درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه: صنعت اتومبیل سازی از ابتدای پیدایش به دلیل کارایی ملموس، به طور گسترده در سراسر جهان مورد استقبال قرار گرفت و توسعه یافت. اما این صنعت به دنبال خود، سوانح ترافیکی را نیز پدید آورده است که امروزه به یکی از مسائل اجتماعی مهم در سراسر جهان تبدیل شده و سالانه میلیون ها انسان را قربانی یا مصدوم می کند. در ایران نیز در نتیجه گسترش صنعت اتومبیل و جاده ها و خیابان ها، نرخ تصادفات و مرگ و میرهای ناشی به یک مساله حاد اجتماعی تبدیل شده است. در تبیین تلفات تصادفات ترافیکی بر گستره ای از عوامل تاکید شده است. با این حال، نقش فناوری های نوین ارتباطی مانند اینترنت و تلفن همراه بر تصادفات و مرگ و میرهای ترافیکی در سطح کلان، به ندرت مورد توجه قرار گرفته است. براین اساس، هدف این پژوهش، بررسی رابطه فناوری های تلفن همراه و اینترنت با تلفات سوانح ترافیکی در سطح کلان در دوره 1991-2022 است.روش: این پژوهش از نوع کمّی- طولی است که به روش سری زمانی انجام شده است. در این پژوهش، رابطه متغیرهای ضریب نفوذ تلفن همراه و اینترنت با تلفات سوانح ترافیکی در ایران در دوره 2022-1991 مورد بررسی قرار گرفته است. جهت سنجش سوانح ترافیکی از شاخص تعداد مرگ و میرهای ناشی از سوانح ترافیکی درون شهری در هر 100 هزار نفر جمعیت، و جهت سنجش ضریب نفوذ تلفن همراه، از شاخص تعداد مشترکان تلفن همراه، و جهت سنجش ضریب نفوذ اینترنت از تعداد استفاده کنندگان اینترنت، استفاده شده است. داده های این پژوهش از مرکز آمار ایران، سازمان پزشکی قانونی، و بانک جهانی، جمع آوری شده اند. جهت توصیف داده ها، از نمودارهای زمانی و جهت بررسی رابطه کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرهای تحقیق، از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی با افزار مایکروفیت نسخه 5 استفاده شده است.یافته ها: براساس یافته های تحقیق، در دوره بلند مدت، با افزایش تعداد اشتراک تلفن همراه، تلفات ناشی از سوانح ترافیکی به طور معناداری افزایش یافته است ( 000/0Prob.= ؛ 4/10T-Ratio= ؛ 44/0Coefficient=). به علاوه، یافته های تحقیق نشان می دهند، در دوره بلند مدت، با افزایش ضریب نفوذ اینترنت، تعداد تلفات سوانح ترافیکی کاهش پیدا است ( 000/0Prob.= ، 8/7- T-Ratio=؛ 37/0- Coefficient=).نتیجه گیری: نتیجه گیری پژوهش حاضر این است که تلفات ناشی از سوانح ترافیکی در ایران به عنوان یک مساله حاد اجتماعی، متاثر از فناوری های نوین ارتباطی تلفن همراه و اینترنت است. اما اثرگذاری آنها متفاوت است. درحالی که، ضریب نفوذ تلفن همراه باعث افزایش تلفاتِ سوانح ترافیکی شده است، افزایش ضریب نفوذ اینترنت باعث کاهش تلفات سوانح ترافیکی گردیده است.

مقدمه: اگرچه انقلاب صنعتی باعث افزایش توانایی های انسان شده است اما محیط زیست نیز به مخاطره انداخته است. یکی از مسائل عمده زیست محیطی، تولید گسترده زباله جامد شهری است که در سراسر جهان، به سرعت در حال افزایش است. برآورد می شود، تولید زباله جامد شهری در سال 2050 به بیش از 4/3 میلیارد تن برسد که یک تهدید جدی برای محیط زیست و حیات انسان است. کاهش تولید زباله، بازاستفاده، و بازیافت، سه رویکرد عمده در مدیریت زباله های جامد شهری هستند که در کشورهای مختلف دنیا  مورد توجه می باشند. اتفاق نظر وجود دارد که در سلسله مراتب مدیریت پسماند، کاهش تولید زباله دارای بیشترین نتیجه است. در ایران نیز به دنبال توسعه فعالیت های صنعتی، تولید زباله به طور گسترده افزایش یافته است اما رویکرد کاهش تولید زباله کمتر مورد توجه بوده است. بنابراین، هدف این پژوهش آن است که تعیین کننده های کاهش تولید زباله را در بین شهروندان مورد مطالعه قرار دهد.روش: این پژوهش در چارچوب روش شناسی کیفی و با استفاده از روش تحلیل تماتیک انجام شده است. مشارکت کنندگان، 15 نفر از شهروندان در آبادان می باشند که به صورت هدف مند انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته، جمع آوری شده اند.  مصاحبه ها در مکانی که نمونه ها تعیین می کردند و راحت تر بودند انجام شدند. هر مصاحبه به طور متوسط یک ساعت به طول انجامید و تا اشباع نظری، ادامه پیدا می کرد. کلیه مصاحبه ها با اجازه قبلی مشارکت کنندگان، ضبط و پس از اتمام، بر روی کاغذ مکتوب شدند. سپس، در قالب تم های اولیه، تم های فرعی، و تم های اصلی تنظیم شدند. و بالأخره، برای اعتمادپذیری داده ها از روش ارزیابی و بررسی کلیت یافته ها توسط مشارکت کنندگان استفاده گردید.یافته ها: براساس یافته ها، ادراک شهروندان از مفهوم زباله در دو مقوله «زباله به مثابه شیئی با ارزش» و «زباله به مثابه چیزی دورریختنی و بی ارزش» دسته بندی شد. به علاوه، یافته های حاصل از تعیین کننده های کاهش تولید زباله منجر به استخراج هجده تم فرعی گردید که پس از تحلیل و دسته بندی براساس تناسب و تشابه، در هفت تم اصلی به شرح ذیل دسته بندی شدند. 1) نگرش های زیست محیطی، 2) هنجارهای ذهنی، 3) بازبینی و برآورد رفتارِ ادراک شده، 4) تعهدات شهروندی، 5) آموزش و یادگیری، 6) رضایت از عملکرد شهرداری، و 7) کنترل و نظارت.نتیجه گیری: براساس نتایج تحقیق، نتیجه گیری پژوهش حاضر این است که با تقویت نگرش های زیست محیطی، رشد هنجارهای ذهنی، افزایش تعهدات شهروندی، گسترش آموزش، بالابردن رضایت مندی از شهرداری، و ارتقای کنترل و نظارت، می توان تولید زباله را کاهش و به نجات محیط زیست کمک نمود.

