درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه: یکی از دشواری های نظام های حقوقی که دارای آثار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متعددی است و بر وضعیت کلی کسب وکار تأثیر می گذارد، خوداجرانشدن قراردادها است که تحت تأثیر هزینه های گزاف مبادله وارده به طرفین درگیر در رابطه قراردادی و اشخاص ثالث مرتبط با آن، نظام های حقوقی و اقتصادی را از فرآیندهای توسعه ای دور می سازند. هزینه های مبادله بخش مهمی از منابع سازمان های مجری نهادهای مختلف را به خود اختصاص می دهند و از این طریق سبب کاهش کارایی می شوند. روش ها: این تحقیق با روش تحلیلی و توصیفی به بررسی تأثیر هزینه مبادله بر ناکارآمدی سازمان ها در مسیر توسعه نظام خوداجرای قراردادها می پردازد و برای این منظور ضمن مطالعه منابع کتابخانه ای، نتایج گزارش های بانک جهانی را به همراه ظرفیت های قانون اساسی و قوانین برنامه توسعه مطالعه می کند. یافته ها : ازجمله اقلام هزینه مبادله تأثیرگذار در مسیر توسعه نظام خوداجرای قراردادها، نرخ تورم، هزینه های ارتباطات، اندازه حمایت از حقوق مالکیت و هزینه های ناشی از جمع آوری اطلاعات و ملزومات است. در عین حال هزینه مبادله در سطوح مختلفی بر کارکرد سازمان ها و اجرای  قراردادها تأثیر می گذارند که متناسب با سطح تعامل میزان آن ها می تواند متفاوت باشد. میزان حمایت کنندگی محدود از قرارداد توسط ضمانت اجراهای نقض تعهدات قراردادی و نیز روندهای رسیدگی شکلیِ نه چندان کارآمد برای اجرای اجباری قراردادها در کنار حقوق مالکیت غیرتضمین کننده، همگی از موانع توسعه نظام خوداجرای قراردادها محسوب می شود. اگر ساختارهای اجرای قهری قرارداد کارآمد نباشند و با تحمیل هزینه های گوناگون مبادله به ذی نفع قرارداد، تمسک به سازوکارهای قضایی یا داوری را پرهزینه کنند، انگیزه های لازم برای نقض تعهدات قراردادی را برای متعهدله فراهم می کنند و گاهی اوقات بر روند صلح و سازش نیز تأثیر می گذارند، زیرا متعهد با مشاهده فرآیندهای رسیدگی طولانی و پر پیچ وخم، ترجیح می دهد با افزایش هزینه های متعهدله، وی را به توافقی به صرفه تر قانع سازد. همچنین اگر نظام حقوق مالکیت نتواند از اموال و دارایی های شهروندان حفاظت کند یا آنکه با دشوار کردن قانونی شدن و ثبت مالکیت آن ها بر اموال و دارایی های مشروعشان، مانع شفافیت اطلاعاتی شود، هزینه مبادله دسترسی به اطلاعات را افزایش داده و مجدداً بر خوداجراشدن قرارداد تأثیر می گذارد. به همین علت است که مسئله هزینه مبادله در توسعه یک امر حقوقیِ دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مختلف، اهمیت می یابد. خاصه آنکه مجری نهادهای رسمی یعنی قوانین و مقررات نیز، همانا سازمان هایی هستند که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در مسیر اجرای قراردادها نقش آفرین هستند. لذا یکی از الزام های بهبود کارکردهای سازمان ها، کاهش هزینه های مبادله است که به ارتقای وضعیت کارایی آن ها نیز منتهی می شود و از این طریق بر توسعه نظام خوداجرای قراردادها تأثیر می گذارد. درنتیجه قرارداد، به عنوان حلقه ای از زنجیره فعالیت های اقتصادی، می تواند با کارکرد کارآمد خود، وضعیت اقتصادی را بهبود بخشد. درعین حال، گاه سازمان ها نیز خود موجد هزینه های مبادله هستند و به شیوه های مختلف در مسیر خوداجراشدن قرارداد، موانعی ایجاد می کنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز قوانین برنامه توسعه در کنار اجرای صحیح الزام های برآمده از آن ها، می توانند نقش مهمی در کاهش هزینه های مبادله و کارآمدی نظام خوداجرای قراردادها ایفا کنند. مانند اینکه اصل 22 قانون اساسی، مال، حقوق و مسکن اشخاص را مصون از تعرض اعلام کرده است. همچنین اصل 34 همین قانون به دادخواهی و مراجعه به نظام قضایی به عنوان یکی از حقوق مسلم هر فرد اشاره کرده است و اصل 40 قانون اساسی نیز صراحتاً اعلام کرده که هیچ کس حق ندارد اعمال حق خود را وسیله اضرار به سایرین قرار دهد. حال در پرتو این اصول تبیین کننده، قوانین عادی ما نیز لازم است هم راستا با آن ها، احکامی را بیان کنند که تحقق اهداف اصول متعدد قانون اساسی را عملی کنند. ازجمله مهم ترین قوانین عادی در نظام حقوقی ایران که نقش مهمی در توسعه ازجمله توسعه نظام خوداجرای قراردادها دارند، قوانین برنامه توسعه پنج ساله هستند. نتیجه گیری : قانون اساسی، به عنوان یک نهاد رسمی و قانون مادر، زیرساخت های لازم برای توسعه نظام خوداجرای قراردادها را تبیین کرده است. ازجمله در اصول مختلف این قانون، به موضوع هایی پرداخته که در این مسیر راهگشا هستند. قوانین برنامه توسعه نیز به عنوان یک قانون عادی و نهاد رسمی، نقش مهمی در کاهش هزینه های مبادله و متعاقباً توسعه نظام خوداجرای قراردادها دارند و با تبیین مقرراتی که شاخص های توسعه کسب وکار را ارتقا می دهند، به خوداجراشدن قراردادها کمک می کنند.  

