که سیاستگذاران و مقامات قضایی به دنبال راهکارهای مؤثر و انسانی برای مدیریت جرایم نیروهای مسلح باشند و از این طریق به ایجاد یک نظام عدالت کیفری عادلانه تر و مؤثرتر دست یابند.
۳۹۰.

امکان سنجی نظارت بر محتوای مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۴۸ 123 - 146

کلیدواژه‌ها: انتخابات ریاست جمهوری تبلیغات انتخاباتی مناظره نظارت حقوقی نظارت قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۴۹
امروزه بهره گیری از شیوه های مشروع، جذاب، و متناسب با رقابت های سالم انتخاباتی قابل توجه ِ کنشگران و مسئولان نظام های مردم سالار است. با گذشت سیزده دوره از انتخابات ریاست جمهوری ایران، بدون تردید، یکی از ابزارها و سریع ترین روش ها جهت آشنایی با نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری و شناخت صحیح تفکرات و برنامه های انتخاباتی قابل دفاع آن ها برگزاری مناظرات در چارچوب رقابت های سیاسی سالم است. با توجه به سؤال اصلی مبنی بر اینکه «نظارت حقوقی و قضایی بر محتوای مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری ایران چگونه ممکن است؟» به تحلیل گزاره ها با روش توصیفی تحلیلی می پردازیم. اساساً نامزدی می تواند حائز اکثریت مطلق آرا باشد که با حضور در مناظره در «چارچوب قانون و مقررات» و با «اعمال نظارت مؤثر بر جلسات مناظرات» توسط نهادهای ذی ربط به ارائه برنامه ها و عملکردهای آینده خود بپردازد و راجع به مسائل مختلف ملّی و بین المللی راه حل های راهبردی و اساسی را متناسب با وضع موجود کشور پیشنهاد بدهد. بنابراین با هدف شناساندن مناظره مطلوب از دیدگاه حقوقی باید نظارت حقوقی و قضایی از منظر اشخاص حقوقی و نحوه نظارت بر آن نیز مورد بررسی و تحلیل حقوقی قرار بگیرد. بنا به نتایج حاصل شده، با توجه به عدم مقرره خاص راجع به مناظرات انتخاباتی و متعاقباً با لحاظِ عدم نظارت فعال و مؤثر بر جلسات مناظره، در نتیجه، به انحراف در آرای مردم، عدم شناسایی دقیق نامزد مورد نظر، نیز عدم ضمانت اجرای کافی برای تبلیغات انتخاباتیِ خلاف واقع (کذب) یا گمراه کننده منجر خواهد شد.
۳۹۱.

سرمایه گذاری خارجی از منظر حق بر توسعه در پرتو قاعده نفی سبیل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 95 - 115

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری خارجی حق بر توسعه نفی سبیل رشد اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۳۷
سرمایه گذاری خارجی به معنای بکارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجود در فراسوی مرزهای ملی می باشد که از طرق تحقق رشد و توسعه اقتصادی بوده و کشورهای در حال توسعه و یا توسعه نیافته جهت تامین سرمایه فعالیت های اقتصادی خویش از آن بهره می گیرند. امروزه سرمایه گذاری خارجی در کنار حق بر توسعه به عنوان یکی از انواع حقوق بشر مطرح می شود. اسناد بین المللی از حق بر توسعه به عنوان حقی غیرقابل انکار در کنار سایر اقسام حقوق بشر از آن یاد می کنند و دولت ها را موظف می دانند که در راستای تسهیل دست یابی و تحقق این حق تلاش نمایند. یکی از چالش های فراروی سرمایه گذاری خارجی در کشورهای اسلامی از جمله ایران، تلاقی این مهم با قاعده نفی سبیل است. که در صورت تزاحم میان تجویز سرمایه گذاری خارجی در راستای تحقق حق بر توسعه با قاعده نفی سبیل، اولویت با کدام است؟ نگارنده معتقد است به جهت اینکه حکم مذکور در آیه 141 سوره مبارکه نساء، حکمی ثابت، دائمی و مطلق است و به جهت استفاده از «لن» در آیه مذکور، افاده نفی ابد کرده، مضاف بر اینکه در هیچ آیه و روایتی تخصیص بر این حکم وارد نشده است؛ نمی توان با استناد به حق بر توسعه، ح قاعده نفی سبیل قاعده ای است که مصلحت اندیشی در آن راه ندارد و همواره به عنوان اصل اولیه حاکم بر تمامی قراردادهایی است که کشور مسلمان با بیگانه و غیرمسلمان منعقد می سازد.
۳۹۲.