هدف: سلامت معنوی یکی از ابعاد سلامت است و زیارت یکی از اعمال معنوی به شمار می رود. سالمندان به ویژه سالمندان مقیم آسایشگاه به دلیل اختلالات تعادلی و حرکتی، نقصان ایمنی محیط و مخاطرات سفر قادر به انجام زیارت نیستند. پس می توان با کمک فناوری واقعیت مجازی، زیارتگاه را نزد آنان آورد. با کمک این فناوری، فضای سه بعدی زیارتگاه از طریق عینک مخصوصی برای سالمند تداعی می شود، به گونه ای که با حرکت سر، زوایای مختلف زیارتگاه را می بیند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر زیارت مجازی بر سلامت معنوی سالمندان مقیم آسایشگاه کهریزک استان البرز انجام گرفته است.روش شناسی پژوهش: این مطالعه نیمه تجربی در آسایشگاه سالمندان کهریزک انجام گرفته است. 50 نفر از سالمندان گروه مداخله، و 50 نفر از سالمندان گروه کنترل انتخاب شدند. ابتدا پیش آزمون سلامت معنوی در دو گروه انجام گردید. سپس در گروه مداخله، زیارت مجازی کربلا در طول چهار جلسه ده دقیقه ای طی یک ماه اجرا شد. سرانجام از هر دو گروه، پس آزمون سلامت معنوی گرفته شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS.16 آنالیزشد. برای بررسی تفاوت متغیرهای کیفی دموگرافیک دو گروه مداخله و کنترل از آزمون کای دو و برای بررسی در داده های نرمال از independent t-test و paired t-test استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد درگروه مداخله، سلامت معنوی به صورت معناداری پس از اجرای مداخله افزایش یافت. پیش از مداخله تفاوتی در میانگین سلامت معنوی در دو گروه مداخله و کنترل یافت نشد، اما بعد از اجرای زیارت مجازی، این تفاوت معنادار گردید.بحث و نتیجه گیری: زیارت مجازی بر افزایش سلامت معنوی سالمندان مقیم آسایشگاه موثر است. با توجه به شیوع بالای اختلالات حرکتی سالمندان و مخاطرات سفرزیارتی، زیارت مجازی می تواند جایگزینی برای زیارت حقیقی باشد.

هدف این تحقیقِ کاربردی، بررسی ابعاد نرمِ شکل گیری مدارس خاص و غیردولتی و تاثیر آن بر مخدوش ساختن اعتبار و قدرت نرم جمهوری اسلامی و نیز توصیف زوایای تفصیلیِ شکل گیری مدارس خاص و غیردولتی، به ویژه پیامدهای مغفول تربیتی و پرورشی از جنبه سیاستگذاری است.این مطالعه از نظر شیوه اجرا کیفی است. جامعه پژوهش، تمام صاحبنظران دستگاهی (مسئولان)، دانشگاهی (محقق و پژوهشگر) و افراد دارای تجربه عملیاتی (مدیر و معلم) بودند که طبق اصل اشباع نظری 13 نفر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختارمند بود و روایی و پایایی تحقیق با استفاده از روش ارزیابی «لینکلن و گوبا» تایید شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل کیفی «کلایزی» استفاده شد.مطابق یافته های تحقیق، 20 شاخص (گویه)، 6 مولفه اصلی و 3 بُعد اصلی (شامل: «عدول نظام از اصول و مبانی خود در حوزه عدالت»، «ضعف فزاینده در بخش آموزشی مدارس عادی»، «از اولویت خارج شدن حوزه پرورشی و به فراموشی سپردن آن»)، قابل شناسایی است.نتایج این تحقیق قابل استفاده برای حل مسائل و در تصمیم گیری ها، سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های مربوط به آموزش و پرورش است. پیشنهاد این تحقیق، بازگشت اصولی به قانون اساسی و بازنگری و تحول در خط مشی ها و سیاستهای وزارت آموزش و پرورش مبتنی بر هدف کلان 3 و راهبرد کلان 4 از «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش»، است.

با توجه به کاهش باروری و نرخ موالید در ایران ، نظام سیاستگذار در ایران اقدام به تغییر سیاستهای جمعیتی نموده تا از این طریق ضمن وضع قوانین خاصی در حوزه جمعیت و خانواده و تشویق جامعه به فرزندآوری، از کاهش فزاینده جمعیت جلوگیری نموده و زمینه افزایش نسبی آن را فراهم نماید. از آنجا که گیلان از جمله پیرترین استانهای کشور است و مسئله کاهش جمعیت و نرخ موالید یکی از مهمترین مسائل این استان به شمار می رود در این پژوهش کیفی تلاش شد تا با استفاده از مصاحبه عمیق با شماری از صاحبنظران و کارشناسان حوزه خانواده و جمعیت در گیلان، مهمترین مسائل و خلأهایی قانونی و چالش های سیاستی و اجرایی «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در گیلان احصاء و راهکارهای عملیاتی جهت تحقق اهداف سیاستهای جمعیتی متناسب با نیازها و نظام مسائل استان ارائه گردد. یافته های پژوهش نشان می دهد جهت حل مسئله جمعیت توجه به نقش مؤلفه های فرهنگی و ذهنی در مقایسه با مؤلفه های اقتصادی از اهمیت بیشتری برخوردارند. چالشها و موانع موجود بر سر راه تحقق اهداف قانون در چهار حوزه اجرایی و مدیریتی، حوزه فرهنگی و اجتماعی ، حوزه آموزشی و رسانه ای و حوزه بهداشت و درمان وجود دارد. در نهایت با توجه به مسائل و چالشهای موجود، راهکارهای عملیاتی متناسب با نظام مسائل حوزه جمعیتی در استان استخراج و در پنج حوزه آموزشی و تربیتی خانواده محور، رسانه ای و تبلیغی، بهداشتی و درمانی ، اجرایی و مدیریتی ، فرهنگی و اجتماعی پیشنهادهایی با اتکا بر نظر کارشناسان ارائه گردید.