بیت المال خزانه دولت اسلامی بوده و حقوق و تکالیف متعددی بر این عنوان فقهی و حقوقی در روایات و عبارات فقها مترتب شده است. با وجود استعمال فراوان واژه بیت المال در نصوص شرعی و متون فقهی و آثار مهم مترتب بر آن، تعریف روشنی از این عنوان، صورت نگرفته است. در برخی از نوشته های فقهی بیت المال امام، مستقل از بیت المال مسلمین در نظر گرفته شده و به دنبال آن، مسئولیتها و وظایف این دو، متفاوت دیده شده است. عمده دلیل مستقل انگاری بیت المال مسلمانها از بیت المال امام، متفاوت بودن منابع درآمدی این دو است. ما در این نوشته با بررسی روایات وارده در باب دیه و ارث، به بررسی وحدت یا ثنویت این دو عنوان پرداخته و در نهایت به این نتیجه رسیده ایم که این دو عنوان – دست کم- در ارث و دیه حکایت از مفهوم واحدی دارند. مهم در یکی اِنگشتان بیت المال امام و بیت المال مسلمین، یکی بودن موارد مصرف و هزینه کردها؛ وحدت هزینه کننده این اموال و کیفیت اداره آن است که در هر دو مورد مشترک است. کلید واژه : بیت المال ، اموال عمومی، بیت المال مسلمین، بیت المال امام ، اموال امام

تعهد زیان دیده به کاهش خسارت که یک قاعده پذیرفته شده در حقوق کامن لا است، دفاعی است که از سوی خوانده دعوی مسئولیت ابراز می شود. مفهوم این قاعده این است که زیان دیده از نقض قرارداد یا فعل زیان بار دیگری، وظیفه دارد به طور متعارف از وقوع زیان جلوگیری کند یا از گسترش دامنه ی آن بکاهد. چنانچه خوانده بتواند کاهلی او را اثبات کند از پرداخت خسارت بابت آن بخش زیان که قابل اجتناب بوده معاف می شود.مسئله این است که آیا این نهاد حقوقی که در اسناد بین المللی نیز انعکاس یافته در حقوق ایران قابل اعمال می باشد یا خیر؟ تحلیل این نهاد نشان می دهد که اجرای آن در حقوق ما، از یک سو بدیهی و سهل است و از سوی دیگر ملاحظه گستره اصلی آن یعنی قراردادها آن را ممتنع می نمایاند. در این مقاله، سعی شده با بیان مفهوم و مبانی نظری این قاعده نشان داده شود که غیرقابل مطالبه بودن زیان های جبران پذیر، به عدم قابلیت عرفی انتساب و غیرمستقیم بودن این بخش از زیان ارتباط می یابد که این مبانی در حقوق ما کاملاً پذیرفته شده است. برای تکمیل و تصریح بدان می توان در اصلاحات قانونی، ضرر قابل مطالبه را به زیانی که با انجام تلاش معقول از سوی زیان دیده قابل پیش گیری نیست تعریف نمود. مجرای اصلی اجرای قاعده مزبور در حقوق خصوصی است. اما پرسش این است که آیا در قراردادهای اداری که یک طرف رابطه دولت است، می توان قاعده را اجرا نمود؟ روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از منابع کتابخانه ای استفاده شده است.

زمینه و هدف: با توجه به سنتز و آزادسازی میوکین ها از بافت عضلانی در جریان اجرای تمرینات ورزشی و ارتباط میوکین ها با توسعه قدرت و افزایش حجم عضلانی، هدف از مطالعه حاضر بررسی یک دوره تمرین مقاومتی، بی-تمرینی و بازتمرینی بر سطح سرمی مایونکتین و FGF-21 مردان میانسال بود. روش ها: در این پژوهش نیمه تجربی تعداد 20 مرد میانسال با دامنه سنی 50-35 سال انتخاب و بطور تصادفی به 2 گروه تمرین (10 نفر) و کنترل (10 نفر) تقسیم شدند. آزمودنی های گروه تمرینی 3 ماه تمرین مقاومتی، 6 ماه بی تمرینی و 3 ماه بازتمرینی را تجربه کردند. خونگیری در دو گروه تمرین و کنترل در 4 مرحله گرفته شد. همچنین، اندازه گیری سطح سرمی مایونکتین و FGF21 با استفاده از روش الایزا انجام شد. داده ها به کمک آزمون آماری آزمون تحلیل واریانس با اندازه مکرر در سطح معنی داری 05/0 P< تجزیه تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد سطوح سرمی مایونکتین و FGF-21 در مرحله بعد از تمرین و بعد از بازتمرینی نسبت به قبل از تمرین و پایان بی تمرینی به طور معنی داری افزایش داشت. علاوه بر این سطوح سرمی مایونکتین وFGF21 بعد از بازتمرینی نسبت به بعد از تمرین افزایش یافت اما معنادار نبود. بعلاوه، در گروه کنترل سطوح سرمی مایونکتین و FGF-21 در هیچکدام از مراحل تغییر معنی دار مشاهده نشد05/0 P<. نتیجه گیری: به نظر می رسد، بازتمرینی ممکن است منجر به تنظیم افزایشی ﺳﺎﯾﺘﻮکاینﻫﺎ شود که می تواند به عنوان ابزاری مناسب برای تسریع فرآیند هیپرتروفی و مهار آتروفی در زمان آسیب یا سالمندی باشد.