تحلیل فقهی معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی در بازار بورس

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲

کلیدواژه‌ها: اطلاعات نهانی فقه امامیه قواعد فقهی بورس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۲۹
این مقاله به بررسی معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی از دیدگاه قواعد و اصول کلی فقهی می پردازد. اطلاعات نهانی به اطلاعاتی اشاره دارد که هنوز به عموم اعلام نشده اند اما می توانند بر تصمیمات اقتصادی تأثیر قابل توجهی بگذارند. معاملات بر اساس اطلاعات نهانی با چند اصل مهم در شریعت اسلام مغایرت دارند، که این مغایرت ها شامل مواردی مانند لزوم رعایت عدالت، حرمت اکل مال به باطل، مصداق تصرف غیرشرعی اموال، قاعده حرمت اختلال در نظام، مصداق خیانت در امانت، ادله نفی انحصارطلبی در نظام توزیع، حرمت احتکار، قاعده احترام مال مسلمان، قاعده لاضرر و لاضرار، روایت المؤمنون عند شروطهم، قاعده حفظ نظام و دلیل عقل مستقل، نظریه منطقه الفراغ، و نهی از تلقی رکبان می شود . این تحقیق با بررسی جوانب مختلف این اصول و معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی، به تحلیل و تطبیق این دو مقوله پرداخته و تلاش می کند تا با ارائه راهکارهای فقهی، به بهبود وضعیت معاملات و حفظ عدالت در جامعه کمک کند. پژوهش پیش رو که با روش توصیفی- تحلیلی و در بستر مطالعات کتابخانه ای انجام گرفته در صدد پاسخگویی به این پرسش اصلی است که از دیدگاه فقه امامیه، تکلیف و شرایط معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی چیست؟تحلیل ها و راهکارهای ارائه شده در این پژوهش می تواند به پژوهشگران، قانون گذاران و مسئولان اقتصادی در تدوین قوانین و سیاست های مؤثر کمک کرده و به بهبود وضعیت بازارها و ارتقای عدالت اجتماعی بیانجامد.
۳۹۳.

تحلیل حقوقی و ضوابط شفافیت در رابطه بین شرکت های تابعه و مادر در بورس سهام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال ۲۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۸۵ 5 - 43

کلیدواژه‌ها: شرکت مادر هلدینگ شرکت تابعه اقتضائات رابطه شرکت تابعه و مادر اصل شفافیت الزامات بورس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۴۲
الزامات بورس های بزرگ اوراق بهادار ناظر بر شفافیت تاثیر بسزایی بر تنظیم نوع رابطه شرکت های مادر و تابعه دارد. اما در سیستم حقوق فعلی ایران مقررات ویژه ای برای ورودی شرکت تابعه در بازار بورس فیمابین دو شرکت پیش بینی نشده است و تاثیرگذاری قواعد بازار بورس از جهت ایجاد شفافیت عملکرد در شرکت تابعه روشن نیست. اما اعمال اصل شفافیت در بورس های بزرگ بین المللی موجب شده است که علیرغم تبعیت شرکت تابعه از شرکت مادر، این وضعیت نابرابر منافع شرکت فرعی نصیب شرکت مادر نگردد. نتیجتاً اصل شفافیت موجب بی طرفی در منافع و مالکیت سهم در فرض تعارض منافع با سایر سهامداران و به ویژه سهامداران اقلیت خواهد شد و از این منظر شرکت مادر صرف سهامدار شرکت بورسی است.. از این رو کنترل شرکت مادر بر شرکت تابعه که هم سودآوری متزایدی را دارد و هم موجبات کاهش ریسک را فراهم می کند و در صورت عدم پذیرش تام مسئولیت ناشی از کنترل شرکت مادر در بورس می باشد و اصولاً برابر الزامات بورسی اولاً شرکت تابعه مورد پذیرش تابع ضوابط مصوب بورس می شود. ثانیاً امکان اعمال نفوذ عملی از سوی شرکت مادر بر شرکت تابعه پذیرفته شده در بورس وجود ندارد.
۳۹۴.