زمینه و هدف: مطالعات نشان داده است که تصمیم زنان برای فعّالیّت در نیروی کار، تحت تأثیر بسیاری از عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که برخی از آن ها به آهستگی در طول زمان تغییر می کنند، درحالی که برخی دیگر می توانند به سرعت، توسط تغییرات در سیاست های اقتصادی و اجتماعی دولت ها تحت تأثیر قرار گیرند این نوع تصمیم گیری ها درکشورهای مختلف جهان به ویژه در منطقه خاورمیانه و کشورمان ایران متفاوت است. هدف اصلی این مطالعه شناخت دلایل و بسترهای پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایران در مقایسه با سایرکشورهاست.   روش و داده ها: این پژوهش به روش تحلیل اکتشافی و با رویکرد تطبیقی انجام و از فن مرور سیستماتیک به روش مبتنی بر شواهد بهره گرفته است. برای درک روشن از علل، زمینه ها و بسترهای پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان در بازارکار ایران به تحلیل ابعاد جمعیّت شناختی، اقتصادی، اجتماعی موضوع پرداخته شده است.   یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد مجموعه ای از عوامل اجتماعی و فرهنگی موجب پایین ماندن مشارکت زنان درتوسعه کشور و درنتیجه پایین بودن سهم زنان در بازارکار ایران بوده است. تأثیر تعیین کننده ساختار جمعیّت بر بازارکار، افزایش تقاضا برای ایجاد فرصت تحصیل در سطوح عالی، و افزایش تقاضای دانش آموختگان دانشگاهی برای ورود به بازار کار، ایجاد دوگانگی بین نظام آموزش و بازار کار زنان که بخشی به فشارها و اجبارهای توسعه و سپس به فرهنگ و سنت های حاکم مرتبط است، روشن نبودن رابطه کار و باروری، جداسازی مشاغل، محدودیّت تنوّع شغلی و فرصت های ارتقای شغلی برای زنان در سطوح بالای مدیریّتی از مهم ترین چالش های اقتصادی-اجتماعی و جمعیّت شناختی موضوع بودند.   بحث و نتیجه گیری: تغییر فرهنگ جامعه در جهت شناخت موانع اشتغال زنان و اهمیّت و نقش زن در توسعه جامعه، اراده انجام اصلاحات لازم برای تسهیل شرایط ورود زنان به فرآیند توسعه و تعادل بخشی به کار زنان با خانواده در راستای سیاست های دوستدار خانواده از جمله پیشنهادهای مطالعه بودند.   پیام اصلی: نقش تعیین کننده ساختار جمعیت بر بازار کار و اشتغال، عدم تعادل بین نظام آموزش عالی و اشتغال رسمی زنان، و نیز مسائل ساختاری از مهمترین عوامل و بسترهای پایین بودن نرخ مشارکت زتان در کشور بوده است. البتّه به طور قطع، در این میان، کوچک بودن حجم اقتصاد کشور و مسأله کم ثبتی اشتغال غیررسمی زنان نیز تأثیر قابل ملاحظه ای داشته است. 

 به رغم توسعه فناوری های بانکداری باز در سال های اخیر، هنوز استفاده از آن به اندازه توسعه فناوری های آن گسترش نیافته است. این پژوهش به بررسی تمایل به پذیرش بانکداری باز بر پایه مدل پذیرش فناوری (TAM)، پرداخته است و با ایجاد گسترش در این مدل، تأثیر عواملی همچون اینرسی مصرف کننده، اجتناب از عدم اطمینان، ریسک ادراک شده و تجربه مصرف قبلی بر تمایل به پذیرش بانکداری باز را مورد بررسی قرار داده است. جامعه آماری این پژوهش، تمام استفاده کنندگان از خدمات بانکداری باز شعب بانک تجارت شهرستان کاشان بوده است. حجم نمونه 180 نفر در نظر گرفته شد و برای اطمینان از نمونه گیری، 251 پرسش نامه توزیع شد و با استفاده از ابزار پرسش نامه پس از اطمینان از روایی و پایایی آن، داده ها با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس جمع آوری شدند. نتایج نشان داد که متغیرهای جدید مورد بررسی یعنی اینرسی مصرف کننده، اجتناب از عدم اطمینان، ریسک ادراک شده و تجربه مصرف قبلی بر تمایل به پذیرش بانکداری باز، تأثیر مثبت و معنادار دارند. درنهایت، پیشنهاداتی برای تسریع و بهبود فرایند پذیرش بانکداری باز در بانک تجارت کاشان براساس متغیرهای مورد بررسی ارائه شده است.