این مقاله با فرض وجود عدم تقارن در واکنش سرمایه گذاری به شوک های مثبت و منفی متغیر های کلان اقتصادی، به بررسی اثرات نا متقارن نوسانات رشد اقتصادی، نقدینگی حقیقی و نرخ ارز بازار آزاد بر روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت نا خالص داخلی در ایران می پردازد. برای ارزیابی این فرضیه و با توجه به ماهیت غیر خطی واکنش های اقتصادی نسبت به شوک های انبساطی و انقباضی، از مدل خود رگرسیون با وقفه های توزیعی غیر خطی (NARDL) برای تحلیل اثرات تفکیک شده شوک های مثبت و منفی در رشد اقتصادی، نقدینگی حقیقی و نرخ ارز بازار آزاد بر سرمایه گذاری استفاده شده است. نتایج برآورد مدل بیان گر وجود عدم تقارن های ساختاری معنا دار در اقتصاد ایران است. در بلند مدت، شوک های مثبت رشد تولید نا خالص داخلی مهم ترین عامل تحریک کننده سرمایه گذاری شناسایی شدند، در حالی که شوک های منفی نقدینگی و افزایش نرخ ارز، تأثیر منفی و معنا داری بر تشکیل سرمایه داشته اند. از سوی دیگر، شوک های مثبت نقدینگی و تقویت نرخ ارز تأثیر معنا داری بر سرمایه گذاری نداشته اند. توابع پاسخ ضربه نا متقارن نیز این عدم تقارن را در افق های زمانی کوتاه مدت و بلند مدت تأیید می کنند و نشان می دهند که سهم شوک های منفی نقدینگی و شوک های مثبت نرخ ارز در کاهش سرمایه گذاری قابل توجه است. همچنین، نتایج حاکی از آن است که اثر مستقیم تحریم های اقتصادی و نرخ بهره حقیقی بر سرمایه گذاری، از لحاظ آماری معنا دار نیست و اثرات آن ها احتمالاً از طریق کانال نرخ ارز منتقل می شود. بر اساس یافته ها، اتخاذ سیاست های تثبیت اقتصاد کلان با تمرکز بر مهار ریسک های نزولی در بازار های پولی و ارزی، پیش شرطی اساسی برای احیای سرمایه گذاری پایدار در کشور محسوب می شود.

مقدمه مالیات از مهم ترین و سالم ترین منابع مالی در اختیار دولت ها است. در این بین نیز مالیات بر ارزش افزوده از گسترده ترین سیستم های مالیاتی در سطح جهان است که بر اساس ارزش افزوده به کالاها و خدمات، اعمال می شود. به زبان ساده تر، مالیات بر ارزش افزوده همان ارزشی است که طی فرایند تولید، به مواد اولیه محصول یا خدمات اضافه می شود. مالیات ارزش افزوده به عنوان یک مالیات غیرمستقیم در نظر گرفته می شود، چون بر اساس مصرف و خرید افراد تعیین می شود و به طور مستقیم از درآمد افراد، کسر نمی شود. در ایران نیز قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و قرار بر این شد که به مدت 5 سال به صورت آزمایشی اجرا شود. در دی ماه 1400 قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد بازبینی قرار گرفت و قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، مورد تصویب قرار گرفت. این قانون پس از تصویب، در سال های متعددی نیز بندهایی از آن، مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت و برای برخی سال ها، نرخ آن به 9 درصد و حتی در قانون بودجه سال 1403 نیز نرخ آن 10 درصد رسید. در این مقاله تلاش می شود تا نشان داده شود که در ماده های 38 و 39 مالیات بر ارزش افزوده یک تبعیض آشکار و انکارناپذیر مشاهده می شود، زیرا در این ماده های قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده است که نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون از مؤدیان داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و در مورد مؤدیان خارج از حریم شهرها به حساب متمرکز وجوه وزارت کشور واریز و توزیع آن بین دهیاری های همان شهرستان بر اساس شاخص جمعیت و میزان کمترتوسعه یافتگی انجام شود. طبق آمار، سرانه درآمد این نوع مالیات و عوارض برای برخی استان ها، چند ده برابر استان های دیگر می شود. به بیان دیگر، یعنی رقم ناچیزی به مناطق کمتر توسعه یافته، شهرستان ها و دهیارها اختصاص می یابد که با روح عدالت و همچنین اسناد بالادستی در زمینه رعایت عدالت، رفع تبعیض ها و نابرابری ها در کشور، سازگاری ندارد. به بیان ساده تر، شهرداری های برخوردار علاوه بر درآمدهای عادی خود از طریق عوارض نوسازی، درآمد ناشی از بهای خدمت، صدور پروانه ساخت و ساز و ... از یک درآمد ملی که باید متعلق به تمام آحاد جامعه باشد و همه به صورت برابر از آن بهره مند شوند، بیشتر ذی نفع خواهند شد.  مواد و روش ها این پژوهش از جمله مقالات کاربردی و نقطه نظری به شمار می رود. مقالات نقطه نظری، مقالاتی هستند که بر پایه موضوعی مشخص و عموماً نو و چالش برانگیز، تنظیم شده اند. در این گونه مقالات، نویسندگان با مرور مختصر و انتقادی پیشینه پژوهش مرتبط، نقطه نظری جدید در مورد موضوع انتخاب شده، ارائه می دهند. همچنین، پژوهش حاضر به لحاظ روش اجرا از نوع توصیفی و پیمایشی محسوب می شود. به لحاظ وضعیت داده ها نیز از منابع رسمی انتشار داده ها برای تجزیه و تحلیل آمار توصیفی، بهره برده است. یافته ها در این پژوهش مطرح شد که آیا با آشکار شدن نتایج اجرای این بندهای قانونی، زمان آن نرسیده است که دست اندرکاران و سیاست گذاران کشور به فکر اصلاح این قوانین تبعیض آمیز باشند؟ آیا این عادلانه است که یک شهروند ایرانی در یک استان گاه ده ها برابر یک شهروند ایرانی دیگر؛ از مواهب مالیات بر ارزش افزوده، بهره مند شود؟ آیا سیاست گذاران و تصویب کنندگان این ماده قانونی در زمان تصویب این قانون، به تبعیض آشکار نهفته در بطن این ماده قانونی اندیشیده بودند؟ آیا می دانستند که عمل به این قانون، موجب تفاوت فاحش سهم سرانه بین شهرداری های برخوردار و سایر شهرداری ها و دهیاری های کمتربرخوردار می شود؟ حال پس از اجرا و مشخص شدن نتایج آن در چندین سال متوالی، آیا زیبنده نیست که سیاست گذار متوجه خطای راهبردی خود شود و قانونی که نتایج آن در تضاد آشکار با قانون اساسی و برنامه های 5ساله توسعه و همچنین، به خلاف مشیء امامین انقلاب در رسیدگی به محرومان و تأکید بر توسعه متوازن تمام مناطق کشور است؛ در پی اصلاح و جبران برآید تا تمام درآمد مالیاتی ذیل قانون مالیات بر ارزش افزوده، ابتدا به صورت ملی احصا و سپس طبق سرانه جمعیتی، به صورت عادلانه بین تمام مناطق کشور توزیع شود؟ نتیجه گیری به نظر می رسد که تصویب کنندگان بندهای 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده در آن زمان، با حُسن نظر و خوش بینی عمل کرده و متوجه تبعیض آشکار نهفته در بطن این مواد قانونی نبوده اند، اما پس از محک اجرا و عملیاتی شدن این مواد قانونی، تبعیض آمیز بودن آن ها نمایان شده است. نه فقط نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی که حتی شورای محترم نگهبان نیز به عنوان پاسدار قانون اساسی هم احتمالاً به دلیل عدم سابقه تجربی قانون یادشده و نتیجه ای که فقط با اجرای آن قابل درک بوده است، متوجه مغایرت این قانون با اصل هفتاد و دوم قانون اساسی نشده اند. حال زیبنده است پس از آشکار شدن نتایج مخرب این بندهای قانونی که تبعات جبران ناپذیری بر تشدید توسعه نامتوازن و افزایش محرومیت مناطق کمتر توسعه یافته داشته و حتی در صورت استمرار در برخی مناطق کمتربرخوردار، می تواند زمینه ساز سیل مهاجرت به کلان شهرها و مناطق بیشتر برخوردار شود، نسبت به اصلاح آن ها تمهیداتی اندیشید.