حقوق بشر علیه حقوق بشر؛ گفتمان حقوق بشر از زبان رهایی بخش تا ابزار سلطه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۶۷) 1 - 46

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر حقوق طبیعی قدرت سیاسی زبان مشترک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۹ تعداد دانلود : ۲۱۳
گفتمان «حقوق بشر» در عصر مدرن برای دفاع از بی قدرتان و رهایی بخشی انسان ها از یوغ استیلا و تفوق صاحبان قدرت مطرح شد. این گفتمان به سرعت جایگزین دیگر سامانه های هنجاری شد و هم اینک در قرن بیست ویکم میلادی، مهم ترین زبان هنجاری برای نقد قدرت سیاسی و حمایت از حقوق فردی است. با این همه، حقوق بشر واجد یک وجه تناقض آمیز و سویه تاریک است؛ امروز، محتوا و ظرفیت های نهادین حقوق بشر به منبع و ابزاری مشروعیت بخش برای تسلط صاحبان قدرت بر ضعفاء تبدیل شده است. این مقاله با رویکردی انتقادی در ضمن روش توصیفی تحلیلی، به این وجه متناقض از گفتمان حقوق بشر می پردازد و ریشه های آن را در چهار گزاره نشان می دهد؛ «گزاره اول» از غیاب مبنای نظری کافی و وحدت آفرین برای توجیه حقوق بشر آغاز می کند. بی مبنائی، راه را بر ابهام معناشناختی و عدم قطعیت مفاهیم «گزاره دوم» و تکثر مصادیق متعارض حق ها «گزاره سوم» هموار می کند. این سه مقدمه به انضمام وابستگی حقوق بشر به ضمانت اجرایی به نام قدرت، گفتمان حقوق بشر را به ابزاری برای بسط استیلا و انقیاد «گزاره چهارم» تبدیل می کند. وانگهی، چنان چه درون یا بیرون از گفتمان حقوق بشر راهی برای خنثی سازی این خطرات نباشد، باید عطای این منجی عصر مدرن را به لقایش بخشید.
۳۹۵.

امکان سنجی تحلیل نامه 53 نهج البلاغه از منظر قواعد آیین دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۶۷) 231 - 250

کلیدواژه‌ها: نهج البلاغه عهدنامه مالک اشتر قواعد دادرسی آیین دادرسی حکمرانی قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۱ تعداد دانلود : ۱۸۶
نامه پنجاه و سوم نهج البلاغه، مشهور به عهدنامه امیرالمؤمنین علی علیه السلام با مالک اشتر، متضمن دستورات و هنجارهایی برای اداره شئون مختلف حکومت است. قضاوت و دادرسی نیز به عنوان یکی از مهم ترین شئون حکومت، به طور ویژه در این عهدنامه مورد توجه قرار گرفته است. مقاله حاضر با شیوه توصیفی تحلیلی به دنبال یافتن پاسخ برای این پرسش است که آیا موازین آیین دادرسی و شیوه رسیدگی محاکم، در این نامه منعکس شده است یا خیر؟ دور از نظر ارباب دانش نیست که مقررات دادرسی را می توان به سه دسته «اصول»، «قواعد آیینی» و «تشریفات» تقسیم کرد. اگر چه برخی از دکترین دادرسی در حقوق ایران، این نامه را از منابع مهم دادرسی اسلامی می دانند و معتقدند موازین قضایی تحت عنوان سیمای قاضیان در این نامه مورد تصریح قرار گرفته است، امّا حسب نتیجه این جستار، عهدنامه مالک تنها متضمن دو اصل بنیادین دادرسی است و سایر قواعد دادرسی انعکاسی در آن نیافته است؛ تحلیل مضمون عهدنامه نشان می دهد که «حکمرانی قضایی» و «مدیریت قوه قضاییه» پایه و مایه اصلی آن بوده و به همین علت، از اساس وارد جزئیات دادرسی و تشریفات رسیدگی نشده است و امکان تحلیل عهدنامه از منظر تشریفات دادرسی محاکم، امری بعید است. وانگهی، به عقیده برخی فقیهان اسلامی، شکل و شیوه دادخواهی و دادرسی، منطقه الفراغ است و حد شرعی معینی ندارد و آن حضرت ضمن اشاره به اصول کلی مدیریت دستگاه قضاء، سایر جزئیات را به بنای عقلا و مقتضیات زمان سپرده و فرمانی در این خصوص صادر نکرده اند.
۳۹۶.