مطالعه حاضر با هدف پیش بینی رفتارهای پرخاشگرانه در مردان دارای خودزنی بر اساس جو عاطفی خانواده و جهت گیری مذهبی والدین انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری کلیه مردان دارای خودزنی که به بهداری کل استان آذربایجان غربی در سال 140۲ مراجعه کرده بودند می باشد. از بین این افراد ۱۹۰ نفر به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به طور کامل به پرسشنامه های جو عاطفی خانواده (۱۹۶۴)، پرسشنامه جهت گیری مذهبی والدین (۱۹۹۸) و پرخاشگری بری و باس (199۲) پاسخ دادند. نتایج نشان داد متغیر جهت گیری مذهبی والدین پرخاشگری را پیش بینی می کند (R2=0.469, P>0/001) و جهت گیری مذهبی مادر با پرخاشگری رابطه منفی (β=-0.528, P>0/001) و جهت گیری مذهبی پدر با پرخاشگری نیز رابطه منفی داشت (β=-0.222, P>0/001). همچنین جو عاطفی خانواده (به غیر رابطه پدر-فرزند) نیز متغیر پیش بین خوبی برای پرخاشگری می باشد (R2=0.196, P>0/001) و رابطه مادر-فرزندی با پرخاشگری رابطه معکوس دارد (β=-0.421, P=0/001). در نتیجه، این مطالعه رابطه معنی داری را بین جو عاطفی خانواده، جهت گیری مذهبی والدین و رفتار پرخاشگرانه در مردانی که درگیر خودزنی هستند روشن می کند. این یافته ها بر اهمیت مداخله زودهنگام و رویکردهای درمانی که هم به تجربیات مذهبی و هم جو عاطفی خانواده برای جلوگیری از تمایلات پرخاشگرانه می پردازد، تأکید می کند.

سینمای تجربی تمرین و تجربه گری در امکانات رسانه سینما و تصاویر متحرک است و این فرایند را در راستای اهداف زیبایی شناختی و انعکاس دغدغه های فردی و اجتماعی به کار می گیرد. این سینما قواعد و هنجارهای سینمای جریان اصلی را به چالش می کشد و موجب بسط مرزهای رسانه های دیداری و شنیداری و شیوه های درک تصاویر متحرک می شود. هدف این مقاله تحلیل ژانری فیلم های تجربی ایرانی است که عموماً جوایزی در جشنواره ی فیلم کوتاه تهران در بازه ی زمانی 1395-1380 کسب کرده اند. داده ها به شیوه ی مشاهده ای و کتابخانه ای گردآوری شده اند و از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. یافته ها نشان می دهند که رویکرد ژانری به سینمای آوانگارد و تجربی ابزاری سودمند برای تحلیل نمونه های تولیدشده است. آثار مورد بررسی مؤلفه های زیرژانرهای ابرژانرهای سینمای بسط یافته، آوانگارد امریکایی و آوانگارد اروپایی را در ساختارشان مد نظر قرار داده اند. درعین حال، بررسی ساختار برخی آثار حاکی از وضعیت هیبریدی یا تلفیقی است. عموماً این فیلم ها از ویژگی های کلی و گاه حداقلی فیلم تجربی برخوردارند. به عبارت دیگر، بیشتر آثار به شکلی محدود از مؤلفه های زیبایی شناختی برخی ژانرهای سینمای تجربی استفاده می کنند. تبیین اصول زیبایی شناختی سینمای تجربی و زیرژانرهای آن تواماً راهکارهایی مطالعاتی و عملیاتی در حوزه ی نظریه و عمل برای پژوهشگران و فیلم سازان به دست می دهد.کلیدواژه ها: سینمای تجربی، صورت بندی ژانری، ابرژانر، جشنواره ی فیلم کوتاه تهران، زیرژانر

افزایش کمی و کیفی مشارکت جوانان در جامعه و شکل گیری فرهنگ مشارکت در بین این نسل را می توان یکی از الزامات اولیه توسعه با کمترین هزینه ممکن دانست و گام ابتدایی دستیابی به این هدف، شناسایی پدیده های اجتماعی و بررسی رابطه آنها با مشارکت در سطوح اولیه (محلی) آن است. یکی از پدیده های جاری در جامعه ایرانی در سال های اخیر ظهور شبکه های اجتماعی همچون تلگرام در بین جوانان است که پرداختن به آن در محلات محروم که در سطح نامناسبی از توسعه قرار دارند از اهمیت دوچندانی برخوردار است. هدف در این مقاله بررسی چگونگی رابطه استفاده از شبکه های اجتماعی (تلگرام) با مشارکت محلی جوانان و احصا مرتبط ترین مولفه مشارکت محلی است که به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از ابزار پرسشنامه و در جامعه آماری جوانان محلات کمتر برخوردار شهر تهران انجام شده است. تحقیق حاضر با مفروض قراردادن رویکرد هوچینگز به شبکه های اجتماعی و در چارچوب نظریه تین و همکارانش (2002) به بررسی رابطه دو متغیر پرداخته و پس از تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه به روش اسپیرمن به این نتیجه رسیده است که از بین شش مولفه مشارکت محلی، رابطه استفاده از تلگرام با شرکت در مراسم همسایگان و هم محله ای ها بی معنی و با بقیه مولفه ها رابطه معنی داری دارد که از این میان با مولفه های پرداخت هزینه مالی برای بهتر شدن شرایط محله و پیگیری مشکلات از سازمان های مربوطه رابطه ضعیف و مستقیم و با شرکت در آیین ها و مراسم مذهبی محله و کمک داوطلبانه در زمان بروز حوادث غیرمترقبه رابطه معکوس ولی متوسطی دارد.

هدف:در این پژوهش با نگاهی ویژه به یکی از ارکان جامعه آرمانی یعنی نهاد رسانه ها یا به عبارت بهتر شبکه های اجتماعی پرداخته شد و مسئولیت نقش آفرینان آن( اینفلوئنسرها) که به واقع الگو های جامعه و رهبران فکر و عقیده جوامع می باشند را از منظر اخلاق حرفه ای در قبال بخش مهمی از اعضای جامعه یعنی گروه های آسیب پذیری همچون ( کودکان- زنان- اقلیت ها) مورد مداقه و مباحثه قرارگرفت. روش: شیوه ی اجرای پژوهش از لحاظ رویکرد، کیفی؛ از نظر هدف، کاربردی؛ براساس شیوه ی بررسی، تحلیل تم بوده است و پس از اجرای مصاحبه ای نیمه ساختاریافته با تعداد 14 نفر خبره که در زمینه موضوع مورد بحث به شیوه ی نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند، به منظور تحلیل نهایی، از شیوه تحلیل مضمون و نرم افزار MAXQDA2020 استفاده شد. یافته ها: بررسی های انجام شده حاکی از این بوده است که مسئولیت اخلاقی تاثیرگذاران رسانه های اجتماعی در قبال گروه های آسیب پذیر با 27 مضمون فرعی و 3 مضمون اصلی مرتبط می باشد. نتیجه گیری: ه ر انسانی صرف نظر از سن ، جنس ، نژاد، رنگ پوست ، توانمندی فیزیکی و ذهنی ، زب ان ، دی ن ، بینش سیاسی ، یا خاستگاه ملی یا اجتماعی ، از یک کرام ت انفک اک ناپ ذیر و غی ر مش هور برخورداراست. هر یک از افراد و همچنین دولت باید ای ن کرام ت را حرم ت نهن د و از آن پاس داری نمایند. انسان ها همواره باید موضوع حقوق باشند و هدف تلقی شوند و هیچ گاه نباید وس یله صرف واقع شوند، هیچ گاه نباید موضوع فعالیت های تجاری و صنعتی در اقتصاد، سیاس ت ، رسانه ها، نهادهای پژوهشی و مؤسسات صنعتی قرار گیرند. بنابراین تاثیرگذاران رسانه های اجتماعی نیز برای معتمد ماندن، بایستی حقوق ذینفعان خود که سه مورد از مهم ترین آنها شامل کودکان، زنان و اقلیت ها می باشند را در فعالیت های خود مدنظر قرار دهند.

پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر استفاده از شبکه های اجتماعی بر افسردگی با نقش میانجی تصویر بدن انجام شده است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری دادههای پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه جوانان عضو در شبکه های اجتماعی بوده است و اعضای نمونه با روش غیراحتمالی در دسترس انتخاب شدند. حجم نمونه مورد نیاز با استفاده از فرمول گرین 106 نفر تعیین شد (234=n). برای گردآوری داده ها از سه پرسشنامه استاندارد اعتیاد اینترنتی یانگ (1998)، تست افسردگی بک (1967)، پرسشنامه روابط چندبعدی خود-بدن (1997) استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها در پژوهش نشان داد که افسردگی پاسخ دهندگان خفیف می باشد. همچنین میانگین و انحراف استاندارد استفاده از شبکه های اجتماعی نشان دهنده عدم وابستگی روانی به اینترنت است و در نهایت میانگین و انحراف استاندارد تصویر بدن در پژوهش از تصویر بدنی قوی در پاسخ دهندگان خبر می دهد. نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که استفاده از شبکه های اجتماعی به طور متوسط با متغیر افسردگی همبستگی دارد و تغییرات این متغیر را به طور معناداری پیش بینی می کند (0.001>P ). همچنین نقش میانجی تصویر بدن در رابطه بین استفاده از شبکه های اجتماعی و افسردگی تایید شد. با توجه به تاثیر معنادار استفاده از شبکه های اجتماعی بر افزایش افسردگی از طریق نقش میانجی تصویر بدن، اتخاذ راهکارهایی جهت آموزش و فرهنگ سازی در زمینه استفاده از این شبکه ها و افزایش ادراک افراد از تصویر بدنی شان از طریق برنامه های آموزشی و کارگاه های روانشناختی امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

مسئله پژوهش حاضر بایسته های حکومت در وضع و اجرای اثربخش قوانین بر اساس رویکردی جامعه شناختی است. روش اجرای پژوهش بر مبنای روش تحلیل مضمون و کدگذاری اطلاعات تا رسیدن به مضامین صورت گرفت. اساتید حوزوی و دانشگاهی جامعه مشارکت کنندگان پژوهش را تشکیل دادند که از مصاحبه نیمه ساختاریافته با آنان استفاده شد. روش انتخاب نمونه نیز به روش گلوله برفی تا رسیدن به اشباع داده ها انجام گرفت و تعداد آنان نهایتا به دوازده نفر رسید. اطلاعات بدست آمده مورد بررسی، موارد تکراری و مشابه درهم ادغام و در نهایت بایسته های مسئله تحقیق در جهت اثربخشی مورد تحلیل قرار گرفت. کدهای استخراج شده در سه سطح مفاهیم، مقوله های عمده و مضامین نشان داده شد. براساس نتایج بدست آمده از مصاحبه ها، بایسته های حکومت مشتمل بر 31 مفهوم و 8 مقوله و در نهایت 2 مضمون اصلی در جهت اثربخشی بهتر قوانین می باشند. یافته های پژوهش نشان دهنده مضامین اصلی «اقناع گری اجتماعی قانون» و «قابلیت های اثربخشی اجرای قانون» است که هر کدام از این مضامین شامل مقوله ها و مفاهیمی است که به شرح و بسط آن پرداخته شد و مدل برخاسته از یافته ها نیز ترسیم گردید.

باتوجه به رشد تحقیقات در حوزه علوم انسانی و اجتماعی تسلط بر تمام ابعاد یک مسئله تاحدزیادی امکان پذیر نیست؛ بنابراین، محققان به انجام تحقیقات ترکیبی روی آورده اند که عصاره تحقیقات موجود در یک موضوع خاص را به روشی منظم برای آنها فراهم می کند؛ از این رو، هدف از پژوهش حاضر، به کارگیری روش فراتحلیل برای تحلیل و ترکیب نتایج مطالعات انجام شده درباره ارتباط فضای مجازی و دینداری است. برای انجام فراتحلیل حاضر 18 پژوهش مرتبط در سال های 1400-1390 انتخاب شده اند که هدف آنها ارزیابی ارتباط میان میزان استفاده از فضای مجازی و دینداری بوده است . همچنین، این پژوهش ها به روش پیمایشی و با به کارگیری ابزار پرسش نامه در جوامع آماری متفاوت و برحسب سنجه های پایا انجام شده اند. در گام نخست ارزیابی پژوهش های منتخب، فرضیات همگنی و سوگیری نکردن انتشار بررسی شده است که یافته ها ناهمگنی اندازه اثر و سو گیری نکردن انتشار مطالعات مدنظر را نشان می دهد. در مرحله دوم نیز ضریب اندازه اثر و نقش تعدیل کنندگی متغیر سال پژوهش و قومیت با به کارگیری نسخه دوم نرم افزار CMA ارزیابی شده است. نتایج نشان می دهد اندازه اثر فضای مجازی و دینداری معادل 25/0- است که برحسب نظام تفسیری کوهن، این میزان تأثیر در حد متوسط ارزیابی می شود.

آگاهی از حقوق شهروندی می تواند تأثیر قابل توجهی بر توسعه اقتصادی نواحی شهری داشته باشد. وقتی شهروندان از حقوق خود در زمینه هایی مانند شفافیت، دسترسی به خدمات عمومی و حفظ حقوق مالکیت مطلع باشند، محیطی برای سرمایه گذاری و کارآفرینی فراهم می شود که به رشد اقتصاد محلی کمک خواهد کرد. همچنین، آگاهی از حقوق شهروندی موجب توسعه زیرساخت ها و بهبود کیفیت زندگی می شود که تأثیرات مثبت بیشتری بر رونق اقتصادی نواحی شهری دارد. پژوهش حاضر با هدف سنجش تاثیر آگاهی از حقوق شهروندی بر توسعه اقتصادی در شهر شیراز انجام گرفت. در این راستا از روش تحقیق تحلیل ساختاری و مقایسه زوجی اثرات متقابل شاخص ها با استفاده از نرم افزار MICMAC بهره گرفته شد. نتایج پژوهش در قالب جداول و نمودارها خروجی نرم افزار ارائه شد و نشان داد که آگاهی شهروندان از حقوق خود موجب می شود شاخص هایی مانند جذب سرمایه، بهبود دسترسی های شهری، افزایش توانمندسازی و ارتقای خدمات عمومی تأثیرات مستقیم بیشتری بر توسعه اقتصادی مناطق شهری داشته باشند. این عوامل با تقویت شفافیت و افزایش مشارکت اجتماعی، بستر مناسبی را برای رشد و رونق اقتصادی این نواحی فراهم می آورند. همچنین نمودار تاثیرگذاری و تاثیرپذیری نشان داد که شاخص ها به صورت پراکنده بر روی محور قرار گرفته اند و از شرایط پایداری برخوردار نیستند. مهم ترین شاخص برای توسعه اقتصادی نواحی شهری، تدوین قوانینی است که امکان جذب حداکثری سرمایه را با حداقل ریسک فراهم کند. این قوانین با ایجاد امنیت سرمایه گذاری و کاهش موانع، بستری مناسب برای رشد اقتصادی فراهم می کنند.

این جستار مطالعه ای پیرامون امکان کاربست مفهوم فروپاشی «کلان روایت ها» در سینمای جنگ است. بنابراین آرای ژان فرانسوا لیوتار در مورد کلان روایت ها در دوران جدید و نابسندگی آن ها برای ارائه تفسیر صحیح از جهان، و نیز سلطه فرهنگی این کلان روایت ها از یک سو، و از سوی دیگر لزوم مبارزه با این تمامیت ها، از طریق منطق شکنی مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین با استفاده از مفاهیمِ «ترافع» و «جهان ناهمگن» در اندیشه لیوتار و بازتاب آن در هنر و زیبایی شناسی، به توان سیاسی و اخلاقی هنرها، به ویژه سینما، در جهت مقاومت در برابر کلان روایت ها و مبارزه برای فروپاشی این نظام ها پرداخته شده است. در این راستا به بررسی برخی نظام هاى روایی و صورى در سینما می پردازیم که دنیای فیلم را در خدمت ابرگفتمان ها و کلان روایت ها در می آورند. با به کارگیری روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و با استفاده از شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، تلاش کرده ایم به این پرسش ها پاسخ دهیم که «ایده فروپاشی کلیت های سیاسی و صوری در روایت های سینمایی چگونه امکان پذیر است؟ آیا سینمای دفاع مقدس ظرفیت تحقق این ایده را در عرصه سینمای جهان دارد؟». بنا بر نتایج تحقیق، سینمای دفاع مقدس در ایران، با مؤلفه های روایی منحصر به فردی که مشخصا در سینمای جنگ جهان نمود پیدا نمی کنند، با منطق شکنی نظام صورى (ژانر) جنگی در سینمای جهان، نه تنها قواعد پیشین آن نظام را مورد تردید و فروپاشی قرار می دهد، بلکه باعث ابداع قواعد جدید در این ژانر (سینمای جنگ) شده است. برای بررسی موردی، فیلم های «موقعیت مهدی» و «در جبهه غرب خبری نیست» مقایسه و بررسی شده اند.

مقدمه و اهداف: فناوری های نوظهور، به ویژه هوش مصنوعی (AI)، به عنوان یک نیروی تحول آفرین، در حال دگرگون سازی عمیق ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع بشری هستند. این پدیده، با قابلیت های بی نظیر خود در تحلیل داده ها و تصمیم گیری خودکار، افق های تازه ای را پیش روی انسان گشودهص است. باوجوداین، گسترش سریع آن، پرسش های بنیادینی را در مورد نسبت این فناوری با ارزش های انسانی و دینی، به ویژه در جوامع اسلامی، مطرح کرده است. هویت جمعی و ارزش های اجتماعی مسلمانان از بطن تعالیم دینی سرچشمه می گیرد و این جوامع در مواجهه با هوش مصنوعی با چالش های دوچندانی روبه رو هستند. این پژوهش با الهام از اصول بنیادین اسلامی مانند عدالت، حریم خصوصی، کرامت انسانی، و همبستگی اجتماعی، به عنوان معیارهایی اساسی برای ارزیابی پدیده های اجتماعی، به بررسی این رابطه می پردازد. از این منظر ارزش هایی مانند عدالت، حریم خصوصی، کرامت انسانی، و همبستگی اجتماعی، که در متون دینی ریشه دارند، معیارهایی بنیادین برای ارزیابی هرگونه پدیده اجتماعی، ازجمله فناوری های نوظهور، به شمار می روند که در این مقاله ارزیابی شده است. در شرایطی که هوش مصنوعی، به عنوان یکی از دستاوردهای برجسته عصر اطلاعات، نه تنها یک ابزار فناورانه، بلکه یک زیست بوم اطلاعاتی است که بر تمامی شئون زندگی اجتماعی تأثیر می گذارد. بنابراین، در آن میان، نظریه کاستلز در نظریه جامعه اطلاعاتی مورد توجه واقع شده و تأکید دارد که فناوری های اطلاعاتی مانند هوش مصنوعی، ساختارهای اجتماعی را دگرگون کرده و به ظهور جامعه ای شبکه ای منجر می شوند که در آن اطلاعات به منبع اصلی قدرت و تحول تبدیل می شود. ازاین رو، نظریه جامعه اطلاعاتی کاستلز نیز چهارچوبی را فراهم می آورد تا هوش مصنوعی را به مثابه یک زیست بوم اطلاعاتی در نظر بگیریم که بر ساختارهای اجتماعی و توزیع قدرت تأثیر می گذارد. هدف اصلی این مطالعه، پاسخ به این پرسش محوری است که نسبت هوش مصنوعی با این ارزش های چهارگانه چیست و آیا این فناوری در تقابل با ارزش های اسلامی قرار دارد یا می تواند به ابزاری برای تقویت آنها تبدیل شود. سرانجام تلاش می شود تا یک چهارچوب تحلیلی برای ارزیابی و تنظیم هوش مصنوعی در جوامع اسلامی ارائه شود.روش: پژوهش حاضر با هدف کاوش در نسبت میان هوش مصنوعی و ارزش های اجتماعی در جوامع اسلامی، از روش مطالعه اسنادی و مرور نظام مند بهره می برد؛ زیرا این روش، با تکیه بر تحلیل نظام مند متون و مستندات موجود، امکان بررسی عمیق منابع را فراهم می کند. در این راستا، برای تبیین ارزش های اجتماعی، منابع اسلامی شامل قرآن کریم و احادیث از منابع معتبر شیعه، از جمله کتب اربعه (الکافی، من لایحضره الفقیه، تهذیب الاحکام، و الاستبصار) و همچنین، مجموعه وسایل الشیعه بررسی شدند. برای تکمیل این تحلیل، نظرات اندیشمندان معاصر از مقالات علمی معتبر منتشر شده در پایگاه های داده ای مانند اسکوپوس و وب آو ساینس استخراج شده است. معیارهای انتخاب منابع، اعتبار علمی و انطباق آنها با موضوع پژوهش است. در نهایت، داده های گردآوری شده به صورت نظام مند تحلیل شدند. ابتدا، تأثیرات مثبت و منفی هوش مصنوعی بر هر یک از ارزش های اجتماعی (عدالت، حریم خصوصی، کرامت انسانی و همبستگی اجتماعی) دسته بندی و سپس از منظر اصول فقهی و دیدگاه های اندیشمندان تحلیل تطبیقی انجام شد تا پاسخی جامع به سؤالات پژوهش ارائه شود.یافته ها: نتایج این پژوهش نشان می دهد که هوش مصنوعی بر ارزش های اجتماعی جوامع اسلامی تأثیرات دوگانه ای دارد؛ هم فرصت هایی برای تقویت آنها فراهم می کند و هم چالش های جدی ایجاد می نماید. در زمینه عدالت اجتماعی، هوش مصنوعی می تواند با افزایش شفافیت و کارایی در سیستم های حکومتی و مالی، به توزیع عادلانه تر منابع کمک کرده و فساد را کاهش دهد. برای مثال، در اقتصاد دیجیتال اسلامی، دسترسی به خدمات مالی می تواند بهبود یابد که به تحقق عدالت اقتصادی کمک می کند. باوجوداین، هوش مصنوعی می تواند باعث تبعیض الگوریتمی شود که در آن الگوریتم ها به صورت ناخواسته علیه گروه های خاص تبعیض قائل می شوند. این امر، با ارزش اسلامی عدالت در تضاد است و می تواند اعتماد اجتماعی را تضعیف کند. در مورد حریم خصوصی، درحالی که اسلام بر حفظ حرمت افراد و تجسس نکردن تأکید دارد، هوش مصنوعی با جمع آوری گسترده داده ها از طریق نظارت جمعی، این ارزش را به خطر می اندازد. این وضعیت، احساس ناامنی در جامعه را تقویت کرده و نیازمند چهارچوب های اخلاقی قوی تر است. در زمینه کرامت انسانی، هوش مصنوعی با جایگزینی تصمیم گیری انسان در برخی امور، می تواند به تضعیف شأن و منزلت انسانی منجر شود که با تأکید اسلام بر جایگاه ویژه انسان در نظام هستی مغایرت دارد. همچنین در مورد همبستگی اجتماعی، هوش مصنوعی ممکن است با ایجاد حباب های فیلتر و انزوای اجتماعی، پیوندهای انسانی را تضعیف کند؛ درحالی که در صورت استفاده صحیح، می تواند با شخصی سازی محتوای دینی و بهبود ارتباطات، همبستگی را تقویت نماید.بحث و نتیجه گیری: بررسی های این مقاله نشان می دهد که فناوری هوش مصنوعی، به تنهایی نه ابزاری صرفاً خیرخواهانه و نه ذاتاً شرور است؛ بلکه تأثیر آن بر جوامع اسلامی تابعی از نحوه طراحی، تنظیم و به کارگیری آن است. همان طورکه نتایج پژوهش نشان می دهد، هوش مصنوعی پتانسیل تقویت ارزش های بنیادین اسلامی مانند عدالت و همبستگی را دارد؛ اما درعین حال، چالش هایی جدی مانند تبعیض الگوریتمی، نقض حریم خصوصی و تضعیف کرامت انسانی را نیز به همراه دارد که با اصول اسلامی ناسازگار است. این دوگانگی، ضرورت تدوین یک رویکرد جامع و مسئولانه را برای مواجهه با این فناوری آشکار می کند. برای پر کردن شکاف های موجود، این پژوهش بر اهمیت تلفیق اصول فقهی همچون قاعده «لاضرر» و «حفظ کرامت انسانی»، با نظریه های معاصر علوم اجتماعیمانند نظریه جامعه اطلاعاتی تأکید دارد. چنین رویکردی می تواند مبنایی برای طراحی چهارچوب های اخلاقی و حقوقی بومی باشد که هم با ارزش های دینی همخوانی داشته و هم پاسخگوی الزامات پیشرفت های فناورانه باشد. برای تحقق این امر، تدوین سیاست های شفاف در حوزه داده ها، تقویت سواد رسانه ای جامعه برای مواجهه با چالش های دیجیتال، و از همه مهم تر، همکاری مستمر میان فقها، علمای دینی و متخصصان فناوری اطلاعات ضروری است. تنها از این طریق می توان هوش مصنوعی را از یک تهدید بالقوه به ابزاری برای تحقق آرمان های اسلامی و پیشرفت اجتماعی تبدیل کرد و در جهانی که با سرعت بی سابقه در حال تغییر است، هویت فرهنگی و دینی جامعه را حفظ نمود.تعارض منافع: نویسندگان این مقاله هیچ تعارض منافعی را گزارش نمی کنند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران لایحه قانون تشکیل شورای عالی آموزش وپرورش، از طرف وزارت آموزش وپرورش، تهیه و برای تصویب به شورای انقلاب اسلامی ایران، ارائه شد این لایحه در 15 ماده و 4 تبصره، در بهمن ماه سال 1358 به تصویب شورای مذکور رسید و برای اجرا به وزارت آموزش وپرورش ابلاغ شد. مطابق متن قانون مذکور، شورای عالی آموزش وپرورش، متصدی نظارت بر حسن اجرای مصوبات و توسعه ارتباطات با مجریان و مردم می باشد. در سند تحول بنیادین آموزش وپرورش نیز، «نظارت بر حسن اجرای برنامه های تحول راهبردی» به عهده شورای عالی آموزش وپرورش نهاده شده است. از طرفی مدل مشخص و مدونی نیز در این خصوص در شورای عالی آموزش وپرورش موجود نیست. لذا طراحی این الگو علاوه بر اینکه ضروری است، دارای نوآوری نیز می باشد. در این پژوهش به منظور طراحی الگوی فوق الذکر، از روش آمیخته استفاده شده است. ابزار اندازه گیری در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی اسناد داخلی و خارجی مرتبط با سیاست گذاری حوزه آموزش عمومی بود. نمونه آماری پژوهش در بخش مطالعه تطبیقی، کشورهای ایران، ایالات متحده آمریکا، ژاپن، فنلاند و انگلستان بودند که به صورت هدفمند انتخاب و در بخش کیفی، نمونه آماری شامل اعضای کمیسیون ها و کارشناسان شورا های عالی آموزش وپرورش و انقلاب فرهنگی بودند که تعداد این افراد 30 نفر تعیین و به روش هدفمند انتخاب شدند. در این پژوهش از دو روش مطالعه تطبیقی و تحلیل مضمون استفاده شد. پس از استخراج نتایج بخش تطبیقی و اجرای مصاحبه ها و رسیدن به حد کفایت نتایج در نرم افزار مکس کیودا تحلیل شد و مدل پیشنهادی شامل سه بعدِ ارزیابی میزان تحقق اهداف اجرای سیاست آموزشی، ارزیابی فرآیند اجرایی سازی سیاست آموزشی و ارزیابی اثرات اجرای سیاست های آموزشی پیشنهاد شد. درنهایت از طریق روش پژوهش کمی توصیفی و از طریق پرسشنامه محقق ساخته نسبت به تعیین اعتبار الگوی پیشنهادی قضاوت شد. 

مطالعه تفاوت های قومی در ایده آل ها و رفتارهای فرزندآوری به دلیل پیامدهایش بر روندها و ترکیب های اجتماعی و جمعیتی آینده، توجه جمعیت شناسان و سیاست گذاران را به خود جلب کرده است. در این راستا، هدف از مقاله پیش رو تحلیل تفاوت های قومی در ایده آل ها و رفتارهای فرزندآوری در ایران با استفاده از داده های پیمایش ملّی خانواده (1397) است. تعداد نمونه شامل 1302 زن 15 تا 44 ساله دارای همسر ساکن در مناطق شهری کشور مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد رفتارها و ایده آل های فرزندآوری گروه های قومی مختلف به طور معنی داری متفاوت است؛ زنان بلوچ و گیلک/مازندرانی به ترتیب بالاترین و پایین ترین تعداد فرزندان زنده بدنیا آمده، اندازه ایده آل خانواده و تمایل به داشتن فرزند دیگر را دارند. نتایج تحلیل چندمتغیره بیانگر تأثیر مستقل و معنادار قومیت در ایده آل ها و رفتارهای فرزندآوری است، هرچند مشخصه های جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی تأثیر قومیت بر هنجارها و رفتارهای فرزندآوری را اندکی کاهش داده است. این یافته بیانگر تایید فرضیه اثر قومی/ فرهنگی است. با در نظر گرفتن اثرات سایر متغیرها، زنان گیلک/ مازندرانی ترجیحات و رفتارهای فرزندآوری کمتری داشته و در مقابل، زنان کرد، عرب و به ویژه بلوچ ترجیحات و رفتارهای فرزندآوری بیشتری دارند. از اینرو، قومیت نقش تعیین کننده ای در شکل گیری ترجیحات و رفتارهای باروری دارد. درنتیجه، توجه به زمینه ها و تفاوت های قومی باروری در سیاست های و برنامه های جمعیتی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.