زمینه و هدف: رانت منابع طبیعی، می تواند به عنوان یک عامل دوگانه عمل کند؛ از یک سو، تأمین مالی برای پروژه های سبز را فراهم می آورد و از سوی دیگر، ممکن است به وابستگی به صنایع آلاینده و کاهش انگیزه برای سرمایه گذاری در فناوری های پایدار منجر شود. ریسک ژئوپلیتیک در کشورهای غنی از منابع طبیعی، به ویژه در مناطق ناپایدار، می تواند به عدم قطعیت در سرمایه گذاری ها و کاهش تمایل به توسعه پروژه های اقتصادی سبز منجر شود، که این امر به تضعیف رشد پایدار کمک می کند. عدم قطعیت در سیاست های اقتصادی، به ویژه در زمینه قوانین زیست محیطی و مالیات، می تواند به کاهش اعتماد سرمایه گذاران و تأخیر در اجرای ابتکارات سبز منجر شود و در نتیجه، رشد اقتصادی پایدار را تحت تأثیر قرار دهد. روش شناسی: در این پژوهش، به بررسی اثرات رانت منابع طبیعی، ریسک ژئوپلتیک و عدم قطعیت های اقتصادی و متغیرهای کنترلی دیگر چون توسعه مالی، تجارت خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تشکیل سرمایه ثابت بر رشد اقتصادی سبز در کشور عراق با استفاده از الگوی خودتوضیحی با وقفه های گسترده (ARDL) و داده های فصلی طی دوره زمانی 2022-1995، پرداخته می شود. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج حاصل از برآورد مدل، نشان می دهند که رانت منابع طبیعی، ریسک ژئوپلتیک و عدم قطعیت سیاست های اقتصادی، اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی سبز در این کشور دارند. همچنین، توسعه مالی، تجارت خارجی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تشکیل سرمایه ثابت، اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی سبز در کشور عراق دارند.

صنعت گردشگری با تکیه بر منابع طبیعی، از عوامل اصلی آلودگی محیطی و انتشار کربن است که توجه به اثرات آن بر محیط زیست ضروری است. این پژوهش با هدف تدوین سناریوهای استفاده از فناوری های سبز در گردشگری کم کربن، از روش آمیخته استفاده کرده است. در مرحله نخست با روش کیفی (گروه کانونی)، 23 شاخص کلیدی شناسایی و 18 مؤلفه تأثیرگذار تعیین شدند. سپس با رویکرد کمی سناریونگاری، هزینه و دسترسی به انرژی های سبز به عنوان مهم ترین عدم قطعیت ها شناسایی شدند و براساس تحلیل ها، چهار سناریوی آینده شامل آینده کم کربن (سبز)، آینده نافرجام، آینده پرهزینه و آینده محدود تدوین شدند. سناریوی مطلوب می تواند به توسعه مقاصد پایدار، کاهش هزینه ها و جذب سرمایه گذاری منجر شود، در حالی که سناریوی نامطلوب خطرات زیست محیطی و کاهش انگیزه سفر را به دنبال دارد.