تفکیک «جرم» و «تخلف» در بزه قاچاق کالا و ارز: مبانی، ضوابط و آثار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 53 - 67

کلیدواژه‌ها: تخلف جرم قضازدایی جرم زدایی قاچاق کالا و ارز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۴۵
قانونگذار در ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام به تفکیک موارد جرم و تخلف قاچاق از یکدیگر نموده است و رسیدگی به جرایم را در صلاحیت دادگاه انقلاب و رسیدگی به تخلفات را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار داده است. قانونگذار در این قانون به ظاهر دنبال اتخاذ راهبرد جرم زدایی بوده است. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به بررسی انتقادی راهبرد جرم زدایی اتخاذی قانون گذار پرداخته شده است. هر چند قانونگذار در ماده 44 با ضوابطی در صدد تبیین مرز جرم و تخلف قاچاق از یکدیگر بوده است، لکن تفکیک صورت گرفته از جهت احکام و آثار حاکم بر این دو قابل پذیرش نیست. چرا که آنچه که در شرایط فعلی تحت عنوان تخلف قاچاق در قانون پیش بینی شده است، در واقع رفتارهای مجرمانه ای است که در صلاحیت مراجع اداری قرار گرفته است.
۳۹۷.

بررسی تطبیقی تعهدات ناشی از قراردادهای بیمه حمایت حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۲۹ 53 - 79

کلیدواژه‌ها: بیمه حمایت حقوقی معاضدت حقوقی و قضایی تعهدات بیمه گذار تعهدات بیمه گر تعهدات مالی تعهدات غیر مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۳۶
این پژوهش به روش توصیف و تحلیل داده های حاصل از مطالعات کتابخانه ای، در پی فراهم سازی بخشی از ادبیات حقوقی لازم برای تاسیس و گسترش بیمه های حمایت حقوقی (بیمه هزینه های دادرسی، وکالت و مشاوره حقوقی) است که بر اساس یافته های حاصل از مطالعه  تطبیقی رژیم حقوقی این نوع بیمه ها در اتحادیه اروپا و کشورهای سوئیس، فرانسه و بلژیک و با توجه به ماهیت، هدف و کارکرد بیمه های حمایت حقوقی، تعهدات هر یک از بیمه گذار و بیمه گر در این نوع قراردادها را مورد بررسی قرار می دهد و بر اساس نظریات و اصول و قواعد حقوقی، توجیه و تبیین می نماید. مطابق یافته های تحقیق، در قراردادهای بیمه حمایت حقوقی، تعهدات هر یک از طرفین ترکیبی متوازن از تعهدات گوناگون اصلی و فرعی، مالی و غیر مالی و نقدی و غیر نقدی است که در دیگر انواع قراردادهای بیمه تجاری یافت نمی شود؛ از این رو با پیچیدگی رژیم حقوقی قراردادهای بیمه حمایت حقوقی مواجه هستیم؛ امری که تاسیس و ترویج آن را در نظام حقوق بیمه های تجاری ایران، منوط به مقررات گذاری دقیق و مناسب می نماید. 
۳۹۸.

ارتکاب قتل توسّط دگرباش یا دو جنسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۳۸ 139 - 172

کلیدواژه‌ها: ارتکاب قتل اشخاص دگرباش دوجنسه ها خنثی قصاص دو جنسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۴۱
ال جی بی تی، یک سرواژه است که شامل افراد غیر دگرجنس گرا و غیر همسوجنسی می شود. گرایش جنسی و رفتار جنسی به غیر از دگرجنس گرایی شامل همجنس گرایی، دوجنس گرایی، همه جنس گرایی و بی جنس گرایی می شود. با این حال، جامعه ال جی بی تی به گرایش های جنسی غیر دگرجنسگرایی محدود نیست و شامل افراد ترنسجندر، کوئیر و بیناجنس هم می شود. دگرباشان جنسی یا افراد دو جنسه (خنثی) همواره بخشی از جوامع ما بوده اند. یکی از مهم ترین چالش های حقوقی وضعیّت اشخاص دگرباش یا دوجنسی ها )افراد خنثی) در خصوص مجازات ها بوده و مسائل بسیاری در این مورد مطرح می باشد؛ مانند این که چنان چه افراد دگرباش یا خنثی مرتکب جنایت شوند مجازات آنها چگونه می باشد؟ سؤال اصلی در این خصوص آن  است که قصاص دوجنسی ها در فقه و حقوق چگونه است و شیوه تعیین جنسیّت غالب برای معیّن نمودن کیفر قصاص به چه صورت می باشد؟ این تحقیق با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به برسی ارتکاب قتل توسط افراد دگرباش یا دو جنسه پرداخته است. از آنجا که جنسیّت در تعیین مجازات قصاص مؤثّر می باشد احکام فقهی مانند قصاص نیز مطابق با این تقسیم بندی مترتّب می گردد. در مورد قصاص اشخاص خنثی مشکل، مناقشه زیادی میان فقها و حقوقدانان نیست بلکه موضوع اصلی در فقه در مورد اشخاص دو جنسه (خنثی غیر مشکل) می باشد. بر همین مبنا ضرورت دارد جنسیّت غالب، مبنا واقع شود؛ بدین ترتیب حکم قصاص فرد خنثی غیر مشکل و واضح که غالبیّت به جنس مؤنّث و مذکّر را داشته باشد بر اساس همان جنسیّت غالب صورت می گیرد؛ به این معنی که ضروری است مشخّص گردد جنسیّت غالب در فرد دوجنسه چیست و برطبق آن در صدور حکم قصاص عمل نمود. با توجه به خلأ مباحث قانونی در این مورد ضرورت دارد قانونگذار به تدوین قوانین کارآمد و صریح مبادرت نماید.
۳۹۹.