تنهایی یک بیماری همه گیر مدرن است که نیاز به درمان دارد. در سال های اخیر، به ویژه در بحران کووید19، تنهایی در محیط کار به یک موضوع جدی تر تبدیل شده و به دلیل پیامدهای پیچیده اش توجه فزاینده ای را به خود جلب کرده است. هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی تنهایی در محیط کار در بخش دولتی با استفاده از نظریه داده بنیاد است. پژوهش حاضر از جمله پژوهش های کیفی است که جامعه آماری آن کارکنان سازمان های دولتی شهر تهران می باشد. در این پژوهش برای انتخاب نمونه از نمونه گیری هدفمند استفاده شد که با استفاده از 17 مصاحبه به قاعده اشباع رسید و به جهت اطمینان بیشتر تا 25 مصاحبه نیز ادامه یافت. برای تحلیل داده ها از روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. نتایج پژوهش مشتمل بر شناسایی شرایط علی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، مقوله محوری، پیامدها و راهبردهای مقابله با تنهایی در محیط کار و ارائه الگوی تنهایی در محیط کار کارکنان در بخش دولتی است. با ارائه رهنمود های مبتنی بر پژوهش، به سازمانها و رهبران بخش دولتی درخصوص مدیریت این پدیده و ایجاد محیط های کاری سالم تر و به دنبال آن بهبود عملکرد فردی، تیمی و سازمانی کمک می شود.

سبک رهبری مطلوب یک نیاز مطلق برای سازمان های است که می خواهند طی چندین دهه آینده رشد کنند. هدف از پژوهش حاضر واکاوی اثر ممتیک در سازمان بر بدقلقی سازمانی با توجه به نقش رهبری می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از نوع توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری شامل کارکنان رسمی (ثابت) و ستادی با حداقل 5 سال سابقه خدمت در معاونت برنامه ریزی و سرمایه انسانی منطقه 5 شهرداری تهران و نمونه آماری با توجه به فرمول کوکران 212 نفر از کارکنان به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد و جهت تحلیل داده ها، از روش معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی. ال. اس. نسخه 4 استفاده گردید. براساس یافته های پژوهش، روایی، پایایی و مدل مورد تأیید قرار گرفت. نتایج نشان داد که توجه به مم های سازمانی بر سبک های رهبری رؤیایی، شوخ طبعانه و رهبری مبتنی بر بخشش و در نهایت کاهش بدقلقی سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد. از طرف دیگر رهبری رؤیایی، رهبری شوخ طلبانه و رهبری مبتنی بر بخشش بر بدقلقی سازمانی تأثیر منفی و معناداری دارد. رهبری رؤیایی و رهبری شوخ طلبانه و رهبری مبتنی بر بخشش ارتباط میان ممتیک در سازمان و بدقلقی سازمانی را میانجی گری می کند. ادغام ممتیک در آموزش رهبری می تواند رهبرانی پرورش یابند که قادر به افزایش عملکرد و مدیریت رفاه سازمان هستند. از آنجایی که سازمان ها با فشارهای فزاینده ای مواجه می شوند، رهبری تطبیقی بسیار مهم است. بنابراین رهبران سازمان باید نسبت به ایجاد فرهنگ سازی در کارکنان حساس باشند تا به این طریق بتوانند سبک های رؤیایی مطلوب را در شهرداری نهادینه نمایند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر استراتژی های تحول دیجیتال بر رفتار خرید مصرف کنندگان انجام شده است. این تحقیق از نوع پژوهش های کاربردی و به روش توصیفی-پیمایشی تحلیلی است. جامعه آماری شامل مشتریانی است که در سال 1403 از فروشگاه اینترنتی کورش خرید کرده اند و نمونه گیری به صورت غیرتصادفی دردسترس انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری و تحلیل های آماری از طریق نرم افزار Smart PLS 3.0 انجام شد. نتایج آزمون فرضیات نشان داد که استفاده از کانال های بازاریابی دیجیتال، تأثیر مثبت و معناداری بر رفتار خرید مصرف کنندگان دارد. فرضیه اول که به تأثیر بازاریابی محتوا پرداخته بود، تأیید شد (ضریب مسیر 0.45). فرضیه دوم در مورد بازاریابی از طریق تلفن همراه نیز با ضریب مسیر 0.38 تأثیر مثبت و معنادار خود را نشان داد. همچنین فرضیه سوم که به تأثیر بازاریابی وابسته اشاره داشت، تأیید شد (ضریب مسیر 0.32). در نهایت، فرضیه چهارم که تأثیر بازاریابی هدف گذاری مجدد را بررسی می کرد، با ضریب مسیر 0.50 قوی ترین تأثیر را بر رفتار خرید مصرف کنندگان نشان داد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که استراتژی های تحول دیجیتال به ویژه بازاریابی محتوا، بازاریابی موبایلی، بازاریابی وابسته و هدف گذاری مجدد به طور مؤثری بر تصمیمات خرید مصرف کنندگان تأثیر می گذارند و می توانند در بهبود عملکرد برندها و افزایش تعامل مصرف کنندگان با برندها و محصولات مؤثر واقع شوند.

شرکت هایی که در وضعیت درماندگی مالی قرار دارند، به دنبال راه هایی برای کاهش خروج وجه نقد ناشی از مالیات هستند. صرفه جویی مالیاتی یک منبع تأمین مالی داخلی است که با تشدید محدودیت های مالی در طول دوره شیوع کووید19 اهمیت آن برای شرکت ها دوچندان می شود؛ ازاین رو، این شرکت ها با احتمال بیشتری درگیر اجتناب مالیاتی می شوند. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر درماندگی مالی بر اجتناب مالیاتی و چگونگی این تأثیر در دوره شیوع کووید19 است. داده های پژوهش شامل 162 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1396 تا 1401است. به منظور برازش مدل های رگرسیونی پژوهش از روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که درماندگی مالی بر اجتناب مالیاتی تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ بنابراین، در کل دوره پژوهش، شرکت هایی که درماندگی مالی بیشتر داشته اند، بیشتر درگیر اجتناب مالیاتی بوده اند؛ به علاوه، شیوع کووید19 در رابطه بین درماندگی مالی و اجتناب مالیاتی اثر تعدیلی معناداری ندارد. پژوهش حاضر ضمن توسعه ادبیات موجود درباره تأثیر درماندگی مالی بر اجتناب مالیاتی، به درک اثر بحران های مالی در نتیجه شیوع کووید19 بر این رابطه کمک می کند. برخلاف انتظارات حاصل از فرضیه ها، یافته ها حاکی از تأثیرنداشتن معنادار کووید19 بر رابطه بین درماندگی مالی و اجتناب مالیاتی است؛ ازاین رو، انجام سایر پژوهش ها در این حوزه با در نظر گرفتن اثر فاکتورهای خاص دوران شیوع کووید19 ازجمله اعطای بخشودگی مالیاتی می تواند به توسعهادبیات کمک کند.

سابقه و هدف: در سال های اخیر، حفر تونل های انتقال آب با مخاطرات گوناگونی همانند پتانسیل مچاله شوندگی، مخاطرات هیدروژئولوژیکی، تأثیرات زیست محیطی، مخاطرات وجود گاز و تحلیل حساسیت هزینه های ساخت روبه رو بوده که اهمیت جایابی صحیح این سازه ها را دوچندان کرده است. اما تعیین محل حفر تونل، با استفاده از روش های نوین وزن دهی به معیارهای اثرگذار و پهنه بندی در سیستم اطلاعات جغرافیایی، مغفول مانده است. مواد و روش ها: در این مطالعه، با تلفیق سیستم اطلاعات جغرافیایی، تحلیل سلسله مراتبی و آنتروپی شانون، به جایابی تونل انتقال آب هزارمسجد که بخشی از پروژه انتقال آب از ارتفاعات هزارمسجد به شهر مشهد را تشکیل می دهد، پرداخته شده است. بر این اساس، مؤلفه های گوناگونی شامل پنج بعد مخاطرات اجتماعی، زمین شناسی ساختاری، هیدروژئولوژی، توپوگرافی و بعد اقتصادی در نظر گرفته شده است. در گام اول، دو معیار فاصله از روستاها و فاصله از منابع آبی، بدون توجه به آب دهی شان، به منزله معیارهای درگیر با بعد اجتماعی در نظر گرفته شدند. بر این اساس، حفر تونل در فاصله های دورتر از این دو معیار پیشنهاد می شود. بعد دوم مطالعات به زمین شناسی و زمین ساخت تعلق گرفته است. بر این مبنا، ساخت چنین سازه هایی در تراکم بالای گسل ها مخاطراتی را درپِی خواهد داشت و پیشنهاد نمی شود. مطالعات هیدروژئولوژی با عنوان بعد سوم به لحاظ عوامل تأثیرگذار، ورود آب به تونل، و یا تأثیرپذیر، خشک شدن منابع آبی پیرامون حفاری تونل حائز اهمیت است. ازاین رو، در این مطالعه، از حوضه آبگیر چشمه های پرآب محدوده مطالعاتی با عنوان معیار هیدروژئولوژی یاد شده است. در بعد توپوگرافی، از نقشه توپوگرافی محدوده مطالعاتی به منظور استحصال نقشه ضخامت روباره تونل استفاده شد. با توجه به این معیار، حفاری در ضخامت کمتر روباره شرایط بهینه تری فراهم می آورد. درنَهایت، گزینه حفر تونل در نقاط نزدیک به محل تحویل آب، در تصفیه خانه شماره 3 مشهد چرمشهر به منزله معیار اقتصادی در نظر گرفته شد. بنابراین معیاری با عنوان فاصله خروجی تونل تا محل تحویل آب با عنوان بعد اقتصادی طرح مطرح شده است. نقشه موضوعی هریک از معیارهای بیان شده در محیط ArcMap تهیه و طبقه بندی شد. طبقات واقع در هر معیار، با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP، امتیازدهی شد. درنَهایت، برای وزن دهی به معیارهای مؤثر در جایابی تونل، از روش آنتروپی شانون استفاده شد. اولویت بندی معیارهای مؤثر در جایابی تونل انتقال آب هزارمسجد نشان می دهد که پارامتری مانند فاصله از چشمه ها مهم تر از سایر معیارهاست. درواقع، اگرچه فاصله از روستا به منزله عامل مهم در قیاس با سایر معیارها محسوب نمی شود، وجود چشمه به علت اهمیت معیشتی برای ساکنان، شرایط را بغرنج خواهد کرد و این بدان معنی است که دوری یا نزدیکی به روستا نمی تواند عامل مستقلی برای جایابی حفر تونل در نظر گرفته شود. در رده دوم، معیار فاصله از گسل به سبب اثر مستقیم در پایداری سازه، اهمیت ویژه ای را به خود اختصاص داده است. سایر معیارها در شرایط حد واسط اهمیت قرار دارند. درنَهایت، با تلفیق نقشه های تهیه شده، پهنه بندی مناطق مناسب حفر تونل به علاوه سه اولویت اصلی محور تونل پیشنهادی، ازطریق قضاوت مهندسی مطرح شده است. نتایج و بحث: نتایج نشان می دهد که بخش شمال غرب محدوده مطالعاتی برای حفاری مناسب نیست و مخاطراتی درپِی خواهد داشت. بنابراین ارجحیت حفاری به بخش میانی و شرقی محدوده مطالعاتی اختصاص می یابد. به طور دقیق تر، اولویت حفاری به مناطق میانی اختصاص یافته است زیرا نقاط نزدیک تر به محل تحویل آب به شهر مشهد، در غرب محدوده مطالعاتی، نزدیک ترند. براساس نتایج، بهترین گزینه انتقال آب از یال شمالی به جنوبی کوه های هزارمسجد، احداث تونلی به طول 8732 متر در حوالی روستای چنارسوخته و مسیری نزدیک تر به محل تحویل آب است. شایان ذکر است که پس از جایابی مسیر حفر تونل تا پیش از حفاری آن، باید مطالعات جامع هیدروژئولوژیکی، زمین شناختی مهندسی و زمین شناختی ازطریق بازدیدهای صحرایی، حفاری گمانه در مسیر و آزمایشات مربوط به آن انجام شود. نتیجه گیری: این مطالعه نشان می دهد که استفاده از رویکردهای چندمعیاره و تکنولوژی های پیشرفته پهنه بندی می تواند به بهبود فرایند تصمیم گیری در پروژه های بزرگ زیربنایی کمک کند.

مسئله هویت جامعه ایرانی در طول تاریخ فراز و نشیب های زیادی پشت سرگذاشته است. در میان عناصر مختلف هویتی، دین مهم ترین عنصر هویت بخش و عامل انسجام و وحدت آفرین در جامعه ایرانی بوده است. از حدود دو قرن پیش تاکنون رویارویی با دگر هویتی مدرنیته غربی، هویت دینی را به یک موضوع چالش برانگیز تبدیل کرده و تغییرات سریع فرهنگی و اجتماعی جهان معاصر، پرسش از آینده هویت دینی را بیش ازپیش مطرح نموده است. سؤال اصلی این پژوهش آن است که سناریوهای آینده هویت دینی جامعه ایران چیست؟ رویکرد پژوهش از نوع اکتشافی با بهره گیری از ابزار سناریونویسی بر اساس مدل پیترشوارتز است؛ که پس از شناسایی پیشران ها بر اساس نظرات خبرگانی به تعداد 5 نفر به تحلیل و بررسی وضعیت هریک از آن ها پرداخته شده و سپس سناریوهای آینده هویت دینی ترسیم شده است. ابزار تحلیل داده ها بهره گیری از نرم افزار میک مک است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که چهار پیشران جهانی شدن، رسانه های ارتباطی نوین، حاکمیت و مسائل کلان اقتصادی پیشران های کلیدی تاثیرگذار بر آینده هویت دینی در ایران به شمار می روند و از بر همکنش عدم قطعیت های حاصل شده نیز می توان چهار سناریو برای آینده هویت دینی در جامعه ایرانی ترسیم کرد.

مسئله ی حرکت و تغییر، از محوری ترین مباحث طبیعیات و متافیزیک است که محل تأمل اکثر فلاسفه از یونان تا دوران معاصر بوده است؛ بااین حال هستی و چیستی حرکت و یا نحوه ی تبیین یا تثبیت آن همچنان محل بحث فیلسوفان است. ابن سینا همانند بسیاری از فیلسوفان به صورت گسترده به بحث پیرامون حرکت پرداخته است. او بعد از تعریف عام حرکت و بیان دو معنا برای آن، استدلال می کند که تنها یکی از معانی حرکت (به معنای توسط) در خارج موجود است و معنای دیگر حرکت (به معنای قطع) در خیال انسان موجود است. سؤالی که عمدتاً مغفول واقع شده است، این است که چرا ابن سینا به این تفکیک دست زده و نهایتاً حکم به تحقق حرکت توسطیه داده است و به راستی این تفکیک در نظام فلسفی وی چه جایگاهی دارد؟ در این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی و با روی کرد اسنادی سامان یافته است، تلاش شده است تا این خلأ را برطرف شود. درنهایت نتیجه ی حاصل این شد که تصویر ابن سینا از حقیقتِ حرکت، برای حل چالش های فلسفی مختلفی درباب حرکت توانا است؛ اگرچه خود وی تصریحاً درصدد چنین امری نبوده و صرفاً درصدد تحلیل تحقق خارجی و ذهنی حرکت بود ه است.

در ایران، هماهنگی معماری با خصوصیات آب وهوایی هر منطقه از دیرباز مورد توجه بوده است. مطالعه مبانی شکل دهنده معماری در بستر شهرهای ایران نشان می دهد که همواره اقلیم و طبیعت نقش بسزایی در شکل گیری شهرها و به تبع آن معماری و به ویژه مسکن داشته است. پژوهش پیش رو همسازی و هماهنگی دو بنای تاریخی خانه صادقی اردبیل و خانه بروجردی کاشان را با اقلیم و جغرافیای دو ناحیه مورد مطالعه و مقایسه تطبیقی قرار می دهد. هدف از پژوهش، گونه شناسی معماری و عناصر تزئینی خانه های تاریخی صادقی اردبیل و بروجردی کاشان در عصر قاجار و مقایسه تطبیقی آن ها از منظر میزان همسازی با اقلیم است. در واقع این پژوهش به صورت تحلیلی تاریخی و بر اساس پیمایش نگارندگان در بافت تاریخی اردبیل و کاشان، همراه با مطالعات کتابخانه ای؛ ویژگی عناصر معماری این بناها را به عنوان متغیر های اصلی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و در نهایت به دنبال نسبت و میزان انطباق این متغیرها با نوع اقلیم در هر منطقه است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که نظام معماری ایرانی در دو اقلیم مورد مطالعه، نه تنها در مغایرت با اصول، معیارها و استاندارهای معماری پایدار و ویژگی های زیست محیطی نبوده؛ بلکه در پیوندی کامل با آن قرار دارد. هر دو خانه صادقی اردبیل و بروجردی کاشان متناسب با اوضاع اقلیمی، فرهنگی و اجتماعی هر کدام از شهرها بنا نهاده شده و مهمترین تأثیرات اقلیم بر بناها را می توان در جهت گیری و زاویه بندی پلان بناها، موقعیت فضاهای اندرونی، ویژگی های حرارتی، تهویه های مناسب، اندازه و ابعاد بازشوها، انتخاب نوع پلان و میزان فشردگی و مصالح بومی و متناسب با اقلیم بازشناسی نمود.

هدف: این پژوهش به بررسی نقش تشخیصی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و توانایی ذهنی سازی در افراد مبتلا به اختلال مصرف مواد، افراد سیگاری و افراد بهنجار پرداخت. روش: این پژوهش علی -مقایسه ای بود که طی آن تعداد 246 نفر شامل سه گروه 82 نفره در بازه سنی 20 تا 60 سال به روش نمونه گیری در دسترس و با رعایت ملاک های ورود و خروج برگزیده شدند. به منظور گردآوری داده ها از پرسش نامه های فرم کوتاه نظم جویی شناختی هیجان، و کارکرد تاملی استفاده گردید. داده ها با روش تحلیل تابع تشخیصی ارزیابی شد. یافته ها: نتایج تابع تشخیصی با دو متغیر ذهنی سازی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان توانست 4/74 درصد افراد مصرف کننده مواد و 8/48 درصد افراد سیگاری و 5/80 درصد افراد بهنجار را به درستی تفکیک و گروه بندی نماید . به این ترتیب، 9/67 درصد از کل شرکت کنندگان درست گروه بندی شدند. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده نقش چگونگی بهره گیری از راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و سطح برخورداری از توانایی ذهنی سازی افراد، به عنوان متغیرهای تشخیصی، را در اختلال مصرف مواد نشان می دهد و لازم است در برنامه ریزی پیشگیری و درمان اختلال مصرف مواد به این عوامل توجه شود.

گردشگری فرهنگی، بخش مهمی از گردشگری یک کشور یا منطقه است که تاریخ، آداب و سنن، هنرها، ارزش ها و سبک زندگی مردم از مهمترین مؤلفه های آن محسوب می شوند. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی – تحلیلی است و در آن، برای گرده آوری داده ها از روش کتابخانه ای و میدانی و ابزار پرسشنامه بهره گرفته شده و هدف از انجام آن، تحلیل نقش عوامل فرهنگی در توسعه گردشگری شهرستان ایلام از دیدگاه کارشناسان بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل 30 نفر از کارشناسان بوده و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است. بر اساس نتایج تحلیل عاملی، متغیرهای پژوهش به 5 عامل تقسیم شدند. عامل اول با ضریب 12/26، عامل دوم با ضریب 40/20، عامل سوم با ضریب 33/13، عامل چهارم با ضریب 58/7 و عامل پنجم با ضریب 74/6 به ترتیب، در اولویت اول تا آخر قرار گرفته اند. متغیرهای عرضه محصولات فرهنگی در مقاصد گردشگری فرهنگی، برگزاری جشنواره ها با محوریت معرفی محصولات فرهنگی و صنایع دستی ایلام، برپایی جشنواره های فرهنگی دربرگیرنده سنت ها، آداب و رسوم و فرهنگ مردم ایلام و احیای سنت های محلی، توجه به تبلیغ جاذبه های فرهنگی شهرستان ایلام و ایجاد اقامتگاه هایی در مکان های تاریخی و تجهیز آنها به آثار تاریخی و باستانی جهت جذب گردشگران فرهنگی، بیشترین بار عاملی را به خود اختصاص داده اند.

هرچند از فرهنگ مبتنی بر تفاوت مبانی فلسفی و نظری تعاریف متعدد و مختلفی ارائه شده، لیکن در اصل تغییر و تحول فرهنگی به عنوان فرآیندی پویا، به ویژه از اواخر قرن بیستم میلادی، اجماع وجود دارد. وقوع انقلاب اسلامی در ایران مبتنی بر باورهای دینی و اندیشه فقاهتی اسلام شیعی، اهمیت و نقش فرهنگ به عنوان وجه غالب در بروز انقلاب و ایجاد یک تحول فرهنگی عظیم را متجلی نمود. این پژوهش با کنکاش در آراء و نظرات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (حفظه الله تعالی) با هدف تقویت گفتمان اسلامی و بومی و در پاسخ به این سوال انجام شده است که تحول فرهنگی چیست و برای مواجهه با آن اتخاذ چه موضع و مبنایی لازم بوده و متولی این مواجهه کیست؟در این تحقیقِ بنیادی رویکرد محققان از نوع توصیفی- تحلیلی است که داده های آن با روش اسنادی و کتابخانه ای جمع آوری و داده ها به روش تحلیل مضمون، تحلیل شده است. بر اساس نتایج پژوهش، مقام معظم رهبری تحولات فرهنگی را سنت الهی دانسته و بروز آن در جامعه را امری قطعی و گریزناپذیر می دانند و با اتخاذ موضع فعال و مثبت در مواجهه با آن و نیز توجه به برخی مبانی مهم سلبی و ایجابی، به امکان مدیریت این تحولات باور دارند و متولی تحول فرهنگی در جامعه را نخبگان فکری و فرهنگی حوزه و دانشگاه و مرکزی اندیشمند بانفوذ و مطاع می دانند.