بررسی فقهی حقوقی کارکرد افلام خلاعیه (پورنو) در درمان جنسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۳۸ 227 - 258

کلیدواژه‌ها: افلام خلاعیه پورنو آیات و احادیث فقه و حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۴۰
یکی از علوم نوپدید در زمان معاصر، علم «سکسولوژی» است که به درمان اختلال های جنسی افراد می پردازد. از جمله شیوه ها و راهکارهای درمانی که برخی از متخصّصان این رشته برای حلّ نابسامانی های جنسی، تقویت مهارت های زناشویی و استحکام زندگی مشترک توصیه می کنند، تماشای تصاویر و فیلم های خُلاعی (پورنو) است. در این صورت است که تماشای فیلم های پورنو جنبه جدیدی پیدا کرده و به عنوان راهکاری درمانی در سکس تراپی به رسمیّت شناخته می شود. با توجه به ضرورت پژوهش پیرامون دیدگاه شارع و قانونگذار در زمینه نگاه کردن به افلام خُلاعیه و درمان اختلال های جنسی به وسیله آن - به ویژه در مواردی که درمان به تماشای این تصاویر و فیلم ها محدود باشد - این جستار تلاش می کند تا با روشی توصیفی - تحلیلی و با تمسّک به ادله معتبر فقهی حقوقی و مراجعه به آیات و احادیث، حکم مسأله مذکور را استنباط نماید. نتیجه آن که با استتناد به مذاق شریعت، بعید نیست بتوانیم - ضمن تأکید برحرمت نگاه کردن به فیلم های پورنو - تنها در فرض اضطرار و انحصار درمان، تماشای فیلم های مذکور را در حدّ ضرورت تجویز نمائیم.
۴۰۰.

آثار تجزیه ناپذیری دعوا در امر استرداد، در فرض تعدّد طرفین در قانون آیین دادرسی مدنی و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۱ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۸۰ 104 - 126

کلیدواژه‌ها: تعدد طرفین تجزیه ناپذیری دعوا استرداد دعوا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۲۱
در فرض تعدّد طرفین دعوا در دعاوی اصلی و طاری، در مواردی که احتمال دارد اقدامات بعضی در دعاوی قابل تجزیه یا غیر قابل تجزیه نسبت به حقوق و منافع دیگران اثر منفی یا مثبت داشته باشد در قانون آیین دادرسی ما راهکاری پیش بینی نشده، تعریف و معیاری از این نوع دعاوی نیز ارایه نگردیده است. در حالی که آثار این اقدامات در امر استرداد دعوا، به طریق اولی نسبت به دعوای تجزیه ناپذیر در فروض مختلف متفاوت است. گرچه در فقه، نظریه تجزیه ناپذیری تعهّدات در انحلال عقد مطرح شده و در مباحث قانون مدنی، در مواردی مد نظر بوده، امّا احکام آن جامع نیست. دعوای غیر قابل تجزیه از مصادیق دعاوی میان طرفین متعدّد با حقوق و نفع مشترک است و در فرض تعدّد بدهکار، استرداد نسبت به برخی از خواندگان قابل استماع نمی باشد؛ و در مرحله اقامه دعوا، باید دعوا به طرفیت همه خواندگان مطرح شود. و در فرض تعدّد طلبکار، پذیرش درخواست استرداد از جانب برخی خواهان ها، قابل ترتیب اثّر نخواهد بود؛ مگر بصورت جمعی درخواست نمایند. دعوای تجزیه ناپذیر که به صدور حکم ختم شده، اثّر آن به اشخاصی که در مرحله منتهی به صدور حکم، حضور نداشته اند تسّری می یابد. در پژوهش حاضر به مفهوم و مصادیق این نوع دعاوی و آثار حقوقی آنها در امر استرداد خواهیم پرداخت.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان